میدان التحریر

تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی

Maryam — Sun, 02 Dec 2012 16:39:01 +0000

رسانه های عرب زبان از تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی خبر دادند.
به دنبال شدت یافتن ناآرامی‌ها در مصر که به دنبال صدور بیانیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور آغاز شد، ساعتی پیش شبکه‌های العربیه و الجزیره اعلام کردند که "دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی جلسات خود را معلق کرده است."

دادگاه عالی قانون اساسی مصر چهارشنبه هفته گذشته در بیانیه‌ای، رئیس جمهور مصر را متهم به حمله به خود کرد.

در بیانیه‌ای که ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حضور خبرنگاران خواند آمده است: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد."

البحیری ادامه داد: "تاکید می‌کنیم که تهدید‌ها، وعده و وعید‌ها، دادگاه‌ها را نمی‌ترساند و این دادگاه زیر بار فشارهایی که از هر سو وارد می‌شود، نمی‌رود."

ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد "

رئیس جمهور مصر شب گذشته اعلام کرده بود که ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۵ آذر)، زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، محمد مرسی اين مطلب را در ديدار با ۸۵ عضو مجلس موسسان مصر مطرح کرد. مرسی از مردم مصر خواسته است تا در همه‌پرسی قانون اساسی جديد اين کشور حضور گسترده داشته باشند.

الجزیره نیز گزارش داده بود که مجلس موسسان مصر، شب گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را به محمد مرسی ارائه کرده است.

پیش از این برخی گروه‌های سیاسی در مصر با تحصن در میدان التحریر قاهره مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرده بودند. نحوه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و شورای تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و گروه‌های غیر اسلام‌گرا از سوی دیگر است.

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

"یاسر علی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر روز گذشته اعلام کرد که رئیس جمهوری مصر در دیدار اخیر خود با گروه‌های سیاسی تاکید کرده است که "درهای گفت‌وگو باز است."

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است

وی با بیان اینکه برگزاری همه پرسی با توجه به اینکه قضات فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند دشوار است، افزوده بود: "سخن گفتن در این باره هنوز زود است، زیرا شرایط مشخص نیست."
وی همچنین از دیدار اعضای کمیته تدوین قانون اساسی و برخی اعضای مجلس شورا با محمد مرسی خبر داد.

این در حالی است که هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، از جمله اسلام‌گرایان حزب اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلام‌گرای مصر، روز شنبه ۱۱ آذر در حمایت از فرمان اخیر مرسی که اختیارات بیشتری برای خود قائل شده است، در پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در واکنش به تظاهرات منتقدان محمد مرسی در روزهای گذشته بود.

طی هفته‌ گذشته اتخاذ تصمیمات جدید از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شدید از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی علیه دولت وی همراه شده است.

محمد مرسی، پنجشنبه ۲۲ نوامبر جاری، (۲ آذر)، طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد. به موجب این حکم، از این پس دستورات رئیس جمهور، نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و حتی دستگاه قضایی نمی تواند آن را نقض کند.

بر اساس این حکم، "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر برکنار شد و "طلعت ابراهیم عبدالله" جایگزین وی شد. تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش احراب و گروه‌های مختلف مصری مواجه شد و درگیری‌هایی را میان مخالفان و حامیان محمد مرسی در قاهره رقم زد.

میدان التحریر، سمبل مخالفت با مبارک

Tue, 05 Jun 2012 14:00:22 +0000

گفت‌وگو با ایلیا جزایری

سراج‌الدین میردامادی - در پی صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک، رییس جمهور سابق مصر و تبرئه‌ سایر مقامات دولت سابق این کشور و فرزندان حسنی مبارک، تظاهرات و اعتراض‌هایی در میدان التحریر قاهره شکل گرفت.

در گفت‌وگویی با ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل دنیای عرب، پرسیدم، این احکام تا چه حد سیاسی است و چقدر مبنای حقوقی دارد؟

ایلیا جزایری: باید این احکام را از دیدگاه حقوقی بررسی کرد و دید که قضات بر اساس چه اسنادی چنین رایی داده‌اند و آیا آنها اسنادی در دست داشتند که نشان دهد مبارک و حبیب‌العادلی، وزیر کشور سابق مصر دستور مستقیم کشتن تظاهرکنندگان را داده‌اند یا نه.

حکم اعدام در قوانین مصر وجود دارد، اما آقای مبارک به خاطر تشویق به کشتن تظاهرکنندگان محکوم شده و در حکم او کلمه‌ای از دستور مستقیم نیامده است.

