نسخه قابل چاپ

۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجويی با انتشار بيانيه مشترکی نگرانی عميق خود را از "وضعيت نگران‌کننده آزادی علمی" در جمهوری اسلامی ايران ابراز داشتند.

در اين بيانيه که امروز، جمعه ۱۱ خردادماه منتشر شده است، از "رويه‌های نهادينه شده‌ای که برای مقامات دولتی اين امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجويان را اخراج و يا از تحصيل محروم و مدرسان و استادان آموزش عالی را به خاطرعقايد و يا فعاليت‌های سياسی‌شان از کار برکنار کنند" به‌شدت انتقاد شده است.

بر اساس اين بيانيه از سال ۲۰۰۹ ميلادی (۱۳۸۸ خورشيدی) تاکنون بيش از ۶۰۰ دانشجو، و همچنين چندين استاد دانشگاه، بازداشت شده و بسياری از آنان سپس به زندان افتاده‌اند. افزون بر اين، صدها تن نيز به‌خاطر فعاليت‌های سياسی خود از تحصيل محروم شده‌اند.

امضاکنندگان بيانيه منشورهای جهانی از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسيون يونسکو عليه تبعيض تحصيلی، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (ICCPR) و کنوانسيون بين‌المللی حذف تبعيض نژادی (CERD) که در آن‌ها حق تحصيل و حقوق افراد در آزادی عقيده، بيان، تشکل و گردهمايی تضمين شده و ايران نيز آن‌ها را پذيرفته است را مورد استناد قرار داده و گفته‌اند جمهوری اسلامی اين پيمان‌ها را زير پا می‌گذارد.

بر پايه آمار منتشرشده توسط دفتر تحکيم وحدت، سازمان مستقل دانشجويی در ايران، در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوريه سال ۲۰۱۲، دست‌کم ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سياسی مسالمت‌آميز يا مخالفت‌های مسالمت‌آميز ديگر توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری از ادامه تحصيل محروم شده‌اند و حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنيتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلايل مشابه محاکمه شده‌اند که بر امکان ادامه تحصيل آنان تاثير گذاشته است.

در بيانيه آمده است از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ تاکنون، مقامات ايرانی بيش از يک‏صد تن از استادان دانشگاه را به‌خاطر عقايد سياسی‌شان و يا مخالفت با دولت اخراج کرده‌اند

سازمان‌های امضاکننده گفته‌اند اطلاعاتی جمع‌آوری کرده‌اند حاکی از آن که مقامات ايرانی به‌طور مداوم فعالان دانشجويی در ايران را به‌خاطر انتقادات مسالمت‌آميزشان از سياست‌های حکومت، مورد تهديد، تعليق از تحصيل، بازداشت، تعقيب و پيگرد قانونی قرار می‌دهند و محکوم می‌کنند.

به‌گفته امضاکنندگان بيانيه مقامات دولتی ايران همچنين صدها گردهمايی، سازمان مستقل و نشريه دانشجويی را از ادامه فعاليت بازداشته‌اند و در حال حاضر بيش از ۳۰ دانشجو تنها به خاطر استفاده از حق خود در آزادی بيان، تشکل و گردهمايی، در زندان محکوميت‌های طولانی حبس خود را می‌گذرانند.

اين دانشجويان در مجموع به بيش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند و احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نيز می‌رسد.

اين بيانيه همچنين به محدوديت دانشجويان متقاضی ورود به دوره‌های بالاتر از کارشناسی و نيز داوطلبان تدريس در دوره‌های آموزش عالی اشاره کرده و آورده است شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجويان داوطلب ادامه تحصيل در مقطع آموزش عالی پيش‌نيازهای عقيدتی و سياسی وضع کرده است.

بر اساس اين بيانيه اقليت‌های ايران به‌ويژه پيروان آئين بهايی در دوره‌های تحصيلی آموزش عالی با محروميت و تبعيض سيستماتيک مواجه هستند و مؤسسه آموزش عالی بهاييان (BIHE) نيز مورد هجوم حکومت قرار گرفته است.

همچنين فعالان دانشجويی که برای دفاع از حقوق اقليت‌های قومی فعاليت می‌کنند، به خاطر ابراز نارضايتی از تبعيض عليه خود به‌طور معمول با خشن‌ترين مجازات‌ها توسط مقامات ايرانی روبه‌رو می‌شوند.

جداسازی جنسيتی در دانشگاه‌ها و محدود شدن پذيرش زنان در برخی از رشته‌های تحصيلی دانشگاهی و سهميه‌بندی برخی رشته‌ها از موارد ديگر نقض آزادی علمی در دانشگاه‌های ايران برشمرده شده است.

اين مقررات که توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری و کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها برای فشار بر دانشجويان مورد استفاده قرار می‌گيرند، دانشجويان را ملزم به اعتقاد به اسلام و يا يکی از اديان ديگر مورد شناسايی حکومت می‌کند

"در حال حاضر بيش از ۳۰ دانشجو در مجموع به بيش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند و احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نيز می‌رسد"

امضاکنندگان بيانيه همچنين از حضور فعال واحدهای اطلاعاتی و شبه‌نظامی در ايران، از جمله نيروی بسيج نوشته‌اند که در برخوردهای خشونت‌آميز با دانشجويان مشارکت می‌کنند.

در بيانيه همچنين آمده است از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ تاکنون، مقامات ايرانی بيش از يک‏صد تن از استادان دانشگاه را به‌خاطر عقايد سياسی‌شان و يا مخالفت با دولت اخراج کرده‌اند.

اين بيانيه به اسلامی کردن دانشگاه‌ها نيز پرداخته و آورده است وزارت علوم رشته‌های حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مديريت، هنر و مديريت فرهنگی، جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روان‌شناسی وعلوم سياسی را مورد تجديدنظر قرار داده و قصد دارند آن‌ها را با ايدئولوژی اسلامی تطبيق دهند.

امضاکنندگان بيانيه چنين سياستی را "نقض شديد آزادی علمی از طريق اعمال سانسور مستقيم و کنترل ايدئولوژيک آموزش عالی توسط دولت" دانسته‌اند.

در پايان اين بيانيه امضاکنندگان خواسته‌های خود را در راه رفع تمامی اين موانع و مشکلات موجود در مراکز آموزشی ايران عنوان کرده‌اند.

بنياد عبدالرحمن برومند، عفو بين الملل، عرصه سوم، ماده ۱۹، جامعه بين‌المللی بهاييان، کميته گزارشگران حقوق بشر، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، دانشجويان سبز حامی دموکراسی برای ايران – جنوب کاليفرنيا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، ديده بان حقوق بشر، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ايران، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، انجمن دانشجويان دموکراسی‌خواه دانشگاه جورج واشينگتن و اتحاد برای ايران، امضاکنندگان اين بيانيه هستند.