سال سخت در انتظار اقتصاد ایران
سه شنبه, 1391-01-08 15:25
آغاز ۱۳۹۱؛
حمید مافی
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی در پیام سالانه‌اش، سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامیده و از همه دستگاه‌های دولتی خواسته بود تا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنند، اما وضعیت موجود اقتصاد ایران در پایان سال، حکایت از وضعیت نامساعد اقتصاد ایران در این سال داشت.
نه تنها شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافت، بلکه برخلاف وعده‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معاش مردم و کاهش شکاف طبقاتی، کنترل واردات، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حمایت از تولید کنندگان داخلی، وضعیت در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده پسرفت اقتصادی کشور بود.
اقتصاد نفتی ایران که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه می‌بایست از وابستگی‌اش به نفت بکاهد، بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته شد. وضعیت حاکم بر بازار جهانی نفت، این امکان را به دولت داد تا از درآمدهای مازاد برخوردار شود.
درآمدهای ارزی گم شده
دولت ایران در سال گذشته از محل فروش هر بشکه نفت ۵. ۲۱ دلار درآمد بیشتری به دست آورد. اگر چه بر اساس اعلام موسسات بین المللی، تولید نفت ایران کاهش یافت و میزان عرضه نفت ایران به بازار جهانی افت کرد، اما افزایش قیمت نفت این فرصت را به دولت داد تا کسری عرضه نفت خود را با افزایش قیمت جبران کند.
دولت هنوز میزان درآمدهای مازاد نفتی را اعلام نکرده است، اما چنانچه آمار فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به عنوان صادرات نفتی ایران بپذیریم، دولت ۱۸ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار درآمد مازاد نفتی داشته است.
درآمدی که به روایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چهار میلیار دلار آن در شش ماهه نخست سال به خزانه واریز نشده و محل هزینه آن در دولت مشخص نیست.
آن‌گونه که رئیس دولت در آخرین روزهای سال گذشته به نمایندگان مجلس گفت، مابقی درآمدهای مازاد نفتی نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. چرا که محمود احمدی‌نژاد، گفته است که صندوق ذخیره ارزی خالی است.
این در حالی است که بر اساس برنامه سوم توسعه دولت موظف است که مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز کند تا در شرایط بحرانی و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور با التهاب روبرو نشود.
حال دولت نه تنها چنین نکرده بلکه نتوانسته است به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی و دولتی عمل کند و هم‌اکنون بر اساس اعلام صاحبان صنایع، وزارت بهداشت و درمان سه هزار میلیارد تومان، صنایع لبنی ۳۰۰ میلیارد تومان، پیمانکاران برقی۷ هزار میلیارد تومان، بخش خصوصی پنج هزار میلیارد تومان و بانک مرکزی ۲۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.
این بدهی‌های کلان در شرایطی رخ داده که دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده داده بود که بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش خصوصی و دولتی بپردازد. اما نه تنها چنین وعده‌ای عملی نشد بلکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه چهارده هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد.
رئیس دولت در آخرین روزهای سال گذشته به نمایندگان مجلس گفت که صندوق ذخیره ارزی خالی است. درحالی‌که بر اساس برنامه سوم توسعه دولت موظف است که مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز کند تا در شرایط بحرانی و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور با التهاب روبرو نشود
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پائیز امسال به خبرنگاران گفته بود: دولت در پایان سال با کسری بودجه چهل هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت تنها توانسته است ۲۸ درصد بودجه عمرانی کشور را محقق کند. او گفته است: ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت نیز محقق نشده است و درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی کمتر از ۲۰ درصد محقق شده که نشان دهنده کسری بودجه دولت است.
صادرات غیر واقعی
همچنین دولت مدعی شده است که در سال گذشته، صادرات غیرنفتی را افزایش داده و در مقابل واردات را کنترل کرده است. اما افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی به کشور در سال گذشته انقدر افزایش یافته بود که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار خود با اعضای هیات دولت، در هفته دولت خواستار کنترل و کاهش واردات به کشور شد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در یازده ماه نخست سال جاری، ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ایران، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۴ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ درصد و دانه ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۹۲ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۲ درصد، در صدر جدول اقلام وارداتی به ایران قرار دارند. علاوه بر این، مواد خوراکی، دارویی و بهداشتی و پوشاک دیگر اقلام عمده وارداتی به کشور هستند.
