وکلای زندانی

نگرانی کانون وکلای آمریکا از وضعیت عبدالفتاح سلطانی

Maryam — Sun, 24 Mar 2013 16:05:02 +0000

کانون وکلای آمریکا در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از رفتار حکومت ایران با عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس)، در این نامه که رونوشتی از آن به رئیس قوه قضاییه نیز ارسال شده، آمده است: "جرائمی که آقای سلطانی به آنها محکوم شده‌اند آزار ایشان برای انجام کارهائی است که بر طبق قوانین بین‌المللی مجاز هستند، بنابراین، کانون وکلای آمریکا، بر طبق قوانین بین‌المللی، محترماً دولت ایران را به آزاد نمودن آقای سلطانی از حبس دولت، صادر نمودن پروانه‌ جدید وکالت، و عدم دخالت بیشتر در کار ایشان به عنوان مدافع حقوق بشر، ترغیب می‌کند."

امضاکنندگان این نامه خواهان آن شده‌اند که دادگاه این وکیل مدافع حقوق بشر بر اساس شرایط محاکمات عادلانه و رعایت تشریفات قانونی بین‌المللی تجدید شود و او به صورت سریع به مشاور قانونی برگزیده خود دسترسی داشته باشد.

کانون وکلای آمریکا معتقد است متهم کردن عبدالفتاح سلطانی به این جرایم نشان‌گر "روند آزارو اذیت طرفداران و وکلای حقوق بشر توسط حکومت ایران و در تناقض با قوانین و اصول جهانی‌ حقوق بشر" است

عبدالفتاح سلطانی از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در بازداشت است و به “تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق نورنبرگ" متهم شده است. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی او را به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد، این حکم در دادگاه تجدید نظر حکم حبس این وکیل مدافع حقوق بشر به ۱۳سال کاهش یافته است.

کانون وکلای آمریکا معتقد است متهم کردن عبدالفتاح سلطانی به این جرایم نشان‌گر "روند آزارو اذیت طرفداران و وکلای حقوق بشر توسط حکومت ایران و در تناقض با قوانین و اصول جهانی‌ حقوق بشر" است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: "اصول اساسی‌ سازمان ملل در مورد نقش وکلا تصریح می‌کند که وکلا حق دارند در مباحث حقوقی، قضائی و اشاعه و حمایت از حقوق بشر شرکت کنند و باید بدون ارعاب، کارشکنی، آزار و دخالت ناشایست، به آنها اجازه داده‌شود که به کارهای خود ادامه‌ دهند."

کانون وکلای آمریکا (ABA) یک سازمان غیردولتی مستقل و داوطلبانه، متشکل از نزدیک به چهارصد هزار وکیل و قاضی است.

تعيين وثيقه سنگين مانع از مرخصی عبدالفتاح سلطانی شد

news-zamaneh — Mon, 04 Mar 2013 10:47:25 +0000

مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران با تعيين وثيقه سنگين يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومانی عملا عبدالفتاح سلطانی، وکيل زندانی را از مرخصی محروم کردند.

تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه به‌نقل از مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، نوشت، طبق قانون وثيقه‌ای که برای مرخصی زندانيان تعيين می‌شود بر اساس طول حکم حبس‌شان است و اين وکيل زندانی که محکوم به ۱۳ سال حبس شده و ۱۱ سال و نيم آن باقی مانده است، برای مرخصی می‌بايست چيزی کمتر از ۱۰۰ ميليون تومان وثيقه بپردازد اما مسئولان قضائی چندين برابر اين قيمت را درخواست کرده‌اند.

مائده سلطانی گفته است وثيقه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومانی برابر با دارايی خانواده اين فعال حقوق بشر است و به همين دليل از مرخصی محروم شده است.

عبدالفتاح سلطانی تعيين چنين وثيقه‌ای را غيرقانونی خوانده است.

مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، گفت روز گذشته مادرش، معصومه دهقان، با پدرش ملاقات کرده و حال پدرش را پس از مداوای اخير در بيمارستان خوب توصيف کرده است

عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است در خردادماه سال جاری به سه اتهام‌ گرفتن جايزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان در ۸۰۰ کيلومتری تهران محل زندگی خانواده وی، محکوم شده است.

وی سال‌های طولانی قربانی آزار قضايی بوده اما اين آزار در پی انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ افزايش يافت.

نهادهای امنيتی تا به امروز بيش از ۱۳ پرونده عليه او تشکيل داده‌اند که همه آن‌ها در پيوند با فعاليت‌های حقوق بشری اين وکيل دادگستری است.

او ماه‌ها در بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوين بود و در آنجا مبتلا به بيماری کم خونی شديد شد.

مائده سلطانی گفت روز گذشته مادرش، معصومه دهقان، با پدرش ملاقات کرده و حال پدرش را پس از مداوای اخير در بيمارستان خوب توصيف کرده است.

گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه در ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری (۱۱ ژانويه) اعلام کرد که حبس عبدالفتاح سلطانی، خودسرانه است و از حکومت ايران خواست او را فوری آزاد کند.

اين گروه سازمان ملل تأکيد کرد که اسناد و مدارک تأييد می‌کنند که عبدالفتاح سلطانی "به خاطر استفاده از آزادی بيان و (...) فعاليت به‌عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هيچ دليلی برای توجيه محدود کردن حقوق او وجود ندارد."

اتحاديه کانون‌های بين‌المللی وکلای دادگستری، چهاردهم مهرماه (پنجم اکتبر ۲۰۱۲)، در نشست ساليانه خود در دوبلين ايرلند، جايزه حقوق بشر اين اتحاديه را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد.

گروه تحقيق سازمان ملل حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه دانست

news-zamaneh — Wed, 06 Feb 2013 16:57:26 +0000

گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه اعلام کرد که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ايران خواست او را فوری آزاد کند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، امروز با اعلام اين خبر گفت اين نهاد مدافع حقوق بشر در اوايل شهريورماه ۱۳۹۱ (اوت ۲۰۱۲) از گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه درخواست رسيدگی به حبس عبدالفتاح سلطانی کرده بود.

بنا به اين گزارش، گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه در رأی خود در ۲۲ بهمن‌ماه (۱۱ ژانويه) درباره اين درخواست تأکيد کرد که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر اين نتيجه‌گيری را تأييد می‌کنند که عبدالفتاح سلطانی "به خاطر استفاده از آزادی بيان و (...) فعاليت به‌عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هيچ دليلی برای توجيه محدود کردن حقوق او وجود ندارد."

گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه گفته است: "حکومت [ايران] هم اعتراضی به اين مدارک نکرده است."

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه يک پيروزی بزرگ است زيرا بر اساس حقوق بين‌المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخيص داده است

عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است در خردادماه سال جاری به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان محکوم شده است.

