نسخه قابل چاپ

مأموران، مقابل ورودی خانه ميرحسين موسوی يکی از رهبران مخالف دولت، «دیوار بزرگ آهنی» ايجاد کرده‌اند.

تارنمای پارلمان‌نيوز که به نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ايران وابسته است، به نقل از «شاهدان عينی» خبر داده که اين ديوار با «سرعت زياد» در حال تکميل است.

تارنمای کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی نیز چند روز پیش اعلام کرده بود «بازداشت خانگی» موسوی و رهنورد از روز ۲۷ بهمن‌ماه کامل شده و با قطع آخرين ارتباطات محدود آن‌ها، هيچ اطلاعی از وضعيت و سلامت‌شان در دست نيست.

کلمه افزوده بود که محافظان موسوی از محافظت وی برکنار شده و نيروهای امنيتی جای آن‌ها را گرفته‌اند.

بنا به این گزارش کيوسک نگهبانی بر سر کوچه خانه موسوی خالی از نگهبان است و محل محافظان وی که در کنار خانه قرار دارد توسط نيروهای جديد امنيتی که روشن نيست به کدام نهاد وابسته‌اند، اشغال شده است.

به نوشته کلمه، مسأله‌ خوراک موسوی و رهنورد «مبهم» است و از چند روز گذشته مواد غذايی آن‌ها توسط نيروهای امنيتی تأمين می‌شود و اين بر «نگرانی‌» درباره‌ آن‌ها می‌افزايد.

پس از تظاهرات ضددولتی مخالفان، ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد، به‌طور کامل در «حصر خانگی» قرار گرفته‌اند. مهدی کروبی یکی دیگر از رهبران مخالف دولت نیز در حصرخانگی قرار دارد.

تظاهرات ضددولتی مخالفان در ۲۵ بهمن ۸۹ که با فراخوان موسوی و مهدی کروبی در تهران و چند شهر ديگر ايران برگزار شد، واکنش تند مقامات حکومت ايران را به دنبال داشته است.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، پنج‌شنبه ۲۸ بهمن گفت قوه قضائيه راه را بر «اطلاعيه پراکنی سران فتنه» خواهد بست و اجازه نمی دهد بيش از اين از «تحمل نظام» سوء استفاده کنند. وی افزود قوه‌ قضائيه «فتنه‌گران» را تعقيب خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که «سران فتنه» خود را « قهرمان» نشان دهند.

مقامات ايران به وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران «فتنه» می‌گويند و ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را از «سران فتنه» می‌دانند.

همچنین احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، ٢٩ بهمن در نماز جمعه تهران خواهان بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف دولت شد. وی گفت: «درهای خانه‌های اين افراد بايد بسته شود، رفت و آمد آن‌ها با عوامل‌شان بايد قطع شود، تلفن، اينترنت و وسايل ارتباطی اين‌ها بايد مسدود شود و در حقيقت در خانه خود زندانی شوند.»

اما علی مطهری، نماينده تهران در مجلس ايران گفته است «موثرين در فتنه» را بدون رسيدگی به اتهامات‌شان در دادگاه «صالح» نمی‌توان مجازات کرد.

علی مطهری در نامه‌ای به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نوشته است «خواست مردم مبنی بر محاکمه موثرين در فتنه، منطقی‌تر و قانونی‌تر از درخواست جناب‌عالی است، زيرا همه احکامی که صادر فرموده‌ايد، فرع بر محاکمه اين افراد است و بدون رسيدگی اتهامات آن‌ها در دادگاه صالح و صدور حکم قانونی قابل اجرا نيست.»

مطهری در ادامه اين نامه افزوده تا هنگامی که متهم تبديل به مجرم نشده و مجازات برای او معين نگرديده است، نمی‌توان به او «تعرض» کرد و محدوديت برای وی ايجاد نمود و او را از حقوق شهروندی محروم کرد.