نسخه قابل چاپ

به‌گفته يکی از روزنامه‌های ايران قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است با این وجود در سال‌های اخیر هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است.

روزنامه شرق در شماره امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه نوشت: "روند افزایش درآمد‌ها و هزینه‌ها بر اساس رشد نرخ ارز، طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است."

بنابراین گزارش، افزایش قیمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۸۳ به سه هزار و۲۰۰ تومان در ابتدای زمستان سال جاری رسيد، که اين یعنی درآمد یک میلیون تومانی از هزار و ۱۴۴ دلار به ۳۱۳ دلار کاهش یافته است.

این روزنامه با اشاره به قطعی شدن افزایش ۲۰درصدی دستمزد در سال ۱۳۹۲ نوشته است: "با این سیستم محاسبه حداقل دستمزد سال آینده ۴۶۷هزارتومان خواهد بود."

اين در حالی است که حسین حبیبی، مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار معتقد است حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است؛ نرخی که به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار، امکان تصویب و پرداخت آن به هیچ‌وجه وجود ندارد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار: هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود

حاج‌اسماعیلی با اعلام این‌که "بنگاه‌های تولیدی ایران که اغلب هم خرد هستند توان پرداخت چنین دستمزدی را ندارند" می‌افزاید: "با تصویب این نرخ، قفلی بر واحدهای تولیدی زده خواهد شد."

وی با تأکيد بر این‌که "عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند"، توضیح داد: "هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود."

فتح‌الله مؤیدی، عضو شورای اصناف ایران دی‌ماه سال جاری از افزایش ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی مردم نسبت به سال گذشته خبر داده و به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: "قدرت خرید بیشتر مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه روبه تحلیل رفته است."

همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران نیز اردیبهشت‌ماه در جریان ‏بررسی اجرای مرحله دوم ‏هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفته بود: "وقتی متوسط افزایش قیمت‌ها ۲۰ درصد باشد خانوار ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی کل یارانه‌ای که دریافت می‌کنند از بعد مصرفی خارج می‌شود."

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بهمن‌ماه اعلام کرد که با نرخ تورم ۸/ ۲۱ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.