نسخه قابل چاپ

به گفته يک مقام مسئول در قوه قضائيه ايران برپايه لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، ديه زن با مرد "برابر" می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس امروز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران از "برابری ديه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری‌ در لايحه قانون مجازات اسلامی" ياد کرد و افزود: "در قانون جديد مابقی نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت می‌شود."

برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: "هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نيز مقرر کرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود."

مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران در ادامه مسائلی چون "مجازات‌های خاص افراد زير ١٨سال، مجازات‌های جايگزين زندان و تعويق صدور حکم و غيره" را از جمله موضوعاتی دانست که در لايحه جديد قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.

به گفته ناظران، تغييرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کليات" و "حدود و قصاص و ديات" و در بخش "تعزيرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است

طهماسبی با اعلام اين‌که "بخش کليات لايحه مجازات اسلامی در مقايسه با قانون قبلی از نظر کمی و کيفی پيشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است" تأکيد کرد: "نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانين قبلی نه تنها افزايش پيدا کرده بلکه خلاءهای قانونی در اين زمينه نيز برطرف شده است."

اين مقام مسئول در قوه قضائيه ايران به ٢١۴ ماده در بخش کليات لايحه جديد قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و توضيح داد: "اين در صورتی است که در قانون قبلی شاهد ۶٢ ماده بوديم."

ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون حقوقی مجلس ايران نيز امروز در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: "ايرادات لايحه قانون مجازات اسلامی رفع شده و بە شورای نگهبان ارسال شده است."

وی با اعلام اين‌که "کميسيون حقوقی مجلس ۵۱ ايراد شورای نگهبان بە قانون تازه مجازات اسلامی را رفع کرده است" افزود: "اين قانون دوباره بە شورای نگهبان فرستاده شده و شورای نگهبان در حال بررسی آن است."

قانون مجازات اسلامی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مورد تجديدنظر و به‌تازگی به شورای نگهبان فرستاده شد.

به گفته ناظران، تغييرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کليات" و "حدود و قصاص و ديات" و در بخش "تعزيرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است.

اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابر اين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاربه با خدا" يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.

ديده‌بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران" تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربيتی و بازپروری پيش‌بينی کرده است.

بيانيه ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود جمهوری اسلامی ايران در صدر فهرست کشورهايی قرار دارد که افراد زير ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ايران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسيدند.