نسخه قابل چاپ

به گفته سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران، مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به خاطر رعایت مصلحت‌هایی ذکر نشد. شورای نگهبان اما در اصلاح خود بر ذکر نام سنگسار در قانون تأکيد کرد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس نهم امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه با اعلام این‌که شورای نگهبان به "حذف" لفظ رجم یا سنگسار در پیش‌نویس لایحه مجازات اسلامی ایراد وارد کرده بود، به خبرگزاری فارس گفت: "با رفع این ایراد در حال حاضر عبارت «رجم» در لایحه مجازات اسلامی گنجانده شده است اما مجازاتی برای آن در قانون مجازات جدید اسلامی مشخص نشده است."

وی با تأکید بر این‌که "مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به‌خاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور ذکر نشده است"، افزود: "میزان و نحوه مجازات‌ سنگسار منوط به مجازات شرعی شده است،‌‌ همان مجازاتی که در شرع اسلام مشخص شده است."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران ضمن اعلام اين‌که پس از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس اين لايحه به شورای نگهبان رفت، گفت: "ما در تمام سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم (سنگسار) را یا اصلا نداشته‌ایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود."

شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود

به گفته اسفنانی، "برای موارد نادر و احتمالات هم‌‌ همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمی‌کند."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران در حالی ادعا می‌کند اجرای مجازات سنگسار در ایران در موارد نادر اجرا شده است که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئيه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در ‌‌نهایت با تبرئه متهمان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده بود.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) امروز در این زمینه نوشت، شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که "در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود."

شورای نگهبان همچنین تأکید کرده است که "مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند.

"احصان" در علم فقه بيشتر به معنای حفظ زن شوهردار از "بی‌عفتی" است. هر گاه در زنا که آن را "ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم" می‌دانند، یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو آن‌ها متأهل باشند، این عمل نسبت به او "محصنه" محسوب می‌شود و هر گاه یکی از آن‌ها یا هر دو آن‌ها مجرد باشند، نسبت به او "غیرمحصنه" خواهد بود. حد يا مجازات "زنای محصنه" سنگسار عنوان شده است و حد "زنای غيرمحصنه" تازيانه.

با این وجود، به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد، نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خردادماه سال گذشته درباره مجازات سنگسار گفته بود: "در هر حال این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم."