خیزشی دوباره در انقلاب نیمه‌تمام مصر
علی افشاری − نا آرامی‌های مصر در شش روز گذشته فصل جدیدی را در انقلاب مصر گشود. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انقلاب مصر جرقه دور جدید اعتراضات بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
اما حرکتی که منجر به اوح گیری دور جدید اعتراضات خیابانی گشت ارتباط مستقیمی با مطالبات انقلابی و دموکراسی خواهانه نداشت. حکم دادگستری مصر مبنی بر اعدام ۲۱ نفر از متهمان پرونده به آشوب کشیده شدن مسابقه فوتبال در بندر سعید، باعث شعله ور شدن آتش اعتراضات در بندر سعید، اسماعیلیه و مناطق نزدیک به کانال سوئز شد. در پی جمله طرفداران باشگاه پورت سعید به بازیکنان و تماشاگران باشگاه الاهلی قاهره در سال گذشته حادثه‌ای غم‌انگیز رخ داد که طی آن ۷۴ نفر کشته شدند.
تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی
اما اپوزیسیون مصر که از اقدامات محمد مرسی و حاکمیت اسلام‌گرایان نا خشنود هستند از این فرصت استفاده کرده و تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی خود بخشیدند. بدین ترتیب مجددا قطار اعتراضات که بعد از تصویب قانون اساسی در رفراندوم متوقف شده بود دوباره به راه افتاد.
تجمع اعتراضی در بندر سعید در روز اول منجر به کشته شدن ۷ نفر و در مراسم بعدی تعداد کشته شدگان به ۵۰ نفر رسید. پلیس به طرف معترضان که آنها را مجرمان خطرناک می‌داند، شلیک کرده و با خشونت برخورد می‌نماید. اما عزاداران کسته شدگان این اتهام را رد می‌کنند و پلیس را به اقدامات سرکوب گرانه و ظالمانه متهم می‌کنند.
کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است.
محمد مرسی پس از اوج گرفتن درگیری‌ها با نظر موافق سنای مصر به مدت یک ماه قانون شرایط اضطراری و یک روز حکومت نظامی در سه شهر پُرت سعید، اسماعیلیه و سوئز اعلام کرد. او مدعی است که بر خلاق میل قلبی برای ایجاد آرامش و حفظ جان شهروندان مصری محبور به این اقدام شده است.
اما حکومت نظامی در بندر سعید شکست خورد و معرتضان به خیابان‌ها آمدند. تقریبا کنترل شهر از دست پلیس خارج شده است. تجمع‌های اعتراضی با برخورد شدید پلیس و تیراندازی وسیع مواجه شده‌اند. اکثر کشته شدگان مستقیما توسط نیروهای پلیس هدف قرار گرفته‌اند.
کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است. معلوم نیست این تصور واقعیت داشته باشد، ولی این ذهنیت در معترضان حاضر در بندر سعید به صورت پر رنگ وجود دارد.
صدور قانون شرایط ویژه، فعالان حقوق بشری را نگران کرده است. زیرا طبق این قانون پلیس می‌تواند به صورت خو دسرانه افراد مظنون را بازداشت نماید و حقوق شهروندی افراد را نیز نادیده بگیرد. از سویی دیگر این افدام یاد آور دوران زمامداری حسنی مبارک و عصر استبداد در مصر است که تصور می‌شد با انقلاب به پایان خواهد رسید. این مسئله نیز مورد اعتراض برخی از نیروهای انقلابی مصر واقع شده است.
"بلوک سیاه"
در دور جدید اعتراضات پدیده جدید و نو ظهوری تحت عنوان "بلوک سیاه" پدیدار شده است. اعضای این گروه صورت خود را با ماسک سیاه می‌پوشانند. آنها هدف خود ر ا مقابله مسلحانه با اسلام‌گرایان حاکم و محمد مرسی اعلام کرده‌اند. این گروه می‌گوید چون نیروهای اسلام‌گرا در اعتراضات گذشته، با توسل به خشونت، نیر وهای مخالف را مهار کردند، لذا آنها اقدام به خشونت متقابل را وسیله مؤثری برای حل مشکلات انقلاب مصر بهشمار می‌آورند.
محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.
این گروه در بین نیروهای شناخته شده اپوزیسیون مصر و بخصوص جبهه نجات ملی طرفدار ندارد و حتی اکثر آنها نگران هستند که رفتار نا معقول و غلط این گروه منجر به اقدامات تلافی جویانه اسلام‌گرایان شده و فضا را به سمت خشونت‌های گسترده ببرد.
