نسخه قابل چاپ

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران چند روز پس از سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور که از بازداشت حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی انتقاد کرده بود، گفت: "اخطار می‌کنم به اين‌ها که زبان در کام بکشند."

روزنامه شرق در شماره پنج‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰ نوشت که آيت‌الله لاريجانی روز چهارشنبه ۱۸ آبان در نشست مسئولان قضايی گفت: "توجيه‌پذير نيست که دايماً بگوييم چرا اين را گرفتيد، آن را نگرفتيد يا چرا اين را آزاد کرديد، خصوصاً اين کار از مسوولان پسنديده نيست."

اشاره آيت‌الله لاريجانی به سخنان احمدی‌نژاد و برخی از مقام‌های دولتی است که از بازداشت شماری از مقام‌های بانکی و دولتی در ماجرای اختلاس بانکی در ايران انتقاد کرده‌اند.

احمدی‌نژاد همچنين گفته بود قائم مقام بانک مرکزی در حالی بازداشت شده که محمد جهرمی، مدير عامل پيشين بانک صادرات، بانکی که در ان اختلاس رخ داده، آزاد است.

صادق لاریجانی: توجيه‌پذير نيست که دايماً بگوييم چرا اين را گرفتيد، آن را نگرفتيد يا چرا اين را آزاد کرديد، خصوصاً اين کار از مسوولان پسنديده نيست

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود سه ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس سه‌هزار ميليارد تومانی برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اما حاميان دولت می‌گويند در اين پرونده پنج نماينده مجلس نيز به نام‌های "علاءالدين بروجردی، محمد دهقان، ارسلان فتحی‌پور، جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی" نقش داشته‌اند.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به‌شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته می‌شود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

پس از رسانه‌ای شدن اين پرونده، محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات از کار برکنار شد و محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران نيز از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت.

خاوری در استعفانامه خود با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل "تجاوز از حدود اختيارات" خود، از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرد.

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران نيز در بيانيه‌ای اعلام کرد مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل "گستردگی فساد در بانک ملی" و "از ترس دستگيری به کانادا گريخته است."

پرونده اين اختلاس بانکی در حالی به مناقشه تازه مسئولان ارشد ايران تبديل شده است که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدتی پيش از ادامه مجادلات بر سر اين پرونده انتقاد کرده بود.