سازمان ملل

آغاز مذاکرات سازمان ملل در مورد تجارت جهانی اسلحه

news-zamaneh — Mon, 18 Mar 2013 17:02:34 +0000

دور جديد مذاکرات سازمان ملل در مورد تجارت جهانی اسلحه امروز در نيويورک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين مذاکرات امروز دوشنبه ۲۸ اسفندماه (۱۸ مارس) در حالی برگزار می‌شود که مذاکرات مردادماه به شکست انجاميد.

پس از مذاکرات مرداد در آبان‌ماه (نوامبر سال گذشته ميلادی) سازمان ملل با اکثريت قاطع آرا موافقت خود را با از سرگيری مذاکرات در مورد کنترل تجارت جهانی اسلحه در ماه مارس ۲۰۱۳ اعلام کرد.

به‌هنگام گشايش نشست امروز، بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل خواهان تصويب "پيمانی قوی و مؤثر" در مورد کنترل تجارت اسلحه شد.

وی گفت: "عدم وجود قوانين در تجارت جهانی اسلحه غيرقابل توضيح است" در حالی که در عرصه‌های ديگر قوانينی به تصويب رسيده است.

دبيرکل سازمان ملل تأکيد کرد: "برای تجارت جهانی قوانينی وجود دارد اما برای تجارت اسلحه نه."

به‌گفته بان کی مون "خشونت با اسلحه هر سال جان نيم ميليون انسان، از جمله ۶۶ هزار زن و کودک را می‌گيرد

به‌گفته بان کی مون "خشونت با اسلحه هر سال جان نيم ميليون انسان، از جمله ۶۶ هزار زن و کودک را می‌گيرد."

وی گفت برخی از باندهای قاچاق مواد مخدر در آمريکای جنوبی بيشتر از برخی از کشورها مسلح هستند.

دبيرکل سازمان ملل افزود: "زمان آن فرارسيده که با تمرکز و بسيج اراده سياسی به توافقی در اين زمينه دست يافت."

نمايندگان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل قرار است تا روز ۲۸ مارس بر سر تعيين قوانينی به‌منظور کنترل ۷۰ ميليارد دلار تجارت اسلحه در سال به گفت‌وگو بپردازند.

در نشست مردادماه به جز آمريکا و چين؛ ايران، روسيه، مصر، سوريه، ونزوئلا و کوبا نيز با تصويب قطعنامه برای کنترل تجارت جهانی اسلحه مخالف بودند اما در آبان‌ماه با از سرگيری مذاکرات موافقت کردند.

پيش‌نويس قطعنامه مردادماه از همه کشور‌ها می‌خواست مقرراتی را جهت کنترل انتقال سلاح‌های متعارف تدوين کنند و بر کار دلالان اسلحه نظارت داشته باشند.

اين معاهده همچنين به دولت‌ها اجازه نمی‌داد که در زمينه انتقال سلاح‌های متعارف، تحريم‌ها عليه برخی کشور‌ها يا گروه‌ها را نقض کنند و نيز دولت‌ها را از فروش سلاح به قصد نسل‌کشی و جرايم عليه بشريت منع می‌کرد.

امروز آرژانتين، استراليا، کوستاريکا، فنلاند، ژاپن، کنيا و بريتانيا با انتشار بيانيه مشترکی خواهان تصويب "قطعنامه‌ای قوی و از نظر قانونی الزام‌آور" شدند.

آن‌ها نوشتند: "به‌طور متوسط در هر دقيقه يک زن، يک مرد و يا يک کودک قربانی خشونت با اسلحه می‌شوند که دو سوم آن‌ها از کشورهايی هستند که به‌طور رسمی در آن‌ها درگيری نظامی وجود ندارد."

در همين زمينه:

تجارت اسلحه و نقض جدی حقوق بشر - امیرمحسن محمدی

محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

society — Sun, 23 Dec 2012 12:06:30 +0000

گفت‌وگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر

سراج‌الدین میردامادی - مجمع عمومی سازمان ملل، پيش‌نويس قطعنامه‌ای را که کمیته «امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی» سازمان ملل، در روز هفتم آذرماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی در محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران به تصویب رسانیده بود با اکثریت قاطع مورد تایید قرار داد.

در گفت‌وگویی به همین مناسبت از حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر پرسیده‌ایم در گذشته حکومت ایران چندبار و در چه زمان‌هایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ واکنش مقامات جمهوری اسلامی در برابر این قطعنامه چه بوده است؟ نقش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و در تصویب این قطعنامه چه بوده است؟ این محکومیت‌ها چه تأثیری در جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر در ایران خواهد داشت؟

حسن نایب هاشم: در گذشته حکومت ایران چندبار و در چه زمان‌هایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ این محکومیت‌ها چه تأثیری در جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر در ایران خواهد داشت؟

حسن نایب‌هاشم در این گفت‌وگو به قطعنامه‌های صادر شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سال ۱۳۶۴ تا به امروز اشاره می‌کند.

این فعال اجتماعی همچنین به نقش احمد شهید در تدوین و تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته و افزوده است که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار دارد که اینگونه قطعنامه‌ها با آرای موافق زیاد به تصویب می‌رسد و نمایندگی ایران در سازمان ملل نمی‌تواند جلوی تصویب این قطعنامه‌ها را بگیرد. به گفته وی محمد خزاعی، سفیر جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل فقط توانست به انتقاد از پیشنهاد دهنده این قطعنامه، یعنی دولت کانادا بپردازد و تلاشی برای دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران نکرد.

گفت‌وگوی کامل سراج‌الدین میردامادی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر را در اینجا بشنوید:

ايران قطعنامه سازمان ملل را "مداخله‌جويی سياسی" ناميد

news-zamaneh — Sat, 22 Dec 2012 06:58:12 +0000

ايران در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اين کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده، گفت اين اقدام "مداخله‌جويی سياسی" است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران شامگاه جمعه يکم دی ۱۳۹۱ گفت: "متأسفانه و به روال چند سال گذشته، تعدادی از کشورهای غربی به پيشگامی کانادا و آمريکا با اهداف سياسی و به بهانه واهی نقض حقوق بشر، قطعنامه‌ای را عليه کشورمان مطرح کردند."

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر پيش‌نويس قطعنامه‌ای را که کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل در روز هفتم آذرماه سال جاری در محکوميت نقض فاحش حقوق بشر در ايران به تصويب رسانيده بود با اکثريت قاطع تأييد کرد.

اين پيش‌نويس که از سوی دولت کانادا ارائه شده بود، در روز هفتم آذرماه در کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی، موسوم به کميته سوم، ۸۳ رأی مثبت، ۳۱ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع آورده بود.

پيش از اين محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل در بيانيه‌ای که روز پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواند، این قطعنامه را "سياسی" دانست

سخنگوی وزارت خارجه ايران، کشورهای تهيه‌کننده اين قطعنامه را "ناقض حقوق بشر" دانست و افزود اين موضوع نشان‌دهنده "اعمال استاندارهای دوگانه کشورهای غربی" در زمينه حقوق بشر است.

در اين قطعنامه از "افزايش اعدام‌ها، تبعيض‌ عليه زنان، تبعيض‌های قوميتی و دينی، وضعيت زندانيان سياسی و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران" انتقاد شده است.

به گفته مهمان‌پرست، ايران به اين‌گونه اقدامات "مداخله‌جويانه سياسی"، "بی‌توجه" است و بر اساس "شرع اسلام و قانون اساسی" از حقوق شهروندانش "حمايت می‌کند."

اين مقام وزارت خارجه ايران گفت حقوق بشر نبايد به صحنه "تقابل کشورها و فرهنگ‌های مختلف" تبديل شود.

پيش از اين محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل در بيانيه‌ای که روز پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواند، این قطعنامه را "سياسی" دانست و با حمله به کانادا گفت: "این قطعنامه مرجع قابل قبولی برای وضعیت واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیست."

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، درباره تأييد قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است: "تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه افزايش يافته و اين نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد."

مدافعان حقوق بشر از آمار بالای اعدام، برخورد با فعالان سياسی، مدنی، حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در ايران انتقاد می‌کنند اما قوه قضائيه اين کشور می‌گويد مجازات‌هايی که اعمال می‌کند بر اساس قوانين اسلام است.

محکوميت قاطع ايران در مجمع عمومی سازمان ملل

news-zamaneh — Fri, 21 Dec 2012 07:05:55 +0000

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيش‌نويس قطعنامه‌ای را که کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل در روز هفتم آذرماه سال جاری در محکوميت نقض فاحش حقوق بشر در ايران به تصويب رسانيده بود با اکثريت قاطع تأييد کرد.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، عضو فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ پيش‌نويس کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل را مورد تأييد قرار داد.

روز گذشته نتايح رأی‌گيری به قطعنامه‌ کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل ۸۶ رأی مثبت، ۳۲ رأی منفی و ۶۵ رأی ممتنع بود.

اين پيش‌نويس که از سوی دولت کانادا ارائه شده بود، در روز هفتم آذرماه در کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی ۸۳ رأی مثبت، ۳۱ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع آورده بود.

کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات ويژه است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.

عبدالکريم لاهيجی: بايد ببينيم جامعه بين‌المللی در ماه‌ها و سال‌های آينده چه سياستی در ارتباط با يک دولت ياغی و غيرمتعهد به تمام قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل و مقررات بين‌المللی حقوق بشر و حقوق بين‌المللی، اتخاذ خواهد کرد

محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل هدف اين قطعنامه را "سوءاستفاده از ساز و کارهای حقوق بشر عليه ايران" دانسته بود.

وی پيش‌نويس قطعنامه را مبتنی بر "گزارش‌های يک‌جانبه و برخی منابع سياسی" دانسته و گفته بود: "اين قطعنامه يک‌جانبه دارای تناقضات بسيار است."

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، درباره تأييد روز گذشته اين قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه افزايش يافته و نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد."

وی افزود: "مجموعه جامعه بين‌المللی نمی خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را تحمل کند. دولتی که از طرف تمام نهادهای سازمان ملل، به‌عنوان ناقض مستمر حقوق بشر شناخته می‌شود، بر طبق مقررات حقوق بين‌المللی يک دولت ياغی و متمرد است."

عبدالکريم لاهيجی همچنين گفت: "بايد ببينيم جامعه بين‌المللی در ماه‌ها و سال‌های آينده چه سياستی در ارتباط با يک دولت ياغی و غيرمتعهد به تمام قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل و مقررات بين‌المللی حقوق بشر و حقوق بين‌المللی، اتخاذ خواهد کرد."

سازمان‌ها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، بارها ايران را متهم به "نقض گسترده و مستمر" حقوق بشر کرده‌اند اما ايران اين موضع‌گيری نهادها و انجمن‌های بين‌المللی درباره وضع حقوق بشر در اين کشور را "دخالت در امور داخلی" خود می‌داند.

آیا از اسرائیل می‌توان شکایت کرد؟

politics — Tue, 04 Dec 2012 13:57:43 +0000

نگاهی به وضعیت تازه فلسطین در حقوق بین‌الملل

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - آیا فلسطین به عضویت سازمان ملل درآمده است؟

آیا به اعتبار این وضعیت تازه‌، می‌تواند علیه اقدامات اسرائیل در داخل سرزمین‌های فلسطینی به دیوان کیفری لاهه یا سایر مراجع قضایی مراجعه کند؟

معنای حقوقی آنچه که روز پنجشنبه گذشته، در "مجمع عمومی سازمان ملل" به رای گذاشته شد چیست و پیامدهایی حقوقی آن برای دولت اسرائیل کدام است؟

روز پنجشنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قابل ملاحظه‌‌‌ای (۱۳۸ رای مثبت در برابر تنها ۹ رای منفی)، به طرح ارتقای موقعیت سیاسی-حقوقی فلسطین از "موجودیت ناظر غیرعضو" (Non-member observer entity) به "دولت ناظر غیرعضو" Non-member observer state)) رای داد. معنای این تغییر وضعیت، به لحاظ حقوقی چیست؟

یک) واقعیت این است که فلسطین تا پیش از این نیز در تشکیلات سازمان ملل، حضور داشته است. نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، همانند تمامی دولت‌های عضو، دائمی بوده و رئیس دولت مستقل فلسطینی نیز به مانند سایر به اصطلاح "روسای کشورها"، هر ساله در صحن مجمع‌ عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده است. اساساً همین حضور و پذیرش در مجمع عمومی است که به لحاظ قانونی، به نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، صلاحیت ارائه و پیگیری این طرح اخیر را داد. به این معنا، پذیرش فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل - به عنوان "ناظر"- امر تازه‌ای نیست؛

در نوامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل از "جنبش آزادی‌بخش فلسطین" دعوت کرده تا به عنوان واحدی ناظر، به تشکیلات مجمع عمومی بپیوند و در جلسات و کنفرانس‌های آن شرکت کند. (متن سند)

در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۸ نیز، مجمع عمومی در سند دیگری که آن نیز به لحا تاریخی اهمیت دارد، از فلسطین به عنوان "دولت" نام برد State of Palestine)) و وضعیت آن را به عنون ناظر (Observer status) پذیرفت و به طور رسمی اعلام کرد. (متن سند)

وضعیت "ناظر" به دولت‌ها، واحدهای سیاسی یا سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، این اجازه را می‌دهد تا در سازمان ملل نمایندگی داشته باشند و در نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط بدون حق رای یا قدرت تصمیم‌گیری شرکت کنند.

در شرایط فعلی، وضعیت دولت مستقل فلسطین کماکان به عنوان "واحدی ناظر" باقی می‌ماند و این به معنای "عضویت" در سازمان ملل نیست.

