ويکی ليکس

آسانژ انتظار دارد تا یک سال در سفارت اکوادور بماند

news-zamaneh — Fri, 31 Aug 2012 19:11:26 +0000

جولیان آسانژ، مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس انتظار دارد شش ماه تا یک سال بعد توافق‌هایی درباره آزادی او حاصل شود و او از سفارت اکوادور در لندن خارج شود.

به گزارش رویترز، آسانژ در مصاحبه‌ای که روز گذشته، ۳۰ اوت (۹ شهریور) منتشر شد، گفت که همچنین امیدوار است سوئد پرونده‌ای را که علیه او باز شده‌است، به حالت تعلیق دربیاورد.

این هکر سابق کامپیوتر از دو ماه پیش به این سو در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده تا از این طریق مانع استرداد خود به دادگاه سوئد در رابطه با پرونده تجاوز و آزار جنسی شود.

گفت‌وگوها درباره سرنوشت آسانژ این هفته از سر گرفته شد و دولت اکوادور گفت، امیدوار است به توافقی با بریتانیا دست یابد مبنی بر این که او از سوئد به ایالات متحده مسترد نخواهد شد.

جولين آسانژ: من فکر می‌کنم ماجرا از طریق دیپلماسی حل می‌شود

اکوادور درخواست پناهندگی آسانژ را اوایل این ماه پذیرفت و گفت درک می‌کند او نگران است که به خاطر انتشار هزاران سند محرمانه دیپلماتیک ایالات متحده در این کشور محاکمه شود.

آسانژ که اکنون در داخل سفارت اکوادور به‌سرمی‌برد به شبکه تلویزیونی جاما گفت: "من فکر می‌کنم ماجرا از طریق دیپلماسی حل می‌شود. حکومت سوئد می‌تواند پرونده را از جریان بیندازد. من فکر می‌کنم که این محتمل‌ترین سناریو باشد. شاید پس از انجام تحقیقات کامل در رابطه با آن‌چه اتفاق افتاده است، آنها بتوانند پرونده را از جریان بیندازند."

او همچنین گفت: "فکر می‌کنم ماجرا بین شش تا ۱۲ماه حل خواهد شد. برآورد من این است."

بریتانیا می‌گوید، بر اساس قانون آسانژ را باید به سوئد مسترد کند و آنها به این استرالیایی ۴۱ ساله اجازه نخواهند داد که از سفارت اکوادور خارج شود و به این کشور آمریکای جنوبی سفر کند.

اما ریکاردو پاتینو، وزیر امور خارجه اکوادور روز چهارشنبه گفت که او خوش‌بین است دولت بریتانیا موافقت کند تا تضمینی کتبی بدهد که سوئد آسانژ را به کشوری ثالث مسترد نخواهد کرد.

پليس بريتانيا خواستار تسليم شدن آسانژ شد

Fri, 29 Jun 2012 14:50:35 +0000

پليس بريتانيا با صدور حکمی خواستار تسليم شدن جولين آسانژ، بنيان‌گذار وب‌سايت ويکی‌ليکس شد و از او خواست که با معرفی خود به يکی از اداره‌های پليس نخستين گام را در جهت استردادش به سوئد و مواجهه با اتهام تجاوز جنسی که به او وارد شده است بردارد.

به گزارش آسوشيتدپرس، پليس لندن، روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن (هشت تير) نامه‌ احضاريه را به سفارت اکوادور در لندن که آسانژ به مدت ۹ روز است در آن پناه گرفته است، فرستاد و خواستار تسليم شدن او شد.

آسانژ امروز در واکنش به اين حکم اظهار داشت که تصميم ندارد از آن اطاعت کند و در اداره پليس حاضر شود.

پليس لندن ضمن اعلام اين‌که احضاريه‌ای را برای "مرد چهل ساله‌ای" فرستاده و او را در روز و ساعتی که پليس تعيين می‌کند به حضور در يکی از ادارات پليس ملزم کرده است، با صدور بيانيه‌ای اظهار داشت: "اين در مواردی که نياز به استرداد يک شخص وجود داشته باشد، اقدامی استاندارد به شمار می‌آيد و نخستين گام در فرايند نقل مکان او خواهد بود."

