خانه | گوی‌سياست

سال سخت در انتظار اقتصاد ایران

سه شنبه, 1391-01-08 15:25
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
آغاز ۱۳۹۱؛
حمید مافی

 اگرچه رهبر جمهوری اسلامی در پیام سالانه‌اش، سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامیده و از همه دستگاه‌های دولتی خواسته بود تا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنند، اما وضعیت موجود اقتصاد ایران در پایان سال، حکایت از وضعیت نامساعد اقتصاد ایران در این‌ سال داشت.

 

نه تنها شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافت، بلکه برخلاف وعده‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معاش مردم و کاهش شکاف طبقاتی، کنترل واردات، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حمایت از تولید کنندگان داخلی، وضعیت در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده پسرفت اقتصادی کشور بود.
 
اقتصاد نفتی ایران که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه می‌بایست از وابستگی‌اش به نفت بکاهد، بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته شد. وضعیت حاکم بر بازار جهانی نفت، این امکان را به دولت داد تا از درآمدهای مازاد برخوردار شود.
 
درآمدهای ارزی گم شده
 
دولت ایران در سال گذشته از محل فروش هر بشکه نفت ۵. ۲۱ دلار درآمد بیشتری به دست آورد. اگر چه بر اساس اعلام موسسات بین المللی، تولید نفت ایران کاهش یافت و میزان عرضه نفت ایران به بازار جهانی افت کرد، اما افزایش قیمت نفت این فرصت را به دولت داد تا کسری عرضه نفت خود را با افزایش قیمت جبران کند.
 
دولت هنوز میزان درآمدهای مازاد نفتی را اعلام نکرده است، اما چنانچه آمار فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به عنوان صادرات نفتی ایران بپذیریم، دولت ۱۸ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار درآمد مازاد نفتی داشته است.
 
درآمدی که به روایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چهار میلیار دلار آن در شش ماهه نخست سال به خزانه واریز نشده و محل هزینه آن در دولت مشخص نیست.
 
آن‌گونه که رئیس دولت در آخرین روزهای سال گذشته به نمایندگان مجلس گفت، مابقی درآمدهای مازاد نفتی نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. چرا که محمود احمدی‌نژاد، گفته است که صندوق ذخیره ارزی خالی است.
 
این در حالی است که بر اساس برنامه سوم توسعه دولت موظف است که مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز کند تا در شرایط بحرانی و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور با التهاب روبرو نشود.
 
حال دولت نه تنها چنین نکرده بلکه نتوانسته است به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی و دولتی عمل کند و هم‌اکنون بر اساس اعلام صاحبان صنایع، وزارت بهداشت و درمان سه هزار میلیارد تومان، صنایع لبنی ۳۰۰ میلیارد تومان، پیمانکاران برقی۷ هزار میلیارد تومان، بخش خصوصی پنج هزار میلیارد تومان و بانک مرکزی ۲۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.
 
این بدهی‌های کلان در شرایطی رخ داده که دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده داده بود که بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش خصوصی و دولتی بپردازد. اما نه تنها چنین وعده‌ای عملی نشد بلکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه چهارده هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد.
 
رئیس دولت در آخرین روزهای سال گذشته به نمایندگان مجلس گفت که صندوق ذخیره ارزی خالی است. درحالی‌که بر اساس برنامه سوم توسعه دولت موظف است که مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز کند تا در شرایط بحرانی و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور با التهاب روبرو نشود
 
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پائیز امسال به خبرنگاران گفته بود: دولت در پایان سال با کسری بودجه چهل هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد شد.
 
به گفته این نماینده مجلس، دولت تنها توانسته است ۲۸ درصد بودجه عمرانی کشور را محقق کند. او گفته است: ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت نیز محقق نشده است و درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی کمتر از ۲۰ درصد محقق شده که نشان دهنده کسری بودجه دولت است.
 
صادرات غیر واقعی
 
همچنین دولت مدعی شده است که در سال گذشته، صادرات غیرنفتی را افزایش داده و در مقابل واردات را کنترل کرده است. اما افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی به کشور در سال گذشته انقدر افزایش یافته بود که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار خود با اعضای هیات دولت، در هفته دولت خواستار کنترل و کاهش واردات به کشور شد.
 
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در یازده ماه نخست سال جاری، ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
 
بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ایران، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۴ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ درصد و دانه ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۹۲ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۲ درصد، در صدر جدول اقلام وارداتی به ایران قرار دارند. علاوه بر این، مواد خوراکی، دارویی و بهداشتی و پوشاک دیگر اقلام عمده وارداتی به کشور هستند.
 
دولت همچنین مدعی شده است که صادرات کشور در سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اعلام گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در یازده ماهه نخست سال گذشته به ۳۹ میلیارد دلار رسیده است. اما بررسی اقلام صادرات غیر نفتی کشور نشان می‌دهد که همچنان فراورده‌های نفتی و شبه نفتی سهم زیادی در سبد صادراتی ایران دارند.
 
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ۵۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور را «میعانات گازی» و «محصولات پتروشیمی» تشکیل داده است.
 
چنانچه کالاهای شبه نفتی را از صادرات غیرنفتی کشور کم کنیم، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در یازده ماهه نخست سال گذشته به ۱۶ هزار و ۸۰۶ میلیون دلار خواهد رسید که گویای تراز تجاری منفی ۳۸ هزار و ۱۶ میلیون دلاری کشور است.
 
رکود در واحدهای تولیدی
 
اوضاع اقتصادی نامساعد کلان در ایران، گریبان واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین اقتصاد خانوار را هم گرفته است. به گونه‌ای که نمایندگان مجلس در سال گذشته چند مرحله نگرانی خود را از رکور واحدهای تولیدی و صنعتی اعلام کردند.
 
چنانچه این گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت را بپذیریم که ۱۸ هزار واحد نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد و همچنین به استناد گفته‌های نمایندگان مجلس، بپذیریم که ۷۰ درصد ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، دچار رکود شده است، آن‌گاه وضعیت نامساعد اقتصادی کشور بیشتر به چشم خواهد آمد.
 
دولت که مدعی ایجاد ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی در سال گذشته شده است، به گفته داریوش قنبری و غلامرضا محجوب، امکان حفظ شغل‌های موجود را نداشته و نتوانسته است به تعداد مشاغل از دست رفته، فرصت شغلی ایجاد کند
 
دولت که مدعی ایجاد ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی در سال گذشته شده است، به گفته داریوش قنبری و غلامرضا محجوب، امکان حفظ شغل‌های موجود را نداشته و نتوانسته است به تعداد مشاغل از دست رفته، فرصت شغلی ایجاد کند.
 
این در حالی است که دولت نرخ بیکاری در سال گذشته را ۹. ۱۱ درصد اعلام کرده و رئیس دولت گفته است: چنانچه اجازه دهند دولت بیش از دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
 
کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت را با دیده تردید نگاه می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده است؛ با رشد اقتصادی موجود در کشور امکان ایجاد دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی وجود ندارد. بر اساس گزارش این مرکز، در شرایطی که رشد اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است دولت نمی‌تواند بیش از دو میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.
 
با این حال دولت نرخ رشد اقتصادی کشور را ۳. ۷ درصد اعلام کرده است. بر اساس همین نرخ نیز، چنانچه هر یک درصد رشد اقتصادی، امکان ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی را فراهم کند، دولت تنها امکان ایجاد هفتصد و سی هزار فرصت شغلی را داشته است.
 
البته همین نرخ رشد اقتصادی نیز از سوی نهادهای مرجع با دیده تردید نگریسته می‌شود. صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت دو درصد اعلام کرده است.
 
بحران واحدهای تولیدی سبب افزایش بحران در واحدهای تولیدی شده است. به گونه‌ای که دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، گفته است: ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور در وضعیت بحرانی و یا در آستانه بحران قرار دارند.
 
همچنین نرخ تورم کشور در سال گذشته نیز افزایش یافت. در حالی که نرخ تورم در فروردین ماه ۹. ۱۳ درصد اعلام شده، به گفته دبیر کل بانک مرکزی نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته به ۲۱ درصد رسیده است. البته شورای عالی اشتغال در بررسی کمترین رقم دستمزد برای سال آینده، نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام کرده که چهار واحد بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی دولت است.
 
