کارگران ایران- بردگی یا اعتراض؟
طاهر خلجانی - در آخرین جلسه شورای عالی کار ایران در سال ۱۳۹۱، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ با ۲۵ درصد افزایش نیست به سال ۹۱ از ۳۸۹ هزار تومان به مبلغ ۴۸۷ تومان ارتقا یافت. در ظاهر ۹۷ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده است، اما از لحظه اعلام رسمی این خبر تاکنون واکنش‌های منفی زیادی از سوی جامعه کارگری ایران ابراز شده است. عمده اعتراض‌ها با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار، در نظر گرفتن کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش ۶۷ درصدی هزینه‌های زندگی در ایران مطرح می‌شوند.
ماده ۴۱ قانون چه می‌گوید؟
- ماده ۴۱ قانون کار مصوب بیست ونهم آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
یک فعال کارگری: «کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟
تبصره‌ـ کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعت‌های تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید باشند.
- ماده ۴۱ لایحه مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت دولت که در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در خصوص اصلاح قانون کار ایران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است:
شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید:
الف: میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
۱: درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی.
۲: تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. [توضیح نویسنده: در حال حاضر یک خانواده ۴ نفره]
۳: شرایط اقتصادی کشور
ب:...
طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر با ۳۱,۷ درصد بوده است. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مانند سایر آمار ارائه شده توسط حکومت دروغین و غیر واقعی است، اما حتی با قبول صحت نرخ تورم ۳۱,۷ درصد اعلام شده، از آنجا که حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافته است می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ماده ۴۱ قانون کار ایران توسط دولت و نمایندگان کارفرمایان در "شورای عالی کار" زیر پا گذاشته شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۶۸ تاکنون هرگز میزان افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم کشور نبوده است.
آیا شورای عالی کار مدافع حقوق نیروی کار است؟
اندیشه حاکم بر "شورای عالی کار" در ایران همچون همه سیستم‌های سرمایه‌داری در جهان بر مبنای "سه جانبه‌گرایی" است؛ تعاملی که قرار است بین "دولت"، "کارفرمایان" و "کارگران" برای در نظر گرفتن منافع سه قطب تولید وجود داشته باشد، اما در عمل و در کشور ما، کارگران در تصمیم‌های شورای عالی کار و سایر تصمیم‌هایی که بر زندگی و سرنوشت کارگران تاثیر مستقیم دارد، دخالتی ندارند.
اعضای شورای عالی کار شامل پنج نماینده از طرف «دولت» به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از «کارفرمایان» بخش خصوصی و سه نماینده از طرف «کارگران» است. طبق ساز و کار حاکم بر حکومت ایران، این سه نماینده کارگری منتخب هسته‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری نیستند و به نوعی توسط خود دولت دستچین و انتخاب می‌شوند.
تصمیم‌های شورای عالی کار با رای نصف به‌علاوه یک نفر از اعضا به رسمیت رسیده و به تصویب قانونی می‌رسد. یعنی حتی اگر نمایندگان کارگران حاضر در این شورا نمایندگان واقعی طبقه کارگر هم باشند، با چنین ترکیبی حضور یا عدم حضور نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار هیچ اثری در تصمیم‌گیری‌های این شورا نخواهد داشت.
مطابق تنها نسخه موجود از آئین‌نامه داخلی شورای عالی کار در ایران، جلسات عادی هر ماه یکبار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون او تشکیل می‌شود. در موارد ضروری بازهم جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص و دعوت رئیس شورا (وزیر کار یا معاون او) تشکیل خواهد شد و ساز و کاری برای درخواست تشکیل جلسه از طرف نماینده کارگران وجود ندارد.
واکنش اولیه چند تشکل کارگری غیر دولتی
به محض اعلام تصمیم شورای عالی کار در مورد سطح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ تشکل‌ها و فعالان کارگری به این تصمیم واکنش نشان دادند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری: «در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟»
هماهنگ‌کنندگان طومار [1] اعتراضی ۳۰ هزار امضایی کارگران با اعلام این موضوع که «کدام بند و ماده و تبصره قانونی به شورای عالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد؟»، اعلام کرده‌اند: «گذشته از بی اساس بودن وجود سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. اعتراض سی هزار کارگر برای برچیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی شود." منبع [2]
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نوشته است: «بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌های‌شان است. جماعتی که به عنوان "نماینده" درباره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام‌آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش‌خدمتی به سرمایه‌داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!»منبع [3]
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران نیز در واکنشی اعلام کرده است: «خط فقر طبق ارزیابی سازمان‌های ذی‌ربط به بالای یک میلیون و دویست هزار تومان در سال گذشته و خط بقا به نهصدهزار تومان افزایش یافته بود. سالی که در حال تمام شدن است. خودش به تنهایی مصادف با افزایش قیمت‌ها و تورم یک دهه است. کدام کالاست که قیمتش یک هفته ثابت مانده باشد، اما افزایش دستمزدهای ما سالی یک بار و آن هم بسیار ناچیز بوده است.
