نسخه قابل چاپ

رئيس ستاد انتخابات از استعفای ۵۲ نفر از مقامات دولتی برای شرکت در انتخابات نهم مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، صولت مرتضوی، رئيس ستاد انتخابات در ايران گفت اين افراد ‌استعفاهای خود را برای شرکت در انتخابات مجلس تقديم کرده‌اند و با استعفای آن‌ها موافقت شده است.

مرتضوی افزود: «چهار معاون استاندار، هفت فرماندار، دو بخشدار و ۳۰ نفر از مديران کل ستادی و استانی از دستگاه‌های مختلف اجرايی، سه تن از ائمه محترم جمعه هم‌چنين برخی از معاونين فرمانداران و وزرا برای نمايندگی مجلس شورای اسلامی استعفا داده‌اند.»

از سوی ديگر اعلام شد که ۹۰ نفر از مسئولان دانشگاه ‌آزاد و ۳۸ شهردار و معاون شهردار نيز به همين منظور در سراسر ايران استعفا داده‌اند.

بر پايه قانون انتخابات، مقامات دولتی ايران که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند بايد شش ماه پيش از زمان برگزاری آن استعفای خود را به مسئولان مربوطه تسليم کنند.

برخی محافل سياسی از تلاش حاميان احمدی‌نژاد برای در اختيارگرفتن کرسی‌های مجلس سخن می‌گويند

رئيس ستاد انتخابات در همين حال گفت اگرچه آمار مشخصی در دست نيست اما به‌نظر می‌رسد روند استعفاهای مقامات دولتی کاهش يافته و مديران اجرايی اقبالی به کانديداتوری برای مجلس نهم از خود نشان نداده‌اند.

حجت‌الاسلام محمدحسين موسی‌پور که در انتخابات مجلس هشتم در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۶ معاون پارلمانی وزير کشور بود، تعداد افراد دولتی آن زمان را که برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا داده بودند بين ۱۲۰ الی ۱۵۰ نفر عنوان کرده بود.

به گزارش ايسنا با اين وجود برخی محافل سياسی از تلاش حاميان احمدی‌نژاد برای در اختيارگرفتن کرسی‌های مجلس سخن می‌گويند و بر اين نکته تأکيد دارند که «عملکرد اين عده نشان می‌دهد حاميان دولت اکنون برای کسب قدرت، خيز برداشته و به‌دنبال ورود نيروهای وفادار خود به مجلس هستند.»

بنا به اين گزارش برخی ديگر معتقدند «با توجه به مسائل پيش‌آمده در يک سال اخير اگر فهرستی هم از طرف حاميان دولت ارائه شود به دليل جريان‌سازی قوی در تريبون‌های مختلف، موفقيت سرنوشت‌سازی برای دولت به‌دنبال نخواهد داشت.»

با اين حال برخی از نيروهای اصول‌گرا در حکومت ايران معتقدند که دولت دهم را نبايد با «جريان انحرافی» که برای انتخابات خيز برداشته است يکی گرفت.

«جريان انحرافی»، اصطلاحی است که منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و نزديکان وی به‌کار می‌برند و در ماه‌های اخير حملات شديدی از سوی اصول‌گرايان حکومتی عليه آن‌ها صورت گرفته است.

عباس اميری‌فر، رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست‌جمهوری، و از نزديکان مشايی که مدتی را نيز در زندان گذراند؛ روز دوم ارديبهشت‌ماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد انتخابات آينده مجلس گفته بود: «دولت، يعنی رئيس جمهور و يارانش که آقای مشايی هم جزو آن است، برنامه مدونی برای انتخابات آتی دارند و قطعأ در رقابت با اصول‌گرايان، اين جريان را شکست خواهند داد.»

وی همچنين گفته بود: «جريان اصول‌گرا و جريان راست سنتی خاصيت سياسی خود را از دست داده است.»

انتخابات نهم مجلس از هم‌اکنون چالش‌های تازه‌ای را در حکومت ايران برانگيخته است. اصول‌گرايان بارها نگرانی خود را از «دخالت دولت در انتخابات» اعلام کرده‌اند.

پيش‌تر علی لاريجانی، رئيس مجلس و احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نيز درباره دخالت دولت در انتخابات هشدار داده بودند.

اين برای نخستين بار است که اصول‌گرايان در اين سطح، دولتی را به «دخالت در انتخابات» متهم می‌کنند.

اتهام دخالت دولت در انتخابات، دو سال پيش و در انتخابات رياست‌جمهوری جنجالی سال ۱۳۸۸ نيز از سوی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان که هم‌اکنون در بازداشت خانگی به‌سر می برند، مطرح شد اما آن زمان اين اتهام با واکنش شديد آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برای انتخاب ۲۹۰ نماينده در سراسر ايران برگزار می‌شود.