وکلا

"محکوميت معصومه دهقان در چارچوب سرکوب جامعه مدنی ايران است"

news-zamaneh — Wed, 21 Nov 2012 10:19:25 +0000

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد حکم محکوميت معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی وکيل زندانی به قصد خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آن‌ها صادر شده است.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، روز گذشته سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه (۲۰ نوامبر) با انتشار بيانيه‌ای حکم محکوميت معصومه دهقان را به‌شدت محکوم کرد.

معصومه دهقان در تاريخ ۸ آبان ۱۳۹۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "تبليغ عليه نظام" به‌ يک سال زندان که به مدت پنج سال تعليق شده است و پنج سال محروميت از سفر به خارج از کشور محکوم شد.

حکم دادگاه همچنين به دو سفر او در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ برای دريافت جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از طرف همسر خويش اشاره کرده است.

اين حکم در تاريخ ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر) به خانم دهقان ابلاغ شد و او ۲۰ روز برای اعتراض به آن مهلت دارد.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نيز مدام مورد آزار و تهديد قرار می‌دهند. اين سياست آزار و تعقيب عليه مدافعان حقوق بشر قابل قبول نيست

معصومه دهقان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است که پيش از اين در ۱۴ تیرماه سال گذشته به اتهام "تبليغ عليه نظام" بازداشت و پس از شش روز بازداشت با قرار وثیقه ۳۰۰ ميليون ريالی آزاد شد.

همسر او عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان محکوم شده است.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در مورد محکوميت معصومه دهقان گفت: "اين محکوميت ناعادلانه تنها با هدف ترساندن خانم دهقان و مجازات فعاليت‌های حقوق بشری شوهرش صادر شده است."

وی افزود: "نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نيز مدام مورد آزار و تهديد قرار می‌دهند. اين سياست آزار و تعقيب عليه مدافعان حقوق بشر قابل قبول نيست."

جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز گفت: "ما اين کارزار بی‌امانِ آزار مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها در ايران و نيز اين محکوميت تازه را محکوم می‌کنيم."

وی ادامه داد: "بسيار مهم است که دولتمردان ايران به مسئوليت‌های خود پايبند باشند و در تمام شرايط اعلاميه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه‌های بين‌المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند."

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر معتقد است حکم محکوميت معصومه دهقان در چارچوب سرکوب عمومی عليه جامعه مدنی ايران صادر شده و تاکنون چندين عضو کانون مدافعان حقوق بشر در چند سال گذشته، به ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸، قربانی آزارهای قضايی و بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ايران خواست تا به هر گونه آزار عليه معصومه دهقان پايان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند.

محکومیت معصومه دهقان به حبس و ممنوع الخروجی

Maryam — Sun, 18 Nov 2012 17:35:30 +0000

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به یک سال حبس تعلیقی و پنج سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

مائده سلطانی٬ دختر معصومه دهقان به تارنمای جنبش راه سبز (جرس) گفت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حکم حبس مادرش را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.

بنا بر این گزارش معصومه دهقان در جلسه دادگاه حضور نداشته و دادگاه در غیاب وی و با حضور یکی از وکلایش برگزار شده است.

عبدالفتاح سلطان درباره دلیل بازداشت همسرش گفته بود: "علت احضار و بازداشت چنين مطرح شد که همسرم مبلغ ۱۵ هزار يورو جايزه حقوق بشر نورنبرگ را که متعلق به من بود، برای خانواده‌های زندانيان سياسی هزينه کرده است. اين موضوع در حالی مطرح شد که من هنوز اين مبلغ را دريافت نکرده‌ام"

معصومه دهقان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است که ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام "تبليغ عليه نظام" بازداشت شد. وی پس از شش روز بازداشت با قرار وثیقه ۳۰۰ ميليون ريالی آزاد شد.

عبدالفتاح سلطان درباره دلیل بازداشت همسرش گفته بود: "علت احضار و بازداشت چنين مطرح شد که همسرم مبلغ ۱۵ هزار يورو جايزه حقوق بشر نورنبرگ را که متعلق به من بود، برای خانواده‌های زندانيان سياسی هزينه کرده است. اين موضوع در حالی مطرح شد که من هنوز اين مبلغ را دريافت نکرده‌ام."

در سال ۲۰۰۹ جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عبدالفتاح سلطانی تعلق گرفت و به دلیل ممنوع‌الخروج بودن او٬ همسرش با سفر به آلمان این جایزه را دریافت کرد.

به گفته عبدالفتاح سلطانی٬ بازداشت همسرش در حالی بود که او هيچ‌گونه فعاليت سياسی نداشت و فقط با شرکت در امور خیریه به خانواده‌های مستمند کمک می‌کرد.

