نسخه قابل چاپ

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران در دفاعيه خود صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگی به پرونده‌اش رد کرد.

به گزارش تارنمای ميزان، ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران روز گذشته با شرکت در دادگاه انقلاب دفاعيه خود را ارائه کرد.

در اين دفاعيه ابراهيم يزدی ضمن اشاره به بازداشت‌های مکرر خود و عدم برگزاری جلسه‌های دادگاه، نوشته است که در اين مدت با وجود درخواست‌های چندباره هيچ‌گاه کيفرخواست صادرشده توسط دادگاه به وی ابلاغ نشده است در حالی که "کيفرخواست طبق قانون می‌بايستی به متهم يا وکيل وی ابلاغ شود."

ابراهيم يزدی نوشته است: "اکنون هم که دادگاه تشکيل شده است هنوز هم کيفر خواست به اينجانب ابلاغ نشده است تنها به وکيلم اجازه داده شد که آن را در پرونده مطالعه کند و يادداشت بر دارد."

دبيرکل نهضت آزادی ايران در دفاعيه خود افزوده است که محاکمه وی در واقع محاکمه نهضت آزادی ايران است و برپايه قانون اساسی جمهوری اسلامی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی بايد علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.

ابرهيم يزدی نوشته است به‌دليل عدم صلاحيت دادگاه سکوت اختيار کرده و از هر گونه سخن و دفاعی خودداری می‌کند. وی از وکلای خود نيز خواسته است که از او دفاع نکنند

وی در اين دفاعيه نهضت آزادی ايران را طبق قانون احزاب که شهريورماه سال ۱۳۶۰ در مجلس ايران تصويب شد، قانونی می‌داند و کميسيون تعيين‌شده برای نظارت بر عملکرد احزاب را در مورد تشخيص جرايم احزاب مسئول دانسته و گفته است دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اين زمينه صلاحيت ندارند.

ابراهيم يزدی بنا به دلايل فوق دادگاه پرونده خود را غيرقانونی خوانده و گفته است: "از آنجائی که نه مراتب شرعی و نه تصريحات قانونی در اين دادگاه رعايت نشده است لذا هر تصميم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است."

وی در انتها آورده است که به همين خاطر سکوت اختيار کرده و از هر گونه سخن و دفاعی خودداری می‌کند.

دبيرکل نهضت آزادی ايران از وکلای خود نيز خواسته است که از او دفاع نکنند.

ابراهيم يزدی نخستين بار پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حالی که در بيمارستان بستری بود، بازداشت شد و پس از ۷۲ ساعت آزاد گرديد.

او در دی‌ماه ۱۳۸۸ دوباره بازداشت شد و پس از ۶۰ روز زندان انفرادی به‌دليل بروز مشکلات قلبی به بيمارستان منتقل و مورد عمل قلب باز قرار گرفت. پس از آن نيز به توصيه پزشکان معالج، با وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمد.

وی در روز ۹ مهرماه ۱۳۸۹ به اتهام "شرکت در نماز جمعه غيرقانونی"، در شهر اصفهان برای سومين بار بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شد.

اين بار او سه ماه را در سلول انفرادی سپری کرد و سپس به يکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل و مدت سه ماه نيز در اين خانه تحت بازداشت قرار گرفت.

اتهام اصلی وی، "اداره تشکيلات غيرقانونی نهضت آزادی ايران" است.

ابراهيم يزدی چندی پيش وارد هشتادمين سال زندگی خود شد. وی پس از درگذشت مهدی بازرگان، دبيرکل سابق نهضت آزادی ايران در سال ۱۳۷۳ به‌عنوان دبيرکل اين حزب برگزيده شد.