افزایش نرخ دلار و ارز در بازار نیز کاهش توان خرید مردم و همچنین توان بازرگانان ایرانی را به دنبال داشته است. این در حالی است که بازار ارز ایران همچنان ملتهب و کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شده است.
 
چشم انداز سال سخت
 
البته مشکل اقتصاد ایران تنها به این موارد محدود نمی‌شود. بلکه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رتبه ایران در وضعیت کسب و کار نیز افت داشته و میزان شفافیت اقتصادی کشور کاهش یافته است. سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی، نقش بیشتری در اقتصاد رانتی و نفتی ایران پیدا کرده است.
 
اگر چه کشورهای آسیایی به عنوان مشتریان اصلی نفت ایران پیش از این اعلام کرده‌اند که واردات نفت از ایران را کاهش نخواهند داد اما چین به عنوان مهم‌ترین متحد نفتی ایران، در نظر دارد که میزان واردات نفت از ایران را به میزان ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهد
 
هم‌اکنون وزیر نفت از فرماندهان سپاه است و بیشتر قراردادهای عمرانی و تاسیساتی پالایشگاه‌های ایران در اختیار شرکت‌های وابسته به قرار‌گاه سازندگی خاتم الانبیاء قرار دارد. همچنین سپاه در بخش مسکن و راه‌سازی و مترو نیز فعال است. بسیاری از تحریم‌های اعمال شده بانکی علیه ایران به خاطر حضور سپاه و فرماندهان این نهاد نظامی در عرصه‌های نفتی و اقتصاد ایران است.
 
در چنین شرایطی اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، سبب کاهش مشتریان نفتی ایران شده است. اگر چه کشورهای آسیایی به عنوان مشتریان اصلی نفت ایران پیش از این اعلام کرده‌اند که واردات نفت از ایران را کاهش نخواهند داد اما چین به عنوان مهم‌ترین متحد نفتی ایران، در نظر دارد که میزان واردات نفت از ایران را به میزان ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهد.
 
وزیر انرژی ترکیه نیز زمستان سال گذشته اعلام کرد؛ این کشور به دنبال یافتن منبع جایگزین برای واردات نفت و انرژی است. سریلانکا واردات نفت خود از ایران را متوقف کرده است و به گفته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش داده‌اند.
 
این کاهش واردات در پی اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی اعمال شده از سوی امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. با این حال دولت ایران در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده به مجلس برده است، نه تنها پیامدهای تحریم را در نظر نگرفته بلکه وابستگی اقتصاد کشور به نفت را افزایش داده است.
 
غلام‌رضا مصباحی، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی کشور به خبرگزاری فارس گفته است: میزان وابستگی بودجه به نفت برای سال آینده افزایش یافته است.
 
او گفته است: درآمد نفت در بودجه در دو سطح در نظر گرفته شده که یکی میزان برداشت دولت از درآمد نفتی است که بیش از ۵۱ میلیارد دلار حق برداشت در نظر گرفته شده که نسبت به رقم ۵ .۵۳ میلیارد دلار قانون بودجه ۹۰ حدود سه  تا چهار درصد کاهش نشان می‌دهد.
 
یک سقف دیگر برای بودجه در نظر گرفته شده که هر چه قیمت هر بشکه نفت از ۸۵ دلار افزایش یابد، به حساب خزانه واریز می‌شود که برای اهدافی که دولت پیش‌بینی کرده توسط بانک مرکزی برداشته شده و معادل ریالی آن به دولت پرداخت می‌شود.
 
آن گونه که از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی سال جدید به نظر می‌رسد، ایران علاقه‌ای به کاهش تنش‌های بین المللی ندارد و ادامه تنش در سیاست خارجی، می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی‌تر از شرایط موجود کند
 
به گفته او، اولا مازاد درآمد نفت در لایحه بودجه سقف ندارد و بنابراین هر چقدر مازاد درآمد نفتی اتفاق افتاد، اتکای دولت به نفت افزایش می‌یابد و از طرفی امور یاد شده هیچ نیاز ارزی ندارد و نیاز آن‌ها ریالی است و به این معناست که بانک مرکزی اگر دلارهای نفتی را تبدیل به ریال کند، باعث پمپاژ نقدینگی و افزایش تورم در جامعه می‌شود.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده است که وابستگی نفتی بودجه از ۲. ۴۲ درصد در سال گذشته به ۶. ۴۶ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.
 