پس از بستن کانون مدافعان حقوق بشر توسط حکومت ايران در آذرماه ۱۳۸۷ چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نسرين ستوده، محمد سيف‌زاده و محمدعلی دادخواه نيز با سرکوب خشن روبه‌رو شده‌اند.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر امروز گفت: "رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه يک پيروزی بزرگ است زيرا بر اساس حقوق بين‌المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخيص داده است."

وی تأکيد کرد: "عبدالفتاح سلطانی بايد بی‌درنگ آزاد شود و اين موضوع شامل حال ديگر بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نيز می‌شود."

جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز در اين‌باره گفت: "اين رأی به‌ويژه از اهميت زيادی برخوردار است زيرا مدافعان حقوق بشر در ايران با سياست بی‌امان آزار و تعقيب روبه‌رو هستند و ما از اين نگران هستيم که اين آزار در آستانه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ افزايش يابد."

وی افزود: "بسيار مهم است که دولتمردان ايران به تعهدهای بين المللی خود پايبندی نشان دهند و از رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه پيروی کنند."

گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه متشکل از کارشناسان مستقل بين‌المللی است و رأی آن بر پايه حقوق بين‌المللی صادر شده است.

نسرين ستوده به زندان برگردانده شد

news-zamaneh — Tue, 22 Jan 2013 08:25:47 +0000

نسرين ستوده، فعال حقوق بشر که چند روز پيش از زندان به مرخصی آمده بود، شامگاه دوشنبه دوم بهمن دوباره به زندان برگردانده شد.

به گزارش تارنمای کلمه، نسرين ستوده با احضاريه‌ای ساعت ۲۳ دوشنبه "در حالی به زندان اوين بازگردانده شد که دو فرزندش گريه می‌کردند و حاضر نبودند از مادرشان جدا شوند."

نسرين ستوده هفته گذشته پس از دو سال و چهار ماه حبس، با وثيقه ۳۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمده بود.

در روزهای اخير چند تن از زندانيان سياسی در ايران از جمله بهاره هدايت، مهسا امرآبادی، بهمن احمدی امويی و بهنام ابراهيم‌زاده نيز به مرخصی آمده‌اند.

رضا خندان، همسر نسرين ستوده در صفحه فيس‌بوک‌اش نوشت: "می‌شود گفت که نسرين بازداشت شد."

رضا خندان، همسر نسرين ستوده: قبل از آمدن او (نسرين ستوده) به مرخصی، با تأکيد به او گفته بودند که اين مرخصی طولانی و به نوعی دائمی خواهد بود وگرنه نسرين اعلام کرده بود که حاضر نيست پس از دو سال و نيم، به مدت سه روز به مرخصی برود

به گفته خندان "قبل از آمدن او (نسرين ستوده) به مرخصی، با تأکيد به او گفته بودند که اين مرخصی طولانی و به نوعی دائمی خواهد بود وگرنه نسرين اعلام کرده بود که حاضر نيست پس از دو سال و نيم، به مدت سه روز به مرخصی برود."

وی افزوده است: "مرخصی سه روزه بيشتر موجب خواهد شد آرامش بچه‌ها از بين رفته و وضع روحی آن‌ها به هم بريزد، استدلال او کاملا درست بود، همين طور هم شد."

رضا خندان گفته است: "ساعت ۱۱ امشب (دوشنبه) در حالی که بچه ها گريه می‌کردند و حاضر نبودند از مادرشان جدا شوند و از طرف ديگر همه دوستان و همراهان از اين احضار شوکه بودند نسرين وارد زندان شد، او چمدان مسافرت را که آماده کرده بود، خالی و با وسايل زندان پر کرد و رفت."

نسرين ستوده ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

وی چندی پیش در اعتراض به وضعيت خود در زندان و ممنوع الخروجی دختر ۱۲ ساله‌اش از ايران ۴۹ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

نسرين ستوده در اعتراض به اجرا نشدن آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله دسترسی نداشتن به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به‌ دليل تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ ساله‌اش مهراوه از روز ۲۶ مهرماه سال جاری (۱۷ اکتبر ۲۰۱۲) دست به اعتصاب غذا زده بود.

وی سپس شکستن اعتصاب غذای خود را به رفع ممنوعيت خروج دختر‌شان مهراوه از کشور منوط کرده بود که با دستيابی به اين خواسته خود به اعتصاب پايان داد.

چندی پيش مراسم اهدای جايزه آزادی انديشه ساخاروف از سوی پارلمان اروپا به نسرين ستوده و جعفر پناهی فيلمساز مطرح ايرانی با حضور شخصيت‌های حقوق بشری و سياسی ايران و اروپا در استراسبورگ برگزار شد.

نسرين ستوده پيش از اين برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ نيز شده است.

حکومت ایران و نقض حقوق دراویش

society — Fri, 18 Jan 2013 18:02:28 +0000

در گفت‌وگو با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش ایران

بهنام دارایی‌زاده - برخوردهای امنیتی و قضائی با دگراندیشان در ایران، تنها محدود به نیروهای سکولار نمی‌شود. از همان سال‌های نخست پای‌گیری نظام جمهوری اسلامی، بهاییان، فعالان سنی‌مذهب و حتی دراویش، تحت فشارهای مختلف قرار گرفته‌اند.

این فشارهای امنیتی، اگرچه در دوره‌های مختلف، اندکی کم یا زیاد شده، اما در طی این سال‌ها، همواره تداوم داشته‌ است. در سال‌های اخیر و به طور مشخص از هنگام روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، بارها به مراکز و محافل دراویش گنابادی[۱] حمله شده است و فعالان آن دستگیر و روانه‌ بازداشتگاه‌های مختلف شده‌اند.

مقامات قضائی ایران، از جمله محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضائیه، در چند نوبت، اعلام کرده‌اند که "درویشی" جرم نیست و کسی به واسطه‌ آن دستگیر نمی‌شود. با این همه، فعالان حقوق دراویش، روایت دیگری دارند و به استناد متن کیفرخواست‌ها یا برگه‌های احضاریه، می‌گویند که نفس تعلق به فرقه‌های مختلف درویشی، در ایران می‌تواند جرم تلقی ‌شود.

گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده با فرهاد نوری را از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

بر اساس آنچه در خبرها اعلام شده بود، قرار بود از روز ۲۷ دی، تا نهم بهمن ماه، طی چند جلسه در شعبه‌ پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام وکلایی رسیدگی شود که موکلان‌شان، درویش بوده‌اند و خود نیز فعالیت‌ها یا گرایش‌هایی در همین زمینه داشته‌اند.

