صدای پای لشکر بیکاران
شنبه, 1391-04-10 13:35
بابک مینا
بابک مینا ـ نگرانی‌ها نسبت به افزایش و شدت موج بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی ادامه دارد. در این هفته نیز بسیاری از کارگران کار خود را از دست دادند.
علاوه بر این دو اتفاق مهم سایر خبر‌های هفته را تحت شعاع خود قرار داد: نخست مناقشه‌ای که بر سر افزایش حقوق بازنشستگان درگرفت و دوم اختلاف دولت و مجلس بر سر شرکت‌های واسطه‌گر. آیا این شرکت‌ها باید حذف شوند؟
افزایش حقوق بازنشستگان: عدالت یا مساوات؟
سوم تیرماه سال جاری (۱۳۹۱ خورشیدی) علی‌اکبر خبازها، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام کرد که از نیمه دوم این ماه صدهزار تومان به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزوده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر [1] رئیس کانون عالی بازنشستگان همچنین اعلام کرده است که این افزایش صدهزار تومانی علاوه بر افزایش حقوق سالانه بازنشستگان است، اما عده‌ای به این افزایش حقوق انتقاد دارند.
ابراهیم خلجی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌دره در گفت‌و‌گو با ایلنا [2] می‌گوید: «افزایش حقوق بازنشستگان باید به صورت درصدی و بر اساس سوابق کار و بیمه‌ای بازنشستگان لحاظ شود و اینطور نیست که بصورت یکسان برای همه بازنشستگان رقم خاصی را در نظر بگیرند.»
سهراب قنبری، دبیر خانه کارگر غرب تهران نیز با انتقاد از شیوه افزایش حقوق بازنشستگان و عدم توجه به سوابق کاری و پرداخت بیمه می‌گوید [3]: «در این زمینه به حقوق حداقل بگیر‌ها بیشتر توجه شده است و طوری خواهد شد که با کاهش حقوق حداکثر بگیر‌ها این دو به یک نقطه سربه‌سر خواهند رسید و متاسفانه در این مقوله توجه‌ای به افراد متوسط بگیر نشده است و حقوق آنان افزایش چندانی نخواهد داشت و زیان خواهند دید.»
سیدحسین باقریان نیز می‌گوید [4] برای کمک به قشر ضعیف نباید تعادل حقوق متوسط و حداکثر به‌هم بخورد. به عبارت دیگر وی معتقد است این افزایش تنها به نفع حداقل‌بگیران است و بقیه که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند نصیب چندانی از این طرح نمی‌برند. این تضاد رای درون سازمان تامین اجتماعی جالب توجه است. کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند خواهان پایداری نابرابری هستند. از سوی دیگر می‌دانیم که این افزایش حقوق‌ها با رشد پرشتاب تورم، کمک چندانی به اقشار ضعیف نمی‌کند. تنها توهم افزایش قدرت خرید را در آنها گسترش می‌دهد. فراسوی این مسئله باید از خود بپرسیم آیا عدالت همان مساوات است؟
صدای پای لشکر بیکاران به گوش می‌رسد
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید در پایان تابستان با لشکر بیکاران مواجه خواهیم شد.
به گزارش ایلنا [5] علی دهقان‌نیا می‌گوید، به دلیل واردات کالاهای چینی و عدم حمایت از واحدهای تولیدی ما با بحران بیکاری مواجه شده‌ایم. او دلیل این امر را ـ برخلاف گفته‌های مسئولان ـ نه تحریم‌های اقتصادی که مدیریت ناصحیح می‌داند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار کار در سال ۸۹ وارد دور جدیدی از رکود و کسادی شده به گونه‌ای که نرخ بیکاری در کشور در سال ۸۹ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۵. ۱۳درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل ۶. ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستای به ترتیب ۳. ۱۵ درصد ۱. ۹ درصد گزارش شده که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۸. ۱ و ۸ درصد افزایش نشان داده شده است.
دولت البته مدعی اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری است، اما واقعیت گویای چیز دیگری است. به گزارش ایلنا احمد توکلی، نماینده مجلس در مورد فضای کسب و کار می‌گوید [6]: «ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ هستیم که سال قبل ۱۴۰ و سال قبل‌تر در رتبه ۱۳۲ بودیم؛ یعنی به انتهای فهرست نزدیک می‌شویم.»
آمارها گفته‌های توکلی را تائید می‌کند. بانک مرکزی نرخ بیکاری زنان و مردان را در سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۵. ۲۰ و ۹. ۱۱ درصد اعلام کرد که در مدت مشابه در سال ۸۸، ۷.۳ و ۱.۱ درصد افزایش داشته است. در پایان گزارش ایلنا می‌خوانیم: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار کار در سال ۸۹ وارد دور جدیدی از رکود و کسادی شده به گونه‌ای که نرخ بیکاری در کشور در سال ۸۹ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۵. ۱۳درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل ۶. ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد این نرخ در مناطق شهری و روستای به ترتیب ۳. ۱۵ درصد ۱. ۹ درصد گزارش شده که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۸. ۱ و ۸ درصد افزایش نشان داده شده است.»
سهم بخش صنعت در اشتغال به نسبت کم است. بنابر اعلام [7] مرکز آمار ایران سهم بخش صنعت در اشتغال کشور ۳۰ درصد است و سهم بخش کشاورزی و خدمات به ترتیب ۵۰ و ۲۰ درصد است. کمال اطهاری در این زمینه می‌گوید هزینه ایجاد اشتغال صنعتی به میزان دوبرابر افرایش یافته است. او در توضیح [8] این مطلب می‌گوید: «در حال حاضر هزینه ایجاد شغل در بخش صنعتی کشور از ۴۰ میلیون به صدمیلیون تومان افزایش یافته است.»
