نسخه قابل چاپ

محسنی اژه‌ای درخواست ميرحسين موسوی و مهدی کروبی برای راه‌پيمايی در روز ۲۵ بهمن را «يک اقدام سياسی» دانست.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، غلام‌حسين محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل ايران و سخنگوی قوه قضائيه در اين‌باره گفت: «اگر شخصی واقعأ انگيزه مردم غيور و به‌پا خواسته مصر و تونس را داشته باشد همراه با حکومت و ملت در روز ۲۲ بهمن در راه‌پيمايی شرکت می‌کند، در حالی که تعيين روز ديگر به اين معناست که اين افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ايجاد تفرقه می‌کنند.»

محسنی اژه‌ای افزود: «اين يک اقدام سياسی است اما مردم ايران هوشيار بوده و اگر ضرورت داشته باشد به آن پاسخ می‌دهند.»

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران، ۱۶ بهمن‌ماه جاری با ارسال نامه‌ای به مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران درخواست مجوز راه‌پيمايی کردند.

آن‌ها در نامه خود نوشتند: «به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به‌ويژه قيام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر بر عليه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدور مجوز برای دعوت به راه‌پيمايی مردمی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی در جهت حمايت از قيام مردم اين دو کشور مسلمان را در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت سه بعدازظهر از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی را داريم.»
 

در پی انتشار اين نامه، اردشیر امیرارجمند، مشاور ميرحسين موسوی گفت درخواست راه‌پيمايی «آزمونی بر ادعای آن‌هايی است که مدتی است می‌گويند جنبش سبز مرده و وجود ندارد.»

اردشير اميرارجمند افزود اگر حکومت ايران با درخواست راه‌پيمايی مخالفت کند، «به هيچ وجه صلاحيت ندارد درباره مردم ديگر کشورها اظهار نظر کند.»

هواداران جنبش سبز (جنبش مخالفان حکومت ایران)، درخواست راه‌پیمایی برای روز دوشنبه ۲۵ بهمن ٨٩ را یادآور تظاهرات میلیونی «دوشنبه ۲۵ خرداد ١٣٨٨» معرفی کرده‌اند و آن را دارای «نشانه و پیام» دانسته‌اند.

۲۵ خرداد ٨٨، با وجود مخالفت دولت با برگزاری تظاهرات، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در تهران راه‌پیمایی سکوت برگزار کردند. شمار شرکت‌کنندگان در این راه‌پیمایی بین یک تا سه میلیون نفر برآورد شد.

گروهی از هواداران جنبش سبز صفحه ۲۵ بهمن را در حمايت از تظاهرات دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر راه‌اندازی کرده‌اند. این صفحات آخرين پوسترها، بيانيه‌ها و اخبار لحظه‌به‌لحظه مربوط به راهپيمايی ٢۵ بهمن را منتشر می‌کنند.

جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز که از جمله احزاب اصلاح‌طلب است، از مردم خواست تا در صورت صدور مجوز، در اين راه‌پيمايی شرکت کنند.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، برگزاری تجمعات و راه‌پيمايی «بدون حمل سلاح» و به‌شرط آنکه «مخل مبانی اسلام» نباشد، آزاد است.