همچنین دولت پیش بینی کرده است که میزان صادرات کشور امسال به ۶۰ میلیارد دلار برسد. در همین حال واردات کشور نیز ۸۲ میلیارد دلار برآورد شده است. برآوردهایی که به نظر می‌رسد همچون آمارهای اعلام شده از سوی دولت غیرواقعی است.
 
در چنین شرایطی آن گونه که از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی سال جدید به نظر می‌رسد، ایران علاقه‌ای به کاهش تنش‌های بین المللی ندارد و ادامه تنش در سیاست خارجی، می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی‌تر از شرایط موجود کند. چرا که از یک سو صندوق ذخیره ارزی خالی است و از سوی دیگر، درآمدهای نفتی ایران کاهش خواهد یافت.
 
کاهش درآمدهای نفتی دولت به معنای کسری بودجه بیشتر دولت و عدم تحقق بودجه عمرانی و همچنین عدم امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه توسعه پنجم و سند چشم‌انداز است. چنین وضعیتی طبیعی است که تداوم رکود اقتصادی و تحمیل فشار مضاعف بر شهروندان را در پی داشته باشد.
Share this
Share/Save/Bookmark

کم کشوری در جهان پیدا میشود که نظامش با تمام نیرو قصد به نابودیش داشته باشد ولی به خاطر ثروت خدادادی و مردمی‌اش بتواند اینقدر داوم بیاورد. ولی با این نظام هر پیکر قوی و پرجانی بالاخره یکروز از پا خواهد افتاد. ایران با اینقدر ثروت و امکانات الان میبایستی در کنار ژاپن و ایتالیا در گروه جی۸ میبود نه در رده سومالی و کره شمالی.

بررسی اقتصادی سال 90 نویسنده محترم هم متناقض است و هم نا کافی
نخست بدهی های دولت و شرکتها . موسسات وابسته هستند که بایستی کاملا روشن باشد
وزارت نفت به پیمانکاران 5هزار ملیارد تومان بدهکار است
وزارت راه سابق 6هزار ملیارد تومان به پیمانکاران مقروض است
وزارت نیور 7هزار ملیارد تومان عقب افتادگی پرداخت دارد
وزارت بهداشت به واردکنندگاه دارو ازمایشگاهها و داروخانه ها3000 ملیارد تومان بدهکار است
سازمان بیمه های اجتماعی مبلغ 29000 ملیارد تومان از دولت طلبکار است
بانک مرکزی بابت بدهی تنخواه سال 90 مبلغ 3هزار و 500 ملیارد تومان پرداخت نشده دارد
بانکهای دولتی و خصوصی مبلغ 48000 ملیارد تومان از شرکتها و موسسات وابسته دولتی طلبکارند
با توجه به ارقام کوچکتر بدهی های موسسات دولتی جمعا 169 هزار ملیار د تومان عدم پرداختی از سال 90 به سال 91 منتقل شده است
در بودجه پیش رو فقط در قسمت عمرانی دولت تقاضای 39000 ملیارد تومان کرده است که باعنایت به توانائهای دولت در سنوات گذشته بیش از 21000 ملیارد ان محقق نمیشود و دولت میخواسته است قسمتی از بدهی پیمانکاران را در چند وزارت خانه بپردازد که معمولا مجلس چنین اجازه ای را نمیدهد
احمدی نژاد در مجلس عنوان کرد که مصوبه مجلس را به مترو نمیدهد زیرا موجودی صندوق ارزی صفر است واین بیان کاملا صحیح است چون دو سال است صندوق ذخیره ارزی تعطیل شده است و بجای ان صندوق توسعه ملی ایجاد شده که راهکارهای تازه ای دارد منظور رئیس دولت این بود نمیدهم و زورتان نمیرسد وچون احضاز وسوال همه نمایش بود بنابرین همه سکوت کردند و جواب هم به هوا پرتاب شد