عبدالفتاح سلطانی ، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. وی در مهرماه سال گذشته بازداشت و طی آن محکوم به ۱۳ سال حبس همراه با تبعيد به يکی از دورافتاده‌ترين شهرهای ايران و نيز محروميت ده ساله از وکالت شد. عبدالفتاح سلطانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ چهار مرتبه بازداشت شده و طی آن ماه‌ها ‌در سلول‌های انفرادی نگهداری شده است.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی آزاد شد

Mon, 11 Jul 2011 15:23:59 +0000

معصومه دهقان، همسر وکيل دادگستری، عبدالفتاح سلطانی، با توديع وثيقه آزاد شد.

عبدالفتاح سلطانی که خود وکيل‌مدافع همسرش است به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت که اتهام خانم دهقان «تبليغ عليه نظام» بوده است.

معصومه دهقان پس از دريافت يک احضاريه کتبی در روز ۱۱ تيرماه، سه روز بعد همراه با همسرش به دادسرای اوين مراجعه کرد. در دادسرا به عبدالفتاح سلطانی اجازه ورود داده نشد و معصومه دهقان نيز به خانه بازنگشت.

پس از بازداشت وی آقای سلطانی به رسانه‌ها اعلام کرد که همسرش هيچ‌گونه فعاليت سياسی نداشته و تنها به خانواده‌های مستمند کمک می‌کرده و در امور خيريه‌ای فعاليت داشته است.

عبدالفتاح سلطانی به ايسنا گفته است که از ۱۴ تا ۱۸ تير اطلاعی از همسرش نداشته تا اين‌که روز ۱۸ تير از سوی شعبه بازپرسی خواستار وثيقه ۳۰۰ ميليون ريالی برای آزادی خانم دهقان شده‌اند.

اين وکيل دادگستری افزود با فراهم ساختن مقدمات توديع وثيقه و پس از طی تشريفات، همسرش حدود ساعت ۱۷ روز گذشته (۱۹ تير ماه) از زندان آزاد شد.

عبدالفتاح سلطانی گفت: «علت احضار و بازداشت چنين مطرح شد که همسرم مبلغ ۱۵ هزار يورو جايزه حقوق بشر نورنبرگ را که متعلق به من بود، برای خانواده‌های زندانيان سياسی هزينه کرده است. اين موضوع در حالی مطرح شد که من هنوز اين مبلغ را دريافت نکرده‌ام.»

معصومه دهقان در سال ۲۰۰۹ که عبدالفتاح سلطانی پس از تحمل دو ماه زندان تازه آزاد شده بود و برنده جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شد، به جای همسرش، که در آن زمان اجازه خروج از کشور را نداشت، به آلمان سفر کرد و اين جايزه را به نيابت از سوی همسرش دريافت نمود.

آقای سلطانی همچنين خبر داد که پرونده‌ همچنان در دادسرا مفتوح است و ظاهرأ تحقيقات ادامه دارد.

آزادی يک وکيل دادگستری در ايران

Tue, 19 Apr 2011 11:18:53 +0000

محمد اوليايی‌فر، وکيل دادگستری پس از پايان يافتن يک سال محکوميت خود، از زندان آزاد شد.

به گزارش سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» (رهانا)، اين وکيل دادگستری که به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه» به يک سال حبس محکوم شده بود از زندان اوين آزاد شد.

محمد اوليايی‌فر وکيل بسياری از فعالان دانشجويی، مدنی، کارگری و صنفی است. وی همچنين دفاع از پرونده برخی محکوم‌شدگان نابالغ را نيز بر عهده داشته است.

اين فعال کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به اعدام بهنود شجاعی و انتقاد از روند دادرسی اين پرونده، به زندان محکوم شده بود.

بهنود شجاعی، صبح روز يک‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ در زندان اوين و با حضور اوليای دم و وکلای وی اعدام گرديد. وی در سال ۱۳۸۴ در حالی که ۱۷ سال داشت در يک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شد اما همواره در جلسات دادگاه علت قتل را دفاع از خود عنوان کرده بود.

محمد اوليايی‌فر، ۱۱ ارديبهشت‌ماه سال گذشته در حالی که قصد ملاقات با معاون دادگاه انقلاب و اعتراض به اتهام خود را داشت، در راهروی دادگاه بازداشت شد و با دست‌بند و پابند به زندان اوين منتقل گرديد.

بازداشت محمد اوليايی‌فر و نگاهداری او در بند ۳۵۰ اوين با اعتراض‌های جهانی روبه‌رو شد.

