نسخه قابل چاپ

جمهوری اسلامی پشت درهای بسته با آفريقای جنوبی، بزرگ‌ترين مشتری نفتی ايران در آفريقا در رابطه با صدور نفت و مشکلات تازه در اين راه مذاکره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران روز گذشته با ديپو پتيرز، وزير انرژی آفريقای جنوبی در تهران مذاکراتی انجام داده است.

بنا به اين گزارش، اين مذاکرات که به‌دعوت ايران بوده، پشت درهای بسته صورت گرفته است.

مهر نوشت که گفت‌وگوها با هدف "مديريت و دورزدن تحريم‌های بين‌المللی" عليه ايران و در مورد نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ايران و نحوه صادرات نفت به اين کشور آفريقايی برگزار شد.

آفريقای جنوبی نزديک به ۲۵ درصد از نفت خام وارداتی خود را از طريق ايران تأمين می‌کند و بر اساس گزارش‌های نيمه‌رسمی اين کشور در سال ۲۰۱۱ ميلادی، با واردات روزانه حدود ۹۸ هزار بشکه نفت خام از ايران پس از کشورهای چين، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکيه، ايتاليا، اسپانيا و يونان، نهمين مشتری بزرگ خريدار نفت ايران بوده است.

اين مذاکرات در حالی صورت می‌گيرد که با افزايش فشارهای بين‌المللی توسط آمريکا و اتحاديه اروپا و مشکلات متعدد در نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام ايران توسط بانک‌های خارجی، صادرات نفت خام ايران به آفريقای جنوبی نيز با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

مجيد نامجو، وزير نيرو ايران: ايران و آفريقای جنوبی در تهران به راهکارهای جديدی برای دورزدن و مديريت تحريم‌های نفتی دست يافته‌اند

قيمت نفت خام صادراتی ايران به آفريقای جنوبی با پنج دلار افزايش بهاء به مرز ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه رسيده است.

وزير انرژی آفريقای جنوبی درباره اين مذاکرات اظهارنظری نکرده است اما مجيد نامجو، وزير نيرو ايران بر ضرورت توسعه و گسترش همکاری‌های نفتی ايران و آفريقای جنوبی تأکيد کرد و گفت: "ايران و آفريقای جنوبی در تهران به راهکارهای جديدی برای دورزدن و مديريت تحريم‌های نفتی دست يافته‌اند."

در همين حال خبرگزاری مهر نوشته که در حال حاضر، با وجود تحريم‌های نفتی اعمال شده توسط آمريکا و برخی از کشورهای اتحاديه اروپا، روند صادرات نفت خام ايران به آفريقای جنوبی عادی بوده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا سوم بهمن ماه سال جاری اعلام کردند که بر سر تحريم نفت ايران، بانک مرکزی و مسدودسازی منابع مالی برنامه هسته‌ای ايران به توافق رسيد‌ه‌اند. بر پايه اين تصميم، اتحاديه اروپا از اين پس قرارداد جديدی برای خريد نفت با ايران امضا نمی‌کند و قراردهای فعلی با ايران نيز تا اول ژوئيه ۲۰۱۲ (۱۱ تير ۱۳۹۱) اعتبار خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ايران ۲۰ درصد نفت خود را به اتحاديه اروپا می‌فروشد و بيشترين فروش آن در آسياست. کشورهای اروپايی و آمريکا در تلاش هستند تا کشورهای آسيايی چون ژاپن و هند را قانع سازند واردات نفت خود از ايران را کاهش دهند.

کشورهای غربی با فشارهای خود بر ايران می‌خواهند جمهوری اسلامی را مجبور سازند تا از نحوه پيشبرد برنامه هسته‌ای خود صرف نظر کند. اين کشورها معتقدند برپايه آخرين گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، ايران از برنامه هسته‌ای خود در راه دستيابی به سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند اما ايران به‌شدت اين موضوع را رد می‌کند و برنامه هسته‌ای خود را غيرنظامی و صلح‌آميز می‌داند.

از سوی ديگر در چند ماه گذشته تحريم‌های بانکی گسترده‌ای عليه ايران، شامل توقف دارايی‌های بانک مرکزی ايران در آمريکا و اروپا و ممنوعيت بخشی از معاملات با مؤسسه‌های مالی ايران اعمال شده است.

مجموعه تحریم‌های جهانی عليه ايران اختلال‌های جدی‌ای را در معاملات ایران با کشورهای دیگر به‌وجود آورده است.

اين مشکلات حتا در مورد صادرات نفت ايران به دو مشتری مهم‌اش، هند و ژاپن نيز ديده می‌شود.

هند ماه گذشته مجبور گرديد قرارداد‌های حمل و نقل با شرکت کشتیرانی ایران را به‌خاطر عدم پوشش شرکت‌های بیمه لغو کند.

همچنين ژاپن نیز به دلیل تحریم‌های مالی، در نظر دارد قراردادهای خرید نفت خود با ایران را به شکل دیگری تنظیم کند.

مذاکرات نفتی ايران و آفريقای جنوبی نيز به‌نظر می‌رسد در همين چارچوب باشد.