استيضاح

"وزير آموزش و پرورش ايران استيضاح می‌شود"

news-zamaneh — Mon, 10 Dec 2012 15:13:45 +0000

شماری از نمايندگان مجلس ايران می‌گويند "هم‌قسم" ‌شده‌اند که طرح استيضاح حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش ايران را فردا نهايی کنند.

موسی‌الرضا ثروتی يکی از اين نمايندگان به خبرگزاری خانه ملت گفت: "۱۵ نفر از نمايندگان خواستار استيضاح وزير آموزش وپرورش بوده و طبق هماهنگی‌های انجام شده قسم ياد کردند تا آخرين گام پای استيضاح وزير بمانند."

اين نماينده مجلس گفت: "فردا سه‌شنبه (۲۱ آذر)، قرار است نشستی با حضور ۱۵ نفر از نمايندگانی که برای استيضاح وزير قسم ياد کردند، برگزار شود تا با مرور دوباره متن استيضاح وزير آموزش وپرورش، آن را نهايی کرده و به هيئت رئيسه مجلس تحويل دهند."

پيشتر نيز استيضاح وزير آموزش و پرورش ايران چندين بار مطرح شده بود اما هر بار پيش از ارائه به هيئت رئيسه مجلس مسکوت مانده بود اما اين بار به گفته ثروتی "حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان بروجنی و آتش‌سوزی مدرسه‌ای در پيرانشهر، دست به دست هم داد تا چنين موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش جدی شود."

موسی‌الرضا ثروتی: حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان بروجنی و آتش‌سوزی مدرسه‌ای در پيرانشهر، دست به دست هم داد تا چنين موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش جدی شود

چهارشنبه ۱۵ آذرماه جاری بر اثر آتش گرفتن بخاری نفتی در يک مدرسه ابتدايی دخترانه در پيرانشهر در استان آذربايجان غربی، ۳۷ دانش‌آموز دچار سوختگی شدند که دو نفر از آن‌ها پس از چند روز بستری شدن در بيمارستان فوت کردند. بقيه کودکان مصدوم در بيمارستان سينای تبريز بستری هستند.

همچنين در شامگاه جمعه ۲۸ مهرماه سال جاری يک دستگاه اتوبوس راهيان نور در محور ايذه شهرکرد، در مسير بازگشت از منطقه راهيان نور واژگون شد و سرنشينان آن از جمله ۲۶ دانش‌آموز دختر در مقطع دوم دبيرستان اهل شهرستان بروجن، کمک راننده و مسئول کاروان کشته و ۱۸ نفر ديگر نيز زخمی شدند.

اردوی راهيان نور از سوی وزارت آموزش و پرورش و بسيج به‌طور مشترک برگزار می‌شود و مقصد آن مناطقی در غرب ايران است که بين سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ خورشيدی صحنه جنگ هشت ساله ايران و عراق بوده است.

موسی‌الرضا ثروتی "نابسامانی‌های موجود در آموزش و پرورش، کمبود معلم دوره ابتدايی و مازاد آنان در مقطع راهنمايی" را از ديگر دلايل استيضاح وزير آموزش وپرورش اعلام کرد.

وی گفت: "وزير آموزش وپرورش گمان می‌کند چون به پايان عمر دولت دهم زمان زيادی باقی نمانده بنابراين پای هيچ استيضاحی در ميان نخواهد بود."

در همين حال در پی آتش‌سوزی مدرسه شين‌آباد، ۸۰ فعال مدنی و سياسی کُرد با انتشار بيانيه‌ای خواهان استعفا يا برکناری وزير آموزش و پرورش ايران شدند.

اين فعالان در بيانيه خود نوشته‌اند وزير آموزش و پرورش ايران به دليل "حوادث بی‌شمار" برای دانش‌آموزان در مدارس و اردوهای دانش‌آموزی بايد "فورا" استعفا کند يا توسط مجلس استيضاح شود.

حميدرضا حاجی بابايی روز گذشته با حضور در مجلس در رابطه با اين رويداد از مردم "عذرخواهی" کرد.

هشدار لاريجانی به دولت: وزيری تعلل کند، استيضاح می‌شود

news-zamaneh — Sat, 03 Nov 2012 07:59:30 +0000

چند روز پس از آنکه آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران از سران قوای اين کشور خواسته بود به "اختلافات دامن نزنند"، علی لاريجانی، رئيس مجلس، وزرای دولت ايران را به "استيضاح" تهديد کرد.

مقام‌های دولتی ايران می‌گويند در ماه‌های پايانی دولت احمدی‌نژاد، استيضاح وزرا باعث اخلال در امور کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاريجانی در يک مراسم "يادواره شهدا" گفت: "اگر مسئول يا وزيری در مسير ارائه خدمات تعلل کند، مجلس حتماً از او سئوال خواهد کرد و ممکن است حتی وی را استيضاح کند."

