ضربه‌های تحریم نفتی بر اقتصاد ایران
چهارشنبه, 1390-11-19 05:14
حمید مافی
هنگامی که اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های نفتی علیه ایران را به اجرا می‌گذارد، مقام‌های دولتی ایران هشدار دادند که بازنده این بازی کشورهای اروپایی هستند که به نفت ایران نیاز دارند.
علیرضا نیکزاد راهبر، مدیرکل دفتر وزارتی وزیر نفت، این تحریم‌ها را هیاهو برای هیچ خواند و اعلام کرد: تنها ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی می‌رود. این مقام دولتی اعمال تحریم‌ها را به سود ایران دانست و مدعی شد که با تحریم نفت ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش درآمدهای نفتی ایران است.
او گفت: نفت ایران مشتریان خاص خود را دارد و با قدرت اعلام می‌کنیم که ایران در هر شرایطی که باشد نفت خود را خواهد فروخت. این تحریم‌ها بیشتر به ضرر اتحادیه اروپا است که برای تامین سوخت پالایشگاه‌های خود دچار مشکل خواهد شد.
نمایندگان مجلس هم به سرعت تصمیم گرفتند تا طرحی برای ممنوعیت صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا به مجلس بیاورند. اما رئیس کمیسیون انرژی مجلس این طرح را شتاب‌زده خواند و خبرگزاری فارس در یادداشتی چنین اقدامی را غیر منطقی ارزیابی کرد و مسوولان توصیه کرد؛ تا هنگامی که اروپا واردات نفت از ایران را متوقف نکرده، ایران به صادرات نفت ادامه دهد.
این تنها دولتی‌ها نیستند که مواضعی چندگانه در برابر تحریم‌ها دارند. بلکه در میان کنشگران سیاسی و مدنی ایران هم نگاهی متفاوت بر تحریم‌ها وجود دارد. گروهی از فعالان ایرانی معتقدند که تحریم‌های اقتصادی و نفتی منابع درآمدی حکومت را کاهش خواهد داد و از توان سرکوب دولتی کاسته خواهد شد. به باور موافقان تحریم اقتصادی و نفتی ایران، این تحریم‌ها در نهایت به فروپاشی حاکمیت و گذار به دموکراسی در ایران خواهد رسید.
در مقابل گروهی نیز مخالف تحریم‌های اقتصادی هستند و معتقدند که این تحریم‌ها بیش از آنکه حکومت را دچار مشکل کند، بر اقتصاد خانوار و بخش خصوصی ایران اثرگذار خواهد بود و زمینه تضعیف و حذف تدریجی طبقه متوسط ایران را فراهم خواهد کرد. این گروه از مخالفان تحریم نگران این هستند که در چنین شرایطی فرایند گذار به دموکراسی در ایران با موانع سخت تری روبرو شود.
کدام یک از این دو گروه راست می‌گویند؟ کدام یک از دولت‌ها از تحریم‌ها زیان می‌بینند؟ ایران یا خریداران اروپایی؟ این سو در میان مردم و دولت ایران تحریم‌ها کدام یک را ضعیف‌تر خواهد کرد؟ آیا این تحریم‌ها می‌تواند پروژه تغییر در ایران را سرعت ببخشد یا بازهم گذار به دموکراسی را به تاخیر خواهد انداخت؟
آنچه که در ادامه خواهید خواند پاسخ‌های دکتر احمد علوی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه‌های سوئد به این پرسش‌ها و ارزیابی او از پیامدهای تحریم نفتی بر اقتصاد ایران است.
مسوولان ایران معتقدند که تحریم نفتی اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا به زیان کشورهای عضو این اتحادیه است. آیا واقعا چنین است و تحریم نفتی ایران، اقتصاد اروپا را دچار مشکل خواهد کرد؟
سبد اقتصادی اتحادیه اروپا، یک سبد اقتصادی بسیار متنوع است و ایران یکی از کوچک‌ترین کشور‌ها به لحاظ صادرات به اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. برای همین این تحریم‌ها اگر زیانی هم برای اتحادیه اروپا داشته باشد بسیار کوتاه مدت خواهد بود.
چرا که در بلند مدت فراموش نکنید که اتحادیه اروپا دارای ذخایر نفتی است و از نظر منابع تامین انرژی بسیار متنوع است و امکان جایگزینی منبع تامین انرژی را دارد.
ایران یکی از کوچک‌ترین کشور‌ها به لحاظ صادرات به اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. برای همین این تحریم‌ها اگر زیانی هم برای اتحادیه اروپا داشته باشد بسیار کوتاه مدت خواهد بود
همچنین اروپا این امکان را دارد که از کشورهای دیگر و رقبای ایران نفت خود را تامین کند. تنها سه کشور اروپایی اسپانیا، ایتالیا و یونان سهم زیادی از نفت ایران دارند که آن‌ها هم با آزاد شدن صادرات نفت لیبی و آمادگی رقبای ایران برای تامین نفت جایگزین مشکل نخواهند داشت.