دوم) برابر سازوکار و موازین حقوق بین‌الملل، عضویت در سازمان ملل، شرط به رسمیت شناختن هیچ دولت یا کشوری نیست؛ کمااینکه دولت سوئیس، برای سال‌ها (تا سپتامبر ۲۰۰۲)عضو سازمان ملل نبود یا هم‌اینک نیز دولت کوزوو با داشتن تمامی شرایط یک دولت-ملت مستقل و شناخته شدنش از سوی بسیاری از کشورها، هنوز به عضویت سازمان ملل در نیامده است. موقعیت عکسش نیز وجود دارد؛ فرضاً، عضویت بلاروس در سازمان ملل در چهارچوب اتحاد جماهیر شوروی، یا عضویت هند در ۱۹۴۵، به هنگامی که هنوز به طور کامل از بریتانیا استقلال نیافته بود.

بنابراین، عضویت در سازمان ملل، (حال چه به عنوان واحدی ناظر یا عضویتی کامل) شرط به رسمیت شناخته شدن هیچ دولت‌ یا کشوری نیست. مطابق اصول کلاسیک حقوق بین‌الملل، "داشتن سرزمین"، "جمعیتی دائم" و "حکومتی مستقر"، سه شرط اساسی تشکیل کشورها است. لذا، "به رسمیت شناخته شدن" چنین واحد‌های حقوقی-سیاسی از سوی سایر کشورها، فرع بر موجودیت آنها به عنوان کشورهایی با حکومت‌ها و دولت‌های مستقر است و نه شرطی اساسی.

واقعیت این است که به رسمیت شناختن یک دولت یا سلب مشروعیت از آن را بیشتر باید در چهارچوب ملاحظات سیاسی ارزیابی کرد تا اصول و تئوری‌های صرف حقوقی. در مورد موجودیت دولت اسرائیل یا در مورد موجودیت خود دولت فلسطین (در جریان رای‌گیری هفته گذشته) این امر به خوبی آشکار بوده است.

سوم) برابر ماده چهارم منشور ملل متحد، "دولت‌های" صلح‌جویی که تعهدات آمده در منشور سازمان ملل را می‌پذیرند و قادر به انجام آن هستند، می‌تواند به "عضویت" سازمان درآیند. این تقریباً، مفاد بند نخست ماده چهارم منشور است. اما این ماده، بند دیگری نیز دارد؛ "عضویت" کشورهای داوطلب، منوط به تایید اعضای مجمع عمومی، پس از "توصیه" شورای امنیت است! به این معنا که تا شورای امنیت سازمان ملل، پیشنهاد عضویت دولتی را نپذیرد، اساساً پرونده مزبور به منظور رای‌گیری به مجمع عمومی (تمامی دولت‌های عضو با یک حق رای برابر) ارجاع داده نمی‌شود.

بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، با توجه به مفاد منشور سازمان ملل و شرایط حاکم، شاهد "عضویت" رسمی و کامل فلسطین در تشکیلات سازمان ملل باشیم. بنابراین، آنچه هم‌اکنون موجب خرسندی و شادی فلسطینی‌ها شده است، "عضویت در سازمان ملل" نیست؛ فلسطین، کماکان واحدی "ناظر" باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان آنچه "موجودیت" (Entity) نامیده می‌شود؛ بلکه به عنوان یک "دولت" یا کشوری مستقل (State) و این آن تغییری است که در این میان اهمیت دارد و می‌تواند واجد پیامدهای حقوقی باشد.

با این حساب، تمامی اعضای دائم شورای امنیت که حق وتو دارند، می‌باید با عضویت کشور داوطلب موافق باشند. در مورد فلسطین، دولت‌ امریکا (به عنوان یکی از اعضای اصلی دارنده حق وتو) بارها اعلام کرده است که با هرگونه اقدام فلسطین‌هایی در این رابطه مخالفت خواهد کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد، بر خلاف برخی از خوش‌بینی‌های نخستین، عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل، دستکم تا تغییر مشخصی در سیاست‌های ایالات متحده منتفی خواهد بود. (در این میان، ظاهراً مهم هم نیست که این سیاست، تا چه اندازه با خواست روشن، آشکار و بیان شده جامعه جهانی در تقابل قرار ‌گیرد.)

چهارم) همان طور که در بند پیش اشاره شد، بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، با توجه به مفاد منشور سازمان ملل و شرایط حاکم، شاهد "عضویت" رسمی و کامل فلسطین در تشکیلات سازمان ملل باشیم. بنابراین، آنچه هم‌اکنون موجب خرسندی وشادی فلسطینی‌ها شده است، "عضویت در سازمان ملل" نیست؛ فلسطین، کماکان واحدی "ناظر" باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان آنچه "موجودیت" (Entity) نامیده می‌شود؛ بلکه به عنوان یک "دولت" یا کشوری مستقل (State) و این آن تغییری است که در این میان اهمیت دارد و می‌تواند واجد پیامدهای حقوقی باشد.

پذیرش فلسطین به عنوان "کشوری با دولتی مستقر"، به فلسطینی‌ها اجازه می‌دهد تا به مانند سایر کشورها، ارتش داشته باشند، ارتش خود را تجهیز کنند، از حق دفاع مشروع برخوردار شوند و به هنگام تجاوز یا بروز جنایات جنگی که عمدتاً نیز از سوی اسرائیلی‌ها محتمل است، به "دیوان کیفری لاهه" رجوع کنند.

دیوان کیفری لاهه (ICC) در تابستان سال ۲۰۰۲ برپایه معاهده رم (۱۹۹۸ (تشکیل شد.[1] برپایه این معاهده، دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جرم "جنایت علیه بشریت"، "نسل‌کشی"، "جنایات جنگی" و "تجاوز" را در سرزمین‌هایی را دارد که دولت‌های آن، اساسنامه دیوان را امضا کرده‌اند.

دولت اسرائیل، به مانند امریکا، چین، روسیه، رژیم حاکم بر سوریه، ایران، کوبا، بلاروس، کره شمالی و برخی دیگر از حاکمیت‌هایی که به طور مستمر از سوی نهادها و مراجع حقوق بشری محکوم می‌شوند، تاکنون زیر بار تعهدات و پیامدهای احتمالی پیوستن به دیوان کیفری لاهه نرفته است. اما این در معنای "عدم امکان تعقیب نیروهای ارتش اسرائیل" توسط دادستانی دیوان نیست. دیوان مطابق موازین خود می‌تواند به تمامی موارد مجرمانه‌ای که در داخل صلاحیت سرزمینی کشورهای عضو روی داده باشد، فارغ از اینکه عامل جنایت تبعه کدام کشور باشد رسیدگی کند.

دولت اسرائیل، به مانند امریکا، چین، روسیه، رژیم حاکم بر سوریه، ایران، کوبا، بلاروس، کره شمالی و برخی دیگر از حاکمیت‌هایی که به طور مستمر از سوی نهادها و مراجع حقوق بشری محکوم می‌شوند، تاکنون زیر بار تعهدات و پیامدهای احتمالی پیوستن به دیوان کیفری لاهه نرفته است.

در ژانویه سال ۲۰۰۹، پس از حمله‌های نوبت پیشین ارتش اسرائیل به نوار غزه، علی کاشان (Ali Kashan ) وزیر دادگستری دولت فلسطین، شاید بیشتر به منظور بهره‌گیری از این امکان قانونی و دادخواهی از اقداماتی که ارتش اسرائیل در در آن مقطع زمانی در غزه مرتکب شده بود، اعلامیه‌‌ای رسمی، مبنی بر پذیرش اساسنامه رم یا صلاحیت‌ دیوان را به دفتر دادستانی تحویل داد.

این درخواست در آوریل امسال (۲۰۱۲ )، در نهایت پس از تاخیری چند ساله از سوی دیوان رد شد. استدلال محوری دیوان این بود که "وضعیتی" که مجمع عمومی سازمان ملل برای فلسطین، به عنوان "واحدی ناظر" تعریف کرده است، "دولت" نیست و دیوان هم صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد. اما اکنون با رای‌گیری هفته پیش، این وضعیت به طور مشخص تغییر کرده است و مجمع عمومی، از فلسطین به عنوان "دولت " نام برده است. حال باید منتظر بود تا مقامات فلسطینی، با بهره‌گیری از این موقعیت تازه- دستکم به لحاظ حقوقی- امکان پیگیری و تعقیب رویدادهایی که می‌تواند مصداق آشکاری از "جنایات جنگی" باشد را فراهم ‌آورند.

پنهان نمی‌توان کرد که موازین حقوق بین‌الملل، تا اندازه زیادی دست‌خوش مناسبات سیاسی یا خواست قدرت‌های بزرگ است. با این حال، رسیدگی‌های حقوقی از یک سوی به جهت مشروعیتی که کماکان در نزد افکار عمومی دارد و از سویی دیگر، به لحاظ ادعاهای اکثر دولت‌ها، در احترام به موازین حقوق بین‌الملل، کماکان می‌تواند اسباب رسوایی ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی را فراهم آورد.

پانویس:

[1] ایده‌ تشکیل یک دادگاه بین‌المللی که بتوان به موارد نقض فاحش حقوق بشر، جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و... بپردازد، طرح و ایده‌ای به نسبت قدیمی است که به سال‌های نخست فعالیت سازمان ملل در ۱۹۴۵، فضای حاکم پس از جنگ و برگذاری دادگاه نورنبرگ برای رسیدگی به جنایت نازی‌ها بر می‌گردد.

طرح نخستین این دادگاه در سال ۱۹۵۰ از سوی کمیسیون حقوق بشر( تشکیلات حقوق بشری پیشین سازمان ملل، قبل از تاسیس شورای حقوق بشر) تدوین و به مجمع عمومی ارائه شد؛ اما در فضای جنگ سرد، طبیعی بود که طرح‌هایی از این دست تا چه اندازه می‌توانست بی‌نتیجه و دستاویز رقابت‌ها و بازی‌های سیاسی دولت‌ها بزرگ باشد و در نهایت هم کنارگذاشته شود. به هر روی، در ۱۹۹۴ "کمیسیون حقوق بشر"، طرح نهایی خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد؛ و مجمع عمومی نیز خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در همین رابطه شد. این کنفرانس در ژوئیه سال ۱۹۸۹ در رم ایتالیا برگزار و نمایندگان ۱۶۰ کشور جهان نیز در آن شرکت کردند.

هرچند دولت‌های امریکا، چین، روسیه، اسرائیل و برخی از کشورهای استبدادزده نظیر لیبی، یمن، عراق و… در آن زمان به اساسنامه رم رای منفی دادند، اما "سند رم" در کل با استقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای جهان مواجه شد و در مجموع ۱۲۰ دولت به آن رای مثبت دادند. مطابق مفاد اساسنامه، پس از آنکه ۶۰ کشور به طور رسمی (پس از طی مراحل قانونی در نظام‌های حقوقی داخلی) به عضویت دیوان درآمدند، دیوان می‌تواند رسماً کار خود را آغاز کند.

در اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ "دیوان کیفری لاهه" پس از پیوستن شصتمین دولت کار خود را آغاز کرد. برابر اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جرم "جنایت علیه بشریت"، "نسل‌کشی"، "جنایات جنگی" و "تجاوز" را دارد. مطابق قاعده پذیرفته شده دیگری، دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که بعد از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ روی داده باشد.

عکس‌ها:

محمود عباس، رئیس دولت فلسطین در سازمان ملل در روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲

شادی فلسطینی‌ها از خبر پیروزی دیپلماتیک در سازمان ملل

فلسطين به‌عنوان کشور ناظر غيرعضو در سازمان ملل به رسميت شناخته شد

news-zamaneh — Thu, 29 Nov 2012 23:46:37 +0000

فلسطين با رأی بالا در مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان "کشور ناظر غيرعضو" به‌رسميت شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واپسين ساعت، پنج‌شنبه ۹ آذرماه (۲۹ نوامبر) ۱۳۸ عضو از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد به درخواست فلسطين رأی مثبت دادند. از کشورهای عضو سازمان ملل تنها ۹ کشور رأی مخالف و ۴۱ کشور نيز رأی ممتنع دادند.

عضويت جديد فلسطين که به آن‌ها امکان می‌دهد به سازمان ملل و معاهده‌های بين‌المللی دسترسی داشته باشند، يک پيروزی بزرگ ديپلماتيک برای اين کشور به‌شمار می‌رود اما به دليل مخالفت آمريکا و اسرائيل امکان اقدامات تلافی‌جويانه مالی اين دو کشور عليه فلسطين را نيز فراهم می‌سازد.

پيش از فلسطين، واتيکان نيز به‌عنوان کشور ناظر غيرعضو سازمان ملل به‌رسميت شناخته شده بود.

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا بلافاصله نتيجه اين رأی‌گيری را منفی ارزيابی کرد.

محمود عباس: ما به چيزی کمتر از دولت مستقل فلسطين با شرق بيت‌المقدس به‌عنوان پايتخت آن و همچنين سرزمين‌های اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷ رضايت نمی‌دهيم. زندگی در صلح و امنيت در کنار دولت اسرائيل

سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل نيز قطعنامه مصوب سازمان ملل را "مانعی بر سر راه صلح" معرفی کرد و گفت به همين خاطر آمريکا به اين قطعنامه رأی مثبت نداد.

محمود عباس چند ساعت پيش از رأی‌گيری مجمع عمومی سازمان ملل بار ديگر درخواست فلسطين از جامعه جهانی را مطرح کرد و گفت عضويت فلسطين به‌عنوان کشور ناظر غيرعضو "سرمايه‌گذاری بر روی صلح است."

محمود عباس شامگاه پنج‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از همه کشورها خواست تا با رأی مثبت خود "سند تولد" دولت فلسطينی را امضا کنند.

عباس با تأکيد بر اينکه اين رأی "آخرين اقبال برای نجات طرح دو کشور مستقل (اسرائيل و فلسطين) است" قول داد در راه احيای مذاکرات صلح با اسرائيل که دو سال است متوقف شده تلاش کند.

رئيس‌جمهور فلسطين شصت‌وپنجمين سال رأی سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ را يادآوری کرد که منجر به "سند تولد اسرائيل شد" و افزود: "۶۵ سال بعد... مجمع عمومی سازمان ملل با وظيفه‌ای اخلاقی روبه‌رو شده است... وظيفه‌ای تاريخی که بايد بدون تأخير انجام شود."

وی گفت: "ما اين‌جا نه برای پيچيده کردن روند صلح که برای آخرين تلاش‌های جدی در راه صلح آمده‌ايم."

