هادی قائمی

"۷۴ کولبر در مناطق مرزی کشته شده‌اند"

Sat, 28 Apr 2012 09:10:49 +0000

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد، ۷۴ مورد مرگ کولبران کرد و افراد کاسب را در طول سال گذشته در مناطق مرزی استان‌های آذربايجان، کردستان، و کرمانشاه مستند کرده است.

بنا به گزارش اين کمپين، غير از کشته شدن اين افراد که در بين ماه‌های فروردين ۹۰ و اسفند ۹۰ روی داده، ۷۶ نفر ديگر نيز زخمی شدند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در اين گزارش آورده است: "از ۷۴ نفر کولبر و کاسبکاری که جان خود را از دست داده‌اند، ۷۰ نفر آنان توسط مأموران مرزی دولتی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و چهار نفر از آنان به دليل انفجار مين، سقوط بهمن، و سرمای شديد جان خود را از دست داده‌اند."

گزارش می‌افزايد: "در ميان ۷۶ نفری که مجروح شده‌اند، هشت نفر به علت انفجار مين و بقيه توسط مأموران امنيتی مرزی زخمی شده‌اند."

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد اين اعداد فقط افرادی را در بر می‌گيرند که اين کمپين توانسته هويت و مشخصات پرونده‌های آنان را به شکل مستقل و يا از طريق منابع مطمئن محلی تأييد کند.

به گفته اين نهاد مدافع حقوق بشر احتمال دارد موارد بسيار بيشتری نيز وجود داشته باشند؛ اما به دليل انزوای جغرافيايی و اقتصادی کولبران، ممکن است کليه موارد گزارش نشده باشد.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران: حمله به کولبرانی که ساکن برخی از فقيرترين مناطق ايران هستند، استفاده از خشونت مرگبار عليه مردمی است که به‌واسطه شرايط اقتصادی خويش به اين نوع فعاليت وادار شده‌اند

اين کمپين از حکومت ايران خواسته است تا هر چه سريع‌تر در رابطه با موارد متعدد قتل کولبران توسط نيروهای امنيتی در استان‌های شمال غربی آذربايجان، کردستان، و کرمانشاه تحقيق کند و افرادی که چنين اقدامات "غيرقانونی و خشونت‌بار"ی را انجام داده‌اند را پاسخگو کند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است: "دولت ايران اساسأ فقر را مجازات می‌کند. حمله به کولبرانی که ساکن برخی از فقيرترين مناطق ايران هستند، استفاده از خشونت مرگبار عليه مردمی است که به‌واسطه شرايط اقتصادی خويش به اين نوع فعاليت وادار شده‌اند."

"کولبر" اصطلاحی محلی است و به کسانی گفته می‌شود که حمل و نقل کالا از مرزها را با استفاده از "کول" خود و بدون هرگونه وسيله‌ای انجام می‌دهند.

افراد کاسب کالاهايی که توسط کولبران در نزديک‌ترين روستا به نقطه مرزی جمع‌آوری شده است، با استفاده از وسايل نقليه به شهرها منتقل می‌کنند.

احمد شهيد گزارشگر ويژ سازمان ملل در بخشی از گزارش اسفندماه خود به موضوع کولبران و افراد کاسب اشاره کرده بود.

در گزارش احمد شهيد آمده بود: "گزارشگر ويژه از کشتار سيستماتيک کولبران و کاسبکاران که (شهروندان) کردی هستند که در مناطق مرزی زندگی می کنند مطلع شده است. کولبران که محموله‌هايی از اجناسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای معاش زندگی را در حدود مرزی بر پشت خود حمل يا قاچاق می‌کنند، از اين رفتار متأثر هستند. قانون ايران فعاليت‌های قاچاق کولبران را به‌عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان يا جريمه‌ای معادل کالاهايی ضبط شده است می‌داند. اما گزارشگر ويژه گزارش‌هايی دريافت کرده است که نگهبانان مرزی به اين افراد شليک می‌کنند، و به اين وسيله ده‌ها کولبر و همچنين اسب‌های آنان را سالانه زخمی و يا به قتل می‌رسانند."

طبق گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ دست کم ۱۵۰ تن از افراد کاسب و کولبر در مناطق مرزی کردستان کشته شده‌اند.

فشارهای جدید حکومت ایران به روزنامه‌نگاران

behnam — Mon, 06 Feb 2012 16:38:57 +0000

گفت‌وگو با هادی قائمی، هماهنگ‌کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران‌""

شهزاده سمرقندی

شهزاده سمرقندی - صادق صبا، مدیر بی‌بی‌سی فارسی، روز پنجشنبه دوم فوریه اعلام کرد که در روزهای اخیر بار دیگر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های کارمندان و روزنامه‌نگاران این شبکه‌ اطلاع‌رسانی شدت گرفته است.

تارنمای "ندای سبز آزادی" نیز پیش از این اظهارات خبر داده بود که مأموران اطلاعات سپاه پاسداران ایران با گروگان گرفتن اعضای خانواده‌ یکی از کارمندان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، به مدت ۴۰ دقیقه با استفاده از چت تصویری از خبرنگار بی‌بی‌سی بازجویی کرده است.

بی‌بی‌سی نوشته است: "شواهد حاکی از آن است که حکومت ایران در هفته‌های اخیر عده‌ای را در این کشور بازداشت کرده و از آنها تحت فشار اعتراف تلویزیونی گرفته که همکار بی‌بی‌‌سی بوده‌اند.»

این موضوع را در گفت‌وگویی با هادی قائمی، هماهنگ‌‌کننده‌ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بررسی کرده‌ایم.

