شهروندان عرب

دست‌کم ۱۵ نفر در اعتراضات اهواز دستگير شده‌اند

Sun, 24 Jun 2012 07:24:05 +0000

روز پنج‌شنبه در اعتراض به اعدام چهار زندانی سياسی عرب در اهواز تجمع اعتراضی برگزار شد که طی آن دست‌کم ۱۵ نفر توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گزارش داد در پی اعدام چهار زندانی عرب در شهر اهواز، اين شهر در روز پنج‌شنبه يکم تيرماه دستخوش اعتراضات مردمی بود که طی آن دست‌کم ۱۵ نفر بازداشت شدند.

هرانا اسامی بازداشت‌شدگان را به قرار زير منتشر کرده است: ناصر باوی ٢٧ ساله، منصور باوی ٢٢ ساله، رضا باوی ١٩ ساله، اسماعيل دحيمی ٢٣ ساله، رحيم سيلاوی ٣٨ ساله، راضی سيلاوی ٣٨ ساله، جمعه حيدری ۴۵ ساله، علی حيدری، محمد حيدری، جاسم حيدری، حسين حيدری، کاظم حيدری، حکيم حيدری، ناصر حيدری و عادل حيدری.

در سال‌های اخير استان خوزستان شاهد چندين تظاهرات اعتراضی بوده که توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی سرکوب شده‌اند

اعتراضات صورت گرفته نسبت به اعدام چهار زندانی سياسی عرب به نام‌های طه (علی) حيدريان ۲۸ ساله، ناصر (عبدالرحمان) حيدريان ۲۱ ساله، عباس (جاسم) حيدريان ۲۴ ساله و علی شريفی (نعامی) ۲۵ ساله، بود که روز شنبه ۲۰ خردادماه از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس روز دوشنبه ۲۹ خردادماه خانواده‌ آن‌ها طی تماس تلفنی از ستاد خبری اداره‌ اطلاعات شهر اهواز در جريان اجرای حکم اعدام فرزندانشان قرار گرفتند.

اين چهار زندانی در تاريخ ۳۱ فروردين‌ماه سال ۹۰ پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرک ملاشيه در اروند کنار از توابع آبادان، که زادگاه و محل سکونت اعدام‌شدگان بود، بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبر اداره‌ اطلاعات شهر اهواز منتقل شدند.

به‌گفته هم‌بنديان اين زندانيان، به‌منظور گرفتن اعتراف مدت‌ها آن‌ها را مورد شکنجه قرار دادند و سپس اين زندانيان را به اتهام کشتن يک مأمور نيروی انتظامی محاکمه و به مرگ محکوم کردند.

خانواده اين زندانيان، اتهام وارد شده به آن‌ها را قبول نداشتند و می‌گفتند آن‌ها "زير شکنجه اعتراف کرده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند."

در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۰، مأموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت‌شدگان اطلاع دادند که ديوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تأييد و قرار است بازداشت‌شدگان به‌زودی اعدام شوند.

اعدام اين زندانيان اعتراضاتی را در شهر اهواز در پی داشت و شهرک ملاشيه تحت کنترل نيروهای امنيتی قرار گرفت.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز دو روز پيش با انتشار بيانيه‌ای خواهان روشن شدن سرنوشت اين چهار زندانی سياسی عرب شد با اين حال هنوز مقامات جمهوری اسلامی در اين‌باره سخنی نگفته‌اند.

در سال‌های اخير استان خوزستان شاهد چندين تظاهرات اعتراضی بوده که توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی سرکوب شده‌اند. معترضان معتقد‌ند که دولت آنان را به شکل برنامه‌ريزی‌شده، به‌ويژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سياسی مورد تبعيض قرار می‌دهد اما حکومت ايران با ناديده گرفتن خواسته‌های آنان، آن‌ها را وابسته به دشمنان خارجی می‌داند.

"سرنوشت زندانيان اعدام‌شده عرب را روشن کنيد"

Fri, 22 Jun 2012 06:10:36 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای خواهان روشن شدن سرنوشت چهار زندانی سياسی عرب شد که چندی پيش توسط جمهوری اسلامی ايران اعدام شدند.