سازمان عفو بين‌الملل از جمله نهادهای مدافع حقوق بشر بود که خواستار آزادی وی شد. عفو بين‌الملل اعلام کرد که دستگيری وی اين «پيام رقت‌انگيز» را برای حقوقدانان ايران در بر دارد که «اگر آن‌ها جرأت کنند سوءرفتارها و عدم اجرای قانون را تقبيح کنند، با تلافی و انتقام روبه‌رو می‌شوند.»

محمد اوليايی‌فر، در طول محکوميت خود در زندان با مشکلات جسمانی بسياری مواجه گرديد و حتا مشکوک به ابتلا به بيماری سرطان شد.

وی افزون بر اين که چندين بار در بهداری زندان بستری شد، يک بار نيز به دليل وخامت شرايط جسمانی از زندان به بيمارستان منتقل گرديد. نظر پزشکان بر اين بود که وی بايد در بيمارستان بستری شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گيرد اما مسئولان قضايی از جمله عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با مرخصی و بستری شدن وی مخالفت کردند.

محمد اوليايی‌فر در مدت بازداشت خود نتوانست از حق «آزادی مشروط» استفاده کند و تنها يک بار در نوروز اخير موفق به دريافت مرخصی شد.

محکومیت خلیل بهرامیان به زندان و محروميت از وکالت

zamaanehnews — Wed, 02 Feb 2011 15:03:50 +0000

خليل بهراميان، وکيل دادگستری در ايران از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ ماه حبس و ۱۰ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد.

خلیل بهرامیان در گفت‌وگو با زمانه گفت: «اتهامات بنده، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس قوه قضائیه و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و درخواست تجدید نظر داده‌ام.»

خلیل بهرامیان طی سال‌های گذشته وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را به عهده داشته است.

آقای بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان زندانیان سیاسی بود که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در زندان اوین به دار آویخته شدند.

این وکیل دادگستری هم اکنون نیز وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور را به عهده دارد.

در ماه‌های گذشته چندين وکيل دادگستری در ايران بازداشت يا به دادگاه احضار شده‌اند. چند ماه پیش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به همراه شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، با انتشار بيانيه‌ای مشترک از قوه قضاييه ايران خواستند تا به «حملات سيستماتيک و هدفمند عليه فعالان حقوق بشر و وکلا» پايان دهد.

نسرين ستوده يکی از وکلای زندانی است که در ايران عمدتاً وکالت پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده می‌گيرد. وی ۱۳ شهريور ٨٩ پس از مراجعه به دادگاه، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوين زندانی است.

اين وکيل دادگستری به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» بازداشت شده است.

محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران نيز ١٠ آبان سال جاری به ٩ سال حبس و ١٠ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد.

محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر ايران هستند که قرار است محاکمه شوند.

محمد مصطفايی يکی ديگر از وکلای دادگستری در ايران است که پس از آنکه مورد تعقيب قضايی قرار گرفت، از ايران خارج شد.

همچنین آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه ايران آبان ٨٩ در ديدار با اعضای هيأت مديره کانون وکلا از مصاحبه برخی از وکلای دادگستری با رسانه‌های خارجی انتقاد کرد.

وی گفت‌وگوی وکلا با رسانه‌های خارجی را باعث «وهن جامعه وکالت» دانست و خواهان «حفظ شأن و منزلت» وکالت از سوی وکلا شد.

اشاره رئيس قوه قضاييه به تعدادی از وکلای دادگستری در ايران است که در خصوص پرونده‌های حقوق بشری با راديو و تلويزيون‌های فارسی زبان مصاحبه می‌کنند.

نقی محمودی، وکيل دادگستری در آذربايجان یکی از وکلایی است که به دلیل «قبول وکالت پرونده فعالين مدنی آذربايجان و همچنين مصاحبه با راديو و تلويزيون‌های خارج از کشور» پروانه وکالتش تمدید نشده است.

وی بهمن ماه جاری در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره برخوردهای قضایی با وکلای پرونده‌های حقوق بشری در ایران گفت «بالاخره تصميم بر اين است که حوزه فعاليت وکلای مستقل و حقوق بشری محدود شود و وکلای ديگر که قصد وکالت در پرونده‌های سياسی و حقوق بشری را دارند، از اين امر دلسرد و دلزده شوند و اين کار را نکنند.»

ایران از جمله کشورهایی است که سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند در آن «نقض گسترده، برنامه‌ریزی شده و مستمر حقوق بشر» توسط حکومت در جریان است. ایران از این انتقادها و محکومیت‌های بین‌المللی به عنوان «دخالت در امور داخلی» خود نام می‌برد.