مجازات اعدام

چهار نفر ديگر در ايران اعدام شدند

news-zamaneh — Thu, 21 Feb 2013 05:41:42 +0000

چهار نفر ديگر روز چهارشنبه دوم اسفند در ايران اعدام شدند. با اعدام اين چهار نفر، شمار کسانی که در ۱۰ روز اخير در ايران اعدام شده‌اند به ۳۲ نفر رسيد.

به گزارش تارنمای شبکه تلويزيونی محلی کرمانشاه، "سه قاچاقچی" سحرگاه روز چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ در زندان ديزل‌آباد کرمانشاه اعدام شدند.

به گفته مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه "اين افراد که به جرم تهيه و توزيع کراک و شيشه در سطح استان و برخی نقاط کشور دستگير شده بودند، با حکم دادگاه در زندان ديزل‌آباد کرمانشاه به دار مجازات آويخته شدند."

در همين حال دادگستری استان مرکزی نيز اعلام کرد صبح روز چهارشنبه، فردی به اتهام "تجاوز به يک نوجوان ۱۵ ساله"‌ در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

دادگستری استان مرکزی نيز اعلام کرد صبح روز چهارشنبه، فردی به اتهام "تجاوز به يک نوجوان ۱۵ ساله"‌ در برابر ديدگان مردم اعدام شد

دادگستری استان مرکزی افزوده است اين جوان ۲۳ ساله "در ارديبهشت‌ماه سال جاری با استفاده از خودروی شخصی و با هم‌دستی دونفر ديگر اقدام به ربودن نوجوان ۱۵ساله نموده و او را با ضرب و جرح و تهديد با چاقو به باغ‌های اطراف اراک برده و با وی عمل منافی عفت توأم با آزار و اذيت صورت داده که پس از شکايت شاکی، محکوم‌عليه دستگير و طی تشريفات قانونی دادرسی، نامبرده به مجازات اعدام در ملاءعام محکوم که حکم صادره به تأييد ديوان عالی کشور رسيد."

در يک هفته اخير پنج نفر ديگر نيز به اتهام "قاچاق موادر مخدر"‌ در اراک اعدام شده بودند.

روز سه‌شنبه اول اسفند نيز هشت نفر در شيراز به اتهام "قاچاق مواد مخدر"‌اعدام شدند که يکی از از آن‌ها زن بوده است. دادگستری استان فارس نام وی را "پريناز. م" اعلام کرده است. اين هشت نفر در زندان عادل‌آباد شيراز اعدام شدند.

در ۱۰ روز اخير در شهرهای زاهدان، اراک، سنندج، شيراز، کرمانشاه و اهواز حکم اعدام اجرا شده است.

همچنين دادگستری کرج نيز خبر داد چهار نفر نيز در اين شهر به اتهام "تجاوز به يک دختر جوان"‌ به‌زودی در برابر ديدگان مردم اعدام خواهند شد.

شمار بالای اعدام‌ها در ايران همواره مورد اعتراض نهادهای بين‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های اين کشور می‌گويند مجازات اعدام يک مسئله داخلی و بر اساس "قوانين اسلام" است.

هشت نفر در شيراز اعدام شدند

news-zamaneh — Wed, 20 Feb 2013 07:57:04 +0000

هشت نفر به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در زندان عادل‌آباد اين شهر اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اين افراد روز سه‌شنبه يکم اسفند ۱۳۹۱ اعدام شده‌اند. نام اعدام‌شدگان اعلام نشده است.

رضا موسوی‌تبار، معاون دادستان عمومی و انقلاب شيراز گفت: "اين افراد که در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بازداشت شده‌اند، مبادرت به تهيه، حمل و فروش مقادير عمده مواد مخدر سنتی و صنعتی از جمله کراک، هروئين، حشيش و ترياک کرده بودند."

به گفته موسوی‌تبار "پس از تکميل تحقيقات توسط دادسرا با صدور کيفرخواست، اين محکومان در دادگاه‌های انقلاب اسلامی اين استان محاکمه و برابر مقررات به اعدام محکوم شدند که پس از تأييد و تنفيذ احکام توسط مراجع قانونی و استيذان رئيس قوه قضائيه احکام صادره که توسط محاکم انقلاب اسلامی شيراز، نورآباد، ممسنی، داراب، آباده، بوانات و نی‌ريز صادر شده بود، درباره آنان به مرحله اجرا درآمد."

با اعدام اين هشت نفر، شمار اعدام‌شدگان يک هفته اخير در شيراز به ۱۲ نفر و در ایران به ۲۲ نفر رسيد

بر پايه اين گزارش از اين افراد از يک کيلوگرم تا ۷۷ کيلوگرم انواع مختلف موادر مخدر کشف شده است.

با اعدام اين هشت نفر، شمار اعدام‌شدگان يک هفته اخير در شيراز به ۱۲ نفر و در ایران به ۲۲ نفر رسيد.

روز يکشنبه ۲۹ بهمن نيز سه نفر به اتهام "تجاوز به يک کودک" در شهر صدرای شيراز در مقابل ديدگان مردم اعدام شدند. پيش از اين نيز روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن جوان ۲۹ ساله‌ای که متهم به "تجاوز" بود در ميدان گاز شيراز در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

در يک هفته گذشته در شهرهای زاهدان، اراک، سنندج و اهواز نيز حکم اعدام اجرا شده است.

يک ماه پيش سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه اجرای حکم اعدام در ايران ابراز نگرانی کرد.

به‌گفته سيسيل پويلی "اعدام در انظار عمومی ماهيت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز مجازات اعدام را تشديد می‌کند و تأثيری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد."

سيسيل پويلی گفت: "ما از حکومت ايران می‌خواهيم استفاده از مجازات اعدام را محدود کند، تعداد جرايم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازين بين‌المللی ضامن موازين قانونی و حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد."

مارکس، مجازات اعدام و حق حیات

politics — Mon, 28 Jan 2013 12:17:24 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده – دقیقاً در ۱۶۰ سال پیش، در ۲۸ ژانویه ۱۸۵۳ مارکس یادداشتی کوتاه، اما مهم و خواندنی درباره‌ی مجازات اعدام نوشت. در میان تمامی آثار و مطالب پرشمار مارکس، این یادداشت، ظاهراً تنها یادداشتی است که او مشخصاً درباره‌ی «مجازات اعدام» نوشته شده است.[1]

مطلب کوتاه است و بهانه‌ی نگارش آن هم، انتشار گزارشی در روزنامه «تایمز» با عنوان Amateur Hanging در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۸۵۳ است. یادداشت مارکس به رغم کوتاهی آن به خوبی نگرش او را به مجازات اعدام، چیستی مجازات‌‌ها و دلایل مخالفت او با این مجازات، به ویژه اعدام در ملأ عام را نشان می‌دهد.

به نظر نمی‌رسد که مارکس، به هنگام تنظیم این یادداشت، از پیش در اندیشه‌ی نگارش مطلبی درباره‌ی مجازات اعدام بوده باشد. او پیش و پس از این یادداشت چیز دیگری درباره‌ی مجازات اعدام ننوشته است و شاید اگر مقاله تایمز را نمی‌دید، به این موضوع نمی‌پرداخت.

مارکس این یادداشت را، در لندن سه روز پس از انتشار گزارش روزنامه تایمز نوشت و چند هفته بعد، در فوریه ۱۸۵۳، در روزنامه‌ی نیویورک دیلی-‌تریبون (New-York Daily Tribune) منتشر کرد.

این مقاله در دوره‌ای نوشته شد که مجازات اعدام در انگلستان رو به کاهش بود. (نیمه‌ی قرن نوزدهم) مطابق قانونی که تا سال ۱۸۱۵ در انگلستان، مبنای اجرای احکام اعدام بوده (Bloody Code) ۲۲۰ عنوان مجرمانه تا پایان قرن هیجدهم، مشمول مجازات مرگ می‌شدند. بیشتر این جرایم هم با هدف حفظ مالکیت خصوصی ثروتمندان و سرکوب دست‌درازی به آن تعریف شده بود. در کنار سرقت، قتل، جعل، جادوگری، خیانت، جاسوسی و.. نیز در زمره‌ی جرایمی بودند که کیفرشان اعدام بود.

اما شمار این مجازات‌ها، در دهه‌های نخست قرن نوزدهم، در انگلستان به طور محسوسی رو به کاهش گذاشت. در سال ۱۸۶۱ دولت انگلستان شمار زیادی از جرایم را در یک اقدام واحد از شمول مجازات اعدام خارج کرد، به گونه‌ای‌ که تنها پنج جرم قتل، خیانت، جاسوسی، آتش‌زدن کارخانه‌‌‌ کشتی‌سازی سلطنتی (Arson in royal dockyards) و دزدی خشونت‌آمیز دریایی، در آن سال مشمول مجازات اعدام باقی ماند.

یادداشت تایمز و پاسخ مارکس

مارکس مقاله‌اش را با اشاره به گزارش روزنامه تایمز آغاز می‌کند. در گزارش تایمز آمده بود که این باور وجود دارد که معمولاً بلافاصله پس از اجرای احکام «اعدام در ملأ عام»، شاهد مرگ‌هایی هستیم که بر اثر حلق‌آویز شدن، چه خودکشی و چه به طور اتفاقی ‌روی می‌دهند. نویسنده‌ی تایمز، چرایی این پدیده را به تاثیر عمیق اعدام جنایت‌کاران بر اذهان بیمار و رشدنیافته‌ی این افراد نسبت می‌دهد.

مارکس یادداشتش را با نقل همین قول آغاز می‌کند و بلافاصله رویکرد مقاله‌نویس تایمز را به چالش می‌گیرد، با این استدلال که این برخورد، در نهایت به تمجید از آزادی‌عمل جلاد می‌انجامد و مجازات اعدام را به مثابه‌ی غایت نهایی -خواست- جامعه (the ultima ratio of society) معرفی می‌کند و لاجرم به آن مشروعیت خواهد داد و...

مارکس در ادامه‌ی مقاله‌اش، به جدولی اشاره می‌کند که دو روز قبل از نوشتن یادداشتش در«مورنینگ ادویرتایز» (Morning Advertiser ) منتشر شده بود و به تعبیر او، «منطق خونین تایمز» را به حق به چالش گرفته است. در این جدول، به مرگ‌هایی اشاره شده است که در ظرف ۴۳ روز، در سال ۱۸۴۹ گزارش شده است.

مارکس به استناد داده‌های همین جدول می‌گوید: همان طور که نویسنده تایمز نیز تایید می‌کند، مرگ‌هایی که در پی اعدام‌های عمومی صورت گرفته است، صرفاً شامل خودکشی‌ها نمی‌شود، بلکه مواردی از بی‌رحمانه‌ترین قتل‌ها را نیز در بر می‌گیرد. (به اصل یادداشت مراجعه شود)

همین جا است که استدلال محوری مارکس، در مخالفت با مجازات اعدام مطرح می‌شود: از نگاه مارکس، مجازات اعدام در درازمدت که هیچ، حتی در کوتاه‌مدت هم قادر به جلوگیری از تکرار قتل‌ها‌ در جامعه نیست. مارکس در همین یادداشت، اشاره می‌کند که مستندات تاریخی به ما می‌گویند که از زمان «قابیل» تا کنون، اجرای مجازات‌ها، نه فقط موجب اصلاح یا تنبیه آدمیان نشده است، بلکه حتی برعکس نیزعمل کرده است.

مارکس در این یادداشت، یک مسئله‌ی محوری دیگر نیز پیش می‌کشد: معمولاً گفته می‌شود که یکی از اهداف اصلی مجازات‌‌ها این است که جامعه از سرنوشت مجرمان درس ‌می‌گیرد. مارکس با اشاره به همین موضوع، یعنی آن‌چه که کارکرد «اصلاحی» و «ارعابی» مجازات‌ها قلمداد می‌شود، این پرسش را مطرح می‌کند که: شما چه حقی دارید تا مرا با این هدف، یعنی «ارعاب دیگری» کیفر دهید؟ کارکرد «ارعابی» مجازات‌ها از دیرباز در رژیم‌‌های کیفری مختلف لحاظ شده است و تا همین امروز نیز مدافعان پرشماری دارد.

روشن است که مارکس ریشه‌ی اصلی مسئله را در جایی دیگر می‌بیند و از تحلیل انتزاعی و غیرعینی وضعیت سر باز می‌زند. او در همین یادداشت، با ارجاع به نقل قولی از هگل که آن را به نوعی صورت‌بندی خشکی (Rigid formula) از آرای کانت در باب «کرامت انتزاعی انسان» می‌داند، به «ایده‌آلیسم آلمانی» حمله می‌کند که جایگاه مجرم را در حد یک اراده آزاد و خودمختار (free and self-determined) ارتقا می‌‌دهد و به این ترتیب، وابستگی مجرم را به جامعه و مقتضیات اقتصادی-اجتماعی‌اش نادیده می‌گیرد. امری که بعدها محوری اصلی جرم‌شناسی مارکسیستی شد.

نگاهی به اصول حقوقی مارکسیسم

مارکس دانش‌آموخته حقوق بود و پدرش نیز وکیل‌ دادگستری. اما با این حال، در میان آثار پرشمار مارکس، به ندرت می‌توان به مجموعه‌ای منسجم از باورها و اصول حقوقی دست یافت. «اصول حقوقی فلسفه‌ی مارکس» را باید بر پایه‌ی آموزه‌ها و اندیشه‌های بنیادی‌ترش تبیین کرد.

از نگاه مارکس، عامل اساسی تعیین‌کننده همه آنچه که «روبنای جامعه» نام می‌گیرد، واقعیت عینی زندگی و مناسبات اقتصادی- اجتماعی برآمده از آن است. این‌ها عواملی است که زندگی فکری آدمیان، آگاهی‌ها، هنجارهای اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، نظام‌های قانونی و چگونگی حقوق و آزادی‌ها را تعریف می‌کند.

به گفته‌ی مشهوری از خود مارکس در «ایدئولوژی آلمانی»، این گاهی آدمیان نیست که زندگی آنان را تعیین می‌کند، بلکه این زندگی و هستی واقعی آنان است که آگاهی انسان‌ها را شکل می‌دهد. از این نگرش، حقوق بشر و تمامی موازین و ملاحظاتی که در آن تعریف شده است، یکسر باید محصول تاریخ و مبارزاتی باشد که برای آن صورت گرفته است. هیچ مجموعه‌ی منسجمی از حقوق یا آزادی‌ها را نمی‌توان «طبیعی» یا «پیشینی» معرفی کرد.

بر اساس آموزه‌های مارکسیسم کلاسیک، تنها واقعیت بنیادین و اصلی که تمامی جوامع انسانی با آن روبه‌رو بوده‌اند، شرایط مادی است که انسان‌ها در«وضع نخستین» (The original position) در آن قرار گرفته‌اند. هیچ طرح یا ایده‌ی پیشینی تعیین شده‌ای، برای انسان‌هایی که در اجتماعی عریان و بدون فرهنگ، اخلاق، ارزش‌های اجتماعی و...، یک دیگر را یافته‌اند مطرح نبوده است.

به تعبیر لوک فرتر، نویسنده‌ی اثری درباره‌ی اندیشه‌های آلتوسر، "از نظر ماتریالیست‌ها، گفتن این که مردم ویژگی‌هایی فطری دارند که به هر کدام از ما به عنوان نوع بشر تعلق می‌گیرد، همانند: شان انسانی، حقوق، آزادی، انسانیت، تعهد و.. اسطوره‌ای فریبنده و دروغین است."[2]

بر این پایه، هیچ حق طبیعی، ذاتی یا الهی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. یکایک حقوق و آزادی‌هایی که ما امروزه می‌شناسیم و از آنها دفاع می‌کنیم، حتی بنیادین‌ترین آنها که حق حیات باشد، محصول مبارزه، تاریخ و عقب راندن ساختارهای سرکوب و قدرت است. حق حیات و منع مجازات اعدام نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.

