مشکلات روحانیون منتقد رژیم

او به خاطر مطالبی که در وبلاگش نوشته است، روز ششم آبان ماه ۱۳۸۹ دستگیر و پس از تحمل پنج ماه حبس در انفرادی و سه ماه حبس در سلول دو نفره بند ۲۰۹، برای گذرانیدن چهارسال محکومیت زندان به بند ۳۵۰ منتقل شد.

 

آقای هنرور شجاعی خویی [1] به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، هتک حیثیت مقام روحانیت و... توسط دادگاه ویژه روحانیت به تحمل چهارسال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی و خلع دائمی از لباس روحانیت محکوم شده است.

 

دادگاه ویژه روحانیت به تازگی، اتهام‌های جدیدی را علیه این زندانی سیاسی مطرح کرده است که موجب نگرانی بیش از پیش وی شده است. این اتهام‌های جدید به سبب انتشار نامه سرگشاده آقای هنرور شجاعی خویی در نقد دادگاه ویژه روحانیت، انتشار نامه پزشکی قانونی به دادگاه و گفت‌وگو با وب‌سایت «کلمه» بوده است. او در این گفت‌وگو، به شرح گوشه‌ای از آنچه بر وی رفته و گذشته پرداخته و به همین دلیل روز ۲۱ تیرماه سال جاری (1391خورشیدی) به اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه ویژه روحانیت مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

 

مجید رسولی، نویسنده، محقق و فعال مدنی- مذهبی که پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم شد، در زندان اوین هچون محمدصادق هنرور شجاعی خویی زندانی  بود. او معتقد است که دولت‌های غربی، بخصوص دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در حمایت از روحانیون منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، حمایت‌های لازم را انجام نداده‌اند و ادامه می‌دهد: «حتی در برخی موارد تبعیض‌ها و سیاست‌های دوگانه‌ای با مخالفان غیر روحانی داشته‌اند و این عوامل باعث شده شاکله اصلی روحانیون منتقد و مستقل حوزه‌های علمیه به دلیل عدم حمایت صریح و شفاف خارجی و بین‌المللی خیلی محتاط‌‌‌‌‌ تر و بی‌انگیزه‌تر در این راه قدم بردارند.»

 

به گفته این فعال مدنی- مذهبی، «خیلی از طلبه‌ها و روحانیون منتقد در زندان‌ها در گمنامی محض اعدام می‌شوند و یا مورد شکنجه، تبعید و تبعیض قرار می‌گیرند. دادگاه ویژه، به عنوان ابزار سرکوب روحانیون منتقد حکومت، به راحتی بدون هیچ چالش بین‌المللی و داخلی، با قدرت این افراد مظلوم و گمنام را سرکوب می‌کند. دولت‌های غربی و نهاد‌های حقوق بشری معتبر با این سکوت خود به نوعی هم مسئول و شریک این جنایت‌های حاکمیت ایران علیه این روحانیون هستند و باید در این خصوص مورد پرسش جدی قرار گیرند.»

 

انتقاد مجید رسولی در حالی طرح می‌شود که هنوز صداهای منتقد در درون حوزه، جریان مشخص و بارزی را تشکیل نمی‌دهند و از درون منتقدان هنوز متن‌های قابل اعتنایی در انتقاد به ساز و کار روحانیت و تنیدگی آن با دستگاه قدرت بیرون داده نشده است. با او گفت‌و گوی کوتاهی کرده‌ایم و نخست در پیوند با وضعیت آرش هنرور شجاعی خویی، پرسیده‌ایم: دلایل طرح اتهام‌های جدید از سوی دادگاه ویژه روحانیت به این زندانی سیاسی در چیست؟

 

مجید رسولی: این اتهام به تازگی از سوی دادسرای ویژه روحانیت تهران جدا از حکم قبلی متوجه آقای هنرور شجاعی شده است. نمی‌توان صرف نوشتن نامه سرگشاده و بیان آنچه در زندان بر ایشان رفته است را به عنوان نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار داد. اساساً هیچ جنبه و زمینه قانونی‌ای برای طرح چنین اتهامی علیه ایشان وجود ندارد. این اتهام فاقد مبانی حقوقی و قانونی و در تضاد با برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

 

اهمیت این موضوع برای آرش هنرور از این حیث است که او به علت محکومیت قبلی در حال گذراندن دوره محکومیت خود در شرایطی است که از حیث وضعیت جسمانی دچار ضعف و بیماری است و به سختی این دوره را تحمل می‌کند. در چنین شرایطی، متوجه ساختن اتهام‌های جدید و بی‌پایه و اساس، شرایط او را از حیث روحی و جسمانی سخت‌تر خواهد کرد.

