زنان ایران و تلاش حکومت برای حفظ اقتدار مردانه
جمعه, 1391-04-09 18:35
دیدبان زنان: ۳-۹ تیر ۱۳۹۱
شهرزاد طاهری
شهرزاد طاهری - در هفته گذشته، از سویی مقام‌های مسئول نسبت به افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان هشدار دادند و از سویی دیگر در حالیکه آمار ازدواج کودکان در ایران حرکتی رو به افزایش را نشان می‌دهد، اظهاراتی در پیوند با ترویج ازدواج دختران دبیرستانی و غیر شرعی بودن منع ازدواج کودکان منتشر شد.
کاهش ساعات کاری زنان [1]، هشدارها و تشویق‌ها برای رعایت پوشش اسلامی [2] و ادامه حساسیت‌ها نسبت به تفکیک جنسیتی [3] نیز از دیگر اخباری است که همچون هفته‌های گذشته در صدر اخبار منتشر شده در حوزه زنان قرار دارند.
انتقاد از اعتراض به ازدواج کودکان
در حالیکه خبرهای منتشر شده در رسانهها حاکی از افزایش آمار ازدواج کودکان است، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید که "منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد".
وی در گفت‌وگو با خبر آن لاین [4] از ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال قبل از جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و گفت ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.
این نماینده مجلس با اذعان به اینکه تعیین سن ازدواج بر اساس سن بلوغ بر اساس " مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و می‌توان آن را تغییر داد"، اظهار نگرانی کرده است که شاید با تغییر سن ازدواج، "برخی افراد نتوانند به وظیفه شرعی خود عمل کنند".
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اهل بیت: باید این شهامت را داشته باشیم كه بحث ازدواج دختران دبیرستانی و ازدواج دانشجویی پسران را زیاد كنیم
سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که ۷۵ دختر و پسر زیر ده سال و سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر زیر ۱۴ سال در سال گذشته ازدواج کرده‌اند و در سال ۹۰ این آمار نسبت به سال‌های قبل رشد داشته است.
هم‌زمان با اظهارات این نماینده مجلس، میرحسین بانكی پورفرد، عضو هیئت علمی دانشكده معارف اهل بیت نیز در نشست علمی- تخصصی "موانع ازدواج دانشجویان" كه در محل پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، از بالا رفتن سن ازدواج در ایران انتقاد کرد و "پایین آوردن سن ازدواج از حد موجود" را بازگشت به فرهنگ اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا [5] وی گفته است: "باید این شهامت را داشته باشیم كه بحث ازدواج دختران دبیرستانی و ازدواج دانشجویی پسران را زیاد كنیم."
پیش از این نیز برخی مقامات آموزش و پرورش از ترویج ازدواج دختران دبیرستانی سخن گفته بودند. این در حالی است که بر اساس آئین‌نامه‌های آموزش و پرورش حضور دختران ازدواج کرده در مدارس ممنوع است. پژوهش‌ها درباره روسپیگری در کرج، حاکی از آن است که بین ده تا ۱۵درصد زنان روسپی در سنین ده تا ۱۴سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند.
کمتر بودن سن شوهر و زیر سئوال رفتن اقتدار مردانه
اخبار منتشر شده درباره ازدواج محدود به ازدواج کودکان نیست و برخی پژوهشگر‌های دولتی عواملی همچون اشتغال و تحصیلات زنان و حتی آنچه را که "پوشش نامناسب دختران" می‌دانند از جمله عوامل "بی‌تمایلی" مردان به ازدواج مطرح کرده‌اند.
به گزارش ایسنا [6]، فاطمه سادات محبی، پژوهشگر شورای فرهنگی- اجتماعی زنان می‌گوید بر اساس یافته‌های یک پژوهش، ۸۷ درصد دانشجویان پسر پوشش نامناسب دختران را از دلایل بی‌تمایلی آنها به امر ازدواج عنوان کرده‌اند. ۵۵ درصد نیز گفته‌اند که دختران نقش‌های سنتی همچون مادری یا همسری را قبول ندارند.
ارائه نتایج چنین پژوهشی در حالی است که خبرگزاری ایسنا [7] در گزارشی دیگر بر لزوم کمتر بودن سن زنان از شوهران‌شان تاکید و نسبت به اختلاف سنی میان زوج و زوجه بر اساس بیشتر بودن سن زنان، اظهار نگرانی کرده است.
در این گزارش یک روانپزشک با استناد به احادیث دینی نوشته است: "مرد باید در چند شاخصه بالا‌تر از زن باشد که از جمله آنها سن، قد، وجه اجتماعی و خانوادگی است." او ازدواج مردان با دختران بزرگ‌تر از خود را نشاندهنده "نقاط ضعف جدی مانند اعتیاد، بیماری‌های روانی و یا بیماری خاص" دانسته است.
