عفو بين‌الملل تشديد سرکوب‌ها در ايران را محکوم کرد

سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای تفصيلی اعلام کرد که حکومت ايران سرکوب مخالفان خود را تشديد کرده است.

به گزارش رويترز، سازمان عفو بين‌الملل امروز، سه‌شنبه نهم اسفندماه (۲۸ فوريه) با انتشار گزارشی ۷۱ صفحه‌ای از گسترش سرکوب‌ها در يک سال اخير در ايران خبر داد و گفت در آستانه انتخابات مجلس نهم اين فشارها و سرکوب‌ها شدت بيشتری يافته است.

آن هريسون، معاون بخش خاورميانه عفو بين‌الملل گفت: "اين گزارش دورويی تلاش‌های دولت ايران در نشان دادن همبستگی خود با معترضان در مصر، بحرين و ديگر کشورهای منطقه که متأثر از بهار عربی هستند را نشان می‌دهد."

بنا به گزارش عفو بين‌الملل، در ماه‌های اخير موجی از بازداشت‌های وکلا، دانشجويان، روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی، فعالان اقليت‌های قومی و مذهبی و همچنين فيلم‌سازان در ايران به اجرا گذاشته شده است.

به گفته عفو بين‌الملل اعدام‌ها در ايران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ چهار برابر افزايش يافته است

اين گزارش که با عنوان "«ما دستور داريم تا شما را خرد کنيم»؛ گسترش سرکوب مخالفان در ايران" منتشر شده با جزئيات آورده است که پس از فراخوان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در بهمن‌ماه سال گذشته برای شرکت در تظاهرات همبستگی با مردم کشورهای مصر و تونس، مقام‌های حکومتی ايران هر جلوه‌ای از اعتراضات را سرکوب کرده‌اند.

به گفته آن هريسون: "هرگونه تشکيل گروه بر روی اينترنت، تشکيل يا پيوستن به يک نهاد غيردولتی به‌عنوان مخالفت با حکومت تلقی می‌شود و می‌تواند عواقبی چون زندان داشته باشد."

عفو بين‌الملل می‌گويد مقام‌های ايرانی اينترنت را تهديدی عليه حکومت می‌دانند و کنترل خود را بر اينترنت افزايش داده‌اند.

اين در حالی است که در جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، اينترنت نقش مهمی در اعتراضات مردمی ايفا کرده بود.

اين گزارش به مورد مهدی خزعلی، وبلاگ‌نويس مخالف دولت ايران که در دادگاه بدوی به جرم "تبليغ عليه نظام" و "فعاليت عليه امنيت ملی" به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعيد و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده، اشاره کرده و گفته است که وی "بيش از ۴۰ روز است که در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و نگرانی از وضعيت سلامتی او افزايش يافته است."

عفو بين‌الملل گفته است آزار و اذيت فعالان حقوق بشر در ايران تشديد شده و اين نشانه‌ای از وخامت وضعيت حقوق بشر در اين کشور است.

از سوی ديگر به گفته عفو بين‌الملل اعدام‌ها در ايران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ چهار برابر افزايش يافته است.

اين سازمان مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است تا همه تلاش‌های خود را به وضعيت حقوق بشر در ايران معطوف کنند و نه برنامه هسته‌ای بحث‌برانگيز اين کشور.