حکومت ایران و نقض حقوق دراویش
بهنام دارایی‌زاده - برخوردهای امنیتی و قضائی با دگراندیشان در ایران، تنها محدود به نیروهای سکولار نمی‌شود. از همان سال‌های نخست پای‌گیری نظام جمهوری اسلامی، بهاییان، فعالان سنی‌مذهب و حتی دراویش، تحت فشارهای مختلف قرار گرفته‌اند.
این فشارهای امنیتی، اگرچه در دوره‌های مختلف، اندکی کم یا زیاد شده، اما در طی این سال‌ها، همواره تداوم داشته است. در سال‌های اخیر و به طور مشخص از هنگام روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، بارها به مراکز و محافل دراویش گنابادی[۱] حمله شده است و فعالان آن دستگیر و روانه بازداشتگاه‌های مختلف شده‌اند.
مقامات قضائی ایران، از جمله محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در چند نوبت، اعلام کرده‌اند که "درویشی" جرم نیست و کسی به واسطه آن دستگیر نمی‌شود. با این همه، فعالان حقوق دراویش، روایت دیگری دارند و به استناد متن کیفرخواست‌ها یا برگه‌های احضاریه، می‌گویند که نفس تعلق به فرقه‌های مختلف درویشی، در ایران می‌تواند جرم تلقی شود.
گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده با فرهاد نوری را از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:
[1]
بر اساس آنچه در خبرها اعلام شده بود، قرار بود از روز ۲۷ دی، تا نهم بهمن ماه، طی چند جلسه در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام وکلایی رسیدگی شود که موکلان‌شان، درویش بوده‌اند و خود نیز فعالیت‌ها یا گرایش‌هایی در همین زمینه داشته‌اند.
دو روز پیش از تاریخ اعلام شده، یعنی روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه اما دادگاهی بدون اعلام قبلی، تشکیل شد و وکلای زندانی یادشده، در اعتراض به "روند غير قانونی بازداشت و مقدمات محاکمه، از جمله سلب حق مطالعه پرونده از سوی خود و وکلايشان" از حضور در آن خودداری کردند.[۲]
به گزارش وب سایت مجذوبان نور، اين زندانيان ۲۴ ساعت بعد، یعنی عصر روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه توسط مأموران وزارت اطلاعات به سلول انفرادی منتقل شدند.
در گفت‌وگو با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش، نخست درباره این پرونده خاص پرسیده‌ایم و در ادامه، به واکنش‌های فعالان و مراکز مختلف حقوق بشری، نسبت به نقض حقوق دراویش در ایران پرداخته‌ایم.
در حال حاضر، چه تعداد از وکلا و فعالان حقوق دراویش در زندان‌های ایران هستند؟
فرهاد نوری - در حال حاضر، هفت تن از مدیران سایت "مجذوبان نور" و وکلای دراویش از شهریور سال گذشته در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس هستند و چهار تن از دراویش دیگر نیز در شهرهای دیگر زندانی هستند که حکم‌های دیگری داشته‌اند؛ ولی دو نفرشان مربوط به پرونده‌ای هستند که به "پرونده سایت مجذوبان نور" معروف شده است.
فرهاد نوری: در این چند سال گذشته، سئوال اساسی خود دراویش هم همین بوده که قانون اساسی می‌گوید درویشی جرم نیست. خود مقامات هم در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که جرم نیست؛ ولی در عمل می‌بینیم که دراویش هم بایکوت خبری هستند، هم حسینیه‌شان تخریب می‌شود و هم از کار و استخدام در ادارات منع می‌شوند.
این هفت نفر آقایان حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی، رضا انتصاری، اميد بهروزی، امير اسلامی و افشين کرم‌پور هستند و آقایان کسری نوری و صالح مرادی نیز در شیراز زندانی‌اند. یک نفر در زندان مشهد و یک نفر نیز در زندان خرم‌آباد نگهداری می‌شوند که اتهام‌های دیگری داشته‌اند، اما به حلقه‌های دراویش مربوط هستند و در حال گذراندن دوره حبس‌شان هستند.
