قاهره

بازديد گردشگران ايرانی از قاهره ممنوع شد

Maryam — Sat, 23 Mar 2013 09:47:20 +0000

مصر اعلام کرد بازديد از قاهره را برای گردشگران ايرانی که وارد اين کشور می‌شوند، ممنوع کرده است.

به گزارش ريا نووستی، خبرگزاری دولتی مصر، علی العاشری، دستيار وزير خارجه مصر در امور کنسولی گفت: "بازديد از قاهره برای گروه‌های گردشگری وارده به مصر از ايران ممنوع شده و ايرانيان فقط می‌توانند نقاط ديدنی جنوب مصر را بازديد کنند و يا در نواحی استراحتی واقع در سواحل دريای سرخ اقامت کنند."

اين تصميم در حالی گرفته شده که محمد‌شريف ملک‌زاده، رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری ايران گفته بود: "پيشينه تاريخی و فرهنگی غنی دو کشور باعث شده محدوديتی در ارتباط و تعامل گردشگری دو کشور متصور نباشيم."

"برقراری چنين محدوديتی برای ايرانيان به دليل نگرانی مقامات مصری در خصوص بروز تشنج ميان گردشگران شيعی ايرانی و مصری‌های سنی در قاهره است"

برپايه اين گزارش "برقراری چنين محدوديتی برای ايرانيان به دليل نگرانی مقامات مصری در خصوص بروز تشنج ميان گردشگران شيعی ايرانی و مصری‌های سنی در قاهره است." ايران هنوز به اين تصميم دولت مصر واکنشی نشان نداده است.

مسلمانان از گروه‌های مختلف عقيدتی از جمله دو گروه عمده سنی و شيعه تشکيل شده‌اند که هر يک خود را ادامه‌دهنده راه پيامبر اسلام معرفی می‌کنند. ايران يک کشور شيعی با اقليت سنی است اما از جمعيت حدود يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفری مسلمانان جهان، تقريبا ۲۰۰ ميليون نفر شيعه و بقيه سنی‌ هستند.

روابط رسمی ايران و مصر پس از وقوع انقلاب اسلامی در ايران و نيز بستن پيمان صلح ميان مصر و اسرائيل در سال ۱۹۷۹ قطع شد اما در سال‌های اخير گفت‌وگوهايی بين دو کشور صورت گرفته است.

چند ماه پيش نيز محمد مرسی، رئيس جمهور مصر به ايران سفر کرد. مرسی اولين رئيس جمهور مصر است که از زمان انقلاب ايران در سال ۵۷ به ايران قدم گذاشته است. روبط دو کشور در پائين‌ترين سطح قرار دارد و دو کشور دهه‌هاست که روابط عادی ديپلماتيک ندارند.

تصویب قانون اساسی پرابهام و بحث‌انگیز مصر

politics — Tue, 25 Dec 2012 20:09:42 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - نتایج رسمی همه‌پرسی قانون اساسی مصر سرانجام منتشر شد، نتایجی که حکایت از پیروزی مجدد اسلام‌گرایان در این رای گیری دارد. از مجموع شرکت کنندگان در این همه‌پرسی ۶۳,۸ درصد رای موافق خود را در صندوق‌ها ریختند و بقیه نیز به قانون اساسی که اسلام‌گرایان در تهیه آن نقش اصلی را داشتند رای منفی دادند.

علی‌رغم این‌که مصر برای هفته‌ها در تب و تاب و درگیری‌های جدی بر سر برگزاری یا عدم این برگزاری این

همه‌پرسی بود، اما در ‌‌نهایت تنها حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. به بیانی دیگر از ۵۰ میلیون و ۶۵۵ هزار مصری واجد شرایط برای شرکت در انتخابات کمتر از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در این رفراندوم شرکت کردند که از این میزان ۱۰ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر به قانون اساسی تازه مصر رای مثبت دادند.

از ۳۰ منطقه‌ای که در آن انتخابات برگزار شد، تنها قاهره و مغربیه حائز اکثریت مخالفان بودند وگرنه حتی صندوق‌های رای مصری‌های خارج از کشور نیز حکایت از حمایت قاطع رای دهندگان از قانون اساسی تازه مصر داشت.