هادی قائمی: این یک گروگان‌گیری و کار بسیار شنیعی است که خانواده‌های افراد را که افرادی بالغ و مستقل‌ هستند، اینگونه تحت فشار قرار می‌دهند. دقیقاً مسئله این است که چطور حکومتی می‌تواند به عناصر و عوامل خودش اجازه دهد که تا این حد بر مردم کشور فشار آورند. این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی‌ـ اطلاعاتی، چه وزارت اطلاعات، چه سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی‌اش، کاملاً لجام گسیخته‌اند و به آنها اجازه داده می‌شود تا هر کاری را که می‌خواهند انجام دهند.

متأسفانه در کشورهای دیگری که اینگونه رفتارها شده، خشونت و قتل‌عام‌های گسترده شده است و در نهایت هم اینگونه نیروهای امنیتی را به جان مردم انداخته اند. این باعث می‌شود خود افراد حکومتی هم در آخر قربانی این‌گونه سیاست‌ها شوند. در نتیجه ما بسیار نگرانیم از این که حاکمان ایران می‌گذارند نیروهای اطلاعاتی‌ـ امنیتی اینگونه به‌طور وحشیانه افراد بی‌گناه را به گروگان بگیرند و تحت فشار قرار دهند. این به‌هیچ وجه فرایند خوبی به دنبال نخواهد داشت.

شما می‌توانید مورد دیگری مثل این را به یاد آورید که در ایران اتفاق افتاده باشد؟

بله. شبیه این در مورد خانواده‌های افراد بسیار اتفاق افتاده است. همین حدود دو سال گذشته بود که همسر خانم شیرین عبادی را بازداشت کردند و او را تحت فشار قرار دادند و با برنامه‌ بسیار مسخره‌ای که در تلویزیون نشان دادند، ادعا کردند که ایشان علیه همسرش اعتراف کرده است. در حالی که به‌هیچ‌وجه اینطور نبود.

همچنین خواهر خانم عبادی را که یک دندانپزشک است و هیچگونه فعالیت سیاسی‌ نمی‌کند، مدتی بازداشت کردند. در زمینه‌های دیگر نیز داشتیم که برای اعتراف‌گیری از افراد، به‌عنوان مثال مرحوم آرش رحمانی‌پور که با اتهامات واهی اعدام شد، خواهر ایشان را که یک زن باردار بوده، بازداشت می‌کنند و به آنجا می‌آورند و به این بهانه که خواهرش را آزاد نخواهند کرد، او را مجبور به اعترافات دروغین می‌کنند؛ اعترافاتی که بعد به‌عنوان سند در دادگاه منجر به صدور احکامی علیه وی می‌شود.

روی هم‌رفته "سازمان گزارشگران بدون مرز"، طی شش سال گذشته ۵۰ نمونه از فشار روی خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعیدی را مستند کرده است، اما این نحوه‌ اخیر که گروگان‌گیری کامل بوده و حتی بازجو به خودش اجازه داده است که روزنامه‌نگار تبعیدی را از طریق عضو خانواده‌ای که بازداشت کرده بودند، در خارج بازجویی کند، همه نشانه روند بسیار خطرناک بازداشت‌ها و بدعت‌های جدید در شیوه‌های اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران ا‌ست. هدف قرار دادن خانواده‌ها متأسفانه در سیاست‌های نیروهای اطلاعاتی بوده است، ولی نحوه رفتارشان با این خانواده‌ها روز به روز دارد شدیدتر می‌شود.

صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی‌بی‌سی گفته است که در حال مشاوره با وکلا، حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هستند. به نظر شما این سازمان‌ها چه کمکی می‌توانند به بی‌بی‌سی کنند تا برای خانواده‌های همکاران‌شان تا حدی امنیت به‌وجود بیاورند؟

باید از همه نهادها و ابزارهای بین‌المللی استفاده کرد. متأسفانه اینگونه رفتارهای جمهوری اسلامی در صحنه‌ جهانی قابل مقایسه نیست. در نتیجه روندهای قانونی نداشتیم که بتوان در این زمینه پی‌گیری کرد، ولی وکلا و حقوقدانان بین‌المللی هم‌اکنون باید در دادگاه‌های بین‌المللی پی‌گیر این باشند که چگونه این حکومت را مسئول نگهدارند و روی هم‌ رفته توجه به این مسئله از سوی همه‌ نهادها ضرورت دارد. امیدواریم باعث شود که حکومت بداند تا چه حد فراتر از قانون و عرف بین‌المللی و حتی عرف داخلی عمل می‌کند، تا چه حد جنایتکارانه عمل می‌کند. امیدوارم این پی‌گیری‌ها موجب شود که نیروهای امنیتی را عقب کشند تا اینگونه لجام گسیخته هرکاری که می‌خواهند انجام ندهند.

به نظر شما چه می‌شود کرد؟ وقتی دولتی که خود تا این حد تحت تحریم و فشار جامعه بین‌المللی و همینطور کشور آمریکاست، همچنان به چنین فشارها و برخوردهایی ادامه می‌دهد، عملکرد آن را چطور می‌شود ارزیابی کرد؟

این دقیقاً سئوالی است که باید از حکومت کرد. چون روز به روز کشور را ایزوله‌تر می‌کند و تحت فشارهای سنگین می‌گذارد. در حقیقت کل کشور و جمعیت کشور را در سطح بین‌المللی در لبه‌ پرتگاه قرار داده است. ولیکن ما امیدواریم در اینگونه زمینه‌ها که به آسانی می‌توانند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی‌شان را کنترل کنند، فشارهای بین‌المللی موجب شود که مشروعیت‌شان زیر سئوال رود.

