نسخه قابل چاپ

رئيس‌جمهور افغانستان با اذعان به افزايش فساد در اين کشور، خارجی‌ها را عامل آن خواند و گفت با خروج آن‌ها، ريشه‌های اصلی فساد خشک خواهد شد.

حامد کرزی که امروز شنبه دوم دی‌ماه (۲۲ دسامبر) در همايشی به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، در کابل سخن می‌گفت فساد کنونی در اين کشور را دارای دو جنبه داخلی و خارجی عنوان کرد.

به‌گفته وی، جنبه داخلی فساد به دليل "ضعف دولت" در اجرای قانون و مقررات است اما جنبه خارجی آن که به "صدها ميليون دلار" می‌رسد به قراردادها و معامله‌های خارجی‌ها مربوط می‌شود که "بدون مشورت دولت افغانستان" با شرکت‌های مختلف عقد می‌شود.

کرزی تأکيد کرد که فساد نوع دوم بر افغانستان "تحميل" شده و برای "تضعيف" دولت افغانستان است که به‌گفته وی با تبليغات گسترده نيز همراه بوده است.

سازمان شفافيت بين المللی ۱۰ روز پيش گزارش سال ۲۰۱۲ خود در مورد فساد در سطح جهان را  منتشر کرد که بر اساس آن افغانستان در ميان کشورهای دارای "بيشترين فساد" در سطح جهان قرار گرفته بود.

حامد کرزی: "طمئن هستم پس از خروج نيروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، ساختار فسادی که آن‌ها ساخته بودند نيز از بين می‌رود

بر پايه اين گزارش که از ۱۷۴ کشور تهيه شده، افغانستان با سومالی و کره شمالی در جايگاه ۱۷۴  قرار گرفته و سطح فساد در آن نيز از همه بيشتر اعلام شده است.

سازمان شفافيت بين‌المللی سطح فساد را از صفر (بيشترين ميزان فساد) تا ۱۰۰ که به ترتيب درجه فساد کم می‌شود و در ‌‌نهايت عاری از فساد عنوان می‌شود، نمره داده که افغانستان با دو کشور هم‌رديف خود نمره هشت گرفته است.

با اين حال رئيس‌جمهور افغانستان اين گزارش را رد کرد و آن را مشکوک خواند و گفت اين گزارش در راستای اهداف سياسی صورت می‌گيرد.

حامد کرزی گفت: "مطمئن هستم پس از خروج نيروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، ساختار فسادی که آن‌ها ساخته بودند نيز از بين می‌رود."

متهم کردن خارجی به فساد گسترده در افغانستان در حالی از سوی رئيس‌جمهور اين کشور مطرح می‌شود که سه ماه پيش نيروهای بين‌المللی کمک به تأمين امنيت افغانستان (آيساف) نيز تأييد کرد که خارجی‌ها در فساد و سوء استفاده مالی در افغانستان دخيل بوده‌اند.

حامد کرزی در تيرماه سال جاری طی سخنانی کشورهای خارجی به‌ويژه آمريکا را در گسترش فساد اداری در افغانستان سرزنش کرده بود

ژنرال ريکی واديل، از مسئولان اداره مشترک شفافيت در آيساف گفته بود بررسی‌ها نشان می‌دهند که شهروندان و شرکت‌های خارجی طی چند سال گذشته در چگونگی مصرف کمک‌ها، مرتکب فساد شده‌اند و بخشی از کمک‌های بين‌المللی به‌درستی مصرف نشده است.

به گفته وی، "قراردادهايی به ارزش بيش از ۳۰ ميليارد دلار را که نزديک به يک هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در آن دخيل بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته که فعاليت ۱۰۰ شرکت به حالت تعليق در آمده و يا متوقف شده و ده‌ها شهروند خارجی از جمله آمريکايی در پيوند به اين قضايا شناسايی و مجرم شناخته شده‌اند."

حامد کرزی در تيرماه سال جاری طی سخنانی کشورهای خارجی به‌ويژه آمريکا را در گسترش فساد اداری در افغانستان سرزنش کرده بود.

وی گفته بود عقد قراردادهای ساختمانی و بازسازی از سوی خارجی‌ها با مقام‌های ارشد دولتی و نزديکان آن‌ها باعث فساد می‌شود و بايد منابع کمک‌کننده از اين کار خودداری کنند.

پنج ماه پيش نمايندگان جامعه بين‌المللی پس از اعلام کمک ۱۶ ميليارد دلاری به افغانستان در نشست توکيو، مبارزه جدی دولت افغانستان با پديده فساد مالی در اين کشور را يکی از شروط پرداخت کمک‌ها اعلام کردند.

حامد کرزی اما پس از آن زير فشار افکار عمومی اين کشور و جامعه جهانی، فرمان ۶۴ ماده‌ای را در زمينه مبارزه با فساد صادر کرد که ادارات اين کشور ملزم به اجرای آن شدند اما از آن زمان تاکنون نشانه جدی از به‌اجرا در آمدن اين فرمان ديده نمی‌شود.