جدال اصول‌گرایان به خاطر سعید مرتضوی
پنجشنبه, 1391-01-24 14:34
گفتوگو با محمدرضا یزدانپناه، روزنامهنگار
سراج الدین میردامادی
سراج الدین میردامادی - بیست نماینده مجلس ایران، به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم پرونده مشهور به کهریزک، به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی، خواهان استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدهاند. این استیضاح از سوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
در گفتوگویی با محمدرضا یزدانپناه، روزنامهنگار، در این زمینه، از ایشان پرسیدم: آیا طرح استیضاح وزیر کار به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی، در راستای درگیری درون اصول‌گرایان ارزیابی میشود یا خیر؟
[1]برای پاسخ به این سئوال باید چند هفته به عقب رفت، روزی که آقای احمدینژاد به مجلس آمدند و برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به عنوان رییس جمهوری، پاسخگوی سئوالات نمایندگان مجلس شدند.
در آن روز نحوه پاسخگویی آقای احمدینژاد به مجلس و محتوای پاسخهای ایشان، خشم و ناراحتی بسیاری از نمایندهها را برانگیخت.
تصور عمومی، چه در بیرون مجلس و چه در درون مجلس توسط نمایندهها و رییس مجلس، این بود که آقای احمدینژاد با آن سبک پاسخگویی با کنایههایی که به نمایندهها خطاب میکردند و با مجموعه رفتاری که در روز احضارشان با مجلس داشتند، نمایندههای مجلس و کلیت مجلس را تحقیر کردند و به گونهای برخورد کردند که تاکیدی بود بر همان صحبت قبلی خودشان که گفته بودند: "دیگر مجلس را در رأس امور نمیدانند."
به نظر میآید زخم آن تحقیر و آن برخورد آقای احمدینژاد که عملاً مجلس هم نتوانست پاسخ مناسب و درخوری به او بدهد، در استیضاح آقای شیخالاسلامی مؤثر است. در واقع، این استیضاح به گونهای پاسخ و واکنش مجلس و نمایندگان مجلس است به تحقیری که در روز سئوال از آقای احمدینژاد شدند.
محمدرضا یزدان پناه: به نظر میآید که استیضاح وزیر کار پاسخ و واکنش مجلس و نمایندگان مجلس است به تحقیری که در روز سئوال از آقای احمدینژاد شدند
نمایندههای مجلس تلاش میکنند که با استیضاح آقای شیخالاسلامی به بهانهی انتصاب آقای سعید مرتضوی به صندوق تأمین اجتماعی، به نوعی مخالفت یا واکنش خود را به آن تحقیر نشان بدهند و برای این واکنش هم چه چیزی بهتر از انتصاب آقای مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی.
آقای مرتضوی شخصی است که در نظر بسیاری از اصول‌گرایان بانفوذ مجلس و بیشتر در میان طیف نمایندههای اصولگرای نزدیک به جریانهای امنیتی مثل آقای زاکانی، آقای سروری و آقای توکلی و… به عنوان یک چهره متهم مطرح بوده.
در اختلافات درونی اصول‌گرایان و در دعوای قدرت در جریان حاکم، این جریان امنیتی اصولگرا، خیلی تلاش داشت تا مرتضوی را از مناصب قدرت حذف کند، حال به گونهای باعث برکناری ایشان بشوند یا حداقل در جریان پرونده کهریزک ایشان را به دادگاه بکشانند و به نوعی از عرصه قدرت در جمهوری اسلامی حذف کنند.
این اتفاق در ماجرای پرونده کهریزک نیافتاد و امروز این دست از نمایندگان و نیز چهرههای امنیتی اصولگرا فرصت را مناسب دیدهاند تا به بهانهی انتصاب آقای مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی، به نوعی هم با ایشان مقابله کنند و هم تحقیری که در روز سئوال از آقای احمدینژاد، توسط ایشان به مجلس تحمیل شد را جبران کنند.