به‌هرحال این حکومت در سطح بین‌المللی و مخصوصاً منطقه‌ای ادعاهای زیادی دارد. وقتی حکومت اسلامی ایران به‌عنوان یک حکومت جنایتکار گروگان می‌گیرد و افراد بی‌گناه را زندانی می‌کند و روی مردم عادی که هیچگونه فعالیتی ندارند، فقط به‌ دلیل نسبت خانوادگی، اینگونه اعمال فشار می‌کند، اگر در سطح منطقه و سطح بین‌المللی مردم جهان آگاهی لازم را داشته باشند و به آن فشار بیاورند، حتماً مجبور به عقبگرد می‌شود. وگرنه به‌عنوان یک حکومت مافیایی‌ـ جنایی کامل شناخته خواهد شد و هیچ یک از ادعاهایش، مخصوصاً برای کشورهایی که در حال تحولات بسیاری هستند، هیچگونه مشروعیتی نخواهد داشت و کل وضعیت خارجی این حکومت را زیر سئوال خواهد برد.

شما اشاره کردید به این که پی‌گیری قانونی نداشتن در واقع این گونه رفتار، وقتی دولتی به خودش اجازه می‌دهد که شهروند کشوری دیگر را در کشور خودش بازپرسی کند یا بازجویی کند از طریق آن طور که شما گفتید گروگان گرفتن عضو خانواده‌اش، از لحاظ قوانین بین‌المللی آیا این طور کیس‌هایی وجود داشتند و موردهایی بوده که بشود پیگیری قانونی کرد؟

به‌طور دقیق نداشتیم. این حرکت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و بدینگونه جنایتکارانه عمل کردن، جداً یک پدیده‌ بسیار جدید است، ولی به‌هرحال به نظر من می‌توان در دادگاه‌های مختلف اقامه‌ دعوا کرد. در حقیقت باید کشورها را زیر فشار گذاشت که در مقابله با این حکومت از سفر مقامات و نمایندگانش و حضورشان در کشورها جلوگیری شود. این حداقل هزینه‌ای است که این حکومت باید پرداخت کند، اگر اینگونه روش‌ها ادامه پیدا کند.

اعتراض به نقض قوانین جهانی مخابرات

Thu, 26 Jan 2012 23:09:57 +0000

گفت‏وگو با هادی قائمی، هماهنگ‌کننده‏ کمپین ضدسانسور

سراج الدین میردامادی

هم‏زمان با اجلاس اتحادیه‏ بین‏المللی مخابرات در ژنو، کمپین ضدسانسور با حضور جمعی از فعالان و کنشگران سیاسی، از دوشنبه 23 ژانویه 2012(دوم بهمن ماه سال جاری خورشیدی) در برابر مقر اتحادیه بین ‌المللی مخابرات در ژنو آغاز به‏کار کرد.

در گفت‏وگویی با هادی قائمی، هماهنگ‌کننده‏ کمپین ضدسانسور ، از او پرسیده‌ایم: این کمپین چه ویژگی‏هایی دارد و چه اهدافی را دنبال می‏کند؟

هادی قائمی: کمپین ضد سانسور در قبال گسترش وسیع سانسور و محدودیت‏های آزادی بیان که در زمینه‏های مختلف از سوی حکومت ایران شدت گرفته است، آغاز به کار کرد.

یعنی سانسور ماهواره‏ها از طریق پارازیت انداختن روی برنامه‏های رادیو- تلویزیونی فارسی‏زبان و سانسور اینترنت از طریق به‏وجود آوردن "اینترنت ملی" یا "حلال" که هرآن ممکن است به‏انجام برسد و از این طریق، دستیابی کاربران ایرانی به وب‏سایت‏های مختلف را کاملاً قطع کند و در اختیار دولت قرار بدهد. هم‏چنین سانسوری که در مورد شنود و مکالمات تلفنی، از مدت‏ها پیش آغاز شده، هم‏اکنون شدت یافته است و از طرق مختلف هم پیامک‏ها و هم مکالمات تلفنی مورد کنترل قرار می‏گیرند.

"اینترنت ملی" که جمهوری اسلامی در پی اجرای آن است، آیا با قوانین و مقررات اتحادیه‏ بین‏المللی مخابرات در تعارض قرار دارد یا خیر؟

بله. در کل اساسنامه‏ این اتحادیه‏ به‏همراه اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر که از سوی دولت‏هایی مانند ایران قبول شده‏اند، حق آزادی و عقیده و دستیابی به اطلاعات آزاد را به همه کس می‏دهد. بینش ما به اساسنامه‏ اتحادیه‏ و اعلامیه حقوق بشر این است که با این تکنولوژی‏های مدرن که برای ابراز عقیده، بیان و دسترسی به اطلاعات، روزبه‏روز افزایش پیدا می‏کنند، دولت‏ها باید بدانند که هنوز هم باید پای‏بند مقررات باشند و این تکنولوژی‏های جدید شامل تمامی این آزادی‏ها می‏شوند.

پارازیت انداختن روی ماهواره‏های بین‏المللی کاملاًّ غیر قانونی است و اگر اتحادیه‏ بین‏المللی مخابرات، هم‏اکنون به اقدامات ایران واکنش نشان ندهد فردا بسیاری از کشورها، هر ماهواره‏ای را که بخواهند، هدف قرار می‌دهند و آن را منفعل می‌کنند

اجازه بدهید به‏طور مشخص اشاره کنم که پارازیت انداختن روی ماهواره‏های بین‏المللی کاملاًّ غیر قانونی است و خطری کامل برای مخابرات و رسانه‏های بین‏المللی به‏شمار می‏رود.

تکیه‏ ما این است که اگر اتحادیه‏ بین‏المللی مخابرات، هم‏اکنون به اقدامات ایران واکنش نشان ندهد، در حقیقت دریچه‏ای را باز کرده و اجازه داده است این اتفاق بیافتد که فردا بسیاری از کشورها، هر ماهواره‏ای را که بخواهند، هدف قرار بدهند و آن را منفعل کنند. این برای کل مخابرات دنیا یک خطر جدی به‏حساب می‏آید.

