نسخه قابل چاپ

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران روز چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۱ استيضاح می‌شود.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس روز يکشنبه ۲۰ فروردين به خبرگزاری فارس گفت: "طبق جدول زمانبندی شيخ‌الاسلامی بايد روز چهارشنبه برای پاسخگويی به نمايندگان در مجلس حضور يابد."

به گفته باهنر "حدود ۲۰ نفر از نمايندگان مجلس نامه استيضاح وزير را امضا کرده‌اند."

نايب رئيس مجلس ايران افزود اگر وزير کار روز چهارشنبه در مجلس حاضر نشود، حداکثر تا روز يکشنبه ۲۷ فروردين فرصت دارد برای پاسخگويی به استيضاح‌کنندگان در صحن علنی مجلس حاضر شود.

دليل استيضاح وزير کار ايران به دليل انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به عنوان ديرعامل صندوق تأمين اجتماعی اعلام شده است.

به گفته باهنر "برخی نمايندگان پيگيری کردند و برای رئيس‌جمهور پيغام دادند که اين مسئله کدخدامنشی حل شود بهتر از اين است که در صحن علنی وزير استيضاح شود."

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، مرتضوی را به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند مرتضوی "گزينه محمود احمدی‌نژاد"، رئيس‌جمهوری ايران برای اين سمت بوده است.

به گفته باهنر برخی نمايندگان پيگيری کردند و برای رئيس‌جمهور پيغام دادند که اين مسئله کدخدامنشی حل شود بهتر از اين است که در صحن علنی وزير استيضاح شود

مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده، "متهم اصلی" حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

در طرح استيضاح نمايندگان مجلس آمده است: "علت استيضاح، نصب آقای سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی است که بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است."

در نامه نمايندگان مجلس هشت دليل برای استيضاح وزير ذکر شده است. دلايل نمايندگان مجلس، تعليق مرتضوی و باز بودن پرونده قضايی وی؛ گناهکار شناخته شدن وی از سوی مجلس؛ اقدامات غيرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی در دانشگاه آزاد؛ واکنش غيرقانونی و خلاف شئون شغلی وی در رسانه‌ها با وجود گناهکار شناخته‌شدنش؛ سوء‌استفاده از موقعيت شغلی؛ عدم تخصص و تجربه مناسب در اداره صندوق تأمين اجتماعی؛ ناديده گرفتن تذکرات برخی نمايندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سياسی درباره انتصاب مرتضوی، ذکر شده است.

در بند هشتم و پايانی طرح استيضاح آمده است: "گفته شده که آقای وزير تصميم را به جناب آقای رئيس جمهور نسبت داده است. وزيری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد."

پيش از اين با افزايش مخالفت نمايندگان مجلس با انتصاب سعيد مرتضوی در سمت جديد و احتمال برکناری وزير کار، برخی منابع خبری گزارش داده‌ بودند احمدی‌نژاد به مجلس پيغام داده در صورت استيضاح و برکناری عبدالرضا شيخ‌الاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به‌عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد.