نسخه قابل چاپ

 از مبلغ دو هزار ميليارد تومانی که سازمان تأمين اجتماعی مدعی شده به‌عنوان عيدی بازنشستگان در اختيار بانک‌ها قرار داده، تنها ۷۰۰ ميليارد تومان آن به بازنشستگان پرداخت شده و از سرنوشت يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان باقی مانده خبری در دست نيست.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) بامداد امروز جمعه، ۱۸ اسفندماه، با انتشار گزارشی درباره "عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی" که پس از يک ماه تأخير، روز سه‌شنبه از سوی سازمان تأمين اجتماعی پرداخت شد، مدعی شده است که تنها رقمی نزديک به ۷۰۰ ميليارد تومان برای پرداخت عيدی تمامی بازنشستگان مورد نياز است و  محل هزينه‌کرد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اضافه پرداخت شده، نامشخص است.

ايلنا، تعداد بازنشسته‌ها و مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی را در حدود "يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر" اعلام کرده و از آن‌جا که به هر نفر به‌طور ثابت در نهايت "مبلغ ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان" به‌عنوان عيدی پرداخت می‌شود، بنابراين رقم مورد نياز برای پرداخت عيدی بازنشستگان اندکی کمتر از ۷۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد

علی‌اکبر خبازها، رئيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين اجتماعی در اين‌باره گفته است که "شايد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی که مضاف بر ميزان لازم برای پرداخت عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی به بانک‌ها پرداخت شده برای افزايش حقوق سال آينده در نظر گرفته شده است."

اما دبير کانون بازنشستگان مشهد اين موضوع را "شک‌برانگيز" دانسته و خواستار "توضيح مسئولان" در اين‌باره شده است.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد.

اوضاع آشفته اقتصادی ايران، که در پی تحريم‌های غرب عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و کاهش چشمگير درآمدهای نفتی دولت پديد آمده، مشکلات بسياری را برای کارگران مراکز توليدی به‌همراه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که پاييز سال جاری منتشر کرد، از افزايش ۶۰ درصدی متوسط هزينه خانوار خبر داد در حالی که افزايش تحريم‌ها دولت ايران را ناچار به تدوين بودجه انقباضی کرده و دولت برای تأمين منابع مالی خود در سال آينده با محدوديت روبه‌رو خواهد شد و توان اجرای تعهدات حمايتی خود را نخواهد داشت.

هفته گذشته حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر با اشاره به وضعيت نامناسب معيشت کارگران و بازنشستگان گفته بود: "از سال ۱۳۸۴ تاکنون بيش از ۱۲۰ درصد قدرت خريد کارگران آن هم تنها در سبد حداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پيدا کرده و ما از دولت و شورای عالی کار افزايش حقوق نمی‌خواهيم بلکه تنها می‌خواهيم قدرت خريد هفت سال قبل را به ما برگرداند."