با انتشار خبر اعدام مخفيانه چهار زندانی سياسی عرب به نام‌های طه (علی) حيدريان ۲۸ ساله، ناصر (عبدالرحمان) حيدريان ۲۱ ساله، عباس (جاسم) حيدريان ۲۴ ساله، که هر سه برادر بودند و علی شريفی (نعامی) ۲۵ ساله، ديده‌بان حقوق بشر روز گذشته يکم تيرماه (۲۱ ژوئن) بيانيه‌ای در اين‌باره منتشر کرد.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر از ضرورت پاسخگويی مسئولان زندان به خانواده‌های اين چهار زندانی در مورد آن‌چه که بر بستگان‌شان رفته سخن گفت و افزود: "حتا اگر يک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی‌اطلاع نگه دارند."

وی افزود ضرورت دارد که مقامات زندان جسدهای اعدام‌شدگان را به خانواده‌های آنان تحويل دهند تا آن‌ها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن بستگان خود را برگزار کنند.

اين چهار زندانی سياسی در تاريخ ۳۱ فروردين‌ماه سال ۹۰ پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرک ملاشيه در اروند کنار از توابع آبادان، که زادگاه و محل سکونت اعدام‌شدگان بود، بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبر اداره‌ اطلاعات شهر اهواز منتقل شدند.

ديده‌بان حقوق بشر گفت در جريان اعتراضات فروردين‌ماه سال ۹۰ نيروهای امنيتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به روی آنان در شهر اهواز و چند شهر ديگر آتش گشودند که بر اثر آن دست‌کم ۵۰ تظاهرکننده کشته و صد‌ها نفر ديگر بازداشت شدند.

جو استورک: بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگيری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخير در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسايل هولناکی را که در آن‌جا اتفاق می‌افتد کتمان کند

معترضان معتقد‌ند که دولت آنان را به شکل برنامه‌ريزی‌شده، به‌ويژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سياسی مورد تبعيض قرار می‌دهد.

به‌گفته منابع آگاه محلی، چهار زندانی عرب نزديک به هشت ماه در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات اهواز توسط مأموران اين اداره برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه‌ روحی و فيزيکی قرار گرفته بودند.

اين زندانيان پس از انتقال به زندان کارون اهواز به بند مشهور به "بند سبز" منتقل شده و تا زمان اجرای حکم اعدام در اين بند نگهداری شدند.

۲۰ خردادماه، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با منصور حيدريان، امير معاوی و علی شريفی (نعامی)، سه زندانی ديگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. عبدالجليل حيدريان، برادر ديگر آنان نيز پس از آن‌که در مورد محل نگهداری برادران خود پرس‌وجو می‌کرد، دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد. خانواده برادران تا پيش از تاريخ انتقال آن‌ها هيچ گونه اطلاعی از آن‌ها نداشت و نگران بود در ظرف چند روز اعدام شوند.

برادران حيدريان همراه با علی شريفی (نعامی) توسط دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل يک مأمور نيروی انتظامی و زخمی کردن يک مأمور ديگر در جريان اعتراضات فروردين‌ماه سال ۹۰ محکوم شناخته شده‌اند.

اتهام آنان "محاربه و افساد فی‌الارض" اعلام شد که حکم آن مجازات اعدام است. در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۰ (پنجم مارس ۲۰۱۲) ، مأموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت‌شدگان اطلاع دادند که ديوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تأييد و قرار است بازداشت‌شدگان به‌زودی اعدام شوند.

ديده‌بان حقوق بشر در بيانيه خود گفت نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه بدوی هيچ‌گونه اطلاعی کسب کند. منابع آگاه به اين سازمان مدافع حقوق بشر گفته‌اند مقامات به‌طور منظم مانع دسترسی بازداشت‌شدگان به خانواده‌ها و وکلای آنان در جريان بازداشت قبل از محاکمه شده‌اند و اين ترس وجود دارد که بازداشت‌شدگان در اين زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.

ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، جمهوری اسلامی ايران دست‌کم ۱۱ مرد عرب‌تبار ايرانی و يک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح که به نيروهای امنيتی حمله کرده‌اند، اعدام کرده‌ است.

همچنين به‌گفته فعالان حقوق بشر در اين مدت دست‌کم شش نفر ديگر که در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی استان خوزستان در آوريل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بازداشت شده بودند در اثر شکنجه کشته شده‌اند.

جو استورک در اين‌باره گفت: "بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگيری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخير در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسايل هولناکی را که در آن‌جا اتفاق می‌افتد کتمان کند."

وی افزود: "برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقيقات مستقل و شفافی را درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان و اتهامات شکنجه در آن‌جا انجام دهند."