آیا در اجلاس بین‏المللی مخابرات، مسائل مربوط به سانسور در ایران، به‏ویژه سانسور اینترنت و پارازیت مطرح شد و اگر شد در پیوند با آن چه تصمیم‌هایی گرفته شد؟

این نشست هنوز در جریان است و تقریباً سه هفته طول می‏کشد. از دوشنبه بیست و سوم ژانویه آغاز شده است و تا هفدهم فوریه ادامه خواهد داشت. این نشست فقط چهار سال یک‏بار تشکیل می‏شود و در حقیقت، یک نهاد بین‏المللی‏ است که مقررات ویژه‏ مخابرات در سطح جهانی را تعیین می‏کند و وظیفه‏ آن رسیدگی به قانون‏شکنی‏هایی است که به توجه‏ او می‏رسد.

مسئله‏ پارازیت انداختن روی ماهواره‏ها هم روز گذشته مطرح شده است و ما امیدواریم در مقررات جدیدی که تصویب می‏کنند، در ارتباط با کشورهایی که عامل پارازیت هستند، راه‏های قانونی‏ای پیدا بشود که در پایان این نشست، از این‏گونه اقدامات جلوگیری بشود تا این‏گونه کشورها نتوانند از مخابرات بین‏المللی، هم استفاده‏ خودشان را داشته باشند و هم سوءاستفاده برای نقض آزادی بیان.

این اتحادیه چه ابزار عملی‏ای در اختیار دارد که با سانسور اینترنت و پارازیت ماهواره در ایران برخورد کند؟

این اتحادیه‏ پیمان‏نامه‏های بین‏المللی‏ بین دولت‏ها و شرکت‏های خصوصی فعال در امور مخابرات را به‏وجود می‏آورد و از نظر ما، اهرم عملی‏ای که در دست این اتحادیه هست، این است که پیمان‏نامه‏ی جدیدی را که امسال تصویب می‏کند، در زمینه‏ این‏گونه سانسورها، به‏ویژه پارازیت روی ماهواره‏ها یا موارد اینترنتی محکم کند؛ به شکلی که چنان‏چه دولتی به‏طور مستمر آن قوانین را زیر پا بگذارد، از دسترسی به وسایل مخابرات بین‏المللی، مانند ماهواره‏ها، محروم شود و درواقع، هزینه‏ای را برای نقض پیمان‏نامه در نظر بگیرند.

متوجه شدیم که پارازیت روی ماهواره‏هایی که برنامه‏ها‏ی فارسی می‏فرستند، از سوریه هدایت می‏شود. در نتیجه نیاز به مقررات جهانی‌ست که همه‏ کشورها به رعایت آن‏ها التزام داشته باشند

به نظر ما، اگر در پیمان‏نامه‏ امسال، این‏گونه موارد به‏طور مشخص تعیین شود، آن موقع شرکت‏های خصوصی می‏توانند از دادن هرگونه سرویسی به ایران پرهیز کنند و کشورهایی مانند ایران نمی‏توانند، هم از این ماهواره‏ها استفاده کنند و هم به‏طور اختیاری، در برنامه‏های آن‏ها اختلال به‏وجود بیاورند. امیدوارم این پیمان‏نامه‏ها موجب شود که این دولت‏ها نتوانند به‏طور فعال در وضعیت مخابرات جهانی شرکت کنند.

تجمع امروز فعالان سیاسی، در راستای کمپین ضد سانسور، چه تاثیری در فضای اجلاس اتحادیه‏ بین‏المللی مخابرات در ژنو داشت؟

هم‏زمان با افتتاح این نشست، تجمع ایرانیان بسیار چشمگیر بود. من با نمایندگان مختلفی که در آن جمع حضور داشتند، صحبت کردم. حتی برخی از آن‏ها، خودشان عکس‏هایی از این تجمع گرفته بودند و برای من ارسال کردند.

نتیجه‏گیری ما این بود که نمایندگان مختلفی که در این نشست شرکت دارند، آگاه شدند از این‏که دولت ایران به‏طور مستمر، قوانین این اتحادیه را می‏شکند، پارازیت روی ماهواره‏ها می‏اندازد و برنامه‏هایی برای کنترل کامل اینترنت در پیش دارد.

نمایندگان مختلف این نشست آگاه شدند ‏که دولت ایران به‏طور مستمر، قوانین این اتحادیه را می‏شکند، پارازیت روی ماهواره‏ها می‏اندازد و برنامه‏هایی برای کنترل کامل اینترنت در پیش دارد

در نتیجه، این موجب می‏شود که در به‏وجود آوردن پیمان‏نامه‏ای که در این نشست، روی آن بحث و بررسی خواهد شد، اهمیت مسئله ایران مشخص بشود و مسئولان بتوانند با اطلاعات بیشتر در چنین زمینه، تصمیم‏گیری کنند.

به دنبال آن، همین امروز، بزرگ‏ترین ارسال‏کنندگان اخبار عمومی از پنج کشور عمده‏ اروپا، یعنی بی‏بی‏سی، دویچه‏وله، رادیو فرانسه، رادیو هلند و نهادی که مسئول صدای آمریکا است، با هم‏دیگر بیانیه‏‏ مشترکی در این نشست پخش کردند و خواستند قوانین موجود در مورد ارسال پارازیت را بسیار محکم‏تر کنند و مهم‏تر از آن، کل اتحادیه‏ مخابرات اروپا که شامل ۵۶ کشور می‏شود، از این درخواست حمایت کردند.

این نشان می‏دهد موجی ایجاد شده تا این نشست حتماً به مسئله‏ ارسال پارازیت از سوی ایران رسیدگی کند.

نکته‏ مهم این است که این مسئله فقط در مورد ایران نیست. ایران الان به‏طور خیلی مشخص و معینی جزو تنها کشورهایی است که در ارسال پارازیت بسیار فعال عمل می‏کند، ولی درخواست ما این است که کل مقررات جهانی محکم‌تر بشود تا هیچ کشوری نتواند ماهواره‏ها را این‏گونه هدف قرار بدهد.

