کورسوی دموکراسی یا دروازه‌ای روی به جنگ
جمعه, 1390-11-21 16:57
پیامده‌های وضع تحریم‌ها و فرسایش "سرمایه اجتماعی" در ایران
مینو مفیدی‌‌مقدم
مینو مفیدی‌‌مقدم - شهروندان با احتکار و هجوم به سمت کالا‌ها، به شکلی خودانگیخته، بی‌اعتمادی‌شان را نسبت به دولتی که بر سرکار است، نشان می‌دهند. (ايوان كليما)
چندی پیش در خبر‌ها آمده بود که در پی گسترش تحریم‌ها علیه ایران و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و کالاهای اساسی، مردم برای تهیه دلار به مرزها و شهرهای شرقی عراق هجوم برده‌اند.(منبع خبر) [1] عده‌ای از مردم نیز با هجوم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران به دنبال خرید و انبار کالاهای اساسی هستند.(منبع خبر) [2]
چنان که تجربه تلخ دیگر کشور‌ها نشان داده است، چنین رفتاری در پی اعمال فشار اقتصادی توسط جامعه جهانی و فساد دستگاه مالی داخلی، حاکی از آن است که "شهروندان با احتکار و هجوم به سمت کالا‌ها، به شکلی خودانگیخته، بی‌اعتمادی‌شان را نسبت به دولتی که بر سرکار است، نشان می‌دهند."[۱]
در این یادداشت تلاش می‌شود با استناد به مفهومی کاربردی در حوزه تحلیل مسائل اجتماعی و با تاکید بر نظریات پی‌یر بوردیو، نظریه‌پرداز اجتماعی و روشنفکر فرانسوی، ثابت شود که تحریم‌های اقتصادی- سیاسی، نه تنها به حوزه اقتصاد و سیاست صدمه می‌زند، بلکه حیات اجتماعی را نیز مختل می‌سازد. به همین دلیل، کمکی به تاسیس و تحکیم دموکراسی نمی‌کند، بلکه شرایطی را فراهم می‌سازد که هزینه‌های حمله نظامی به ایران برای جامعه جهانی کاهش یابد.
تحریم ایران، موافقت‌ها و مخالفت‌ها
تحریم‌های اقتصادی، اقدامات برنامه‌ریزی شده و دارای توجیه (و نه الزاماً دارای مشروعیت برای همه) از سوی یک یا چند دولت است که از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی، به دنبال اعمال فشار بر یک کشور، با مقاصد مختلف سیاسی است. این اقدام اگر توسط جامعه بین‌الملل صورت گیرد، با استناد به ماده ۴۱ منشور ملل متحد طرح‌ریزی و اجرا می‌شود و شورای امنیت سازمان ملل مرجع رسمی آن به شمار می‌رود.[۲] تاکنون طی سه دهه، انواع گوناگونی از این تحریم‌ها بر ایران تحمیل شده است که از آن جمله می‌توان به تحریم فروش تسلیحات نظامی، تحریم خدمات و آموزش‌های تکنولوژیک، تحریم مبادلات اقتصادی، تحریم خرید نفت و توقف مبادلات مالی از طریق تحریم مناسبات بانکی و ... اشاره کرد.
عده‌ای بنا به فشارهای اقتصادی و مالی که از این طریق به ایرانیان تحمیل می‌شود با تحریم‌ها مخالف هستند و عده‌ای دیگر به دلیل دستاوردهای سیاسی تحریم‌ها، با اعمال آن موافق هستند. این دسته هرچند که می‌پذیرند مردم در پی تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی دشواری به سر خواهند برد، اما باور دارند که در حال حاضر برای رهایی از شر استبداد، چاره‌ای جز اعمال تحریم نیست و مردم باید بپذیرند که برای رهایی از بند دیکتاتوری و رسیدن به دموکراسی و حقوق اساسی (حقوق بشر) گاه لازم است که هزینه بدهند و اکنون که امکانی درونی برای پایان بخشیدن به دیکتاتوری وجود ندارد، لازم است جامعه جهانی دست به کار شود و اقدامی مؤثر کند.
