وزير کشور: بررسی صلاحيت‌ها کاملأ بر اساس قانون بود

مصطفی محمدنجار بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را از سوی هیأت‌های اجرايی نهمين دوره انتخابات مجلس ايران قانونی دانست.

به گزارش منابع خبری ايران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور امروز يکشنبه ۱۶ بهمن‌ماه در پاسخ به انتقاد‌هايی که عليه بررسی صلاحيت نامزدهای نهمين دوره انتخابات مجلس مطرح شده است، گفت: "بررسی‌ها کاملأ بر اساس قانونی صورت پذيرفته که مجلس شورای اسلامی آن را تصويب کرده است."

محمدنجار افزود: "هیأت‌های اجرايی بر اساس قانون با استعلام از مراجع چهارگانه بررسی صلاحيت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند و بر اساس همان قانون هم نتايج صلاحيت‌ها را اعلام کردند."

وی اظهارنظرهای انتقادی در مورد روند بررسی هیأت‌های اجرايی که زير نظر دولت و ستاد انتخابات کشور فعاليت می‌کنند را تهمت به دولت عنوان کرد و گفت: "اگر ادعايی وجود دارد بهتر است با مدرک و سند مطرح شود در غير اين صورت افترا قلمداد می‌شود."

وزير کشور اظهارنظرهای انتقادی در مورد روند بررسی هیأت‌های اجرايی که زير نظر دولت و ستاد انتخابات کشور فعاليت می‌کنند را تهمت به دولت عنوان کرد

وزير کشور همچنين افزود: "افرادی که رد صلاحيت شدند اعتراض خود را ارائه کردند و در مراحل بعدی مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز روز جمعه ۱۴ بهمن‌ماه در نماز جمعه تهران در مورد بررسی صلاحيت‌ها از سوی شورای نگهبان گفته بود:" شورای نگهبان از لحاظ قانونی موظف است صلاحيت‌ها را احراز کند منتهی هميشه توصيه کرده‌ايم سطح صلاحيت‌ها آن‌قدر بالا نرود که عده‌ معدودی باقی بمانند."

وی به اعتراض‌های برخی از نامزدان انتخابات مجلس نسبت به رد صلاحيتشان پرداخت و گفت: "شايد اعتراض‌شان به‌جا باشد منتهی توجه کنيم که وقتی يک مقام مسئول مورد اعتماد مثل شورای نگهبان تصميمی گرفت، بايد تبعيت کرد."

آيت‌الله خامنه‌ای گفت: "رد صلاحيت شدگان لزومأ آدم‌های بدون صلاحيت نيستند، بلکه طبق قانون در انتخابات نمی‌توانند شرکت کنند. اگر کسی ردصلاحيت شد، معنی‌اش اين نيست که از هستی ساقط است."

هیأت‌های اجرايی نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۲۰ دی‌ماه ۳۰ الی ۴۰ نماينده فعلی مجلس و بسياری از چهره‌های فراکسيون اقليت مجلس که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند را رد صلاحيت‌ کردند.

اين تصميم با اعتراض‌هايی از سوی اصولگرايان از جمله علی لاريجانی رئيس مجلس ايران همراه شد که در پی آن در روز يکم بهمن‌ماه صلاحيت گروهی از ردصلاحيت‌شدگان تأييد شد اما همچنان اعتراض برخی از آن‌ها نتيجه‌ای نداد.