 

اهمیت این موضوع از این جهت است که هزینه‌های مادی و معنوی زندانیان و خانواده‌های‌شان برای برای بیان و بازگو کردن ظلمی که به اسم قانون و اجرای حکم از سوی دادسرای ویژه روحانیت به این افراد در زندان‌ها اعمال می‌شود بسیار بالا می‌رود. این یک حرکت تنبیهی است. در نتیجه خیلی از زندانیان دیگر در عمل به دلیل فشار مضاعف نمی‌توانند آنچه را که بر آن‌ها در زندان‌ها می‌رود به زبان بیاورند یا به خانواده‌ها، رسانه‌ها و متقابلاً به نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی منتقل کنند و کماکان در خفقان به سر خواهند برد. این خطری است جدی که این زندانیان سیاسی عزیز را و به خصوص آقای هنرور شجاعی را تهدید می‌کند. لازم است به این موضوع توجه ویژه‌ای از سوی نهاد‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی بشود.

 

 

پاسخ شما در سئوال شما نهفته است. به فرض اینکه ایشان بر اساس گفته رسانه‌های داخلی ایران روحانی جعلی باشند، طبق قانون باید در دادگاه‌های عمومی محاکمه شوند؛ چرا که جعل عنوان برای هر فرد غیر روحانی در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت نیست. در قانون تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، ماده ۱۶ آمده است: «روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.» در هر سه صورت تعریف فوق، اگر ایشان روحانی جعلی است، دادسرای ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و درواقع خلاف قانون عمل کرده است. رسانه‌های داخلی با تکذیب روحانی بودن آرش هنرور، می‌خواهند چهره ایشان را تخریب کنند.

بدون شک شرایط این دادگاه برای روحانیت چه سیاسی و چه غیر سیاسی متفاوت است و با تمام دادگاه‌های ایران و حتی جهان نیز متفاوت است. در پرونده‌های سیاسی با توجه به جنبه‌های مختلف اعم از مقام متهم روحانی، اهمیت اتهام و مسائل امنیتی و غیره، شدت برخورد کمی بیشتر از زندانیان غیر سیاسی روحانی است.

 

زندانی کردن هر شخصی که عقیده‌اش را بیان می‌کند، به نظر من بد‌ترین و وحشیانه‌ترین اقدامی است که حکومت‌ها برای سرکوب مخالفان خود به‌کار می‌برند، اما شرایط برای زندانیان سیاسی روحانی در ایران بسیار سخت و دشوار است و شکنجه‌های زیادی را متحمل می‌شوند، بدون آنکه مورد حمایت قرار بگیرند. اکثر زندانیان سیاسی روحانی به صورت وحشیانه مورد بازجویی قرار می‌گیرند، از ابتدایی‌ترین حقوق خود برخوردار نیستند، حق دسترسی به وکیل ندارند و احکامی که علیه آن‌ها صادر می‌شود در اکثر موارد قطعی است. گاه احکام ظالمانه‌‌ای برای طلبه‌های زندانی سیاسی- عقیدتی صادر می‌شود و چون حکومت خواسته یا ناخواسته به اسم روحانیت ثبت شده است وقتی این روحانیون در مقابل آن دست به انتقاد و اعتراض می‌زنند، به شدت سرکوب می‌شوند. متاسفانه از سوی جامعه بخصوص جامعه اپوزیسیون داخلی و خارجی، طلبه‌های زندانی سیاسی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و حتی در پاره‌ای از موارد از سوی برخی از افراد مورد اتهام هم قرار می‌گیرند.