آیا این افرادی که ازشان نام بردید و به طور مشخص وکلای دادگستری هستند، خودشان در زمره دراویش هستند؟ به عبارتی، آیا آنها نزدیکی فکری و اعتقادی خاصی با موکلان‌شان دارند؟
بله؛ تمام این افرادی که الان در زندان هستند و مخصوصاً چهار نفری که وکیل دادگستری هستند، جزو دراویش هستند و دو نفرشان به دلیل اینکه پرونده دراویش را در ارتباط با تخریب حسینیه شریعت قم برعهده داشتند، پروانه وکالت‌شان باطل شده است.
آیا اطلاع دارید که عنوان اصلی اتهام آنها چیست؟
این دراویش بیش از پنج عنوان اتهامی دارند که عبارتند از "توهین به رهبری"، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تشویش اذهان عمومی"، "نشر اکاذیب" و "عضویت در گروهک انحرافی". غیر از این اتهام‌ها، در کیفرخواست‌شان یک اتهام دیگر نیز با عنوان "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی" آمده است. به صورت کلی می‌توان گفت که دراویش و سلسله درویشی را در کل "ضد امنیتی" معرفی کرده‌اند.
در جای دیگری از کیفرخواست هم "همراهی این افراد با فتنه ۸۸ و اقدام به براندازی" به عنوان اتهام مطرح شده است. در صورتی که دراویش از آقای کروبی به عنوان کاندیدایی که شورای نگهبان تائیدشان کرده بود، دفاع کردند و خط سیاسی خاصی ندارند. چون دراویش معتقدند که سیاست از دین جداست.
دادستان بر پایه این کیفرخواست، برای دراویش درخواست اشد مجازات را کرده است و تاکنون نیز دو، سه بار تاریخ دادگاه مشخص شده، ولی دادگاه برگزار نشده است. چون وکلا و مدیران سایت، با توجه به اینکه آئین دادرسی‌شان، به صورت قانونی دنبال نشده بود، در جلسه‌های دادگاه شرکت نکردند... برای نمونه، قاضی صلواتی اجازه ملاقات این دراویش را با وکلای‌شان و همین‌طور اجازه مطالعه پرونده توسط وکلا را نمی‌دهد.
پیشتر مقامات قضائی ایران اعلام کرده بودند که "درویشی جرم نیست". با این حساب فکر می‌کنید به چه سبب برخوردهای قضائی- امنیتی با دروایش، کماکان در ایران ادامه دارد؟
در این چند سال گذشته، سئوال اساسی خود دراویش هم همین بوده که قانون اساسی می‌گوید درویشی جرم نیست. خود مقامات هم در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که جرم نیست؛ ولی در عمل می‌بینیم که دراویش هم بایکوت خبری هستند، هم حسینیه‌شان تخریب می‌شود و هم از کار و استخدام در ادارات منع می‌شوند.
متأسفانه مجامع بین‌المللی بیشتر دنبال افرادی هستند که نام و نشان دارند یا وکلایی که شناخته شده هستند یا به دلیلی، از طریق فضای نت یا به هر دلیل دیگری معروف می‌شوند. آقای احمد شهید البته در چند گزارش گذشته‌شان که در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است، به طور مشخص از نقض حقوق دراویش در ایران هم نام برده‌اند.
یا اینکه خانه‌های‌شان پلمپ می‌شود یا به شکل غیرقانونی از سوی وزارت اطلاعات، احضار تلفنی می‌شوند و در عمل می‌توان گفت که این اتهاماتی که به دراویش زده می‌شود، مانند سایر اتهاماتی است که به اتهامات "امنیتی" معروف هستند. هر موقعی که جمهوری اسلامی دلش بخواهد، اتهامی را به فردی می‌زند و لازم نیست که آن فرد حتماً درویش باشد، بلکه می‌تواند دانشجو، بهایی، مسیحی و زرتشتی باشد یا اصلاً شخصی باشد که هیچ ارتباطی با هیچ جای خاصی ندارد، ولی یک سری اتهاماتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" و... را به او می‌زنند.