حق حیات را ما امروز بنیادین‌ترین حق می‌شناسیم. به این معنا که سایر حقوق و آزادی‌ها، تابع تامین این حق است. اما آیا همواره این چنین بوده است؟ فرضاً در سازوکار و یک جامعه برده‌داری چگونه می‌توان از حق حیات صحبت کرد؟

از سویی دیگر، پذیرش حق حیات (در این معنایی که ما امروز می‌شناسیم) محصول عصر روشنگری و زدودن آن تصوراتی است که جان و حیات آدمی را متعلق به خداوند می‌دانست. بنابراین شکل‌گیری «مفهوم حق حیات» امری یکسر تاریخی و عینی می‌نماید و نمی‌توان با مفاهیم گنگی نظیر «کرامت ذاتی بشر» پیوندش زد.

اگر به استدال‌های مارکس در مخالفتش با مجازات اعدام، بازگردیم، می‌بینیم که مارکس در آن یادداشتش هم هیچ صحبتی از «کرامت ذاتی انسا‌ن‌«، «حُرمت نفس آدمی» یا مفاهیمی از این دست نمی‌کند. در حالی که مشخصاً با مفهوم «کرامت انسانی» (human dignity) آشنا است و در همین یادداشت - آنجا که به آرای کانت ارجاع می‌دهد- به آن اشاره می‌کند.

به نظر می‌رسد که از نگاه مارکس، مجازات اعدام، نخست به جهت نادیده انگاشتن بستر‌های اجتماعی-اقتصادی بروز جرم و نیز به سبب بی‌اساس بودن استدلال‌های موافقان اعدام (در کاهش شمار جرایم) غیرقابل دفاع و بی‌کارکرد معرفی می‌شود و نه به سبب کرامت یا حرمتی که گفته می‌شود انسان‌ها به طور «ذاتی» و «طبیعی» دارند.

از سویی دیگر، از نگاه مارکس، مدافعان مجازات اعدام نمی‌تواند به این پرسشِ محوری پاسخ دهند که به چه سبب، برای آنکه جامعه و مجرمان بالقوه درس بگیرند، باید از قربانی شدن مجرم و سایر افراد بهره گرفت؟

جرم پدیده‌ای اجتماعی است و مجرم هم محصول جامعه‌ای است که در آن رشد کرده است. اما جامعه، به جای آنکه مسئولیت خود را در این میانه بپذیرد، سعی دارد با معدوم کردن عامل نمادین جرم، به نوعی تطهیر خود را در ملأ عام به نمایش بگذارد. در حالی که جرم در خلأ اتفاق نیافتاده است و مجرم هم اراده‌ای مستقل نداشته است. به نظر می‌رسد که نه فقط در تحلیل جرایم منتهی به مجازات اعدام، بلکه در بررسی سایر جرایم نیز، «رد تحلیل‌های انتزاعی و مجرد» مهم‌ترین و اصلی‌ترین آموزه‌ی جرم‌شناسی مارکسیستی باشد.

پانویس‌ها:

[1] اصل مقاله مارکس را در این آدرس می‌توانید بیابید. از مقاله‌ی مارس، برگردان‌هایی هم به فارسی در دسترس است که می‌توانید به اینجا یا اینجا مراجعه نماید.

[2] لوک فرتر، «لویی آلتوسر» برگردان: امیر احمدی‌آریان ( نشر مرکز،تهران، ۱۳۸۶) صفحه: ۲۲

اردوغان: حکم اعدام در ترکيه می‌تواند دوباره اجرا شود

news-zamaneh — Mon, 12 Nov 2012 16:56:30 +0000

۱۰ سال پس از لغو مجازات اعدام در ترکيه در چارچوب برنامه‌ريزی اين کشور برای پيوستن به اتحاديه اروپا، رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير اين کشور گفت حکم اعدام می‌تواند دوباره به اجرا گذاشته می‌شود.

رويترز، امروز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه (۱۲ نوامبر) گزارش داد نخست‌وزير ترکيه اين اظهارنظر را در جريان يک سخنرانی عمومی در روز گذشته، هم‌زمان با افزايش خشونت در منطقه کردنشين اين کشور بيان کرد.

بنا به اين گزارش، اردوغان احتمال دارد در انتخابات رياست جمهوری ترکيه در سال ۲۰۱۴ کانديدا شود و چنين موضع‌گيری‌ای می‌تواند در جذب آرای بيشتر وی در رابطه با پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا تأثيرگذار باشد.

رجب طيب اردوغان گفت: "در صورت لزوم در برابر مرگ و کشتار، مجازات اعدام بار ديگر بايد مورد بحث قرار گيرد."

استفان فوله، رئيس کميساريای گسترش اتحاديه اروپا امروز با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که مجازات اعدام در ترکيه غيرقابل قبول است

وی افزود: "حق عفو قاتل بايد به خانواده قربانی داده شود نه ما. لذا بايد اصلاحات لازم در اين زمينه را انجام دهيم."

اردوغان با بيان اينکه مجازات اعدام در آمريکا، روسيه، چين و ژاپن هم وجود دارد تأکيد کرد: "بر اساس نظرسنجی‌ها، بسياری امروز مجازات مرگ را تأييد می‌کنند."

ترکيه در سال ۲۰۰۲ ميلادی اعلام کرد مجازات اعدام را لغو کرده است، اقدامی که در سال ۲۰۰۴، دو سال بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، حزب اردوغان، عملی شد.

لغو مجازات اعدام شرط لازم برای عضويت در اتحاديه اروپا به‌شمار می‌رود اما عملا از سال‌ها پيش در مذاکرات ترکيه و اتحاديه اروپا وقفه ايجاد شده است.

مفسران سياسی، نخست‌وزير ترکيه را به استفاده از سياست پوپوليسم پيش از انتخابات رياست جمهوری متهم می‌کنند.

يوسف کانلی، از هيئت تحريريه روزنامه حريت ترکيه می‌گويد: "اين احتمال وجود دارد که اطرافيان نخست‌وزير با آگاهی از نظرسنجی‌های اخير از وضعيت افکار عمومی، به او توصيه کرده‌اند سياستی در دفاع از مجازات اعدام پيش گيرد که می‌تواند در خدمت اهداف وی در انتخابات رياست جمهوری باشد."

از سوی ديگر استفان فوله، رئيس کميساريای گسترش اتحاديه اروپا امروز با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که مجازات اعدام در ترکيه غيرقابل قبول است.

رييس کميساريای گسترش اتحاديه اروپا خطاب به ترکيه گفت: "يکی از اهداف اصلی اتحاديه لغو اعدام است و اجرای دوباره مجازات اعدام در ترکيه، نشانگر يک گام به پس در اصلاحات بزرگ ترکيه برای عضويت در اتحاديه اروپاست."

در ماده دو منشور حقوق اساسی اتحاديه اروپا عنوان شده است که هيچ کس نبايد به مجازات مرگ و يا اعدام محکوم شود.

راویان خاموش وحشت

behnam — Sat, 07 Jul 2012 23:15:51 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - چرا این‌همه عکس از مراسم اعدام داریم؟ چرا برخی از این عکس‌ها اینقدر خوب و دقیق عکاسی شده‌اند و حتی واجد جنبه‌های "زیباشناختی" و "هنری" نیز هستند؟ آیا این امر، تنها به این برمی‌گردد که شمار قابل ملاحظه‌ای از اعدام‌ها در ایران، در "ملاعام" صورت می‌گیرند؟

به تازگی خبرگزاری فارس، مجموعه‌ عکس‌هایی از مراسم اعدام را ‌‌به‌ مانند‌ برخی از ژورنال‌های عکاسی یا سایت‌های فاین آرت (fine art)، "سیاه-سفید" و با فیلتر منتشر کرده‌ است.

ایران، نه فقط بالاترین سرانه اعدام را (در نسبت با جمعیت آن) در کل جهان دارد، بلکه بیشترین عکس یا ثبت گزارش تصویری از مراسم اعدام نیز متعلق به این کشور است. در طول یک دهه اخیر، به اندازه‌ای عکس، تصویر و خبر از مراسم اعدام در ایران منتشر شده است که دیدن آنها، آرام آرام دارد تبدیل به امری عادی و روزمره در زندگی جمعی ما ایرانیان می‌شود. درست به مانند نمایش مکرر عکس‌ها و تصاویر شهدای جنگ که نقاشی بدن‌های مثله شده‌ آنها روی دیوار‌های بزرگ شهر، دیگر حس خاصی را در شهروندان برنمی‌انگیزد.

برآورد می‌شود که سالانه چهارهزار نفر در چین - یعنی دست کم ده برابر ایران - در این کشور اعدام می‌شوند، اما یک دهم ایران نیز عکس و تصویر از مراسم اعدام در چین وجود ندارد. این سخن قابل دفاع است که بسیاری از اعدام‌ها در چین، مخفیانه صورت می‌گیرد و گزارش رسمی و مستندی از آنها در دسترس نیست. در ایران اما دست کم بخشی از اعدام‌ها، بنا به ملاحظات حکومتی یا توصیه‌های مذهبی، در "ملاء عام" صورت می‌گیرند و همین امر نیز موجب شده است تا تصاویر پرشماری از اعدام در ایران داشته باشیم؛ اما آیا همه ماجرا همین است؟

در برخی از کشورهای اسلامی، مانند عربستان یا یمن نیز بنا به ملاحظات مذهبی، بخشی از احکام اعدام‌ در "ملاءعام" اجرا می‌شود، اما به هیچ وجه این همه عکس و تصویر از مراسم اعدام به‌مانند ایران در دسترس نیست. از سویی دیگر، به‌نظر می‌رسد بیشتر عکس‌ها یا ویدئوهایی که از مراسم اعدام در کشورهای اسلامی منتشر می‌شود به سبب مخفیانه بودن یا تصویربرداری از فاصله‌های دور کیفیت خوب و مناسبی ندارند. در مقابل، برخی از عکس‌ها و ویدئو‌های اعدام در ایران، آنقدر با کیفیت و دقیق هستند که حتی گاهی از شبکه‌های تلویزیونی استانی یا‌ سراسری نیز پخش می‌شوند.

در طول این سال‌ها، نه فقط روز به روز بر شمار اعدام‌هایی که در ملاءعام اجرا می‌شود افزوده شده، بلکه به نظر می‌‌رسد شمار تماشاچیان اینگونه مراسم نیز از گروه‌های چند صد نفره، به جمع‌های چندهزار نفره، افزایش یافته‌ است.

به نظر می‌رسد انتشار گسترده، مناسب و با کیفیت عکس‌ها و تصاویر اعدام در ایران، در کنار فراخواندن مردم به تماشای زنده این مراسم در محله‌ها و مراکز شهرها با نصب بنر‌ها و اعلان‌های تبلیغاتی (برای نمونه)، نشان از سیاستی خاص و مشخص دارد: جمهوری اسلامی می‌خواهد "اعدام" را امری عادی، طبیعی، منطقی و نه حتی ناگزیر جلوه دهد؛ امری که اجرای آن، "باید" عین اجرای عدالت تلقی شود و از آن گریزی نیست.

واقعیت این است که اگر حرکتی در سطح جامعه زیاد تکرار شود، پس از مدتی نیز کمتر به "چالش" گرفته می‌شود. در نهایت هم ممکن است به این بیانجامد که مردم آن را "طبیعی" و "عادی" قلمداد کنند و درباره چرایی‌اش کمتر صحبتی ‌کنند.

باید اذعان کرد جمهوری اسلامی، در پیگیری این سیاست‌های "عادی‌سازی" که به منظور نهادینه کردن، بازتولید و نمایش هنجارهای ایدئولوژیک صورت می‌گیرد، به نسبت موفق عمل کرده‌ است. قانون حجاب اجباری در ایران، نمونه مشخص چنین وضعیتی است؛ ممکن است شماری از مردم به طور فردی تنش‌هایی با حاکمیت داشته باشند، اما به نظر می‌رسد که از سر تکرار، این هنجار حکومتی را به نوعی پذیرفته‌اند و وقتی نسل پس از انقلاب برای نخستین بار در محیطی خارج از کشور قرار می‌گیرند، این "بی‌حجابی" است که برایش به‌نوعی "غریب" و "غیرطبیعی" به نظر می‌رسد.[۱]

خطر و دل‌نگرانی اصلی اینجاست که اعدام و اجرای آن در ملاء عام، آنقدر تکرار و عادی شود که دیگر واکنش و اعتراض خاصی را برنیانگیزد. در طول این سال‌ها، نه فقط روز به روز بر شمار اعدام‌هایی که در ملاءعام اجرا شده‌ افزوده شده است، بلکه به نظر می‌‌رسد شمار تماشاچیان اینگونه مراسم نیز از گروه‌های چند صد نفره، به جمع‌های چندهزار نفره، افزایش یافته‌ است. (برای نمونه به این مورد اخیر نگاه کنید.)

جلادان خوش‌تیپ

ظاهر امر این است که "سیاست عادی‌سازی اعدام"، تنها بر پایه تکرار یا انتشار عکس‌ها و تصاویر اعدام در رسانه‌ها یا انجام مصاحبه‌های تلویزیونی با تماشاچیان راضی از اجرای نمایش، تمرکز نیافته است. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی سعی کرده‌اند به منظور عادی‌سازی و طبیعی جلوه دادن مجازات مرگ، مراسم اعدام را به‌گونه‌ای سامان دهند که تماشاچیان، قرابت و همسویی بیشتری با عوامل اجرای حکم داشته باشند. در نمونه‌های مختلفی که تصاویر آن نیز در رسانه‌ها منتشر شده است، (برای نمونه) عوامل اجرای حکم، روز به روز به لحاظ ظاهری بیشتر به مردم عادی شباهت بیشتری پیدا می‌کنند.

در ایران، ماموران اجرای احکام، یا کارمند و وابسته دادسراها و سازمان‌ زندان‌ها هستند یا سربازان وظیفه‌ای که در این مراکز خدمت می‌کنند. به هر صورت، انتظار می‌رود "مامور رسمی جمهوری اسلامی"، آن هم به هنگام اجرای چنین ماموریتی که توسط ده‌ها دوربین ثبت می‌شود، هنجارهای ظاهری جمهوری اسلامی را رعایت کند.

آیا مسئله غیر از این است که مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند اعدام و اجرای آن را در ملاعام، امری "عادی" و "طبیعی" معرفی کنند که هر فرد معمولی با پوششی آشنا و مرسوم نیز می‌تواند انجامش دهد؟

شلوارجین سنگ‌شور شده، کفش کتونی یا ژاکت آستین کوتاه،(در این نمونه)، مسلماً پوشش مطلوب جمهوری اسلامی نیست. حالا پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا چنین امری اتفاقی است؟ اگر اتفاقی است، چرا پس هیچ نمونه دیگری از سال‌های پیش در دسترس نیست؟ چرا به هنگام اجرای سایر احکام قضایی، ماموران اجرا، چنین پوشش متفاوتی با ارزش‌های حاکم ندارند؟

واقعیت این است که هنوز در خیلی از شهرهای کوچک و مذهبی ایران، اگر مرد جوانی با همین پوشش در خیابان ظاهر شود ممکن است نگاه‌های‌ عموم بر او سنگین باشد. حال چطور شده است که مامور رسمی جمهوری اسلامی که قاعدتاً وابسته و کارمند دستگاه مهمی نظیر دادسرا است با شلوار جین سنگ‌شور و کفش اسپرت به مراسم اعدام می‌رود؟

آیا مسئله غیر از این است که مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند اعدام و اجرای آن را در ملاء عام، امری "عادی" و "طبیعی" جلوه دهند که هر فرد معمولی با پوششی آشنا و مرسوم نیز می‌تواند انجامش دهد؟ وقتی رویدادی عادی، طبیعی و منطقی جلوه داده شود روشن است که مبارزه با آن نیز دشوار خواهد شد؛ به‌ویژه اگر به طور منسجم و برنامه‌ریزی شده تکرار شود و مشارکت عینی شهروندان را نیز بطلبد.

اعدام سالانه بیش از چهارهزار نفر در چین، بیشتر یک "آمار قضایی" است، اما اعدام ده‌ها نفر در کوچه و خیابان، در روز روشن، با فراخوان قبلی و تماشاچیانی پرشمار که اعتراضی هم از سوی آنها دیده نمی‌شود، نمی‌تواند تنها یک مسئله ساده حقوقی باشد، بلکه نشان‌دهنده یک بحران، دل‌نگرانی و بیماری اجتماعی است.

پانویس:

۱- برخورد‌های انتظامی یا حتی قضایی، با افرادی که در ماه رمضان در مکان‌های عمومی غذا خورده‌اند یا حتی سیگار کشیده‌اند، نمونه دیگر چنین وضعیتی است؛ آنقدر این محدودیت مذهبی در اثر تبلیغات و فشارهای حکومتی "عادی" شده است که آرام آرام پس از سه دهه، نه فقط شهروندان چنین محدودیتی را "درونی" کرده‌اند و به آن "احترام" می‌گذارند، بلکه کمتر هم از خود می‌پرسند چرا باید به مدت یک ماه، ابتدایی‌ترین حقشان که خوردن و آشامیدن است در فضاهای عمومی، به نوعی تضییع شود یا دستکم با اضراب و نگرانی همراه باشد.

در همین زمینه:

تبیین جامعه‌شناسانه اعدام در ملاء عام

تماشای نمایش مرگ

حکومتی که مرگ می‌پراکند

اعدام به مثابه امری غیر حقوقی

لغو اعدام و نظر اکثریت

نه به اعدام

behnam — Thu, 09 Feb 2012 20:11:56 +0000

گزارشی از گردهمایی ایرانیان فرانسه در میدان حقوق بشر پاریس

ایرج ادیب‌زاده

ایرج ادیب‌زاده - بعدازظهر یکشنبه، پنجم فوریه۲۰۱۲ (شانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۰)، در سرمای منهای پنج درجه‏ پاریس، در حالی‏که پیشتر برف سبکی هم پایتخت فرانسه را سفید‏پوش کرده بود، در میدان "حقوق بشر" (تروکادرو) پاریس، روبه‌روی برج ایفل، گروه پرشماری از ایرانیان گرد آمده بودند تا بار دیگر به اعدام‏های گسترده و هم‏چنان ادامه‏‏دار جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

فراخوان گردهمایی را "کمیته‏ مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی" و چند نهاد حقوق بشری ایرانی و فرانسوی با عنوان "نه به اعدام" امضا کرده بودند.

"اتحادیه دفاع از حقوق بشر در ایران"، "اتحادیه‏ انجمن‏های ایرانیان فرانسه" و "انجمن گفت‏وگو و دمکراسی" نیز از دیگر امضاکنندگان این فراخوان بودند.

در فراخوان "نه به اعدام" آمده است: "ما سرمای چند درجه زیر صفر میدان تروکادرو را به چیزی نمی‏گیریم و گرد هم می‏آییم تا اعتراض خود را هرچه بلندتر فریاد بزنیم؛ برای نه گفتن به سرمای مرگ و سکوت گورستانی‏ که می‏خواهند بر میهن‏مان حاکم کنند. نه به اعدام، نه به حکم اعدام سعید ملک‏پور، زانیار مرادی و لقمان مرادی. این احکام را محکوم می‏کنیم."

از بیژن حکمت، یکی از فعالان سیاسی چپ در پاریس، پیرامون هدف این فراخوان و گردهمایی می‏پرسم. او می‌گوید: "این گردهمایی از طریق همکاری سازمان‏های جامعه‏ مدنی‏ که در فرانسه هستند و علیه سرکوب و اعدام در ایران مبارزه می‏کنند، تشکیل شده است.

کمیته‏ ضد سرکوب، دیالوگ و دمکراسی، کمیته‏ دفاع از حقوق بشر، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی کرد و... همه دست به دست هم داده‏اند برای اینکه‏ در این سرمای سخت پاریس، امروز جمع بشوند و نشان بدهند که ما با همدیگر هم‌بسته هستیم و دسته‏جمعی می‏خواهیم از حق مردم ایران برای آزادی بیشتر و برای هم‏بستگی بیشتر دفاع کنیم.

در عین حال، حکم اعدام را در ایران محکوم می‏کنیم و خواستار آن هستیم که در ایران سیستم قضایی‌ای‏ برقرار شود که صالح باشد و از دین جدا باشد و در عین حال دفتر حکم اعدام هم برای همیشه در ایران بسته شود و این مجازات وحشیانه و غیر انسانی از مملکت ما رخت بربندد."

اعتراض ملی

مهران براتی، پژوهشگر دانشگاه برلین که برای یک سخنرانی به پاریس آمده و در گردهمایی ایرانیان در میدان حقوق بشر تروکادرو شرکت کرده است، در باره‏ حضورش در این مراسم می‌گوید: "من فکر می‏کنم، الان اصلاً درافتادن با جمهوری اسلامی، پروژه‏ای کردن مسائل سیاسی مهم ایران است که یکی از آنها نیز مسئله‏ اعدام در ایران است.

این‏گونه اعتراض‏ها، احتیاج به ائتلاف احزاب و گروه‏های سیاسی ندارد. هر شهروند ایرانی، از هر جبهه و نظری که هست، به صفت شخصی، به عنوان حقوق شهروندی، می‏تواند در یک حرکت اعتراض ملی شرکت کند. این امر در زمینه‏های دیگر سیاسی هم صادق است. هر شهروند ایرانی می‏تواند برای آزادی انتخابات در کشور خودش، از هر جبهه‏ای که هست، شرکت کند.

لازم نیست ما از کسی شناسنامه‏ سیاسی بخواهیم که کجا بوده، کی بوده و چه ‏کار می‏کند، این مسئله را در همه‏ زمینه‏‏ها، از جمله حقوق زنان، حقوق اقلیت‏های قومی، حقوق فرهنگی، حقوق هنرمندان و… می‏شود ادامه داد و به هم پیوستن این مجموعه‏ پروژه‏ها است که یک پروژه‏ اعتراض ملی را شکل می‏دهد."

باتوجه به این‏که اعدام‏ها در ایران هم‏چنان به‏طور گسترده ادامه دارد و در قانون مجازات اسلامی که به تازگی تصویب شده است، شرکت در تظاهرات و وبلاگ‏نویسی هم جرم تلقی می‏شود و مجازات اعدام دارد، شما چه چشم‏اندازی در زمینه‏ مسائل سیاسی- اجتماعی در ایران امروز می‏بینید؟

از وقتی که دادگاه جنایی لاهه درست شده، یکی از موارد جنایت علیه بشریت در این دادگاه این است که جنایت یا کشتاری به شکل سیستماتیک اعمال شود. آن‏چه شما به آن اشاره کردید، پیگرد استراتژیک شهروندان یک کشور است. یعنی یک مورد، دو مورد، صد مورد و هزار مورد نیست، بلکه می‏تواند ابعاد صدهزاری و میلیونی پیدا کند.

به همین دلیل الان این وظیفه‏ حقوقدانان ایرانی و جهانی است که این امر را تبدیل به یک پروژه‏ اعتراضی کنند و آن را به دادگاه لاهه ارائه دهند. مورد استنادش هم جنایت علیه حقوق بشر نیست، بلکه تضییع سیستماتیک حقوق بشر است. این موردی است که باید حتماً از آن برای یک اعتراض جهانی استفاده کرد و فکر می‏کنم پشتیبانی بین‏المللی هم در شرایط کنونی، می‏توان برای چنین پروژه‏ای گرفت.

حکومت ایران و اعتراض‌های ما

یک خانم حاضر در مراسم نه به اعدام در میدان حقوق بشر تروکادرو، می‏گوید: "من زهره نعیمی هستم و به دعوت سازمان‏هایی که مخالف اعدام در ایران و در همه‏ جای دنیا هستند، در این تظاهرات شرکت کرده‏ام.

الان شرایط در ایران خیلی بد است و خیلی‏‏ها را اعدام می‏کنند. من به‌طور کلی با هر مورد اعدامی مخالف هستم. الان هم بچه‏هایی را که واقعاً هیچ جرمی نداشتند، به این دلیل که یا شعار نوشته‏اند یا ایده‏شان را اعلام کرده‏اند، دارند اعدام می‏کنند و این خیلی دردناک است؛ چه برای خانواده‏ها و چه برای ما. این‏ها مثل بچه‏های ما هستند و این خیلی باعث تأسف است.

به‏خصوص این بیشتر دردناک است که آن‏هایی که این بچه‏ها را اعدام می‏کنند، خودشان جنایت کرده‏اند، قتل کرده‏اند و اگر قرار باشد کسی مجازات شود، آن‏ها باید باشند. ولی برعکس بچه‏هایی را دارند اعدام می‏کنند که فقط با افکارشان ایده‏ای را بیان کرده‏اند و این برای همه خیلی دردناک است و امیدوارم این احکام را متوقف کنند و تا آن‏جا پیش نروند که این بچه‏ها را اعدام کنند."

فکر می‏کنید این اعتراض‌ها به گوش مردم در ایران هم برسد؟

امیدوارم! به گوش مردم که می‏رسد و احتمالاً خیلی از مردم ایران هم با اعدام مخالفند. اما اینکه آیا به گوش حکومت می‏رسد یا نه؟ امیدوارم آن‏ها این اعتراض‌ها را بشنوند.

وحشت مرگ

در قسمتی از بیانیه‏ پایانی این گردهمایی که خواستار لغو اعدام و لغو حکم اعدام زندانیان سیاسی در ایران شده، آمده است:"... رژیم به‏خاطر سیاست اقتصادی فاجعه‏بارش نیز با بحرانی بی‏سابقه روبرو است و به‏ویژه با سقوط دیکتاتورهای منطقه دچار وحشت مرگ شده و باز به تنها سلاح همیشگی‌اش، یعنی سرکوب و اعدام هرچه بیشتر پناه برده است. تا با ایجاد ارعاب بتواند در آستانه‏ مضحکه‏ انتخابات نمایشی‌اش جلوی برآمد جنبش اعتراضی مردم ایران را بگیرد."

در بخشی دیگر از این مقاله با اشاره به این تایید حکم اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و سعید ملک‏‏پور و صدور حکم اعدام برای مهدی علیزاده، وحید اصغری، رضا اسماعیلی، جواد لاری و امیر میرزایی حکمتی تاکید شده است: "ما خواهان لغو حکم اعدام ده‏ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام و آزادی بی‏قید و بی‏شرط آن‏ها، با دیگر زندانیان سیاسی در ایران هستیم."

گفتنی است این بیانیه توسط کمیته‏ مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، جامعه‏ دفاع از حقوق بشر در ایران، کمپین لغو حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی، انجمن گفت‏وگو و دمکراسی و کانون انجمن‏های ایرانی در فرانسه ارائه شد.

خشونت معطوف به بقا

behnam — Thu, 26 Jan 2012 16:47:37 +0000

گزارشی از شمار اعدام‌ها در ایران

حمید مافی

حمید مافی - "ماشین اعدام" در جمهوری اسلامی همچنان کار می‌کند. ماشینی که در دهه شصت خورشیدی جان بسیاری از فعالان سیاسی را گرفت، دو سال است که دوباره به کار افتاده است و از میان زندانیان جرایم عادی و سیاسی، توامان قربانی می‌گیرد.

جمهوری اسلامی پس از افشاگری‌های صورت گرفته در خصوص اعدام‌های دهه شصت چندسالی از شمار اعدام‌ها کاست و کمتر حکم به اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی داد، اما انتخابات سال ۸۸ و اعتراض‌های خیابانی شهروندان به نتیجه انتخابات از یک‌سو و ریاست صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی از سویی دیگر، سبب شد تا "ماشین اعدام"، یک‌بار دیگر فعالان سیاسی ایران را ببلعد. در چنین فضایی، دستگاه قضایی ایران برای نشان دادان "اقتدار" و "توان سرکوب" خود، برخی از معترضان و فعالان سیاسی را به اعدام محکوم کرد.

محمدعلی آقایی، جعفر کاظمی و زهرا بهرامی ازجمله افرادی هستند که پس از تجمع‌های اعتراضی بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ در تهران بازداشت و به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی این افراد را به محاربه یا ارتباط با گروه‌های غیر قانونی و خارج از کشور متهم کرد. زهرا بهرامی نیز از سوی جمهوری اسلامی متهم به قاچاق مواد مخدر شد و به همین اتهام نیز به چوبه دار سپرد شد.

علاوه بر این، قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات سال ۸۸، همزمان حکم به اعدام فرزاد کمانگر و چهار فعال کرد دیگر داد. در کنار این‌ها احسان فتاحیان و حسین خضری از فعالان کرد هم بدون اطلاع خانواده‌های‌شان اعدام شدند. علی صارمیان و علی‌اکبر سیادت هم که پیش از انتخابات بازداشت شده بودند، در زندان اعدام شدند. آرش رحمانی‌پور از اعضای "انجمن پادشاهی ایران" هم که پیش از انتخابات بازداشت شده بود، در روزهای بعد از انتخابات و بعد از پخش اعترافات اجباری‌اش از صدا و سیمای ایران، به چوبه دار سپرده شد.

صف اعدامی‌ها

بر اساس اعلام مقام‌های رسمی قوه قضائیه ایران، جواد لاری فعال کارگری که هم اکنون در زندان است به اعدام محکوم شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام او را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده است. امیر میرزایی حکمتی نیز به اتهام ارتباط با سازمان اطلاعات آمریکا محکوم به اعدام است. سعید ملک‌پور، وحید اصغری و محمدرضا هاشم‌پور نیز به اتهام برنامه‌نویسی برای وب‌سایت‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی "مستهجن" عنوان شده‌اند، حکم اعدام دریافت کرده‌اند.

زانیار و لقمان مرادی هم دو شهروند کرد هستند که به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده‌اند. پدر این دو زندانی پیش از این گفته بود: "فرزندانش در زیر شکنجه ناچار به اعتراف شده‌اند و هیچ نقشی در ترور نداشته‌اند." حبیب و علی افشاری نیز دو شهروند کرد دیگرند که دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه آن‌ها را محکوم به اعدام کرده است.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در این زمینه می‌گوید: "متاسفانه جمهوری اسلامی به بهانه‌های واهی جوانان و فعالان ایرانی را به چوبه دار می‌سپارد."

عبادی با بیان اینکه "خشونت‌های حکومتی ایران رو به ازدیاد دارد"، علت این خشونت‌ها را ضعف حکومت می‌داند و می‌گوید: "این رویه خشونت ورزی نشانه این است که حکومت سقوط خود را نزدیک می‌بیند و می‌خواهد با کاربرد خشونت معترضان را بترساند."