این دسته در منطق حتی اگر لازم باشد، با جنگ و حمله نظامی به ایران نیز موافق خواهند بود. زیرا باور دارند در شرایطی که جامعه با سازوکارهای داخلی نمی‌تواند از بند استبداد رها شود، این جامعه جهانی است که باید مداخله کند و این مداخله باید هزینه کمی برای ایرانیان و جامعه جهانی در بر داشته باشد. حال، مسئله این است: اگر تحریم‌ها به نتیجه نرسید و ایران همچنان در بند نظام تمامیت‌طلب و سیستم حاکم نیز همچنان به دنبال پیشبرد اهداف خود در بخش انرژی هسته‌ای باشد، آیا راه دیگری به جز حمله نظامی باقی خواهد ماند؟
به نظر می‌رسد که مدافعان تحریم (چه ایرانیان و چه جامعه جهانی)، فراموش کرده‌اند که برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر نباید این اصول را نادیده گرفت و از آنها عدول کرد یا بسترهای زمینه‌ساز آن را تخریب کرد. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که تحریم‌ها تنها به فربه‌تر شدن باندهای اقتصادی- سیاسی داخلی متصل به بدنه حاکمیت و نحیف‌تر شدن بدنه اجتماع منجر خواهد شد و دست آخر نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر ایجاد زمینه‌های لازم و کاهش هزینه‌های حمله نظامی.
تجربه تاریخی نیز نشان داده است که تحریم‌ها تنها به فربه‌تر شدن باندهای اقتصادی- سیاسی داخلی متصل به بدنه حاکمیت و نحیف‌تر شدن بدنه اجتماع منجر خواهد شد و دست آخر نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر ایجاد زمینه‌های لازم و کاهش هزینه‌های حمله نظامی.
در چنین شرایطی نیازی به توجیه و اثبات نیست که تحریم‌ها به صورت مستقیم و آشکار حقوق اساسی کشور تحت تحریم را نادیده می‌گیرد. در واقع اعمال تحریم‌ها، از آنجا که افراد را دچار ناتوانی مالی- اقتصادی و فقر قابلیتی می‌کند، ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد که می‌گوید "هرکس می‌تواند بی هیچ‌گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد".
چراکه فقر ناشی از تحریم‌ها که دامنگیر بخش قابل توجهی از مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و طبقه متوسط می‌شود، باعث می‌شود به صورت مستقیم ایرانیان از دو حق اساسی که در ماده‌های ۲۴ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، محروم شوند.[۳]
ضمن اینکه نباید فراموش کرد، این دو اصل به صورت مستقیم در پی اعمال تحریم نادیده گرفته می‌شود، اما حقوق دیگری نیز هستند که در پی تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی در کشور به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و پایمال می‌شوند. البته فرا‌تر از این که تحریم‌ها حقوق اساسی و معاش مردم کشور تحت تحریم را نادیده می‌گیرند، از طریق تخریب حوزه عمومی و تخریب حیات اجتماعی، همان اندک کورسویی را که برای رسیدن به دموکراسی وجود دارد، نیز خاموش می‌کند و دروازه‌ای می‌شود به سوی حمله نظامی.
انواع سرمایه و روابط آنها در مناسبات اجتماعی
برای اینکه دریابیم چگونه کاهش سرمایه اقتصادی و مالی، علاوه بر حوزه اقتصاد و معاش مردم، سایر حوزه‌های زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چگونه این امر زمینه لازم برای ایجاد و تحکیم دموکراسی را تخریب می‌کند؛ لازم است با مراجعه به نظریات پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی و نظریه‌پرداز اجتماعی، به انواع سرمایه و امکان تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر و مفهوم سرمایه اجتماعی بپردازیم.
بوردیو چهار نوع سرمایه را شناسایی کرده است. از نظر او این چهار سرمایه عبارتند از: "سرمایه اقتصادی"، "سرمایه فرهنگی"، "سرمایه اجتماعی" و "سرمایه نمادین". شکل اقتصادی سرمایه، بلافاصله تبدیل به پول می‌شود. مانند دارایی‌های منقول و ثابت یک سازمان یا فرد. سرمایه فرهنگی نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان یا برای یک فرد وجود دارد، مانند تحصیلات، هنر، اطلاعات و میراث فرهنگی. این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی و مالی است.شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک گروه یا سازمان توجه دارد و می‌تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد. نوع دیگر سرمایه، سرمایه نمادین است که شامل کاربرد نمادهایی می‌شود که فرد به‌کار می‌گیرد تا به سایر سرمایه‌های خود مشروعیت ببخشد.[۴]
در واقع زمانی که سایر سرمایه‌های یک فرد یا گروه و سازمان، از سوی جامعه به رسمیت شناخته شد، می‌توان گفت که سرمایه نمادین تولید شده است، کما اینکه خود سرمایه نمادین نیز در مشروعیت یافتن سایر سرمایه‌ها و خصوصاً سرمایه اقتصادی نقش اساسی دارد.
