دمیدن در آتش تورم
نازنین دادخواه - مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی خبر داده است. مرتضی ستاک «افزایش صدور چک‌های بی‌محل»، «عدم دستيابی بسياری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود» و «شمار زندانيانی که مرتکب جرم صدور چک بی‌محل می‌شوند» را از جمله معضلات فعلی کشور عنوان کرده است.
در سال ۱۳۷۸ از هر صد فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده و اين تعداد در سال ۱۳۹۰ [1] به حدود ۱۳ فقره رسيده است.
براساس توافق دولت و مجلس نیز قرار است اعتباری معادل پنج‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان [2] (از محل صندوق توسعه ملی) به مردم به عنوان کمک اقتصادی شب عید اختصاص یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر از سایر اقشار تحت پوشش، کمک اقتصادی دریافت خواهند کرد.
دلیل افزایش شمار چک‌های بی‌محل چیست؟ در کوتاه مدت چه راه حلی برای حل مشکل چک‌های برگشتی، وجود دارد؟ اختصاص اعتبار پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم چه کمکی به بحران اقتصادی موجود می‌کند؟ اصلاً در شرایط موجود معنای این اقدام دولت چیست؟ این پرسش‌ها را با احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در میان گذاشته‌ایم.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی بین سال‌های ۷۸ تا ۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. کل مبلغ این چک‌های برگشتی هم حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته است، این اطلاعات را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
احمد علوی: البته این آمار تازه مربوط به سال گذشته است که هنوز ترکیب تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها کاملاً فعلیت نیافته بود. بنابراین باید انتظار داشت طی ده ماه گذشته سال جاری که میزان تورم بیشتر و اثر تحریم‌ها گسترده‌تر شده است، میزان چک‌های برگشتی اگر به کف بحران چک‌های برگشتی نرسیده باشد، احتمالاً رکورد دیگری را ثبت کرده باشد.
احمد علوی: روحانیت که تا پیش از سقوط رژیم پیشین غالبا گروه منزلتی بود که در سیاست هم مداخله می‌کرد، اینک سیاست و اقتصاد را هم قبضه کرده است و در مقابل هر تحولی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. گروه‌هایی که در بهره‌برداری از توزیع منابع با روحانیت همنوا هستند نیز همچنین تلاش خواهند کرد که در جامعه طبقاتی ایران تزلزلی پیدا نشود. نهادهای شبه نظامی و امنیتی از جمله چنین نهادهای هستند.
بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب بازار از انتشار آمارهای سال جاری خودداری می‌کند. چون التهاب باز، رکود تورمی را تشدید و سقوط پول ملی را که در سراشیبی قرار دارد، تسهیل می‌کند؛ والا سابقاً این آمار به شکل ماهانه منتشر می‌شد. یک نمونه دیگر چنین تلاشی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات همین تصویب سریع «یک فوریت» طرح مربوط به «اخلالگران ارز، مفسد‌فی‌الارض» است.
میان افزایش تعداد چک‌های برگشتی و مبلغ آن‌ها و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی یک رابطه معین وجود دارد. بنابراین می‌توان با مطالعه تحولات این شاخص وضعیت سایر عرصه‌های اقتصادی را نیز دریافت. به طور کلی روند چک‌های برگشتی، هم محصول رکود تورمی تعمیق شونده و همچنین توزیع گسترده رانت است و هم آن را وارد یک فاز جدید می‌کند.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعداد از زیر شش درصد به بیش از دوازده درصد رسیده است. چنین روندی، چه تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت؟
با افزایش چک‌های برگشتی که نماد تشدید رکود تورمی است، تقاضای عمومی کاهش یافته، گردش سرمایه کند شده، سرمایه‌گذاری به علت عدم امنیت و ظرفیت فعلی واحدهای اقتصادی کاهش پیدا کرده است.
افزایش قیمت ارز بی‌ارتباط با این افزایش چک‌های برگشتی نیست. چون فعالان اقتصادی آنگاه که به علت مخاطره و ریسک اقتصادی و همچنین تورم شدید، امکان سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند طبیعتاً برای حفظ سرمایه خودشان بازار ارز و طلا را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب سرمایه راکد میشود و یا گردش آن کند میشود، پیامد کاهش گردش سرمایه و سودآوری واحدهای اقتصادی همان کاهش رشد اقتصادی است. اگر تورم روزافزون را بر این امر بیافزاییم، سقوط پله‌وار ریال شگفت‌آور نیست. افزایش تعداد چک‌های برگشتی و هم زمان مبلغ آن‌ها که به صورت اثر «دومینو» ظاهر میشود، اپیدمی‌وار از یک بخش به بخش دیگر اقتصادی سرایت می‌کند. اگر تا دیروز بنگاه‌های متوسط از مشکل نقدینگی در رنج بودند اینک با بد‌تر شدن اوضاع این مشکل به بنگاه‌های بسیار کوچک هم سرایت کرده است. به طوری که در موارد زیادی مبالغ درشتی هم در میان نیست. همین بیانگر این است که فعالیت بنگاهای اقتصادی بسیار کوچک هم به تدریج دشوار میشود.