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران درباره نشانه‌های بحران در حاکمیت می‌گوید: "هم‌اکنون شاهد درگیری شدید میان ارکان حاکمیت در ایران هستیم. از یک سو دولت، بیت رهبری و نهادهای نظامی با هم اختلاف دارند. از سوی دیگر، حاکمیت پایگاه خود را در میان شخصیت‌های اصلی نظام که پیش از این به حکومت نزدیک بودند از دست داده است."

به گفته شیرین عبادی، "حاکمیت هم اکنون دچار اختلاف‌های بسیار در درون خود شده است؛ اختلافی که دامنه آن به سپاه پاسداران هم رسیده است و در روزهای آینده تشدید خواهد شد. "

او می‌گوید: "در چنین شرایطی وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل بازار و نرخ تورم به نارضایتی‌ها دامن می‌زند و حاکمیت با مردم دچار اختلاف‌های بیشتری خواهد شد. حاکمیت سعی می‌کند با رعب و وحشت مردم را به سکوت وادار کند."

خشونت راه بقای حکومت

این احکام در شرایطی صادر شده است که نهادهای بین‌المللی پیش از این درباره وضعیت نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند‌ و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که اعدام فعالان سیاسی و زندانیان را متوقف کند، اما این هشدار‌ها و بیانیه‌ها تا به حال نه تنها تاثیری در رفتار حکومت ایران نداشته، بلکه به نظر می‌رسد دستگاه قضایی ایران روند صدور احکام اعدام را سرعت بخشیده است.

عبادی در این زمینه می‌گوید: "حکومت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر نیست صدای نهادهای بین‌المللی را بشنود. چراکه شاهد صدور قطعنامه‌های متعددی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم و علاوه بر این، ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر دارد که نشان‌دهنده وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران است، اما مسئولان حکومتی به این قطعنامه‌ها بی‌توجه هستند و حاضر نیستند از خشونت خود بکاهند."

او درباره عدم توجه مقام‌های ایرانی به هشدارهای بین‌المللی می‌گوید: "حکومت بقای خود را تنها با خشونت امکان‌پذیر می‌داند و معتقد است اگر از میزان خشونت‌ها بکاهد مردم معترض دوباره قیام می‌کنند و حکومت متزلزل به فروپاشی و سقوط نزدیک‌تر می‌شود. برای همین با استمرار خشونت‌ورزی می‌خواهد بقای خود را بیشتر کند."

بر اساس آمارهای انتشار یافته، اجرای حکم اعدام در یک دهه گذشته هفت برابر شده است. در حالی که در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند، تارنمای اینترنتی هرانا گزارش داده است که در سال ۲۰۱۱، ۵۲۹ نفر به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند.

شیرین عبادی درباره تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در رفتار خشونت‌آمیز حکومت ایران هم می‌گوید: “بسیاری از این تحریم‌ها به خاطر مسئله انرژی هسته‌ای در ایران است، اما ما گاهی نیز شاهد تحریم‌هایی هستیم که ناظر بر نقض حقوق بشر در ایران هستند، مانند انتشار فهرست افرادی که در سرکوب‌ها نقش داشته‌اند و ممانعت از سفر آن‌ها به کشورهای اروپایی و آمریکا و توقیف اموال این افراد در کشورهای خارجی که می‌تواند موثر باشد."

به گفته او "این تحریم‌ها پیام آشکاری است برای افرادی که چشم و گوش بسته در خدمت ماشین سرکوب حکومتی بوده‌اند و به آن‌ها این پیام را می‌رساند که کمک‌شان به سرکوب برای بقای رژیم، پیامدهای سخت و ناخوشایندی برای‌شان دارد و همین پیامد‌ها در بین طرفداران حکومت ایجاد تزلزل می‌کند."

حکومتی معتاد به مرگ

سازمان عفو بین‌الملل چندی قبل با صدور بیانیه‌ای حکومت جمهوری اسلامی را معتاد به مرگ خواند. این نهاد بین‌المللی به افزایش بی‌رویه احکام اعدام برای زندانیان در سال‌های گذشته اشاره داشت.

بر اساس آمارهای انتشار یافته، اجرای حکم اعدام در یک دهه گذشته هفت برابر شده است. در حالی که در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند، تارنمای اینترنتی هرانا گزارش داده است که در سال ۲۰۱۱، ۵۲۹ نفر به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند. البته برخی گزارش‌ها شمار اعدام‌های صورت گرفته را بیشتر از آمار اعلام شده می‌دانند و معتقدند برخی از اعدام‌ها، به صورت پنهانی صورت گرفته است.

ایران در سال ۲۰۱۰ نیز دومین کشور بعد از چین به لحاظ آمار اعدام‌شدگان بوده است. در این سال ۵۴۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌های صورت گرفته در سال ۲۰۰۹ نیز ۳۸۸ نفر گزارش شده است. همچنین ۳۵۰ نفر در سال ۲۰۰۸، ۳۱۷ نفردر سال ۲۰۰۷، ۱۷۷ نفر در سال ۲۰۰۶ و ۹۴ نفر در سال ۲۰۰۵، ۱۰۸ نفر در سال ۲۰۰۴، ۱۵۴ نفر در سال ۲۰۰۳، ۳۱۶ نفر در سال ۲۰۰۲ وهفتاد و پنج نفر در سال ۲۰۰۱ در ایران اعدام شده‌اند.

در همین زمینه:

تماشای نمایش مرگ

حکومتی که مرگ می‌پراکند

قصاص در ایران

مردم ایران، تهدید اصلی جمهوری اسلامی

اعدام به مثابه امری غیر حقوقی

ایرانیان و پیامی برای لغو حکم اعدام

گزارش سالانه اعدام در سال میلادی ۲۰۱۰

لغو اعدام و نظر اکثریت

behnam — Mon, 10 Oct 2011 13:04:50 +0000

به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام

محمدحسین نیری*

محمدحسین نیری - نامگذاری دهم اکتبر به‌ عنوان "روز جهانی علیه اعدام" و آمار کشورهایی که هرساله به خیل لغوکنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، گویای این واقعیت است که جهان به سمت لغو کامل این مجازات پیش می‌رود.

بر کسی پوشیده نیست که حکومت ایران، نه تنها سهمی در این حرکت جهانی ندارد، بلکه به نماد اعدام و مانعی بر سر راه لغو آن در جهان تبدیل شده است، اما همچنان می‌توان پرسید جایگاه مردم ایران در این میان چیست؟

آنچه در طول چندسال گذشته در پیوند با اجرای اعدام در ایران، جلب توجه می‌کند و ‌گاه به شدت نیز موجب حیرت و تاسف می‌شود، مسئله پشتیبانی بسیاری از مردم ایران از اجرای حکم اعدام است. این حمایت و پشتیبانی به هنگام اجرای احکام اعدام در ملاء عام چهره کریه خود را بیشتر نشان می‌دهد و متاسفانه کوچک‌ترین نشانی از حرکت به‌سوی لغو این مجازات در آن مشاهده نمی‌شود.

اهمیت و جایگاه افکار عمومی

گرچه تاکنون در ایران به خاطر تعصب‌ها و محدودیت‌‌های مذهبی- سیاسی، یک نظرسنجی عمومی و مستقل در پیوند با مجازات اعدام صورت نگرفته است، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثریت جامعه ایران خواهان حفظ و اجرای این مجازات هستند.

ممکن است این پیش‌بینی به بهانه "غیر ‌مستند بودن" مورد مخالفت قرار بگیرد، ولی ادعای مخالف نیز خود غیر قابل اثبات، فاقد شواهد عینی و به تعبیری ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. به‌علاوه این موضوع تغییری در محتوای اصلی بحث حاضر نمی‌دهد و با توضیحاتی که در ادامه می‌آید، نیاز به جدل و چانه‌زنی بر سر آمار، منتفی خواهد شد.

هدف اصلی این یادداشت، پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً- صرف نظر از اختلاف‌های آماری- نظر اکثریت مردم در پیوند با لغو یا حفظ مجازات اعدام تا چه اندازه اهمیت دارد؟ به‌طور مشخص، آیا لغو اعدام باید مورد خواست اکثریت اعضای جامعه باشد تا بتوان به اجرای آن برای همیشه خاتمه داد؟

ابتدا باید بگوییم که بحث درباره اهمیت "نظر اکثریت" و اتخاذ استراتژی مناسب نسبت به آن، از جمله بحث‌های مورد اختلاف در میان مخالفان اعدام است و نظرات متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. برخی عقیده دارند که کلید لغو اعدام در دست مردم است و تا زمانی که اکثریت جامعه خواستار لغو اعدام نباشند، لغو آن ممکن نیست. در مقابل، گروه دیگر معتقدند به جای تمرکز بر نظر و خواست مردم، باید بر رویکردهای سیاسی یا حقوقی برای لغو اعدام تمرکز کرد.

مطابق نظر این گروه از مخالفان اعدام، مسلماً مطلوب‌ترین حالت این است که هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله لغو مجازات اعدام، در افکار عمومی بازتاب یابد و با حمایت‌های مردم روبه‌رو شود، اما از سویی دیگر برای اجرای این هنجار‌ها هرگز نباید منتظر خواست عموم مردم ماند تا نظر اکثریت تامین شود.

این دست از مخالفان به لغو اعدام از طریق قانونگذاری در بریتانیا، کانادا، فرانسه و آلمان اشاره می‌کنند. در این کشور‌ها مجازات اعدام در هنگامی لغو شد که اکثریت مردم موافق و خواستار اجرای این مجازات بودند. در لیتوانی با وجود آن‌که مجازات اعدام در اثر فشار اتحادیه اروپا به طور قانونی لغو شده است، ولی در آخرین نظرسنجی هنوز ۶۰ درصد مردم موافق اعدام بودند. [۱]

دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نیز در سال ۱۹۹۵ در یک رأی تاریخی، در حالی مجازات اعدام را در این کشور لغو کرد که حتی در متن رأی هم تصریح شده بود که اکثریت مردم این کشور هنوز موافق اجرای اعدام هستند.

تجربه نشان داده است ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا پس از لغو قانونی اعدام، اکثریت مردم از فکر کردن به اعدام به عنوان یک روش مؤثر دست بکشند و دریابند که اعدام مجرمین هیچ تأثیری بر میزان ارتکاب جرایم ندارد. [۲]

در هر حال، طرفدار هرکدام از دو نظر بالا که باشیم، ضرورت دارد تحلیل دقیق و درستی از نگاه مردم در پیوند با مجازات اعدام داشته باشیم. در پیوند با این مسئله، پرسش نخست این است که چه عاملی موجب پشتیبانی مردم از اجرای حکم اعدام می‌‌شود؟ در بین مردم و حتی مسئولان حکومتی، این باور قدیمی وجود دارد که تنها مجازات‌های سریع و شدید می‌توانند جامعه را در مقابل جنایت و خشونت محافظت کنند.

در بریتانیا، کانادا، فرانسه و آلمان مجازات اعدام در هنگامی لغو شد که اکثریت مردم موافق و خواستار اجرای این مجازات بودند. در لیتوانی با وجود آن‌که مجازات اعدام در اثر فشار اتحادیه اروپا به طور قانونی لغو شده است، ولی در آخرین نظرسنجی هنوز ۶۰ درصد مردم موافق اعدام بودند.

در حقیقت، حمایت افکار عمومی از مجازات‌های خشن به‌ویژه اعدام، به‌طور عمده مبتنی بر تصویر سنتی است که از تأثیر بازدارندگی این مجازات‌ها ترسیم شده است. اگر اعدام تأثیر بازدارنده‌ای داشت، باید آن را بیش از هر کشور دیگری در ایران با این آمار وحشتناک اعدام‌ می‌دیدیم، اما نه تنها آمار بالای اعدام به کاهش جرم و جنایت در ایران کمکی نکرده است، بلکه اتکای کورکورانه حکومت و شهروندان بر انتقام و مجازات اعدام خود نشانگر بحران عمیق اخلاقی و ناکارآمدی سیاست کیفری در ایران است.

اظهار نظرهای ایرانیان در فضاهای مجازی یا در برخوردهای شخصی درباره جنایاتی مثل جنایت پل مدیریت یا حضور تاسف‌برانگیز شمار زیادی از مردم برای تماشای اجرای حکم قصاص قاتل مرحوم روح‌الله داداشی در کرج به‌خوبی نشان می‌دهد که مقابله به‌ مثل و انتقامجویی محور اصلی دیدگاه‌های طرفداران اعدام را تشکیل می‌دهد.

در اینگونه جنایت‌ها، احساسات مردم به شدت تحریک می‌شود و در نتیجه بدون هیچ تأملی خواستار اشد مجازات (اعدام) برای مجرم می‌شوند. به‌علاوه این تصور در میان عامه مردم وجود دارد که اجرای مجازات اعدام به خصوص در ملاءعام، موجب بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه توسط دیگران می‌شود.

امکان اصلاح در باورهای جمعی

تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که موضع‌گیری و حمایت مردم از اعدام قدری پیچیده‌تر است. برای مثال، نظرسنجی که در آمریکا انجام شده (و گمان می‌کنم در هر کجای دیگر ازجمله ایران نیز نتایجی مشابه خواهد داشت) نشان داده است که گرچه اکثریت مخاطبان، از مجازات اعدام دفاع می‌کردند، اما زمانی که به شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حق انتخاب بین دو گزینه "اعدام" یا "حبس ابد بدون امکان عفو" داده شده بود، این حمایت کاهش یافت.

به‌ ویژه زمانی که امکان محکومیت مجرم به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانی نیز به گزینه حبس ابد افزوده شده، بازهم از شمار طرفداران اعدام کاسته شده است و این عده در اقلیت قرار گرفته‌اند.[۳] دقیقاً به همین دلیل است که گفته شده "طرفداری از مجازات اعدام کیلومتر‌ها وسعت دارد، ولی عمق آن تنها چند سانتی متر است."

اگر اعدام تأثیر بازدارنده‌ای داشت، باید آن را بیش از هر کشور دیگری در ایران با این آمار وحشتناک اعدام‌ می‌دیدیم، اما نه تنها آمار بالای اعدام به کاهش جرم و جنایت در ایران کمکی نکرده است، بلکه اتکای کورکورانه حکومت و شهروندان بر انتقام و مجازات اعدام، خود نشانگر بحران عمیق اخلاقی و ناکارآمدی سیاست کیفری در ایران است.

در همین زمینه، درباره مجازات اعدام به عنوان مجازات قتل عمدی (قصاص نفس) ذکر این مطلب مفید است که مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات ایران، در صورت فقدان یا رضایت شاکی خصوصی، مجرم قصاص نمی‌شود.

در این فرض، دادگاه حداکثر می‌تواند مجرم را در صورتی که "اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد" به حبس از سه تا ده سال محکوم کند و اگر دادگاه چنین نظری نداشته باشد، مرتکب قتل با کسب رضایت از اولیای دم مقتول بلافاصله آزاد می‌شود. حتی اگر این مجرم به حبس هم محکوم شود، با در نظر گرفتن مقررات تخفیف و تعلیق مجازات،آزادی مشروط و عفوهای مناسبتی متعدد، به احتمال زیاد پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود.

همین امر موجب شده است بسیاری از اولیای دم، این مجازات‌ها را ناکافی بدانند و اغلب خواستار قصاص و اعدام قاتل شوند. در حالی‌که بسیاری از خانواده‌ها اگر مطمئن باشند قاتل به مجازات مناسبی می‌رسد، شاید رضایت خود را اعلام می‌کردند.