محمود عباس تأکيد کرد که مردم فلسطين از حقوق مسلم خود که در سازمان ملل تعريف شده نمی‌گذرند.

وی افزود: "ما به چيزی کمتر از دولت مستقل فلسطين با شرق بيت‌المقدس به‌عنوان پايتخت آن و همچنين سرزمين‌های اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷ رضايت نمی‌دهيم. زندگی در صلح و امنيت در کنار دولت اسرائيل."

به‌گفته محمود عباس "جامعه جهانی در برابر آخرين اقبال برای نجات راه‌حل دو دولت است."

رئيس‌جمهور فلسطين همچنين در طول سخنان خود بارها از "تجاوز اسرائيل" به غزه "به روشی وحشيانه" که يک هفته پيش به پايان رسيد، سخن گفت.

وی اعلام کرد: "زمان آن فرارسيده است که جهان به روشنی بگويد: خشونت، اشغال و شهرک‌سازی کافی است."

از سوی ديگر رون پروسور، سفير اسرائيل در سازمان ملل گفت: "اين قطعنامه به روند صلح کمک نمی‌کند و آن را به عقب بازمی‌گرداند."

وی قطعنامه را "نامتعادل" خواند چرا که به‌گفته او الزامات ايمنی دولت اسرائيل را ناديده گرفته است.

سفير اسرائيل در سازمان ملل تأکيد کرد که اين قطعنامه "وضعيت کنونی را تغيير نخواهد داد" به‌ويژه از آن رو که تشکيلات خودگردان فلسطين "کنترلی بر غزه ندارد".

رون پروسور گفت: "تنها راه رسيدن به صلح توافق بين دو طرف ذی‌نفع است و نه ميانجی‌گری سازمان ملل."

پيش‌نويس قطعنامه حقوق بشر عليه ايران تصويب شد

news-zamaneh — Wed, 28 Nov 2012 08:22:58 +0000

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پيش‌نويس قطعنامه حقوق بشر عليه ايران را تصويب کرد.

اين پيش‌نويس که از سوی دولت کانادا ارائه شده بود، با ۸۳ رأی مثبت، ۳۱ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع به تصويب رسيد.

در اين پيش‌نويس از "افزايش اعدام‌ها، تبعيض‌ عليه زنان، تبعيض‌های قوميتی و دينی، وضعيت زندانيان سياسی و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران" انتقاد شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اين قطعنامه را در ماه دسامبر به‌طور رسمی تصويب خواهد کرد. اين مجمع، دسامبر سال گذشته ميلادی نيز قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از تصويب اين قطعنامه استقبال کرده‌اند.

عبدالکريم لاهيجی: تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد و آشکارا نشان می‌دهد که مجموعه جامعه بين‌المللی نمی‌خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را تحمل نمايد

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، گفت: "تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد و آشکارا نشان می‌دهد که مجموعه جامعه بين‌المللی نمی‌خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را تحمل نمايد."

به گفته وی "حکومت ايران چاره‌ای جز رعايت کامل حقوق بين‌المللی حقوق بشر و دعوت از گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل ندارد."

همچنين سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: "رأی سازمان ملل سرکوب ادامه‌دار تمام مدافعان حقوق بشر در ايران و خانواده‌های آن‌ها را محکوم می‌کند."

وی افزود: "برای مقابله با سرکوب رو به فزونی مدافعان حقوق بشر، ما بايد پشتيبانی خود را از تمام فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان سنديکايی، روزنامه‌نگاران و ديگران افزايش دهيم."

محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل هدف اين قطعنامه را "سوءاستفاده از ساز و کارهای حقوق بشر عليه ايران" دانسته است.

وی قطعنامه را مبتنی بر "گزارش‌های يک‌جانبه و برخی منابع سياسی" دانست و گفت: "اين قطعنامه يک‌جانبه دارای تناقضات بسيار است."
يک روز پيش از تصويب اين قطعنامه، احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته و نگران‌کننده است.
به‌گفته احمد شهيد شمار اعدام‌ها در ايران به مرز هشداردهنده‌ای رسيده است که در هفته‌ها و ماه‌های اخير شدت ‌گرفته‌اند.
سازمان‌ها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، ايران را متهم می‌کنند که به "نقض گسترده و مستمر" حقوق بشر می‌پردازد اما ايران اين موضع‌گيری نهادها و انجمن‌های بين‌المللی را درباره وضع حقوق بشر در اين کشور "دخالت در امور داخلی" خود می‌داند.

آدم‌پران‌ها و خروج غیر قانونی از ایران

society — Wed, 21 Nov 2012 12:00:15 +0000

آیدا قجر - «مهم خارج شدن از ایران است. مقصد برای عده‌ای اهمیت دارد، اما برای من، نه». شاهین که به تازگی به کمک "آدم‌پران" از ایران خارج شده، معتقد است: «ایران دیگر جای زندگی نیست، امنیت وجود ندارد، نه برای دانشجو و نه هرکسی که کوچکترین انتقادی به وضعیت اجتماع دارد. بازار کار وجود ندارد و مشکلات اقتصادی مردم را از پا در آورده است.»

خارج شدن غیر قانونی از ایران با کمک "آدم‌پران"ها یا "واسطه‌"هایی که یا در مسیر سفارتخانه‌ها حضور دارند یا گاه از طریق شبکه دوستان معرفی می‌شوند، سال‌هاست که در ایران رواج دارد و مرزهای آذربایجان محل عبور گاه اغلب این مسافران است.

عوامل بسیاری باعث انتخاب مهاجرت یا گریز از ایران می‌شود. فقر، جنگ، بی‌کاری، نبود آزادی، سرکوب عقیدتی و قومیتی، کمبود امکانات اقتصادی و آموزشی و ... از عمده‌ترین این دلایل‌ هستند. تا پیش از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری ایران، بیشتر مهاجران را یا جوانان تحصیلکرده و جویای کار تشکیل می‌دادند یا فعالان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به اصطلاح ممنوع‌القلم شده بودند، اما پس از سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران توسط جمهوری اسلامی شمار بیشتری از مردم تمایل به خروج از کشور پیدا کردند و از "آدم‌پران"ها در این مسیر کمک گرفتند. بیشتر این آدم‌پران‌ها در مسیر سفارتخانه‌ها به انتظار "ویزاهای ردی" می‌نشینند و در وقت مناسب پیشنهاد خروج غیرقانونی را با افراد مورد نظرشان مطرح می‌کنند.

به گفته سامان که ماه‌هاست در ترکیه منتظر رفتن به کشور سوم است، «رفتن به ترکیه به دلیل مرز مشترک با اروپا بهترین راه است. با توجه به سابقه‌‌های کلاهبرداری، مسافران و آدم‌پران‌ها شرط‌های جدیدی بین خود قرار داده‌اند؛ به طوری که یا پول مورد توافق را پس از رسیدن به مقصد پرداخت می‌کنند یا شخص سومی که مورد اعتماد میان دو طرف است باز هم پس از رسیدن مسافر به مقصد پرداخت هزینه را می‌پذیرد».

در تمام این سال‌ها شماری از متقاضیان تمام هزینه مورد توافق را پرداخت کرده اند، اما در میانه راه رها شده اند. شاهین که خود را فعال مدنی معرفی می‌کند، روایتی دیگر از خروج از ایران دارد. او با یک آدم‌پران از طریق دوستانش آشنا می‌شود؛ آنهم در زمانی که پاسپورتش توسط دولت ایران ضبط شده بوده. پس نخست از وی تقاضای گذرنامه می‌کند. گذرنامه که آماده می‌شود، در روز موعود، قاچاقچی یا همان آدم‌پران در فرودگاه، مامور خاصی را به او نشان و اطمینان می‌دهد که با وی هماهنگ کرده است. به این ترتیب خروج شاهین با پاسپورتی که نمی‌دانسته قانونی است یا جعلی به راحتی اتفاق می‌افتد.

شرق یا غرب جهان؟

از ۵. ۱ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان میزان هزینه‌ای است که متقاضیان بر اساس توانایی یا شناختی که از آدم‌پران دارند، به وی پرداخت می‌کنند. متقاضیان اما دو دسته‌اند: آن‌هایی که در جست‌وجوی کار و تحصیل در دنیای آزاد راهی سفر می‌شوند و آنهایی که به علت مشکلات امنیتی این خطر را به جان می‌پذیرند.

برخی از متقاضیان سفر به اروپا نیز بدون رسیدن به مقصد در میانه راه رها می‌شوند و از آنجا که اکثرشان به زبان مسلط نیستند دچار مشکل می‌شوند؛ یعنی بازداشت یا مدت‌ها در کمپ نگهداری می‌شوند. برخی از پناهجویان نیز روند کند بررسی پرونده در ترکیه و عراق را تاب نمی‌آورند و به آدم‌پران مراجعه می‌کنند.

عده‌ای که مشکل امنیتی در ایران ندارند، اگر به دنبال کار باشند بیشتر کشورهایی مانند اندونزی، ژاپن و استرالیا را انتخاب می‌کنند. مهاجرت غیر قانونی به کشورهای آسیای شرقی که معروف به وجود بازار کار هستند از طریق کشتی اتفاق می‌افتد که در برخی موارد به علت بارگیری بیش از ظرفیت، غرق می‌شود. استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. این کشور به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین کشورها مورد توجه شمار زیادی از متقاضیان قرار می‌گیرد، اما کنترل شدید مرزبانان و هم مرز آبی باعث بازگردانده ‌شدن مهاجران یا گاهی غرق شدن کشتی آنان می‌شود.

برخی از متقاضیان سفر به اروپا نیز بدون رسیدن به مقصد در میانه راه رها می‌شوند و از آنجا که اکثرشان به زبان انگلیسی مسلط نیستند دچار مشکل می‌شوند؛ یعنی در اغلب موارد بازداشت و ناچار به بازگشت به کشور مبداء می شوند. گاهی هم مدت‌ها در کمپ نگهداری می‌شوند و پرونده شان به کندی بررسی می شود. در این میان هستند پناهجویانی که برای گرفتن پناهندگی به ترکیه و عراق رفته اند و روند کند بررسی پرونده شان را تاب نیاورده اند و به آدم‌پران مراجعه کرده اند. علی.میم در حال حاضر شش ماه است که با امید رسیدن به شرایط بهتر در کشورهای مختلف دربه‌در است. او به قصد رسیدن به کشور فرانسه، نخست از ترکیه به یونان می‌رود و در آنجا دستگیر می‌شود و پس از رهایی دوباره به آدم‌پران مراجعه می‌کند و به این ترتیب در عبور از مرزهای چند کشور مختلف به طور پی در پی گرفتار پلیس و ماموران مرزی می‌شود و هنوز که هنوز است نه تنها به کشور مقصد نرسیده است که او را دوباره پس از شش‌ماه به کشور یونان بازگردانده‌اند و او هنوز در مرحله نخست قرار دارد.

سامان با توجه به مشکلات امنیتی که پیرامون فعالیت‌هایش در ایران متحمل شده است، دلیل ترجیح آدم‌پران بر سازمان‌های بین‌المللی را اینگونه شرح می‌دهد: «زمانی‌که در شرایط ناامن و خطرناک به سر می‌بری دلت می خواهد زودتر به مقصد امن برسی. وقتی شرایطت را برای سازمان ملل یا نهادهای حقوق بشری شرح می‌دهی به علت پرونده‌هایی که بعضاً دروغ بوده است، حرف‌هایت را فقط داستانی قلمداد می‌کنند و ممکن است توقفی چند ساله برایت رقم بخورد.»

سامان عوارض روند بررسی پرونده پناهجویان را در نهادهای بین‌المللی به سه دسته تقسیم می کند و می گوید: "افسردگی شدید ناشی از انتظار"، "خطر و فشاری که خانواده پناهجویان در ایران متحمل می‌شوند" و "ناکارآمدی فعال سیاسی یا روزنامه‌نگار بر اثر افسردگی" ماحصل مراجعه به نهادهای حقوق بشری است.

او در حالیکه مدعی است "چیزی برای از دست دادن ندارد"، رسیدن به مقصد توسط واسطه و آدم‌پران را "سریع‌ترین" راه برای "بازگشت به بستر فعالیت و زندگی معمولی" می‌داند.

آدم‌پران مسیر را نمی‌گوید و متقاضی تنها مقصد را مشخص می‌کند. عدم طرح مسیر مثل یک "راز" می‌ماند و زمان سفر که نزدیک می‌شود برنامه، مسیر و مدارک لازم یا افراد لازم به متقاضی اطلاع داده می‌شود.

قاچاقچی، آدم‌پران یا دلال؟

در بیش از سه دهه اخیر، انقلاب سال ۵۷، جنگ هشت ساله میان ایران و عراق و جنبش اعتراضی مردم در سال ۸۸ بالا‌ترین آمار مهاجرت را به همراه داشته است؛ مهاجرانی که بیشتر آن‌ها در آمار رسمی جمعیت کشور محاسبه نمی‌شوند.

لقب قاچاقچی بار معنایی سنگینی را به همراه دارد که از کاری خلاف قانون، مجازات سنگین و هزینه‌ بالا حکایت می کند. مهاجرانی که اقدام به گرفتن کمک از آنان می‌کنند ترجیح می‌دهند از به کار بردن لفظ قاچاقچی خودداری کنند و آنها را آدم‌پران بخوانند.

از نظر قاضی آقایی، دادیار دادسرای جنایی اما قاچاقچی نام اشتباهی است و "دلال" نام درستی برای آنهاست. به طوری که به گفته وی، "طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۸۴، جرم قاچاق انسان در صورتی تحقق می‌یابد که به قصد فحشا، تجارت اعضا و جوارح انسان، برده‌داری یا ازدواج اجباری باشد. در حالی که در مواردی که رخ داده، ایرانیان به قصد یافتن کار یا ادامه تحصیل از کشور خارج می‌شوند. در نتیجه قاچاق اتفاق نیافتاده است".