دو روز پیش از تاریخ اعلام شده، یعنی روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه اما دادگاهی بدون اعلام قبلی، تشکیل شد و وکلای زندانی یادشده، در اعتراض به "روند غير قانونی بازداشت و مقدمات محاکمه، از جمله سلب حق مطالعه پرونده از سوی خود و وکلايشان" از حضور در آن خودداری کردند.[۲]

به گزارش وب سایت مجذوبان نور، اين زندانيان ۲۴ ساعت بعد، یعنی عصر روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه توسط مأموران وزارت اطلاعات به سلول انفرادی منتقل شدند.

در گفت‌وگو با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش، نخست درباره‌ این پرونده‌ خاص پرسیده‌ایم و در ادامه، به واکنش‌های فعالان و مراکز مختلف حقوق بشری، نسبت به نقض حقوق دراویش در ایران پرداخته‌ایم.

در حال حاضر، چه تعداد از وکلا و فعالان حقوق دراویش در زندان‌های ایران هستند؟

فرهاد نوری - در حال حاضر، هفت تن از مدیران سایت "مجذوبان نور" و وکلای دراویش از شهریور سال گذشته در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس هستند و چهار تن از دراویش دیگر نیز در شهرهای دیگر زندانی هستند که حکم‌های دیگری داشته‌اند؛ ولی دو نفرشان مربوط به پرونده‌ای هستند که به "پرونده‌ سایت مجذوبان نور" معروف شده است.

فرهاد نوری: در این چند سال گذشته، سئوال اساسی خود دراویش هم همین بوده که قانون اساسی می‌گوید درویشی جرم نیست. خود مقامات هم در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که جرم نیست؛ ولی در عمل می‌بینیم که دراویش هم بایکوت خبری هستند، هم حسینیه‌شان تخریب می‌شود و هم از کار و استخدام در ادارات منع می‌شوند.

این هفت نفر آقایان حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی، رضا انتصاری، اميد بهروزی، امير اسلامی و افشين کرم‌پور هستند و آقایان کسری نوری و صالح مرادی نیز در شیراز زندانی‌اند. یک نفر در زندان مشهد و یک نفر نیز در زندان خرم‌آباد نگهداری می‌شوند که اتهام‌های دیگری داشته‌اند، اما به حلقه‌های دراویش مربوط هستند و در حال گذراندن دوره‌ حبس‌شان هستند.

آیا این افرادی که ازشان نام بردید و به طور مشخص وکلای دادگستری هستند، خودشان در زمره‌ دراویش هستند؟ به عبارتی، آیا آنها نزدیکی فکری و اعتقادی خاصی با موکلان‌شان دارند؟

بله؛ تمام این افرادی که الان در زندان هستند و مخصوصاً چهار نفری که وکیل دادگستری هستند، جزو دراویش هستند و دو نفرشان به دلیل اینکه پرونده‌ دراویش را در ارتباط با تخریب حسینیه‌ شریعت قم برعهده داشتند، پروانه‌ وکالت‌شان باطل شده است.

آیا اطلاع دارید که عنوان اصلی اتهام آن‌ها چیست؟

این دراویش بیش از پنج عنوان اتهامی دارند که عبارتند از "توهین به رهبری"، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تشویش اذهان عمومی"، "نشر اکاذیب" و "عضویت در گروهک انحرافی". غیر از این اتهام‌ها، در کیفرخواست‌شان یک اتهام دیگر نیز با عنوان "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" آمده است. به صورت کلی می‌توان گفت که دراویش و سلسله‌ درویشی را در کل "ضد امنیتی" معرفی کرده‌اند.

در جای دیگری از کیفرخواست هم "همراهی این افراد با فتنه‌ ۸۸ و اقدام به براندازی" به عنوان اتهام مطرح شده است. در صورتی که دراویش از آقای کروبی به عنوان کاندیدایی که شورای نگهبان تائیدشان کرده بود، دفاع کردند و خط سیاسی خاصی ندارند. چون دراویش معتقدند که سیاست از دین جداست.

دادستان بر پایه این کیفرخواست، برای دراویش درخواست اشد مجازات را کرده است و تاکنون نیز دو، سه بار تاریخ دادگاه مشخص شده، ولی دادگاه برگزار نشده است. چون وکلا و مدیران سایت، با توجه به اینکه آئین دادرسی‌شان، به صورت قانونی دنبال نشده بود، در جلسه‌های دادگاه شرکت نکردند... برای نمونه، قاضی صلواتی اجازه‌ ملاقات این دراویش را با وکلای‌شان و همین‌طور اجازه مطالعه‌ پرونده‌ توسط وکلا را نمی‌دهد.

پیشتر مقامات قضائی ایران اعلام کرده بودند که "درویشی جرم نیست". با این حساب فکر می‌کنید به چه سبب برخوردهای قضائی- امنیتی با دروایش، کماکان در ایران ادامه دارد؟

در این چند سال گذشته، سئوال اساسی خود دراویش هم همین بوده که قانون اساسی می‌گوید درویشی جرم نیست. خود مقامات هم در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که جرم نیست؛ ولی در عمل می‌بینیم که دراویش هم بایکوت خبری هستند، هم حسینیه‌شان تخریب می‌شود و هم از کار و استخدام در ادارات منع می‌شوند.

متأسفانه مجامع بین‌المللی بیشتر دنبال افرادی هستند که نام و نشان دارند یا وکلایی که شناخته شده هستند یا به دلیلی، از طریق فضای نت یا به هر دلیل دیگری معروف می‌شوند. آقای احمد شهید البته در چند گزارش گذشته‌شان که در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است، به طور مشخص از نقض حقوق دراویش در ایران هم نام برده‌اند.

یا این‌که خانه‌های‌شان پلمپ می‌شود یا به شکل غیرقانونی از سوی وزارت اطلاعات، احضار تلفنی می‌شوند و در عمل می‌توان گفت که این اتهاماتی که به دراویش زده می‌شود، مانند سایر اتهاماتی است که به اتهامات "امنیتی" معروف هستند. هر موقعی که جمهوری اسلامی دلش بخواهد، اتهامی را به فردی می‌زند و لازم نیست که آن فرد حتماً درویش باشد، بلکه می‌تواند دانشجو، بهایی، مسیحی و زرتشتی باشد یا اصلاً شخصی باشد که هیچ ارتباطی با هیچ جای خاصی ندارد، ولی یک سری اتهاماتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" و... را به او می‌زنند.

در ارتباط با این کیفرخواستی هم که برای این دراویش داده شده، باید از مقامات پرسید که چرا عبارت "عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" آمده است؟ به این ترتیب می‌توان گفت عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی، یعنی اینکه تمام دراویش اتهام‌شان اقدام علیه امنیت ملی است. چون "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" به عنوان اتهام آمده است و این سئوال را باید خود مقامات جواب بدهند که این مسئله به چه صورت است: آیا درویشی جرم است یا نه؟

شما خودتان از فعالان حقوق دراویش هستید و با این محافل هم آشنایی دارید. آیا اطلاعی دارید که شمار تقریبی دراویش ایران در حال حاضر چه تعداد است؟

آمار دقیقی نمی‌توانیم بدهیم. چون دراویش سازمان یا مؤسسه یا نهادی نیستند که بخواهند کار آماری انجام دهند، ولی در ایران حداقل بین سه تا پنج میلیون درویش داریم که شاید فقط از سلسله‌ نعمت‌الله گنابادی نباشند.

عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی، یعنی اینکه تمام دراویش اتهام‌شان اقدام علیه امنیت ملی است. چون "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" به عنوان اتهام آمده است و این سئوال را باید خود مقامات جواب بدهند که این مسئله به چه صورت است: آیا درویشی جرم است یا نه؟

دراویش سایر سلاسه و فرق درویشی نیز در ایران هستند. آمار دقیقی از تعداد دراویش در دست نیست، ولی پیش‌بینی ما همین شماری است که مطرح کردم. چون در مجالس درویشی در اکثر شهرهای بزرگ ایران، اگر کسی بخواهد آمار بگیرد، فکر می‌کنم همین حد یا حتی کمی بیشتر شرکت دارند.

آیا تاکنون مجامع حقوق بشری و به طور مشخص احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر، موضع خاصی در قبال تضییع حقوق دراویش در ایران داشته‌ است؟

متأسفانه مجامع بین‌المللی بیشتر دنبال افرادی هستند که نام و نشان دارند یا وکلایی که شناخته شده هستند یا به دلیلی، از طریق فضای نت یا به هر دلیل دیگری معروف می‌شوند. آقای احمد شهید البته در چند گزارش گذشته‌شان که در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است، به طور مشخص از نقض حقوق دراویش در ایران هم نام برده‌اند. ما نیز ماهیانه گزارش‌هایی را، همراه اسناد و مدارکی که داریم به دفتر ایشان ارسال می‌کنیم. در گزارش نهایی‌ای که ایشان می‌خواهند منتشر کنند، به صورت کلی، تمام نقض حقوق دراویش، مخصوصاً در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مکتوب خواهد بود که امیدواریم زودتر منتشر شود.

به هر روی اما، دراویش در این ارتباط، کمی مظلوم واقع شده‌اند. چون پوشش خبری، پوشش رسانه‌ای و حمایت‌هایی که از مسائل سیاسی در داخل ایران می‌شود، از دراویش نمی‌شود. شاید هم بتوان گفت با توجه به اینکه دراویش اهل سیاست نیستند، به نقض حقوق‌شان در ایران هم زیاد پرداخته نمی‌شود.

پانویس:

۱- پيشينه دراويش گنابادی به شاه نعمت‌الله ولی، عارف قرن نهم هجری قمری که هم‌اکنون آرامگاهش در شهر ماهان در نزديکی کرمان است، بر می‌گردد .نور علی تابنده، قطب دراويش نعمت‌اللهی گنابادی است که طرفدارانش از او به نام "مجذوب‌علی شاه" ياد می‌کنند. وی در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حج و زيارت و دادگستری مشغول به کار بوده است. رسانه‌های ايران چندسالی است که بنا به دستور شورای عالی امنيت ملی اين کشور از پوشش دادن اخبار دراويش گنابادی منع شده‌اند./ زمانه

۲- انتقال دراويش زندانی به انفرادی در حالی اتفاق افتاده است که شماری از آن‌ها دستور پزشکی برای بستری شدن داشته‌اند. تارنمای کلمه نوشته است: "در مسير اعزام آن‌ها به بيمارستان با اعمال نفوذ قاضی صلواتی در حوزه‌ای که قانوناً به وی ارتباطی ندارد، اعزام آن‌ها مشروط به پوشيدن لباس فرم زندان و زدن دستبند و پابند می‌شود، در پی اين اقدام، اين دراويش از انتقال به بيمارستان خودداری کردند."/ زمانه

يک وکيل دادگستری در ايران بازداشت شد

news-zamaneh — Wed, 16 Jan 2013 10:28:17 +0000

منيژه بهلولی، وکيل دادگستری توسط شعبه چهارم دادياری شهر ميانه در استان آذربايجان شرقی بازداشت شد.

به گزارش تارنمای هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين وکيل دادگستری صبح روز سه‌شنبه ۲۶ دی بازداشت شده است.

بر پايه اين گزارش "برای آزادی وی قرار وثيقه پنج ميليون تومانی صادر شده اما زمانی که خانواده وی با در دست داشتن اين مبلغ به دادياری رفته و خواستار توديع وثيقه و آزادی اين وکيل دادگستری می‌شوند، با خودداری داديار مواجه می‌گردند".

هرانا می‌گويد: "پنج ماه پيش در يک پرونده‌ای که منيژه بهلولی وکالت آن را بر عهده داشت، شخص دادستان و بازپرس وارد دفتر ايشان شده و تعدادی از مدارک و پرونده‌های وی را ضبط کردند."

منيژه بهلولی پس از اين ماجرا از محمدعلی باقری رئيس دادگستری ميانه، حسين محرمی دادستان ميانه و سلطانی رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزايی اين دادگستری در دادسرای انتظامی قضات شکايت می‌کند.

هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند

به گفته اين گزارش "نه تنها شکايت اين وکيل به جايی نمی‌رسد بلکه مسئولين قضايی برای وی پرونده‌سازی کرده و وی را به صورت غير قانونی بازداشت می‌کنند."

مراجع رسمی قضايی استان آذربايجان شرقی هنوز درباره دليل بازداشت اين وکيل دادگستری توضيحی نداده‌اند.

هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند.

چندی پيش جمعی از وکلای دادگستری ايران با انتشار بيانيه‌ای اعلام کردند: "برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه‌های قضايی، اداری و انتظامی که به‌هيچ‌وجه عنادی با مقامات مسئول نداشته بلکه صرفاً قصد اصلاح امور را داشته و دارند علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه‌مندان به ميهن و دلسوزان ملت می‌شود."

به گفته اين وکلای دادگستری "هم‌اکنون تعدادی از وکلا به دليل اعتراض به عملکرد برخی از مراجع قضايی، فعاليت مدنی در عرصه دفاع از حقوق شهروندی يا قبول وکالت متهمان برخی از پرونده‌های مطرح در دادسرا و دادگاه انقلاب" به زندان محکوم شده و در حال سپری نمودن دوران حبس خود هستند."

عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، محمد سيف‌زاده، جاويد هوتن کيان و نسرين ستوده از جمله وکلايی هستند که در زندان به سر می‌برند.

هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان‌ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.

ملاقات فعالان زن با معاون سازمان زندان‌ها در مورد وضعیت نسرین ستوده

news-zamaneh — Mon, 03 Dec 2012 16:31:34 +0000

ده‌ها تن از فعالان حقوق زنان در ایران با مراجعه به قوه قضائیه خواهان پیگیری خواسته‌های نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری زندانی و اعزام وی به بیمارستان شدند.

به گزارش تغییر برای برابری٬ فعالان زن که روز گذشته با معاون دادستان تهران دیدار داشتند٬ امروز دوشنبه٬ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۱ نیز در دیدار با نوری٬ معاون رئیس سازمان زندان‌ها بار دیگر نگرانی خود را از وضعیت نسرین ستوده اعلام کردند.

به گفته یکی از شرکت‌کنندگان در این اقدام معاون رئیس سازمان زندان‌ها به فعالان زن اعلام کرده است که فقط رضا خندان به‌عنوان یک شخصیت حقیقی و عضو خانواده، می‌تواند درخواست اعزام وی به بیمارستان را از قوه قضائیه داشته باشد و این فعالان نمی‌توانند چنین تقاضایی داشته باشند.

وی همچنین از پذیرفتن نامه‌ای که جمعی از فعالان زن خطاب به ریاست قوه قضائیه نوشته بودند٬‌ خودداری کرد و بهداری زندان اوین را برای رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده کافی دانست.

رضا خندان٬ همسر نسرین ستوده: اکنون وضع جسمی‌اش به حدی رسیده است که بعید می‌دانم تا ملاقات بعدی بتواند سرپا باشد. سرگیجه، اختلال بینایی، عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین علايم هشداردهنده وخامت حال اوست

این در حالی است که رضا خندان٬ همسر نسرین ستوده پس از آخرین ملاقات کابینی با وی در روز یکشنبه٬ ۱۱ آذرماه در صفحه فیس‌بوکش نوشت: "اکنون وضع جسمی‌اش به حدی رسیده است که بعید می‌دانم تا ملاقات بعدی بتواند سرپا باشد. سرگیجه، اختلال بینایی، عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین علايم هشداردهنده وخامت حال اوست."

به گفته او بعضی از هم‌بندی‌های نسرین ستوده گفته‌اند که دو روز است بدن او مایعات را هم قبول نمی‌کند.

فعالان زن امروز پس از آن‌که خواهان رسیدگی به رفع ممنوعیت خروج از کشور مهراوه دختر نسرین ستوده به‌عنوان خواسته اصلی او برای شکستن اعتصاب غذا شدند، اعلام کردند که در روزهای آینده نیز برای پیگیری وضعیت اين فعال حقوق بشر به مراجع ذی‌صلاح خواهند رفت.

محمدحسن آصفری٬ عضو كميسيون امنيت ملي مجلس روز گذشته ۱۲ آذرماه با بیان این‌که کمیسیون امنیت ملی مجلس اخبار مطرح شده درباره نسرین ستوده را پیگیری خواهد کرد٬ گفت: "در صورتي كه موضوعات مطرح شده در وبلاگ‌ها و سایت‌ها درباره نسرین ستوده صحت داشته باشد کمیسیون امنیت ملی صد در صد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها را به مجلس فرا خواهد خواند."

ده‌ها تن از فعالان جنبش زنان ایران روز گذشته نیز با جمع شدن در برابر دادستانی تهران خواستار رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده شده بودند.

نسرين ستوده در اعتراض به اجرا نشدن آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله دسترسی نداشتن به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به‌ دليل تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ ساله‌اش از روز ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان٬ همسر نسرین ستوده گفته است در حال حاضر همسرش شکستن اعتصاب غذای خود را به رفع ممنوعيت خروج دختر‌شان مهراوه از کشور منوط کرده است.

نسرین ستوده ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

در همین زمینه:
حضور فعالان زن در برابر دادستانی تهران برای پیگیری وضعیت نسرین ستوده

"نسرين ستوده به وضعيت خطرناکی رسيده است"

news-zamaneh — Wed, 28 Nov 2012 17:55:56 +0000

رضا خندان، همسر نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر که هم‌اکنون در زندان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد گفت همسرش به وضعيت خطرناکی رسيده است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران امروز، چهارشنبه هشتم آذرماه در گفت‌وگو با رضا خندان، همسر نسرين ستوده، از آخرين وضعيت وی در زندان پرسيد.

نسرين ستوده در اعتراض به عدم اجرای آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله عدم دسترسی به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به‌ دليل تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ساله‌اش از روز ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) دست به اعتصاب غذا زده است.

مسئولان قضائی ايران تاکنون نه تنها به خواسته‌های وی رسيدگی نکرده‌اند بلکه او را از روز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه (۳۱ اکتبر) به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کرده‌اند.

رضا خندان پرونده‌سازی برای دخترش را از "عجيب‌ترين پديده‌های قضائی در تمام دنيا" دانست و گفت: در هيچ کجای دنيا برای يک بچه به خاطر مادرش پرونده سياسی درست نمی‌کنند

آخرين ملاقات رضا خندان با نسرين ستوده روز گذشته انجام شده است که هم‌زمان با چهلمين روز اعتصاب غذای اين فعال حقوق بشر بود.

رضا خندان گفت همسرش تا هفته پيش به ۴۳ کيلو رسيده بود و در اين هفته به‌طور قطع چند کيلو کاهش وزن داشته است.

وی از محسوس بودن لاغری همسرش و کوچک شدن بيش از حد صورت و تورفتگی چشمانش گفت و افزود: "از ديروز که او را ملاقات کرديم متوجه شدم به وضعيت خطرناکی رسيده است."

همسر نسرين ستوده همچنين گفت نماينده وزارت اطلاعات در نخستين روز اعتصاب غذا به همسرش پيشنهاد کرده است اعتصاب غذا را تا آخر ادامه دهد.

رضا خندان افزود در حال حاضر همسرش شکستن اعتصاب غذای خود را به رفع پيگرد و ممنوع از خروجی دختر‌شان مهراوه منوط کرده و حاضر شده است پرونده خودش (رضا خندان) را فعلا ناديده بگيرد.

رضا خندان پرونده‌سازی برای دخترش را از "عجيب‌ترين پديده‌های قضائی در تمام دنيا" دانست و گفت: "او اولا زير سن قانونی است دوما هيچ جرم و بهانه‌ای هم ندارند."

وی افزود: "در هيچ کجای دنيا برای يک بچه به خاطر مادرش پرونده سياسی درست نمی‌کنند."

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران روز گذشته در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت: "[نسرين ستوده] با خانواده‌اش اخيرا ملاقات خوبی داشته و وضع مزاجی‌اش هم کاملا خوب است."

لاريجانی افزود نسرين ستوده عليه نظام فعاليت نموده و از حرفه وکالت "سوء استفاده" کرده است.

"محکوميت معصومه دهقان در چارچوب سرکوب جامعه مدنی ايران است"

news-zamaneh — Wed, 21 Nov 2012 10:19:25 +0000

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد حکم محکوميت معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی وکيل زندانی به قصد خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آن‌ها صادر شده است.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، روز گذشته سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه (۲۰ نوامبر) با انتشار بيانيه‌ای حکم محکوميت معصومه دهقان را به‌شدت محکوم کرد.

معصومه دهقان در تاريخ ۸ آبان ۱۳۹۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "تبليغ عليه نظام" به‌ يک سال زندان که به مدت پنج سال تعليق شده است و پنج سال محروميت از سفر به خارج از کشور محکوم شد.

حکم دادگاه همچنين به دو سفر او در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ برای دريافت جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از طرف همسر خويش اشاره کرده است.

اين حکم در تاريخ ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر) به خانم دهقان ابلاغ شد و او ۲۰ روز برای اعتراض به آن مهلت دارد.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نيز مدام مورد آزار و تهديد قرار می‌دهند. اين سياست آزار و تعقيب عليه مدافعان حقوق بشر قابل قبول نيست

معصومه دهقان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است که پيش از اين در ۱۴ تیرماه سال گذشته به اتهام "تبليغ عليه نظام" بازداشت و پس از شش روز بازداشت با قرار وثیقه ۳۰۰ ميليون ريالی آزاد شد.

همسر او عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان محکوم شده است.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در مورد محکوميت معصومه دهقان گفت: "اين محکوميت ناعادلانه تنها با هدف ترساندن خانم دهقان و مجازات فعاليت‌های حقوق بشری شوهرش صادر شده است."

وی افزود: "نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نيز مدام مورد آزار و تهديد قرار می‌دهند. اين سياست آزار و تعقيب عليه مدافعان حقوق بشر قابل قبول نيست."

جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز گفت: "ما اين کارزار بی‌امانِ آزار مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها در ايران و نيز اين محکوميت تازه را محکوم می‌کنيم."

وی ادامه داد: "بسيار مهم است که دولتمردان ايران به مسئوليت‌های خود پايبند باشند و در تمام شرايط اعلاميه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه‌های بين‌المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند."

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر معتقد است حکم محکوميت معصومه دهقان در چارچوب سرکوب عمومی عليه جامعه مدنی ايران صادر شده و تاکنون چندين عضو کانون مدافعان حقوق بشر در چند سال گذشته، به ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸، قربانی آزارهای قضايی و بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ايران خواست تا به هر گونه آزار عليه معصومه دهقان پايان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند.

فرزندان نسرين ستوده پس از چهار ماه با مادرشان ديدار کردند

news-zamaneh — Tue, 13 Nov 2012 07:26:19 +0000

نسرين ستوده، فعال حقوق بشر زندانی در ايران پس از چهار ماه توانست دو فرزندش را در زندان ملاقات کند.

به گزارش تارنمای کلمه، اين ملاقات روز گذشته دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه و در حضور نيروهای امنيتی انجام شده است.

مهراوه دختر نسرين ستوده درباره وضعيت مادرش گفت: "لاغر شده و گاهی وقت‌ها به بهداری می‌رود."

به گفته رضا خندان، همسر نسرين ستوده، اعتصاب غذای اين فعال حقوق بشر همچنان ادامه دارد.

وی همچنين گفته است: "امروز نيما از در زندان که بيرون آمد اول از همه بوس مامان‌اش را از لپ‌اش کند و چسباند به لپ من و گفت مامان گفتش که اين بوس را نگه‌دار، رفتی بيرون بچسبان به لپ بابا."

دو روز پيش نيز مأموران دادستانی به همسر ستوده اطلاع داده بودند که فرزندان اين زندانی می‌توانند مادرشان را ملاقات کنند اما زمانی که برای ديدار وی مراجعه می‌کنند، اجازه ملاقات به آن‌ها داده نشد.

به گفته رضا خندان، همسر نسرين ستوده، اعتصاب غذای اين فعال حقوق بشر همچنان ادامه دارد

نسرين ستوده، ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

اعتصاب غذای ستوده در حالی ادامه دارد که فعالان حقوق زنان دو هفته پيش در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران ضمن ابراز نگرانی درباره وضعيت نسرين ستوده، هشدار دادند مسئوليت پيامدهای اعتصاب غذای وی بر عهده قوه قضائيه ايران است.

به گفته اين فعالان "اعتصاب غذا نه انتخاب اول هر زندانی برای بيان مطالباتش که آخرين ابزار او برای رساندن صدای اعتراضی است که شنيده نمی‌شود، اقدامی دشوار که زندانی را وا می‌دارد تا جانش را بستر اعتراض‌اش قرار دهد و تبعات جسمانی و لطمات جبران‌ناپذير آن را بپذيرد."

نسرين ستوده تاکنون جوايز متعدد حقوق بشری را به‌دست آورده است. در آخرين نمونه از اين جوايز، پارلمان اروپا جايزه ساخاروف را به وی و همچنين جعفر پناهی، فيلمساز ايرانی اعطا کرد.

جايزه ۵۰ هزار يورويی ساخاروف از سال ۱۹۸۸ تاکنون هر سال توسط پارلمان اروپا به يک يا چند فعال حقوق بشر و دمکراسی اهدا می‌شود.

کارشناسان سازمان ملل: نسرين ستوده و جعفر پناهی آزاد شوند

news-zamaneh — Thu, 01 Nov 2012 18:27:27 +0000

چهار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بيانيه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی ايران خواستار آزادی نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه ساخاروف و تمام مدافعان حقوق بشر در ايران شدند.

به گزارش فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، اين بيانيه مشترک را احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، امروز پنج‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه (يکم نوامبر) منتشر کرده‌اند.

اين کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند نسرين ستوده، وکيل و مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی، فيلمساز مطرح ايران، گيرندگان جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه از پارلمان اروپا، فوری بايد آزاد و تبرئه شوند.

پارلمان اروپا، روز جمعه پنجم آبان‌ماه (۲۶ اکتبر) جايزه ساخاروف که نمونه اروپايی جايزه صلح نوبل است را به نسرين ستوده و جعفر پناهی اهدا کردند.

احمد شهيد در اين بيانيه ضمن ابراز نگرانی خود را از وضعيت نسرين ستوده گفته است وضعيت سلامتی او از زمان آغاز اعتصاب غذا به‌شدت رو به وخامت رفته است.

نسرين ستوده در اعتراض به عدم اجرای آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله عدم دسترسی به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به مناسبت تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ساله‌اش از روز ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) دست به اعتصاب غذا زده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل، گفته‌اند دست‌کم ۳۲ وکيل دادگستری مورد پيگرد قرار گرفته و چندين نفر از آنها و نيز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به‌سر می برند

وی پس از گذشت يک هفته از اعتصاب خود به دليل وخامت حالش به بهداری منتقل شد.

مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر نيز در ادامه اين بيانيه گفته است: "حبس خانم ستوده و محکوميت آقای پناهی ظاهرا به‌طور مستقيم با فعاليت آنها در دفاع از حقوق بشر ارتباط دارد و نقض آشکار موازين بين‌المللی حقوق بشر است. دولت ايران بايد تمام تلاش خود را به‌کار گيرد تا آزادی‌های اساسی فعالانی که برای حفظ احترام به حقوق بشر می‌کوشند تضمين شود."

همچنين فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، در مورد وضعيت جعفر پناهی گفت محکوميت اين فيلمساز به‌خاطر استفاده از آزادی بيان از طريق ساختن فيلم و فعاليت سياسی در تناقض با حقوق و موازين بين‌المللی است.

جعفر پناهی که تاکنون چند جايزه مهم سينمايی را از جشنواره‌های جهانی دريافت کرده است؛ پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران جزو معترضان به نتايج اين انتخابات بود و دو بار بازداشت شد که بار دوم بيش از سه ماه در زندان به‌سر برد و پس از اعتراضات متعدد جهانی نسبت به بازداشت وی به طور موقت از زندان آزاد شد.

جعفر پناهی به اتهام "اقدام عليه امنيت کشور" و "فعاليت تبليغی عليه نظام" به شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از هر نوع فيلم‌سازی و نوشتن فيلم‌نامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌های نوشتاری و شنيداری و ديداری داخلی و خارجی و خروج از کشور محکوم شده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل، گفته‌اند دست‌کم ۳۲ وکيل دادگستری مورد پيگرد قرار گرفته و چندين نفر از آنها و نيز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به‌سر می برند؛ از جمله محمد علی دادخواه که در شهريور امسال برای گذراندن محکوميت ۹ سال زندان دستگير شد.

گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، بازداشت وکلا در ايران را نگران‌کننده خواند و گفت: "آزار و اذيت مداوم وکلای حقوق بشری مشکلات بزرگی برای کارکرد مناسب و استقلال نظام عدلی ايجاد می‌کند."

وی افزود: "وکلا بايد بتوانند به وظايف حرفه‌ای خود عمل کنند و بدون هرگونه ترس، ممانعت يا مداخله نابه‌جا از موکلان خود دفاع کنند."

کارشناسان مستقل سازمان ملل در پايان بيانيه خود از مسئولان جمهوری اسلامی ايران خواستند به تعهدات بين‌المللی خود برای حمايت از حقوق بشر و ترويج آن، به‌ويژه آزادی بيان و عقيده، پايبند باشند.

نسرين ستوده به مدت سه هفته ممنوع‌الملاقات شد

news-zamaneh — Thu, 01 Nov 2012 07:03:11 +0000

نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر ايرانی که از دو هفته پيش در زندان دست به اعتصاب غذا زده، برای سه هفته ممنوع‌الملاقات شد.

به گزارش تارنمای کلمه، ممنوعيت سه هفته‌ای ملاقات ستوده با خانواده‌اش از سوی شورای انضباطی زندان اوين گرفته شده است. دليل اين تصميم اعلام نشده است.

نسرين ستوده در اعتراض به وضعيتش در زندان از روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب غذای تر زده است.

اين وکيل و فعال حقوق بشر ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

رضا خندان، همسر نسرين ستوده گفته است مسئولان به هيچ کدام از خواسته‌های همسرش که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، توجهی نمی‌کنند.

نسرين ستوده بارها در طول اين دو سال به دليل شرايطش در زندان دست به اعتصاب غذای خشک و تر زده است

رضا خندان به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "تصورم من اين است که مسئولان نه تنها تلاشی برای شکستن اعتصاب غذای نسرين نمی‌کنند بلکه بدشان هم نمی‌آيد که او کارش به جای خطرناک بکشد و همچنان اعتصابش را ادامه دهد."

به گفته رضا خندان اگر اعضای خانواده نسرين ستوده اجازه ديدار او را داشتند شايد می‌توانستند او را از ادامه اعتصاب منصرف کنند.

ستوده بارها در طول اين دو سال به دليل شرايطش در زندان دست به اعتصاب غذای خشک و تر زده است.

به دنبال ادامه اعتصاب عذای اين فعال حقوق بشر، فعالان حقوق زنان چند روز پيش در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران ضمن ابراز نگرانی درباره وضعيت نسرين ستوده، هشدار دادند مسئوليت پيامدهای اعتصاب غذای وی بر عهده قوه قضائيه ايران است.

فعالان حقوق زنان در اين نامه نوشته‌اند نسرين ستوده با گذشت بيش از دو سال از زمان بازداشت تاکنون اجازه مرخصی نداشته و اکنون بيش از سه ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده خود نيز محروم بوده است.

نسرين ستوده تاکنون جوايز متعدد حقوق بشری را به دست آورده است. در آخرين نمونه از اين جوايز، پارلمان اروپا جايزه ساخاروف را به وی و همچنين جعفر پناهی، فيلمساز ايرانی اعطا کرد.

"مسئولان خواهان خطرناک شدن وضعيت نسرين ستوده هستند"

news-zamaneh — Wed, 31 Oct 2012 08:38:36 +0000

رضا خندان، همسر نسرين ستوده گفته است که مسئولان به هيچ کدام از خواسته‌های همسرش که ۱۲ روز است در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد توجهی نمی‌کنند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران شب گذشته، سه‌شنبه نهم آبان‌ماه گفت‌وگويی با رضا خندان، همسر نسرين ستوده وکيل زندانی در ايران انجام داده که در آن آخرين وضعيت اين زندانی سياسی که همچنان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد مورد پرسش قرار گرفته است.

رضا خندان با وخيم خواندن همسرش به اين کمپين گفت: "تصورم من اين است که مسئولان نه تنها تلاشی برای شکستن اعتصاب غذای نسرين نمی‌کنند بلکه بدشان هم نمی‌آيد که او کارش به جای خطرناک بکشد و همچنان اعتصابش را ادامه دهد."

وی افزود: "مسئولان در اين مدت نه تنها به يکی از خواسته‌های نسرين عمل نکرده‌اند بلکه حتی از ملاقات حضوری بچه‌هايش با نسرين در روز يکشنبه خودداری کردند."

رضا خندان: مسئولان در اين مدت نه تنها به يکی از خواسته‌های نسرين عمل نکرده‌اند بلکه حتی از ملاقات حضوری بچه‌هايش با نسرين در روز يکشنبه خودداری کردند

نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر در اعتراض به وضعيتش در زندان از روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب غذای تر زده است.

تحت فشار قرار دادن خانواده‌اش، ممنوع از خروج کردن دختر ۱۲ ساله‌اش، نداشتن حق هيچ‌گونه ملاقاتی با مادرش از يک سال گذشته، نداشتن حق ملاقات حضوری با همسر و فرزندانش و عدم اجازه از تماس تلفنی از جمله اعتراض‌های اين وکيل زندانی است.

رضا خندان که در ملاقات روز يکشنبه خود متوجه شده است نسرين ستوده را از بهداری به سالن ملاقات آورده‌اند وضعيت جسمانی همسرش نامساعد توصيف کرد و گفت وی "بيش از حد تصور وزنش کم شده است."

رضا خندان گفت: "در بدو ورود به سالن ملاقات يکی از مسئولان زندان با من صحبت کرد که نسرين را تشويق کنم که اعتصابش را بشکند اما چطور می توانستيم پشت شيشه و تلفنی او را در عرض چند دقيقه ترغيب به شکستن اعتصاب کنيم."

وی بار ديگر با بيان اينکه برای انصراف همسرش از ادامه اعتصاب می‌بايست ملاقات حضوری داده شود، گفت: "نسرين بيش از سه ماه است که از ملاقات حضوری محروم است."

همسر نسرين ستوده گفت: "اگر به بچه‌هايش و من اجازه داده می‌شد که کنار نسرين بنشينيم و حضوری دلداريش دهيم حتما اثرگذاريش بيشتر بود تا از پشت شيشه و تلفنی و در سالن شلوغی پر از زندانيان و خانواده‌های ديگر."

رضا خندان افزود: "آنقدر اين وضعيت را ادامه می‌دهند تا به مرحله خطرناک زندانی برسد والا برداشتن کوچک‌ترين قدم برای تشويق او به شکستن اعتصاب برای آنها سخت نيست."

نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

او بارها در طول اين دو سال به دليل شرايطش در زندان دست به اعتصاب غذای خشک و تر زده است.
پارلمان اروپا روز جمعه پنجم آبان‌ماه (۲۶ اکتبر) جايزه ساخاروف که نمونه اروپايی جايزه صلح نوبل است را به نسرين ستوده و جعفر پناهی، فيلمساز ايرانی اهدا کرد.

نسرين ستوده پيش از آن نيز برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ شده بود.

"قوه قضائيه مسئول عواقب اعتصاب غذای نسرين ستوده است"

news-zamaneh — Sun, 28 Oct 2012 06:30:57 +0000

فعالان حقوق زنان در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران ضمن ابراز نگرانی درباره وضعيت نسرين ستوده، هشدار دادند مسئوليت پيامدهای اعتصاب غذای وی بر عهده قوه قضائيه ايران است.

به گزارش تارنمای کلمه، اين فعالان از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خواسته‌اند تا با "تأمين حقوق زندانيان و اهميت به درخواست آنان دامنه نابرابری و بی‌عدالتی را کاهش دهد."

نسرين ستوده دو هفته پيش در اعتراض به شرايطی که در زندان دارد، دست به اعتصاب غذا زد. وی چند روز پيش به دليل عوارض ناشی از اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد.

نسرين ستوده از ۱۳ شهريور ۸۹ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد و به درخواست‌های مکرر او و وکلايش برای آزادی به قيد وثيقه توجهی نشده‌ است، وی پيش از اين نيز دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود.

فعالان حقوق زنان در اين نامه نوشته‌اند نسرين ستوده با گذشت بيش از دو سال از زمان بازداشت تاکنون اجازه مرخصی نداشته و اکنون بيش از سه ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده خود نيز محروم بوده است

وی از سوی دادگاه به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر" به ۱۱ سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور و به اتهام "تظاهر به بی‌حجابی" به ۵۰ هزار تومان جريمه نقدی محکوم شده است.

در اين نامه آمده است: "فارغ از ناعادلانه بودن رأی صادره عليه نسرين ستوده، حقوق وی به‌عنوان يک زندانی نيز مدام نقض شده است. از حق دسترسی به تلفن گرفته تا محدوديت برای ملاقات فرزندان و حتی صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای دختر ۱۲ ساله‌اش، تلاش شده تا وی و اعضای خانواده‌اش بارها تحت فشارهای روحی و روانی بسيار قرار بگيرند."

نسرين ستوده در پی اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد

news-zamaneh — Thu, 25 Oct 2012 07:56:51 +0000

نسرين ستوده، فعال حقوق بشر زندانی در ايران که دست به اعتصاب غذا زده است، در پی "وخامت" حالش به بهداری زندان منتقل شد.

به گزارش تارنمای کلمه اين فعال حقوق بشر از هفته گذشته به دليل "شرايط سختی" که در آن قرار دارد، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسرين ستوده از ۱۳ شهريور ۸۹ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد و به درخواست‌های مکرر او و وکلايش برای آزادی به قيد وثيقه توجهی نشده‌ است، وی پيش از اين نيز دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود.
رضا خندان، همسر ستوده هفته گذشته به تارنمای کلمه گفت: "من خيلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف‌نظر کند اما می‌گفت من هيچ کاری اينجا از دستم بر نمی‌آيد و آخرين راه اعتراض برای من همين اعتصاب غذا است."

وی در اين گفت‌وگو از وضعيت همسرش ابراز نگرانی کرده بود.

نسرين ستوده در اعتراض به عدم اجرای آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله عدم دسترسی به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به مناسبت تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ ساله‌اش، از روز چهار شنبه ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است.

نسرين ستوده در اعتراض به عدم اجرای آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله عدم دسترسی به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به مناسبت تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ ساله‌اش، از روز چهار شنبه ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است

چند روز پيش برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای به شدت آزار نسرين ستوده، وکيل زندانی و فعال حقوق بشر در زندان را محکوم کرد.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر می‌گويد اقدامات تنبيهی عليه اين وکيل مدافع حقوق بشر تازگی ندارد و او پيشتر نيز مدت‌های طولانی در حبس انفرادی به‌سر برده و از ديدار با خانواده و وکيل محروم شده بود.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته است: "شرايط حبس نسرين ستوده غيرقابل پذيرش است و به طور آشکار برای تحميل مجازات بيشتر بر او به خاطر فعاليت‌های حقوق بشری صورت می‌گيرد."

همچنين جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه گفت: "اقدامات تنبيهی عليه خانم ستوده يک بار ديگر سياست بی‌امان دولتمردان ايران برای به سکوت کشاندن مدافعان حقوق بشر را به نمايش می‌گذارد که تمامی جامعه بين‌المللی بايد آن را محکوم کند."

شيرين عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ نيز در نامه‌ای خطاب به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران در مورد اعتصاب غذای نسرين ستوده، وکيل محبوس در زندان اوين توضيحاتی را ارائه کرد و از وی درخواست کرد که در اين رابطه اقدامات ضروری را انجام دهد.