باز سازی تشیع

جمعه, 1391-02-15 01:13

صالح نظری

صالح نظری − قرآن اطاعت از صاحبان فرمان (اولی الامر) را واجب ساخته به شرط آنکه خلاف فرمان خدا و سنت نبوی فرمان ندهند و مراد از اولی الامر به نقل نیمی از مفسرین شیعه فقط امامان شیعه هستند ولی به باور نیم دیگر مفسرین شیعه به جز امامان شیعه، فرماندهان جنگ، علمای دین، خبرگان مسلمین و آگاهان به امور را نیز شامل می‌شوند که نظر اخیر با نظر اهل سنت سازگاری دارد. (در این مورد نگاه کنید به این مقاله [1])

امام علی خلافت را منبعث از خواست امت اسلامی می‌دانست و از آن نظر که خلافت با بیعت اختیاری مشروعیت دارد، خلافت (حکومت ) خود را به جهت همین بیعت مشروع می‌دانست. ( نگاه کنید به این مقاله [2]) امام علی مانند هر حاکمی در نصب کارگزاران (استانداران) اشتباه می‌کرد و گاه این کارگزاران به رعیت ظلم می‌کردند و مورد توبیخ آن حضرت قرار می‌گرفتند و همین امر نشان می‌داد، علیرغم عادل بودن خود امام علی، حکومتش شبیه حکومت‌های دیگر بود با همه کامیابی‌ها و ناکامی ها. ( نگاه کنید به این مقاله [2])

در مقاله "سلسله امامت در اصول کافی [3]" روشن شد، سلسله امامان شیعه بر اساس سیر طبیعی وصایت (مانند هر سلسله دیگر) شکل گرفته، نه آنکه اسامی و تعداد آنان به صورت لیست از پیش تهیه شده از طرف خدا یا رسول بوده باشد.

امامان شیعه، خود را مکلف به تشکیل حکومت نمی‌دانستند، لذا، نه برای تشکیل حکومت تلاش کردند ونه علاقه‌ای به تشکیل حکومت داشتند وحتی کسانی که علاقه به فعالیت سیاسی و مبارزاتی داشتند را از مبارزه منع می‌کردند و تشکیل حکومت برحق الهی را موکول به زمان ظهور مهدی موعود می‌دانستند.

در مقاله "تولد، غیبت و ظهور منجی در اصول کافی [4]" اشاره شد، واقعیت تولد امام دوازدهم با استناد به سخن چهار نفر متکی است، که سه تن از وکلای مالی امام عسکری و دیگری عمه آن امام است، از نواب خاص خبری نیست، اما وکلای امام پیشین، مدعای ملاقات و مکاتبه با امام غایب را دارند، اشاره به طول عمر امام غایب نشده، چون این معضلات بوجود نیامده بود، لذا احتیاج به حدیث یابی — یا حدیث سازی — درباره آن نبوده است و نیز خبری از سید خراسانی، سید یمانی و شعیب بن صالح و.. . در زمان ظهور در کتاب اصول کافی نیست.

در مقاله "امامت و صله، خمس و انفال [5]" نشان داده شد، امامان شیعه با دریافت صله و خمس از پیروانشان وبا واجب شمردن پرداخت آن، نسبت به تامین مالی خود و سازمان تشیع، تضمین کافی داشته باشند. لذا، تامین مالی و دریافت وجوهات، نقش کلیدی در دوران امامت شیعه و استمرارآن در دوره غیبت دارد.

در مقاله "تشیع در دوران غیبت [6]" به انشعابات درشیعه واثرات باور شیعی درباره مهدویت، غیبت و طولانی شدن باور به غیبت امام غایب و اینکه چه کسی متولی تشیع در این دوران می‌باشد ونیز تفکر تشکیل حکومت شیعی در نیم قرن اخیر خصوصأ نظریه ولایت فقیه پرداخته شد.

در این مقاله به اثرات باور به تشکیل حکومت شیعی و تشکیل حکومت بر پایه ولایت فقیه و نگرانی‌ها و امیدهای فقهای سنتی غیر حکومتی تشیع و چگونگی امکان باز سازی سازمان تشیع، پس از سلب قدرت و حاکمیت از فقهای باورمند به ولایت مطلقه فقیه مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

I. انقلاب اسلامی بهمن ۵۷

مردم با عقاید و دلایل مختلف نسبت به حکومت مطلقه محمد رضا شاه مخالف بودند و انگیزه‌های مخالفت همه یکی نبود، عده‌ای وابستگی به امریکا بودن حکومت و عده‌ای استبداد داخلی، عده‌ای عدم رعایت احکام اسلام در حکومت و گروهی مشکلات اقتصادی، عامل مخالفتشان بود. گروه‌هایی نیز ترکیبی از عوامل فوق، دلیل مخالفتشان بود، در مجموع آنکه توانست گوی سبقت رهبری مخالفت با شاه را برباید، آیت الله خمینی بود.

شاید به جرات می‌توان گفت کمتر از یک درصد از مخالفان شاه با عقاید آیت الله خمینی و کتاب او "ولایت فقیه" آشنایی داشته‌اند، آیت الله خمینی نه با کتاب ولایت فقیه اش که با حمله مستقیمش به شاه، خصوصأ از موضع یک مرجع تقلید، جلوه کرد و در طول ۱۳ ماه رهبری مبارزه (۱۷ دی ۵۶ تا ۲۲ بهمن ۵۷)، آیت الله خمینی یک بار از ولایت فقیه و حکومت فقیه نام نبرد علاوه بر اینکه شعار "استقلال، آزادی، حکومت اسلامی" را تغییر داده و شعار " استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" را مبنای مبارزه قرار داد.

ایشان چه آن زمان که در نجف بود وچه زمانی که به پاریس رفت اصلأ از موضع یک مؤسس و مدافع ولایت فقیه مصاحبه نکرد، آنچه از زبان او جاری می‌شد حقوق بشر بود و دمکراسی وعدم رعایت آن توسط شاه ایران، تا آنجا که می‌گفت، به فرض شاه بهترین آدم روی دنیا، اگر مردم نخواهند، آیا او حق حکومت دارد؟ مگر دمکراسی رای اکثریت برای تعیین سرنوشت نیست ؟ و به شدت از آزادی بیان و قلم، دفاع می‌کرد و می‌گفت آزادی در اسلام بیش از آزادی قید شده در بیانیه حقوق بشر است. او می‌گفت جمهوری اسلامی ما، جمهوری است مانند همه جمهوری‌های شناخته شده در دنیا، او می‌گفت در جمهوری اسلامی او حتی کمونیست‌ها در بیان عقایدشان آزاد هستند، او می‌گفت جای روحانیون در مسجد و حوزه است و ابدأ در حکومت نخواهند بود، او می‌گفت اگر حاکم حکومت اولین گناه را بکند خود به خود از قدرت سلب می‌شود و. . . صد‌ها از این وعده‌ها، اما آنچه در بیان او نبود ولایت فقیه بود و حکومت اسلامی، البته نباید از نقش نواندیشان دینی که راه و چاه را به او گوشزد می‌کردند غافل شد.

آیت الله خمینی که حالا دیگر امام خمینی شده بود، پس از ورود به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷، حتی در بهشت زهرا هم از ولایت فقیه سخن نگفت، بلکه گفت که پدران ما حق ندارند برای ما تعیین سرنوشت کنند، هر ملتی سرنوشتش دست خودش است، او علاوه بر سخن از آزادی و حقوق بشر و دمکراسی، وعده‌های اقتصادی هم داد.

انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ پیروز شد و به تعبیر خود او به پشتوانه ملت و به آن جهت که مردم او را قبول دارند، دولت موقت تشکیل داد، تا این مرحله همه نواندیشان دینی آرزوها و رویاهای خود را تعبیر شده یافتند و با تمام وجود به دفاع از انقلاب اسلامی پرداختند، در رفراندم، نوع حکومت، جمهوری اسلامی گردید و هنوز امام از ولایت فقیه حرفی نمی‌زد، پیش نویس قانون اساسی توسط سه تن از حقوقدانان نوشته شد و در آن نامی از ولایت فقیه نبود و این پیش نویس نه تنها رد نشد بلکه او پیشنهاد داد که همین به رفراندم گذاشته شود، اما بنا به وعده‌ای که برای تشکیل مجلس موسسان داده شده بود دولت موقت خواستار تشکیل مجلس موسسان شد که به نام مجلس خبرگان قانون اساسی شروع بکار کرد، تا قبل از طرح ولایت فقیه و گنجاندن آن در قانون اساسی توسط خبرگان قانون اساسی به ریاست آیت الله منتظری اصلأ بحثی از ولایت فقیه توسط امام مطرح نشد.

II. ولی فقیه اول

آیت الله منتظری از مدافعان سرسخت ولایت فقیه بود، اما ذهنت او درباره ولایت فقیه چیز دیگری بود که با ولایت فقیهی که در مقام عمل توسط امام خمینی انجام می‌شد تفاوت بنیادی داشت. آیت الله منتظری نیک می‌دانست که احادیث مورد استفاده در کتاب ولایت فقیه پایه محکمی ندارد و از نقل روائی ضعیفی برخوردار است، او سعی کرد با استفاده از سایر منابع روائی ولایت فقیه را استخراج نماید که نقد آن مقاله دیگری می‌طلبد، آنچه مسلم است ولایت فقیه در عرصه اجرا توسط امام خمینی مطلوب نظر او نبود و به نظر می‌آید در اواخر عمر پر برکت خود، از نظریه ولایت فقیه عدول کرده باشد و حکومت عرفی را پذیرفته باشد.

به هر حال با تصویب قانون اساسی و رفراندوم آن، "ولایت فقیه" از ارکان حکومت در جمهوری اسلامی گردید، اما این حکومت از روز اول با خون و خونریزی همراه شد، اول تمام وابستگان و سردمداران حکومت پیشین از زیر تیغ گذشتند و بعد نوبت کمونیستها شد و سپس نوبت ملی گراها رسید و با درگیری خونین با مجاهدین و سرکوب نهضت آزادی عملأ نوبت به اسلام گراها نیز رسید، مراجع دینی نیز در امان نماندند و به شدت منکوب شدند، حوادث فوق یکی پس از دیگری سبب بیداری نواندیشان شیعی شد ولی هنوز جامعه چشم امید به مرجع تقلید خود داشت.

در گذر زمان دو حادثه، هم زمان جلو می‌رفت، بنا به رفتار حاکمان حکومت شیعی، همچنان که نواندیشان شیعی کم کم از حمایت خود از این نظام مبتنی بر ولایت فقیه دست می‌کشیدند، فقهای حاکم، نقش ولی فقیه و قدرت دینی او را افزایش می‌دادند تغییرات در باره حوزه اختیارات ولایت فقیه، به صورت‌های ذیل به مرحله اجرا در آمد.

• تغییرات در دوران ولی فقیه اول

۱- از آنجا که بر اساس کتاب "ولایت فقیه" قانون اساسی قرآن بوده و نوشتن قانون اساسی عملی لغو می‌باشد، لکن قانون اساسی نوشته شد.

۲- از آنجا که سلطان و رئیس حکومت باید یک فقیه عادل باشد و مجلس شورا نه یک مجلس قانونگذاری بلکه صرفأ یک مجلس برنامه ریزی برای اداره وزارت خانه‌ها باشد، چنین نشد و مجلس قانونگذاری تشکیل گردید، هر چند شورای نگهبان و ۶ فقیه منصوب رهبر (ولی فقیه) برای انطباق قوانین با شرع در آن گنجانده شد.

۳- بسیاری از احکام اسلام، عملأ اجرا نگردید و به جای آن قوانین دیگری که در اسلام مسبوق به سابقه نبود به اجرا در آمد.

۴- با درگرفتن اختلاف میان مجلس و فقهای شورای نگهبان (عرف و شرع) یعنی تصویب قوانین غیر شرعی توسط مجلس بنا به نیاز و ضرورت جامعه و یا رد احکام شرعی توسط مجلس و مخالفت فقهای شورای نگهبان با آن، امام خمینی تصویب قوانین خلاف شرع را با اکثریت سه چهارم نمایندگان مجلس مجاز شمرد.

۵- به دنبال اعتراضات فقها به تصمیم فوق، امام خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل داد و به عنوان احکام ثانویه قوانین مجلس را شرعی کرد، هر چند در ویژگی احکام ثانویه عنصر موقت بودن شرط است ولی عملأ این احکام که بر خلاف احکام اولیه شرع است، صورت دائم یافت، بنا براین با ورود مصلحت عملأ بسیاری از احکام شرع تحت تاثیر قرار گرفت.

۶- در مسله قضا هم همین مشکل رخ نمود، در شرع دادستان، قاضی، هیئت منصفه، وکیل و دادگاه‌های تخصصی. . . وجود نداشت وفرجام خواهی در قضاوت اسلامی نیست، به تعبیر کتاب ولایت فقیه یک نفر قاضی منصوب امام همه کارها را آنهم در مسجد انجام می‌داد و فورأ حکم را صادر می‌نمود و نیازی به تشکیلات عریض و طویل دادگستری نبود، اما اینجا هم همین مشکل بوجود آمد و هنوز هم پس سی و دو سال قانون مجازات اسلامی بصورت موقت در حال اجراست و از تطویل دادرسی نه تنها کم نشد که افزایش هم یافت و شاید بتوان گفت بیشترین رشد را در این نظام ولایت فقیه پرونده‌های ورودی به آن تشکیل می‌دهد.

۷- در مسله اقتصاد اسلامی که مطابق کتاب ولایت فقیه، بنا بود جامعه اسلامی از طریق خمس و زکات اداره شود، به تنها چنین نشد بلکه حوزه‌ها که بصورت سنتی با خمس و سهم امام اداره می‌شد بیشترین وابستگی را به اموال عمومی (بیت المال) پیدا کرد (یعنی دلارهای نفتی).

۸- در اجرای حدود و تعزیرات نیز همین مشکل بوجود آمد، برخی از حدود و تعزیرات شرعی به جهت مخالفت‌های جهانی و وحشیانه قلمداد شدن آن به صورت جسته و گریخته اجرا می‌شد و بسیاری از مجازات‌ها که ریشه شرعی نداشت مانند مجازات مخالفین سیاسی و عقیدتی و. . . اجرا شد.

۹- در زمینه فرهنگ، گرایش به عبادات جمعی مانند نماز جماعت و جمعه به شدت افول کرد و علیرغم فشار زیاد حکومت برای صورت ظاهر اسلامی جامعه دینی (مانند حجاب اجباری، عدم مصرف مشروبات الکلی، موسیقی غنا و. . . )، به عقیده کلیه کارشناسان و حتی فقهای دین، حکومت ولایت فقیه موفق به عملی کردن آن نشد.

۱۰- تغییر قانون اساسی و گنجاندن "ولایت مطلقه فقیه" در آن که ولی فقیه را نه تنها قادر می‌سازد بسیاری از احکام اولیه اسلام را تعطیل کند، بلکه یک طرفه عقد میان حکومت و مردم را لغو کند (بر خلاف آیه " به عقود خود وفا کنید"عمل نماید).

۱۱- بر اساس قانون اساسی اول، برای احراز ولایت فقیه، شرط مرجعیت که مجتهد جامع الشرائط (فقیه اعلم به تمام رشته‌های فقه) بود، با اصلاحات در قانون اساسی، ولی فقیه، به مجتهد متجزی (فقیه مسلط به یک رشته از فقه) تقلیل یافت. به تعبیر دیگر با تغییر قانون اساسی، مقام فقهی ولی فقیه کاهش یافته ولی قدرت حکومتی او افزایش می‌یابد.

III. ولی مطلقه فقیه دوم

امام خمینی در سال ۶۹ وفات می‌کند و با انتخاب آیت الله خامنه‌ای ولایت مطلقه فقیه به حیات خود ادامه می‌دهد، چنانچه ذکر شد با طرح " ولایت مطلقه فقیه " نه تنها اجرای احکام و حدود، که تعطیلی و صدور احکام جدید — احکام حکومتی — از اختیارات ولی فقیه دانسته شد و با توجه به اداره استبدادی حکومت (حکومت فردی)، هر بیشتر نواندیشان شیعی از نظام می‌بریدند، ولی همچنان حاکمیت، دامنه قدرت و اختیارات ولی فقیه را افزایش می‌داد، به طوری که اختیار مال و جان و ناموس شیعیان را در اختیار ولی فقیه دانسته و مخالفت با او را در حد شرک بالله قلمداد می‌کردند.

خصوصأ بعد از در گذشت آیت الله خمینی درباب " نظریه ولایت مطلقه فقیه " نقش نیابت از امام غایب هر روز پررنگتر از قبل می‌شد به طوری که ولی فقیه را نه منتخب فقها که کاشف (یابنده ) منتصب (برگزیده ) امام غایب دانستند، این باور جدا از مسئله حکومتی ولی فقیه، یاد آور" نظریه رکن رابع " کریمخان شیخی بود که به شکل تلویحی در نظریات شیخ احمد احسایی وجود داشت، در آن نظریه باب امام (نایب خاص و برگزیده ) واسطه بین امام و شیعیان بود همچنان که امام و پیامبر واسطه خدا با خلقش بودند همچنان که انکار امامت، انکار رسول و به طبع آن انکار خدا بود، انکار باب امام هم انکار امامت ودر نتیجه انکار خدا و رسول بود، در نظریه ولایت فقیه نیز انکار ولایت فقیه، شرک به خدا تلقی شد و اطاعت ولی فقیه هم ردیف اطاعت از امام، پیامبر و خدا تلقی و ولایت فقیه، شعبه‌ای از ولایت خدا، رسول و امام غایب دانسته شد، و بالطبع مخالفت با ولی فقیه مخالفت با امام، پیامبر و خدا و منکران این اصل منکران امام، پیامبر و خدا و کافر، مشرک، منافق و. . . . نامیده شده و از کلیه حقوق اجتماعی محروم گشتند و مخالفت علنی، نتیجه‌ای جز زندان، شکنجه و قتل برای مخالفان علنی ولایت مطلقه فقیه، به همراه نداشت.

• تغییرات در دوران ولی مطلقه فقیه دوم

۱- در زمان انتخاب ولی مطلقه فقیه دوم، آقای خامنه‌ای که حجة الاسلام نامیده می‌شد، یک شبه به مقام آیت اللهی رسید و برای جلوگیری از اعتراض دیگر فقها و مراجع تقلید، ادعای مرجعیت نکرد و عملأ فاصله‌ای بین ولی فقیه و مرجع تقلید بوجود آمد.

۲- بعد فوت مراجع سه گانه (اراکی، مرعشی و گاپایکانی) راه برای ادعای مرجعیت او باز شد، آیت الله منتظری که سالها بود در کسوت مرجعیت قرار داشت به شدت به آیت الله خامنه‌ای به جهت این ادعا حمله کرد و گفت "تو رهبر باش، چرا مرجعیت را مفتضح می‌کنی " او با نقل روایاتی ولایت فقیه را مختص فقیه اعلم و صرفأ دارای نقش نظارتی دانست، که خوشایند حاکمیت نبود و نتیجه آن سالها حصر خانگی و آزار و اذیت وی و خانواده اش بود.

۳- خذف جمهوریت از نظام جمهوری اسلامی به وسیله افزایش اختیارات فقهای شورای نگهبان با نظارت استصوابی، به طوری که عملأ انتخابات به انتصابات تبدیل شد و نقش مردم (شیعیان) برای تعیین سرنوشتشان نزدیک به صفر تقلیل یافت و آرا مردم فقط نقش تزیینی پیدا کرد.

۴- افزایش قدرت پلیس و قوای نظامی و دخالت دادن نیروی مسلح سپاه و بسیج، هم در سیاست و هم در اقتصاد، و حکومت با سرنیزه و ایجاد نظام استبدادی فردی و تفسیر ضیق از حقوق ملت و تفسیر وسیع از اختیارات فقیه، که نتیجه آن به وجود آوردن یک حکومت توتالیتر و استبدادی مطلق بود، که تغییر بنیادین در نظریه ولایت مطلقه فقیه داشت.

۵- دست یازیدن به امور ماورائی و معجزات و کرامات و بیان ملاقات با امام غائب و سید خراسانی نامیدن او، فصل دیگری از تغییرات در ولایت مطلقه بود که او را از فرش به عرش می‌برد و امکان از عرش پایین کشیدن او را محال می‌کرد.

۶- انحصار مرجعیت در ولی فقیه دوم، بطوری که حتی مراجع تقلید اگر کوچکترین نظری خلاف او داشته باشند دودمانشان برباد می‌رود.

اما علیرغم قدرت پلیسی و نظامی و انحصار قدرت تبلیغاتی و قبضه دستگاه قضا و زندان و داغ و درفش، با گسستن بدنه جامعه از حاکمیت فقهای باورمند به ولایت مطلقه فقیه، گرایش به سمت فقهای سنتی — که به همان سیره امامان شیعه و سلف فقها که معتقد به عدم وظیفه در تشکیل حکومت بودند — افزایش می‌یافت و آنان را در موقعیت بالاتر اجتماعی نسبت به سالهای اولیه انقلاب اسلامی قرار می‌داد — هر چند همواره از نظر کثرت بالاتر بودند — به طوری که فقهای حاکم برای کسب مشروعیت دینی نیازمند به تایید آنان شدند، و روز به روز این نیاز را بیشتر احساس می‌کنند.

نواندیشان دینی شیعی نیز که رسمأ به مخالفت با حکومت ولایت مطلقه فقیه شیعی برخاسته بودند به سمت فقهای سنتی گرایش پیدا کرده و عمدتأ از مدافعان عدم دخالت نهاد دین در نهاد حکومت شدند و در ضمن به بازنگری در باورهای دینی خود نیز برخاستند.

IV. جنبش سبز

نقطه عطف نزاع میان حکومت ولایت مطلقه فقیه و نواندیشان دینی شیعی در انتخابات ریاست جمهوری دهم سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، زمانی که ولی مطلقه فقیه و مدافعان نظام او دست به تقلب گسترده زده و اعتراض مدنی مردم را که طالب رای خود بودند با خشونت عریان پاسخ گفت، شکاف نامشهود میان حکومت و مردم دهان باز کرد و عمق شکاف نمایان گردید، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز قشر متوسط شهری، که برای آنها حقوق شهروندی دارای اهمیت بود، باعث بیداری بسیار سایر اقشار جامعه گردید.

هر چه زمان گذشت به بیداری و آگاهی مردم افزوده شد و از علاقمندان به ولایت مطلقه فقیه کاسته شد، ولی مطلقه دو راه بیشتر نداشت یا باید به خواست ملت تمکین می‌کرد و حق تعیین سرنوشت ملت را به خودشان واگذار می‌کرد، که در اینصورت ممکن بود ولایت فقیه در حد نظارت بماند و ولی فقیه نقشی در حد پدر معنوی ملت را بازی کند (چیزی مانند شاه در مشروطه سلطنتی) و یا در مقابل ملت بایستد و باعث شود برای بقای چند روز بیشتر خود اساس حاکمیت دینی را حداقل برای قرنها ولو در حد نظارت کان لم یکن کند. ظاهرأ ولی مطلقه راه دوم را برگزیده است و شاید همین مبارک باشد.

عدم باور و اعتقاد به ولایت فقیه در عوامل حکومت و نیز میان روحانیون حکومتی نیز آشکار شده است، به این جملات بزرگترین تئوریسین ولایت مطلقه فقیه، آیت الله مصباح یزدی که کوچکترین باوری به رای و خواست ملت ندارد، توجه کنید:

"همه دنیا نظام جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان نظام ولایت‌فقیه می‌شناسند، مردم ما به‌خصوص اقشار و گروه‌های مؤثر که شامل بالاترین مسئولان کشور هم می‌شود از ولایت‌فقیه چه می‌دانند و چه اندازه به آن معتقدند؟ اگر کسی ادعا کند که بعد از سی ‌و ‌چند سال؛ بعد از این همه بحث‌هایی که خود امام فرمودند، کتاب‌هایی که فقها در این‌باره نوشتند؛ بحث‌های تلویزیونی، رادیویی وغیره‌ای که انجام گرفت، هنوز در عالی‌ترین سطوح مسئولیت کشور، ولایت‌فقیه به معنای واقعی‌اش جا نیفتاده، ادعای گزافی نکرده است. البته ما علم غیب از دل‌ کسی نداریم اما آثار نشان می‌دهد که هنوز در اعماق دل خیلی‌ها این است که این یک فرصتی بود که امام فرصت را غنیمت شمرد و برای آخوندها دکانی باز کرد! می‌گویند: وقتی مردم باید رأی بدهند و رئیس‌جمهور یا رئیس حکومتی انتخاب کنند، دیگر ولی‌فقیه چه کاره‌ است؟ ! قوای سه‌گانه که داریم. ده‌ها سال پیش‌تر مونتسکیو گفت، دیگران هم تصریح کردند و توجیهات عقلی خوبی هم دارد. قوه مقننه و قضائیه داریم، یک رئیس قوه مجریه هم می‌خواهد که آن مصوبات را عمل کند. دیگر چه می‌خواهد؟ ! رهبر یعنی‌چه؟ ! ولی‌فقیه چه کاره است؟ ! بله عده‌ای از آخوندها در مبارزه با نظام قبلی زحمت کشیدند و کشته و زندانی دادند؛ امام هم به پاس تشکر، چیزی به نام ولایت‌فقیه درست کردند. مردم هم به امام احترام ‌گذاشتند و قبول کردند! ! ! نمی‌دانم تا چه اندازه باور دارند که این ولایت را باید به عنوان اسلام پذیرفت. گاهی در عمل نشان می‌دهند که باور ندارند. گاهی کسی مقام رسمی قانونی پیدا می‌کند، خیال می‌کند دیگر مالک کشور است. می‌گوید مردم به من رأی دادند و اختیار را به دست من داده‌اند دیگر رهبر چه کاره است؟ ! حتی در حوزه‌های علمیه هم کسانی پیدا می‌شوند که هنوز بعد از این همه بحث‌ها شک می‌کنند که اصلا آیا ما ولایت‌فقیه داریم یا خیر، و اگر داریم قلمروش چه‌قدر است و آیا اصلا حکومت اسلامی داریم یا نداریم؟ متأسفانه این حرف‌ها تحت تأثیر برخی عوامل وسعتی نسبی در بعضی از حوزه‌ها پیدا کرده است."

و این اعترافی بزرگ است از بی اعتبار شدن ولایت فقیه از زبان بالاترین تئوریسین حاکمیت دینی فقیه، او نیک می‌داند، حذف ولی فقیه که برای امثال او “میلیاردها دلار می‌ارزد”، چطور او و امثال او را به خاک سیاه خواهد نشاند، دست به ترساندن علما و فقها می‌زند که با رفتن ولی فقیه، همه دین می‌رود.