تأمین حداقل نیازمندی زندگی‌مان اینک به بیش از یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌رسد. این هزینه‌ها را اکنون با افزایش تورم و گرانی طبق آمار رسمی دولتی نمی‌توان مقایسه کرد. حرف زدن از قانون کار که افزایش حداقل دستمزد را منطبق بر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می‌داند، نه تنها دیگر معنایی ندارد بلکه اینک به یک طنز توهین‌آمیز شبیه شده است.»منبع [4]
واکنش دولت احمدی‌نژاد به مصوبه شورای عالی کار
دولت محمود احمدی‌نژاد با انداختن توپ به زمین کارگران و کارفرمایان از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ شانه خالی کرده است. سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانسته است.
اسدالله عباسی گفته است: «تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.» او در پاسخ به این سئوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ۲۵ درصد خواهد بود؟» در اظهار نظری عجیب گفته است: «افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلاً تورم نداشته باشیم.» موضعی که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی در کشور، تحریم‌های شدید بین‌المللی و درگیری جناح‌های قدرت درون حکومت، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و قفل شده مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد و انکار واقعیت‌های موجود است.
یک رکورد در افزایش مزد سالیانه
طرفداران تصمیم شورای عالی کار می‌گویند با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی؛ افزایش حداقل مزد در ۱۳ سال گذشته به بالاترین میزان رشد خود رسیده و رکورد زده است. در همین زمینه جدول تغییرات ۱۳ ساله افزایش حقوق کارگران نیز تهیه و منتشر شده است. (منبع جدول [5])
|
سال |
حداقل دستمزد (تومان( |
افزایش نسبت به سال قبل(درصد) |
|---|---|---|
|
۱۳۸۰ |
۵۶۷۹۰ |
۲۴ |
|
۱۳۸۱ |
۶۹۸۴۶ |
۲۳ |
|
۱۳۸۲ |
۸۵۳۳۸ |
۲۳ |
|
۱۳۸۳ |
۱۰۶۶۰۲ |
۲۳ |
|
۱۳۸۴ |
۱۲۲۵۹۲ |
۱۴ |
|
۱۳۸۵ |
۱۵۰۰۰۰ |
۱۸ |
|
۱۳۸۶ |
۱۸۳۰۰۰ |
۲۲ |
|
۱۳۸۷ |
۲۱۹۶۰۰ |
۱۷ |
|
۱۳۸۸ |
۲۶۳۵۲۰ |
۱۷ |
|
۱۳۸۹ |
۳۰۳۰۰۰ |
۱۳ |
|
۱۳۹۰ |
۳۳۰۳۰۰ |
۹ |
|
۱۳۹۱ |
۳۸۹۷۰۰ |
۱۸ |
|
۱۳۹۲ |
۴۸۷۱۲۵ |
۲۵ |
در مقابل فعالان کارگری ایران از کاهش ۶,۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ خبر می‌دهند. آنها با توجه به نرخ تورم ۳۱,۷درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران با قاطعیت عنوان می‌کنند که با کسر رقم افزایش درصد دستمزدهای سال ۹۲ از نرخ تورم موجود در کشور این نتیجه به دست می‌آید که دستمزد واقعی کارگران در ایران نه تنها افزایشی نیافته که به میزان ۶,۷ درصد کاهش یافته است.
کارل مارکس در شاهکار اقتصادی- فلسفی خود با عنوان «سرمایه» حداقل سطح دستمزدها در اقتصاد سرمایه‌داری را هزینه لازم برای کسب معاش و بازتولید «نیروی کار» عنوان می‌کند. حداقل هزینه‌ای که سرمایه‌داران مجبور هستند برای زنده ماندن کارگر و خانواده‌اش و همچنین زاد و ولد آنها به قصد تامین نیروی کار جایگزین و ذخیره در سیستم تولید بپردازند تا چرخه کسب «ارزش اضافی» حفظ شود. اگر این تحلیل را مبنا بگذاریم بایستی بگوییم معلوم نیست با توجه به هزینه سرسام‌آور کرایه خانه، افزایش قطعی قیمت بلیت اتوبوس، مترو و کرایه تاکسی، افزایش قیمت همه انواع مواد غذایی، افزایش ۱۸ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستانی و هزاران خرج ریز و درشت دیگر در جامعه ایران چطور قرار است دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت کشور به سقف ۱۵۰ میلیون نفر به اجرا در آید.
متوسط افزایش هزینه‌ها، ۶۲ درصد است
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، برآوردها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت سبد معیشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲ درصد بوده است.
اسماعیل ظریفی آزاد: « کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟!»
