نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا دارايی‌های ۳۲ مقام ايرانی را به دليل زير پا گذاشتن حقوق بشر در ايران، مسدود نمود و اعلام کرد که به اين عده اجازه سفر به اروپا را نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين تصميم اتحاديه اروپا دو روز پيش در جريان نشست وزيران امور خارجه کشورهای عضو اين اتحاديه در لوکزامبورگ اتخاذ گرديد اما اسامی افراد تحريم‌شده منتشر نشد.

در گزارش کنونی، اتحاديه اروپا فهرست نهايی اسامی اين افراد را منتشر کرده است.

ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا گفت اين افراد يا در دستگاه قضايی ايران نقش مهمی دارند و يا کسانی هستند که ما معتقديم «به‌طور مستقيم در سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت اين کشور دست داشته‌اند.»

وزيران امور خارجه اروپا پيش از اين در ماه مارس موافقت خود با تدابير آمريکا عليه عاملان نقض حقوق بشر در ايران را اعلام کرده بودند.

در فهرست اعلام‌شده توسط اتحاديه اروپا اسامی ۱۳ مقام نظامی و ۱۹ مقام دستگاه قضائی ايران ديده می‌شود

دولت آمريکا در سپتامبر گذشته برای نخستين بار در تاريخ دو کشور، فهرستی از هشت مقام بلندپايه جمهوری اسلامی ايران را که در ميان آن‌ها سه وزير فعلی، سه فرمانده نظامی و انتظامی، دادستان فعلی کل کشور و دادستان سابق تهران به چشم می‌خورد را به‌عنوان مقام‌های ايرانی تحريم‌شده، منتشر ساخت.

اتحاديه اروپا با اعلام اين‌که «عميقأ نگران وضعيت ناگوار حقوق بشر در ايران است» از «افزايش قابل توجه اعدام‌ها در ماه‌های اخير و سرکوب برنامه‌ريزی شده شهروندان ايرانی؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، وبلاگ‌نويسان، افراد متعلق به اقليت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت» نوشته است.

آمريکا از اين تصميم اتحاديه اروپا استقبال کرد. در بيانيه کاخ سفيد آمده است: «ايالات متحده از ايران می‌خواهد که به حقوق جهانی شهروندان خود احترام بگذارد.»

اين بيانيه با تأکيد بر اين‌که «ما به همکاری تنگاتنگ با اروپا در اين زمينه ادامه خواهيم داد» افزوده است: «دفاع از حقوق بشر نگرانی اصلی ما در پشتيبانی از مردم ايران است.»

مقام‌های نظامی تحريم شده از سوی اتحاديه اروپا عبارتند از: اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی؛ حسين الله‌کرم، رهبر انصار حزب‌الله و از افسران سپاه پاسداران؛ عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه؛ علی فضلی، معاون بسيج و فرمانده سابق قرارگاه سيدالشهدا سپاه در استان تهران؛ حسين همدانی، از فرماندهان سپاه؛ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه؛ علی خليلی، رئيس بخش پزشکی پايگاه ثارالله؛ بهرام حسينی مطلق، فرمانده قرارگاه سيدالشهدا؛ محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج؛ محمدرضا رادان، معاون نيروی انتظامی؛ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران؛ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و حسين طائب، فرمانده سابق بسيج و معاون سپاه. 

جمهوری اسلامی ايران در حال حاضر هدف چندين تحريم اتحاديه اروپا به‌ويژه در رابطه با برنامه هسته‌ای خود قرار دارد

مقام‌های دستگاه قضايی که مورد تحريم قرار گرفتند عبارتند از: حسن شريعتی، رئيس قوه قضائيه مشهد؛ قربان‌علی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور؛ حسن زارع دهنوی معروف به حداد؛ قاضی دادگاه انقلاب؛ حجت‌الاسلام محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد؛ علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب؛ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران؛ محمدمقيسه، قاضی دادگاه انقلاب؛ غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه؛ سعيد مرتضوی، دادستان تهران در زمان انتخابات؛ عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب؛ اميرمرتضوی، معاون دادستان مشهد؛ عبدالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب؛ ملک آجار شريفی، رئيس دادگستری آذربايجان شرقی؛ احمد زرگر- قاضی دادگاه تجديد نظر؛ علی‌اکبر ياسقی، قاضی دادگاه انقلاب؛مصطفی بزرگ‌نيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين؛ غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها؛ فرج‌الله صداقت، معاون سازمان زندان‌های تهران؛ و محمدعلی زنجيره‌ای، از مسئولان سازمان زندان‌ها.

جمهوری اسلامی ايران در حال حاضر هدف چندين تحريم اتحاديه اروپا به‌ويژه در رابطه با برنامه هسته‌ای خود قرار دارد.

در پی تحريم‌های سازمان ملل در نهم ژوئن ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا نيز در ماه ژوئيه همان سال تحريم‌های تجاری و اقتصادی‌ای را عليه ايران به تصويب رساند. اين تحريم‌ها به دليل عدم رعايت درخواست سازمان ملل مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانيوم توسط ايران، اعمال شد.

کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ايران به ديده شک می‌نگرند و معتقدند جمهوری اسلامی در پی ساختن سلاح اتمی است اما ايران اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه هسته‌ای آن کاملأ صلح‌آميز است.