او همچنین اشاره می‌کند: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن کمبود نقدینگی هم اکنون واحدهای تولیدی کشور با ۳۰ درصد ظرفیت فعلی فعالیت می‌کنند.»
اخراج‌ها و تعطیلی‌ها
در این هفته نیز تعطیلی واحدهای صنعتی و تعدیل نیروها ادامه داشت. غلامرضا محمدی فعال کارگری در طبس اعلام [9] کرد اگر کارگران معادن خاک نسوز منطقه چیروک از قرارداد سفید امضاء امتناع کنند اخراج می‌شوند.
وی می‌افزاید: «بیش از ۳۵ کارگر معدن خاک‌نسور چیروک که سوابق اکثرشان تا ۱۵ سال نیز می‌رسد، به مدت ۹ سال است که به جهت دائمی بودن کارشان هیچگونه قراردادی با کارفرما امضاء نکرده‌اند.» این کارگران از سوی کارفرما تحت فشار هستند که اگر قراردادی کوتاه‌مدت و سفیدامضا را نپذیرند اخراج می‌شوند.
عید‌علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین می‌گوید [10] بیش از ۲۰ واحد صنعتی قزوین به دلیل تعهد‌شکنی دولت در پرداخت یارانه‌ها در استانه تعطیلی قرار دارند. او در ادامه توضیح می‌دهد: «واحدهای تولیدی فرنخ، نازنخ، پوشینه‌باف، لامپ الوند و... به جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم حمایت‌های دولت دچار بحران شده‌اند و کارگران این واحد‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.»
شمار تعدیل نیروی کارگران شهاب خودرو [11] به ۶۶۷ رسید. کارخانه شهاب خودرو که در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ۶۵۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرده بود، این هفته نیز ۱۷ کارگر دیگر اخراج کرد. این کارخانه به آستان قدس رضوی وابسته است.
به گزارش ایلنا [12]، قرارداد ۲۵ نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکترونیک، از ابتدای تیرماه سال جاری تمدید نشده است و این کارگران با دریافت نامه از مسئولان کارخانه، برای دریافت بیمه بیکاری به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند. سابقه کاری کارگران اخراج شده از چهار تا ۱۷ سال است.
بهزاد قریاضی، کارشناس ارشد بخش کشاورزی می‌گوید [13] به دلیل واردات ۶۰۰ درصدی شکر حدود ۸۰ درصد چغندرکاران در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند.
صبح روز پنجم تیرماه، ۴۸ کارگر کارخانه ریسندگی خاور گیلان در اعتراض به ۱۱ ماه حقوق معوقه خود در برابر استانداری گیلان دست به تجمع زدند. یکی از کارگران معترض به ایلنا [14] گفته است: «کارخانه ریسندگی خاور وابسته به بخش خصوصی به مدت دو سال است که تعطیل شده و تعداد ۴۸ کارگر این کارخانه با سوابق بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف شده‌اند.»
مسئله شرکت‌های پیمانکاری از ابتدای روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد همواره مورد مناقشه بوده است. این شرکت‌ها عمدتاً قرار‌دادهایی موقت با کارگران می‌بندد و با واسطه‌گری میان بخش دولتی و کارگران به سود‌جویی می‌پردازند. دولت به حذف این شرکت‌ها تمایل داشت در صورتی که مجلس آشکارا با این طرح مخالفت کرده است و آن را به ضرر بخش خصوصی می‌داند.
کارخانه حدید مبتکران [15] پاکدشت به دلیل مشکلات مالی ۴۰۰ کارگر خود را اخراج کرد. این کارخانه تولید‌کننده انواع صندلی‌های خودرو است و به دلیل کاهش سفارش از سوی کارخانه‌های خودروسازی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.
۵۵ نفر از کارکنان شرکت «به پخش» با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به مشکلاتی که در پی انتصاب یکی از اعضای هیئت مدیره این واحد خدماتی پیش آمده است، اعتراض [16] کرده‌اند. امضاكنندگان مدعی شده‌اند این انتصاب «فامیلی» نه تنها موجب اخراج و تعدیل ۵۰۰ كارگر، كارشناس و مدیر این شركت شده، بلكه شركتی را كه روند سود‌دهی مناسبی داشته است با كاهش سود قابل توجهی در سال جاری مواجه خواهد کرد.
حذف یا بقای شرکت‌های واسطه‌گر؟
با ابلاغ [17] رسمی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی لغو شد. مسئله شرکت‌های پیمانکاری از ابتدای روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد همواره مورد مناقشه بوده است.
این شرکت‌ها عمدتاً قرار‌دادهایی موقت با کارگران می‌بندند و با واسطه‌گری میان بخش دولتی و کارگران به سود‌جویی می‌پردازند. دولت به حذف این شرکت‌ها تمایل داشت در صورتی که مجلس آشکارا با این طرح مخالفت کرده است و آن را به ضرر بخش خصوصی می‌داند.
حمید رضا فولادگر [18]، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «شرکت‌های بخش خصوصی باید فعال باشند چراکه چرخه اقتصادی باید براساس فعالیت‌های بخش خصوصی جریان داشته باشد. لذا حذف این گونه شرکت‌ها باعث حذف بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است.»
داریوش قنبری [19]، نماینده سابق مجلس اما حذف شرکت‌های واسطه‌ای را اقدامی منطقی می‌داند و می‌گوید: «شرکت‌های واسطه در عمل بدون آنکه فواید اقتصادی داشته و یا باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشند، موجب ایجاد پدیده دلالی در سیستم اداری شده و اقدام دولت در خصوص حذف این شرکت‌ها بسیار مفید بوده است.»
[20]