" اگر کسانی برخوردشان با مقام ولایت‌فقیه از نوع برخورد سیاسی با یک باند یا رقیب سیاسی باشد، یعنی سی و چند سال تلاش برای ولایت‌فقیه همه بر باد است. اگر این طور شد تلاش‌هایی که برای مسئله فقاهت و مرجعیت می‌کنید چه فایده‌ای دارد؟ کسانی ‌که احساس مسئولیت می‌کنند، کسانی ‌‌که فکر و هوش و انگیزه‌ای دارند، آن‌هایی که دلشان برای انقلاب می‌سوزد، باید برای مسائل اساسی دلسوزی کنند، بود و نبود مسایل دیگر چندان فرقی نمی‌کند. نمی‌گویم نباید تلاش کرد، اما اگر اصل مسئله ولایت‌فقیه انکار بشود، اگر اصل امام زمان به‌گونه دیگری تفسیر بشود دیگر چه باقی می‌ماند؟ ! این‌ها خطرهایی است که کمتر کسی به آن توجه پیدا می‌کند و متأسفانه وقتی خطر واقع شد رفع کردنش شبیه محال می‌شود. "

او می‌داند روزگار اسلام سیاسی و فقاهتی (با دیدگاه تنگ نظرانه) سپری شده است و غالب افکار — حتی حکومتی‌ها — دیگر پذیرای اسلام متصلب نیست.

" اگر خدای‌ نکرده روزگاری شد که بعضی مسئولان ما در این‌که احکام اسلام ابدی است و همیشه باید اجرا بشود تشکیک کردنداساس اسلام زیر سؤال می‌رود. چندین سال از طرف عالی‌ترین سطوح رسمی کشور به جامعه القا می‌شد که اسلام را طوری تعریف کنید که دنیا بپذیرد، و آن‌هایی که به فرمایش امام اسلام ناب را معرفی می‌کردند، متهم به خشونت می‌شدند. می‌گفتند شما به اسلام خیانت می‌کنید؛ اسلام را به گونه‌ای معرفی می‌کنید که دنیا نمی‌پذیرد؛ باید طوری معرفی کنید که همه بپذیرند. همان‌طور که در کنفرانسی در آلمان معرفی کردند و حتی مارکسیست‌ها هم گفتند اگر اسلام این است ما هم قبول داریم! "

برای همین است که مسئولان نظام دینی از دیدگاه باورمندان به "ولایت مطلقه فقیه" از صدر تا ذیل همه خائن معرفی شده‌اند، تنها به اصطلاح "علی مانده است و حوضش" واین است ثمره استبداد دینی و با نام ولایت مطلقه فقیه، تفکری که به انتهای خط رسیده است.

V. امیدها و نگرانی‌های فقهای شیعه در زمان حاضر

آنچه در ابتدای انقلاب و تشکیل حکومت دینی، امید به دینداری بیشتر جامعه را نوید می‌داد، اکنون نگرانی فرار دینداران جامعه، نه فقط از حکومت دینی که از اصل دین و تشیع، ذهن فقها را به شدت آزار می‌دهد، این اظهار نگرانی در بیان منادی و رهبر حکومت دینی نیز وجود داشت که اگر این نظام شکست بخورد تا سیصد سال دیگر هم بپا نخواهد خاست و این نگرانی در میان فقهای سنتی نیز وجود دارد و یکی از مهمترین دلمشغولی‌های آنان نیز می‌باشد.

فقهای شیعه در طول دوران امام غایب به دلیل خصلت غیر حکومتیشان و نیز در زمانهایی هم که متصل به حکومت‌ها بودند اما به دلیل عدم مسؤلیتشان در حکومت غیر پاسخگو بودند، اکنون به دلیل حکومتی شدن فقها، باید پاسخگو باشند و نمی‌توان با استفاده از قوه قهریه، زبان پرسشگران را برای همیشه برید و دهانشان را برای همیشه دوخت و با ایجاد ترس برای همیشه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرد، فقها– چه حکومتی و چه غیر حکومتی — اکنون در معرض سوالات زیادی قرار دارند.

به تعبیر بزرگی از رجال، ملت یک حکومت به فقهای آلوده به حکومت ویا علاقمند به حکومت داری بدهکار بود تا ادعای آنان را در بوته آزمایش قرار دهد و اکنون ملت این بدهی را با شایستگی و از جان گذشتگی و با مبسوط الید قرار دادن فقها انجام داده است، اگر روزگاری ادعا می‌شد اگر روزی یک ساعت رادیو در اختیار ما بود چه‌ها که نمی‌کردیم، اکنون ده‌ها کانال رادیویی و تلویزیونی ۲۴ ساعته و برای بیش از ۳۰ سال در اختیار فقها بوده است و حتی مردم رنج محدودیت اطلاع رسانی را هم به جان خریدند، فقها باید گزارش دهند، خروجی این همه امکانات تبلیغی چه بوده است.

چه جمهوری اسلامی باشد، چه نباشد، آنچه مسلم است حکومت فقها رو به زوال است و نظریه " ولایت فقیه " را می‌توان نظریه ناموفق گروهی از فقهای شیعه معاصر نامید و در آینده نه چندان دور به عنوان فرقه‌ای از فرق شیعه از آن یاد خواهد شد، ولی تشیع در همان کسوت عدم دخالت در حکومت به راه دشوار خود ادامه خواهد داد.

فقهای شیعه برای بقای خود نیازمند بازسازی و نوسازی باورهای خود می‌باشند آنان دیگر نمی‌توانند مانند گذشته پاسخگوی اعمال خود نباشند، شفاف سازی و زدودن پیرایه‌ها و خرافات و اصلاح باورهای غیر معقول از ائمه شیعه به عنوان بزرگترین وظیفه آنان خواهد بود.

در این راه نواندیشان شیعی بهترین یاور آنان جهت انجام این مهم می‌باشند، اگر عاقبت اندیش باشند، آنان باید بتوانند حقوق بشر و آزادی‌های عقیدتی، مذهبی وآزادی بیان و تساوی حقوق زنان و. . . و نیز با اعتراف به عصری بودن و حکومتی بودن بسیاری از احکام به عرف مورد پذیرش عقلای بشر گردن نهند و آنها را در باورهای مذهب تشیع هضم کنند و به تعبیر امام علی فرزند زمان خویش باشند.

• نتیجه اینکه :

۱- انقلاب اسلامی بر پایه مبارزات ملت ایران بر علیه استبداد حاکم بوده است و چون نظرات ابراز شده در نجف و خصوصأ در پاریس امام خمینی بر پایه حقوق بشر و بر اساس دموکراسی بوده است و از طرفی مرجع دینی بودن او توانست اعتماد عمومی را جلب کند و اینکه روحانیون در حکومت نخواهند بود، مردم رهبری او را پذیرفتند.

۲- به صورت قاطع می‌توان گفت کمتر از یک درصد ملت ایران از نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی اطلاع داشتند.

۳- در طول مبازات منجر به پیروزی انقلاب و تا شروع تدوین قانون اساسی، امام خمینی، هیچگاه از ولایت فقیه نام نبرد و خود را ولی فقیه ننامید

۴- علیرغم اعتماد عمومی مردم به رهبری او، امام خمینی از انجام وعده‌های داده شده خود عدول کرد و به جهت مشکلات فراوانی که اجرای احکام اسلام ایجاد می‌کرد در نظریه ولایت فقیه خود تجدید نظر کرده و برای بسط قدرت فقیه، این نظریه را به ولایت مطلقه فقیه ارتقا داد.