وکیل خانواد‌های قربانیان گفته که دادستان نتوانسته اسناد کافی برای مجرم بودن مبارک، حبیب‌العادلی وزیر کشور او و ه‌چنین فرزندان مبارک و شش معاون وزیر سابق کشور گردآوری کند. گروه "شش آوریل" هم در بیانیه‌ خودش چنین صحبتی کرده و به نظر می‌رسد مجموعه دلایلی که نزد قاضی بوده، بیشتر از این دلالت نمی‌کرده و به همین دلیل حکمی که داده شده، بر پایه‌ اسناد و دلایل حقوقی موجود و اشد مجازات بوده است.

این را می‌شود از بیانیه‌ حزب سلفی "نور" هم استنباط کرد، چرا که این حزب در بیانیه‌ای که در اعتراض به حکم حسنی مبارک صادر کرده، نگفته که این حکم حقوقی نیست، بلکه گفته برای عاملان و متهمان به قتل تظاهرکنندگان در جریان قیام مصر نباید یک دادگاه کیفری برگزار می‌شد، بلکه باید دادگاه سیاسی می‌بود و حکم سیاسی هم صادر می‌کرد.

همان‌‌‌طور که می‌دانید در آستانه‌ مرحله‌ دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر هم هستیم. کسانی که در میدان التحریر در اعتراض به حکم صادره حضور پیدا کرده‌اند و طی دو روز گذشته تظاهرات‌هایی را شکل داده‌اند، از چه گروه‌های سیاسی‌ای هستند؟ و چه خاستگاه سیاسی‌ای دارند؟

طیف‌های مختلفی در این تظاهرات شرکت کرده‌اند، اسلام‌گرایان، نیروهای انقلابی از جمله جوانان "شش آوریل"، چپ‌ها و حتی لیبرال‌ها. صحبت آنها این است که نباید بگذاریم مقصران در قتل تظاهرکنندگان جریان انقلاب، به راحتی از محاکمه و حتی مجازات جان سالم به‌در ببرند. البته خواسته‌های همه‌ی این گروه‌ها یکی نیست. برای این‌که بعضی‌ها به این اعتراض دارند که چرا مبارک اعدام نمی‌شود و برخی دیگر به تبرئه‌ فرماندهان پلیس معترضند.

ایلیا جزایری: مهم‌ترین اتفاقی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مصر رخ می‌دهد، تدوین قانون اساسی است. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که نقش قوای مختلف در مصر مشخص نیست

اما به هرحال یک حرکت کلی شکل گرفته و همه‌ این گروه‌ها بار دیگر با هم به میدان التحریر رفته‌اند و یک خواسته‌ عمده‌‌ دیگر هم دارند و آن کناره‌گیری شورای عالی نیروهای مسلح است که حکومت را از زمان برکناری مبارک در دست گرفته است و این را می‌توان در بیانیه‌ گروه جوانان شش آوریل دید. این گروه شورای عالی نیروهای مسلح را متهم کرده که در مقابل از بین بردن اسنادی که نشان‌دهنده‌ دست داشتن فرماندهان پلیس در قتل تظاهرکنندگان بوده، سکوت کرده است.

می‌توان گفت گروه‌های مختلفی که به طور عمده گروه‌های مخالف مبارک در دوران ریاست جمهوری‌ او بودند، در میدان التحریر حاضر شده‌اند.

فکر می‌کنید که این حکم‌ و این اعتراضات اخیر، می‌تواند تأثیری در توجه آرا به سمت یکی از دو کاندیدای رقیب در مرحله‌ دوم و یا سلب آرا از کاندیدای دیگر را داشته باشد یا نه؟

بله می‌تواند این اتفاق بیافتد. دو نامزدی که به مرحله‌ی دوم انتخابات راه پیدا کرده‌اند، محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره‌ حسنی مبارک، سعی می‌کنند از این حکم به نحو احسن برای آرای خودشان استفاده کنند.

محمد مرسی می‌گوید این حکم نشان‌دهنده‌ این است که هنوز پس‌مانده‌های نظام سابق حضور دارند و به مردم قول می‌دهد که اگر رییس جمهور بشود، آنها را از قدرت برکنار می‌کند و دوباره مبارک و نزدیکانش را محاکمه می‌کشاند.

از طرف دیگر محمد شفیق از این حکم استقبال کرد و گفت که این حکم نشان‌دهنده‌ آن است که در مصر هیچ‌کس از مجازات مصون نیست. او این‌‌‌طور نشان می‌دهد که اگر اخوان‌المسلمین روی کار بیایند، هر روز کشور می‌تواند شاهد آشوب و راهپیمایی باشد و این‌ها برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خودشان، ممکن است حتی امنیت، ثبات و زندگی روزمره‌ مردم را تحت تأثیر قرار بدهند.