تجمع و اعتراض ایرانیان در آن‏جا نیز موجب شد که یک نمونه‏ عینی آن و نتایج این‏گونه پارازیت‏ها روی آزادی بیان، برای کل نمایندگان که از دورتادور دنیا جمع شده‏اند، مشخص شود. درواقع باعث شد تا اهمیت این مسئله و این که در حال حاضر به چنین مقرراتی نیاز هست، روشن بشود.

پارازیت‌اندازی فقط در مورد ایران نیست. درخواست ما این است که کل مقررات جهانی محکم‌تر بشود تا هیچ کشوری نتواند ماهواره‏ها را این‏گونه هدف قرار بدهد

این مسئله بسیار ارزشمند است و امیدواریم این مقررات به‏طور مستحکمی در ماه آینده به‏وجود بیاید و موجب شود تا ارسال پارازیت از سوی دولت ایران و مخصوصاً از سوی دولت‏هایی که به او کمک می‏کنند، قطع بشود.

برای مثال ما در چند روز گذشته متوجه شدیم که پارازیت روی ماهواره‏هایی که برنامه‏ها‏ی فارسی می‏فرستند، حتی از دمشق در کشور سوریه هدایت می‏شود. در نتیجه نیاز به مقررات جهانی هست که همه‏ کشورها به رعایت آن‏ها التزام داشته باشند و در غیر این صورت، دسترسی‏شان به مخابرات جهانی محدود بشود.

"شرکت‌های ماهواره‌ای به همکاری‌شان با سانسورچيان ايران پايان دهند"

Fri, 09 Dec 2011 08:29:07 +0000

شيرين عبادی و هادی قائمی، دو فعال ايرانی عرصه حقوق بشر از اتحاديه اروپا و آمريکا خواستند تا برای پايان دادن به همکاری شرکت‌های ماهواره‌ای با ايران اقدامات قاطع و فوری صورت دهند.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ و هادی قائمی، مدير کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مقاله مشترکی که امروز، جمعه ۱۸ آذرماه در روزنامه وال استريت ژورنال اروپا منتشر شده است به شدت از خدمات شرکت‌های ماهواره‌ای غربی به صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند که جمهوری اسلامی برای "کنترل و فريب مردم" بر روی سانسور اينترنت، پارازيت‌اندازی و کنترل ارتباطات موبايل سرمايه‌گذاری بسياری می‌کند.

اين دو فعال حقوق بشر نوشته‌اند: "حکومت ايران در پارازيت‌انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای در دنيا بی‌رقيب است ولی با اين وجود برای پخش برنامه‌های خود به‌صورت روزافزونی از ماهواره‌های بين‌المللی استفاده می‌کند."

آن‌ها در اين زمينه از شرکت‌های ماهواره‌ای اروپايی مانند يوتل‌ست (Eutelsat)، آرکيوا (Arqive) و اينتل‌ست (Intelsat) نام برده‌اند که خدمات گسترده‌ای برای صداوسيمای جمهوری اسلامی که رسانه دولتی ايران است فراهم می‌کنند.

شيرين عبادی و هادی قائمی در مقاله خود نوشته‌اند شورای اروپا بايستی "حکمی الزام‌آور" را صادر کند و ارائه تمامی خدمات به صداوسيما را از سوی شرکت‌های اروپايی ممنوع سازد

به گفته شيرين عبادی و هادی قائمی اين شرکت‌ها برنامه‌های راديوتلويزيونی داخلی جمهوری اسلامی و کانال‌های غيرفارسی‌زبان آن مانند پرس تی‌تی (‌به انگليسی) و العالم (به عربی) را پخش می‌کنند و هم‌زمان ماهواره‌های شرکت يوتل‌ست ميزبان بسياری از شبکه‌هايی است که روی برنامه‌های آن توسط دولت ايران پارازيت انداخته می‌شود.

آن‌ها نوشته‌اند: "با وجود اين‌که حکومت ايران به نابودی محصولات مشتريان ديگرش می‌پردازد، اين شرکت همچنان پخش برنامه‌های صداوسيما که از طريق تسهيلات شرکت آرکيوا انجام می‌شود را بدون وقفه ادامه می‌دهد."

اين دو فعال حقوق بشر گفته‌اند در حالی که حکومت ايران پارازيت‌افکنی بر روی شبکه‌های فارسی‌زبان غيرحکومتی را افزايش داده‌، شرکت يوتل‌ست اقدام چندانی برای پاسخگو نگهداشتن حکومت ايران انجام نداده است.

آن‌ها صداوسيمای جمهوری اسلامی را يک "رسانه عادی" ندانسته و گفته‌اند که اين رسانه "بخش جدايی‌ناپذير اطلاعاتی و امنيتی" حکومت ايران است و نقش بازجويان زندان‌ها در "اخذ اعترافات اجباری و دادگاه‌های نمايشی" را ايفا می‌کند.

همچنين به گفته آن‌ها صداوسيمای جمهوری اسلامی مرکز و محور پخش "برنامه‌های افتراآميز و نفرت‌پراکنی برعليه طيف گسترده‌ای از ايرانيان از آن جمله فعالان جامعه مدنی، اقليت‌های مذهبی مانند بهائيان و صوفی‌های شيعه، روحانيان منتقد دولت و هر کسی که قرائت رسمی حکومت را به چالش می‌کشد" است.

شيرين عبادی و هادی قائمی خواهان آن شده‌اند که شرکت‌های ماهواره‌ای خدمات خود را مشروط بر رعايت قوانين اساسی ارتباطات بين‌المللی و استانداردهای حقوق بشر کنند.

آن‌ها ضمن آن‌که از اتحاديه اروپا و آمريکا خواسته‌اند که شرکت‌های ماهواره‌ای را ملزم به پايان دادن به همکاری‌شان با "سانسورچيان ايران" کنند اعلام کرده‌اند که "با توجه به نقش کليدی صداوسيما در زيرپا گذاشتن وسيع حقوق بشر در ايران، شرکت‌های اروپايی و آمريکايی نمی‌بايستی هيچ‌گونه خدماتی به آن‌ها ارائه دهند."