اما تراز صادرات و واردات خیلی مبهم بررسی شده است در سال گذشته صادرات نفت طبق امار سازمان جهانی انرژی 70 ملیارد دلار بود و واردات هم در همین حدود بنابرین تراز منفی نبوده است و مضافا صادرات غیر نفتی هم بوده است
که اگر رقم 39 ملیارد دلار را قبول کنیم با یک سر ریز قابل توجهی روبرو میشویم
در بررسی صادرات غیر نفتی قطعا محصولات پترو شیمی نفتی محاسبه نمیشوند چون ارزش افزوده ای بین صد در صد تا پانصد درصد دارند
گفتنی است که 80 درصد پتروشیمی مواد خام مثل اتیلن و رزین و غیره است که نسبت به خوراک یا مواد اولیه ارزش افزوده 100 در 100 دارد 20 درصد مجصولات پائین دستی است که سود بالائی بهمراه میاورد
باید افزوده شود که خوراک پترو شیمی ها کاملا تامین نشد و هیچکدام از کارخانه با ظرفیت کامل کار نکردند هم تولید گاز کامل نبود و هم خط لوله عسلویه به بند ر شاه یا امام براه نیفتاد و سرانجام دنباله لوله که میبایست کارخانجات غرب تا اذربایجان را بپوشاند در محاق عدم تولید باقی ماند
قیمتهای اعلامی نفت هیچگاه مورد معامله قرار نمیگیرد ومعمولا مشتریان دائم بین 3 تا 15 درصد تخفیف دارند بعنوان مثال شرکت شل روزانه 100 هزار بشکه میخرد و پول انرا سه ماهه میپردازد یعنی همیشه کشتیهای این شرکت طبق برنامه بار گیری میکنند وایران هم تولیدش را براین محاسبات تنظیم میکند در سال 2008 که بهای نفت به 157 دلار رسید هیچگاه شرکت نفت از 122 دلار در بشکه بیشتر دریافت نداشت بنابرین نمیشود در امد نفتی را بر مبنای قیمت روز تخمین زد
بر همین اساس متوسط قیمت نفت در سال گذشته 93 دلار بود و نه 105 دلار
سابقه واریز نشدن مقداری از بهای نفت بخزانه موضوع تازه ای نیست و در زمان وزارت نفت نوذری هم اتفاق افتاد زیرا 2 ملیارد دلار از بهای نفت هزینه خرید بنزین شده بود که در مجلس هم علنا گفته شد ومشخص گردید که رهبر دستور داده است
ایران هم اکنون با سه کشور هند و سریلانکا و افریقای جنوبی نفت خام میدهد و پایاپای بنزین میگیرد وهم اکنون هم روزانه 6ملیون لیتر بنزین وارد میکند که مجلس اجازه نداده و دولت عملی میکند
وابستگی بودجه با نفت باید بیشتر شکافته شود زیرا ما بودجه جاری داریم که هزینه دولت است و بایستی از محل درامدها تامین شودکه منابع اصلی ان مالیاتها و گمرک هستند که کافی نیست ودولت نتوانسته دریافت مالیاتها را محقق کند چنانکه سال گذشته هم بازار استنکاف کرد و نه مالیات ارزش افزوده را پرداخت و چون از همین طریق دارائی میتوانست فروش حقیقی را محاسبه کند نپرداختن ارزش افزوده سبب شد که برای یکسال دیگر بازار مالیات صنفی فیکس بپردازد که تفاوتی در حدود 5 هزار ملیارد تومان دارد و در همین راستا از 22 هزار ملیار تومان قاچاق اعلام شده مقدار معتنابهی ازان که منسوجات و وسائل الکترونیکی بود هم گمرکی و مالیات را بخزانه واریز نکرد
در رابطه با پرداخت یارانه ها نیز دو هدف اقتصادی محقق شد یعنی با افزایش نرخ گندم و ارد از خروج قاچاق ان به کشور های همجوار جلو گیری شد و با وجود مناسب نبودن بارندگی حجم واردات گندم اندک بود
همچنین بنزین هم کمتر قاچاق شد و روی واردات ان اثر گذاشت اما بروایت وزیر اقتصاد همچنان گازوئیل از مرزها خارج میشود
افزایش بهای مواد سوختی تقریبا تمام کالاهای انرژی بر را گران کرد در بعضی از از اقلام مثل کاشی و سیمان 6تا10 درصد افزایش قیمت پیدا شد و بقیه مواد ساختمانی بالای 20 درصد