به همین دلیل می‌توان گفت "مفهوم طبقه" صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست و طبقات اجتماعی از طریق میزان سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادینی که در اختیار دارند، تعریف و باز‌شناسی می‌شوند. بنابراین وقتی یک فرد سرمایه اقتصادی کمی دارد، می‌تواند با استفاده از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی خود میزانی از سرمایه اقتصادی را تولید کند و بر اساس سازوکارهای مشروعیت بخش، موقیعت خود را در یک طبقه اجتماعی مشخص (به عنوان مثال طبقه متوسط یا طبقه مرفه) تثبیت کند. این فرد برای رسیدن به هدف خود، به طور قطع باید به میزان قابل توجهی از سرمایه اجتماعی خود هزینه کند.
تحریم‌ها و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی
بر اساس مباحثی که مطرح شد، کاهش سرمایه اقتصادی در بدنه یک جامعه (که نتیجه مستقیم تحریم‌های اقتصادی است) به هزینه شدن و در نتیجه کاهش سایر سرمایه‌ها منجر می‌شود. زیرا افراد و گروه‌ها، برای حضور در عرصه اجتماعی و بقای جمعی نیاز به این دارند که جایگاه خود را در جامعه تثبیت و سرمایه نمادین خود را بازتولید کنند. چنین است که مجبور می‌شوند در فقدان سرمایه‌های اقتصادی و منابع مالی، از سرمایه فرهنگی و به ویژه سرمایه اجتماعی خود مایه بگذارند.
سرمایه اجتماعی، ویژگی موجود در ساخت و سازمان اجتماعی است که به واسطه آن، کم و کیف کنش‌های متقابل افراد و گروه‌ها درون جامعه سامان می‌یابد و صورت‌بندی می‌شود. آنگاه در می‌یابیم آنچه بیش از هر سرمایه دیگری در جامعه فرسایش می‌یابد "سرمایه اجتماعی" است.
در تعریف بالا، ساخت و سازمان اجتماعی به مجموعه هنجار‌ها، ارتباطات، اعتماد اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و ارزش‌های یک گروه یا اجتماع دلالت دارد. کنش اجتماعی نیز بر همکاری، خطرپذیری، معامله و بده- بستان، ایجاد پیوند‌ها و ارتباطات دلالت می‌کند. با توجه به این تعریف می‌توان گفت که شاخص‌ها و اجزای سرمایه اجتماعی عبارت هستند از: "اعتماد اجتماعی"، "امید اجتماعی"، "مشارکت اجتماعی"، "کنش و عاملیت اجتماعی"، "ارتباطات شغلی"، "ارتباطات دوستی و خانوادگی" و "ارتباطات همسایگی"؛ یا آنچه به‌طور کلی به عنوان "اخلاق اجتماعی" شناخته می‌شود.
جامعه‌ای که به شدت تحت فشار مالی و اقتصادی است، مردمانی که تامین اجتماعی مناسب و چشم‌انداز رفاهی روشنی ندارند، رفته‌رفته امید و اعتماد اجتماعی خود را از دست می‌دهند و مشارکت خود را در عرصه اجتماعی کم می‌کنند و بدین واسطه ارتباطات اجتماعی خود را از دست می‌دهند. کیست که نداند "ناامیدیِ جمعی مهم‌ترین عامل انهدام ملت‌ها است. ملتی که دچار آن شود، هرگز نخواهد توانست دوباره روی پای خود بایستد. ناامیدی «عرف» را نابود می‌کند [...] و به قهرمانی یا بی‌ارادگی می‌انجامد. البته بیشتر به بی‌ارادگی." [۵] و چه چیزی راحت‌تر از حمله نظامی به کشوری با مردمانی بی‌اراده، ناامید و بی‌اعتماد، به کشوری با سیستم سیاسی فاسد، مستبد، ناکارآمد و البته نامشروع!
پانویس‌ها:
۱- ایوان کلیما، "روح پراگ"، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، صفحه ۸۳
۲- ماده ۴۱ منشور ملل متحد: "شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است. شورا می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد."
۳- ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: "هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود." و نیز بند یک از ماده ۲۵ همین سند: "هر شخصی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش، وسایل امرار معاش‌اش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد."
۴- کیان تاجبخش، "سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه"، نشر شیرازه، ۱۳۸۴
۵- امیل سیوران، "قطعاتِ تفکر"، ترجمه بهمن خلیقی، نشر مرکز، صفحه ۱۲۲
در همین زمینه:
ضربه‌های تحریم نفتی بر اقتصاد ایران [4]
همزیستی دشوار مردم و تحریم [5]
دوسیه ویژه "بحران و تحریم" رادیو زمانه [6]
[7]