آیا حکم صادره برای حسنی مبارک، وزیر کشور سابق مصر و نزدیکان مبارک، حکمی قطعی است یا ممکن است در پی اعتراضات صورت گرفته و یا یک مرحله‌ تجدیدنظر، این حکم تغییر پیدا کند؟

حکم قطعی نیست، حکم اولیه و بدوی است و دادستان مصر اعلام کرد که به این حکم اعتراض خواهد کرد. می‌تواند در اثر اعتراض‌ها و یا حتی درخواست تجدیدنظر دادستان، در این حکم بازنگری بشود.

به خاطر دارید که در جریان اعتراضات یک سال و نیم گذشته در مصر، چند نفر کشته شده‌اند و خانواده‌های قربانیان در چند مورد علیه دولت شکایت کرده‌اند؟

بله، به‌طور رسمی اعلام و ثبت شده است که در جریان اعتراضات ۱۸ روزه‌ مصر که به برکناری حسنی مبارک انجامید، حدود ۸۵۰ نفر کشته شده‌اند؛ در مقاطع مختلف و در استان‌های مختلف.

بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری مصر، مراحل تغییر در ساختار سیاسی در مصر، به ترتیب چه خواهد بود؟ آیا بعد از آن مجلس تشکیل خواهد شد؟ آیا قانون اساسی تغییر خواهد کرد؟ آیا شورای نظامی همچنان به کار خودش ادامه خواهد داد یا نه؟

شورای نظامی که اکنون نقش رییس جمهور را بازی می‌کند، از قدرت اصلی کنار خواهد رفت. یعنی این قول را داده است. رییس جمهور اختیارات زیادی را بر پایه‌ آیین‌نامه‌های موجود در دست دارد.

مهم‌ترین اتفاقی که قرار است بعد از انتخابات ریاست جمهوری بیافتد، تدوین قانون اساسی است. انتخابات ریاست جمهوری در حالی دارد برگزار می‌شود که نقش قوای مختلف در مصر مشخص نیست. کسی که رییس جمهور می‌‌شود، حدود اختیاراتش مشخص نیست، مشخص نیست که پارلمان تا چه حد می‌تواند قانون‌گذاری کند، مشخص نیست که اختیارات قوه‌ قضاییه در دادگاه چه اندازه است و حتی مشخص نیست که ارتش چه نقشی را قرار است ایفا کند.

بعضی‌ها به این اعتراض دارند که چرا مبارک اعدام نمی‌شود و برخی دیگر به تبرئه‌ فرماندهان پلیس معترضند

همه‌ی طیف‌های مختلفی که در ساختار سیاسی مصر حضور دارند، با یکدیگر بر سر این‌که شکل قانون اساسی جدید چطور باید باشد چالش دارند. ارتش خواهان آن است که اختیارات ویژه‌اش را حفظ کند. رییس جمهور جدید با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد بود و آن هم تدوین قانون اساسی است و همین قانون اساسی که به نظر می‌رسد باعث اختلافات و تنش‌هایی در مصر خواهد شد، نشان دهنده‌ ساختار سیاسی آینده‌ این کشور خواهد بود.

آیا تقویم مشخصی برای سایر تحولات پس از اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مصر وجود دارد؟ مثلاٌ برگزاری انتخابات مجلس بر اساس قانون اساسی جدید یا خود تدوین قانون اساسی جدید.

انتخابات پارلمان که برگزار شد. مجلس دیگر شکل گرفته و باید دوره‌ خودش را بگذراند. انتخابات پارلمان موقتی نبوده و یکی از مشکلاتی که الان در مصر وجود دارد، این است که تمام انتخابات‌ها بدون قانون اساسی شکل گرفته و آنها در یک خلاء فعالیت می‌کنند و در عین حال، این ارگان‌ها را به عنوان قوای رسمی و نه موقت انتخاب کرده‌اند. این یکی از مشکلات قانونی است که الان مصر با آن درگیر است.

شورای عالی نیروهای مسلح گفته است که تا اواخر ماه آوریل و اوایل جولای قدرت را به غیرنظامیان تحویل می‌دهد، اما هیچ تاریخ مشخصی برای تدوین قانون اساسی وجود ندارد. قرار بود بعد از این‌که پارلمان مصر انتخاب شد، مجلس مؤسسانی متشکل از ۱۰۰ نفر هم انتخاب شود تا کار تدوین قانون اساسی را بر عهده بگیرد. اما به خاطر این‌که گروه اخوان‌المسلمین سعی کرده بیشتر از ۵۰ درصد هیأت تدوین قانون اساسی از خودش، از اسلام‌گرایان باشد و در مقابل با اعتراض‌های زیادی از جانب همه‌ی گرو‌ها، حتی الاظهر و همین‌طور نظامیان، نیروهای چپ و لیبرال روبه‌رو شد. حکمی که دادگاه قانون اساسی در مورد این هیأت داده، عملاً این هیأت را ناکار کرد و جلسات آن دیگر تشکیل نمی‌شود. هیچ زمان‌بندی‌ای برای تدوین قانون اساسی وجود ندارد.