پاسخ آسانژ به پليس لندن: نظر ما اين است که قانون پناهندگی بر قانون استرداد اولويت دارد، بنابر اين تقريبأ بايد يک نه قطعی به آن‌ها بگويم

پليس لندن در بيانيه خود نامی از آسانژ نبرده است اما اين بيانيه زمانی صادر شد که پرسش‌هايی درباره او با پليس بريتانيا مطرح شد.

آسانژ در اين باره به بی‌بی‌سی جهان گفت که قصد اطاعت از حکم پليس لندن را ندارد. او اظهار داشت: "نظر ما اين است که قانون پناهندگی - خواه در سطح بين‌المللی و خواه در سطح کشوری – بر قانون استرداد اولويت دارد، بنابراين تقريبأ بايد يک نه قطعی به آن‌ها بگويم."

آسانژ قصد دارد از کشور اکوادور پناهندگی سياسی بگيرد تا به اين طريق بتواند از استرداد به سوئد و مورد بازخواست قرار گرفتن به اتهام ارتکاب تجاوز و آزار جنسی در مورد دو زن بگريزد.

او اين اتهام را رد می‌کند و معتقد است که پرونده‌سازی عليه وی با انگيزه سياسی صورت گرفته است.

آسانژ در عين حال ابراز نگرانی کرده است که ايالات متحده آمريکا به خاطر افشای صدها هزار سند محرمانه اين کشور در وب‌سايت ويکی‌ليکس قصد محکوم کردن او را داشته باشد چرا که يک سرباز ۲۴ ساله آمريکايی نيز هم‌اکنون به اتهام "ياری رساندن به دشمن" با فرستادن پرونده‌های محرمانه برای ويکی‌ليکس، در انتظار محاکمه به‌سر می‌برد.

ديوان عالی بريتانيا رأی استرداد آسانژ به سوئد را تأييد کرد

Wed, 30 May 2012 11:36:54 +0000

درخواست جولين آسانژ، بنيانگذار وب‌سايت ويکی‌ليکس برای تجديد نظر درباره استرداد او به سوئد در ديوان عالی بريتانيا با شکست مواجه شد و اين مرجع عالی قضايی به بازگرداندن آسانژ به سوئد رأی داد.

به گزارش گاردين، از هفت قاضی اين ديوان، پنج قاضی به استرداد آسانژ به سوئد رأی مثبت دادند و به اين ترتيب، امروز ۳۰ ماه مه (۱۰ خرداد) رأی ديوان عالی بريتانيا بر اين قرار گرفت که دادستان عمومی سوئد "مقام قضايی منصفی" است و حکم بازداشت آسانژ کاملأ قانونی صادر شده است.

با اين حال، وکلای بنيانگذار ويکی‌ليکس از ديوان عالی بريتانيا درخواست کردند که به آن‌ها اجازه اعتراض به يکی از مفاد حکم داده شود.

ديوان عالی بريتانيا در نهايت به وکلای آسانژ ۱۴ روز فرصت داد که اعتراض خود را در اين زمينه مطرح کنند

جولين آسانژ متهم به تجاوز و تعرض جنسی است و دادگاه سوئد قصد رسيدگی به اين اتهام را دارد، اما آسانژ آن را يک ماجرای سياسی و مربوط به افشاگری‌های ويکی‌ليکس می‌داند.

مؤسسه ويکی‌ليکس در سال‌های اخير به بسياری از اسناد محرمانه ارتش و دولت آمريکا دست يافت که با انتشار آن‌ها جنجالی بزرگ را در سطح جهان به‌وجود آورد.

اين اسناد شامل اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای درباره جنگ‌های عراق و افغانستان و مکاتبات ديپلمات‌های آمريکايی با وزارت امور خارجه اين کشور می‌شد.

آسانژ امروز به هنگام برگزاری دادگاه در ديوان عالی بريتانيا حضور نداشت و البته از نظر قانونی نيز لزومی برای حضور او وجود نداشت.