مردم، قربانیان رسانه و نظام آموزش دولت

از زاویه دیگری نیز باید به موضوع نگریست. در تحلیل مواضع طرفداران اعدام، باید میان طرفداری القایی و سطحی و طرفداری آگاهانه و عمیق از اعدام تفاوت قائل شد. در حال حاضر در ایران به‌رغم گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای، هنوز رسانه‌های دولتی به ویژه "صدا و سیما" منبع اصلی اطلاع رسانی اکثریت مردم به شمار می‌آید.

به علاوه، آموزش عمومی در انحصار و کنترل حکومت است و افراد از ابتدای ورود به سیستم آموزشی عمومی، تحت تعلیم یک نظام ایدئولوژیک و حکومتی قرار می‌گیرند که تلاش می‌کند زیربنای افکار و نگرش آنها را در آینده شکل دهد.

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از محتوای اینترنت در فضای فارسی‌زبان هم به رغم ظاهر و ادعای متفاوت، کارکرد مشابهی دارند و ‌گاه‌‌ همان آموزه‌ها را در قالب مدرن‌تری بازتولید می‌کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح مبتنی بر موازین واقعی حقوق بشر که برای مخاطب ایرانی قابل دسترس باشد، در اقلیت مطلق قرار دارد.

به همین جهت، نادرست نیست اگر بگوییم: این مجازات اعدام است که نظر اکثریت و افکار عمومی را شکل داده است و نه برعکس. مردم به واسطه آموزش و هجمه ایدئولوژیک نهادهای سیاسی-مذهبی و رسانه‌های حکومتی، مجازات اعدام را مؤثر، مسلم و تغییرناپذیرفرض کرده‌اند و ذهنیت‌شان نیز بر این مبنا شکل گرفته است. زمانی که مجازات اعدام لغو شود ذهنیت عمومی نیز تغییر خواهد کرد.

بدون تردید در صورتی که مردم از معایب اعدام و دلایل اخلاقی و منطقی لغو آن و نیز اقدامات جایگزین برای حفاظت از جامعه در مقابل جرایم خشن آگاه باشند، حمایت آنها از مجازات اعدام کاهش خواهد یافت. در واقع هرچه مردم بیشتر درباره مجازات اعدام بدانند، کمتر از آن حمایت خواهند کرد.

این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه مردم آزادانه و فارغ از تعصب‌های مذهبی و محدودیت‌های سیاسی راجع به واقعیت‌ مجازات اعدام و موازین حقوق بشر و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه آگاه شوند و آموزش ببینند.
هرکسی با تجربه کشورهای لغو‌کننده اعدام آشنا شود، در می‌یابد که بدون مجازات اعدام هم- حتی اگر نگوییم مؤثر‌تر از کشورهای مجری اعدام- دست کم به‌‌ همان اندازه می‌توان جرم و جنایت را در جامعه کنترل و عدالت کیفری را مستقر کرد.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

mhnayyeri@hotmail.co.uk

پانویس:
[1] Aleksandras Dobryninas, ‘The Experience of Lithuania’s Journey to Abolition’.
[2] Roger Hood and Carolyn Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, 375.
[3] Peter Hodgkinson and Andrew Rutherford (eds), Capital Punishment: Global Issues and Prospects, 50.

در همین زمینه:

گزارش سالانه اعدام در سال میلادی ۲۰۱۰

تبیین جامعه‌شناسانه اعدام در ملاء عام-سعيد راعی

تماشای نمایش مرگ-بهنام دارایی‌زاده

حکومتی که مرگ می‌پراکند-محمدحسین نیری

قانون قصاص-محمد‌حسین نیری

اعدام به مثابه امری غیر حقوقی-بهنام دارایی‌زاده

«قصاص در ایران» در گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی

اعدام، نشانه ضعف حکومت است در گفت‌وگو شیرین عبادی

اعدام کودکان در ایران گفت‌وگو با محمد مصطفایی

سی‌سالگی لغو اعدام در فرانسه

Babak M — Tue, 27 Sep 2011 17:58:37 +0000

ایرج ادیب‌زاده

سی‌سال از لغو حکم اعدام در فرانسه گذشت. گیوتین که آخرین اعدام‌ها در فرانسه با آن صورت گرفت، به موزه‌ها سپرده شد. روز نهم اکتبر ۲۰۱۱ دولت فرانسه سالگرد سی‌امین سال قانون لغو مجازات اعدام را جشن می‌گیرد که توسط فرانسوا میتران، رئیس‌جمهوری آن زمان اعلام شد.

به مناسبت این رویداد بزرگ گروه‌های مخالف مجازات اعدام در فرانسه، به ویژه گروه "همه باهم علیه مجازات اعدام"، میزگردها، مراسم و تظاهراتی را برای بزرگداشت آن روزهای برجسته سال ۱۹۸۱ برپا می‌کنند. در آن روزها که با وجود مخالفت‌های فراوان سرانجام با مبارزه سوسیالیست‌ها به‌ویژه روبرت بادینتر (Robert Badinter) وزیر دادگستری و شخص فرانسوا میتران حکم اعدام در این کشور لغو شود.

روبرت بادینتر هشتاد و سه ساله، وکیل دعاوی، استاد دانشگاه، چهره سیاسی و رئیس شورای قانون اساسی فرانسه به‌طور مسلم به‌دلیل مبارزه‌اش علیه حکم اعدام در فرانسه و جهان شناخته شده است. او قانون لغو حکم اعدام را روز سی‌ام سپتامبر سال ۱۹۸۱ به تصویب مجلس رساند؛ زمانی که وزیر دادگستری بود. پدرش یک یهودی روسی‌تبار بود که در زمان نازی‌ها در لیون دستگیر شد و در سال ۱۹۴۳ در کمپ سوبیبور کشته شد. روبرت تا روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ سناتور بود.

در آن زمان فرانسه سی‌وپنجمین کشوری بود که مجازات اعدام را از قوانین خود برداشت. اکنون پس از سی‌سال ۱۳۸ کشور جهان اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. یعنی شمار آن چهار برابر شده است. سی کشور نیز با این که حکم اعدام را در قوانین خود دارند اما ده سال است این مجازات را علیه شهروندان خود اجرا نکرده‌اند. در حال حاضر دو کشور بیشترین اعدام‌ها را در جهان انجام می‌دهند: چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان و جمهوری اسلامی ایران که به نسبت جمعیت از چین هم جلوتر می‌رود. از میان کشورهای دموکراتیک، آمریکا به صورت فدرال اداره می‌شود و در برخی از ایالت‌های آن حکم اعدام هنوز جاری است. آمریکا در مکان پنجم است.

فرنسوا میتران

به مناسبت سی‌امین سالگرد لغو حکم اعدام، مراسم و تظاهراتی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه برنامه‌ریزی شده است. در میزگرد سی‌سال پس از لغو حکم اعدام که به وسیله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل ترتیب داده شده است، چهره‌های سرشناسی حضور دارند. کریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز در این میزگرد سخنرانی می‌کند.

شما وکیل دادگستری بوده‌اید و حال فعال حقوق بشری هستید. تلاش‌های بسیاری نیز برای مبارزه با مجازات اعدام به‌ویژه در ایران انجام داده‌اید. نخست به طور کوتاه می‌خواهم احساس شما را از سی‌سالگی لغو حکم اعدام در فرانسه بدانم.

کریم لاهیجی: من از دوران تحصیل در دانشکده حقوق از سنین ۱۷، ۱۸ سالگی مخالف اعدام بودم؛ هم به لحاظ فلسفی، به خاطر این که حق زندگی را از انسان سلب می‌کند و خشن‌ترین عملی‌ است که ممکن است در قبال فرد انسان انجام شود، آن هم از ناحیه‌ دولت. وظیفه دولت از بین بردن زندگی نیست. وظیفه دولت تأمین بهترین زندگی برای انسان است.

از لحاظ حقوقی، اعدام مجازات مؤثری نیست. اعدام از زمانی که تاریخ به یاد دارد، مجازات قتل بوده است و می‌بینیم که هنوز در قرن بیست و یکم هم همچنان متأسفانه در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد. بنابراین وقتی می‌بینم طی سی سال گذشته، همانطور که شما در مقدمه گفتید، شمار کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند نسبت به سی سال گذشته سه برابر، بلکه چهار برابر شده است، وقتی می‌بینیم در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مجازات اعدام لغو شده و یکی از پیش‌شرطهای پیوستن به اتحادیه اروپا این است که کشور درخواست‌کننده باید مجازات اعدام را لغو کرده باشد، وقتی می‌بینم در قانون اساسی فرانسه دیگر برای همیشه مجازات اعدام لغو شده، وقتی این تحول را نگاه می‌کنم، می‌بینم یکی از آرزوهایی که پنجاه‌سال پیش داشتم، به مرور در دنیا تحقق پیدا کرده است و دارد جهانگیر می‌شود.

سی‌سال پیش اعدام یک قانون عادی بود، ولی با لغو اعدام در دنیا، طی ده‌سال گذشته این امر به عنوان یکی از اصول قانون اساسی وارد قانون اساسی فرانسه شده است. به طور متوسط هر سال سه کشور دیگر مجازات اعدام را از قوانین خود پاک می‌کنند.

فرانسه چه وضعیتی در روزهای پیش از لغو مجازات اعدام داشت؟

وضعیت فرانسه اینگونه بود. متأسفانه همانطور که شما به درستی گفتید، گیوتین همواره مشغول به کار بود. به‌عنوان یکی از یادگارهای انقلاب فرانسه و خاطره‌آور آن دوران سیاهی که به‌خصوص ویکتور هوگو در رمان معروف "۹۳" خود از آن یاد می‌کند، یکی از چهره‌هایی که بعدها به‌عنوان وزیر دادگستری شد، توانست نقش بسیار مهمی بازی کند. آقای روبرت بادینتر، طی آن سال‌ها وکالت بسیاری از محکومان به اعدام را پذیرفته و موفق شده بود که بتواند در دادگاه جنایی پاریس یا دادگاه‌های جنایی شهرستان‌ها حکم دیگری برای آن‌ها بگیرد تا این که آن‌ها اعدام نشوند.

دیگر این که نامزد حزب سوسیالیست که رقیب حزب حاکم بود، آقای فرانسوا میتران هم به لحاظ فلسفی مخالف اعدام بود. در شرایطی که نظرخواهی‌ها نشان می‌داد که اکثریت مردم فرانسه موافق اعدام بودند، نقش یک چهره سیاسی و یک حزب سیاسی و دولت معلوم می‌شود. اگر رجل سیاسی فقط بخواهند عوام‌فریبی کنند و بگویند چون اکثریت مردم تابع این نظر یا این خواست هستند، پس من هم همچنان می‌کنم، آن زمان هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بگوید که من نگاهی به جلو دارم و امکان تحول پیشرفت برایش به‌وجود بیاید.

به خاطر همین نیز در آخرین مناظره‌ای که بین ژیسگاردستن، رئیس‌جمهور فرانسه (که برای دومین‌بار داوطلب شده بود و موافق اعدام بود) و فرانسوا میتران در تلویزیون فرانسه صورت گرفت، چند هفته پیش از انتخابات، وقتی آن دو خبرنگاری که مناظره را اداره می‌کردند، به میتران گفتند که بیشتر مردم فرانسه با نظر شما موافق نیستند، وی گفت من از نظر انسانی به لحاظ فلسفی با اعدام مخالفم و نمی‌توانم فقط در یک مبارزه انتخاباتی برای این که نظر عده‌ای را جلب کنم، برخلاف عقیده شخصی‌ام، وجدانی‌ و فلسفی حرفی بزنم. این سخنان فوق‌العاده در نتیجه انتخابات مؤثر بودند.

وقتی می‌خواهند از بیلان آن ۱۴ سال حکومت میتران یاد کنند، نخستین موضوعی که ذکر می‌شود، لغو اعدام است. آمار سی‌سال گذشته جامعه فرانسه نشان می‌دهد که با لغو اعدام نه فقط میزان قتل و جنایت در فرانسه بالا نرفته است (چون می‌دانید بسیاری از جرایم دیگر خوشبختانه مجازات‌شان اعدام نیست)، بلکه پایین آمده است. به لحاظ این که با عوامل جرم‌خیز و جرم‌زا، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مبارزه کردند. به خاطر همین است که اکنون می‌بینیم تشخیص درست یک رجل سیاسی، یک مدافع حقوق بشر، یک وکیل دادگستری مخالف اعدام چقدر می‌تواند به انجام تحولات سیاسی در یک جامعه کمک کند. می‌بینیم طی این سی‌سال گذشته چگونه لغو مجازات اعدام جهانگیر شده است و به‌خاطر همین هم روز دهم اکتبر روز جهانی لغو اعدام شناخته شده است و در تمام دنیا این روز جشن گرفته می‌شود.

تلاش‌هایی که در این راه در ایران صورت گرفته چه گونه بوده است؟ چرا این تلاش‌ها در ایران نتیجه نداد؟

اجازه دهید من ۳۲ سال به عقب برگردم و بگویم بزرگ‌ترین حادثه‌ای که در هفته پس از انقلاب ایران مرا واقعاً لرزاند، آن چهار اعدامی بود که روی بام مدرسه رفاه صورت گرفت. یادم هست آن زمان ما چهار حقوقدان بودیم و مشغول نوشتن طرح قانون اساسی. آن روز صبح وقتی به آن محلی رفتیم که جمع می‌شدیم، به ‌آن‌ها گفتم که امروز یکی از بدترین روزهای زندگی من است و این را فقط به لحاظ عاطفی نگفتم. به لحاظ این که من توقع نداشتم پس از چنین انقلابی که قبل از این که حتی جنبه انقلابی به خود گیرد، جنبشی بود که در تمام سال ۵۶ و نیمه نخست ۵۷ در کوچه‌ها و خیابان‌ها و اداره‌ها همه‌جا شعاری که سر می‌دادند آزادی زندانیان سیاسی بود. بنابراین ما فکر می‌کردیم به دورانی خواهیم رفت که دیگر هر زندانی فارغ از اتهامش باید محاکمه‌ علنی داشته باشد، باید حق دفاع داشته باشد، باید وکیل داشته باشد و تمامی آن موازینی را داشته باشد که در یک محاکمه عادلانه هست.

چند روز پس از پیروزی انقلاب چهارنفر را که متهم بودند (من نمی‌خواهم بگویم که آن‌ها بیگناه بودند)، در یک بازجویی چند دقیقه‌ای در خفای کامل روی بام مدرسه رفاه اعدام کردند. مدرسه محل آموزش است. محل تربیت بچه‌ها و نسل‌های آینده کشور است. مدرسه نه زندان است و نه محل اعدام. اولین حرفی که به همکارانم زدم، این بود که اینجا خطری از سر من جست که در این دولت مسئولیتی قبول نکردم. چون می‌دانید که آقای مهندس بازرگان به من پیشنهاد کرده بود که یا وزیر دادگستری یا وزیر آموزش و پرورش شوم. از همان روز من شروع کردم به اعتراض نسبت به دادگاه‌های انقلاب؛ نسبت به احکامی که صادر می‌شد و چند دقیقه یا چند ساعت بعد اجرا می‌شد.