«تظاهرات ميليونی» مخالفان حسنی مبارک در قاهره

zamaanehnews — Tue, 01 Feb 2011 15:37:18 +0000

صدها هزار نفر از مخالفان حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر امروز سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۸۹ (اول فوريه ۲۰۱۱) در ميدان تحرير قاهره تجمع کردند.

تلویزیون الجزیره آمار معترضان در میدان تحریر قاهره را افزون بر یک میلیون نفر اعلام کرده است.

در همين حال بر اساس گزارش‌ها امروز هزاران نفر از هواداران مبارک نيز در برابر ساختمان تلويزيون دولتی اين کشور در حمايت از وی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری العربيه، محمد البرادعی، دبيرکل پيشين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که از مخالفان دولت مصر است، گفت اگر حسنی مبارک امروز پيام «تظاهرات مليونی» را دريافت نکند، معترضان روز جمعه تظاهراتی تحت عنوان «برکناری مبارک» سازماندهی می‌کنند.

مخالفان دولت مبارک با وجود مقررات منع رفت‌وآمد به خيابان‌ها آمده‌اند و در ميدان تحرير قاهره تظاهرات کرده‌اند. تظاهرات‌های ديگری نيز در شهرهای اسکندريه و سوئز بر پا شده است.

بنا به گزارش خبرگزاری‌ها در تظاهرات امروز آدمک‌های حسنی مبارک، رئيس‌جمهور، فتحی سرور، رئيس پارلمان، احمد عز، ميلياردر مصری و شخص سوم حزب حاکم و حبيب العادلی، وزير پيشين کشور به دار آويخته شد.

مبارک تاکنون در برابر خواسته مخالفان برای کناره‌گيری از قدرت مقاوت کرده اما وعده داده که اصلاحات سياسی و اقتصادی را اعمال خواهد کرد. مبارک همچنين عمرسليمان، رئيس پيشين سازمان اطلاعات مصر را به تازگی به‌عنوان معاون رئيس‌جمهور منصوب کرده تا برای حل بحران مصر با مخالفان وارد گفت‌وگو شود.

اما البرادعی گفته که از سوی دولت هيچ تماسی با او گرفته نشده است.

البرادعی در گفت‌وگو با تلويزيون العربيه از رئيس‌جمهور مصر خواست برای «جلوگيری از خونريزی و کشتار» از قدرت کنار برود.

معترضان در مصر می‌گويند تغييراتی که حسنی مبارک در دولت ايجاد کرده، آن‌ها را راضی نمی‌کند و خواهان کناره‌گيری وی از قدرت هستند. ۵۰ ان‌جی‌او در مصر نيز از مبارک خواسته‌اند تا از قدرت کنار برود.

با وجود گسترده‌شدن اعتراضات برای کنار رفتن مبارک، روز گذشته کابينه جديد مصر سوگند ياد کرد.

حسنی مبارک در کابينه جديد حبيب العادلی وزير کشور را برکنار کرده است. محمود وجدی به عنوان وزير جديد کشور معرفی شده است.

اعتراضات در مصر در حالی هشتيمن روز خود را پشت سر می‌گذارد که بنا بر اعلام منابع بيمارستانی تاکنون دست‌کم ١٣٨ نفر در يک هفته گذشته کشته شده‌اند.

اين در حالی است که ناوی پيلای، کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کرد گزارش‌های غيررسمی نشان می‌دهد که تعداد کشته‌های مصر از روز نخست اعتراض‌ها تا به اين لحظه به ۳۰۰ تن رسيده است.

همچنین دولت مصر در چند روز گذشته محدوديت‌های گسترده‌ای برای جلوگيری از دسترسی کاربران به اينترنت در اين کشور اعمال کرده است. اين محدوديت‌ها ظاهراً به منظور مقابله با فراخوان‌هايی است که مخالفان برای تظاهرات بر روی شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر منتشر می‌کنند.

به گزارش العربيه، گوگل اعلام کرده است برای دور زدن محدوديت‌هايی که دولت مصر برای کاربران اينترنت به‌کار گرفته با همکاری توئيتر سرويس اينترنتی رايگان در اختيار مصری‌ها قرار می‌دهد.