در همین حال مقام‌های دولتی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را انکار می‌کنند. این تحریم‌ها چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در سطح کلان و خرد دارد؟
اولین تاثیر این تحریم‌ها کاهش صادرات نفت ایران است. همچنین واردات ایران دچار مشکل و محدودیت خواهد شد. این دو بر روی تراز پرداخت‌های ایران تاثیر می‌گذارند. هنگامی که تراز پرداخت‌ها دچار مشکل شود، متغییرهایی مثل رشد اقتصادی و ارزش برابری ریال و ارزهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش این دو بر نرخ اشتغال، رشد اقتصادی و بودجه دولتی تاثیر می‌گذارند. کسری بودجه دولت که هم اکنون نیز وجود دارد، بیشتر خواهد شد. نرخ اشتغال کاهش می‌یابد و طبیعی است که این‌ها بر شاخص‌های دیگر اقتصادی اثرگذاری دارند.
در سطح خرد نیز، کاهش ارزش برابری ریال و نرخ اشتغال در بودجه خانوار خود را نشان خواهند داد. از یک سو کاهش نرخ اشتغال، به معنای افزایش بیکاران است و از سوی دیگر کاهش ارزش برابری ریال به معنای افزایش تورم خواهد بود. بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بودجه خانوارهای ایرانی در همه سال‌های گذشته نامتعادل بوده است. به گونه‌ای که با توجه به دهک‌های اقتصادی خانوار‌ها ۲۵ تا ۴۰ درصد کسری بودجه داشته‌اند.
کاهش نرخ اشتغال، به معنای افزایش بیکاران است و از سوی دیگر کاهش ارزش برابری ریال به معنای افزایش تورم خواهد بود. گروه‌هایی مثل بازنشستگان و نیروی کار که منبع درآمدشان از محل دستمزد‌ها و بیمه است در این وضعیت آسیب‌پذیر‌تر خواهند شد
طبیعتا گروه‌هایی مثل بازنشستگان و نیروی کار که منبع درآمدشان از محل دستمزد‌ها و بیمه است در این وضعیت آسیب‌پذیر‌تر خواهند شد. چرا که با افزایش تورم ارزش حقیقی درآمد‌ها و توان خرید آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و درآمدشان تکافوی جبران افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد. همه این موارد در کنار هم سبب افزایش شکاف طبقاتی، افزایش فقر و حاشیه‌نشینی اقتصادی که پیش از این هم شاهد بوده‌ایم، خواهد شد.
این تحریم‌ها چه پیامدهایی بر اقتصاد بخش خصوصی ایران دارد؟
ما در ایران شاهد بخش خصوصی بالنده‌ای نیستیم. بخش خصوصی ما بیشتر از منابع نفتی و رانتی تغذیه می‌شود. هیچگاه به بازار رقابت جهانی وارد نشده و تلاش کرده؛ نیازهای داخلی را تامین کند که در این راه هم موفق نبوده است. هیچگاه یک بخش خصوصی پایا، پویا و زایا نداشته‌ایم. در چنین شرایطی طبیعی است که این بحران‌ها به این بخش هم ضربه بزند.
همچنین این بخش نه در عرصه رشد اقتصادی اشتغال زایی و نه در عرصه نوآوری و فناوری موفق بوده و طبیعی است وقتی که عرصه به این صنعت نفتی و رانتی تنگ شود، امکان بقاء کمتری داشته باشد. بنا برآمارهای رسمی، سه تا پنج میلیون نفر و بر اساس برخی آمار‌ها هفت میلیون نفر در این بخش مشغول به کار هستند و با این وضعیت ۵. ۲ تا سه میلیون نفر در خطر از دست رفتن شغل خود قرار دارند.
در چنین وضعیتی این نگرانی وجود دارد که این تحریم‌ها از یک سو موجب تولد طبقه جدیدی از مدیران دولتی در ایران شود که با استفاده از امکانات دولتی و در بازارهای تحریم شده به ثروت حاصل از دلالی دست یابد. از سوی دیگر طبقه متوسط ایرانی در معرض تهدید و حذف قرار گیرد. این دو در کنار هم فرایند گذار به دموکراسی در ایران را با مانع روبرو نخواهد کرد؟
گروه کوچکی که منابع اقتصادی و منزلتی و سیاسی را در اختیار دارد با استفاده از شرایط بحران می‌تواند موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت و منزلت بیشتر شود
در علم اقتصاد، ما یک ادبیات اقتصاد تحریم داریم. در آنجا در باره پیامدهای تحریم در سطح کلان و خرد و هینطور پیامدهای تحریم در سطح اقتصادی و اجتماعی، بحث می‌شود که از سوی اقتصاد دان‌های ایرانی مغفول مانده و روی آن چندان کار نشده است. تحریم‌ها به صورت طبیعی روند توسعه اقتصادی و به طبع آن روند توسعه سیاسی و اجتماعی را زیر ضرب می‌گیرد.
در ایران هم اکنون یک طبقه رانتی حاکم است. یک طبقه‌ای که بعد از انقلاب به وجود آمده است. طبقه‌ای که از لایه‌های ضعیف‌تر به بالا آمد و قدرت سیاسی و منابع اقتصادی را در اختیار گرفتند و گفتمان جدیدی خلق کردند و این مساله تازه‌ای نیست.
اما نقطه عطفی که هم اکنون شاهد آن هستیم، این است که گروه کوچکی که منابع اقتصادی و منزلتی و سیاسی را در اختیار دارد با استفاده از شرایط بحران می‌تواند موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت و منزلت بیشتر شود.
در چنین شرایطی که حالت بحرانی است، نیرو‌ها و گروه‌های اجتماعی در هراس هستند، نهادهای مدنی تخریب می‌شوند و امکان سرکوب وجود دارد، این گروه امکان گسترده تری برای تمرکز قدرت، ثروت و منزلت خواهد داشت.
[1]