ماه گذشته پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای، از شرکت يوتل‌ست خواست که خدمات خود را به ايران تا زمانی که پارازيت‌اندازی غيرقانونی انجام می‌شود متوقف کند.

دو فعال حقوق بشر در مقاله خود نوشته‌اند شورای اروپا بايستی در پی اين اقدام "حکمی الزام‌آور" را صادر کند و ارائه تمامی خدمات به صداوسيما را از سوی شرکت‌های اروپايی ممنوع سازد.

جمهوری اسلامی ايران شبکه‌های ماهواره‌ای غيردولتی را "سرويس‌های امنيتی دشمن" می‌داند و افزون بر ارسال پارازيت‌ بر روی آن‌ها، هم‌زمان در ايران کسانی را که با اين شبکه‌ها همکاری کنند زندانی می‌کند.

در ماه‌های اخير چندين نفر از مستندسازان ايرانی به اتهام همکاری با شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی زندانی شدند که از ميان آنان مجتبی ميرطهماسب همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

همچنين مأموران نيروی انتظامی جمهوری اسلامی به‌شکل مداوم و روزمره با حمله به خانه‌های مسکونی مردم ديش‌های ماهواره‌ای آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. مأموران افزون بر اين اقدام در برخی موارد به خانه افراد نیز رفته و آن‌ها را با "حکم قضایی" به مراجع قضایی فرامی‌خوانند.

اين‌همه در حالی است که روز ۲۲ دی‌ماه سال گذشته عزت‌الله ضرغامی، رئيس سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، "از تبعيض‌های موجود و شرايط غيرعادلانه پخش شبکه‌های ماهواره‌ای در جهان اطلاع‌رسانی" انتقاد کرد.

وی در اين نامه از دبيرکل سازمان ملل خواست تا اقدامات مؤثری را برای رفع تبعيض در دسترسی همگان به فن‌آوری ارتباطات به‌عمل آورد و همچنين به "نقض ارزش‌های اخلاقی در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای" رسيدگی کند.

روند دادرسی پرونده‌ی زهرا بهرامی

Babak M — Thu, 03 Feb 2011 10:15:00 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌‌آ بهرامی ـ زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی، روز شنبه نهم بهمن‌‏ماه در تهران اعدام شد.
او روز ششم د‌ی‌‌ماه سال ۱۳۸۸ در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیر و حکم اعدام او روز یکشنبه، دوازدهم دی‌‌ماه، توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه‏‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به وکیل وی، ژینوس شریف‏ رازی ابلاغ شده بود. به گفته‏‌ی کمپین بین‏‌المللی حقوق بشر در ایران، دختر خانم بهرامی، بنفشه‏ نایب‏‌پور و هم وکیل وی، از اجرای حکم او بی‏‌خبر بودند و از شنیدن آن شوکه شده‏‌اند. در پرونده‏‌ی زهرا بهرامی دو اتهام دیده می‏‌شود: اولی اتهام حمل مواد مخدر و دومی عضویت در گروه انجمن پادشاهی ایران است.

دختر و وکیل زهرا بهرامی، پیشتر در گفت‌‌وگو‏ با رسانه‌‏ها اظهار داشتند که دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حمل مواد مخدر، پرونده‏‌ای را با اتهام محاربه از طریق عضویت وی در گروه انجمن پادشاهی ایران، در دست بررسی دارند.

حکم اعدام این شهروند زن ایرانی- هلندی در زمانی به‏‌طور ناگهانی به‏‌اجرا درآمد که رامین مهمان‌‏پرست، سخنگوی وزارت خارجه‏‌ی ایران در اظهار نظری در مورد وی گفته بود: «جرم این فرد در دادگاه در حال رسیدگی است.»

خانم بهرامی در حالی اعدام شد که پرونده‏‌ی سیاسی او، یعنی اتهام عضویت در انجمن پادشاهی و شرکت در تظاهرات پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، هنوز بررسی نشده بود. معمولاً پرونده‏‌هایی که حکم اعدام می‌‏‏گیرند، به درخواست وکیل آن، به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده می‏‌شوند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌‏المللی حقوق بشر در ایران، می‌گوید: دختر ایشان به ما گفته که بر این باور بوده که پروند‏ه‌‏‏ی مادرش برای عفو در حال طی کردن روند اداری بوده و هنوز جواب مثبت یا منفی‏‌ای در این زمینه نگرفته بودند. پس از آن منظر هم برای‏‌شان خیلی غیرمترقبه بوده است.
تلویزیون هلند روز سه‌شنبه با نمایش مدارک دادگستری هلند خبر داد که زهرا بهرامی در سال ۲۰۰۳ به خاطر یافت شدن حدود ۱۶ کیلو کوکائین در پروازی که از جزایر کارائیب به هلند داشته در فرودگاه بین‌‌المللی آمستردام دستگیر شده است.

مقام‌‌های هلندی در آن سال وی را به سه سال زندان محکوم کردند که یک سال از این محکومیت به صورت آزادی مشروط بود.

این برنامه‌ی تلویزیونی همچنین با نشان دادن چندین گذرنامه با عکس زهرا بهرامی گزارش داد که وی در سال ۲۰۰۷ نیز به خاطر جعل گذرنامه توسط مأموران امنیتی هلند دستگیر شده است.به گزارش رسانه‌های هلندی، با اعلام این خبر، اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند، در واکنش به اخبار برنامه‌ی «نیوز اور» گفت که «این یافته‌ها تفاوتی در مسئله‌ی پرونده‌ی زهرا بهرامی در ایران ایجاد نمی‌کند... تنها موضوعی که ما بر سر آن مناقشه داریم نوع و روند دادرسی وی در ایران است.»