ابوالفضل فتح‌الهی گفته است: «در برخی از بررسی‌ها به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار چهارنفره در ماه رسیده‌ایم. دولت باید در زمینه کاهش اختلاف بین دستمزد و هزینه‌های واقعی، بسته‌های حمایتی لازم را طراحی و ارائه کند». منبع [6]
مسئله افزایش هزینه‌های زندگی در اظهار نظر فعالان مستقل کارگری با دقت و البته خشم بازتاب دارد. هماهنگ‌کنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران در پاسخ به اسماعیل ظریفی آزاد، معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: «کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. از افزایش هفت هزار تومان کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا هفت هزار تومان افزایش ماهیانه کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخش‌های مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! ... ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید؟»
تورم چیست؟
آقای «...» یکی از اقتصاد‌دانان برجسته ایران است که به دلیل مسائل امنیتی مایل نیست از او نام برده شود. وقتی از او درخواست می‌شود به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح دهد که تورم چیست، پاسخ می‌دهد:
«تورم یک مالیات عمومی نانوشته و غیر قانونی است. معمولاً مالیات بر درآمد در قوانین از یک حداقل درآمد مشخص لحاظ می‌شود. مثلاً دولت اعلام می‌کند از درآمدهای ماهیانه بالای ۵۰۰ هزار تومان مالیات اخذ می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از مالیات‌ها به صورت مستقیم متوجه مردم عادی و طبقات فرودست جامعه نیست، اما تورم به دولت اجازه می‌دهد بخشی از کل درآمد و ثروت همه مردم را با یا بدون اطلاع آنان مصادره کند. به طور مثال وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است.
یک اقتصاددان: وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است. تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است.
تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است. انحصار ضرب مسکوکات و چاپ انواع اسکناس در دست دولت‌ها به این معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند با چاپ اسکناس، تولیدِ ارزش کنند. پول نماینده ارزشی در مناسبات اقتصادی است و ارتباط مستقیم به پشتوانه آن پول و مجموع حجم ارزش تولید شده توسط سرمایه و نیروی کار یک جامعه یا کشور دارد. با چاپ بی‌رویه اسکناس یا خارج نکردن حجم اسکناس اضافه در یک اقتصاد زیان‌ده، ارزش اسکناس‌های در گردش آن کشور به یک نسبت کاهش می‌یابد. نرخ تورم بیانی از این نسبت است.
چه آن کسی که ثروت خود را به صورت پول رایج ذخیره کرده است و چه آن کسی که دستمزد خود را با پول رایج دریافت می‌کند ضرر می‌کنند. تورم گاهی به عمد توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما در موضوع ایران بخشی از این تورم عمدی نیست و ناشی از حذف رانت عظیم پول نفت از اقتصاد ایران است. البته این نکته نیز که سرمایه ایرانی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی راهی برای بازگرداندن اصل و سود خود به کشور، امکانی به جز ریال ندارد، مزید علت شده است.»
کاری که باید بکنیم مشخص است
یکی از فعالان کارگری ایران که در ۱۶ سال گذشته سابقه چندین‌بار بازداشت موقت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است درباره سطح دستمزدهای تعیین شده می‌گوید: «عقل چی می‌گه؟ با ۴۸۷ هزار تومان می‌شه زندگی کرد یا نمی‌شه؟»
او ادامه می‌دهد: «کارگر خودش باید فکر کنه. این دیگه ربطی به سواد و کتاب نداره. آدم بی‌سواد هم بلد است پول بشمارد. کرایه خانه زیر ۳۰۰ هزار تومن در خیلی شهرها نداریم. در آن تهران هم کرایه زیر ۵۰۰ هزار نداریم. محل کارِ کارگر جماعت در خانه نیست. پول رفت و آمد هست. خورد و خوراک که ماشاء الله قربانش بشوم پول خون است. پفک شده دانه‌ای هزار تومن. تکلیف گوشت، برنج، تخم مرغ و نان خالی معلوم است. کارگر یا باید بردگی کند یا اعتراض کند. راهش هست، علمش هست. اعتراض و اعتصاب نکنیم وضع و روزگارمان همین است. فعالان کارگری ما همه فقط ادعا دارند. هرکس چسبیده به یک حزب و گروهی و پول می‌گیرد. شده مثل تبلیغ که اعلام بدبخت و بیچارگی می‌کنند برای گرفتن پول.
فعالیت کارگری جایش در کارخانه و محل کار است نه سایت‌ها و شبکه‌ها. کار همه شده است مقاله نوشتن و دزدیدن خبرها از روی سایت دولتی‌دار و دسته محجوب. خانه کارگر نماینده طبقه کارگر است؟ عرضه و مسئولیت شما از یک آدم حکومتی کمتر است؟ کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟ چه فایده دارد برای پناهندگی و خودشیرینی و معروف شدن خودمان کار کنیم؟ اوضاع از این بهتر برای فعالیت و متشکل کردن کارگر وجود ندارد. باید برای منافع کارگرها کار کنیم. باید قانون را عوض کنیم.
برو با خیال راحت همه اینها را در رادیو بگو. کسی اگر گفت دروغ می‌گویی با اسم خودم باهات مصاحبه می‌کنم و همه چیز را می‌گویم.»
[7]
