نسخه قابل چاپ

حمید مافی - در حالی که کمتر از سه روز به پایان سال مانده است، کارگران همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات معوق خود هستند و کارفرمایان نیز چشم به خزانه دوخته‌اند تا شاید دولت تعهدات خود را عملی کند و سهم تولیدکنندگان از درامدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند.

دولت اما کم آورده است. آنچه را که پیش بینی کرده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاصل نشده و برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی دست به دامان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع درآمدی شده است و در پاسخ به تولید کنندگان می‌گوید؛ خزانه خالی است.

چند روز پیش بود پیمانکاران صنعت برق کشور در نامه‌ای به رئیس دولت از او خواستند تا تدبیری برای پرداخت مطالبات آنان بیاندیشد تا آن‌ها و کارگران از تنگنای تامین معاش در روزهای پایانی سال به صورت موقت بیرون بیایند. پیش از این نیز کارگران سراسر کشور در دو نامه جداگانه به وزیر کار نوشتند و درباره وضعیت بد معیشت خود هشدار دادند، اما تا به امروز هیچ یک پاسخی نگرفته و همچنان چشم به راه رسیدن نقدینگی به واحدهای تولیدی مانده‌اند.

صدای اعتراضی که شنیده نمی‌شود

آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه امسال به صورت میانگین، هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران شکل گرفته است. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و صنایعی نیز، تمامی استان‌ها و صنایع شاهد اعتراض کارگران به وضعیت خود بوده‌اند.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

اما آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است، وضعیت بحرانی‌تر از آن است که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد واحدهای تولیدی کشور توان تولید با تمام ظرفیت را ندارند و با بحران روبرو هستند.

 البته علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آمار واحدهای بحرانی را بالا‌تر می‌داند. به گفته او، از هر ده واحد تولیدی هشت واحد بحران دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است؛ ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی، نقدینگی است. اما او هم به خبرگزاری فارس نگفته است که دولت چه تمهیداتی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر دارد.

رشد شتابان بیکاری

در حالی که فعالان کارگری نسبت به از دست رفتن مشاغل موجود هشدار می‌دهند، دولت می‌گوید که نرخ بیکاری در پاییز امسال کاهش پیدا کرده و تا پایان سال هم روند کاهشی نرخ بیکاری ادامه دارد.

به استناد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، در یازده ماه گذشته ۳۳ هزار کارگر ایرانی از کار اخراج شده‌اند. این در حالی است که فعالان کارگری ایران، تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، بیشتر از افرادی است که برای اولین‌بار شغل به دست آورده‌اند. محجوب تابستان امسال گفته بود که تعداد افراد معرفی شده به بیمه بیکاری با تعداد مشاغل ایجاد شده، برابری می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است؛ ادامه این روند به نابودی تولید می‌انجامد. به گفته وی، همین حالا هم چیزی از تولید باقی نمانده و حداکثر ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی ۴۰ درصد است. اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرده است که تنها ۳۳ درصد ظرفیت تولید کشور فعال است. بر اساس گزارش این نهاد اقتصادی، فضای کسب و کار در ایران، به نسبت سال گذشته بد‌تر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ایجاد هر یک صد فرصت شغلی نیازمند رشد اقتصادی یک درصدی است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته هیچ‌گاه فرا‌تر از چهار درصد نرفته است.

تولید چگونه زمین‌گیر شد؟

ناظران اقتصادی و تولیدگران ایرانی سیاست‌های دولت در هشت سال گذشته را به زیان تولید داخلی می‌دانند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸. ۴۸۳ میلیارد دلار از ۵۳۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور از سال ۸۴ تا ۹۰ هزینه واردات کالا و خدمات شده است.

نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

این گزارش نشان می‌دهد که هر سال از سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات کاسته و در مقابل سهم کالاهای مصرفی افزایش یافته است. به گونه‌ای که سهم واردات کالاهای مصرفی به صورت میانگین ۸۳ درصد و سهم کالاهای ۱۷ درصد بوده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی و همزمانی آن با کاهش حمایت از تولید داخلی، تولیدگران ایرانی را در شرایط رقابت نابرابر قرار داده و توان تولید را کاهش داده است. همچنین دولت با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولید را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت متعهد شده است که سی درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد، اما از اجرای این تعهد شانه خالی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که هزینه‌های تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۱ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، تحریم‌ها نیز هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش داده و تولیدگران ایرانی برای واردات مواد اولیه با موانع بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان، تعدیل نیروی انسانی، کاهش تولید و یا تعطیلی واحدهای تولیدی را در پیش گرفته‌اند که بر زندگی روزمره کارگران نیز تاثیرگذار است.

شکاف یک میلیون تومانی دستمزد و هزینه

شورای عالی کار، سرانجام افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال آینده را تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۴۸۶ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، حداقل هزینه معاش کارگران در سال آینده را یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرده است.

بر اساس گزارش این کمیته، نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.