وی در ادامه توضیح می‌دهد: "دلالی جرم نیست و شاید بتوان موضوع را تحت عنوان تحصیل مال نامشروع رسیدگی کرد." بر اساس این تفسیر، آدم‌پران‌ها جرمی انجام نمی‌دهند، بلکه به مهاجرت افراد علاقه‌مند کمک می‌کنند.

در بیش از سه دهه اخیر، انقلاب سال ۵۷، سرکوب سیاسی دهه ۶۰، جنگ هشت ساله میان ایران و عراق و جنبش اعتراضی مردم در سال ۸۸ بالا‌ترین آمار مهاجرت را به همراه داشته است؛ مهاجرانی که بیشتر آن‌ها در آمار رسمی جمعیت کشور محاسبه نمی‌شوند.

آمار جمعیت ایرانیان خارج از کشور

آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران حاکی از حضور یک میلیون و چهارصد ایرانی در آمریکا، هشتصد هزار نفر در امارات متحده عربی، چهارصد و ده هزار نفر در بریتانیا و کانادا، دویست هزار نفر در آلمان، صد و پنجاه هزار نفر در فرانسه و صد و ده هزار نفر در سوئد است.

آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران که توسط محسن کرمی، معاون این سازمان ارائه شده حاکی از حضور یک میلیون و چهارصد ایرانی در آمریکا، هشتصد هزار نفر در امارات متحده عربی، چهارصد و ده هزار نفر در بریتانیا و کانادا، دویست هزار نفر در آلمان، صد و پنجاه هزار نفر در فرانسه و صد و ده هزار نفر در سوئد است.

این آمار تنها بخشی از ایرانیانی را در بر می‌گیرد که به شکل قانونی کشور خود را ترک کرده‌اند؛ ایرانیانی که به شکل غیر قانونی از کشور خارج شده‌اند یا آن‌هایی که به تابعیت کشورهای میزبان درآمده‌اند در این محاسبه در نظر گرفته نشده‌اند.

آمار مرکز ثبت احوال ایران بیش از سه میلیون ایرانی را با توجه به ثبت نشدگان در بر می‌گیرد. طبق همین روش و در دست نداشتن آمار افرادی که غیرقانونی خارج و پناهنده شده‌اند یا خود را ایرانی نمی‌دانند نهاد غیردولتی کریشن اینترنشنال تعداد ایرانیان مهاجر را چهار میلیون نفر تخمین زده است.

عکس اول: اثر پناهجو و هنرمند اندونزیایی، علوی فاضل؛ قهوه روی کاغذ

مذاکرات سازمان ملل برای کنترل تجارت جهانی اسلحه از سر گرفته می‌شود

news-zamaneh — Fri, 09 Nov 2012 10:31:23 +0000

با تصويب سازمان ملل مذاکرات در مورد کنترل تجارت جهانی اسلحه که آمريکا در مردادماه سال جاری به قطعنامه آن رأی نداد، با موافقت اين کشور و بدون رأی مخالف بار ديگر از سر گرفته می‌شود.

روزنامه تاتس آلمان، امروز جمعه ۱۹ آبان‌ماه (۹ نوامبر) گزارش داد مذاکرات سازمان ملل در مورد تجارت جهانی اسلحه که در مردادماه (ژوئيه) با شکست به پايان رسيد از ماه مارس ۲۰۱۳ از سر گرفته خواهد شد.

بنا به اين گزارش نشست عمومی سازمان ملل در نيويورک که در شب منتهی به پنج‌شنبه ۱۸ آبان‌ماه (هشتم نوامبر) در نيويورک برگزار شد با اکثريت قاطع آرا موافقت خود را با از سرگيری مذاکرات در مورد کنترل تجارت جهانی اسلحه اعلام کرد.

از ۱۷۵ کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل ۱۵۷ کشور به اين قطعنامه رأی مثبت دادند و تصميم بر ادامه مذاکرات بدون رأی مخالف و تنها با ۱۸ رأی ممتنع به تصويب رسيد. در سازمان ملل ۱۹۳ کشور عضو هستند.

آمريکا و چين، دو عضو مهم سازمان ملل نيز به اين قطعنامه رأی مثبت دادند در حالی که در مذاکرات مردادماه هر دو کشور قطعنامه کنترل تجارت جهانی اسلحه را با استدلال اينکه زمان بيشتری برای مشورت لازم است، رد کرده بودند.

ايران، روسيه، مصر، سوريه، ونزوئلا و کوبا که در نشست مردادماه همچون آمريکا و چين با قطعنامه کنترل تجارت جهانی اسلحه مخالفت کردند، اين ‌بار به از سرگيری مذاکرات رأی ممتنع دادند

از آنجا که مذاکرات مردادماه در واقع "کنفرانس کشورها" محسوب می‌شد، بر خلاف نشست‌های عمومی سازمان ملل نه قانون اکثريت آرا که توافق عمومی بر آن حاکم بود و هر کشوری می‌توانست با وتوی خود مانع از تصميم‌گيری شود.

در نشست مردادماه تنها آمريکا و چين نبودند که با تصويب قطعنامه برای کنترل تجارت جهانی اسلحه مخالفت کردند، ايران، روسيه، مصر، سوريه، ونزوئلا و کوبا نيز مخالف بودند.

اين شش کشور اين بار به قطعنامه از سرگيری مذاکرات رأی ممتنع دادند اما رأی آن‌ها مانع از تصميم به ادامه مذاکرات نشد.

برخورد آمريکا، چين و شش کشوری که رأی ممتنع دادند، دو نهاد غيردولتی آکسفام و عفو بين‌الملل که ائتلاف "کنترل تسليحات" را تشکيل داده‌اند، به ادامه مذاکرات و بهتر کردن موارد درج شده در معاهده کنونی اميدوار کرده است.

آکسفام نهادی جهانی است که برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی فعاليت می‌کند و متشکل از ۱۵ سازمان در ۹۸ کشور است. عفو بين‌الملل نيز يکی از نهادهای غيردولتی مهم است که در راه حقوق بشر، لغو مجازات اعدام و همچنين لغو شکنجه فعاليت دارد.

به‌نظر می‌رسد مخالفت پيشين دولت اوباما با قطعنامه کنترل تجارت جهانی اسلحه برای جلب نظر صنعت اسلحه‌سازی آمريکا و انجمن ملی تفنگ اين کشور پيش از انتخابات رياست جمهوری آمريکا بوده باشد، امری که اکنون ديگر لزومی بر آن ديده نمی‌شود.

خارج از اين رويکرد، "کنترل تسليحات"، ائتلاف جهانی نهادهای غيردولتی تلاش خواهد کرد در مذاکرات جديد معيارهای حقوق بشری و سياسی دقيق‌تر و شديدتری را در مورد صادرات اسلحه در قطعنامه يا معاهده بگنجاند.

افزون بر اين، می‌بايست بندهای استثنا در معاهده تاکنونی حذف شوند چرا که در غير اين صورت تجارت ميان صادرکننده اسلحه و دريافت‌کننده آن به‌عنوان "همکاری‌های دوجانبه دفاعی" می‌تواند تلقی شود.

از آنجايی که رأی‌گيری در نشست ماه مارس نيز از همان قانون "کنفرانس کشورها" پيروی می‌کند، ائتلاف نهادهای غيردولتی تلاش خواهد کرد که در صورت رد دوباره قطعنامه، نشست ديگری در پاييز سال ۲۰۱۳ اما اين‌بار با قانون رأی‌گيری در نشست‌های عمومی سازمان ملل برگزار شود.

در همين زمينه:

تجارت اسلحه و نقض جدی حقوق بشر - امیرمحسن محمدی

چشم‌انداز ناروشن سوریه

arezoo — Mon, 05 Nov 2012 08:14:26 +0000

علی افشاری

علی افشاری - سوریه وضعیت بغرنجی پیدا کرده است. اگرچه قدرت حکومت در مقایسه با گذشته رو به نقصان می‌رود اما چشم‌انداز آینده این کشور روشن نیست و نقاط خاکستری و نامعلوم متعددی دارد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، تعداد جان باختگان جنبش اعتراضی این کشور در ۲۰ ماه گدشته را ۳۶ هزار نفر اعلام می‌کند.

۲۵۶۶۷ نفر از قربانیان از مخالفان مسلح و شهروندان غیر نظامی سوریه بوده‌اند. تعداد تلفات انسانی ارتش و نظامیان هوادار حکومت بشار اسد ۹۰۴۴ نفر و تعداد پرسنل جدا شده از ارتش و پیوسته به صفوف شورشیان مسلح نیز ۱۲۹۶ نفر است. (منبع)

دولت سوریه پس از ناامید شدن از شکست مخالفان و تصرف مواضع آنان توسط نیروی زمینی، به بمباران هوایی گسترده روی آورده و این باعث افزایش شمار قربانیان شده است. بنا به آمار‌های مختلف از ماه سپتامبر به این‌سو ، روزانه بین ۱۱۰ تا ۱۶۵ نفر جان باخته‌اند.

علی‌رغم حملات سنگین و بی‌رحمانه حکومت و تشتت بین نیرو‌های معترض، مخالفان مسلح موفق به پیشروی و تثبیت مواضع خود شده‌اند. در حال حاضر حکومت بشار اسد در چهار جبهه حومه دمشق، حلب، حماء و ادلب در غلبه بر اپوزیسیون مسلح ناکام مانده و موقعیتش هر دم ضعیف‌تر می‌شود.

پس از شکست طرح آتش‌بس اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در ایام عید قربان، حکومت سوریه بر شدت حملات خود افزوده است. هدف از این حملات گسترش جو ارعاب و خسته کردن مردم عادی است که نوعی خشم و عصبیت از ایستادگی بخشی از مخالفان در نبرد مسلحانه را نیز به نمایش می‌گذارد. در عین حال تشدید حملات هوایی در جنگی نابرابر، ضعف حکومت اسد را آشکار می‌سازد.

بستر اصلی ناکامی طرح آتش‌بس موقت به ماهیت و فرایند درگیری ۲۰ ماهه سوریه بر می‌گردد. رویارویی به جایی رسیده که دیگر جایی برای راه‌حل‌های بینابینی وجود ندارد. مقصر اصلی حکومت بشار اسد است که با خودداری از ترک قدرت و انتقال آن به بخش میانه رو و رفرمیست حکومت و کشتار گسترده و بی‌رحمانه، فضا را ناگزیر به سمت تقابل نظامی برد. از طرف دیگر سازمان ملل در خصوص سوریه به بن‌بست رسیده و فاقد امکانات و اهرم‌های عملی برای خروج از چنین وضعیتی است. در اصل اقتداری پشت سر نمایندگان سازمان ملل وجود ندارد. راهکار‌های سیاسی کارایی خود را به‌طور کلی در بحران سوریه از دست داده‌اند و تنها می‌توانند بستر‌هایی برای روشن شدن فضا پس از تعیین تکلیف حوادث کنونی باشند.

از ابتدا معلوم بود که طرح آتش‌بس موقت ابراهیمی با موفقیت مواجه نمی‌شود. هر دو طرف منازعه یکدیگر را متهم به نقض تعهدات کرده‌اند، اما در واقع در هر دو سوی میدان اصول آتش‌بس مراعات نشد. حکومت بشار اسد مانند دفعات گذشته در اندیشه بهره‌گیری از فرصت صلح برای محکم کردن موقعیت خود و خاموش کردن اعتراضات بود. این رژیم اعتقادی به پذیرش صلح ندارد برای همین نیروهای اسد به محض آن که مخالفان مسالمت‌جو بعد از نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند، به سوی آنها شلیک کردند. در بین مخالفان نیز گروه‌هایی افراطی چون گروه الانصار وجود دارند که حیات خود را در تداوم مبارزه مسلحانه می‌بینند. این گروه سلفی از همان ابتدا گفت که آتش‌بس را قبول نمی‌کند. از سوی دیگر برخی نیز هستند که دیگر نه امیدی به نهادهای بین‌المللی دارند و نه اعتمادی به حکومت اسد.

بستر اصلی ناکامی طرح آتش‌بس موقت به ماهیت و فرایند درگیری ۲۰ ماهه سوریه بر می‌گردد. رویارویی به جایی رسیده که دیگر جایی برای راه‌حل‌های بینابینی وجود ندارد. مقصر اصلی حکومت بشار اسد است که با خودداری از ترک قدرت و انتقال آن به بخش میانه رو و رفرمیست حکومت و کشتار گسترده و بی‌رحمانه، فضا را ناگزیر به سمت تقابل نظامی برد. از طرف دیگر سازمان ملل در خصوص سوریه به بن‌بست رسیده و فاقد امکانات و اهرم‌های عملی برای خروج از چنین وضعیتی است. در اصل اقتداری پشت سر نمایندگان سازمان ملل وجود ندارد. راهکار‌های سیاسی کارایی خود را به‌طور کلی در بحران سوریه از دست داده‌اند و تنها می‌توانند بستر‌هایی برای روشن شدن فضا پس از تعیین تکلیف حوادث کنونی باشند.

چالش‌های رو در روی سوریه را می‌توان به طور عمده در چهار محور دسته بندی کرد که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

افزایش واگرایی بین گروه‌های مسلح مخالف

بیش از شش ماه است که برخورد نظامی به رویکرد غالب مدافعان و مخالفان حکومت بشار اسد بدل شده است. مقاومت نظامی در ابتدا از طرف ارتش آزاد سوریه به عنوان چتری برای فعالیت گروه‌های مسلح شروع شد که عمدتا از نیرو‌های ریزشی ارتش سوریه بودند. اما به تدریج گروه‌های دیگر نیز به این رویکرد پیوستند. جهادگرایان اسلامی، القاعده و سلفی‌ها نیز به این کارزار پیوستند تا بر اساس انگیزه‌های مذهبی، جبهه مبارزه با "کفر جهانی" را گسترش دهند. تعداد این گروه‌ها و افرادشان کم بود و همین نگرانی چندانی بین مخالفان سوری برنیانگیخت. اما به تدریج، هم بر تعداد گروه‌های شبه‌نظامی افزوده شد و هم به جای همگرایی، روند انشعاب و فعالیت جداگانه شدت گرفت.