اتهام‌های بی‌اساس زیاد است. بیشتر به خاطر ارتباط معنوی و مادی نهاد روحانیت پس از انقلاب ۱۳۵۷ با نظام حاکم این اتهام‌ها را می‌زنند. مثلاً در مورد خود من که در ونکوور کانادا هستم، چندین مورد بوده که برخی از دوستان گفته‌اند که من جاسوس جمهوری اسلامی ایران هستم و یا بدون اینکه مرا بشناسند علیه من توهین و فحاشی کرده‌اند. طلبه‌های منتقد دیگر هم تجربه‌های مشابهی داشته‌اند. خب در چنین شرایطی چه انگیزه‌ای باقی می‌ماند که در درون روحانیت و حوزه‌های علمیه جنبش‌هایی علیه حاکمیت شکل بگیرد؟ بخصوص در بین روحانیون و طلبه‌هایی جوانی مثل من یا آرش هنرور شجاعی، یا طلبه‌های جوان دیگری که الان در ایران در بازداشت هستند و یا در تردد بین منزل و خیابان مقدس اردبیلی هستند. وقتی من از اینجا با آن‌ها تماس می‌گیرم و شرایط را برایشان بازگو می‌کنم و برخوردهای صورت گرفته را می‌گویم، انگیزه خود را از دست می‌دهند و یا سکوت اختیار می‌کنند.

 

 

خیلی از زندانیان سیاسی روحانی در ایران بنا به دلایل مخالفت یا اعتراض نسبت به وضع موجود جامعه، مخالفت با دولت و برخی از مسئولان، در بازداشت و زندان به سر می‌برند و یا به دادسرای ویژه روحانیت احضار می‌شوند و با تعهد از آنجا رهایی می‌یابند.

 

اکثر غریب به اتفاق روحانیون، طلبه‌ها و مراجع خواهان استقلال حوزه از دستگاه حاکمه هستند، چرا که یکی از افتخارات حوزه‌های علمیه شیعه در طول تاریخ، همین استقلال از نظام حاکم استبدادی بوده است. دلیلی ندارد چون چند فرد روحانی در راس قدرت قرار دارند، حوزه دست از استقلال سیاسی و فکری و مالی خود بردارد.

 

آقای هنرور شجاعی یکی از این طلبه‌هاست که خواستار جدایی حوزه‌های علمیه از نهاد حکومت است و قطعاً طلبه‌های زیادی در حوزه‌های علمیه با ایشان متفق‌القول هستند و قلباً در کنار ایشان هستند، حمایت معنوی از ایشان می‌کنند و امثال ایشان را فراموش نخواهند کرد.

 

متاسفانه آنچه در زندان‌های ایران، بخصوص در اوین و رجایی شهر می‌گذرد از لحاظ حقوق بشری و انسانی اسفبار است. با وجود این، سیستم درمانی در زندان اوین از کادر مجرب پزشکی بهره می‌برد. مشکل اصلی نبود تجهیزات کافی پزشکی و دارویی در بهداری زندان اوین است. دارو را باید سازمان زندان‌ها تهیه کند و وقتی به بیماری که عفونت دارد آنتی‌بیوتیک نمی‌رسانند، پزشک حاذق چه می‌تواند بکند؟

 

احتمال دستکاری در برخی دارو‌ها توسط عوامل امنیتی زندان اوین زیاد است و زندانیان به این مسئله مشکوک هستند. در مواردی که اشاره کردید پزشکان بهداری زندان درست عمل کردند، ولی متاسفانه در برخی از داروهایی که به بیماران زندانی تجویز می‌شود موادی خارج از دستور اضافه می‌کنند که به مرور و حتی در برخی موارد ماه‌ها بعد روی زندگی فرد استفاده کننده تاثیر منفی می‌گذارد و حتی بعد از آزادی وی را یا به کام مرگ خاموش می‌کشاند یا دچار بیماری می‌کند. بنابراین اعتماد کردن به بهداری زندان اوین کار عاقلانه‌ای نیست و زندانیان و خانواده‌ها تا از دارویی اطمینان حاصل نکرده‌اند، بهتر است از آن استفاده نکنند.