ديده‌بان حقوق بشر ضمن بيان اين‌که تاکنون هيچ يک از مقامات ايرانی در ارتباط با کشتار فروردين‌ماه سال ۹۰ مورد تحقيق قرار نگرفته‌اند، گفته است به دليل "ماهيت غيرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غيرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرايطی با اجرای آن مخالف است."

ديده‌بان حقوق بشر از مقامات ايرانی خواست که به رسانه‌های مستقل بين‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر اجازه دهند تا درباره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقيق کنند.

وزارت اطلاعات خبر اعدام چهار زندانی سياسی عرب را اعلام کرد

Thu, 21 Jun 2012 07:03:55 +0000

به‌گفته يک منبع محلی، اداره اطلاعات اهواز خبر اجرای حکم اعدام چهار زندانی سياسی عرب را به خانواده‌های آنان اعلام کرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به‌نقل از يک منبع محلی گزارش داد که خبر اجرای حکم اعدام مخفيانه چهار زندانی سياسی عرب به نام‌های طه (علی) حيدريان ۲۸ ساله، ناصر (عبدالرحمان) حيدريان ۲۱ ساله، عباس (جاسم) حيدريان ۲۴ ساله، که هر سه برادر بودند و علی شريفی (نعامی) ۲۵ ساله، روز دوشنبه ۲۹ خردادماه از سوی ستاد خبر اداره‌ اطلاعات شهر اهواز به خانواده‌های اين زندانيان اطلاع داده شد.

اين چهار زندانی سياسی در تاريخ ۳۱ فرودين‌ماه سال ۹۰ بعد از برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرک ملاشيه در اروند کنار از توابع آبادان، که زادگاه و محل سکونت اعدام‌شدگان بود، بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبر اداره‌ اطلاعات شهر اهواز منتقل شدند.

به‌گفته اين منبع محلی، آن‌ها نزديک به هشت ماه در اين بازداشتگاه توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه‌ روحی و فيزيکی قرار گرفته بودند.

به‌گفته منبع آگاه در زمان نگهداری اين افراد در سلول‌های انفرادی به آن‌ها پابند زده شده بود و برای روزهای متوالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، شلنگ فشار قوی آب در دهانشان گذاشتند، آن‌ها را به تخت بستند و با تسمه به کف پاهايشان شلاق زدند

اين منبع آگاه که خود چند روز با يکی از اين زندانيان در سلول‌های اداره اطلاعات هم‌بند بود در مورد نحوه‌ شکنجه‌ آن‌ها گفت: "در زمان نگهداری اين افراد در سلول‌های انفرادی به آن‌ها پابند زده شده بود و برای روزهای متوالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، شلنگ فشار قوی آب در دهانشان گذاشتند، آن‌ها را به تخت بستند و با تسمه به کف پاهايشان شلاق زدند."

دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضی مرتضی کياستی، اين زندانيان را به اتهام محاربه و قتل يکی از مأموران پليس محاکمه کرد و در تاريخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته برای آن‌ها به اتهام محاربه و قتل مأمور پليس حکم اعدام صادر نمود.

امير معاوی و عباس حيدری، دو تن ديگر از دستگيرشدگان نيز به ترتيب به ۳۸ سال حبس و تبعيد به زندان ساری و ۱۸ سال حبس و تبعيد به زندان ساری محکوم شدند.

ديوان عالی کشور حکم اين زندانيان را مورد تأييد قرار داده بود.

اين منبع آگاه گفت: "روز شنبه ۲۰ خردادماه اين چهار زندانی سياسی محکوم به اعدام به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس روز دوشنبه ۲۹ خردادماه خانواده‌ آن‌ها طی تماس تلفنی از ستاد خبری اداره‌ اطلاعات شهر اهواز در جريان اجرای حکم اعدام فرزندانشان قرار گرفته‌اند."

پيش از اين گفته می‌شد که دادگاه عمومی و انقلاب و مسئولان امنيتی هيچ پاسخی درباره تحويل جنازه چهار جوان اعدام شده به خانواده آنان نداده‌اند.

همچنين فعالان حقوق بشر در اهواز گزارش داده‌ بودند که بعد از ظهر روز اعدام اين چهار زندانی تا شامگاه تظاهراتی در اعتراض به اين اعدام‌ها در محلات اهواز برگزار شد.

بنا به اين گزارش جوانان معترض با سردادن شعارهايی بر ضد ديکتاتوری خواستار توقف زنجيره اعدام فعالان عرب شدند.

همچنين منطقه ملاشيه به شدت تحت کنترل نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفت.