وی افزوده است: «روند دادرسی او هیچ‌گاه برای ما روشن نشد. ما هیچ اطلاعی در این مورد دریافت نکردیم. وکلا نیز اجازه‌ی حضور در این روند را نیافتند. به سفارت هم اجازه‌ی شرکت در جلسات دادرسی داده نشد. خلاصه این‌که این روند نمایش خنده‌داری بیش نبود.»

وزیر خارجه‌ی هلند در واکنش به این برنامه‌‌ی تلویزیونی چنین اظهار نظر کرده است که سابقه‌‌دار بودن زهرا بهرامی تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نمی‌‌کند و اعتراض دولت هلند به شکل دادرسی و رسیدگی به پرونده‌‌ی او در ایران است.

آیا وکیل خانم بهرامی، اسنادی را در پرونده‏‌ی او مبنی بر ارتباط‏ این فرد با انجمن پادشاهی پیدا کرده‏‌اند؟

مسئله به‏‌هیچ‌‏وجه آن‏‌طوری که در کیفرخواست تنظیم شده، نبوده است. ممکن است ایشان سال‏‌ها پیش یک رابطه‏‌ی تلفنی یا کوتاهی با آن افراد در لندن داشته، ولی از روی کنجکاوی بوده و به‏هیچ‏‌وجه منجر به رابطه، عضویت و یا هیچگونه همکاری‏ نشده و هیچ ربطی نداشته است. متأسفانه دولت ایران از گروه‏‌هایی که در سایه هستند، مانند همین انجمن پادشاهی، دارد سوء‌استفاده می‏‌کند تا افراد را به عضویت در آن‏ متهم و صدور حکم محاربه برای آنها را توجیه کند.

واکنش‌‌های بین‌‌المللی

زهرا بهرامی، ۴۵ ساله و فارغ‏‌التحصیل رشته‏‌ی موسیقی بود. از او یک پسر ۲۲ ساله برجای مانده که در سال‏‌های اخیر در لندن زندگی می‌‌کند. دختر وی، بنفشه‏ نایب‏‌پور در ایران زندگی می‏‌کند. او علت سفرهای مداوم مادرش به ایران را چنین عنوان می‌‌کند: «مادرم زیاد به ایران می‏‌آمد. چون من در ایران زندگی می‏‌کنم و دلش برایم تنگ می‏‌شد. علاوه بر این، دایی‏‌ام چند وقت پیش فوت کرد و مادرم به بچه‏‌های او کمک مالی و رسیدگی می‏‌کرد. پس از انتخابات هم که چندبار رفت و آمد، هم برای دیدن من بود و هم برای شرکت در تجمعات. همین!»

رامین مهمان‌‏پرست طرح موضوعات حقوق‏‌بشری را ابزار فشار کشورهای غربی برای جلوگیری از فعالیت‏‌های هسته‏‌ای صلح‏‌آمیز ایران ارزیابی کرده و با اشاره به پرونده‌‌ی زهرا بهرامی یادآور شده که کشورهای غربی تنها به منظور سوء‌استفاده از این موضوع، به آن وجه سیاسی می‏‌دهند. به نظر می‌‌رسد در شرایط کنونی که نگاه رسانه‏‌های بین‏‌المللی متمرکز بر خیزش مردم تونس و مصر است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اعدام شتابزده‏‌ی زهرا بهرامی، حداکثر استفاده را کرد.

«کاترین اشتون»، کمیسر عالی امور بین‌‌المللی و سیاست امنیتی اتحادیه‌‌ی اروپا روز دوشنبه اجرای حکم اعدام «زهرا بهرامی» را که در تهران به قاچاق و توزیع مواد مخدر متهم شده بود، محکوم کرد. خانم اشتون از اینکه به بهرامی اجازه برخورداری از خدمات کنسولی داده نشده و روند محکومیت وی غیر شفاف و غیر قانونی بوده ابراز انزجار کرد.

اشتون گفت: «من مصرانه از ایران می‌خواهم که مجازات اعدام را متوقف کرده و صدور احکام اعدام در این کشور را به حالت تعلیق در آورد.» پس از اعدام زهرا بهرامی، دولت هلند روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورد.

آیا حرکت دولت هلند به‏‌موقع انجام گرفت؟

هادی قائمی: متأسفانه بسیاری از کشورهای اروپایی حاضر نیستند قبول کنند که بحران بسیار وسیع حقوق بشری در ایران اتفاق افتاده و هم‏چنان قربانی می‏گیرد. دولت هلند هم با وجود تلاش‏هایی که برای دیدار با خانم بهرامی کرد که بتواند با خود ایشان صحبت کند که به آنها اجازه داده نشد، تلاش‏هایش به اندازه‏ی کافی نبود. الان متأسفانه خانم بهرامی اعدام شده‏اند. البته این قطع روابط باید انجام می‏شد، ولی باید خیلی زودتر مشخص می‏کردند و تا این موقع منتظر نمی‏شدند.

در حال حاضر کمپین بین‏‌المللی حقوق بشر در ایران و دیگر سازمان‌‌های حقوق بشری چه فعالیت‏‌هایی در پیوند با اعدام‏ در ایران انجام می‌‌دهند؟

این الان از مهم‏ترین دغدغه‏های ما است و تمام کارهایی که در سطح بین‏المللی با نهادهای بین‏المللی و رسانه‏ها انجام می‏شود، برای توجه جامعه‏ی جهانی به گسترش اعدام‏ها در ایران است. از اول ژانویه‏ی سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۸۳ نفر اعدام شده‏اند که این رقم در مقایسه با ۱۶ نفر در کل ژانویه‏ی سال ۲۰۱۰ بسیار قابل ملاحظه است. ما خیلی نگرانیم که موج اعدام‏ها ادامه پیدا کند و تلاش می‏کنیم با توجه جامعه‏ی جهانی و نهادهای مؤثر بتوانیم آن را متوقف کنیم.