در کوتاه مدت چه راه حلی برای حل مشکل چک‌های برگشتی، وجود دارد؟
حل مشکل چک برگشتی، مشروط به ثبات قیمت‌ها، از بین رفتن تورم انتظاری و رشد اقتصادی و خروج از رکود است. در چارچوب سیاست‌های فعلی دولت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی چنین امری اگر محال نباشد، دشوار است. یک عامل مهم که این ادعا را موجه می‌کند این است: با توجه به اینکه حتی در درون رژیم هم توافقی برای اشتراک بر یک نامزد ریاست جمهوری شکل نگرفته، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، محتمل‌ترین وضع سال آینده است که بر دشواری‌ها خواهد افزود.
پرداخت ۸۰ تا صدهزار تومان برای اعضای یک خانواده، آن‌هم در فصل خرید اسفندماه که مترادف با تورم فصلی و افزایش مکرر قیمت‌هاست، چه مشکلی را حل می‌کند؟ حداکثر کسر بودجه خانوار را در اسفند ماه مقداری کاهش دهد. در شرایط فعلی که قیمت کالا‌ها و خدمات به قیمت بین‌المللی نزدیک میشود و گاه با توجه به کیفیت کالا حتی از قیمت بین‌المللی هم بیشتر است، این مبلغ تاثیر چندانی در بودجه خانواده نخواهد داشت. این مبلغ با دلار چهار هزار تومانی یعنی ۲۵ دلار برای هر نفر. این میزان از دلار چقدر می‌تواند بر بودجه خانوار در سطح بین‌المللی تاثیر بگذارد؟
تحریم‌ها هم به تدریج تشدید میشود و این هم عامل آن دشواری است. در کشورهای پیشرفته معمولاً چند گزینه معین برای آینده سیاسی متصور است، و مانند ایران چشم انداز آینده کاملا غیر متعین نیست. بنابراین بازیگران اقتصادی آینده خود را با آن‌ها سازماندهی می‌کنند. همین امر هم بر اطمینان و ثبات سیاسی و اقتصادی آن‌ها می‌افزاید. در ایران اما شخصی که قرار است رئیس قوه مجریه شود و مد نظر رهبر رژیم است روشن نیست، ولی حتی اگر چنین شخصی هم معرفی شود، معلوم نیست چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. نامزد مجهول ریاست قوه مجریه همچنین برنامه، سازمان حزبی هم ندارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که بر شفافیت و پاسخگویی تاکید میشود در ایران چنین چیزی در مورد ساختار سیاسی متصور نیست.
تازه‌ترین برآورد‌ها حاکی از اعتبار پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم به عنوان عیدی و تقسیم این اعتبار میان حدود ۶۲ میلیون ایرانی یعنی هفت دهک درآمدی است. حدود ۱۲ میلیون نفر آن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. بنا بر تخمین‌های اولیه، مبلغ عیدی برای حدود ۵۰ میلیون نفر، ۸۰ هزار تومان و حدود ۱۲ میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. معنای این اقدام دولت چیست؟
حکومت با این اقدام اقرار می‌کند که شکاف طبقاتی و توزیع درآمد جامعه ایران بیشتر شده است و حتی الگوی توزیع منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت آن را آشکار می‌کند.
معنای این مطلب این است که حدود ۷۰ درصد جامعه نیازمند کمک مالی فوری برای خرید شب عید است . جامعه ایران تبدیل شده به جامعه یک سوم، دو سوم. به زبان دیگر یک سوم آن کم یا بیش خوب زندگی می‌کنند و البته به قیمت زندگی محنت‌بار برای دو سوم جمعیت. نمونه چنین جوامعی در جوامع طبقاتی توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین کم نیست.؛ همان کشورهایی که به دیکتاتوری سیاسی، شکاف طبقاتی زیاد، فساد مدیریت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مبتلا هستند. از آن رو که جامعه ایرانی به طور تاریخی و سنتی یک جامعه با شکاف طبقاتی زیاد است، دشوار است که بپذیریم که در کوتاه مدت بتوان این مشکل حل کرد. روحانیت که تا پیش از سقوط رژیم پیشین یک گروه غالبا منزلتی بود که در سیاست هم مداخله می‌کرد، اینک سیاست و اقتصاد را هم قبضه کرده است و در مقابل هر تحولی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. گروه‌هایی اغلب از حاشیه‌نشینان سابق که به مدد رانت نفتی به مدیران اجرایی و سیاسی تبدیل شده‌اند و در بهره‌برداری از توزیع منابع با روحانیت همنوا هستند نیز همچنین تلاش خواهند کرد که در جامعه طبقاتی ایران تزلزلی پیدا نشود. نهادهای شبه نظامی و امنیتی ازجمله چنین نهادهای که محمل اشتغال همین گروه اجتماعی هستند.
بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ تورم را دوازده ماه منتهی به دی امسال را ۷. ۲۸ درصد اعلام کرد. با توجه به نرخ بالای تورم آیا پرداخت این مبلغ کمکی به تعادل بودجه خانوار خواهد کرد؟
جامعه ایران تبدیل شده به جامعه یک سوم، دو سوم. به زبان دیگر یک سوم آن کم یا بیش خوب زندگی می‌کنند و البته به قیمت زندگی محنت‌بار برای دو سوم جمعیت. نمونه چنین جوامعی در جوامع طبقاتی توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین کم نیست.؛ همان کشورهایی که به دیکتاتوری سیاسی، شکاف طبقاتی زیاد، فساد مدیریت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مبتلا هستند.
این آمار بازگوکننده تجربه عمومی و ملموس مردم از تورم نیست. بنابراین اعتبار چندانی ندارد. با تخمین کار‌شناسان مستقل هم سازگار نیست. با این وجود بانک مرکزی اگر آمار تورم نقطه‌ای یعنی دی ماه سال جاری با دی ماه سال گذشته را منتشر می‌کرد، تصویر تاریک‌تری را به نمایش می‌گذاشت؛ ولی اگر همین آمار را ملاک ارزیابی قرار دهیم، وضعیت بد‌تر از آمار ماه‌های پیش است. بنابراین باید انتظار داشت که قیمت ارز ملی هم مجدداً به شکل پلکانی کاهش پیدا کند.
میانگین کسر بودجه خانوار در سال‌های گذشته و نه امسال حدود ۲۵ درصد بود. یعنی اگر همان مقدار را برای امسال در نظر بگیریم و بودجه خانوار را بر اساس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همان یک میلیون و هشتصد هزار تومان بگیریم، هر خانوار حدود ۴۵۰ هزار تومان کسر بودجه دارد.
پرداخت ۸۰ تا صدهزار تومان برای اعضای یک خانواده، آن‌هم در فصل خرید اسفندماه که مترادف با تورم فصلی و افزایش مکرر قیمت‌هاست، چه مشکلی را حل می‌کند؟ حداکثر کسر بودجه خانوار را در اسفند ماه مقداری کاهش دهد. در شرایط فعلی که قیمت کالا‌ها و خدمات به قیمت بین‌المللی نزدیک میشود و گاه با توجه به کیفیت کالا حتی از قیمت بین‌المللی هم بیشتر است، این مبلغ تاثیر چندانی در بودجه خانواده نخواهد داشت. این مبلغ با دلار چهار هزار تومانی یعنی ۲۵ دلار برای هر نفر. این میزان از دلار چقدر می‌تواند بر بودجه خانوار در سطح بین‌المللی تاثیر بگذارد؟
در مقابل در همین هفته‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش ریال از بین رفته است. اگر در شرایط نوسان بازار بازهم از ارزش ریال کاسته شود، قدرت خرید این مبلغ حتی از ۲۵ دلار هم کمتر خواهد شد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که این مبلغ می‌تواند جبران‌کننده از دست دادن قدرت خرید خانواده در یکسال گذشته باشد یا حتی بتواند به خانوار برای خرید عید کمک کند.
علی‌رغم اینکه این مبلغ نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات خانواده‌ها بگشاید، پس چرا دولت دست به این اقدام می‌زند؟
اساسی‌ترین مشکل اقتصاد ایران تورم و اشتغال است و حل آن‌ها در گرو ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین فعال شدن بخش خصوصی و انتقال از توزیع موثر منابع به بخش‌هایی است که مولد بوده‌اند و موجب رشد اقتصادی می‌شوند.
البته باید از اتلاف منابع و اختصاص آن‌ها به نهادهای تورم‌زا و رانتی جلوگیری کرد. ناکارآمدی دولت البته مانع این امر است. عوامل و انگیزه‌های چندی این توزیع پول نقد را توجیه می‌کند. دولت ناکارآمد است، وقتی نمی‌تواند با این منابع عظیم که بسیاری از کشورها آرزوی داشتن آن را دارند اشتغال ایجاد کند یا تورم را مهار کند، ناچار به این اقدامات عوام‌فریبانه دست می‌زند، یعنی دولت در راستای یک سیاست کوتاه‌مدت با هدیه نوروزی منابع را به‌کار می‌گیرد تا حال که عرصه مدیریت را باخته است، شاید دلی را به دست آورد. یک انگیزه دیگر هم این امر را توجیه می‌کند و آن نزدیک شدن زمان به اصطلاح انتخابات است، اما باید توجه داشت که تزریق این پول به اقتصاد به معنی دمیدن در آتش تورم است. با این حال ممکن است برای برخی از اقشار حاشیه‌نشین دلخوشی به ارمغان بیاورد، اما فلاکت آن‌ها را تشدید خواهد کرد.
[3]