"اعدام مخفيانه" چند زندانی سياسی در خوزستان

Tue, 19 Jun 2012 07:54:30 +0000

منابع خبری مدافع حقوق بشر از "اعدام مخفيانه" چند زندانی سياسی عرب در خوزستان خبر دادند.

يک فعال حقوق بشر عرب که نام او فاش نشده است به هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش داد که روز گذشته، دوشنبه ۲۹ خردادماه سه زندانی سياسی به نام‌های عباس حيدريان، جمشيد حيدريان و عبدالرحمان حيدريان که چندی پيش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، اعدام شدند.

به گفته وی عصر روز گذشته يک مأمور نهاد امنيتی در اهواز با خانواده اين سه برادر تماس گرفته و اجرای حکم اعدام آن‌ها را اطلاع داده است.

اين فعال حقوق بشر از سرنوشت دو جوان ديگر به نام‌های علی نعامی شريفی و امير معاوی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت احتمال اعدام اين دو نفر نيز وجود دارد.

عباس حيدريان، جمشيد حيدريان، عبدالرحمان حيدريان، علی نعامی شريفی و امير معاوی پنج فعال سياسی عرب بودند که در اعتراضات سال گذشته بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.

در همين حال فعالان حقوق بشر عرب در اهواز ساعاتی پس از انتشار اين خبر از اعدام علی نعامی شريفی نيز خبر دادند.

بدين ترتيب روز گذشته دست‌کم چهار تن از فعالان حقوق مردم عرب خوزستان که سن همگی آن‌ها زير ۳۰ سال بود، اعدام شده‌اند.

اين پنج زندانی فروردين‌ماه سال ۱۳۹۰ در جريان اعتراضات خيابانی بازداشت شد‌ه‌ بودند

فعالان حقوق بشر در اهواز همچنين گزارش داده‌اند که بعد از ظهر روز گذشته تا شامگاه تظاهراتی در اعتراض به اين اعدام‌ها در محلات اهواز برگزار شده است.

بنا به اين گزارش جوانان معترض با سردادن شعارهايی بر ضد ديکتاتوری خواستار توقف زنجيره اعدام فعالان عرب شدند.

اين گزارش همچنين می‌افزايد منطقه ملاشيه که زادگاه و محل سکونت اعدام‌شدگان بود به شدت تحت کنترل نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفته و خانواده چهار جوان عرب اعدام شده از مسئولان قضائی خواسته‌اند که جنازه‌های فرزندان‌شان را به آنان تحويل دهند تا با برگزاری مراسمی آن‌ها را دفن کنند.
اين در حالی است که تاکنون دادگاه عمومی و انقلاب و مسئولان امنيتی هيچ پاسخی درباره تحويل جنازه چهار جوان اعدام شده به خانواده آنان نداده‌اند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران ۲۱ خردادماه جاری خبر داده بود که اين پنج زندانی عصر روز شنبه ۲۰ خرداد ماه جاری از بندی که در آن بوده‌اند، خارج شده‌اند و مأموران زندان اعلام کرده‌اند که اين افراد برای اجرای حکم اعدام برده می‌شوند.

اين گزارش افزوده بود که گارد ويژه نيروی انتظامی با ورود به بندی که اين پنج زندانی در آن نگهداری می‌شدند، آن‌ها را انتقال داده است و خودروهای نيروی انتظامی نيز وارد محوطه زندان شده بودند.

اين پنج زندانی فروردين‌ماه سال ۱۳۹۰ در جريان اعتراضات خيابانی بازداشت شد‌ه‌ بودند. مقامات امنيتی پس از چندين ماه بی‌خبری خانواده‌ها از وضعيت اين افراد، اعلام کردند که آن‌ها به اتهام قتل يک نيروی امنيتی دولتی بازداشت شده‌اند.

خانواده اين زندانيان، اتهام وارد شده به آن‌ها را قبول ندارند و می‌گويند که آن‌ها "زير شکنجه اعتراف کرده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند."

۲۶ فروردين ۱۳۹۰ در سالروز وقوع اعتراضات خيابانی استان خوزستان در فروردين‌ماه سال ۸۴، شهر اهواز شاهد ناآرامی‌هايی در سطح شهر بود.

در اين روز شهروندان خوزستانی در شهر اهواز تظاهرات مسالمت‌آميزی در اعتراض به "وضعيت نامطلوب و تبعيض‌آميز" خود برگزار کرده بودند که از سوی نيروهای امنيتی به خشونت کشيده شد.