طرفداران این گروه در نا آرامی‌های بندر سعید جزو کسانی بودند که به طرف پلیس سنگ پرتاب می‌کردند. اعضای اخوان المسلمین به دلیل مواضع این گروه، مخالفان را به اقدامات مسلحانه و آشوب گرایانه متهم می‌کنند.
"گفت‌وگوی ملی"
محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.
خالد داوود سخنگوی این جبهه اظهار داشت، اجرای قانون شرایط اضطراری، عملی درست از سوی مرسی برای مهار اقدامات مجرمانه است. اما او از دلیل اصلی مشکلات که سیاست‌های غلط خود اوست، غفلت می‌کند.
محمد البرادعی نیز گفت محتوی فراخوان گفت‌وگوی ملی مرسی راضی کننده نیست و بیش از انکه اساسی باشد تزئینی به نظر می‌رسد. او گفت‌وگو در چارچوب کنونی را اتلاف وقت دانست.
حمدین صباحی نامزد پیشین ریاست جمهوری نیز اعلام کرد زمانی در در گفت‌وگو‌ها شرکت می‌کند که کشتار و خونریزی متوقف شده و مطالبات مردم مورد توجه قرار بگیرد. (منبع [1])
او همچنین اظهار داشت ما دفعه قبل از گفت‌وگو پرهیز نکردیم و به کاخ ریاست جمهروی رفتیم اما بعد از پایان گفت‌وگو ناگهان حکم سرکوب گرانه صادر شد. (منبع [2]) اشاره وی به فرمان اختیارات ویژه محمد مرسی است.
شکاف اصلی در جامعه مصر
بدین ترتیب تحولات مصر وارد مرحله جدیدی شده است. شکاف اصلی بین نیر وهایی با محوریت اخوان المسلمین است که انقلاب را تمام شده فرض می‌کنند و به دنیال تثبیت نهاد‌های جدید هستند و هر گونه اعتراض را در تقابل با نظم و امنیت می‌پندارند. اما در آن سوی میدان، ائتلافی از نیروهای جوان، ملی، سکولار و چپ قرار دارند که انقلاب را نیمه‌تمام می‌دانند و قبضه قدرت از سوی اسلام‌گرایان را به منزله مصادره و انحراف انقلاب ارزیابی می‌کنند.
به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.
محمد مرسی برای برخورداری از مشارکت مخالفین باید به آنها امتیاز بدهد و بدین گونه آرامش به مصر باز گردد. اما کف مطالبات مخالفین به منزله از دست دادن همه امتیازاتی است که اسلام‌گرایان و بخصوص اخوان المسلمین به دست آورده‌اند. بنابراین تن دادن به تقاضا‌های مخالفین برای مرسی دشوار است. از سوی دیگر تنها راه دیگر وی توسل بیشتر به خشونت است که ریسک‌های خود را دارد و مشروعیت دولت وی را در داخل و خارج از مرز‌های مصر زایل می‌سازد.
تداوم بحران
به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.
جدی شدن تقاضا برای استقلال در بندر سعید نیز می‌تواند هراس از به خطر افتادن تمامیت ارضی را در مصر برجسته سازد. این عامل می‌تواند اپوزیسیون و دولت مرسی را به هم نزدیک کند ولی ظرفیت ترمیم شکاف را ندارد. حتی این موضوع می‌تواند دستاویزی برای گرایش‌های تندرو باشد تا شدت عمل بیشتری را در برخورد با معرتضان از دولت طلب نمایند.
ازاینرو دشوار بتوان تصور کرد وضعیت مصر از حالت بحرانی خارج شود. دولت مجبور است با چالش بی‌ثباتی دست و پنجه نرم کند. درگیری‌های خونین و خشونت بار ادامه می‌یابد. نتیجه روز آزمایی دو طرف و توانایی دولت در برقراری چشم انداز امید بخش برای آزادی، رفاه و امنیت سرنوشت کشمکش‌های کنونی را روشن خواهد ساخت. خلق قدرت مردم از طریق تداوم جنبش اعتراضی در مسیر مسالمت آمیز و استمرار اعتراضات خیابانی نیز عامل مهمی در زنده نگه داشتن امید به تحقق گذار به دموکراسی است.
[3]