دولت همچنین مدعی شده است که صادرات کشور در سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اعلام گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در یازده ماهه نخست سال گذشته به ۳۹ میلیارد دلار رسیده است. اما بررسی اقلام صادرات غیر نفتی کشور نشان می‌دهد که همچنان فراورده‌های نفتی و شبه نفتی سهم زیادی در سبد صادراتی ایران دارند.
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ۵۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور را «میعانات گازی» و «محصولات پتروشیمی» تشکیل داده است.
چنانچه کالاهای شبه نفتی را از صادرات غیرنفتی کشور کم کنیم، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در یازده ماهه نخست سال گذشته به ۱۶ هزار و ۸۰۶ میلیون دلار خواهد رسید که گویای تراز تجاری منفی ۳۸ هزار و ۱۶ میلیون دلاری کشور است.
رکود در واحدهای تولیدی
اوضاع اقتصادی نامساعد کلان در ایران، گریبان واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین اقتصاد خانوار را هم گرفته است. به گونه‌ای که نمایندگان مجلس در سال گذشته چند مرحله نگرانی خود را از رکور واحدهای تولیدی و صنعتی اعلام کردند.
چنانچه این گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت را بپذیریم که ۱۸ هزار واحد نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد و همچنین به استناد گفته‌های نمایندگان مجلس، بپذیریم که ۷۰ درصد ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، دچار رکود شده است، آن‌گاه وضعیت نامساعد اقتصادی کشور بیشتر به چشم خواهد آمد.
دولت که مدعی ایجاد ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی در سال گذشته شده است، به گفته داریوش قنبری و غلامرضا محجوب، امکان حفظ شغل‌های موجود را نداشته و نتوانسته است به تعداد مشاغل از دست رفته، فرصت شغلی ایجاد کند
دولت که مدعی ایجاد ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی در سال گذشته شده است، به گفته داریوش قنبری و غلامرضا محجوب، امکان حفظ شغل‌های موجود را نداشته و نتوانسته است به تعداد مشاغل از دست رفته، فرصت شغلی ایجاد کند.
این در حالی است که دولت نرخ بیکاری در سال گذشته را ۹. ۱۱ درصد اعلام کرده و رئیس دولت گفته است: چنانچه اجازه دهند دولت بیش از دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت را با دیده تردید نگاه می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده است؛ با رشد اقتصادی موجود در کشور امکان ایجاد دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی وجود ندارد. بر اساس گزارش این مرکز، در شرایطی که رشد اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است دولت نمی‌تواند بیش از دو میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.
با این حال دولت نرخ رشد اقتصادی کشور را ۳. ۷ درصد اعلام کرده است. بر اساس همین نرخ نیز، چنانچه هر یک درصد رشد اقتصادی، امکان ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی را فراهم کند، دولت تنها امکان ایجاد هفتصد و سی هزار فرصت شغلی را داشته است.
البته همین نرخ رشد اقتصادی نیز از سوی نهادهای مرجع با دیده تردید نگریسته می‌شود. صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت دو درصد اعلام کرده است.
بحران واحدهای تولیدی سبب افزایش بحران در واحدهای تولیدی شده است. به گونه‌ای که دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، گفته است: ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور در وضعیت بحرانی و یا در آستانه بحران قرار دارند.
همچنین نرخ تورم کشور در سال گذشته نیز افزایش یافت. در حالی که نرخ تورم در فروردین ماه ۹. ۱۳ درصد اعلام شده، به گفته دبیر کل بانک مرکزی نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته به ۲۱ درصد رسیده است. البته شورای عالی اشتغال در بررسی کمترین رقم دستمزد برای سال آینده، نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام کرده که چهار واحد بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی دولت است.
افزایش نرخ دلار و ارز در بازار نیز کاهش توان خرید مردم و همچنین توان بازرگانان ایرانی را به دنبال داشته است. این در حالی است که بازار ارز ایران همچنان ملتهب و کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شده است.
چشم انداز سال سخت
البته مشکل اقتصاد ایران تنها به این موارد محدود نمی‌شود. بلکه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رتبه ایران در وضعیت کسب و کار نیز افت داشته و میزان شفافیت اقتصادی کشور کاهش یافته است. سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی، نقش بیشتری در اقتصاد رانتی و نفتی ایران پیدا کرده است.