سال ۱۳۸۴ برخی شهرهای عرب‌نشين ايران در اعتراض به "تغيير بافت جمعيت" شاهد تجمعات خيابانی بود که در پی آن چندين نفر کشته و زخمی شدند. تظاهرات هفت سال پيش پس از انتشار نامه منسوب به دفتر رياست جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اجرای برنامه‌هايی برای "تغيير جمعيتی استان خوزستان به زيان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشين استان" برگزار شده بود اما دولت ايران وجود چنين برنامه‌هايی را تکذيب نمود و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

چندی پيش نيز سازمان عفو بين‌الملل نسبت به وضعيت شش زندانی عرب ديگر در زندان کارون اهواز و خطر محکوم شدن آنان به اعدام هشدار داده بود. شماری از اين افراد در ششمين سالگرد اعتراضات شهرهای عرب‌نشين در سال ۱۳۸۴ بازداشت شده بودند.

به گزارش سازمان عدالت برای ايران در روز ۲۳ دی‌ماه سال ۱۳۹۰ (۱۳ ژانويه ۲۰۱۲) نيز راهپيمايی ديگری از سوی مردم عرب خوزستان برگزار شد که بيش از ۶۰ تن از شرکت‌کنندگان در اين تجمعات دستگير شدند همچنين سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز بهمن‌ماه سال گذشته از بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب ابراز نگرانی کرده بود.

هشدار عفو بین‌الملل نسبت محاکمه شش زندانی عرب

Maryam — Sat, 19 May 2012 15:58:27 +0000

سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت شش زندانی عرب و خطر محکوم شدن آنان به اعدام هشدار داده است.

طبق بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرده است، قرار است این شش زندانی عرب، روز ۳۱ اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام محاربه محاکمه شوند.

عفو بین‌الملل مشخصات این شش زندانی را محمد علی عموری وبلاگ نویس، رحمان عساکره دبیر شیمی، هاشم شعبانی دبیر، هادی راشدی دبیر، سید جابرآلبوشوکه و برادر جوان‌تر او سید مختار آلبوشوکه اعلام کرده است.

شماری از این افراد که هم اکنون در زندان کارون اهواز به سر می‌برند، طی ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ در رامشیر (خلف‌آباد) و شماری دیگر در ششمین سالگرد اعتراضات شهرهای عرب‌نشین در سال ۲۰۰۵ بازداشت شدند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است، حداقل چهار نفر از آن‌ها تا حداقل هشت ماه پس از بازداشت، از داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

شماری از این افراد که هم اکنون در زندان کارون اهواز به سر می‌برند، طی ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ در رامشیر (خلف‌آباد) و شماری در ششمین سالگرد اعتراضات شهرهای عرب‌نشین در سال ۲۰۰۵ بازداشت شدند

به گزارش شبکه خبری العربیه، "پس از آن در دادگاه‌هایی که مدت زمان آن‌ها از پنج دقیقه تجاوز نکرد، اتهام مبهم محاربه با خدا و فساد فی‌الارض از راه اقدام علیه امنیت ملی از راه تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام به آن‌ها تفهیم شد. این اتهام‌ها آن‌ها را در آستانه حکم احتمالی اعدام قرار می‌دهد."

سازمان عفو بین‌الملل خواستار پرهیز از بدرفتاری با این زندانیان شده و همچنین از مقامات ایران خواسته است به این زندانیان اجازه ملاقات با وکلای‌شان داده شود.

العربیه گزارش داده است: "به نظر می‌رسد این افراد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند زیرا گزارش‌ها از وضعیت بد جسمی‌شان حکایت می‌کند. یکی از آن‌ها مدتی پس از دستگیری به بیمارستان انتقال داده شد و گفته می‌شود هم اکنون در وضعیت جسمی بدی به‌سر می‌برد. یکی دیگر ۱۰ کیلو از وزن خود را از دست داده و دیگری از افسردگی و بیماری فراموشی رنج می‌برد."

موج جدید بازداشت‌ها

نگرانی عفو بین‌الملل در حالی است که در ابتدای سال جدید و هم‌زمان با سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ شماری از شهروندان عرب بازداشت شدند.

به گفته فعالان حقوق بشر نبی سواری ۴۰ ساله؛ احمد سواری ۲۵ ساله؛ صادق شرهانی ۳۰ ساله؛ حمود صیاحی ۳۰ ساله؛ سیدنبی موسوی ۲۶ ساله؛ حمود سواری ۲۵ ساله و عقیل سواری ۳۰ ساله؛ از جمله بازداشت‌شدگان بودند.

در روز ۱۵ آوریل سال ۲۰۰۵ شهرهای عرب‌نشین در اعتراض به "تغییر بافت جمعیت" شاهد اعتراض‌هایی بود که درپی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

تظاهرات هفت سال پیش پس از انتشار نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای "تغییر جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشین استان" برگزار شده بود اما دولت ایران وجود چنین برنامه‌هایی را تکذیب نمود و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

از سوی دیگر نیروهای دولتی ایران در روزهای نخستین فروردین‌ماه جاری ۵۰ تن از کشاورزان مناطق عرب‌نشین ایران را بازداشت کردند که به "مصادره زمین‌هایشان توسط شرکت ملی نفت" اعتراض کرده بودند.

گفته می‌شود، "مصادره زمین‌های کشاورزی توسط شرکت نفت" پس از کشف یک میدان نفتی در این منطقه صورت گرفت.

برپایه گزارش‌ها شرکت ملی نفت ایران قول داده بود در مقابل زمین‌های مصادره شده، در جاهای دیگری زمین‌های کشاورزی به شهروندان واگذار کند، اما نیروهای امنیتی با حمله شبانه همه آنان را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

فعالان حقوق بشر اهوازی می‌گویند، در کمتر از یک سال ده‌ها تن در این مناطق بازداشت و سه شهروند عرب بر اثر شکنجه در زندان‌ها جان سپرده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز بهمن‌ماه سال گذشته از بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب ابراز نگرانی کرده بود.

نگرانی ديده‌بان حقوق بشر از وضعيت بازداشت‌شدگان شهرهای عرب‌نشين ايران

Wed, 08 Feb 2012 19:59:37 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای از وضعيت بازداشت‌شدگان اخير استان خوزستان ابراز نگرانی کرده است.

اين سازمان مدافع حقوق بشر از مسئولان ايران خواسته است که فورأ دستگيرشدگان شهرهای عرب‌نشين ايران را آزاد کنند.

ديده‌بان حقوق بشر تعداد بازداشت‌شدگان شهرهای شوش، حميديه و اهواز را ۶۵ نفر عنوان کرده است.
اين سازمان بنا به اطلاعاتی که دريافت کرده، در بيانيه خود نوشته است، محمد کعبی ۳۴ ساله و ناصر آلبوشوکه درفشان ۱۹ ساله در زندان‌های شوش و اهواز "ظاهرا بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند."

جو استورک، معاون مدير بخش خاورميانه ديده‌‌بان حقوق بشر گفته است: "مقامات بايد فورأ علت بازداشت‌ها را افشا کنند و به دستگيرشدگان اجازه دسترسی به اعضای خانواده و وکيل بدهند."

جو استورک، معاون مدير بخش خاورميانه ديده‌‌بان حقوق بشر: مقامات بايد فورأ علت بازداشت‌ها را افشا کنند و به دستگيرشدگان اجازه دسترسی به اعضای خانواده و وکيل بدهند

جو استورک هم‌چنين از مسئولان ايران خواسته است، فورأ برای بازداشت‌شدگان جلسه دادگاه برگزار کنند و تمام کسانی که مسئول شکنجه بوده‌اند، محاکمه شوند.

علت بازداشت شهروندان و فعالان عرب فعاليت و شعارنويسی برای تحريم انتخابات مجلس نهم عنوان شده است.

پيشتر يوسف عزيزی بنی‌طرف، نويسنده و فعال سياسی عرب به زمانه گفته بود: "نيروهای امنيتی شيوخ، عشاير و قبايل را تشويق می‌کنند که مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشند. اين امری است که جوانان با آن مخالف هستند. جوان‌ها در شهر شوش شعارنويسی می‌کنند روی ديوار و خواستار تحريم انتخابات می‌شوند. نيروهای امنيتی برايشان سنگين می‌آيد که عرب‌ها انتخابات را تحريم کنند."

اين فعال سياسی عرب هم‌چنين گفته بود، اين احتمال وجود دارد که بازداشت‌شدگان را به اتهام جاسوسی وادار به اعتراف تلويزيونی کنند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز از "محکوم شدن به جرايم امنيت ملی از جمله تروريسم و جاسوسی" ابراز نگرانی کرده است.

موج جديد فشار بر شهروندان عرب در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، رضا مغامسی، شهروند عرب، روز ۲۷ مارس سال گذشته در زندان دزفول جان خود را از دست داد.

فعالان حقوق بشر می‌گويند، در کمتر از يک سال سه شهروند عرب بر اثر شکنجه در زندان‌ها جان سپرده‌اند.