در حال حاضر کار به جایی رسیده است که ارتش آزاد سوریه هم دچار انشعاب شده و تعداد زیادی از گروه‌های کوچک نظامی به وجود آمده‌اند که هر کدام با کمتر از دویست یا صد عضو، بریگاردی تشکیل داده ‌و به مبارزه با ارتش سوریه مشغول شده‌اند. در ماه‌های اخیر فعالیت و نفوذ گروه‌های جهادی و بنیادگرای اسلامی هم افزایش پیدا کرده است. آنها عمدتا ابایی از ارتکاب روش‌های تروریستی و ناقض حقوق بشری در مواجهه با نیرو‌های حکومت سوریه ندارند. سازمان ملل به صراحت برخی از این افراد را به انجام جنایت جنگی متهم کرده و شورای ملی سوریه نیز به صراحت اقدام‌های ناقض حقوق بشر برخی از مخالفان مسلح را محکوم ساخته است.

در مجموع رشد فعالیت گروه‌های اسلامی جهادگرا که خشن‌ترین آنها گروه الانصار، بریگارد الشمال فاروق و باب‌الاحرار هستند، مشکلات سوریه را بیشتر می‌کند. هم اقدامات مغایر با حقوق بشر و اشکال ناموجه خشونت از سوی آنها و هم دور شدن "سوریه بعد از بشار اسد "از دموکراسی، مشکل‌‌آفرین خواهد بود. همچنین رویارویی مسلحانه با حکومت سوریه، اگر نظم و قاعده‌ای پیدا نکند و نتواند به هرج و مرج کنونی خاتمه بدهد، حمایت مردمی را از دست خواهد داد و شکاف آن با نیرو‌های دموکراسی‌خواه افزایش خواهد یافت. گسترش اختلافات و رشد اقدامات خودسرانه باعث تضعیف کلی جنبش سوریه می‌شود.

اما فعالیت لجام‌گسیخته گروه‌های مختلف و رو به تزاید نظامی در سوریه، نوعی هرج و مرج به وجود آورده که به وجهه انقلاب سوریه لطمه می‌زند. در این حالت ریسک اقدامات خودسرانه و مبتنی بر انتقام‌گیری‌های شخصی و منازعات فرقه‌ای بسیار بالا رفته است. البته حجم تخلفات و جنایت‌های جنگی برخی از نیرو‌های مخالف مسلح اصلا در ابعاد جنایت‌های حکومت بشار اسد نیست، اما این مشکلی جدی تلقی می‌شود. انفجار دومین بمب در زینبیه دمشق و هدف قرار دادن شیعیان و علویان غیرنظامی، نگرانی از تشدید درگیری‌های فرقه‌ای را دامن زده است.

برخی از نیرو‌های مخالف و دموکراسی‌خواه، موضع‌گیری تندی نسبت به گروه‌های جهادی فعال در سوریه دارند. از دید آنها فعالیت این گروه‌ها وضعیت بدی در سوریه ایجاد می‌کند. برخی کشورها چون روسیه از ابتدا نسبت به این مسئله هشدار داده‌اند و اخیرا آمریکا نیز نگرانی مشابهی را ابراز کرده است. اما واقعیت پیچیده تر از این مسئله است.

درصد کم نیرو‌های جهادی و همچنین ویژگی‌های خاص مردم سوریه که در آن دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه مبتنی بر جباریت سیاسی و بنیادگرایی مذهبی وزن اجتماعی بالایی ندارد، باعث شده تا بخشی از مخالفان به صورت تاکتیکی و ابزاری، نگاه مثبتی به استفاده از آنها داشته باشد. همچنین کسانی که نزدیکان خود را از دست داده‌اند، این گروه‌ها را از منظر انتقام‌گیری، مفیدتر از دیگر نیروهایی می‌دانند که راه‌حل سریعی برای خاموش کردن آتش خشم آنان ارائه نمی‌دهند.

برخی از مردم سوریه می‌گویند این افراد برای دفاع از ما می‌جنگند و دارند از ما محافظت می‌کنند. پس وقتی دنیا و آمریکا برای ما کاری انجام نمی‌دهد چرا مانع آنها در جلوگیری از جنایت‌های بشار اسد بشویم. جمعی نیز اخراج و طرد این گروه‌ها را که میهمان مردم سوریه هستند، عملی غیراخلاقی می‌دانند. همچنین هستند کسانی در سوریه که معتقدند ایجاد حساسیت نسبت به تحرکات القاعده و مسلمانان افراطی، اغراق است و به نوعی ریشه در اسلام‌هراسی دارد. (منبع)

اما در مجموع رشد فعالیت گروه‌های اسلامی جهادگرا که خشن‌ترین آنها گروه الانصار، بریگارد الشمال فاروق و باب‌الاحرار هستند، مشکلات سوریه را بیشتر می‌کند. هم اقدامات مغایر با حقوق بشر و اشکال ناموجه خشونت از سوی آنها و هم دور شدن "سوریه بعد از بشار اسد " از دموکراسی، مشکل‌‌آفرین خواهد بود. همچنین رویارویی مسلحانه با حکومت سوریه، اگر نظم و قاعده‌ای پیدا نکند و نتواند به هرج و مرج کنونی خاتمه بدهد، حمایت مردمی را از دست خواهد داد و شکاف آن با نیرو‌های دموکراسی خواه افزایش خواهد یافت. گسترش اختلافات و رشد اقدامات خودسرانه باعث تضعیف کلی جنبش سوریه می‌شود.

برخورد یک‌سویه دولت‌های خارجی و جنگ قدرت

جنبش اعتراضی سوریه از ابتدا بعدی منطقه‌ای و بین المللی پیدا کرد. اما نقش کشور‌های خارجی در آن یکسان نبوده و نیست. برخی از اقدامات آنها مفید بوده و برخی دیگر از عملکردها، بخصوص جنگ قدرت بین طرفین متخاصم به موقعیت مخالفان در سوریه ضربه زده است. مخرب‌ترین نقش را تا کنون روسیه و جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌اند که به طور علنی از حکومت بشار اسد حمایت کرده و چشم بر جنایات این حکومت بسته‌اند. در سیاست روسیه و ایران در برابر سوریه هیچ ملاحظه انسانی مشاهده نمی‌شود.

چین نیز در ابتدا موضعی مشابه روسیه داشت ولی به نظر می‌رسد سیاست‌اش در حال تغییر است و دیگر اصراری بر حفظ بشار اسد در حکومت ندارد و آماده پذیرش انتقال مرحله‌ای و تدریجی قدرت به مخالفان شده باشد.

عربستان، قطر و دیگر کشور‌های عربی همسو نیز حمایت موثری از مخالفان اسد داشتند. اما آنها بیشتر به مسائل سیاسی مورد علاقه خود از جمله برتری بخشیدن به موقعیت سنی‌ها و رقابت با ایران بها می‌دهند. این گروه، حساسیت خاصی نسبت به گسترش فعالیت سلفی‌های افراطی ندارند. برخی از مخالفان شکایت دارند که کشور‌های حامی آنها در منطقه از جمله ترکیه یا عربستان خواهان دنباله‌روی نیرو‌های سوری از خود هستند. در واقع آنها می‌کوشند از طریق حمایت‌ها جای پایی برای خود در سوریه فردا درست کنند و جریان‌های خاصی را تقویت نمایند.

عربستان، قطر و دیگر کشور‌های عربی همسو نیز حمایت موثری از مخالفان اسد داشتند. اما آنها بیشتر به مسائل سیاسی مورد علاقه خود از جمله برتری بخشیدن به موقعیت سنی‌ها و رقابت با ایران بها می‌دهند. این گروه، حساسیت خاصی نسبت به گسترش فعالیت سلفی‌های افراطی ندارند.

برخی از مخالفان شکایت دارند که کشور‌های حامی آنها در منطقه از جمله ترکیه یا عربستان خواهان دنباله‌روی نیرو‌های سوری از خود هستند. در واقع آنها می‌کوشند از طریق حمایت‌ها جای پایی برای خود در سوریه فردا درست کنند و جریان‌های خاصی را تقویت نمایند.

ترکیه آشکارا موضعش را نسبت به آغاز فاجعه انسانی در سوریه تعدیل کرده و در حال حاضر ضمن پشتیبانی سیاسی و تدارکاتی از مخالفان، بر کناره‌گیری بشار اسد از قدرت تاکید دارد. ترکیه دیگر به دنبال ایجاد منطقه پرواز ممنوع و یا محدوده حفاظت‌شده در سوریه نیست و این کار را بر عهده شورای امنیت می‌داند.

اما فرانسه به عنوان مهم‌ترین حامی مخالفان سوری چه در دوره ریاست جمهوری سارکوزی و چه اولاند، موضع تقریبا یکسانی داشته و سعی کرده است بین اپوزیسیون سوریه وحدت ایجاد کند. آمریکا نیز موضع مشابهی داشته و همچنین در زمینه تهیه سلاح‌های سبک و کمک‌های غیرمستقیم به این اپوزیسیون فعال بوده است. اگرچه اصل حمایت غرب از جنبش ضد استبدادی در سوریه امر مثبتی بوده، اما شیوه آنها و بخصوص رویکرد اخیر دولت اوباما در تعیین تکلیف برای مخالفان سوری و تعیین شروط در اینکه کدام اپوزیسیون مشروع است، دخالت در امور داخلی سوریه است.

این برخورد‌ها تبعات منفی دارند و در چارچوب حمایت نمی‌گنجند. غرب اگر بخواهد در زمینه شکل‌گیری ائتلاف بزرگ مخالفان دخالت کند و نقش یک کنشگر را داشته باشد و به نفع گروهی و به ضرر گروهی دیگر نقش آفرینی نماید، آنگاه مشکلات بزرگ‌تری برای آینده سوریه ایجاد می‌شود و استقلال جنبش اعتراضی سوریه زیر سئوال می‌رود. صرفنظر از اینکه شورای ملی سوریه گروه مناسبی برای رهبری جنبش اعتراضی باشد یا نه، پاسخ آنها به اظهارات منفی هیلاری کلینتون حقیقتی را به نمایش گذاشت که حاکی از نقض استقلال جنبش اعتراضی سوریه طی این موضع‌گیری بود.

موفقیت جنبش ضد استبدادی در سوریه نیازمند بازنگری در نوع برخورد دولت‌های خارجی حامی است. رعایت مرز‌ها بین حمایت و عاملیت و دخالت در این راستا ضروری است. البته بخش‌هایی از مخالفان خواهان حمایت‌های جدی‌تر و عملی‌تر دولت‌های خارجی و بخصوص دولت آمریکا هستند

پراکندگی مخالفان

یکی از معضلاتی که جنبش اعتراضی سوریه از ابتدا با آن دست به گریبان بوده، تشتت میان صفوف مخالفان است که اخیرا تشدید شده و اجماعی بین مخالفان وجود ندارد.

تکیه به نیرو‌های داخل سوریه به عنوان بخش اصلی رهبری و مشارکت دادن همه گروه‌هایی که به دمکراسی و سوریه متکثر باور دارند، می‌تواند مسیر رسیدن به ائتلاف فراگیر را کوتاه سازد. البته رهبری جدید باید بتواند سامانی به وضعیت نیرو‌های مسلح مخالف بدهد و در بین آنها اعتبار داشته باشد. جلوگیری از اقدامات ناقض حقوق بشر و همچنین تامین سلاح و غذای مخالفان نیز از امور کلیدی است.

شرایط خاص سوریه و درگیر بودن جمع زیادی در جنگ و مبارزه مسلحانه در داخل سوریه باعث زیر سوال رفتن صلاحیت گروه‌های خارج از کشور برای رهبری جنبش شده است. البته شورای ملی سوریه نیز عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست تصمیم‌های درست و تعیین‌کننده بگیرد و اکثر اجلاس‌های این نهاد بدون نتیجه مشخصی پایان یافت.

مخالفان ابتدا در امان پایتخت اردن جمع شدند و قرار است در کنفرانس قطر نیز ترکیب جدید رهبری اپوزیسیون را مشخص نمایند. بعید به نظر می‌رسد مشکل پراکندگی و اختلافات گسترده در بین مخالفان به زودی بر طرف بشود.

تکیه به نیرو‌های داخل سوریه به عنوان بخش اصلی رهبری و مشارکت دادن همه گروه‌هایی که به دمکراسی و سوریه متکثر باور دارند، می‌تواند مسیر رسیدن به ائتلاف فراگیر را کوتاه سازد. البته رهبری جدید باید بتواند سامانی به وضعیت نیرو‌های مسلح مخالف بدهد و در بین آنها اعتبار داشته باشد. جلوگیری از اقدامات ناقض حقوق بشر و همچنین تامین سلاح و غذای مخالفان نیز از امور کلیدی است.

تشدید درگیری‌های مرزی

حکومت بشار اسد از گسترش درگیری به مرز‌های لبنان و ترکیه سود می‌برد. برهم خوردن ثبات سیاسی در لبنان، وضعیت منطقه را دستخوش ناآرامی می‌کند و این وضعیت فضا را برای گرفتن امتیاز توسط دولت سوریه و متحدانش مساعد می‌سازد. ترور وسام الحسن را که مخالف نفوذ سوریه در لبنان و در پی شناسایی شبکه نیرو‌هایی بود که امکانات در اختیار حکومت بشار اسد در لبنان می‌گذارند، می‌توان در این راستا تحلیل کرد. اما شرایط در لبنان بعد از ترور او به‌گونه‌ای پیش رفت که وضعیت به‌هم نریخت. اگر چه دولت نجیب میقاتی متزلزل شد، اما بعید است طرفین درگیر در صحنه سیاسی لبنان به سمت رویارویی بروند. گسترش بی‌ثباتی و بحران به لبنان نیازمند اقدامات بیشتری است. در عین حال منافع ملی لبنان چون سدی در برابر این مسئله عمل می‌کند.

ایجاد درگیری‌های مرزی و محدود با ترکیه روی حمایت این کشور از مخالفان بشار اسد تاثیر منفی می‌گذارد. از آنجا که ترکیه بنای جنگ با سوریه را ندارد، ناامن کردن مرزهایش باعث می‌شود شورشیان مسلح سوری نتوانند از مسیر‌های ارتباطی ترکیه به نحو موثر استفاده کنند. موفقیت جنبش اعتراضی سوریه نیازمند پاسخ مناسب به این چالش‌ها است؛ امری که بسیار دشوار است. ابقاء رژیم اسد نه به خاطر قدرت آن بلکه به دلیل قوت این چالش‌ها است.