یکی از نمونه‌هایش که در دنیا مثل بمب ترکید، چگونگی محاکمه و اعدام امیرعباس هویدا نخست‌وزیر بود. ولی متأسفانه هر زمان که بر اثر اعتراض‌های ما و اعتراض‌های بین‌المللی، از داخل زیر فشار شخص بازرگان و شاید چند تن از وزرا سعی می‌شد یک‌مقدار از سرعت محاکمه‌ها و اعدام‌ها کاسته شود، گروه‌های سیاسی، چه سازمان مجاهدین و چه گروه‌های فدایی و چپ و این‌ها، اعتراض می‌کردند و خواستار قاطعیت بیشتر دادگاه‌های انقلاب می‌شدند. یعنی می‌خواستند دادگاه‌های انقلاب زودتر و بیشتر آدم بکشند.

در چنین جوی وقتی گروه‌هایی که به اصطلاح اسم خودشان را هم اپوزیسیون گذاشته بودند و از جمهوری اسلامی یا از رهبران جمهوری اسلامی به‌عنوان یک گروه مرتجع یاد می‌کردند و به جمهوری اسلامی عنوان حکومت ارتجاعی می‌دادند، خودشان هم به چنین مواضع و سیاستی متأسفانه نه فقط رو می‌کردند که آن را ترویج و تبلیغ نیز می‌کردند، ما خیلی زود مورد غضب جمهوری اسلامی قرار گرفتیم. این مبارزه اما به خارج از کشور رسید و پس از ورود به فرانسه، من در نخستین مطالبی که شروع به نوشتن‌شان کرده بودم، مسئله لغو اعدام را مطرح کردم. آن هم در آن سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۳ که می‌دانید مسابقه آدمکشی بین سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی درگرفته بود.

روبرت بادینتر

از یکطرف آن‌ها ترور می‌کردند، از طرف دیگرهم این‌ها هر روز ۵۰، ۶۰ نفر را متأسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌کشتند و بالاخره هم فاجعه بزرگ کشتار سال ۶۷ اتفاق افتاد. قبل از این که این فاجعه صورت گیرد، سه سال قبل از آن، من در نشریه حقوق بشر که آن دوران منتشر می‌کردیم، مقاله مفصلی نوشتم تحت عنوان "میثاق ملی لغو اعدام" که باز متأسفانه جایی بین گروه‌های سیاسی پیدا نکرد. البته بودند چند نفری که به من جواب دادند و من را تشویق و نظر من را تأیید کردند؛ آن هم طی چند نامه، اما حتی به صورت مقاله در یکی از روزنامه‌های آن زمان درنیامد.

با جلسات سخنرانی‌ای که ما در پاریس برپا کردیم، به مرور این فکر هم در خارج از کشور و هم در ایران طرفدار پیدا کرد، تا جایی که بالاخره می‌بینیم از روزی که گروه‌های مدافع حقوق بشر و اصولاً مجموع آن گروه‌هایی که زیر عنوان جامعه مدنی تعریف می‌شوند، به تدریج آن‌ها هم شروع کردند به اظهارنظر کردن و این که باید خشونت از جامعه ایران برداشته شود و سمبل این خشونت مجازات اعدام است. اینجا اجازه دهید من واقعاً بسیار تقدیر کنم از آقای عمادالدین باقی که حتی در چهارچوب دینی خواسته است مسئله لغو اعدام را مطرح کند، بدون این که بگویم اصولاً با آن استدلال موافق هستم یا مخالفم. در هرحال یک مدافع لغو اعدام می‌تواند از هر توجیه و وسیله‌ای استفاده کند برای این که بگوید اعدام باید از این جامعه رخت بربندد و نمی‌تواند چاره‌ای برای مبارزه با جرم و جنایت باشد.

البته می‌دانید که آقای باقی و سه تن از دوستان ما در کانون مدافعان حقوق بشر هم‌اکنون که باهم صحبت می‌کنیم متأسفانه در زندانند: آقایان سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی و همچنین خانم نسرین ستوده. خانم شیرین عبادی که ناگزیر از ترک ایران شده است. اکنون برخلاف سی سال پیش دیگر فقط یک‌نفر نیست که در ایران این مبارزه را ادامه می‌دهد. خوشبختانه ده‌ها تن هستند که مخالف اعدامند. من مطمئنم که اگر این شرایط سانسور و اتوسانسوری که بر جامعه‌ کنونی ایران حکمفرماست برداشته شود و یک نظرخواهی بی‌طرفانه و مستقل از مردم شود، حداقل در شهرهای بزرگ ایران صرف نظر از تهران، بسیاری از مردم ایران مخالف اعدام خواهند بود. البته من نمی‌توانم بگویم تعدادشان چقدر است. چون نظرخواهی باید مستند بر واقعیات یک جامعه باشد. با توجه به تظاهراتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته صورت گرفت و ویژگی آن گریز و پرهیز از خشونت بود، به نظر می‌رسد مخالفت با اعدام گسترده‌تر شده است. می‌دانید که اعدام خشن‌ترین عملی است که در قبال تمامیت جسمی و روحی یک انسان صورت می‌گیرد. بنابراین من این امید را دارم که در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران بخش بزرگی از مردم ایران مخالف اعدام و موافق لغو اعدام باشند. این یک موفقیت بزرگ برای مدافعان حقوق بشر و مخالفان اعدام و برای آیند‌ه ایران است.

تماشای نمایش مرگ

behnam — Thu, 22 Sep 2011 08:14:38 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - "به هنگام رفتن روی چهارپایه، پا‌هایش دومرتبه لرزید و با صدای بلند گریه می‌کرد. حتی نام برخی از نزدیکانش ازجمله مادر خود را فریاد زد و از اولیای دم طلب عفو داشت. البته صدایش در همهمه حاضران گم بود." اینها بخش‌هایی از گزارش یک خبرنگار از رویداد روز گذشته ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ در کرج بود.

دیروز خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند، ۱۵ هزارنفر، ساعت پنج صبح برای تماشای مراسم اعدام در یکی از خیابان‌های کرج گرد آمدند. علی همدانی، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در صفحه فیس‌بوک خودش نوشت: "برای مصاحبه زنگ زدم به برادر نوجوانی که امروز صبح به جرم قتل روح‌الله داداشی، اعدام شد. برادرش گفت مردم امروز با پتو و تخمه، به تماشای مراسم اعدام رفته بودند و وقتی اعدام در حال انجام بود، سوت می‌زدند و هورا می‌کشیدند..." عامل قتل روح‌الله داداشی که از او با عنوان "قوی‌ترین مرد ایران" یاد می‌کردند تنها ۱۷ سال سن داشت که دیروز اعدام شد.

اعدام کودکان

یکم- دولت ایران "کنوانسیون جهانی حقوق کودک" را در سال ۱۳۷۲ پذیرفته است. بر پایه ماده اول این کنوانسیون، تمامی افراد زیر ۱۸ سال، "کودک" محسوب می‌شوند و باید مورد حمایت‌ این کنوانسیون قرار بگیرند. بر پایه ماده ۳۷ همین کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند متهمانی را که در سنین زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، تحت هیچ عنوان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم نکنند. از نظر کنوانسیون، آن‌ها کودک‌اند و نمی‌توانند مسئولیت کامل کیفری داشته باشند. [۱]

این حمایت‌های قانونی در حالی است که نظام دادرسی کشورهای عضو را سالم و استاندارد فرض کنیم. نیاز به توضیح نیست که نظام دادرسی در ایران، ناکارمد، نارسا و فاقد حداقل‌ استانداردهای یک دادرسی منصفانه است. برای نمونه در همین پرونده‌ای که منتهی به اعدام محکوم شد، مستند اصلی حکم، "اقرار متهم" معرفی شده است؛ اقراری که از اساس روشن نیست در چه شرایطی و در کدام وضعیت روحی- روانی گرفته شده است!

محکوم ۱۷ ساله بوده است. بر پایه مقررات داخلی ایران، یک فرد ۱۷ ساله حتی نمی‌تواند یک حساب بانکی ساده داشته باشد. مطابق همین قوانین داخلی، وی حق معامله ندارد و گفته‌های او در امور مالی، حتی در طبیعی‌‌ترین شرایط نیز "دلیل" محسوب نمی‌شود. حال با کدام ذهنیت و بر پایه کدام اصول حقوقی می‌توان چنین فردی را آن هم در چنین شرایط روحی، ظرف دوماه محاکمه، محکوم و در ‌‌نهایت اعدام کرد؟

تروریست نروژی سه‌ماه پیش آگاهانه و با قصد و نیت قبلی، ۸۰ نفر را در یک اقدام کاملاً از پیش برنامه‌ریزی شده به رگبار بست. پرونده کیفری او اما هنوز در "مراحل ابتدایی" رسیدگی است. قصد این نوشته مقایسه جامعه ایران با جامعه نروژ نیست. سخن اصلی این است که چرا وقتی ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین موازین و هنجار‌های پذیرفته شده نیز نقض می‌شود،(در چهارچوب معیارهای جامعه خودمان)، جامعه حساسیت خاصی نشان نمی‌دهد؟ حساسیت‌های حقوقی به کنار، دغدغه‌های اخلاقی نیز در این میان کمتر دیده می‌شود!

وقتی ۱۵ هزارنفر ساعت پنج صبح برای تماشای جان‌کندن نوجوانی ۱۷ ساله جمع می‌شوند، تخمه می‌خورند، سوت و کف می‌زنند و با موبایل‌هاشان عکس و فیلم می‌گیرند، آنگاه با قاطعیت بیشتری می‌توان گفت: مجازات قصاص، خواست اکثریت جامعه ایران است و به چنین جامعه‌ای در تشخیص "امرعادلانه" نمی‌توان اعتماد کرد!

دوم- واقعیت این است که حتی اعدام کودکان هشت‌ساله نیز در ایران ‌می‌تواند "قانونی" قلمداد شود. مسئولیت کیفری بر پایه ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی "بلوغ شرعی" است[۲] و مطابق تبصره یک الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ بلوغ شرعی در دختران نه سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است.

به این معنا که یک دختر هشت‌سال و نیمه (بر اساس تقویم خورشیدی) از نگاه مقامات قضایی ایران درست همانند یک زن ۴۰ ساله واجد مسئولیت کامل کیفری است. اگر مقامات قضایی در ایران، کودکان ۱۲- ۱۳ ساله را اعدام نمی‌کنند صرفاً ناشی از مصلحت‌اندیشی‌ آنهاست و نه محدودیت‌ها‌ و خلاء‌های قانونی.

این درست است که دولت ایران "کنوانسیون حقوق کودک" را امضا کرده است و مطابق ماده نه قانون مدنی نیز می‌باید مفاد آن را در حکم قانون داخلی به شمار آورد [۳]، اما از نگاهی عینی، روشن است تا هنگامی که خواست و اراده‌ای سیاسی در میان نباشد، استناد صرف به مقررات این کنوانسیون‌ها خیلی نمی‌تواند راهگشا و کارساز باشد. در شرایط که بسیاری از قوانین داخلی و حتی اصول قانون اساسی، آشکارا و به طور مکرر نقض می‌شوند، به نظر نمی‌آید "عدم رعایت مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی" برای مقامات ایرانی امر خیلی مهم و جدی‌ای باشد.

مسئولیت دولت‌ها

سوم – "جرم" پدیده‌ای اجتماعی است و جامعه عامل اصلی پیدایش آن است. رابطه مجرم- قربانی، رابطه خریدار- فروشنده نیست که مناسبات آن بر پایه الگوهای لیبرالی تنها میان دو طرف رقم بخورد و دولت‌ها خود را در آن کنار بکشند. دولت‌ها موظف‌اند و باید بر پایه آخرین دستاوردهای جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و... مناسبات کیفری را به‌طور مستمر و نظام‌مند اصلاح کنند.
رژیم‌های کیفری قرار نیست پاسخگویی "میل‌ انتقام" بازماندگان قربانیان باشند.

هر سیستمی که نقش فرد یا بازماندگان قربانی در آن کماکان برجسته باشد، بی‌شک سیستمی خطرناک و غیر قابل اعتماد است. مکانیسم کیفری قصاص برای این ناکارآمد و نارسا است که در آن نقش "فرد" پررنگ می‌شود و دولت به بهانه وجود "جنبه خصوصی" جرم آگاهانه خود را کنار می‌کشد.

"تقاص و انتقام" تنها در چهارچوب رژیم‌های کیفری واپسگرایی که در آن نقش "فرد" کماکان پررنگ است می‌تواند "عادلانه" تلقی شود. در رژیم‌های کیفری مترقی بنا است نقش فرد (فرقی هم نمی‌کند مجرم باشد یا قربانی) به حداقل‌های ممکن کاهش یابد. در این نظام‌ها، "جرم" به مثابه‌ یک نارسایی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که مجرم تنها "عامل اجرایی" یا "مقصر نمادین" آن است. بار اصلی بر دوش خود جامعه است. برای نمونه در نروژ این مردم عادی‌ هستند که خود را مسئول می‌دانند.

چهارم- در جوامعی به‌مانند ایران که تماشای خشونت، آرام آرام دارد تبدیل به امری لذتبخش می‌شود، نمی‌توان به جامعه و خواست‌های آن اعتماد کرد. وقتی ۱۵ هزارنفر ساعت پنج صبح برای تماشای جان‌کندن نوجوانی ۱۷ ساله جمع می‌شوند، تخمه می‌خورند، سوت و کف می‌زنند و با موبایل‌هاشان عکس و فیلم می‌گیرند، آنگاه با قاطعیت بیشتری می‌توان گفت: مجازات قصاص، خواست اکثریت جامعه ایران است و به چنین جامعه‌ای در تشخیص "امرعادلانه" نمی‌توان اعتماد کرد.

هرچند هیچ آمار قابل استنادی در این خصوص در دست نداریم اما با توجه به تجربه‌های عینی و گذشته، شاید بتوان گفت تنها درصد ناچیزی از جامعه ایران با مجازات اعدام یا قصاص مخالف است. پرونده آمنه بهرامی‌نوا نشان داد تا چه میزان باور به "کارایی قصاص" در میان اکثریت جامعه ایران ریشه دوانده است؛ تا جایی که حتی خود قربانیان و خانواده‌های آنان نیز در بسیاری از مواقع این مجازات را عادلانه می‌پندارند. مهم نیست چه کسی در مقام اولیای دم است و چه کسی در مقام قربانی، مهم این است هر دو طرف این ماجرا مجازات را عادلانه می‌دانند.

اگر هدف اصلی یک سیستم کیفری، تحقق "عدالت" است، آشکار است که اجرای عدالت را نمی‌توان به دست افراد سپرد؛ آن هم افرادی زخم خورده و درد‌کشیده که به واسطه شرایط نامتعادل روحی، قادر به تصمیم‌گیری صحیح و سنجیده نیستند.

هر سیستمی که نقش فرد یا بازماندگان قربانی در آن کماکان برجسته باشد بی‌شک سیستمی خطرناک و غیر قابل اعتماد است. مکانیسم کیفری قصاص برای این ناکارآمد و نارسا است که در آن نقش "فرد" پررنگ می‌شود و دولت به بهانه وجود "جنبه خصوصی" جرم آگاهانه خود را کنار می‌کشد. هرچند دولت‌هایی نظیر ایران از این مکانیسم و انفعال موجود، در راستای نمایش حاکمیت یا مشروعیت نظام کیفری خود سود می‌برند.

به‌نظر می‌آید در شرایطی که امکان اعتماد به جامعه وجود ندارد، تحقق عدالت و حقوق بشر علاوه بر آموزش‌های مستمر و فراهم شدن بستر‌های اقتصادی- فرهنگی، نیازمند دولتی مداخله‌گر و مترقی نیز هست؛ دولتی که کرامت انسانی را پاس بدارد و برای جان انسان ارزشی بیش از عموم مردم قائل باشد.