با اعلام رسمی نتایج همه‌پرسی، قانون اساسی تازه مصر از این هفته اجرایی می‌شود و ظرف سه ماه آینده انتخابات پارلمانی مصر دوباره برگزار خواهد شد. در انتخابات پارلمانی گذشته مصر اسلام‌گرا‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند، اما قضات عالی مصر و ارتش این کشور مانع از فعالیت این پارلمان شده بودند.

گرچه انجام همه‌پرسی و مراجعه به افکار عمومی همواره به عنوان راه‌حلی برای پایان درگیری‌های گروه‌های سیاسی در یک جامعه به شمار می‌رود؛ اما گویا برگزاری این همه‌پرسی با وجود حضور مخالفان در آن نیز نتوانسته است جامعه دو تکه شده مصر را به یکدیگر نزدیک کند و پایانی بر پرونده تدوین قانون اساسی مصر باشد.

مخالفان از برخی تخلف‌ها و تقلب‌ها شکایت دارند و همه‌پرسی را پایان راه نمی‌دانند. عبدالغفار شکر یکی از اعضای جبهه نجات ملی، ائتلاف مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «همه‌پرسی تنها یکی از راه‌های مبارزه است، ما هم‌چنان برای مردم مصر به مبارزه ادامه خواهیم داد.» مخالفان که شامل لیبرال‌ها، چپ‌ها، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر هستند، قانون اساسی تازه مصر را بیش از حد به سود اسلام‌گرایان توصیف کرده‌اند و آن را تضمین کننده آزادی‌های زنان، اقلیت‌ها و حقوق بشر نمی‌دانند.

زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل سی و سه که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»،سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

اما اسلام‌گرایان مصر در پاسخ به منتقدان دائم بر دمکراسی و رای اکثریت مردم تکیه می‌کنند. آنها به این موضوع آگاهند که اکثریت جامعه سنتی مصر را هواداران گرایش‌های اسلامی تشکیل می‌دهند. در دو انتخابات گذشته پارلمان و ریاست جمهوری مصر نیز گروه‌های اسلام‌گرا به ویژه اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها نشان دادند که تا چه حد امکان سازماندهی و به صحنه آوردن نیروهای خود را دارند و در هر دو انتخابات گذشته نیز در رقابت‌ها پیروز شدند.

در واقع نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر نیز حکایت از سومین پیروزی اسلام‌گرا‌ها دارد. موضوعی که می‌تواند برای اسلام‌گرایان اعتماد به نفسی دو چندان به همراه بیاورد تا گام‌های بلندتری برای اجرای برنامه‌ها و اهداف خود بردارند.

این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

باز شدن فضای سیاسی مصر از یک‌سو و قدرت گرفتن اسلام‌گرایان از سوی دیگر موجب شده است تا سکولارهای مصری نگران تکرار تجربه ایران در این کشور باشند. آن‌ها می‌دانند که این اصل قانون اساسی دیگر نمی‌تواند همچون گذشته صورتی نمادین داشته باشد و چنانچه اخوان‌المسلمین اراده کند، خواهد توانست با اتکاء به چنین اصلی، جامعه مصر را اسلامی‌تر و در نتیجه فضای سیاسی – اجتماعی را بر سکولار‌ها و اقلیت‌های مذهبی تنگ‌تر کند.

در خارج از مرزهای مصر و درحالی که دولت آلمان، مصر را به بررسی تخلف‌های صورت گرفته و شکایت مخالفان فراخوانده است، ایالات متحده آمریکا که تامین کننده ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه سالانه ارتش مصر است، ترجیح داده که موضعی ممتنع بگیرد. آمریکا هنوز واکنشی به قانون اساسی تازه مصر و مخالفت‌های صورت گرفته با آن نشان نداده است. البته خانم ایلینا رز لهتین، نماینده جمهوری‌خواه کمیته امورخارجه مجلس آمریکا، نتایج این همه‌پرسی را شکستی برای مردم مصر به دست یک «حکومت دیکتاتوری اسلام‌گرا» توصیف کرده است.