افزایش بهای انرژی سهم انرا که در سبد 340 کالای مورد محاسه تورم 6 درصد بود بالا برد و نه تنهاگرانی ان شوک افزایشی را داشت بلکه سهم در سبد خانوار را هم به 10 در صد بالا برد و این همان نتیجه ایست تورم اعلام گردیده21 درصد ولی تورم محاسبه شده در دستمزدها را 25 درصد تعیین کرد
تورم انتظاری در سال 91 خیلی بیشتر از سال 90 خواهد بود چون داغ و درفش کنترل قیمتها هم کمتر خواهد شد و تعادل بعنی افزایش بیشتر قیمتها بدنبال خواهد اورد
بیشتر از تحریمهای نفتی جلوگیر ی از گردش پول که نمونه ان قطع خدمات بانکی سویفت است سال91 را مخاطره انگیز خواهد کرد گو اینکه موسسات تسهیلات بانکی دیگری هم وجود دارند که ایران میتواند از انها بهره گیرد و در حال حاضر هم با انها همکاری دارد ولی حلقه محاصره هزینه ها را مرتبا افزایش خواهد داد
در مورد تحریم نفتی غرب بخصوص خزانه داری امریکا بد عمل کرده است زیرا این تحریم و بخصوص عنوان حمله نظامی همچنان قیمت نفت را بالا خواهد برد وهرچه ناو جنگی بیشتری وارد ابهای خلیج فارس شود غرب بهای بیشتری برای نفت خواهد پرداخت زیرا منطقه را نا امن جلوه میدهد مساله این نیست که جمهوری اسلامی میتواند تنگه هرمز را ببندد و یا نه مهم انستکه منابع نفتی جنوب خلیج فارس نا امن میشود و این گستره و سیعی است که حفاظت از انهم باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد
کاش نویسنده به دو منبع بزرگ مالی ایران یعنی بنیاد مستضعفان و قرار گاه خاتم النبین سپاه پاسداران بیشتر میپرداخت زیرا این دو نهاد کنترل مالی بیش از 50 درصد منابع را در اختیار دارند ونه مالیاتی میپردازند و نه روشن است که عوائد چند ین هزار ملیاردی انها در کجا انباشت میشود وچگونه روز بروز بر دست اندازی رانتی انها افزوده میشود
در مورد وابستگی بیشتر بودجه با نفت از قول مصباحی مقدم ذکر شده است که سال گذشته دولت 53 ملیارد دلار از درامد نفتی را در بودجه منظور کرده بود و امسال 51 ملیارد دلار نفتی را در بودجه منظور کرده است واین بمعنی کمتر دست اندازی در درامد نفتی است ولی بلا فاصله نتیجه میگیرد که میزان وابستگی بودجه با نفت از 42 درصد به 46 درصد در سال91 افزایش یافته است که متناقض است
باید یاد اوری کرد که اگر پول نفت در بودجه عمرانی هزینه شود عملی خوب است ولی اگر در بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و یا پول پخش کردن شود مضر و تورم زا ست
عنوان شده است که دولت دلار های نفتی را ببانک مرکزی میفروشد وریال انرا پمپاژ میکند سبب که افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد مسلما اگر این نقدینگی بصورت چاپ اسکناس نباشد تاثیر زیادی در افزایش تورم تخواهد داشت
تورم ناشی از سرمایه گزاری در منابع پایدار مثل تحقیق و یا اموزش و پوزه های عمرانی و ملی در جهت منفع ملی سیر میکند ومورد اسقبال خواهد بود

صادرات شبه نفتی هم خیلی ارزشمنده، یادتون نره 100 سال غیر نفت هیچی تولید نکردیم، تا 2015 ایران جزوه 11 اقتصاد بزرگ دنیاست ولی مشکل اینه که توزیع ثروت یکسان نیست که البته هیچ جا دنیا یکسان نیست، پس بجای نوشتن این طور تحلیل ها قسمت مثیت قضیه رو هم ببینیم بد نیست، احمدی نژاد کار بزرگی کرد سهم هرکیو گذاشت تو جیبش، این موضو دولتو مسئولیت پذیر میکنه البته نه 1 شبه شاید 10 تا 20 سال طول بکشه اقتصاد ایران یه سروسامونی بگیره ولی مسیر درسته ظاهرا

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما