نسخه قابل چاپ

سازمان ديده‌بان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای خواهان روشن شدن سرنوشت چهار زندانی سياسی عرب شد که چندی پيش توسط جمهوری اسلامی ايران اعدام شدند.

با انتشار خبر اعدام مخفيانه چهار زندانی سياسی عرب به نام‌های طه (علی) حيدريان ۲۸ ساله، ناصر (عبدالرحمان) حيدريان ۲۱ ساله، عباس (جاسم) حيدريان ۲۴ ساله، که هر سه برادر بودند و علی شريفی (نعامی) ۲۵ ساله، ديده‌بان حقوق بشر روز گذشته يکم تيرماه (۲۱ ژوئن) بيانيه‌ای در اين‌باره منتشر کرد.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر از ضرورت پاسخگويی مسئولان زندان به خانواده‌های اين چهار زندانی در مورد آن‌چه که بر بستگان‌شان رفته سخن گفت و افزود: "حتا اگر يک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی‌اطلاع نگه دارند."

وی افزود ضرورت دارد که مقامات زندان جسدهای اعدام‌شدگان را به خانواده‌های آنان تحويل دهند تا آن‌ها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن بستگان خود را برگزار کنند.

اين چهار زندانی سياسی در تاريخ ۳۱ فروردين‌ماه سال ۹۰ پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرک ملاشيه در اروند کنار از توابع آبادان، که زادگاه و محل سکونت اعدام‌شدگان بود، بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبر اداره‌ اطلاعات شهر اهواز منتقل شدند.

ديده‌بان حقوق بشر گفت در جريان اعتراضات فروردين‌ماه سال ۹۰ نيروهای امنيتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به روی آنان در شهر اهواز و چند شهر ديگر آتش گشودند که بر اثر آن دست‌کم ۵۰ تظاهرکننده کشته و صد‌ها نفر ديگر بازداشت شدند.

جو استورک: بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگيری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخير در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسايل هولناکی را که در آن‌جا اتفاق می‌افتد کتمان کند

معترضان معتقد‌ند که دولت آنان را به شکل برنامه‌ريزی‌شده، به‌ويژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سياسی مورد تبعيض قرار می‌دهد.

به‌گفته منابع آگاه محلی، چهار زندانی عرب نزديک به هشت ماه در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات اهواز توسط مأموران اين اداره برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه‌ روحی و فيزيکی قرار گرفته بودند.

اين زندانيان پس از انتقال به زندان کارون اهواز به بند مشهور به "بند سبز" منتقل شده و تا زمان اجرای حکم اعدام در اين بند نگهداری شدند.

۲۰ خردادماه، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با منصور حيدريان، امير معاوی و علی شريفی (نعامی)، سه زندانی ديگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. عبدالجليل حيدريان، برادر ديگر آنان نيز پس از آن‌که در مورد محل نگهداری برادران خود پرس‌وجو می‌کرد، دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد. خانواده برادران تا پيش از تاريخ انتقال آن‌ها هيچ گونه اطلاعی از آن‌ها نداشت و نگران بود در ظرف چند روز اعدام شوند.

برادران حيدريان همراه با علی شريفی (نعامی) توسط دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل يک مأمور نيروی انتظامی و زخمی کردن يک مأمور ديگر در جريان اعتراضات فروردين‌ماه سال ۹۰ محکوم شناخته شده‌اند.

اتهام آنان "محاربه و افساد فی‌الارض" اعلام شد که حکم آن مجازات اعدام است. در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۰ (پنجم مارس ۲۰۱۲) ، مأموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت‌شدگان اطلاع دادند که ديوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تأييد و قرار است بازداشت‌شدگان به‌زودی اعدام شوند.

ديده‌بان حقوق بشر در بيانيه خود گفت نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه بدوی هيچ‌گونه اطلاعی کسب کند. منابع آگاه به اين سازمان مدافع حقوق بشر گفته‌اند مقامات به‌طور منظم مانع دسترسی بازداشت‌شدگان به خانواده‌ها و وکلای آنان در جريان بازداشت قبل از محاکمه شده‌اند و اين ترس وجود دارد که بازداشت‌شدگان در اين زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.

ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، جمهوری اسلامی ايران دست‌کم ۱۱ مرد عرب‌تبار ايرانی و يک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح که به نيروهای امنيتی حمله کرده‌اند، اعدام کرده‌ است.

همچنين به‌گفته فعالان حقوق بشر در اين مدت دست‌کم شش نفر ديگر که در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی استان خوزستان در آوريل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بازداشت شده بودند در اثر شکنجه کشته شده‌اند.

جو استورک در اين‌باره گفت: "بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگيری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخير در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسايل هولناکی را که در آن‌جا اتفاق می‌افتد کتمان کند."

وی افزود: "برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقيقات مستقل و شفافی را درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان و اتهامات شکنجه در آن‌جا انجام دهند."

ديده‌بان حقوق بشر ضمن بيان اين‌که تاکنون هيچ يک از مقامات ايرانی در ارتباط با کشتار فروردين‌ماه سال ۹۰ مورد تحقيق قرار نگرفته‌اند، گفته است به دليل "ماهيت غيرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غيرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرايطی با اجرای آن مخالف است."

ديده‌بان حقوق بشر از مقامات ايرانی خواست که به رسانه‌های مستقل بين‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر اجازه دهند تا درباره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقيق کنند.