اما جمهوری اسلامی که بهارعربی را الهام گرفته از انقلاب ۱۳۵۷ ایران می‌داند، با استقبال از نتایج این رفراندوم آن را «مترقی و تامین کننده اهداف انفلاب و اسلام» در مصر معرفی کرده است.

سوء‌ظن‌ها و اعتراض‌ها به قانون اساسی

مخالفان نقش اسلام را در قانون اساسی تازه مصر پررنگ می‌دانند و آن را عاملی محدود کننده می‌خوانند. اما باید پرسید که اسلام در قانون اساسی پرجمعیت‌ترین کشور عربی که از این هفته اجرا می‌شود چه نقشی دارد و معترضان ن بر چه بندهایی انگشت گذاشته‌اند؟

اصل دوم قانون اساسی مصر اسلام را" آئین رسمی حاکم بر کشور و منبع اصلی قانون‌گذاری" عنوان کرده است. اصل چهارم در تکریم و بزرگداشت حوزه علمیه "الازهر" است و لزوم حمایت مالی دولت از این نهاد برای تحقق اهداف این نهاد بزرگ اسلامی. اصل دویست و نوزده قانون اساسی نیز به صورت کلی و غیرشفاف اصول شریعت اسلام را نشات گرفته از منابع معتبر اهل سنت و جماعت دانسته است. در حالی که مشخص نیست نظرات کدام یک از فرقه‌های اهل تسنن را مورد نظر دارد.

این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

هم‌چنین مشخص نیست چه نهاد و شورایی قرار است یک نظریه را از میان نظریه‌های رایج گزینش و اجرا کند. این کلی‌گویی و غیرشفاف بودن اصول دوم و دویست و نوزدهم نگرانی‌های زیادی نزد مخالفان برانگیخته است. مسیحیان که ده درصد جامعه مصر را تشکیل می‌دهند نیز با اصل چهارم و حقوق در نظر گرفته شده برای الازهر مخالفند.

بسیاری از مخالفان می‌پرسند اصل دوم قانون اساسی مصر و عبارت «اسلام دین رسمی» است را چه کسانی و چگونه تفسیر خواهند کرد؟ در واقع اصل دوم قانون اساسی مصر یکی از گنگ‌ترین و مخاطره آمیز‌ترین اصول آن است که گمانه‌ها و سوء ظن‌های فراوانی به همراه داشته است.

در خصوص اختیارات افزایش یافته رئیس جمهور در قانون اساسی تازه نیز گرچه اعتراض‌هایی وجود دارد، اما به طور کلی محدود شدن دوره ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال و هم‌چنین امکان حضور زنان برای نامزدی پست ریاست جمهوری از جمله نکات موارد مثبت قانون اساسی تازه است.

زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل ۳۳ که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»، سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

در خصوص آزادی رسانه‌ها نیز کمیته آزادی‌ها و حقوق عمومی مصر متنی را به شورای تدوین قانون اساسی ارائه کرده و خواسته ‌بود که در پیش‌نویس این قانون در قسمت مربوط به رسانه‌ها گنجانده شود: «آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر ابزارهای رسانه‌‌ای تضمین شده است و نظارت بر آنچه منتشر می‌کنند، ممنوع است و اخطار، توقیف و لغو امتیاز آن‌ها تنها با صدور حکم قضایی صورت می‌گیرد و می‌توان در شرایط جنگی به‌صورت استثنایی، نظارتی تعریف‌شده بر رسانه‌ها اعمال کرد.»

اما اعضای مجلس موسسان قانون اساسی مصر، متن اصل چهل و هشت را این‌گونه نوشتند:« آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع‌رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کنند، مشروط بر آن‌که حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد. نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.»

اکنون از یکسو اسلام‌گرایانی قرار دارند که همه‌پرسی و آراء شرکت کنندگان در آن را حجت می‌دانند و از سویی مخالفانی که هنوز موارد اعتراض خود را پی‌گیری می‌کنند. فراتر از این دو گروه، جامعه‌ای است که بخش عمده افراد آن از شرکت در همه‌پرسی و بیان نظر خود چشم‌پوشی کردند.

دادستان کل مصر استعفای خود را پس گرفت

news-zamaneh — Fri, 21 Dec 2012 12:07:12 +0000

طلعت ابراهيم محمد عبدالله، دادستان مستعفی مصر، که دوشنبه گذشته استعفای خود را به شورای عالی قضايی اين کشور ارائه کرده بود، اين استعفا را پس گرفت و به سمت خود بازگشت.

به گزارش رويترز، محمد محجوب دبير کل شورای عالی قضايی بامداد امروز جمعه، يکم دی‌ماه (۲۱ دسامبر) اعلام کرده است که طلعت ابراهيم به‌طور رسمی درخواست استعفای خود را که به محمد ممتاز متولی، رئيس شورای عالی قضائی ارائه کرده بود، پس گرفته است.

حدود يک ماه پيش، محمد مرسی با برکناری عبدالمجيد محمود، دادستان سابق اين کشور که متهم به "اهمال‌کاری در بررسی پرونده حسنی مبارک و معاونان" وی شده بود، طلعت ابراهيم را به‌عنوان دادستان کل جديد اين کشور منصوب کرد.

وی همچنين دستور ممانعت از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد که به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه، حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد

اتخاذ تصميمات جديد از سوی محمد مرسی رئيس‌جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا عليه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شديد از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گيری تظاهرات اعتراضی عليه دولت وی همراه شد و از آن زمان تاکنون، درگيری‌هايی ميان مخالفان و حاميان محمد مرسی را رقم زده است.

در آخرين تنش‌ها، روز دوشنبه گذشته، پس از تجمع بيش از هزار نفر از قضات، وکلا و کارکنان دادگستری مصر، که خواستار کناره‌گيری دادستان کل مصر، از مقام خود بودند، طلعت عبدالله استعفای خود را به شورای عالی قضايی مصر ارائه کرد تا در جلسه روز يکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد.

مخالفان مدعی هستند که دادستان کل مصر به بازپرسان حوادث اطراف "قصر الاتحاديه" فشار آورده تا افراد بازداشت شده هرچه سريع‌تر آزاد شوند. مخالفان همچنين خواستار دخالت شورای عالی قضائی برای انجام تحقيق و تفحص در اين مورد شدند.

پس از انتشار خبر استعفای طلعت ابراهيم، محمد الزند، رئيس باشگاه قضات مصر از رئيس‌جمهوری اين کشور خواست تا عبدالمجيد محمود، دادستان کل سابق مصر را دوباره به سمت پيشين خود منصوب کند. وی با متهم کردن مرسی به اتخاذ رويه تهاجمی عليه دستگاه قضايی مصر، خواستار اصلاح رويه وی شد.

تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی

Maryam — Sun, 02 Dec 2012 16:39:01 +0000

رسانه های عرب زبان از تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی خبر دادند.
به دنبال شدت یافتن ناآرامی‌ها در مصر که به دنبال صدور بیانیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور آغاز شد، ساعتی پیش شبکه‌های العربیه و الجزیره اعلام کردند که "دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی جلسات خود را معلق کرده است."

دادگاه عالی قانون اساسی مصر چهارشنبه هفته گذشته در بیانیه‌ای، رئیس جمهور مصر را متهم به حمله به خود کرد.

در بیانیه‌ای که ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حضور خبرنگاران خواند آمده است: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد."

البحیری ادامه داد: "تاکید می‌کنیم که تهدید‌ها، وعده و وعید‌ها، دادگاه‌ها را نمی‌ترساند و این دادگاه زیر بار فشارهایی که از هر سو وارد می‌شود، نمی‌رود."

ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد "

رئیس جمهور مصر شب گذشته اعلام کرده بود که ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۵ آذر)، زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، محمد مرسی اين مطلب را در ديدار با ۸۵ عضو مجلس موسسان مصر مطرح کرد. مرسی از مردم مصر خواسته است تا در همه‌پرسی قانون اساسی جديد اين کشور حضور گسترده داشته باشند.

الجزیره نیز گزارش داده بود که مجلس موسسان مصر، شب گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را به محمد مرسی ارائه کرده است.

پیش از این برخی گروه‌های سیاسی در مصر با تحصن در میدان التحریر قاهره مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرده بودند. نحوه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و شورای تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و گروه‌های غیر اسلام‌گرا از سوی دیگر است.

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

"یاسر علی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر روز گذشته اعلام کرد که رئیس جمهوری مصر در دیدار اخیر خود با گروه‌های سیاسی تاکید کرده است که "درهای گفت‌وگو باز است."

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است

وی با بیان اینکه برگزاری همه پرسی با توجه به اینکه قضات فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند دشوار است، افزوده بود: "سخن گفتن در این باره هنوز زود است، زیرا شرایط مشخص نیست."
وی همچنین از دیدار اعضای کمیته تدوین قانون اساسی و برخی اعضای مجلس شورا با محمد مرسی خبر داد.

این در حالی است که هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، از جمله اسلام‌گرایان حزب اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلام‌گرای مصر، روز شنبه ۱۱ آذر در حمایت از فرمان اخیر مرسی که اختیارات بیشتری برای خود قائل شده است، در پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در واکنش به تظاهرات منتقدان محمد مرسی در روزهای گذشته بود.

طی هفته‌ گذشته اتخاذ تصمیمات جدید از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شدید از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی علیه دولت وی همراه شده است.

محمد مرسی، پنجشنبه ۲۲ نوامبر جاری، (۲ آذر)، طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد. به موجب این حکم، از این پس دستورات رئیس جمهور، نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و حتی دستگاه قضایی نمی تواند آن را نقض کند.

بر اساس این حکم، "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر برکنار شد و "طلعت ابراهیم عبدالله" جایگزین وی شد. تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش احراب و گروه‌های مختلف مصری مواجه شد و درگیری‌هایی را میان مخالفان و حامیان محمد مرسی در قاهره رقم زد.

مصر به سمت اسلام‌گرایی می‌رود

behnam — Mon, 05 Dec 2011 16:12:46 +0000

سراج‌الدین میردامادی

اولین انتخابات پارلمانی مصر بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک برگزار و با استقبال زیادی مواجه شد. نتایج اولیه حکایت از پیروزی اسلامگرایان و احزاب همسو با جمعیت اخوان‌المسلمین دارد. این استقبال مردم علی‌رغم برخی تحریم‌هایی صورت گرفته بود که طی روزها و هفته‌های اخیر میدان تحریر را مجدداً تبدیل به صحنه اعتراض به شورای نظامی حاکم در این کشور نموده بود.

از علی مهتدی روزنامه نگار کارشناس دنیای عرب پرسیدم این حضور گسترده مردم در اولین انتخابات پس از سقوط رژیم مبارک را با توجه به همزمانی تنش‌های اخیری که در میدان التحریر شاهدش بودیم، را چه گونه ارزیابی می‌کنید؟

علی مهتدی: با توجه به این که قبل از برگزاری انتخابات مصر تنش‌های زیادی در سطح جامعه‌‌ مصر وجود داشت و در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای بزرگ نیز این تنش‌ها به‌خوبی دیده می‌شد، دولت مصر به رهبری شورای نظامی که بعد از سقوط مبارک رهبری این کشور را به‌عهده گرفته بود، به مردم وعده داد که انتخابات پارلمانی را در نهایت آرامش و عدالت و با حضور ناظران بین‌المللی برگزار خواهد کرد.

همین وعده برای مردم کافی بود تا در نخستین انتخابات در مصر جدید، حضور گسترده‌ای پای صندوق‌های رأی داشته باشند. ما در ۲۴ ساعت قبل از شروع عملیات انتخاباتی شاهد بودیم که در میدان تحریر هم بین گروه‌های اپوزیسیون و گروه‌های مخالف شورای نظامی مصر اختلاف نظری پیش آمد. گروهی معتقد بودند که باید رفت و در انتخابات شرکت کرد و گروه دیگری معتقد بودند که باید به اعتراض‌ها ادامه داد تا این شورای نظامی به کلی کنار برود.

در نهایت قرار بر این شد که میدان تحریر را خالی نکنند و بخشی از معترضان در انتخابات شرکت کنند، بخشی به‌عنوان ناظر شرکت کنند و بخش دیگری در میدان باقی بمانند و جای خودشان را با بخش اول در روز انتخابات به شکل دوره‌ای عوض کنند. البته اقبال عمومی مردم هم به این انتخابات و حضور گسترده‌شان پای صندوق‌های رأی، به‌خصوص با توجه به این که اعتراض خاصی هم بعد از انتخابات به نتایج آرا صورت نگرفت، به‌خوبی نشان می‌دهد که مردم مصر تصمیمی جدی دارند تا از طریق صندوق‌های رأی خواسته‌ خودشان را بر کرسی بنشانند و این مرحله‌ انتقالی را هرچه سریع‌تر خاتمه دهند.

بزرگ‌ترین تضمینی که دولت کنونی مصر به مردم داد این بود که آن‌ها را تشویق کرد به حضور در پای صندوق‌های رأی، این بود که اعلام کرد هیچگونه تغییری در زمان و موعد برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌شود و در نهایت تا ژوئن سال آینده تمام ترکیب سیاسی در مصر تغییر می‌کند و دولت و پارلمان جدیدی بر سر کار خواهند آمد.

اگر نگاهی به نتایج حاصل از این انتخابات داشته باشیم، به نظر می‌رسد حزب آزادی و عدالت که نزدیک به اخوان‌المسلمین و اسلام‌گراهاست، ۴۳درصد آرا را به دست آورده و برنده‌ این انتخابات باشند. صف‌بندی نیروهای سیاسی در برابر برندگان این انتخابات چگونه بوده است؟ به‌ویژه جایگاه نیروهای سکولار و جایگاه جریان جوانان ششم آوریل که نیروهای سکولار انقلاب مصر بودند، در میان پیروز‌های این انتخابات چیست؟

اکنون قرار است که انتخابات پارلمان مصر در سه مرحله برگزار شود و ۴۹۸ کرسی مجلس در این سه مرحله تعیین می‌شوند. در آنچه بعد از مرحله‌ نخست انتخابات بسیار واضح و روشن است، پیروزی جریان اسلام‌گرا در مصر است. جالب توجه است که رقابت اصلی در انتخابات برخلاف تمام پیش‌بینی‌های ناظران و تحلیل‌گران که فکر می‌کردند بین جریان سکولار و جریان اسلام‌گرا است، این رقابت معطوف شده است به نوعی رقابت بین جریان اسلام‌گرا به رهبری اخوان‌المسلمین و جریان سلفی به رهبری حزب نور و این دو جریان شده‌اند رقیب اصلی در انتخابات مصر.

این نتیجه تا حدودی شگفت‌آور بود و نسبت به آرایی که این دو جریان به دست آوردند، رأی سکولارها بسیار ناچیز است. برای مرحله‌ دوم انتخابات هم اعلام کرده‌اند که برای یکصد و خرده‌ای کرسی که قرار است مرحله‌ی دوم انتخابات برای آن برگزار شود، بازهم رقابت اصلی بین ۴۵ نامزد حزب اخوان‌المسلمین با ۲۶ نامزد حزب سلفی نور است. البته این نشان می‌دهد که جامعه‌ مصر به سمت نوعی از اسلام‌گرایی پیش می‌رود که ما در دیگر کشورهای عربی هم بعد از آنچه بهار عربی خوانده شد، به‌خوبی دیده‌ایم و این امر بیش از پیش نشان می‌دهد که گزینه‌ مردم عرب برای مرحله‌ جدید نوعی مخالفت با اسراییل، آمریکا و غرب است و هرچه هم گمان می‌رفت که نظام‌های سکولار در این کشورها بر سر کار می‌‌آیند، اما نتایج انتخابات در اکثر این کشورها نشان می‌دهد که اسلام‌گراها پیروز اصلی انقلاب‌های مردمی در بهار عربی بوده‌اند.

این نوع اسلام‌گرایی آیا بیشتر شبیه به اسلام‌گرایی در ترکیه است یا مدل اسلام‌گرایی جمهوری اسلامی؟ با توجه به این که اسامی احزاب اسلام‌گرایی هم که انتخاب شده است، معمولاً از عنصر عدالت و توسعه یا آزادی و عدالت تشکیل می‌شود که به نظر می‌رسد بیشتر به مدل ترکیه شباهت داشته باشد. نظر شما چیست؟

من فکر می‌کنم از نظر شکل دولت‌هایی که بر سر کار خواهند آمد، با توجه به این که این دولت‌ها منافعی تنگاتنگ و روابطی قوی با غرب و به‌خصوص آمریکا دارند، ممکن است شکل این دولت‌ها تغییری نکند و آنها روابط خودشان را با غرب و با آمریکا حفظ کنند. مثل سیستم حکومتی که در ترکیه حاکم است و بعید به نظر می‌رسد که نظامی مثل نظام ایران در این کشورها بر سر کار آید، اما نکته‌ی اصلی اینجاست که نتایج انتخابات در کشورهای عربی برای غرب یک‌مقدار نگران‌کننده است.

هرچند دولت‌هایی که بر سر کار خواهند آمد، از هم اکنون دارند وعده‌ی سکولاریسم و جدایی دین از سیاست و حفظ روابط حسنه با تمامی کشورهای جامعه بین‌الملل را سرمی‌دهند، اما این نگرانی جدی است. چون جریان‌های اسلام‌گرا یک بستر گسترده در میان مردم عرب دارند که این مردم عرب برخلاف تبلیغات حاکمان‌شان زاویه‌ای با اسراییل دارند و نوعی دشمنی سنتی و دیرینه با این کشور و رهبرانش دارند.

بنابراین وقتی غرب بخواهد اجازه دهد که دولت‌های اسلامی و اسلام‌گرا در این کشورها بر سر کار آیند، در ابتدا ممکن است مانند آنچه در سال‌های ۵۸ و ۵۹ در ایران شاهد بودیم، حتی دولت‌ها نوعی همکاری، هماهنگی و حتی مذاکره با غرب داشته باشند، اما آینده برای غرب یک‌مقدار مه‌آلود است و آن‌ها این احتمال را می‌دهند که اتفاق‌هایی که در ایران افتاد، در افغانستان افتاد و خیلی نمونه‌های دیگری که شاهد آن بودند، در کشورهای عربی هم رخ دهد و دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، هرچند که ابتدا می‌گویند سکولار هستند و دین را در سیاست دخالت نمی‌دهند، اما بعدها با الهامی که از بستر جامعه می‌گیرند، روند فعالیت خود را تغییر دهند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید قبول کنیم که بستر جوامع عربی یک بستر غرب‌ ستیز و به‌خصوص اسراییل‌ستیز است که این در سیاست‌های آتی دولت‌ها ممکن است نقش بسیار مهمی ایفا کند.

در پی این انتخابات و پیروزی اسلام‌گراها با توجه به قدرت ریشه‌دار نظامی‌ها در نظام سیاسی مصر، جایگاه و آینده‌ سیاسی نظامی‌ها چه خواهد شد؟ آیا نظامی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز قدرت را به اسلام‌گراها واگذار خواهند کرد؟

در کشوری مثل مصر با توجه به کمک مالی هنگفتی که آمریکا به ارتش این کشور می‌کند، نظامیان نقشی را ایفا می‌کنند که نظامیان ترکیه ایفا می‌کنند. یعنی آنها همواره در هماهنگی با آمریکا هستند، به خاطر این که هویت خودشان و بودجه‌ اصلی و تسلیحات‌شان را از آمریکا می‌گیرند. این به شکل اهرمی بر سر نیروهای اسلام‌گرا در مصر خواهد بود و بعد از انتخابات به احتمال قوی مقداری در حاشیه قرار خواهند گرفت، اما از پشت پرده کنترل امور را در دست خواهند داشت و چنانچه روند تشکیل حکومت و سیاست‌های حکومت‌ جدید در مصر بخواهد با منافع ارتش در تضاد باشد، حتی این احتمال وجود دارد که مصر شاهد کودتای نظامی هم باشد و مقداری شرایط تغییر کند.

به‌هرحال مصر یک خط قرمزی برای غرب است؛ به‌خصوص با توجه به نفوذ گسترده‌ای که در میان فلسطینی‌ها دارد، نفوذ گسترده‌ای که در میان تمام کشورهای عربی دارد و همچنین مرز مشترک آن با اسراییل. بنابراین غرب رضایت نخواهد داد که ارتش این کشور در حاشیه قرار گیرد و تأثیر خود را در سیاست‌گذاری‌های کشور از دست بدهد.

«تظاهرات ميليونی» مخالفان حسنی مبارک در قاهره

zamaanehnews — Tue, 01 Feb 2011 15:37:18 +0000

صدها هزار نفر از مخالفان حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر امروز سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۸۹ (اول فوريه ۲۰۱۱) در ميدان تحرير قاهره تجمع کردند.

تلویزیون الجزیره آمار معترضان در میدان تحریر قاهره را افزون بر یک میلیون نفر اعلام کرده است.

در همين حال بر اساس گزارش‌ها امروز هزاران نفر از هواداران مبارک نيز در برابر ساختمان تلويزيون دولتی اين کشور در حمايت از وی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری العربيه، محمد البرادعی، دبيرکل پيشين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که از مخالفان دولت مصر است، گفت اگر حسنی مبارک امروز پيام «تظاهرات مليونی» را دريافت نکند، معترضان روز جمعه تظاهراتی تحت عنوان «برکناری مبارک» سازماندهی می‌کنند.

مخالفان دولت مبارک با وجود مقررات منع رفت‌وآمد به خيابان‌ها آمده‌اند و در ميدان تحرير قاهره تظاهرات کرده‌اند. تظاهرات‌های ديگری نيز در شهرهای اسکندريه و سوئز بر پا شده است.

بنا به گزارش خبرگزاری‌ها در تظاهرات امروز آدمک‌های حسنی مبارک، رئيس‌جمهور، فتحی سرور، رئيس پارلمان، احمد عز، ميلياردر مصری و شخص سوم حزب حاکم و حبيب العادلی، وزير پيشين کشور به دار آويخته شد.

مبارک تاکنون در برابر خواسته مخالفان برای کناره‌گيری از قدرت مقاوت کرده اما وعده داده که اصلاحات سياسی و اقتصادی را اعمال خواهد کرد. مبارک همچنين عمرسليمان، رئيس پيشين سازمان اطلاعات مصر را به تازگی به‌عنوان معاون رئيس‌جمهور منصوب کرده تا برای حل بحران مصر با مخالفان وارد گفت‌وگو شود.

اما البرادعی گفته که از سوی دولت هيچ تماسی با او گرفته نشده است.

البرادعی در گفت‌وگو با تلويزيون العربيه از رئيس‌جمهور مصر خواست برای «جلوگيری از خونريزی و کشتار» از قدرت کنار برود.

معترضان در مصر می‌گويند تغييراتی که حسنی مبارک در دولت ايجاد کرده، آن‌ها را راضی نمی‌کند و خواهان کناره‌گيری وی از قدرت هستند. ۵۰ ان‌جی‌او در مصر نيز از مبارک خواسته‌اند تا از قدرت کنار برود.

با وجود گسترده‌شدن اعتراضات برای کنار رفتن مبارک، روز گذشته کابينه جديد مصر سوگند ياد کرد.

حسنی مبارک در کابينه جديد حبيب العادلی وزير کشور را برکنار کرده است. محمود وجدی به عنوان وزير جديد کشور معرفی شده است.

اعتراضات در مصر در حالی هشتيمن روز خود را پشت سر می‌گذارد که بنا بر اعلام منابع بيمارستانی تاکنون دست‌کم ١٣٨ نفر در يک هفته گذشته کشته شده‌اند.

اين در حالی است که ناوی پيلای، کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کرد گزارش‌های غيررسمی نشان می‌دهد که تعداد کشته‌های مصر از روز نخست اعتراض‌ها تا به اين لحظه به ۳۰۰ تن رسيده است.

همچنین دولت مصر در چند روز گذشته محدوديت‌های گسترده‌ای برای جلوگيری از دسترسی کاربران به اينترنت در اين کشور اعمال کرده است. اين محدوديت‌ها ظاهراً به منظور مقابله با فراخوان‌هايی است که مخالفان برای تظاهرات بر روی شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر منتشر می‌کنند.

به گزارش العربيه، گوگل اعلام کرده است برای دور زدن محدوديت‌هايی که دولت مصر برای کاربران اينترنت به‌کار گرفته با همکاری توئيتر سرويس اينترنتی رايگان در اختيار مصری‌ها قرار می‌دهد.