دولت ایران یا کسانی که این تصمیم‏ها را می‏گیرند و مشخص هم نیست دقیقاً کجای قوه‏ی قضاییه‏ی ایران یا نهادهای حکومتی قرار دارند، کسانی هستند که سعی می‏کنند در زمینه‏ی فشارهای بین‏المللی مقاومت کنند. فکر می‏کنم چنین برخوردی فقط بحران را عمیق‏تر می‏کند.

اعدام شهروندان دوملیتی در ایران

اساساً به اعدام شهروند کشور دیگری، از نظر حقوقی چگونه نگاه می‏شود؟ یعنی این که جمهوری اسلامی، شهروند یک کشور دیگر را در کشور خودش اعدام می‌کند، از نظر حقوقی چگونه بررسی می‏شود؟

از نظر حقوقی بستگی دارد که از چه سویی به مسئله نگاه شود. دولت ایران، قوه‏‌ی قضاییه‏‌ی ایران، همیشه ادعا کرده‏‌اند افرادی که دوملیت دارند را قبول نمی‏‌کند و کسی که شناسنامه و گذرنامه‏‌ی ایرانی داشته باشد، فقط و فقط با آن می‏‌تواند به کشور سفر کند و تنها ایرانی تلقی می‏‌شود.

ولی از طرف دیگر، وقتی خانم بهرامی پاسپورت و تبعیت هلند را دارد و در تمام دنیا به عنوان یک هلندی پذیرفته می‏شود، قوانین بین‏المللی هم ایشان را به عنوان یک هلندی که در ایران اعدام شده یا در زندان بوده، تلقی می‏کند و دولت ایران موظف بوده که به سفارت هلند اجازه‏ی دیدار با خانم بهرامی را بدهد و اجازه بدهد که دولت هلند به عنوان یک شهروند هلندی برای او تلاش کند. از این منظر، این قوانین زیرپا گذاشته شده است.

آیا وکیل و خانواده‏‌ی خانم بهرامی٬ از جریان اعدام او باخبر بودند یا در آن‌‏جا حضور داشتند؟

ما هم با دختر خانم بهرامی در ایران و هم با وکیل ایشان صحبت کرده‏ایم. متأسفانه هردوی آنها بی‏خبر و از طریق رسانه‏ها مطلع شده بودند. هیچ خبری به آنها داده نشده بود و مخصوصاً برای دخترش بسیار تکان‏دهند بوده که نتوانسته مادرش را حتی برای بار آخر ببیند و این هم یکی از موارد بسیار خشن برخورد جمهوری اسلامی است.

به اضافه‏ی این‏که در اعدام‏های گذشته دیدیم که حتی جسد اعدام‏شدگان را به خانواده‏ها تحویل نمی‏دهند. این نوعی خشونت، بربریت و جداً ضد بشری است که هم‏اکنون گریبان‏گیر خانواده‏های زندانیان شده است.

اعدام زهرا بهرامی خیلی غیر مترقبه اتفاق افتاد و همه را شوکه کرد. ارزیابی شما از این اعدام چیست؟

اگر این اعدام را فقط در زمینه‏ی شرایط ایران در چند هفته و ماه گذشته نگاه کنیم، بسیار شگفت‏آور بود. چرا که ایشان پرونده‏های دیگری داشت و در مورد اتهامی هم که به او زده بودند، سئوالات بسیاری وجود داشت. مخصوصاً این‏که این اتهام از روز اول عنوان نشده بود و ایشان در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات دستگیر شده بود.

اما در زمینه‏ی اتفاق‌هایی که در منطقه دارد می‏افتد، به نظر من، این اعدام بی‏ربط نبود با اتفاق‌هایی که در مصر دارد روی می‏دهد و آن‏طوری که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مصر کنترل اوضاع را از دست داده‏اند و زیر ضرب هستند، فکر می‏کنم نیروهای مشابه ایران هم بسیار عصبی و نگران شده‌اند و می‏خواهند قدرت‏نمایی کنند. متأسفانه این اعدام، یک رویه‏ی سیاسی برای نشان دادن قدرت‏شان بود.

چهار نفر دیگر هم هستند که در تظاهرات بعد از انتخابات شرکت کرده‏‌اند و به آنها حکم اعدام داده شده است. از جمله می‌‏توان از عبدالرضا قنبری، احمد حسن دانشور مقدم و سعید ملک‏‌پور نام برد. آیا فکر می‏‌کنید سازمان‏های حقوق بشری می‏‌توانند در این زمینه کاری کنند تا جلوی این اعدام‏‌ها گرفته شود؟

تلاش‏‌های بسیاری دارد انجام می‌‏گیرد. من به‌‌طور مداوم با سازمان‏‌های بزرگ حقوق بشری رایزنی می‏‌کنم. مسئله‏‌ی اعدام در کل و این اعدام‏‌ها بسیار برای این سازمان‏‌ها نگران‏کننده است و دارند از تمام اهرم‏‌ها استفاده می‏‌کنند.

نکته‏‌ی مشکلی که اشاره کردم، این است که نهادهای تصمیم‏‌گیر و حکومتی درون ایران، معادلاتی را در پیش رو دارند که از یک طرف بهره‏‌ی داخلی این‏‌گونه اعدام‏‌ها را با ضرباتی که از سوی اعتراض‌‌های بین‏‌المللی خواهد بود مقایسه می‏‌کنند و تصمیم گرفته‏‌اند که به مسائل بین‏‌المللی هیچ اهمیتی ندهند.
ولی این وضعیت، قرار گرفتن وضعیت حقوق بشر ایران را در اولویت برنامه‌‌ها‏ی بین‌‏المللی بسیار تشدید خواهد کرد. فقط من متأسفم که این روند ممکن است ماه‏‌ها طول بکشد و تا آن موقع این اعدام‏‌ها انجام بگیرد.