۵- با روی کار آمدن ولی فقیه دوم بسط قدرت ولی فقیه افزایش و حقوق ملت آنچنان تنگ شد که عملأ اکثریت نواندیشان دینی و حتی فقهای علاقمند به تشکیل حکومت دینی را به مقابله یا تجدید نظر با نظریه ولایت فقیه وادار کرد.

۶- جنبش سبز بعد از تقلب گسترده در انتخابات دهم ریاست جمهوری و بر اساس "رای من کو " شکل گرفت که در آن مردم طالب آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی خود شدند و عملأ ولایت فقیه را به چالش کشیدند.

۷- احیای ولایت فقیه، حتی تا حد نظارت حداقلی و پدر معنوی ملت بودن هم، ممکن به نظر نمی‌رسد.

۸- ممکن است در آینده نزدیک مدافعان ولایت فقیه در حد یک انشعاب در میان سایر انشعابات شیعی، به حیات خود ادامه دهد، در این صورت جریانی به شدت رادیکال خواهد شد (مانند خوارج).

وظیفه فقهای سنتی شیعه بسیار حساس است و امید‌ها و نگرانی هائی برای آنان متصور است که با هوشیاری باید از این گردنه مهم عبور کنند.

تا کنون به اثرات باور به تشکیل حکومت شیعی و تشکیل حکومت بر پایه ولایت فقیه پرداخته شد و از نگرانی‌ها و امیدهای فقهای سنتی غیر حکومتی تشیع یاد شد و اینک چگونگی امکان باز سازی سازمان تشیع، پس از سلب قدرت و حاکمیت از فقهای باورمند به ولایت مطلقه فقیه مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

VI. تشیع اثنی عشری سازمانی فرهنگی – دینی

آنچه مسلم است سازمان تشیع بر پایه "فرهنگی دینی" استوار شده , که هدف آن ایجاد فضای مناسب برای روابط اجتماعی سالم میان پیروان خود با هم و همچنین میان این پیروان و سایر مردم و ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه با بهره گیری از باورهای دینی است، اما نظریه ولایت فقیه سازمان تشیع را "سیاسی دینی" باز تعریف کرده است و چون هدف غائی این تفکر تشکیل حکومت دینی بوده که سعادت بشر را اجرای اجباری احکام دین در جامعه می‌داند، این نوع باور علاوه بر ناسازگاری با فرهنگ ۱۴۰۰ ساله تشیع، در اجرا نیز ناموفق بوده است، هر چند اگر موفق هم می‌شد باز فرقه جدیدی در تشیع محسوب می‌گردید و خود انشعاب جدیدی در تشیع محسوب می‌شد، ولی به هر حال بنا به ذات حکومت نمی‌تواند و نمی‌توانست پایدار بماند.

ذات حکومت فراز و نشیب دارد هیچ حکومتی دوام ابدی ندارد بالاترین سلسله‌های حکومتی دست کم در ایران بیش از ۴۰۰ سال عمر نکرده است (سلسله ساسانیان ) لذا طبیعی است سازمانهای سیاسی دوام طولانی مدت نداشته باشند، البته در دوران حکومت خود کاملأ مقتدر خواهند بود ولی کم کم این اقتدار و مشروعیت را از دست می‌دهند، لذا باز تعریف تشیع با رویکرد سیاسی دینی نمی‌توانست و نمی‌تواند عمر طولانی داشته باشد.

اما نهادهائی که بر پایه فرهنگ بنا می‌شوند می‌توانند پایدار باشند، خصوصأ فرهنگ دینی برای حیات خود باید پایدار بماند، بنابراین متولی سازمان فرهنگی دینی ناچار است خود را از حوزه حکومت جدا کند.

باید توجه داشت که وابستگی به حکومت هم می‌تواند برای آن فرهنگ مضر باشد البته نه به اندازه تشکیل حکومت، از آن نظر که وابستگی به حکومت سبب توجیه ظلم می‌شود و یا زبان عالم دین را از گفتن کلمه حق نزد حاکم جابر کوتاه می‌کند لذا روش صحیحی برای یک سازمان فرهنگی دینی نمی‌باشد، اگرچه وابستگی به حکومت زمینه تبلیغ بیشتر دین را فراهم می‌کند که برای متولی دین خوشایند خواهد بود، اما دین را توجیه گر جنایات حکومت می‌سازد، این روش همانند خوردن زهر شیرین است.

به عنوان مثال تشیع در دوران صفویه رشد قابل توجهی کرد اما جنایت سنی کشی مانند داغی بر پیشانی تشیع باقی ماند و نتیجه عملی آن شیعه کشی در منطقه دیگر سرزمین اسلامی و توسط سلطان سلیم عثمانی شد، متولیان تشیع باید از نکته فوق غافل نباشند و حقیقت تشیع را فدای کثرت آن ننمایند و باز در مورد دیگر اسلام سیاسی ایران را به زور مسلمان کرد اما ایرانی علیرغم مسلمانی خود به هیچ وجه جنایات سپاهیان اسلام را فراموش نکرده و نخواهد کرد، شاید یکی از علل علاقه ایرانیان به علی و اولاد او همین نکته باشد که علی و اولادش در این جنایات یا دخیل نبوده‌اند و یا کمتر دخالت داشته‌اند.

بنابراین اولین و مهمترین وظیفه علمای تشیع مخالفت علنی با نظریه فقهی ولایت فقیه است و باز گشت به همان سنت ائمه شیعه و علمای دوران غیبت می‌باشد، والا در آتشی که از دل میلیونها ایرانی برخاسته و بر خواهد خاست، تشیع فرهنگی همراه با تشیع سیاسی خواهد سوخت.

با وجود سازمان‌های حمایتی دولتی مانند بهزیستی و نیز بیشمار مراکز حمایتی دیگر، ولایت فقیه در همان حد ولایت بر صغار و مجانین هم ضرورت خود را از دست داده است و اگر هم توان مالی سازمان تشیع در ایجاد چنین تشکیلات حمایتی باشد، در کنار سایر سازمان‌های حمایتی می‌تواند کارکرد مثبتی داشته باشد، نه اینکه انحصاری چنین وظیفه‌ای را به عهده بگیرد.

VII. اصلاح عقاید و پیراستن آن از خرافات

یکی از دلائل حمله به تفکر شیعه وجود عقاید غلو آمیز نسبت به بزرگان دینی شیعی می‌باشد، این نوع از عقاید غلو آمیز هر چند برای عوام شیعه لذت بخش و روح افزاست اما از دیدگاه طالبان حقیقت شرک آلود است، نسبت دادن معجزه و عصمت و عالم به غیب و نظایر آن به ائمه شیعه علاوه بر اینکه پایه عقلانی ندارد سبب رمیدن انسان‌های حقیقت جو می‌شود بزرگترین امتیاز ائمه شیعه پاسداری از کتاب و سنت نبوی و تبلیغ و ارشاد شیعیان به آن است و باعث افتخار است که این پاسداری توسط کسانی صورت پذیرد که از فرزندان پیامبر گرامی باشند و عالم و آگاه به کتاب و سنت نبوی و اداره کننده سازمان فرهنگی دینی تشیع بنابراین فقها و علمای شیعه ادامه دهنده راه آنان باید همین روش را پی بگیرند بدون به کار بردن کلمات غلو آمیز از آن بزرگوران.