به گفته گارث پيرس، مشاور حقوقی جولين آسانژ، او در ترافيک مسير خود به سوی دادگاه گرفتار شده بود.

ديوان عالی بريتانيا در نهايت به وکلای آسانژ ۱۴ روز فرصت داد که اعتراض خود را در اين زمينه مطرح کنند.

حکم دادگاه لندن عليه جولين آسانژ

Thu, 24 Feb 2011 17:17:39 +0000

دادگاه انگليس اعلام کرد که بنيان‌گذار ويکی‌ليکس به سوئد تحويل داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، بنا بر رأی دادگاه بريتانيا جولين آسانژ استراليايی به اتهام سوءاستفاده و آزار جنسی در سوئد «قابل استرداد» به اين کشور است.

بر اساس رأی ريچارد ريدل، قاضی دادگاه لندن، با رفتن آسانژ به سوئد دادگاهی ديگر در انتظار او خواهد بود.

وکلای جولين آسانژ عليه اين حکم درخواست تجديدنظر کرده‌اند. بدين ترتيب صدور حکم قطعی وی می‌تواند هفته‌ها و شايد ماه‌ها به‌طول انجامد.

آسانژ با قرار وثيقه و تحت کنترل شديد پليس بريتانيا به‌طور موقت آزاد است.

وی در سخنان طولانی خود در دادگاه حکم استرداد خود به سوئد را محکوم کرد و آن را «سوء استفاده از قانون بازداشت در اروپا» ناميد.

وی گفت: «چرا بايد من به‌عنوان يک فعال اجتماعی برای آزادی بيان ۳۰۰ هزار دلار بپردازم و در بازداشت خانگی به‌سر برم در حالی‌که از سوی هيچ کشوری متهم نشده‌ام.»

در مقابل ساختمان دادگاه تظاهرکنندگان طرفدار جولين آسانژ خواهان آزادی وی و برادلی منينگ، سرجوخه ارتش آمريکا شدند که متهم به سرقت مدارک ديپلماتيک گرديده و هم‌اکنون در زندان نظامی ويرجينيا به سر می‌برد.

در دادگاه امروز بيانکا جاگر، بازيگر و فعال حقوق بشر و همچنين جميما خان، دختر ميلياردر معروف جيمز گلداسميت، از طرفداران جولين آسانژ، نيز حضور داشتند و رأی قاضی را محکوم کردند.

جميما خان به همراه کن لوچ، فيلم‌ساز معروف بريتانيايی و جان پيلگر، روزنامه‌نگار و مستندساز استراليايی کسانی بودند که در راه تأمين مبلغ وثيقه آسانژ به وی کمک کردند.

آسانژ متهم شده است که با يک دختر سوئدی بدون استفاده از کاندوم و در هنگامی که وی خواب بوده سکس داشته است. بنا بر نظر آقای ريدل، قاضی دادگاه، اين عمل نوعی تجاوز به‌شمار می‌رود.

بنيان‌گذار ويکی‌ليکس اين اتهامات را رد می‌کند و معتقد است پشت اين دادگاه مسائل سياسی نهفته است. وی از آن بيم دارد که سوئد او را به آمريکا تحويل دهد؛ جايی که احتمال زندانی شدن طولانی‌مدت او به اتهام جاسوسی می‌رود.

وب‌سايت ويکی‌ليکس در چند ماه اخير صدها هزار سند محرمانه درباره جنگ در عراق و افغانستان و همچنين روابط ديپلماتيک آمريکا در جهان، منتشر ساخته است. به همين خاطر بيش از هر دولتی، دولت آمريکا خود را در معرض تهديد می‌بيند.

اسناد ويکی‌ليکس توسط بسياری از روزنامه‌ها که با اين وب‌سايت همکاری می‌کنند منتشر می‌شوند.
جولين آسانژ چندی پيش تهديد کرده بود که اگر کشته و يا به زندان طولانی‌مدت محکوم شود تمام اسناد موجود در اين سايت منتشر خواهند شد.

جولين آسانژ به شبکه تلويزيونی الجزيره گفته بود: «ما به روشی مسئولانه رفتار می‌کنيم. اما اگر مجبور شويم می‌توانيم تمامی اسنادی را که در اختيار داريم در دسترس قرار دهيم.»