آقای احمدینژاد در موارد متعدد و مشابهی، مثل ماجرای آقای کردان، روی افرادی پافشاری میکند و بر حمایت خود اصرار میورزد که حمایت از آنها برای دولت خیلی پرهزینه است و حتی اصولگراها هم پشت او را خالی میکنند. پرسش این است که در منطق هزینه- فایده نفع دولت و رییس دولت در پافشاری از حمایت از چنین افرادی چیست؟
خیلی اوقات، نه تنها در عرصه سیاست و در جنگ قدرت، بلکه در بسیاری از عرصههای دیگر، افراد وارد حوزههایی میشوند که شاید در منطق هزینه- فایده خودشان بدانند که چیزی به جز هزینه برایشان ندارد.
منتها احساسشان این است که در صورتی که بخواهند در یک موضوع مشخص، در برابر رقبای خودشان کوتاه بیایند، بهگونهای مجبور میشوند در آینده هم کوتاه بیایند و در واقع عرصه را به نفع رقبای خودشان خالی کنند.
در اختلافات درونی اصول‌گرایان و در دعوای قدرت در جریان حاکم، جریان امنیتی اصولگرا، تلاش داشت تا مرتضوی را از مناصب قدرت حذف کند، باعث برکناری ایشان بشوند یا حداقل در جریان پرونده کهریزک ایشان را به دادگاه بکشانند
تحلیل آقای احمدینژاد و تحلیل حلقه اطراف ایشان، مثل آقای رحیممشایی و جوانفکر، به عنوان مشاور نزدیک ایشان، این است که اصول‌گرایان چون از ابتدا آقای احمدینژاد را کاندیدای خودشان نمیدانستند، از ابتدا هم قصد زمین زدن دولت آقای احمدینژاد و شخص ایشان را داشتند.
منتها چون توانایی زمین زدن دولت و شخص آقای احمدینژاد را در ابتدای کار نداشتند، به همین خاطر با زدن نزدیکان آقای احمدینژاد، با کنار گذاشتن آنها، با فشار آوردن به آنها، قصد دارند تا اول حلقه اطرافیان و حامیان جدی آقای احمدینژاد در ساخت قدرت در دولت را خالی کنند و بعد به سراغ شخص ایشان بروند.
آقای احمدینژاد به‌خوبی این مسئله را میداند، چنین اعتقادی دارد و بهطور طبیعی تلاش میکند تا نیروهایی که به خودش وفادار هستند را در درون دولت حفظ کند.
چون کنار گذاشتن آنها توسط خودش یا دیگر نهادهای قدرت مثل مجلس و قوه قضاییه را زمینهسازی برای حذف خودش از قدرت میداند و بهطور طبیعی با این مسئله مقابله میکند.
نقش مقام رهبری و دفتر رهبری که گفته میشد از حامیان اصلی سعید مرتضوی، از همان ابتدای قلع و قمع مطبوعات تا پرونده قتل خانم زهرا کاظمی و سایر ماجراها بود، در این قضیه چیست؟ آیا دفتر رهبری حمایت خود را از پشت سعید مرتضوی برداشته است یا نه؟
بهنظر میآید که این حمایت، دستکم بیشتر از دو سال است که دیگر به آن شکل قبل، نیست.
زمانی که آقای صادق لاریجانی جایگزین آیتالله هاشمی شاهرودی در مقام ریاست قوه قضاییه شد، خیلیها این تحلیل و در واقع این خبر غیررسمی را مطرح کردند که یکی از شروط آقای لاریجانی برای بر عهده گرفتن مسئولیت جدید، کنار گذاشتن آقای مرتضوی از دادستانی تهران است.