اگر چه کشورهای آسیایی به عنوان مشتریان اصلی نفت ایران پیش از این اعلام کرده‌اند که واردات نفت از ایران را کاهش نخواهند داد اما چین به عنوان مهم‌ترین متحد نفتی ایران، در نظر دارد که میزان واردات نفت از ایران را به میزان ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهد
هم‌اکنون وزیر نفت از فرماندهان سپاه است و بیشتر قراردادهای عمرانی و تاسیساتی پالایشگاه‌های ایران در اختیار شرکت‌های وابسته به قرار‌گاه سازندگی خاتم الانبیاء قرار دارد. همچنین سپاه در بخش مسکن و راه‌سازی و مترو نیز فعال است. بسیاری از تحریم‌های اعمال شده بانکی علیه ایران به خاطر حضور سپاه و فرماندهان این نهاد نظامی در عرصه‌های نفتی و اقتصاد ایران است.
در چنین شرایطی اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، سبب کاهش مشتریان نفتی ایران شده است. اگر چه کشورهای آسیایی به عنوان مشتریان اصلی نفت ایران پیش از این اعلام کرده‌اند که واردات نفت از ایران را کاهش نخواهند داد اما چین به عنوان مهم‌ترین متحد نفتی ایران، در نظر دارد که میزان واردات نفت از ایران را به میزان ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهد.
وزیر انرژی ترکیه نیز زمستان سال گذشته اعلام کرد؛ این کشور به دنبال یافتن منبع جایگزین برای واردات نفت و انرژی است. سریلانکا واردات نفت خود از ایران را متوقف کرده است و به گفته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش داده‌اند.
این کاهش واردات در پی اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی اعمال شده از سوی امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. با این حال دولت ایران در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده به مجلس برده است، نه تنها پیامدهای تحریم را در نظر نگرفته بلکه وابستگی اقتصاد کشور به نفت را افزایش داده است.
غلامرضا مصباحی، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی کشور به خبرگزاری فارس گفته است: میزان وابستگی بودجه به نفت برای سال آینده افزایش یافته است.
او گفته است: درآمد نفت در بودجه در دو سطح در نظر گرفته شده که یکی میزان برداشت دولت از درآمد نفتی است که بیش از ۵۱ میلیارد دلار حق برداشت در نظر گرفته شده که نسبت به رقم ۵ .۵۳ میلیارد دلار قانون بودجه ۹۰ حدود سه تا چهار درصد کاهش نشان می‌دهد.
یک سقف دیگر برای بودجه در نظر گرفته شده که هر چه قیمت هر بشکه نفت از ۸۵ دلار افزایش یابد، به حساب خزانه واریز می‌شود که برای اهدافی که دولت پیش‌بینی کرده توسط بانک مرکزی برداشته شده و معادل ریالی آن به دولت پرداخت می‌شود.
آن گونه که از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی سال جدید به نظر می‌رسد، ایران علاقه‌ای به کاهش تنش‌های بین المللی ندارد و ادامه تنش در سیاست خارجی، می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی‌تر از شرایط موجود کند
به گفته او، اولا مازاد درآمد نفت در لایحه بودجه سقف ندارد و بنابراین هر چقدر مازاد درآمد نفتی اتفاق افتاد، اتکای دولت به نفت افزایش می‌یابد و از طرفی امور یاد شده هیچ نیاز ارزی ندارد و نیاز آن‌ها ریالی است و به این معناست که بانک مرکزی اگر دلارهای نفتی را تبدیل به ریال کند، باعث پمپاژ نقدینگی و افزایش تورم در جامعه می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده است که وابستگی نفتی بودجه از ۲. ۴۲ درصد در سال گذشته به ۶. ۴۶ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.
همچنین دولت پیش بینی کرده است که میزان صادرات کشور امسال به ۶۰ میلیارد دلار برسد. در همین حال واردات کشور نیز ۸۲ میلیارد دلار برآورد شده است. برآوردهایی که به نظر می‌رسد همچون آمارهای اعلام شده از سوی دولت غیرواقعی است.
در چنین شرایطی آن گونه که از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی سال جدید به نظر می‌رسد، ایران علاقه‌ای به کاهش تنش‌های بین المللی ندارد و ادامه تنش در سیاست خارجی، می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی‌تر از شرایط موجود کند. چرا که از یک سو صندوق ذخیره ارزی خالی است و از سوی دیگر، درآمدهای نفتی ایران کاهش خواهد یافت.
کاهش درآمدهای نفتی دولت به معنای کسری بودجه بیشتر دولت و عدم تحقق بودجه عمرانی و همچنین عدم امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه توسعه پنجم و سند چشم‌انداز است. چنین وضعیتی طبیعی است که تداوم رکود اقتصادی و تحمیل فشار مضاعف بر شهروندان را در پی داشته باشد.
[1]