درخواست سازمان ملل از طالبان برای توقف انفجار بمب در جاده‌ها

arezoo — Sun, 21 Oct 2012 17:59:47 +0000

سازمان ملل از گروه طالبان خواست تا به بمب‌گذاری‌های مرگبار کنار جاده‌ای که بیشتر غیر نظامیان را هدف قرار می‌گیرند، پایان دهد.

این درخواست پس از آن مطرح شد که روز جمعه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در منطقه دولت‌آباد ولایت بلخ در شمال افغانستان، سبب جان باختن ۱۹ غیر نظامی شد که به یک مراسم عروسی دعوت شده بودند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان- یوناما - در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طالبان برخلاف درخواست رهبر این گروه که ۱۴ سال قبل کارگذاری مین‌های ضد نفر را ممنوع کرده بود، عمل می‌کنند.

سازمان یوناما اعلام کرده است: "ملا عمر در سال ۱۹۹۸ کارگذاری مین‌های زمینی را ممنوع کرده بود و آن را ضد اسلام و بشریت خوانده بود و با وصف آن طالبان تا اکنون به استفاده ازاین مین‌ها ادامه می‌دهند."

سازمان ملل در گزارشی از جان باختن هزار و ۱۴۵ غیر نظامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی خبر داده بود که بر پایه یافته‌های این سازمان ۵۰ درصد آن به علت کارگذاری بمب‌های کنار جاده‌ای شورشیان بوده است. در سال ۲۰۱۱ نیز سه‌هزار و ۲۱ غیر نظامی کشته شدند که بر پایه یافته‌های سازمان ملل ۷۹ درصد آنان توسط شورشیان کشته شدند و اینکه علت مرگ بیشتر آن‌ها بمب‌های کنار جاده‌ای بوده است.

هیئت معاون سازمان ملل برای افغانستان با بیان اینکه این مین‌ها آسیب‌های جدی به غیر نظامیان وارد می‌کند از این گروه خواسته است تا بار دیگر استفاده از مین‌ها را ممنوع و متوقف سازند.

به گزارش یوناما، گروه طالبان، یکی از مظنونان بمب‌گذاری خونین منطقه دولت‌آباد بلخ است، اما گروه طالبان اعلام کرده که در این بمب‌گذاری نقش نداشته است.

ذبیح‌الله مجاهد، از سخنگویان این گروه گفت که این بیانیه سازمان ملل اعلام یک موضوع "یکجانبه" است که از سوی "غربی‌ها" به عنوان یک وسیله تبلیغاتی علیه طالبان استفاده می‌شود.

وی با انتشار اطلاعیه‌ای گفت: "طالبان از بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کنند، اما این بمب‌ها به صورت کنترل از راه دور و علیه نظامیان استفاده می‌شود."

پیش از این سازمان ملل در گزارشی از جان باختن هزار و ۱۴۵ غیر نظامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی خبر داده بود که بر پایه یافته‌های این سازمان ۵۰ درصد آن به علت کارگذاری بمب‌های کنار جاده‌ای شورشیان بوده است.

در سال ۲۰۱۱ نیز سه‌هزار و ۲۱ غیر نظامی کشته شدند که بر پایه یافته‌های سازمان ملل ۷۹ درصد آنان توسط شورشیان کشته شدند و اینکه علت مرگ بیشتر آن‌ها بمب‌های کنار جاده‌ای بوده است.

به گفته یان کوبیس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، سازمان ملل همواره راهکارهایی را به خاطر حفظ جان غیر نظامیان به طرف‌های درگیر ارائه کرده است، اما مخالفان مسلح (طالبان) در این زمینه بی‌تفاوت بوده‌اند.

تجمع اعتراضی ایرانیان در نیویورک

hosseinn — Wed, 26 Sep 2012 11:12:52 +0000

تجمع اعتراضی ایرانیان در نیویورک به مناسبت حضور محمود احمدی‌نژاد در سازمان ملل

رادیو زمانه

رادیو زمانه − عده‌ای از ایرانیان ساکن نیویورک و شهرهای اطراف در روز سه‌شنبه ۴ مهر (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲) در تجمعی اعتراضی در نزدیکی هتل محل اقامت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسلامی گرد هم آمدند.

پوستر‌ها و شعارهای این گردهم‌آیی بر سه موضوع وسیع‌تر تأکید داشت: اعتراض به استبداد حکومتی، اعتراض به تحریم اقتصادی و محکومیت حمله نظامی به ایران.

در بیانیه اعتراض‌آمیزی که توسط یکی از برگزارکنندگان این گردهم‌آیی خوانده شد، از سرکوب روزانه دولت، فشار تحریم و تهدید به جنگ توسط دولت‌های بزرگ دنیا به عنوان عوامل فشار کمرشکن بر مردم ایران یاد شد.

از بی‌عدالتی و خفقان خسته‌ایم.

در بخشی از این بیانیه گفته شد: «ما آمده‌ایم بگوییم از بی‌عدالتی و خفقان خسته‌ایم. اما آنچه این روز‌ها ما را بیشتر می‌آزارد، این است که وحشت از جنگ و فشار تحریم‌ها، مبارزه دیرینه مردم ما را تحت‌الشعاع قرار داده است. ما آمده‌ایم بگوییم که ما از جنگ وحشت داریم.»

این گردهمایی توسط گروه «هوار» برنامه‌ریزی شده بود. «هوار» به گفته بنیانگذارانش، تشکل مستقلی است که به منظور مخالفت بی‌قید و شرط با هرگونه حمله‌ نظامی و تحریم علیه ایران تشکیل شده است.

گزارش رادیو زمانه از این گردهم‌آیی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر بشنوید:

محاصره‌ نظامی جغرافیای شهری

Mon, 27 Aug 2012 08:04:08 +0000

در حاشیه تدارکات امنیتی کنفرانس غیر متعهدها

کورش عرفانی، جامعه شناس

کورش عرفانی − به طور معمول کنفرانس‌های بین المللی فرصتی برای ارزش‌دهی سیاسی و تبلیغاتی به میزبان آنهاست. نظم و سازماندهی و اجرای بدون حادثه‌ی چنین جلسه‌های بزرگی بازتابی از اقتدار دولت برگزار کننده محسوب می‌شود. البته این امر کلی تابع این شرط است که زندگی عادی اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان، آنچنان، تحت تاثیر این واقعه قرار نگیرد و به روال کمابیش عادی خویش ادامه یابد.

این امر زمانی ممکن جلوه می‌کند که توانایی‌های مدیریتی دولت برگزار کننده در حدی باشد که بتواند این شرط را تامین کند. چنین توانایی‌هایی در گرو بهره‌بری از نیروی متخصص و کارآمد و نیز به کارگیری برخورد روشمند با چنین موقعیت‌هایی است. بسیاری از کشورها تجارب ارزنده و قابل انتقالی در زمینه‌ی مدیریت تجمعات بزرگ رسمی دارند. ضعف‌های مدیریتی اغلب باعث نگرانی دست‌اندرکاران و دستپاچگی در تهیه و تدارک این گونه برنامه‌هاست و با خود رفتارهای افراطی را به دنبال می‌آورد.

مورد کنفرانس کشورهای غیر متعهد در تهران

شانزدهمین کنفرانس کشورهای غیر متعهد در روز ۵ شهریور در تهران آغاز به کار کرد. طبق آمار منتشر شده توسط مقامات دولتی ایران در این کنفرانس که تا ۱۱ شهریور ادامه دارد، ۹ هزار نفر میهمانان رسمی شرکت می‌کنند. شهر تهران میزبان بزرگترین تجمع بین المللی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ شده است. آخرین تجربه‌ی کشور برای این گونه پذیرایی‌ها به سال ۱۳۵۰ و زمان برگزاری جشن‌های دو هزار پانصد ساله‌ی شاهنشاهی در شیراز باز می‌گردد. اقداماتی که شهرداری تهران در هفته‌های گذشته آغاز کرده است یادآور اقدام رژیم پهلوی است که به بزک کردن شهر شیراز در جریان برگزاری آن جشن‌ها پرداخته بود؛ به طریقی که حتی فاصله‌ی میان شهر شیراز تا تخت جمشید را دیوار کشیده بودند تا میهمانان اعلیحضرت، کوچ نشینان ساکن حاشیه‌های راه را نبینند. جمع آوری متکدیان و کارتن‌خواب‌ها در مناطق شمالی تهران نیز در روزهای اخیر در همین راستاست و نیز رنگ و روی شهر را تازه کردن از طریق رنگ آمیزی و قراردادن مجسمه و لباس یونیفورم به تن رانندگان اتوبوس‌های جدید پوشاندن.

اهمیت پارامتر امنیت

اما در ورای ظاهرسازی پر هزینه و گذرای پایتخت این بار تمرکز بیش از حد نظام بر جنبه‌های امنیتی بسیار برجسته است. پایتخت چهره‌ی شبه حکومت نظامی به خود گرفته است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، گفته است که در رزمایش آغاز عملیات اجرایی تامین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد ۸۵۰ تیم امنیتی انتظامی حضور داشته‌اند. دهها ایست بازرسی در سراسر شهر مردم و عابران را مورد بازجویی قرار می‌دهند. برای تامین امنیت ۹ هزار نفر بیش از ۱۱۰ هزار پلیس پیش بینی شده است. آن هم در پایتختی که به استثنای ترورهای اخیر دانشمندان اتمی ایران نزدیک به دو دهه است که شاهد هیچ گونه عملیات تروریستی و امثال آن نبوده است. اگر قرار بود همین تناسب در المپیک لندن به کار گرفته می‌شد دولت بریتانیا باید ارتش چند کشور متحد را به عاریت می‌گرفت.

فراتر از چشم انداز سیاسی این کنفرانس، که باید جداگانه به آن پرداخت، نگرش امنیتی مقامات حکومتی ایران است که در راس اخبار قرار گرفته است. از هفته‌ها پیش مقامات انتظامی و امنیتی نظام یکی بعد از دیگر در مصاحبه‌هایی به بیان تدارکات مختلف در جهت تامین نظم و امنیت این رخداد پرداخته‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید برگزاری یک کنفرانس با ۹ هزار میهمان خارجی برای یک کشور ۷۵ میلیونی و در یک پایتخت ۱۲ میلیونی تا این حد عظیم و مهم جلوه کند که به خاطر آن، پایتخت کشور دست کم یک هفته تعطیل شده و کلیه‌ی فعالیت‌ها در آن به نوعی متوقف شود. ضرر اقتصادی این تصمیم بالغ بر ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

«همه چیز آرام است»

به نظر می‌رسد که سران نظام جمهوری اسلامی در شرایطی که دچار تحریم‌های اقتصادی شدید و انزوای بین المللی بی سابقه هستند برآنند تا این کنفرانس را به یک عملیات تبلیغاتی بازخرید آبروی سیاسی برای نظام تبدیل کنند. یعنی با ارائه‌ی تصویری بزک شده از شهر تهران این احساس را در میهمانان ۱۲۰ کشور جهان پدید آورند که «همه چیز آرام» است و زیبایی و امنیت و رفاه بر همه جا حاکم است. تلاش برای این است که تابلویی قابل ارائه از یک واقعیت غیر قابل ارائه در مقابل چشم میهمانان قرار گیرد. تلاشی که در یک دنیای بسته ارتباطاتی می‌توانست موثر جلوه کند ولی در دوره‌ای که هر شهروند می‌تواند با تلفن دستی خویش تبدیل به یک خبرنگار باشد بسیار سخت است که به تاثیر این گونه اقدامات بتوان باور داشت.

طرح و نقشه‌ی نیروهای انتظامی دولت به نوعی طرح جنگی شبیه است. هر چند که حکومت تا مرز حفر خندق در اطراف محل اقامت و برگزاری کنفرانس پیش نرفته اما به وضوح نوعی محاصره‌سازی جغرافیای شهری صورت گرفته است. سردار رادان صحبت از "چهار حلقه امنيتی و ۳۶۰ ايستگاه ایست بازرسی" می‌کند که شامل ۲۹۰۰ خودرو و ۲۵۰۰ موتور برای تامین نظم و امنیت کنفرانس" می‌باشد. اقدامات انتظامی تا مرز درخواست تخلیه مناطق مسکونی ولنجک، که نزدیک محل کنفرانس می‌باشد، پیش رفته است. عملکرد دولت در ظاهر، امنیت میهمانان و در واقع، ناامن سازی فضای روانی شهروندان را هدف قرار داده است. گویی این امریست عادی که زندگی شهروندانی که در کشور خود دارند زندگی می‌کنند برای چند روز اقامت میهمانان باید به کلی زیر سوال رود.