بزرگترین مشکل برادران اهل سنت با تشیع بکار بردن همین کلمات غلو آمیز نسبت به ائمه و در کنار آن رفتار و گفتار توهین آمیز نسبت به صحابی بزرگ رسول گرامی است، دور از شأن سازمان فرهنگی و دینی تشیع است که چنین عبارات سخیف درباره خلفای راشدین بر گفتار و نوشتار آن سایه افکند، پیراستن تشیع از موارد فوق راه را برای وحدت میان مسلمین فراهم می‌کند و حتی می‌تواند این نوع مدارا را به سایر مذاهب هدیه دهد.

عجیب است که در سایر ادیان نسبت به پیروان اولیه دینشان ارادت فوق العاده به چشم می‌خورد و با نهایت احترام از آنان یاد می‌شود و حتی اهل سنت در اسلام نیز از همین روش پیروی می‌کنند اما در تشیع غالی همه صحابی رسول منافق می‌شوند الا چند نفر ! ! نگارنده که در یک محیط شیعی بدنیا آمده ام وقتی برای اولین بار در یک نماز جمعه اهل سنت در کردستان شرکت کردم و احترام امام جمعه را در خطبه‌های نمازش به ائمه شیعه همراه با خلفای راشدین شنیدم بهت زده شدم و — بر اساس آموزه‌ها و القائات علمای شیعه بر من — هرگز در باورم نمی‌گنجید چنین ارادتی را از علمای اهل سنت مشاهده کنم و یا در اولین سفر حج وقتی نام ائمه شیعه همراه بزرگان صحابی رسول را دورتا دور صحن مسجد النبی مشاهده کردم، شوقی همراه تاثر شدید در من بوجود آورد.

اهل سنت هیچ مشکلی با ائمه شیعه ندارند، آنان با شیعیان غالی مشکل دارند، در ام القری اسلام شیعیان مسجد خاص خود را دارند چه برسد به سایر شهرها در کشور‌های مختلف اهل سنت، ولی در مرکز تشیع — قم و مشهد — به جای خود، حتی در بسیاری از شهر‌های ایران مانند تهران و اصفهان و تبریز و. . . جای خالی مساجد اهل سنت کاملا احساس می‌شود در حالیکه در این شهر‌ها کلیسا و کنیسه وجود دارد و این باعث تاسف است و نشان از تسلط شیعیان غالی است بر تشیع ائمه شیعه.

بسیاری از فقهای شیعه از بی احترامی علنی پرهیز می‌کنند ولی در گفتار و کردار درون سازمانی همان بیراهه را می‌روند، این نوع عملکرد نیز مشکل را حل نمی‌کند و باید چنین عقاید باطل و ضد وحدت بخشی میان مسلمین ریشه کن شود.

VIII. روزآمد کردن احکام

یکی دیگر از موارد باز سازی تشیع در ارتباط با احکام است، باید میان احکام حکومتی پیامبر گرامی و احکام عبادی آن تفاوت قائل شد و احکام حکومتی را مربوط به عصر رسول بزرگوار دانست که بر اساس شرایط زمان و مکان صادر شده و نمی‌تواند و نباید در این عصر جوابگوی مسائل زمان حال ما باشد ولی احکام عبادی آن باید مورد توجه و اهتمام فقها و باورمندان به تشیع قرار گیرد.

بسیاری از احکام هم بنا به مقتضیات فرهنگی آن عصر بیان شده که اصطلاحأ احکام امضائی می‌باشند این نوع احکام نیز نیاز به بازنگری دارد مانند احکام ارث که مربوط به دوران قبیله‌ای و مرد سالاری است نه دوران شهروندی و برابری جنسیتی مقبول امروز، آنچه آن روز عادلانه بوده امروز می‌تواند غیر عادلانه تلقی شود قوانین قصاص و دیات و تعزیرات به صورت گذشته کارائی خود را از دست داده است، نیاز به باز نگری در اینگونه احکام بسیار ضروری می‌باشد، حقوقدان‌های متدین بهترین گروهی هستند که می‌توانند به یاری فقها بشتابند و فقها نیز برای کارا شدن فقه نیازمند به آنها می‌باشند.

با این وجود احکام شرعی می‌تواند مورد توجه و عمل دینداران قرار گیرد اما آنچه در جامعه بنا به خواست مردم و به امضاء موکلان آنها برسد و به صورت قانون در آید بایستی در جامعه مورد عمل قرار گیرد و حتی احکام اصلاح شده فقها نمی‌تواند لزومأ به صورت قانون در آمده و مجری شود.

IX. مسله مهدویت و تشیع

هر تفکر ایدئولوژیکی آرمان شهری را برای تفکر خود مدنظر قرار داده است و بوسیله آن امید را در دل علاقمندان به آن ایده بوجود آورده است ادیان نیز از این قافله عقب نمانده‌اند و دوران حاکمیت دین خود را به پیروانشان داده‌اند و برای این حاکمیت وعده ظهور منجی و رهبری الهی را داده که بوسیله او این حاکمیت شکل خواهد گرفت، انتظار ظهور منجی در دین اسلام با نام "مهدی منتظر" بر این اساس شکل گرفته است که روزی ظهور کند و دنیا را پر از عدل و داد کند و ظلم را ریشه کن نماید، این باور در کلیه مذاهب اسلامی و با همین مشخصات و اسم و رسم وجود دارد، اما در شیعه ماجرا قدری متفاوت بیان شده است و آن اینکه این مهدی از میان ائمه شیعه برخواهد خاست و فرزند یازدهمین امام شیعه است، بر خلاف نظریه اهل سنت که فقط او را از فرزندان رسول گرامی و از نسل امام حسن بن علی می‌دانند، تمام فرق شیعه مهدی موعود را از نسل حسین بن علی دانسته و دقیقأ خود او را مشخص کرده‌اند، مثلأ زیدیه "زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب" را همان مهدی می‌داند و اسماعیلیه " اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب " را امام منتظر و مهدی موعود می‌نامد و شیعه امامیه (اثنی عشری) مهدی موعود را "محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب "می داند.

با توجه به مشخص شدن نام و نشان مهدی موعود در تشیع و معلوم نبودن زمان ظهور موعود، لاجرم بایستی برای او طول عمر و غیبت قائل شوند تا بتوانند عدم حضور او را موجه سازند و گه‌گاهی افرادی اظهار ملاقات با او را می‌نمایند و یا او را خواب نما می‌شوند، گاهی از او نقل قول‌هایی می‌کنند و داستان‌های ملاقات تعریف می‌کنند تا این باور فراموش نشود و همچنان در اذهان شیعیان باقی بماند.