به گفته این پژوهشگر، فارغ از سن زنان، دارا بودن شغل بالا‌تر، مدرک بالا‌تر و یا وضعیت مالی و ثروت از سوی زنان می‌تواند "در امر ازدواج مشکل ساز" شود و "زندگی متزلزلی" را برای زوج‌ها رقم بزند.
او دلیل مخالفت خود با این نوع ازدواج را "عدم پذیرش اقتدار و مدیریت مرد" می‌داند و معتقد است در این ازدواج‌ها به نوعی جابه‌جایی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی اتفاق می‌افتد.
این نخستین‌بار نیست که مقامات و رسانه‌های رسمی نگرانی خود را از جابه‌جایی یا تغییر نقش‌های سنتی و کلیشه‌ای زنان اعلام می‌کنند و تلاش‌های مستمر برای اشتغال پاره‌وقت یا دورکاری زنان، ایجاد محدودیت در پذیرش زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی و حتی نارضایتی از پیشرفت کنترل جمعیت را می‌توان در همین مسیر ارزیابی کرد.
هشدار نسبت به افزایش آمار خشونت علیه زنان
"آمار مشخصی از خشونت خانگی در جامعه در دست نیست و تعداد خشونت‌های مراجعه‌کننده به پزشک قانونی هیچگونه تناسبی با خشونت جامعه ندارد."
دكتر آرش عکاظی، عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکی قانونی با بیان این سخنان به ایسنا [8] می‌گوید که زنان به دلیل نگهداشتن حفظ حریم خانواده کمتر به پزشک قانونی مراجعه می‌کنند و از هر صد خشونت خانگی شاید یک نفر به پزشکی قانونی مراجعه کند.
به گفته وی اغلب زنان به دلیل نبود یک حریم امن در خانه و تکرار خشونت‌های زیاد فقط برای تکمیل مدارک دادگاهی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و زنان جنوب شهر بیشتر در معرض خشونت فیزیکی هستند.
آقای عکاظی وضعیت نامناسب اقتصادی، شغلی، اعتیاد، ناباروری و نبود همخوانی میان تفکرات قومی و قبیله‌ای فرد با همسرش را از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز خشونت عنوان کرده است و می‌گوید اعمال خشونت در بین همسران جوان بیشتر شیوع دارد.
عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکی قانونی: زنان به دلیل نگهداشتن حفظ حریم خانواده کمتر به پزشک قانونی مراجعه می‌کنند و از هر صد خشونت خانگی شاید یک نفر به پزشکی قانونی مراجعه کند
در هفته گذشته "افزایش خشونت در خانواده‌ها" از سوی دکترمهدی صابری، رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار گرفته و شایعترین نوع آن خشونت مردان نسبت به زنان‌شان عنوان شده است. به گزارش خبرگزازی مهر [9] این مقام مسئول در پزشکی قانونی می‌گوید: "خشونت علیه همسر، مستقیم و غیر مستقیم بر اثر فشار روانی است که در جامعه به فرد وارد می‌شود. فشار مسائل اقتصادی و جو ملتهب جامعه می‌تواند شرایطی را به وجود بیاورد که یکی از واکنش‌های آن خشونت است. در این مواقع، فرد فشار را به درون خانواده برده و در آنجا تخلیه می‌کند."
رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی البته زنان را نیز در مورد اعمال خشونت بر آنها مقصر می‌داند و معتقد است: "زن با حرف‌هایش باعث ناراحتی همسرش می‌شود و در مقابل خشونت در مردان به صورت فیزیکی بروز می‌کند."
وی با اشاره به اینکه مردان آمادگی بیشتری برای تبدیل مشاجرات کلامی به درگیری‌های فیزیکی دارند، به خانواده‌ها توصیه می‌کند: "از مشاجرات در زمینه‌های کم اهمیت یا در مواقع غیر ضروری یا نابه جا خودداری کنند." اینگونه توصیه‌ها که زنان را در پیوند با مورد خشونت قرارگرفتن به نوعی مقصر می‌دانند، هراز چند گاهی از سوی برخی مقامات دولتی و کارشناسان نزدیک به حکومت منتشر می‌شود و به عنوان مثال از زنان خواسته می‌شود برای اینکه در معرض مزاحمت خیابانی نباشند، پوشش اسلامی را رعایت کنند. حتی در تجاوز گروهی به زنان در خمینی شهر نیز، نوع پوشش زنان مورد تجاوز قرار گرفته، یکی از عوامل اعمال خشونت علیه آنان عنوان شده بود.
رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی البته "افزایش آگاهی زنان از حقوق‌شان" را نیز در افزایش آمار خشونت‌های خانگی موثر دانسته است و می‌گوید این مسئله باعث طرح شکایت از مردان شده و یکی از "عوامل مهم در افزایش آمار میزان خشونت" است.
[10]