ارتباط ممنوع

به نظر می‌رسد که نگرانی نظام از چیز دیگری باشد و آن عبارت است از هر گونه تماس میان این میهمانان و مردم ساکن تهران. تماسی که می‌تواند شاید موقعیتی برای انتقال دردها و نارضایتی‌های درون کشوری‌ها به میهمانانی باشد که پس از سه دهه، فرصت پیدا می‌کنند به طور مستقیم با مردم ایران در تماس قرار گیرند. حاکمیت چنین تماسی را نمی‌خواهد وآن را برنمی تابد. این لشکرکشی انتظامی به عنوان نمودی از ترس مقامات نظام و وحشت آنها از غافلگیری توسط نیروهای کنشگر و فعال جامعه جلوه می‌کند. به عبارت دیگر، استراتژی امنیتی کنفرانس بر برگزاری آن در شرایط استرلیزه است، به طریقی که هیچ عنصر نابابی (مردم یا مخالفان) نتواند وارد محوطه‌ی جغرافیایی و چرخه‌ی حضور و حرکت این میهمانان میان هتل و محل برگزاری کنفرانس بشود. گرایش به سمت جداسازی جغرافیایی مردم و میهمانان به حدی قوی است که دولت با اهدای ۳۰ لیتر بنزین به مردم آنها را تشویق کرده است که شهر را ترک کنند و به مسافرت بروند. اما آیا می‌توان ۱۲ میلیون ساکنان تهران و حومه را به مدت یک هفته از مرکز و شمال پایتخت دور داشت؟ آیا می‌توان با جداسازی جغرافیایی ارتباط محتوا را نیز خنثی کرد؟

فرصتی برای هر دو طرف

این کنفرانس فقط فرصتی برای منافع سیاسی نظام مانند درخواست از غیر متعهدها برای لغو تحریم‌های ایران نیست. آن چه بیشتر بر نگرانی‌های حکومت ایران افزوده است جنب و جوشی است که در میان مخالفان و فعالان به راه افتاده است تا بتوانند این کنفرانس را به فرصتی برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش میهمانان خارجی تبدیل سازند. فراخوان‌هایی در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده است که از مردم می‌خواهند در خانه‌ها نشینند و بر عکس، به خیابان‌ها آمده و سعی کنند که به نوعی در صحنه حضور داشته باشند. بعضی از مردم تهران درخواست کرده‌اند که شهر را ترک نکنند و یا حتی از مردم شهرستان‌ها دعوت کرده‌اند به تهران بیایند. برخی دیگر از میهمانان خارجی خواسته‌اند که در طول سفر خود به دیدار زندانیان سیاسی و یا میرحسین موسوی و مهدی کروبی، که در حبس خانگی هستند، بروند. برخی فراخوان‌های اینترنتی از مردم خواسته است تا شب‌ها به شعار دادن روی بام‌ها بپردازند تا صدایشان در پایتخت به گوش میهمانان در هتل‌ها برسد.

حتی تصور تحقق این پیشنهادات و فراخوان‌ها نیز برای حاکمیتی که خواهان سکوت مطلق شهروندانش است یک کابوس تلخ محسوب می‌شود. این در حالی است که یک برخورد خشن با کسانی که جرأت اجرای این فراخوان‌ها را به خود راه دهند برای دولتی که می‌خواهد اوضاع را در چشم میهمانانش آرام و تحت کنترل به نمایش گذارد آسان نیست. این تضادهاست که سبب شده است تهران دوازده میلیونی، در این ساعات، نوعی حکومت نظامی اعلام نشده را شاهد باشد. گشت، ایست-بازرسی، مسدودسازی خیابان ها، حضور قدم به قدم نیروها در خیابان‌های اصلی، موتورسواران مسلح و خودروهای مجهز و انباشته از نیروهای انتظامی چیزهایی نیستند که از دید خبرنگاران خارجی حاضر در تهران نادیده بمانند.

به طور معمول دولت‌هایی که خود را در داخل دچار یک بحران مشروعیت هستند برای تعامل عادی با کشورهای دیگر مشکلات فراوان دارند. این امر وقتی که سران رژیم نامشروع به مسافرت‌های خارجی می‌روند کمتر دیده می‌شود، اما وقتی این گونه حکومت‌های فاقد حمایت اجتماعی مجبور به پذیرایی از خارجیان در کشور خود هستند دچار پارادوکس‌های فراوانی می‌شوند. یکی از آنها چگونگی پنهان سازی نبود مشروعیت، ضمن آشکار بودن عوارض آن است. دراین شرایط این عمق بحران است که نشان خواهد آیا چنین دولت‌هایی می‌توانند با ترتیب دادن یک نمایش سیاسی و در پشت دیوارهای بلند امنیتی و انتظامی، مشکل ساختاری خویش را از چشم میهمانان خوانده و ناخوانده پنهان نگه دارند یا خیر.

عکس‌ها

خبرگزاری مهر: "رزمایش عملیات تامین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد"

حکومت ایران در جنبش غیرمتعهدها به دنبال چیست؟

Thu, 23 Aug 2012 21:24:06 +0000

امین قضایی

امین قضایی − برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد، طی روزهای ۲۶ تا ۳۱ اوت در تهران و آغاز ریاست سه ساله ایران در این سازمان، برخی از تحلیل‌گران سیاسی را بر آن داشته تا درباره بهره‌‌برداری‌های سیاسی محتمل ایران از این اجلاس گمانه زنی کنند.

میزبانی ایران حتی بیش از خود این اجلاس بحث‌برانگیز بوده است، زیرا از نگاه غرب، مشارکت سران عالی‌رتبه کشورهای غیرمتعهد در این اجلاس، در حکم شکستن انزوای سیاسی ایران تلقی می‌شود. در این میان، خبر حضور محمد مرسی، رییس جمهور مصر، بعد از سالها نبود روابط سیاسی بین دو کشور و حضور بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل در تهران، مقامات آمریکایی را به واکنش برانگیخته است. به عنوان مثال، ویکتوریا نولاند (Victoria Nuland)، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است: "ایران قصد دارد از اجلاس سران غیرمتعهد و شرکت‌کنندگان آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند تا بر این واقعیت پرده افکند که از تعهدات متقابل نسبت به شورای امنیت سازمان ملل، آژانس انرژی هسته‌ای و دیگر نهادهای بین المللی سرباز زده است....بنابراین صادقانه بگویم که فکر نمی‌کنم ایران شایستگی این میزبانی را داشته باشد." (منبع)

از طرف مقابل، جمهوری اسلامی نیز این اجلاس را بسیار جدی گرفته است و حتی برای حفظ امنیت و احتمالاً عدم حضور تظاهرکنندگان، در مدت برگزاری اجلاس، در تهران تعطیلی رسمی اعلام کرده است. ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، در چهاردهم ماه اوت، بهره‌برداری سیاسی از این اجلاس را کتمان نمی‌کند:

"ما در جلسات خود با مقامات دولت‌های غیرمتعهد، باید آنها را به غیرقانونی بودن این تحریم‌ها آگاه ساخته و برای بی‌اثر کردن این تحریم با آنان به گفتگو بنشینیم." (منبع)

اکنون این سئوال مطرح می‌شود که آیا ایران واقعاً می‌تواند از تصمیمات این اجلاس در سیاست خارجی خود و برای دور زدن تحریم‌ها موفقیتی حاصل کند یا آنکه این اجلاس برای جمهوری اسلامی تنها اهمیت نمادین دارد.

برای پاسخ به این سئوال ابتدا بعد از یک معرفی مختصر از جنبش غیرمتعهدها، عملکرد این جنبش را به خصوص بعد از پایان جنگ سرد، بررسی می‌کنیم.

وضعیت جنبش غیرمتعدها

جنبش کشورهای غیرمتعهد (non-Aligned Movement یا به‌طور خلاصه NAM) در سال ۱۹۶۱، به هدف تشکیل یک جبهه سوم شکل گرفت تا تعهدی نسبت به پیگیری هیچکدام از سیاست‌های اردوگاه کمونیستی در شرق و اردوگاه سرمایه داری در غرب نداشته باشد. در سال ۱۹۵۵، درکنفرانس باندونگدر اندونزی، جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر و سوکارنو، به ترتیب رؤسای وقت کشورهای هند، مصر و اندونزی، برای نخستین بار اندیشه تشکیل چنین سازمانی را مطرح کرده و شش سال بعد این سازمان در بلگراد و با حضور مارشال تیتو، رهبر یوگسلاوی، اولین اجلاس خود را برگزار کرد.

این جنبش عمدتاً به انگیزه و نمایندگی کشورهایی تشکیل شد که به تازگی از کشورهای استعمارگر، استقلال یافته بودند و به همین دلیل گرایش‌های ضدامپریالیستی، ضداستعماری، ضدآپارتاید و ضدصهیونیستی در آنها مشهود بود. سازمان کشورهای غیرمتعهد در مقابل تقسیم‌بندی جهان به شرق کمونیستی و غرب سرمایه‌داری، نقشه دیگری از جهان را بین کشورهای شمال و جنوب ترسیم کرده و خواهان حفظ صلح، استقلال سیاسی-اقتصادی و حفظ تمامیت عرضی کشورهای جنوب شدند. همچنین این کشورها نسبت به مسابقه تسلیحاتی دو ابرقدرت جهان و افزایش زرادخانه‌های هسته‌ای، ابراز نگرانی کرده و سیاست خلع سلاح تدریجی و متوازن را تشویق کردند.

در زمان جنگ سرد، سه رویکرد عمده جنبش عبارت بود از:

− حق قضاوت مستقل برای کشورهای عضو،

− مبارزه علیه امپریالیسم و

− میانه‌روی و بی طرفی در روابط با ابرقدرتهای جهان.

برای کشورهای غیرمتعهد ایجاد توازن مهمتر از کاهش واقعی در تولید سلاح است و بدین ترتیب از آنجایی که مصوبات آنها عملاً تاثیری در کاهش سلاح کشورهای غیرعضو ندارد، تاکید بر توازن، در نهایت توجیهی برای تولید سلاح و افزایش قدرت نظامی این کشورها به بهانه ایجاد توازن نظامی بوده است.
این جنبش در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران نیز جز در دفاع از برنامه هسته‌ای ایران و تصریح بر صلح‌آمیز بودن آن نکوشیده است.

یکی از شروط مهم عضویت در این سازمان آن بود که کشور متقاضی هیچ توافق نظامی (به خصوص در آن‌ زمان پیمان سنتو- پیمانی که علیه نفوذ کمونیسم منعقد شده بود) با هیچ‌کدام از ابرقدرت‌ها نداشته باشد.

اما جنبش کشورهای غیرمتعهد، پس از فروپاشی شوروی، فلسفه وجودی خود را تاحدی از دست داد و بنابراین مجبور شد که در نخستین اجلاس بعد از پایان جنگ سرد در کوالالامپور، تعریف دوباره‌ای از اهداف خود بدست دهد. این جنبش بعد از جنگ سرد، بر مسائل اقتصادی و فقر در کشورهای جهان سوم بیشتر توجه کرده و از مسائل سیاسی چندجانبه‌گرایی و مقابله با تک قطبی‌شدن جهان، اصلاح نظام سازمان ملل، خلع سلاح جهانی، مبارزه علیه تروریسم جهانی و پیشبرد حقوق بشر و صلح، در دستور کار آن قرار گرفت.

اما به نظر منتقدین (که تعداد آنان کم نیست)، این جنبش با وجود اهداف عالی و آرمان‌های انسانی خود، به دلایل بسیار، از جمله اختلافات ایدئولوژیک و نیز عدم تعهد و صداقت اعضا در انجام مصوبات، موفقیت بسیار اندکی داشته است. حتی بسیاری معتقدند که این جنبش عملاُ به ورطه لفاظی و کلی‌گویی، نشست‌های فرمایشی و بوروکراسی در افتاده است. منتقدین می‌گویند که بین آنچه رهبران جنبش موعظه کرده و عمل می‌کنند، همواره دوگانگی وجود دارد و اغلب همان مصوبات سازمان ملل را دوباره در سازمان خود به تصویب می‌رسانند. بسیاری از اعضا، به خصوص در مورد حقوق بشر، از این جنبش برای حفظ ظاهر و توجیه اعمال خود استفاده می‌کنند. (منبع)

بررسی صحت و سقم این انتقادات برای پاسخ به سئوال ما مفید خواهد بود، زیرا اگر تصمیمات و اعلامیه‌های این سازمان فرمایشی باشد، در این صورت جمهوری اسلامی نخواهد توانست از این سازمان بهره‌برداری سیاسی یا اقتصادی چندانی بکند. بنابراین ما در ادامه، عملکرد جنبش کشورهای غیرمتعهد را درباره برقراری صلح، خلع سلاح و تلاش برای ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته‌ای و در نهایت حقوق بشر بررسی می‌کنیم.

● برقراری صلح

ناتوانی این جنبش در برقراری صلح حتی بین اعضای خود، امری واضح است. در طول حیات این جنبش، بسیاری از اعضای آن با یکدیگر در جنگ بوده و یا حتی در یک جنگ داخلی گرفتار بوده‌اند. برای مثال، این سازمان در حل منازعات در جنگ داخلی کامبوج، جنگ هشت ساله ایران و عراق و حتی مسائل نسبتاً ساده‌تری مانند منازعه هند و پاکستان بر سر کشمیر، کوچکترین موفقیتی نداشته است. در برابر سالها قساوت یکی از اعضای این جنبش یعنی حکومت سودان در دارفور، هیچ تلاشی نمی‌شود و تنها به ستایش از فعالیت‌های اتحادیه آفریقا در تقویت صلح در این کشور بسنده می‌شود. بنابراین به نظر منتقدین، این جنبش در ناآرامی‌های اخیر سوریه نیز عملاً کار خاصی نخواهد کرد.

● خلع سلاح و تلاش برای ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته ای

در سال ۱۹۹۵ جنبش غیرمتعهدها اعلام کرد:

"خلع سلاح کامل و عمومی، تحت کنترل بین‌المللی، یک هدف نهایی باقی می‌ماند که برای نیل به آن، باید رویکردی متوازن، عاری از تبعیض و قابل درک برای امنیت ملی کشورها، اتخاذ گردد" (منبع)

این رویکرد یعنی حذف تمامی سلاح‌های کشتار جمعی و تحقق جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای با کاهش تدریجی و متوازن، در تمامی اجلاس‌ها موضوعی تکراری بوده است. جدا از اینکه این اعلامیه بیشتر در حد حرف باقی ماند، سه سال بعد در اجلاس دوربان، همین گفته نیز با ایجاد شرط و تبصره ضعیف‌تر شد. در این اجلاس توافق شد که دولت‌های مناطق مختلف، در ایجاد توازن بیشتر در سلاح‌های معمولی و خلع سلاح می‌توانند مشخصات خاص هر منطقه و افزایش امنیت هر دولت را در نظر بگیرند.

موضع جنبش غیرمتعهدها در مورد نقض حقوق بشر در ایران نیز از پیش مشخص است. با وجود اینکه موضع رسمی اکثر سران غیرمتعهد، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهانشمولی مفاد آن است، اما همزمان در این بلوک نظری پیش می‌رود که با دیدگاه جمهوری اسلامی در این مورد همپوشی دارد که در بحث بر سر حقوق بشر باید توجه ویژه‌ای به شرایط فرهنگی و مذهبی هرکشور داشت.

آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که توانایی در اکتساب قدرت نظامی منجر به توازن قوا می‌شود. یکی از منتقدین این جنبش به نام هنی استیردام (Hennie Styrdom)در نقد این تصمیم‌گیری می‌نویسد:

«جلوگیری از عدم توازن در قدرت نظامی یک چیز است و اعتقاد به گسترش برابر در ساخت و اکتساب توانایی نظامی چیز دیگری. این تصور غلط است که ایجاد توازن در قدرت نظامی بوسیله توافق، تقاضا در بازارهای جدید را کاهش خواهد داد و ایجاد اتحاد جدید نظامی برای اهداف استراتژیک را مانع خواهد شد.» (منبع)

برای کشورهای غیرمتعهد ایجاد توازن مهمتر از کاهش واقعی در تولید سلاح است و بدین ترتیب از آنجایی که مصوبات آنها عملاً تاثیری در کاهش سلاح کشورهای غیرعضو ندارد، تاکید بر توازن، در نهایت توجیهی برای تولید سلاح و افزایش قدرت نظامی این کشورها به بهانه ایجاد توازن نظامی بوده است.

این جنبش در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران نیز جز در دفاع از برنامه هسته‌ای ایران و تصریح بر صلح‌آمیز بودن آن نکوشیده است.

این سازمان تاکنون از سال ۲۰۰۸ تا آخرین‌ بار در آوریل ۲۰۱۲، شش بار خطاب به آژانس انرژی هسته‌ای، برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز خوانده و از حق این دولت برای دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای دفاع کرده است. همچنین در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱، یکی از روسای سازمان سران غیرمتعهد به دعوت ایران از تاسیسات هسته‌ای دیدن کرده و گزارشی در دفاع از آن صادر می‌کند. (منبع) اعضای این جنبش، اهداف صلح آمیز ایران را مسلم فرض می‌گیرند. حتی وقتی ایران پیشنهاد تامین سوخت یا غنی‌سازی در خارج از کشور را نپذیرفت، این جنبش همچنان بر این فرض پایبند باقی ماند.

این بار نیز می‌توان حدس زد که جمهوری اسلامی در پی جلب حمایت کشورهای غیرمتعهد از پرونده هسته‌ای خود در سازمان ملل باشد. اما با توجه به اینکه جنبش غیرمتعهدها بارها حمایت خود را از ایران اعلام کرده و بارها نماینده ایران با نماینده غیرمتعهدها در شورای امنیت ملاقات داشته است، می‌توان نتیجه گرفت که اگر این حمایت‌ها تاثیرگذار بود، می‌بایست مدتها پیش تاثیر خود را بر شکستن تحریم‌ها می‌گذاشت.

● حقوق بشر

دیدگاه و عملکرد این سازمان درباره حقوق بشر نیز جای انتقادات فراوان دارد.

در آوریل سال ۲۰۰۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل جایگزین کمیسیون سازمان ملل در مسائل حقوق بشر شد. این تغییر نهادین به خاطر یافته‌های تاسف‌آور یک گزارش به شرح زیر بود :

"ما در سالهای اخیر نگران شده‌ایم که دولتها نه برای اینکه حقوق بشر را تقویت کنند بلکه برای اینکه از خود در مقابل نقد دیگران حمایت کنند، در پی عضویت در این کمیسیون هستند. این کمیسیون نمی‌تواند معتبر باشد اگر در باب مسائل حقوق بشر به عنوان جایگاهی برای رفتار دوگانه دیده شود."

رفتار غیرمتعهدها در این شورای جدید قابل تامل است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، پیش‌نویس یک تصمیم با حمایت بلاروس و ازبکستان، دو کشوری که به نقض حقوق بشر شهرت دارند، را به تصویب رساند. در این پیش‌نویس نوشته شده بود :

«تمامی مسائل حقوق بشر، جهانشمول، مستقل و مرتبط با یکدیگر هستند و باید با آن به روشی برابر، منصفانه و با موضع‌گیری و تاکید یکسان در مورد همه کشورها برخورد شود، درحالیکه اهمیت مختصات منطقه‌ای، ملی و پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی مختلف را باید در نظر داشت... به لحاظ سیاسی، تصمیمات مغرضانه درباره وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص، اصل عینیت و غیرگزینشی بودن در رابطه با مسائل حقوق بشر را به شدت تخریب می‌کند.» (منبع)

وقتی مطابق آمار، از سی کشور اول در نقض حقوق بشر در سال ۲۰۰۷، تنها سه کشور (روسیه، چین و گینه استوایی) عضو غیرمتعهدها نیستند، مهر تایید این حکام بر نسخه اسلامی از حقوق بشر نمی‌تواند به ترمیم وجهه جمهوری اسلامی در این زمینه کمکی کند.

در اینجا منظور از غیرگزینشی عمل کردن درباره مسائل حقوق بشر این است که سازمان ملل حق ندارد درباره وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص محکومیتی صادر کند، چرا که این به معنای گزینشی عمل کردن است. کانادا در همین جلسه و در مخالفت با این تصمیم، اعلام کرد که این تصمیم مبنی بر حذف انگیزه‌های سیاسی برای نقد یک کشور خاص، خود مغرضانه است و لازم است تا این توانایی را داشته باشیم که سوء‌استفاده‌ها و تخلفات جدی در یک کشور را مطرح کنیم.

جالب است که در پیش‌نویس قبلی در نوامبر ۲۰۰۶، پاراگرافی وجود داشت که استثنایی برای این تصمیم قائل می‌شد:

"تصمیم‌گیری در مورد یک کشور خاص برای وضعیت حقوق بشر تنها باید در موارد تخلفات شدید از حقوق بشر مانند قتل‌عام، پاکسازی نژادی و جنایت برعلیه بشریت باشد."

اما این پاراگراف در مصوبه نهایی حذف شد.

همین تصمیم عیناً در سازمان کشورهای غیرمتعهد اتخاذ شد و بدین ترتیب عملاً سازمان ملل از انتقاد در برابر موارد نقض حقوق بشر، خلع سلاح شد.

موضع جنبش غیرمتعهدها در مورد نقض حقوق بشر در ایران نیز از پیش مشخص است. با وجود اینکه موضع رسمی اکثر سران غیرمتعهد، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهانشمولی مفاد آن است، اما همزمان در این بلوک نظری پیش می‌رود که با دیدگاه جمهوری اسلامی در این مورد همپوشی دارد که در بحث بر سر حقوق بشر باید توجه ویژه‌ای به شرایط فرهنگی و مذهبی هرکشور داشت.

برای مثال در کنفرانسی که جنبش غیرمتعهدها در سپتامبر ۲۰۰۷ در تهران و درباره حقوق بشر برگزار کرد، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، از این فرصت استفاده کرده و نقد حقوق بشر را ابزاری برای اِعمال فشار به کشورهای مستقل دانست و خواستار تغییر منشور جهانی حقوق بشر شد، چرا که در زمان تدوین این منشور، کشورهای اسلامی حضور نداشتند. محمد مهدی آخوندزاده، معاون وزیر امور خارجه، نیز به نمایندگی از ایران در این اجلاس گفت: « ایران یکی از قربانیان سیاسی شدن حقوق بشر بوده است.» (منبع)

مطابق آمار هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، تنها در سال ۱۳۹۱، بیش از پنجاه هزار مورد نقض حقوق مستقیم بشر، گزارش شده است. در سال ۱۳۹۰، ۵۲۳ نفر به اعدام محکوم شده و حکم اعدام ۴۵۶ نفر اجرا شد. سه نفر از این اعدام شدگان به دلیل دگراندیشی و به اتهام محاربه، اعدام شدند و 4 نفر به اتهام همجنسگرایی؛ ۱۰۵۵ مورد شکنجه و ضرب و شتم زندانیان گزارش شده است و ۱۶۷۱ نفر از فعالین سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دانشجویی و زنان طی این سال بازداشت شده‌اند.

با وجود موارد بی‌شمار از نقض آشکار حقوق بشر در ایران، قرار است سخن‌پراکنی‌های همیشگی درباره نسبی بودن حق بشر و تنوع فرهنگی امسال نیز تکرار شود. مرکز جنبش غیرمتعهد برای حقوق بشر و تنوع فرهنگی (NAMCHRCD)قرار است کنفرانس‌های متعددی درباره تنوع فرهنگی، جایگاه انسان در فقه اسلامی، با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، به خصوص کامران هاشمی، یکی از اساتید متخصص در نسبی گرایی فرهنگی، برگزار کند. (منبع)

جمع بندی

اگر همچنانکه از نظر گذشت، جنبش غیرمتعهدها در مورد حفظ صلح تاکنون دستاورد خاصی نداشته‌ و تنها به عبارت‌پردازی‌های کلی بسنده کرده است، به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی بتواند از این اجلاس در جهت تثبیت سیاسی حکومت بشار اسد، ثمری حاصل کند.

همچنین اگر سران غیرمتعهد از برنامه هسته‌ای ایران بارها حمایت کرده‌ و آنرا صلح آمیز خوانده‌اند، پس دفاع مجدد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همان نتیجه‌ای بهتر از بیانیه‌های قبلی نخواهد داشت.

وقتی مطابق آمار، از سی کشور اول در نقض حقوق بشر در سال ۲۰۰۷، تنها سه کشور (روسیه، چین و گینه استوایی) عضو غیرمتعهدها نیستند، مهر تایید این حکام بر نسخه اسلامی از حقوق بشر نمی‌تواند به ترمیم وجهه جمهوری اسلامی در این زمینه کمکی کند.

اگر اجلاس غیرمتعهدها به خصوص بعد از پایان جنگ سرد از تاثیر اندکی در حوادث سیاسی جهان برخوردار است، پس بهره برداری‌های سیاسی احتمالی ایران نیز به همان میزان ناچیز خواهد بود.

عکس:

عکس جمعی مقامات شرکت کننده در اجلاس پانزدهم غیرمتعهدها در شرم‌الشیخ (مصر)

شیرین عبادی: حکومت ایران می‌خواهد زنان را خانه‌نشین کند

Mon, 20 Aug 2012 07:24:34 +0000

شیرين عبادی، در نامه‌ای به سازمان ملل نوشته است که حکومت ايران می‌کوشد زنان را از حضور فعال در اجتماع بازدارد و به درون خانه بازگرداند.

این حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه خود که روز شنبه، ۲۸ مرداد ماه، در سايت کانون مدافعان حقوق بشر ايران انتشار يافته از این نهاد خواسته است تا هنگام بررسی پرونده حقوق بشر ايران، به تبعيض‌های تازه عليه زنان ايران توجه کند.

شیرین عبادی، به توقف پذیرش دختران در ۷۷ رشته تحصیلی دانشگاهی، به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در ایران اشاره کرده و نوشته است: «علاوه بر قوانین تبعیض‌آمیزی که از ابتدای انقلاب سال ۱۹۷۹ بر زنان ایران تحمیل شده است، در سال تحصیلی جدید تعداد ۳۶ دانشگاه مبادرت به حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته تحصیلی کرده‌اند.»

وی در ادامه نامه نوشته است ازجمله دانشگاه اراک از پذیرش دختران در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی، علوم تربیتی، علوم کامپیوتر، مهندس شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی و شیمی محض و دانشگاه اصفهان از پذیرش دختران در رشته‌های علوم سیاسی، حسابداری، مدیریت بازرگانی دولتی و صنعتی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مکانیک، راه آهن و مترجمی زبان انگلیسی ممانعت به عمل آورده‌اند.

به عقیده خانم عبادی، حکومت ایران به شیوه‌های مختلف «درصدد مقابله با جنبش زنان در ایران» بر آمده و با «طرح‌ها، قوانین و سیاست‌های مختلف می‌کوشد تا زنان را از تحصیل و حضور فعال در اجتماع بازداشته و آن‌ها را به درون خانه بازگرداند تا شاید دست از مطالبات بر حق خود برداشته و حکومت را در اعمال سیاست‌های نادرست راحت بگذارند».

برنده جایزه صلح نوبل، اين اقدام را سبب کاهش درصد دختران دانشجو از «۶۵ درصد به ۵۰ درصد» عنوان کرده است.

به عقیده خانم عبادی، حکومت ایران به شیوه‌های مختلف «درصدد مقابله با جنبش زنان در ایران» بر آمده و با «طرح‌ها، قوانین و سیاست‌های مختلف می‌کوشد تا زنان را از تحصیل و حضور فعال در اجتماع بازداشته و آن‌ها را به درون خانه بازگرداند تا شاید دست از مطالبات بر حق خود برداشته و حکومت را در اعمال سیاست‌های نادرست راحت بگذارند».

این فعال حقوق بشر با اشاره به سیاست تفکیک جنسیتی و نیز تغییرات بنیادی‌ای که در محتوای دروس دانشگاهی رشته «مطالعات زنان» و تبدیل نام آن به «حقوق زن در اسلام» به عمل آمده نوشته است: «این تغییرات حکایت از تحمیل فرهنگ پدرسالار دارد که هدف آن تقویت نقش زن در خانه و خانواده و ناچیز جلوه دادن اهمیت وی در اجتماع است.»

شیرین عبادی لغو برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید را نیز در مسیر خانه‌نشین کردن زنان توصیف کرده و نوشته است: «دولتمردان ایرانی اعلام کرده‌اند که جمعیت کشور باید به دو برابر افزایش یابد. این در حالتی است که تعداد مهد کودک‌ها و کودکستان‌های کشور بسیار اندک و ناکافی است و جالب‌تر آنکه اخیراً طبق اعلام حکومت، برای تاسیس مهد کودک و کودکستان‌ها، روحانیون و طلبه‌ها بر سایر داوطلبان ارجحیت دارند.»

اخیراً محمد مهدی زاهدی، نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، از احضار وزیر علوم برای توضیح در مورد حذف جنسیتی در برخی از دانشگاه‌های کشور خبر داد.

نامه شیرین عبادی برای احمد شهید (گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران)، ناوی پیلای (کمیساریای عالی حقوق بشر)، بان کی مون (دبیر کل سازمان ملل متحد)، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه حق تحصیل نیز ارسال شده است.