پانویس:

۱- دولت ایران مفاد این کنوانسیون را در سال ۱۳۷۲ با شرط کلی "عدم مغاریت با موازین اسلامی" پذیرفته است.

۲- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال است.
تبصره یک- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

۳- ماده ۹ قانون مدنی ایران- مقررات عهودی که بر اساس قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

در همین زمینه:

قانون قصاص

قصاص در ایران

اعدام کودکان در ایران

فراتر از تقاص

اعدام، نشانه ضعف حکومت است

حکومتی که مرگ می‌پراکند

گزارش سالانه عفو بين‌الملل در مورد اعدام‌های سال ۲۰۱۰

اعدام برای قتل‌های ناموسی

behnam — Mon, 30 May 2011 10:45:47 +0000

برگردان: نادیا پارسا

نادیا پارسا- به تازگی دو زن جوان دیگر در هند، قربانی سنت‌های خانوادگی و قبیله‌ای در این کشور شدند.
به گزارش بی‌بی‌سی در روز شانزدهم ماه مه، «زهیدا» ۱۹ ساله و «هوسنا» ۲۶ ساله، هنگامی که برای آشتی با خانواده‌هاشان به خانه‌‌ برگشتند، توسط مادران خود خفه شدند.

مقامات پلیس به بی‌بی‌سی گفته‌اند که این زنان که در همسایگی یکدیگر به‌سر می‌برند، هردو مسلمان هستند و به سبب فرار دختران‌شان با دو مرد هندو اقدام به قتل آنان کرده‌اند.یکی از متهمان پس از دستگیری به روزنامه ایندین‌اکسپرس گفته است: «آنها چطور توانستند با دو هندو فرار کنند؟ آنها مستحق مرگ بودند. ما از کرده خود اصلاً پشیمان نیستیم!»

هند را یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان نامیده‌اند؛ با این وجود جامعه هند کماکان درگیر برخی هنجارهای ارتجاعی و ماقبل مدرن است. به‌تازگی مقامات قضایی هند تصمیم گرفته‌ است تا به منظور کاهش قتل‌های ناموسی در این کشور، برای عاملین آن «مجازات مرگ» در نظر بگیرد. جالب است که وضع مجازات اعدام برای یک جرم دیگر آن هم در کشوری چون هند که شمار اعدام در آن بسیار پایین است با استقبال نسبی فعالین زنان و گروه‌های حقوق بشری در این کشور مواجه شده است.

در پیوند با این گزارش‌ها، وب‌سایت «فاکس نیوز» به تازگی مطلبی منتشر کرده که برگردان فارسی آن را در زیر می‌خوانید:

فاکس نیوز: به‌تازگی دادگاه عالی هند خواستار اعمال مجازات اعدام برای عاملان «قتل‌های ناموسی» در هند شده است. فعالان حقوق بشر هندی این عمل را وحشیانه و قبیله‌ای خوانده‌اند و امیدوارند که این تصمیم دیوان عالی بتواند موجب افزایش مخالفت با جرایمی از این دست شود؛ جرایمی که به گفته فعالان اجتماعی، برای جامعه همانند یک «نفرین» است.

بیشتر قربانیان این قتل‌ها، دختران جوانی هستند که برخلاف خواست خانواده‌شان عاشق شده‌اند یا ازدواج کرده‌اند. در برخی موارد «شورای محلی روستا» حکم به قتل زوج‌هایی داده است که یا در داخل یک قبیله یا با فردی از طبقه و قبیله‌ای متفاوت ازدواج کرده‌اند.

هیچ‌ آمار رسمی‌ای در خصوص شمار این قتل‌ها وجود ندارد. بر اساس یک تحقیق شخصی و غیر رسمی، سالانه ۹۰۰ نفر در هند به‌خاطر مخالفت با رای و نظر بزرگان خانواده به قتل می‌رسند.

دادگاه عالی هند به تازگی حکم حبس‌ ابد مردی را صادر کرده است که متهم به کشتن دخترش شده بود. دادگاه در رای خودش قید کرده است: «کسانی‌ که در آینده مرتکب قتل‌های ناموسی شوند، باید واقف باشند که از این پس مجازات اعدام در انتظار آنان خواهد بود.»

این دادگاه افزوده است که نیاز به تدابیر سرسختانه‌ای هست تا سیستم طبقاتی هند و به دنبال آن خشونت و آزار علیه جوانانی که در پی شکست قید و بندهای ۱۰۰ ساله جامعه هستند متوقف شود.
به گفته مارکاندیا کاتجو، «اکنون زمان آن فرارسیده که این رفتارهای وحشیانه که لکه ننگی برای فرهنگ ما به شمار می‌آید را متوقف کنیم. اجرای این قانون، به مثابه یک امر بازدارنده به منظور جلوگیری از‌ این دست رفتارهای بدوی و بیدادگرانه ضروری است.»

«کیرتی سینگ» یک وکیل مدافع حقوق زنان در دهلی است؛ او این حکم دادگاه را به مثابه «گام نخست» ستایش می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر دولت باید قوانین و تمهیدات کیفری را نه تنها برای قتل، بلکه برای تمامی جرایم اجتماعی و اقتصادی که توسط "شوراهای روستایی" برای جوانانی که قصد ازدواج با فردی به انتخاب خودشان دارند را تشدید کند.»

در هند، در موارد بسیار نادری حکم اعدام صادر می‌شود. با این حال صدور حکم اعدام برای قتل‌های ناموسی، در این کشور بی‌سابقه هم نیست. با این وجود، قضات دادگاه عالی هم‌چنان در حال بررسی و ارزیابی این حکم هستند. دو قاضی دیوان در بیانیه مشترک‌شان نوشته‌اند که قتل‌های ناموسی، اگرچه جزو موارد نادر به شمار می‌آید ولی باید در شمار جرایم اصلی به حساب آید.

دادگاه تجدید ‌نظر، درخواست استیناف «باگوان داس» را که مدعی بود دخترش را خفه نکرده و بی‌گناه است رد کرد. «سیما»، دختر وی در سال ۲۰۰۶ پس از از یک ازدواج نافرجام و جدایی، با یکی از عموزاده‌هایش رابطه داشت.

در سال‌های اخیر، بر شمار قتل‌های ناموسی به ویژه در مناطق شمالی هند افزوده شده است. جوانانی که غالباً تحصیل‌کرده‌اند، وابستگی و تعلق خاطر خاصی هم به ارزش‌های قبیله‌ای و دینی ندارند. آنان خواهان حق انتخاب آزادانه همسر هستند. این خواست و تمایل، سبب وحشت بزرگان روستا و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه آنان شده است.

به گفته «کاتجو» در بسیاری از موارد زوج‌های جوانی که عاشق شده‌اند برای اینکه بتوانند از خشم دادگاه‌های محلی در امان بمانند ‌باید در پی حمایت مقامات پلیس باشند. در ماه گذشته دادگاه عالی هند مقامات پلیس و مسئولین محلی سراسر کشور را به حمایت از تمام زوج‌هایی واداشت که خارج از عرف قبیله‌ای و مذهبی ازدواج کردند. این دادگاه، همچنین برای کسانی که این جوانان را تهدید کرده‌اند یا مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند اقدام به پرونده‌سازی کرد.

دادگاه دیگری نیز در ایالت «هاریانا» برای نخستین مرتبه، پنج متهم به قتل یک تازه‌عروس و داماد‌ را به مرگ محکوم کرد. داستان از این قرار بود که خانواده عروس، پس از ضرب و شتم تازه داماد، او را خفه می‌کنند و نوعروس را نیز مجبور می‌کنند که ماده حشره‌کش بخورد.

آنها پس از کشتن این زوج جوان، جسد هر دو را به داخل کانال می‌اندازند. حکم اعدام این محکومین مورد تجدید نظر قرار گرفت، اما در نهایت روشن نشد که چگونه توصیه دادگاه عالی در این مورد تاثیرگذار بود.
جنایت «هاریانا» سبب خشم ملی شد. قانونگذاران و فعالان حقوقی خواستار مجازات اعضای شورای آن محل شدند؛ شورایی که به زعم خود حکم قتل زوج جوان را در ازای «سرافکندگی روستا» از چنان وصلتی صادر کرده بود.

درعین حال که گروه‌های مدافع حقوق زنان از حکم دادگاه عالی استقبال کرده‌اند، نسبت به تایید این مقررات از جانب دولت خوشبین نیستند.

به گفته «سوندارامان»، دبیر کل انجمن زنان دموکراتیک هند، «توصیه دادگاه عالی، تشدید مجازات برای عاملین این جرایم است»، ولی ارزیابی‌های فعلی نشان از این دارد که حکومت برای اتخاذ راهکاری مناسب و در پی آن اجرای عدالت در قبال عاملین این جنایت‌ها، ضعیف عمل می‌کند.

اعدام، نشانه ضعف حکومت است

behnam — Sat, 21 May 2011 06:36:50 +0000

شیرین عبادی در گفت‌وگو با زمانه

محسن کاکارش

محسن کاکارش- در کمتر از دو هفته گذشته،۲۰ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند و فعالان حقوق بشر نگران احتمال ادامه این شرایط در ایران هستند.
بیش از ۲۰۰ تن از فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی طی فراخوانی از روند اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام دو تن از زندانیان سیاسی به نام‌های حبیب‌الله لطیفی و شیرکو معارفی شده‌اند.

براساس گزارش‌های منتشر شده، پرونده این دو زندانی سیاسی به دایره اجرای احکام فرستاده شده است و به این ترتیب آن‌ها در آستانه اعدام قرار دارند.
این در حالی است که بر اساس گزارش منابع رسمی ايران در ماه ژانويه سال جاری ميلادی ۸۵ حکم اعدام در ايران اجرا شده است.

«سازمان حقوق بشر ايران» در اسفندماه سال گذشته اعلام کرد، حداقل ۵۴۶ تن در سال ۲۰۱۰ ميلادی در ايران اعدام شده‌اند. از این میان ۳۱۲ مورد توسط مقامات ايران به صورت رسمی يا غير رسمی تأييد شده است.
فعالان حقوق بشر بر این باورند که شمار زیادی از شهروندان در زندان‌ها به‌ طور مخفیانه اعدام می‌شوند.
گزارش‌های منتشر شده از ابتدای سال جدید نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ايران نسبت به سال گذشته‌ افزايش يافته است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، موسس و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ضمن تاکید بر این‌که اعدام‌ها با هدف ایجاد رعب و وحشت صورت می‌گیرد، به زمانه گفت: «اعدام، نشانه ضعف حکومت‌ها است.»
در این گفت‌وگو خانم عبادی از راهکارهای پیشگیری از اجرای احکام اعدام می‌گوید.

اعدام‌ها در ایران، طی مدت زمان مشخصی یا هر چندوقت یک‌بار شدت می‌گیرند. آیا این اعدام‌ها از سوی حاکمیت به شکل هدفمند اجرا می‌شود؟

شیرین عبادی: طبق قاعده کلی هرقدر یک حکومت ضعیف بشود، خشن‌تر رفتار می‌کند. یکی از موارد خشونت اعدام‌هایی است که اخیراً صورت گرفته است. این نشان از ضعف حکومت دارد و در عین حال باعث نگرانی بسیار عمیقی در بین ایرانی‌ها و افرادی است که معتقد به حقوق بشر هستند. برای این‌که شماری از افرادی که هم اکنون در انتظار اعدام هستند زندانی سیاسی هستند؛ مثل حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی و زینب جلالیان. ما نگران وضعیت آنان هستیم و به دنیا هشدار می‌دهیم که جلوی خشونت‌های بی‌منطق، بی‌رویه و خلاف انسانیت حکومت ایران را بگیرند.

چرا برخی از احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکیل متهم، به‌طور مخفیانه اجرا می‌شود؟ به برخی نیز مانند خانواده دو برادری که چندروز پیش در اصفهان اعدام شدند، یک روز پیش از اجرای حکم اطلاع می‌دهند؟

این هم یکی دیگر از تخلفات قوه قضائیه است. علاوه بر این‌که صدور حکم اعدام اساسأ عمل خلاف حقوق بشر است، صدور چنین حکمی مستلزم رسیدگی‌های دقیق و شرکت وکلا و انجام تشریفات قانونی برای اجرای حکم اعدام است که هیچکدام از اینها در مورد اعدام‌هایی که در چندماه اخیر انجام شده، صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد که حکومت ایران با مهارگسیختگی قانون را زیرپا می‌گذارد و خشونت مرتکب می‌شود برای این‌که روی ضعف خودش سرپوش بگذارد.

آیا قضات می‌توانند در افزایش صدور احکام اعدام تاثیر داشته باشند؟

متاسفانه قوه قضاییه مدتی است- خصوصاً با آمدن آقای لاریجانی- استقلال خودش را از دست داده و به آلت دست ماموران امنیتی تبدیل شده است. قضات، هر حکمی ماموران امنیتی بخواهند، اجرا می‌کنند و در این خصوص اختیارهای زیادی برای قضات ایران نمی‌بینم. آنها استقلال خودشان را مدت‌هاست که از دست داده‌اند.

چه راهکاری برای پیشگیری از افزایش اعدام‌ها در ایران وجود دارد؟

یکی از راهکارها نوشتن گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران است. این یکی از دلایلی است که برای ایران گزارشگر حقوق بشر تعیین شد. یعنی ایران کشوری شد در ردیف برمه و کره شمالی که احتیاج به گزارشگر دائمی حقوق بشر پیدا کرد. پس یکی از راه‌ها از طریق حقوق بشر می‌گذرد. راه دیگر، از طریق اعتراض خانواده‌ها و افرادی صورت می‌گیرد که اعتقادی به خشونت ندارند. می‌بایستی دولت ایران را مورد سئوال قرار داد که این همه خشونت چیست؟ آیا با این‌همه خشونت می‌توانید ایجاد رعب و وحشت بکنید و حکومت خود را دوام بیشتری ببخشید؟ یا این‌که گوش کردن به صدای مردم و شنیدن خواست‌های آنها می‌تواند حکومت و دوامش را تضمین کند؟ این‌ها سئوالاتی هستند که به‌طور مرتب بایستی توسط شهروندان از حکومت پرسیده بشود و اعتراض بکنند به اینگونه اعمال خشن.

براساس برخی از آمار منتشر شده از سال ۱۳۸۵ شمار زندانیان در ایران ۱۰ برابر شده است و گفته می‌شود که زندان‌ها پر شده‌اند. آیا به نظر شما صدور احکام حبس، در دهه‌های گذشته توانسته جرایم را کمتر کند؟

علم جزا ثابت کرده که اعدام باعث کمتر شدن جرایم نمی‌شود. بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. هدف اصلی چنین اعدام هایی- خصوصاً برخی اعدام‌ها مربوط به مجرمین سیاسی است و برخی از آن‌ها در ملاء عام صورت می‌گیرد- فقط یک چیز هست: ایجاد رعب و وحشت.

طی هفته‌های گذشته چندین تن از شهروندان عرب در اهواز اعدام شدند. اجرای این احکام را چگونه می‌بینید؟

این اعدام‌ها مانند بقیه اعدام‌هایی که در ایران صورت گرفته، عملی برخلاف ضوابط حقوق بشر است. کسانی که اعدام شدند طبق گفته خانواده‌های‌شان از یک دادرسی عادلانه برخوردار نبودند. از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند و برای این‌که سرپوش بگذارند روی این‌که اینها از متهمان سیاسی بودند آنها را متهم به جرایم عادی کرده‌اند. در حالی‌که دادگاه غیر علنی بوده و وکیلی که مورد اعتمادشان باشد، اجازه نداشتند انتخاب کنند و از یک دادرسی عادلانه برخوردار نبودند. در نتیجه اعدام شهروندان اهوازی نیز در دایره نقض حقوق بشر در ایران می‌گنجد.