در ارتباط با این کیفرخواستی هم که برای این دراویش داده شده، باید از مقامات پرسید که چرا عبارت "عضویت در فرقه ضد امنیتی" آمده است؟ به این ترتیب می‌توان گفت عضویت در فرقه ضد امنیتی، یعنی اینکه تمام دراویش اتهام‌شان اقدام علیه امنیت ملی است. چون "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی" به عنوان اتهام آمده است و این سئوال را باید خود مقامات جواب بدهند که این مسئله به چه صورت است: آیا درویشی جرم است یا نه؟
شما خودتان از فعالان حقوق دراویش هستید و با این محافل هم آشنایی دارید. آیا اطلاعی دارید که شمار تقریبی دراویش ایران در حال حاضر چه تعداد است؟
آمار دقیقی نمی‌توانیم بدهیم. چون دراویش سازمان یا مؤسسه یا نهادی نیستند که بخواهند کار آماری انجام دهند، ولی در ایران حداقل بین سه تا پنج میلیون درویش داریم که شاید فقط از سلسله نعمت‌الله گنابادی نباشند.
عضویت در فرقه ضد امنیتی، یعنی اینکه تمام دراویش اتهام‌شان اقدام علیه امنیت ملی است. چون "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی" به عنوان اتهام آمده است و این سئوال را باید خود مقامات جواب بدهند که این مسئله به چه صورت است: آیا درویشی جرم است یا نه؟
دراویش سایر سلاسه و فرق درویشی نیز در ایران هستند. آمار دقیقی از تعداد دراویش در دست نیست، ولی پیش‌بینی ما همین شماری است که مطرح کردم. چون در مجالس درویشی در اکثر شهرهای بزرگ ایران، اگر کسی بخواهد آمار بگیرد، فکر می‌کنم همین حد یا حتی کمی بیشتر شرکت دارند.
آیا تاکنون مجامع حقوق بشری و به طور مشخص احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، موضع خاصی در قبال تضییع حقوق دراویش در ایران داشته است؟
متأسفانه مجامع بین‌المللی بیشتر دنبال افرادی هستند که نام و نشان دارند یا وکلایی که شناخته شده هستند یا به دلیلی، از طریق فضای نت یا به هر دلیل دیگری معروف می‌شوند. آقای احمد شهید البته در چند گزارش گذشته‌شان که در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است، به طور مشخص از نقض حقوق دراویش در ایران هم نام برده‌اند. ما نیز ماهیانه گزارش‌هایی را، همراه اسناد و مدارکی که داریم به دفتر ایشان ارسال می‌کنیم. در گزارش نهایی‌ای که ایشان می‌خواهند منتشر کنند، به صورت کلی، تمام نقض حقوق دراویش، مخصوصاً در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مکتوب خواهد بود که امیدواریم زودتر منتشر شود.
به هر روی اما، دراویش در این ارتباط، کمی مظلوم واقع شده‌اند. چون پوشش خبری، پوشش رسانه‌ای و حمایت‌هایی که از مسائل سیاسی در داخل ایران می‌شود، از دراویش نمی‌شود. شاید هم بتوان گفت با توجه به اینکه دراویش اهل سیاست نیستند، به نقض حقوق‌شان در ایران هم زیاد پرداخته نمی‌شود.
پانویس:
۱- پيشينه دراويش گنابادی به شاه نعمت‌الله ولی، عارف قرن نهم هجری قمری که هم‌اکنون آرامگاهش در شهر ماهان در نزديکی کرمان است، بر می‌گردد .نور علی تابنده، قطب دراويش نعمت‌اللهی گنابادی است که طرفدارانش از او به نام "مجذوب‌علی شاه" ياد می‌کنند. وی در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حج و زيارت و دادگستری مشغول به کار بوده است. رسانه‌های ايران چندسالی است که بنا به دستور شورای عالی امنيت ملی اين کشور از پوشش دادن اخبار دراويش گنابادی منع شده‌اند./ زمانه
۲- انتقال دراويش زندانی به انفرادی در حالی اتفاق افتاده است که شماری از آنها دستور پزشکی برای بستری شدن داشته‌اند. تارنمای کلمه نوشته است: "در مسير اعزام آنها به بيمارستان با اعمال نفوذ قاضی صلواتی در حوزه‌ای که قانوناً به وی ارتباطی ندارد، اعزام آنها مشروط به پوشيدن لباس فرم زندان و زدن دستبند و پابند می‌شود، در پی اين اقدام، اين دراويش از انتقال به بيمارستان خودداری کردند."/ زمانه
[2]