مجمع تشخيص مصلحت سخنان هاشمی به نقل از ويکی‌ليکس را تکذيب کرد

Thu, 10 Feb 2011 14:01:41 +0000

مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ايران با انتشار بيانيه‌ای ادعای ويکی‌ليکس را در مورد سخنان هاشمی رفسنجانی تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) مجمع تشخيص مصلحت از عملکرد برخی رسانه‌های داخلی در انتشار مطالب ويکی‌ليکس نيز انتقاد نمود.

دو روز پيش برخی از سايت‌های پشتيبان دولت و همچنين روزنامه کيهان، چاپ تهران، نوشتند ويکی‌ليکس حدود يک ماه قبل اطلاعاتی در مورد ديدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان، با مايکل پوستل سفير سابق اتريش در ايران را منتشر کرده است.

بر اساس اين گزارش‌ها ويکی‌ليکس مدعی شده که اين خبر از آخرين يادداشت‌های مايکل پوستل در ای‌ميل‌هايش، گرفته شده است. اين يادداشت‌ها پيش از تغيير وی به‌عنوان سفير اتريش در ايران نوشته شده‌اند.

در اين ای‌ميل‌ها که گزارش‌های نوبتی سفير سابق اتريش در ايران از تحولات اين کشور است، پوستل به ديدار خود با هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و نوشته است: «دو رئيس‌جمهور سابق ايران يعنی خاتمی و رفسنجانی پای خود را از صحنه‌های سياسی معمول فراتر نهاده و تلاش خود را معطوف به هرچه شکننده‌تر کردن اوضاع قرار دادند، درست همان‌گونه که در حال حاضر نيز اين تلاش ادامه دارد.»

سايت‌های مدافع دولت ايران به نقل از ويکی‌ليکس نوشته‌اند با اين حال، رفسنجانی پيشنهاد داده است که اگر غرب شيپور تقلب در انتخابات و نقض حقوق بشر را به صدا درآورد، به ادامه کار کمک شايانی خواهد کرد.

براساس آن‌چه ويکی‌ليکس منتشر کرده، پوستل می‌افزايد: «هاشمی معتقد بود که بهترين کمک ممکن از سوی خارجی‌ها اين است که بگويند در انتخابات تقلب شده و حقوق بشر در ايران در خطر است، اگرچه وی اشاره نکرد که نتايج اين کارها به طور دقيق چه خواهد بود و چه تأثيری داشته است.»

مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ به انتشار اين اسناد نوشته است: «پس از اثبات برخی دروغ‌پردازی‌های سايت ويکی‌ليکس که حتا برای مبتديان علم سياست هم قابل فهم بود، انتظار می‌رفت رسانه‌های داخلی در نقل مطالب آن، مصالح نظام و انقلاب را درنظر بگيرند. متأسفانه بعضی از رسانه‌ها ثابت کرده‌اند که آن‌چه برای‌شان در اطلاع‌رسانی، رسالت است، انتشار اخبار هم‌سو با جريان‌های سياسی آن‌هاست، هرچند برخلاف مصالح نظام باشد.»

اين مجمع با بيان اين‌که «در هر ديدار خارجی، کارشناسان و مترجم رسمی وزارت امور خارجه حضور دارند و اين‌گونه ديدارها کاملاً ضبط می‌شود و يادداشت‌برداری می‌کنند» از رسانه‌های داخلی مراجعه به مجموعه خبرهای مربوط به ديدارهای مسئولان اروپايی با اکبرهاشمی رفسنجانی را خواستار شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده است: «آيت‌الله هاشمی رفسنجانی تقريباً در تمام ديدارها با صراحت تمام به طرف‌های ديدارکننده يادآوری می‌کنند که: غرب با پرونده بسيار سياهی که در مسأله حقوق بشر دارد و سياست متناقض و دوگانه‌ای با اين مسأله در جهان دارد، نمی‌تواند منادی اين اصل انسانی باشد.»