 

در چندسال اخیر میزان اعتراض‌های درون سازمانی در حوزه‌های علمیه به حاکمیت، بخصوص با وجود انبوه طلبه‌های جوان و روشنفکر، به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است. طلاب معترض هزینه‌های گزافی از قبیل شکنجه، زندان، ممنوعیت ادامه تحصیل، تبعید، خلع لباس و... متحمل شده‌اند. در مقابل، در پیوند با این گروه از زندانیان عقیدتی، انتظاری که از نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های حمایت از زندانیان سیاسی، همچنین از دولت‌های دموکراتیک غربی بخصوص دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی برای حمایت از منتقدان روحانی جمهوری اسلامی ایران می‌رود، کمتر صورت اجرایی پیدا می‌کند و در خیلی از موارد هم با بی‌اعتنایی مواجه می‌شود. در برخی موارد هم از وضعیت خبر داشته‌اند و سکوت اختیار کرده‌اند. فقط در مواردی نظیر ماجرای مرحوم آیت‌الله منتظری، آقای کدیور، آقای اشکوری، آقای عبدالله نوری، آقای بروجردی و روحانیونی که سر‌شناس‌تر بوده‌اند، چند واکنش در حد بیانیه و اظهار نگرانی صادر کرده‌اند.

 

اگر بنا باشد به عملکرد این دولت‌ها بخصوص دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در این زمینه نمره بدهیم باید عرض کنم در حمایت از روحانیون منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، این دولت‌ها حمایت‌های لازم را انجام نداده‌اند و از نظر من مردود شده‌اند. حتی در برخی موارد تبعیض‌ها و سیاست‌های دوگانه‌ای با مخالفان غیر روحانی داشته‌اند و این عوامل باعث شده شاکله اصلی روحانیون منتقد و مستقل حوزه‌های علمیه به دلیل عدم حمایت صریح و شفاف خارجی و بین‌المللی خیلی محتاط‌‌‌‌‌ تر و بی‌انگیزه‌تر در این راه قدم بردارند. ما الان شاهد این هستیم که خیلی از طلبه‌ها و روحانیون منتقد در زندان‌ها در گمنامی محض اعدام می‌شوند و یا مورد شکنجه، تبعید و تبعیض قرار می‌گیرند. دادگاه ویژه، به عنوان ابزار سرکوب روحانیون منتقد حکومت، به راحتی بدون هیچ چالش بین‌المللی و داخلی، با قدرت این افراد مظلوم و گمنام را سرکوب می‌کند. دولت‌های غربی و نهاد‌های حقوق بشری معتبر با این سکوت خود به نوعی هم مسئول و شریک این جنایت‌های حاکمیت ایران علیه این روحانیون هستند و باید در این خصوص مورد پرسش جدی قرار گیرند.

 

من نمی‌دانم. باید دلایل را از خود آن‌ها بپرسید، ولی به نظر می‌رسد دولت‌های غربی شناخت و درک صحیحی از مسائل جاری حوزه‌های علمیه و روحانیت ایران ندارند و اصولاً مشاورانی که در این خصوص مورد مشورت آن‌ها قرار می‌گیرند روحانی نبوده‌اند و شناخت کافی از سازمان‌ها و تشکیلات روحانیت در ایران ندارند. خیلی از این مشاوران با کینه‌هایی که از اقلیت روحانی حاکم در ایران دارند، اطلاعاتی جانبدارانه و بدون درک واقعیت‌ها، تصویری غلط و چهره‌ای متفاوت از آنچه واقعیت روحانیت و حوزه‌های علمیه هست به سیاستمداران غربی ارائه می‌دهند. در چنین شرایطی امید چندانی به مواضع واقع‌بینانه و محکم و قاطع در خصوص روحانیون در بند از سوی این دولت‌ها نیست. امروز ضرورت استفاده از مشاوران متعهد به روحانیت معترض ایرانی برای دولت‌های دمکراتیک غربی بیش از گذشته احساس می‌شود. چراکه سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌های غربی و دولت آمریکا باید متوجه این نکته باشند که ظرفیت و تاثیری که روحانیون می‌توانند در روند دموکراسی‌خواهی و حقوق مدنی و آزادی بیان در ایران داشته باشند بسیار قابل توجه است و چشمپوشی از آن به نظر کار عاقلانه‌ای نیست. باید تلاش کنند این خلاء‌ها را پر کنند تا شاهد اتخاذ مواضع خوبی در این زمینه باشیم. 

 

تصویر نخست: مجید رسولی در میان جمع تظاهرکنندگان حامی میرحسین موسوی، خبرگزاری مهر.