روند دادرسی پرونده‌ی زهرا بهرامی

Babak M — Thu, 03 Feb 2011 10:15:00 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌‌آ بهرامی ـ زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی، روز شنبه نهم بهمن‌‏ماه در تهران اعدام شد.
او روز ششم د‌ی‌‌ماه سال ۱۳۸۸ در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیر و حکم اعدام او روز یکشنبه، دوازدهم دی‌‌ماه، توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه‏‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به وکیل وی، ژینوس شریف‏ رازی ابلاغ شده بود. به گفته‏‌ی کمپین بین‏‌المللی حقوق بشر در ایران، دختر خانم بهرامی، بنفشه‏ نایب‏‌پور و هم وکیل وی، از اجرای حکم او بی‏‌خبر بودند و از شنیدن آن شوکه شده‏‌اند. در پرونده‏‌ی زهرا بهرامی دو اتهام دیده می‏‌شود: اولی اتهام حمل مواد مخدر و دومی عضویت در گروه انجمن پادشاهی ایران است.

دختر و وکیل زهرا بهرامی، پیشتر در گفت‌‌وگو‏ با رسانه‌‏ها اظهار داشتند که دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حمل مواد مخدر، پرونده‏‌ای را با اتهام محاربه از طریق عضویت وی در گروه انجمن پادشاهی ایران، در دست بررسی دارند.

حکم اعدام این شهروند زن ایرانی- هلندی در زمانی به‏‌طور ناگهانی به‏‌اجرا درآمد که رامین مهمان‌‏پرست، سخنگوی وزارت خارجه‏‌ی ایران در اظهار نظری در مورد وی گفته بود: «جرم این فرد در دادگاه در حال رسیدگی است.»

خانم بهرامی در حالی اعدام شد که پرونده‏‌ی سیاسی او، یعنی اتهام عضویت در انجمن پادشاهی و شرکت در تظاهرات پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، هنوز بررسی نشده بود. معمولاً پرونده‏‌هایی که حکم اعدام می‌‏‏گیرند، به درخواست وکیل آن، به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده می‏‌شوند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌‏المللی حقوق بشر در ایران، می‌گوید: دختر ایشان به ما گفته که بر این باور بوده که پروند‏ه‌‏‏ی مادرش برای عفو در حال طی کردن روند اداری بوده و هنوز جواب مثبت یا منفی‏‌ای در این زمینه نگرفته بودند. پس از آن منظر هم برای‏‌شان خیلی غیرمترقبه بوده است.
تلویزیون هلند روز سه‌شنبه با نمایش مدارک دادگستری هلند خبر داد که زهرا بهرامی در سال ۲۰۰۳ به خاطر یافت شدن حدود ۱۶ کیلو کوکائین در پروازی که از جزایر کارائیب به هلند داشته در فرودگاه بین‌‌المللی آمستردام دستگیر شده است.

مقام‌‌های هلندی در آن سال وی را به سه سال زندان محکوم کردند که یک سال از این محکومیت به صورت آزادی مشروط بود.

این برنامه‌ی تلویزیونی همچنین با نشان دادن چندین گذرنامه با عکس زهرا بهرامی گزارش داد که وی در سال ۲۰۰۷ نیز به خاطر جعل گذرنامه توسط مأموران امنیتی هلند دستگیر شده است.به گزارش رسانه‌های هلندی، با اعلام این خبر، اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند، در واکنش به اخبار برنامه‌ی «نیوز اور» گفت که «این یافته‌ها تفاوتی در مسئله‌ی پرونده‌ی زهرا بهرامی در ایران ایجاد نمی‌کند... تنها موضوعی که ما بر سر آن مناقشه داریم نوع و روند دادرسی وی در ایران است.»

وی افزوده است: «روند دادرسی او هیچ‌گاه برای ما روشن نشد. ما هیچ اطلاعی در این مورد دریافت نکردیم. وکلا نیز اجازه‌ی حضور در این روند را نیافتند. به سفارت هم اجازه‌ی شرکت در جلسات دادرسی داده نشد. خلاصه این‌که این روند نمایش خنده‌داری بیش نبود.»

وزیر خارجه‌ی هلند در واکنش به این برنامه‌‌ی تلویزیونی چنین اظهار نظر کرده است که سابقه‌‌دار بودن زهرا بهرامی تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نمی‌‌کند و اعتراض دولت هلند به شکل دادرسی و رسیدگی به پرونده‌‌ی او در ایران است.

آیا وکیل خانم بهرامی، اسنادی را در پرونده‏‌ی او مبنی بر ارتباط‏ این فرد با انجمن پادشاهی پیدا کرده‏‌اند؟

مسئله به‏‌هیچ‌‏وجه آن‏‌طوری که در کیفرخواست تنظیم شده، نبوده است. ممکن است ایشان سال‏‌ها پیش یک رابطه‏‌ی تلفنی یا کوتاهی با آن افراد در لندن داشته، ولی از روی کنجکاوی بوده و به‏هیچ‏‌وجه منجر به رابطه، عضویت و یا هیچگونه همکاری‏ نشده و هیچ ربطی نداشته است. متأسفانه دولت ایران از گروه‏‌هایی که در سایه هستند، مانند همین انجمن پادشاهی، دارد سوء‌استفاده می‏‌کند تا افراد را به عضویت در آن‏ متهم و صدور حکم محاربه برای آنها را توجیه کند.

واکنش‌‌های بین‌‌المللی

زهرا بهرامی، ۴۵ ساله و فارغ‏‌التحصیل رشته‏‌ی موسیقی بود. از او یک پسر ۲۲ ساله برجای مانده که در سال‏‌های اخیر در لندن زندگی می‌‌کند. دختر وی، بنفشه‏ نایب‏‌پور در ایران زندگی می‏‌کند. او علت سفرهای مداوم مادرش به ایران را چنین عنوان می‌‌کند: «مادرم زیاد به ایران می‏‌آمد. چون من در ایران زندگی می‏‌کنم و دلش برایم تنگ می‏‌شد. علاوه بر این، دایی‏‌ام چند وقت پیش فوت کرد و مادرم به بچه‏‌های او کمک مالی و رسیدگی می‏‌کرد. پس از انتخابات هم که چندبار رفت و آمد، هم برای دیدن من بود و هم برای شرکت در تجمعات. همین!»

رامین مهمان‌‏پرست طرح موضوعات حقوق‏‌بشری را ابزار فشار کشورهای غربی برای جلوگیری از فعالیت‏‌های هسته‏‌ای صلح‏‌آمیز ایران ارزیابی کرده و با اشاره به پرونده‌‌ی زهرا بهرامی یادآور شده که کشورهای غربی تنها به منظور سوء‌استفاده از این موضوع، به آن وجه سیاسی می‏‌دهند. به نظر می‌‌رسد در شرایط کنونی که نگاه رسانه‏‌های بین‏‌المللی متمرکز بر خیزش مردم تونس و مصر است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اعدام شتابزده‏‌ی زهرا بهرامی، حداکثر استفاده را کرد.

«کاترین اشتون»، کمیسر عالی امور بین‌‌المللی و سیاست امنیتی اتحادیه‌‌ی اروپا روز دوشنبه اجرای حکم اعدام «زهرا بهرامی» را که در تهران به قاچاق و توزیع مواد مخدر متهم شده بود، محکوم کرد. خانم اشتون از اینکه به بهرامی اجازه برخورداری از خدمات کنسولی داده نشده و روند محکومیت وی غیر شفاف و غیر قانونی بوده ابراز انزجار کرد.

اشتون گفت: «من مصرانه از ایران می‌خواهم که مجازات اعدام را متوقف کرده و صدور احکام اعدام در این کشور را به حالت تعلیق در آورد.» پس از اعدام زهرا بهرامی، دولت هلند روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورد.

آیا حرکت دولت هلند به‏‌موقع انجام گرفت؟

هادی قائمی: متأسفانه بسیاری از کشورهای اروپایی حاضر نیستند قبول کنند که بحران بسیار وسیع حقوق بشری در ایران اتفاق افتاده و هم‏چنان قربانی می‏گیرد. دولت هلند هم با وجود تلاش‏هایی که برای دیدار با خانم بهرامی کرد که بتواند با خود ایشان صحبت کند که به آنها اجازه داده نشد، تلاش‏هایش به اندازه‏ی کافی نبود. الان متأسفانه خانم بهرامی اعدام شده‏اند. البته این قطع روابط باید انجام می‏شد، ولی باید خیلی زودتر مشخص می‏کردند و تا این موقع منتظر نمی‏شدند.

در حال حاضر کمپین بین‏‌المللی حقوق بشر در ایران و دیگر سازمان‌‌های حقوق بشری چه فعالیت‏‌هایی در پیوند با اعدام‏ در ایران انجام می‌‌دهند؟

این الان از مهم‏ترین دغدغه‏های ما است و تمام کارهایی که در سطح بین‏المللی با نهادهای بین‏المللی و رسانه‏ها انجام می‏شود، برای توجه جامعه‏ی جهانی به گسترش اعدام‏ها در ایران است. از اول ژانویه‏ی سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۸۳ نفر اعدام شده‏اند که این رقم در مقایسه با ۱۶ نفر در کل ژانویه‏ی سال ۲۰۱۰ بسیار قابل ملاحظه است. ما خیلی نگرانیم که موج اعدام‏ها ادامه پیدا کند و تلاش می‏کنیم با توجه جامعه‏ی جهانی و نهادهای مؤثر بتوانیم آن را متوقف کنیم.

دولت ایران یا کسانی که این تصمیم‏ها را می‏گیرند و مشخص هم نیست دقیقاً کجای قوه‏ی قضاییه‏ی ایران یا نهادهای حکومتی قرار دارند، کسانی هستند که سعی می‏کنند در زمینه‏ی فشارهای بین‏المللی مقاومت کنند. فکر می‏کنم چنین برخوردی فقط بحران را عمیق‏تر می‏کند.

اعدام شهروندان دوملیتی در ایران

اساساً به اعدام شهروند کشور دیگری، از نظر حقوقی چگونه نگاه می‏شود؟ یعنی این که جمهوری اسلامی، شهروند یک کشور دیگر را در کشور خودش اعدام می‌کند، از نظر حقوقی چگونه بررسی می‏شود؟

از نظر حقوقی بستگی دارد که از چه سویی به مسئله نگاه شود. دولت ایران، قوه‏‌ی قضاییه‏‌ی ایران، همیشه ادعا کرده‏‌اند افرادی که دوملیت دارند را قبول نمی‏‌کند و کسی که شناسنامه و گذرنامه‏‌ی ایرانی داشته باشد، فقط و فقط با آن می‏‌تواند به کشور سفر کند و تنها ایرانی تلقی می‏‌شود.

ولی از طرف دیگر، وقتی خانم بهرامی پاسپورت و تبعیت هلند را دارد و در تمام دنیا به عنوان یک هلندی پذیرفته می‏شود، قوانین بین‏المللی هم ایشان را به عنوان یک هلندی که در ایران اعدام شده یا در زندان بوده، تلقی می‏کند و دولت ایران موظف بوده که به سفارت هلند اجازه‏ی دیدار با خانم بهرامی را بدهد و اجازه بدهد که دولت هلند به عنوان یک شهروند هلندی برای او تلاش کند. از این منظر، این قوانین زیرپا گذاشته شده است.

آیا وکیل و خانواده‏‌ی خانم بهرامی٬ از جریان اعدام او باخبر بودند یا در آن‌‏جا حضور داشتند؟

ما هم با دختر خانم بهرامی در ایران و هم با وکیل ایشان صحبت کرده‏ایم. متأسفانه هردوی آنها بی‏خبر و از طریق رسانه‏ها مطلع شده بودند. هیچ خبری به آنها داده نشده بود و مخصوصاً برای دخترش بسیار تکان‏دهند بوده که نتوانسته مادرش را حتی برای بار آخر ببیند و این هم یکی از موارد بسیار خشن برخورد جمهوری اسلامی است.

به اضافه‏ی این‏که در اعدام‏های گذشته دیدیم که حتی جسد اعدام‏شدگان را به خانواده‏ها تحویل نمی‏دهند. این نوعی خشونت، بربریت و جداً ضد بشری است که هم‏اکنون گریبان‏گیر خانواده‏های زندانیان شده است.

اعدام زهرا بهرامی خیلی غیر مترقبه اتفاق افتاد و همه را شوکه کرد. ارزیابی شما از این اعدام چیست؟

اگر این اعدام را فقط در زمینه‏ی شرایط ایران در چند هفته و ماه گذشته نگاه کنیم، بسیار شگفت‏آور بود. چرا که ایشان پرونده‏های دیگری داشت و در مورد اتهامی هم که به او زده بودند، سئوالات بسیاری وجود داشت. مخصوصاً این‏که این اتهام از روز اول عنوان نشده بود و ایشان در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات دستگیر شده بود.

اما در زمینه‏ی اتفاق‌هایی که در منطقه دارد می‏افتد، به نظر من، این اعدام بی‏ربط نبود با اتفاق‌هایی که در مصر دارد روی می‏دهد و آن‏طوری که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مصر کنترل اوضاع را از دست داده‏اند و زیر ضرب هستند، فکر می‏کنم نیروهای مشابه ایران هم بسیار عصبی و نگران شده‌اند و می‏خواهند قدرت‏نمایی کنند. متأسفانه این اعدام، یک رویه‏ی سیاسی برای نشان دادن قدرت‏شان بود.

چهار نفر دیگر هم هستند که در تظاهرات بعد از انتخابات شرکت کرده‏‌اند و به آنها حکم اعدام داده شده است. از جمله می‌‏توان از عبدالرضا قنبری، احمد حسن دانشور مقدم و سعید ملک‏‌پور نام برد. آیا فکر می‏‌کنید سازمان‏های حقوق بشری می‏‌توانند در این زمینه کاری کنند تا جلوی این اعدام‏‌ها گرفته شود؟

تلاش‏‌های بسیاری دارد انجام می‌‏گیرد. من به‌‌طور مداوم با سازمان‏‌های بزرگ حقوق بشری رایزنی می‏‌کنم. مسئله‏‌ی اعدام در کل و این اعدام‏‌ها بسیار برای این سازمان‏‌ها نگران‏کننده است و دارند از تمام اهرم‏‌ها استفاده می‏‌کنند.

نکته‏‌ی مشکلی که اشاره کردم، این است که نهادهای تصمیم‏‌گیر و حکومتی درون ایران، معادلاتی را در پیش رو دارند که از یک طرف بهره‏‌ی داخلی این‏‌گونه اعدام‏‌ها را با ضرباتی که از سوی اعتراض‌‌های بین‏‌المللی خواهد بود مقایسه می‏‌کنند و تصمیم گرفته‏‌اند که به مسائل بین‏‌المللی هیچ اهمیتی ندهند.
ولی این وضعیت، قرار گرفتن وضعیت حقوق بشر ایران را در اولویت برنامه‌‌ها‏ی بین‌‏المللی بسیار تشدید خواهد کرد. فقط من متأسفم که این روند ممکن است ماه‏‌ها طول بکشد و تا آن موقع این اعدام‏‌ها انجام بگیرد.