نسخه قابل چاپ

آمريکا در بيش از ۱۰ سال حضور رزمی در افغانستان ۶۰۰ ميليارد دلار مصرف کرده است و در نظر دارد برای بيرون کردن نظاميان خود و انتقال تجهيزات آنان تا شش ميليارد دلار هزينه کند.

روزنامه واشنگتن پست با بيان اين موضوع به نقل از گزارش تازه اداره محاسبه دولت آمريکا، نوشته است هزينه برآوردشده برای خروج بخش عمده نظاميان و انتقال تجهيزات طی دو سال آينده به مصرف خواهد رسيد.

اين روزنامه گفته است در حالی که حکومت و کنگره آمريکا بر سر افزايش درآمد و کاهش هزينه‌های عمومی بحث و گفت‌وگو می‌کنند، امکان کاهش هزينه خروج از افغانستان وجود ندارد و بايد اين پول به مصرف برسد.

برپايه برآورد وزارت دفاع آمريکا، بيشتر از ۷۵۰ هزار قطعه و تجهيزات نظامی آمريکا که ارزش آن به ۳۶ ميليارد دلار می‌رسد در افغانستان وجود دارد.

حدود ۵۰ هزار وسيله نقليه زرهی و بيش از ۹۰ هزار کانتينر وسايل نظامی شامل اين قطعات و تجهيزات نظامی می‌شود که بايد از افغانستان خارج گردند.

افغانستان پنج ماه پيش پس از آن که برخی رسانه‌های آمريکايی گزارش‌هايی مبنی بر طرح آمريکا در انهدام برخی از اين تأسيسات منتشر کردند اعتراض نمود و خواستار واگذاری همه آنان به نيروهای امنيتی اين کشور شد

آمريکا طی يک بيش از يک دهه حضور نظامی در افغانستان، حدود۱۰۰ هزار نظامی را به اين کشور اعزام کرد که بيشتر آنان در چارچوب آيساف يا نيروهای بين‌المللی کمک به تأمين امنيت افغانستان، تحت فرمان ناتو بوده‌اند.

آمادگی برای خروج تدريجی اين نيروها که شامل تفنگ‌داران، نيروی دريايی و ارتش می‌شوند از سال ۲۰۰۹ آغاز شد.

موضوع پايگاه‌ها و قرارگاه‌های بزرگ و کوچک اين نيروها و تصميم آمريکا در انهدام شماری از آن‌ها، از موارد بحث‌برانگيز و جنجالی به‌ويژه در افغانستان بوده است.

افغانستان پنج ماه پيش پس از آن که برخی رسانه‌های آمريکايی گزارش‌هايی مبنی بر طرح آمريکا در انهدام برخی از اين تأسيسات منتشر کردند اعتراض نمود و خواستار واگذاری همه آنان به نيروهای امنيتی اين کشور شد.

در پی آن، ژنرال استيون شاپيرو، رئيس کل تشکيلات نظامی آمريکا در افغانستان اين گزارش‌ها را رد کرد گفت و از تصميم اين کشور در واگذاری ۲۰۰ مرکز نظامی کوچک و نسبتا بزرگ به نيروهای امنيتی افغانستان خبر داد.

رئيس کل تشکيلات نظامی آمريکا گفته بود با وگذاری و يا مسدود کردن اين مراکز نقش نيروهای آمريکايی در افغانستان نيز کاهش می‌يابد.

به گفته وی، هر اندازه که نيروهای امنيتی افغانستان مسئوليت‌های بيشتر امنيتی را بر عهده گيرند، به همان اندازه مراکز بيشتر نظامی آمريکا مسدود و يا به دولت اين کشور واگذار خواهد شد.

مطابق با توافق دولت افغانستان و ناتو، مسئوليت تأمين امنيت مناطق مختلف اين کشور تا پايان سال ۲۰۱۴ به نيروهای امنيتی اين کشور سپرده خواهد و تا آن زمان نظاميان ناتو نيز به‌طور تدريجی افغانستان را ترک خواهند کرد اما برخی از کشورها از جمله  کانادا، هلند، فرانسه و استراليا اين برنامه را پيش از موعد تعيين شده اقدام کرده‌اند.