"قانون جديد انتخابات اجازه ورود کارگران به مجلس را نمی‌دهد"
علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر گفت با تصويب قانون جديد انتخابات حتا به اندازه انگشتان يک دست نيز نامزد کارگر برای انتخابات مجلس يافت نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس امروز جمعه ۲۸ بهمن‌ماه در دانشکده ادبيات علامه طباطبايی شرايط نامزدها در قانون جديد انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "امروز با تغيير شرط مدرک به فوق ليسانس تنها يک درصد مردم حق کانديدا شدن برای انتخابات مجلس را دارند که اين مسأله ناعادلانه است."
وی افزود: "متأسفانه جوهره تنگ‌نظری در انتخابات همچنان وجود دارد و از سوی دولت يا شورای نگهبان هم بحثی در اين زمينه نشده است."
دبيرکل خانه کارگر با بيان اين‌که "خانه کارگر معمولأ از کانديداهای صنفی و اختصاصی خود حمايت می‌کند" گفت: "با اين شرايط ما نتوانستيم در کل کشور به اندازه انگشتان يک دست نامزدهای اختصاصی جامعه کارگری که واجد شرايط باشند را پيدا کنيم که با اين شرايط کسی نمی‌تواند به ليست خاصی فکر کند."
مجلس هشتم، اسفندماه سال گذشته، قانونی را تصويب کرد که بر اساس آن، تنها کسانی می‌توانند نامزد نمايندگی مجلس شوند که دارای مدرک فوق ليسانس يا معادل آن باشند و پنج سال سابقه خدمتی در پست مديريتی و يا پنج سال سابقه فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی داشته باشند.
علی‌رضا محجوب يکی از فهرست‌های "قابل اتکا" در انتخابات مجلس نهم را فهرست گروهی از اصول‌گرايان منتقد دولت به‌نام "صدای ملت" دانست
در سال‌های آغاز انقلاب ايران هيچ شرط تحصيلی‌ای برای نامزدهای انتخابات مجلس در نظر گرفته نشده بود و افرادی با تحصيلات کمتر از ديپلم يا صرفأ با تحصيلات حوزه علميه می‌توانستند در انتخابات حضور يابند. اما بعدها دست‌کم مدرک ديپلم برای نامزدی تعيين شد و آخرين تغيير در اين‌باره نيز در مجلس هفتم صورت گرفت که تحصيلات نامزدهای نمايندگی مجلس را به ليسانس و يا کارشناسی و پنج سال سابقه کار اجرايی ارتقا داد.
علی‌رضا محجوب در ادامه سخنان خود يکی از فهرست‌های "قابل اتکا" در انتخابات مجلس نهم را فهرست گروهی از اصول‌گرايان منتقد دولت به‌نام "صدای ملت" دانست و گفت: "در هر صورت ما از کانديداهای اختصاصی خود حمايت می‌کنيم."
در جلسه ۱۶ بهمن‌ماه شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرايان در رابطه با فهرست انتخاباتی نهايی اين شورا، کسانی چون علی مطهری، علی عباس‌پور، حميدرضا کاتوزيان و حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب حذف شدند.
اين گروه از اصول‌گرايان منتقد دولت تحت عنوان "صدای ملت" قصد دارند خود فهرست جداگانه‌ای را منتشر سازند.
علی مطهری امروز از انتشار فهرست ۱۵ نفری "صدای ملت" در دو سه روز آينده خبر داد.
تقريبأ همه مخالفان جمهوری اسلامی از جمله اصلاح‌طلبان انتخابات نهم مجلس را تحريم کرده‌اند.
به گفته اين احزاب و گروه‌ها، انتخابات در ايران "آزاد و سالم نيست"؛ فضای کشور "نظامی و امنيتی" است؛ بازداشت‌ها ادامه دارد؛ زندانيان همچنان در زندان‌ها به‌سرمی‌برند؛ آزادی مطبوعات و رسانه‌ها محدودتر می‌شود و بنا به همين دلايل "نبايد در اين انتخابات شرکت کرد."
نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.
[1]
