نسخه قابل چاپ

اعضا و حاميان نهضت آزادی در خارج کشور نيز مردم را به "تحريم فعال" در انتخابات مجلس نهم دعوت کردند.

در بيانيه‌ای که اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور با عنوان "نهضت آزادی ايران و انتخابات نمايشی" منتشر کرده‌اند خواستار عدم مشارکت همگانی در انتخابات ۱۲ اسفندماه شده‌اند.

در اين بيانيه آمده است: "در شرايط کنونی و در فضای سرکوب شديد نيروهای مترقی و دمکراسی‌خواه و تشديد روحيه‌ یأس و نااميدی ناشی از تقلب گسترده و ناديده گرفتن آرای اکثريت ملت در انتخابات ۸۸، همچنين افزايش محدوديت‌ها و عدم بروز کوچک‌ترين نشانه‌ مثبت در تغيير سياست‌ها و تصميم‌سازی‌های غيرمردمی نسبت به آزادی و سلامت انتخابات، امکان مشارکت نيروهای دمکراسی‌خواه به کلی منتفی شده است."

بيانيه همچنين به بازداشت بيش از شش نفر از اعضای دفتر سياسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ايران و همچنين محکوميت ابراهيم يزدی، دبيرکل اين حزب به هشت سال حبس و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی اشاره کرده است.

نهضت آزادی شرايط کنونی ايران را به‌دليل مسائل داخلی، "قدرت‌گيری روزافزون جريان تماميت‌خواه و واپس‌گرا" و تهديدات نظامی در منطقه "جدی و نگران‌کننده" دانسته است.

نهضت آزادی شرايط کنونی ايران را به‌دليل مسائل داخلی، "قدرت‌گيری روزافزون جريان تماميت‌خواه و واپس‌گرا" و تهديدات نظامی در منطقه "جدی و نگران‌کننده" دانسته است

اين بيانيه در همين حال آورده است: "عدم مشارکت در انتخابات نمی‌تواند از موضع انفعال، مسئوليت‌گريزی و تکيه‌ بر عدم مشارکت صِرف مطرح شود، بلکه به روش ها و رفتارهايی بايد تمسک جست که تجربه و تمرينی مؤثر در گذار به سوی دمکراسی، بسيج افکار عمومی، جلب حمايت فراگير مردم و اعمال فشار بر حاکميت گردد و در نهايت، به تقويت فرآيند مردم‌سالاری و برگزاری انتخابات آزاد در آينده‌ای نه چندان دور بينجامد."

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور از کنشگران سياسی خواسته‌اند تا به هر "شيوه قانونی و مسالمت‌آميز که هزينه‌های عدم پذيرش انتخابات آزاد را برای حاکميت افزايش دهد"، روی آورند.

بيانيه همچنين با بيان اين‌که "تحريم هرگز نبايد به‌گونه‌ای طرح شود که زمينه‌های برگزاری انتخاباتی آرام و بی‌دردسر را برای حاکميت فراهم کند"، افزوده است: "عدم مشارکت در انتخابات پيش رو بايد با افشای تماميت‌خواهی و آگاه‌سازی افکار و وجدان عمومی ايران و جهان نسبت به پيامدهای تداوم وضعيت کنونی و نقض مستمر و فراگير حقوق بشر در ايران همراه باشد."

اين بيانيه به حکومت ايران هشدار داده است که مردم ناراضی ناچار از انتخاب يکی از دو راه "اصلاحات و براندازی" هستند و اگر انتخابات بی‌معنی شود و امکان مشارکت سياسی از مردم سلب گردد، "سير اعتراضات به سوی روش‌های ساختارشکنانه سوق خواهد يافت."

بيانيه "اصلاحات در چارچوب قانون و نظام سياسی موجود" را "کم‌هزينه‌ترين" روش دانسته اما گفته است که اصلاحات تنها روش طرح اعتراضات و تلاش برای تغيير به‌شمار نمی‌رود و مردم در صورت نااميدی از توسل به شيوه‌های مسالمت‌آميز اصلاحی، "روش‌های ديگر"ی را خواهند آزمود.

اين بيانيه در پايان با اشاره به بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ايران "به ويژه آن‌چه در سوريه جريان دارد و پيامدهايی که می‌تواند متوجه ايران سازد"، تأکيد کرده است که زمان و فرصت زيادی برای پذيرش واقعيت‌ها از سوی حاکميت وجود ندارد.

بيانيه تحريم انتخابات از سوی ۲۸۶ تن از فعالان سياسی و اجتماعی

از سوی ديگر روز گذشته ۲۸۶ تن از فعالان سياسی و اجتماعی ايران در بيانيه‌ای ضمن اشاره به فشارهای حکومت ايران بر مخالفان، ناتوانايی مجلس و بحران جهانی بر سر مواضع جمهوری اسلامی، خواهان تحريم انتخابات نهم مجلس شدند.

در اين بيانيه که به امضای افرادی با گرايش‌های گوناگون سياسی رسيده، آمده است: "اعلام پيشاپيش حضور «دشمن‌شکن» و «پرشور» مردم در انتخابات آتی از سوی رهبر جمهوری‌ اسلامی اين باور را ايجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت در انتخابات روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمايش مشروعيت لازم دارد."

آن‌ها از نيروهای سياسی و اعضای شبکه‌های اجتماعی منتقد حکومت خواسته‌اند تا با "آگاهی‌بخشی پيرامون مشکلات کشور، افشای ماهيت فرمايشی-نمايشی انتخابات و مشروعيت‌ستانی از سياست‌های ولايت استبداد و توسعه و تقويت شبکه‌های مجازی، با انجام اقداماتی در حد توان برای شکست مانور تبليغاتی حکومت و تحريم فعال انتخابات بکوشند."

انتخابات مجلس نهم روز ۱۲ اسفندماه جاری برگزار خواهد شد و تبليغات نامزدهای انتخاباتی از روز گذشته آغاز شده است.