چنین چیزی بهطور طبیعی مستلزم آن است که موافقت چه رهبر جمهوری اسلامی و چه مجموعه تشکیلات دفتر ایشان، در این خصوص اخذ میشد و به نظر میآید این اتفاق افتاد و به نظر میآید که خود آقای مرتضوی متوجه این شدند که حمایت رهبر جمهوری اسلامی را از دست دادهاند و به همین خاطر بود که در چرخشی، به سمت دولت آقای احمدینژاد چرخیدند، به سمت شخص آقای احمدینژاد گرایش پیدا کردند و به نوعی وارد مجموعه جریان حامی آقای احمدینژاد در دولت شدند.
به نظر نمیآید که آن حمایت سابق از آقای مرتضوی، در تشکیلات رهبری کماکان ادامه داشته باشد. نشانه دیگرش هم مخالفت جدی اصولگرایانی است که همانطوری که گفته شد، در دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی بسیار نفوذ دارند؛ افرادی مثل آقای زاکانی، سروری و…. این افراد به شدت به دنبال برخورد قضایی و امنیتی با آقای مرتضوی هستند.
اگر آقای مرتضوی آن نفوذ سابق و آن حمایت سابق در تشکیلات رهبر جمهوری اسلامی را کماکان داشت، چهرههای امنیتی جریان حاکم، به این شدت به دنبال برخورد قضایی با ایشان نبودند
بهطور طبیعی، اگر آقای مرتضوی آن نفوذ سابق و آن حمایت سابق در تشکیلات رهبر جمهوری اسلامی را کماکان داشت، این چهرههای امنیتی جریان حاکم، به این شدت و با این دامنه دنبال برخورد قضایی با ایشان نبودند.
اما درعین‌حال، خود شما هم اشاره کردید که قوه قضاییه، بهویژه در پرونده کهریزک، برخورد قاطع و مشخصی با متهم اصلی پرونده که آقای سعید مرتضوی باشد، انجام نداد؟ در این صورت، چگونه میشود از دولت توقع داشت کسی را که قوه قضاییه که خود مجموعه دیگری از حاکمیت است، عملاً برخوردی با او انجام نداده، بهکاری نگمارد؟
بهنظر میآید که موضوع کهریزک و مجموعه اتفاقات بعد از انتخابات، از پیچیدگیهای لایه لایه و گستردهای برخوردار است.
ماجرای کهریزک و مجموعه وقایع بعد از انتخابات، هزینه سنگینی را به نظام جمهوری اسلامی وارد کرد و جریان حاکم، بهطور مشخص اصول‌گرایان که با ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، به نوعی خودشان را در نهایت بازنده آن اتفاقات هم میدانستند، به این نتیجه رسیدند که برای کم کردن آن هزینه فوقالعاده، شاید به یک قربانی احتیاج داشته باشند و آن قربانی را در چهره قاضی سعید مرتضوی دیدند.
اصول‌گرایان با لابیهایی که در درون قوه قضاییه و نهادهای امنیتی داشتند، تلاش کردند که اتهامات را متوجه قاضی مرتضوی بکنند.
تا حدود زیادی هم در این کار موفق بودند. منتها اینکه چرا در نهایت قوه قضاییه آقای مرتضوی را در این مسئله مقصر ندانست، شاید به این خاطر باشد که قاضی مرتضوی در ۱۵-۱۶ سال گذشته خدمات زیادی به حکومت کرده بود و برخورد قضایی با ایشان، به نوعی تأیید تمام اتهاماتی بود که جریان اصلاحطلب در ایران در این مدت علیه قاضی مرتضوی مطرح میکرد.
به نظر نمیآید که قوه قضاییه و مجموعه حکومت به این نتیجه رسیده باشد که چنین برخوردی را در این سطح، آن هم به شکل کلان، با آقای مرتضوی در دستور کار خودش قرار بدهد. به گونهای که تمام آن اتهامات و ادعاهایی که از سوی اصلاحطلبان، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر، علیه قاضی مرتضوی مطرح بود، توسط خود حکومت تأیید بشود.
[2]