به نظر می‌آید اینکه یک نفر با تعداد معدود پیرو، بدون علاقه و همراهی عامه مردم بتواند نسبت به اصلاح جامعه اقدام کند و نتیجه فوری هم بگیرد امری ناممکن باشد، جامعه ناصالح نمی‌تواند با وجود تعداد معدودی مصلح به سعادت برسد و اگر احاد جامعه صالح باشند که طبیعتأ خود مصلح‌اند، برای فهم موضوع می‌توان گفت داستان سیمرغ و کوه قاف عارف بزرگ "شیخ عطار نیشابوری" انطباق با حقیقت مهدویت دارد، خلاصه داستان عطار اینکه هزاران پرنده (مرغ) برای دیدار سیمرغ عازم کوه قاف می‌شوند و در طی مسیر هر یک به شکلی و بهانه‌ای از روی ناتوانی از جمع جدا شده و از یافتن سیمرغ منصرف می‌شوند و در نهایت سی مرغ موفق می‌شوند که به کوه قاف برسند و در آنجا جز خود را ندیدند و متوجه شدند "سیمرغ "ی که به دنبالش بودند جز همین "سی مرغ"ی که موفق به رسیدن به کوه قاف شدند، نیست. به تعبیر دیگر واقعیت مهدویت مانند واقعیت سیمرغ است که افراد جامعه برای رسیدن به عدالت او سعی در رفتار عادلانه می‌کنند و عملأ در یافتن مصلح، خود صالح شده و جامعه‌ای عادلانه بوجود می‌آورند.

می توان به مهدویت و ظهور منجی معتقد بود و او را می‌توان امام دوازدهم شیعه نامید، ولی نه لزومآ فرزند بلافصل امام یازدهم، بنابراین اینکه ادیان و مذاهب چگونه منجی را معرفی کنند مهم نیست، اما نحوه معرفی تشیع قدری متفاوت از سایر ادیان و مذاهب است که امکان سوء استفاده را برای عوام فریبان فراهم می‌کند و این قضیه به دو صورت انجام می‌پذیرد، اول ادعای داشتن رابطه با امام غایب و در حد بالا ادعای مهدویت. دوم ادعای نیابت نانوشته و به نام او و به کام خود و در نتیجه سوءاستفاده مالی از شیعیان (دریافت خمس) و در مرحله بالاتر ایجاد قدرت و تسلط بر جان و مال و ناموس شیعیان، این ادعاها عمدتأ از طرف فقها صورت می‌گیرد وبه همین دلیل است که گرایش به فقیه شدن در روحانیون بیشتر است از مفسر شدن یا اصولی شدن یا مدرس اخلاق شدن، مگر اینکه با حفظ سمت فقاهت کار دیگری هم بکنند و علت آن سرویس خوبی است (کسب قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی ) که می‌توان از بابت فقاهت بدست آورد.

X. شفاف سازی مالی

مورد دیگر مسله خمس است و به تعبیر دیگر بزرگترین منبع درآمدی سازمان تشیع.

اولأ : متولیان دین از گفتن حقیقت خمس نباید باکی داشته باشند، آیه قرآن خمس را برای غنیمت جنگی تعیین کرده آنهم به این دلیل که هزینه‌های دفاعی تامین شود، زیرا هیچ مجاهدی حقوق و سلاح و ادوات جنگی از حکومت دریافت نمی‌کرد و خود راسأ نسبت به تامین آنها اقدام می‌نمود، ولی الان که هزینه‌های دفاعی از مالیات پرداختی مردم تامین می‌شود غنیمتی به نظامیان تعلق نمی‌گیرد که خمس آن را پرداخت کنند، سایر موارد غیر قرآنی که شیعه مشمول خمس قرار داده هیچ مشروعیتی ندارد و از نظر هزینه کرد خمس هم، سهم سادات که معادل نیمی از در آمد خمس است، با توجه به بهره بری مساوی سادات و غیر سادات از خدمات دولتی که از پول مالیات تامین می‌شود دیگر ضرورتی ندارد، بنابراین می‌ماند سهم به اصطلاح امام که نیم دیگر از درآمد خمس می‌باشد، که ظاهرأ باید برای هزینه حوزه‌های علمیه و تبلیغ دین و نشر معارف دینی مورد استفاده قرار گیرد که این امر می‌تواند از طریق هدایا و نذورات شیعیان تامین شود و برای تامین آن نیاز به ساختن احکام به نام خدا و رسول نمی‌باشد، اگر کار برای خداست و برای حفظ دین او این کار انجام می‌شود و اگر دین خداست، خودش هم راه حفظ دینش را می‌داند و هزینه آن را هم تامین می‌کند.

ثانیأ : چنانچه فقها از دریافت خمس یا هدایا مبلغی دریافت کنند می‌بایستی صورت دریافتی و نحوه هزینه آن را مشخص کنند، شفاف سازی در هر امری مفید و به نفع آن جامعه است و زمینه سوء استفاده را از بین می‌برد، تا کنون شنیده نشده است که یکی از مراجع دینی گزارش گردش مالی بیت خود را اعلام کرده باشد، پرداخت کنندگان خمس حق دارند بدانند با مبالغ دریافتی از آنها چگونه هزینه شده است، شنیده شده است که گاهی مراجع برای روحانیونی که خمس پرداز بیاورند درصدی به عنوان حق الزحمه می‌پردازند، در اینصورت بدیهی است که هر کس درصد بیشتر بپردازد وضع مالی بهتری پیدا می‌کند، این تازه درباره مراجع غیر حکومتی صادق است، مراجع حکومتی هم از کیسه می‌خورند و هم از آخور، آنها هر کدام کارخانه‌ای پر سود، یا معدنی پر درآمد و یا انحصاری در واردات مایحتاج مردم را تصاحب کرده‌اند و صد در صد خود را بی نیاز از عموم شیعیان نموده‌اند و یکه تازی می‌کنند و مجیز ولایت می‌گویند و ارزش ولی فقیه را با میلیاردها دلار می‌سنجند.

XI. تشکیل شورای علمای شیعه

یکی دیگر از مواردی که برای بازسازی سازمان تشیع مورد نیاز است، مدیریت واحد در سازمان است البته گاهی به صورت خاص این مدیریت واحد به وجود می‌آمد مانند دوران زعامت آیت الله بروجردی ولی هیچگاه به صورت فراگیر نبوده است، علاوه بر اینکه دارای تشکیلات منسجمی نبوده و امکان کنترل روحانیون برای آن زعیم فراهم نمی‌شده، می‌توان به این فهرست موارد دیگری نیز افزود مانند ایجاد کارگروه‌های تخصصی در تمامی رشته‌های فقهی و غیر فقهی.

[7]

Tags: آیت الله خمینی [8], اسلام [9], انديشه زمانه [10], تشیع [11], روحانیت [12], سنت [13], صالح نظری [14], ولایت فقیه [15]