اين بيانيه رسانه‌های غربی را «تحت سيطره صهيونيسم» دانسته که «هر روز دروغ‌های زيادی را عليه ايران و انقلاب اسلامی و همه شخصيت‌های سياسی کشور می‌سازند و منتشر می‌کنند.»

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان نوشته است که متن برای همه رسانه‌ها ارسال شده «تا خدای ‌نخواسته در کشور و در بين مردم آن هم در سالروز سی و سومين سالگرد پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، چنين تلقی نشود که مسئولان عالی‌رتبه کشور به بيگانگان دل‌خوش کرده‌اند.»

جایزه صلح نوبل برای ویکی‌لیکس

Thu, 03 Feb 2011 12:28:26 +0000

ویکی‌لیکس به‌خاطر تلاش‌اش در قلمرو آزادی بیان و رسیدن به آزادی‌های مدنی نامزد جایزه صلح نوبل شد.

به گزارش خبرگزاری نروژ (NTB) اسنور والن، یکی از نمایندگان مجلس نروژ پیشنهاد داد که جایزه صلح نوبل به‌خاطر تلاش ویکی‌لیکس برای دستیابی به آزادی بیان و نهادینه کردن آزادی‌های مدنی در غرب به آن تعلق گیرد.

اسنور والن که از نظر سیاسی به سوسیالیست‌های چپ‌گرای نروژ تعلق دارد ویکی‌لیکس را «یکی از مهم‌ترین تلاش‌های قرن در جهت رسیدن به آزادی بیان و شفافیت در فضای سیاسی جهان» خواند.

این نماینده سوسیالیست مجلس نروژ در سخنان‌اش به افشاگری ویکی‌لیکس درباره سوءاستفاده‌های مالی بن‌علی و خانواده‌اش در تونس اشاره کرد و گفت در اثر همین افشاگری‌ها بود که در ‌‌نهایت سلطه‌ ۲۵ ساله یک دیکتاتور فاسد به پایان رسید.

اسنور والن در ادامه سخنان‌اش گفت: «ویکی‌لیکس با انتشار اسنادی، اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی، قانون‌شکنی‌های حکومت‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها، و بیش از همه جنایات جنگی و شکنجه مخالفان سیاسی توسط برخی دولت‌ها را افشا کرده است.»

در نخستین روز ماه فوریه هر سال نامزدهای جایزه صلح نوبل تعیین می‌گردند. سپس کمیته نوبل در ماه اکتبر برنده این جایزه را اعلام می‌کند.

در سال ۲۰۱۰ لیو شیائوبو، منتقد سرسخت دولت چین و فعال حقوق شهروندی، جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد. ارزش جایزه صلح نوبل ۱۰ میلیون کرون نروژ است.

از سوی دیگر در این میان ویکی‌لیکس به‌رغم همه محدودیت‌ها و تضییقاتی که به آن اعمال می‌شود، باز هم به افشاگری‌های خود ادامه می‌دهد.

روز گذشته ویکی‌لیکس سندی درباره فعالیت‌های القاعده منتشر کرده است. آن‌گونه که روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش می‌دهد، به موجب این سند، القاعده در تلاش است به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا کند.

روزنامه تلگراف با استناد به این سند گزارش می‌دهد که مقامات بلندپایه ناتو در نشستی که در سال ۲۰۰۹ برگزار شد اعلام کردند که القاعده تلاش می‌کند به سلاح‌های دست‌ساز هسته‌ای دست پیدا کند.
بنا بر این گزارش القاعده قصد دارد چنین سلاح‌های دست‌ساز هسته‌ای را بر ضد سربازان آمریکایی در افغانستان به‌کار گیرد. اگر چنین شود، این امر نه تنها قربانیان بسیاری خواهد داشت، بلکه محیط زیست را هم به شدت آلوده و حتا برای سال‌های متمادی غیرمسکونی خواهد کرد.

به موجب این سند، در سال ۲۰۰۸ القاعده از نظر فنی توانایی ساختن چنین سلاح‌های دستی و هسته‌ای را یافته و موارد مورد نیاز را از طریق سازمان‌هایی به‌دست آورده است.