نسخه قابل چاپ

سخنگوی شورای نگهبان گفت برای ما تفاوتی نمی‌کند که چه گروهی در انتخابات شرکت می‌کند و آن‌چه ملاک بررسی صلاحيت و نظارت بر انتخابات است، رفتار منطبق با قانون است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست رسانه‌ای خود در باره چگونگی تأييد صلاحيت نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس نهم گفت: «آن‌چه مورد بررسی قرار می‌گيرد، رفتار اشخاص است نه رفتار گروه‌ها و جناح‌ها.»

کدخدايی افزود: « معيار شورا در خصوص کسانی که در حوادث انتخابات سال ۸۸ دخالت داشتند، رفتار آن‌هاست و چنان‌چه رفتارها مغاير با قانون انتخابات باشد، شورای نگهبان نسبت به بررسی صلاحيت‌شان دقت خواهد کرد و سعی خواهد شد که صلاحيت افراد را با اين‌گونه معيارها بسنجد.»

سخنگوی شورای نگهبان: چنان‌چه اين رفتارها منطبق با قانون باشد، اشکالی در خصوص ورود اين افراد به انتخابات وجود ندارد

وی در رابطه با اين‌که اگر اعضای جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب ايران، بخواهند در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند رفتار شورای نگهبان با آنان چگونه خواهد بود، گفت: «بنده اکنون درصدد تعيين مصاديق نيستم چون بررسی صلاحيت‌ها آغاز نشده است و چنان‌چه اين رفتارها منطبق با قانون باشد، اشکالی در خصوص ورود اين افراد به انتخابات وجود ندارد اما اگر مغاير با قانون باشد نسبت به صلاحيت آن‌ها دقت خواهد شد.»

اين در حالی است که مقامات قضائی ايران پس از رويدادهای دهمين دوره رياست جمهوری، اين دو حزب اصلاح‌طلب را که بسياری از اعضای آن در زندان به‌سر می‌برند، غيرقانونی اعلام کرده‌اند.

روز پنجم مهرماه ٨٩ غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران و دادستان کل این کشور، در یک نشست رسانه‌ای در تهران گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند.»

همچنين در آبان‌ماه سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از «ممنوع» بودن هرگونه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خبر داد.

با اين حال اين دو حزب همچنان فعاليت خود را قانونی می‌دانند.

آيت‌الله جنتی، دبير شورای نگهبان گفته بود: اصلاً احتياجی به حضور اين‌ عده در انتخابات نيست آن‌ها خواب‌هايی می‌بينند که بی‌تعبير است و مردم قبول‌شان ندارند

محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران روز چهارشنبه دهم دی‌ماه سال گذشته حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نهمين دوره مجلس را وابسته به تحقق سه شرط دانست.

وی از «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» به‌عنوان سه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم نام برد.
گروهی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان واکنش‌های تندی نسبت به اين اظهارات محمد خاتمی نشان دادند.

آيت‌الله جنتی در پاسخ به اظهارات خاتمی در مورد حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات گفت: «اصلاً احتياجی به حضور اين‌ عده در انتخابات نيست آن‌ها خواب‌هايی می‌بينند که بی‌تعبير است و مردم قبول‌شان ندارند و بهتر اين است همان‌گونه که کنار کشيدند کنار بمانند و به کارهايشان پاسخ دهند.»

در چند روز گذشته نيز خبری از «ديدار محرمانه» علی لاريجانی با «يک نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم» منتشر شد که در آن گفته می‌شد در مورد انتخابات آينده مجلس تبادل نظر شده است.

بر پايه اين خبر لاريجانی از اين نماينده سابق مجلس خواسته است تا افراد معتدل و سرشناس جناح اصلاحات برای انتخابات مجلس نهم کانديدا شوند.

پس از انتشار اين خبر روابط عمومی مجلس ايران چنين ديدار محرمانه‌ای را تکذيب کرد و نوشت: «اصلأ چنين ديداری انجام نشده و انتشار اين خبر بدون ذکر منبع و تنها با استناد و نقل از منابع به اصطلاح آگاه، خود دليلی بر نادرستی آن می‌باشد.»

اطلاعيه گفته است که لاريجانی به‌عنوان رئيس فراکسيون اصول‌گرايان مجلس هشتم بر «حضور تمامی جريان‌های درون نظام در صحنه‌های سياسی کشور» تأکيد داشته است از جمله در انتخابات آينده مجلس.
نهمين دوره انتخابات مجلس ايران قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.