به گفته رئيس مجلس ايران، "سئوال و استيضاح راهی برای اقتدار ملی" است.

علی لاريجانی با بيان اينکه هر قوه بايد در چارچوب قانون اساسی عمل کند، گفت: قوه مجريه موظف است در چارچوب قانون اساسی خدمات در اختيار مردم قرار دهد

لاريجانی با بيان اينکه هر قوه بايد در چارچوب قانون اساسی عمل کند، گفت: "قوه مجريه موظف است در چارچوب قانون اساسی خدمات در اختيار مردم قرار دهد، قوه مقننه موظف به تدوين قانون و نظارت بر اجرای آن از سوی مسئولان است، قوه قضائيه نيز برای اجرای عدالت موظف است هم وظايف نظارتی و هم محاکم لازم را در اختيار داشته باشد."

وی افزود: "هر قوه‌ای بايد وظيفه خود را انجام دهد، اما نه با دعوا و کشمکش."

گسترش اختلافات بين دولت، مجلس و قوه قضائيه ايران باعث شد تا آيت‌الله خامنه‌ای هفته گذشته هشدار دهد که "مسئولان کار خودشان را بکنند."

وی گفت: "من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار می‌دهم، کار خودشان را بکنند، نامه‌نگاری‌ها مهم نيست اما مراقب باشند مسائل جزيی را مايه جنجال و خوراک تبليغاتی رسانه‌های بيگانه نکنند."

رهبر جمهوری اسلامی ايران همچنين گفت: "از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعا به کشور خيانت کرده است."

يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

به گفته آيت‌الله خامنه‌ای "امروز، اختلافات بين مسئولان نبايد به اختلاف در عمل و گريبان‌گيری و مچ‌گيری منتهی شود."

رهبر ايران سه هفته پيش نيز خواهان جلوگيری از "جنجالی شدن فضای کشور" در آستانه انتخابات رياست جمهوری شده بود.

انصراف ۱۷ نماينده از پيگيری طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزی ايران

news-zamaneh — Mon, 22 Oct 2012 05:15:41 +0000

۱۷ نفر از نمايندگان مجلس که طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی را امضا کرده بودند، از پيگيری اين طرح انصراف دادند.

جواد جهانگيرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران به خبرگزاری خانه ملت گفت: "براساس اطلاعات به دست آمده تعداد امضاهای طرح استيضاح وزير جهادکشاورزی از ۴۰ امضا به ۲۳ امضا کاهش يافته اما براساس آيين‌نامه داخلی مجلس هنوز امضاها از حد نصاب نيفتاده و امکان طرح آن در نشست علنی روز چهارشنبه وجود دارد."

به گفته اين نماينده مجلس "براساس آيين‌نامه جديد داخلی مجلس نمايندگان می‌توانند در طرح استيضاح هر کدام از وزرا پيش از طرح آن در صحن علنی امضاهای خود را پس بگيرند اما پس از ورود به موضوع استيضاح در نشست علنی امکان کاهش آن وجود ندارد."

اين چهارمين بار است که طرح استيضاح وزير جهادکشاورزی مطرح شده است. طرح استيضاح خليليان تاکنون سه بار متوقف شده است.

طرح استيضاح صادق خليليان تاکنون سه بار متوقف شده است

بر پايه قوانين مجلس ايران طرح استيضاح وزيران بايد دست‌کم از سوی ۱۰ نماينده مجلس امضا شده باشد.

" مشکلات به‌وجود آمده در حوزه محصولات کشاورزی و دامی و نابسامانی در بازار اين کالاها، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی" از جمله دلايل استيضاح وزير جهاد کشاورزی اعلام شده است.

در همين حال محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران نيز گفته است: "هم‌اکنون در شرايط خوبی قرار نداريم، چرا که نزديک به انتهای عمر دولت هستيم و اگر استيضاح وزرا رأی بياورد جز خسارت نتيجه‌ای برای کشور نخواهد داشت."

در هفته‌های اخير طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان و وزير صنعت و معدن نيز مطرح شد که با بازپس‌گيری امضاها متوقف گرديد.

طرح استيضاح وزير جهادکشاورزی برای چهارمين بار مطرح شد

news-zamaneh — Mon, 08 Oct 2012 05:20:41 +0000

دو روز پس از توقف طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان ايران در مجلس، نمايندگان پارلمان ايران طرح استيضاح يک وزير دیگر دولت را به جريان انداختند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی ايران‌پور يکی از نمايندگان مجلس گفت: "طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی با ۳۴ امضا تقديم هیئت رئيسه مجلس شد."

بر پايه قوانين مجلس ايران طرح استيضاح وزيران بايد دست‌کم از سوی ۱۰ نماينده مجلس امضا شده باشد. طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان ايران که روز يکشنبه ۱۶ مهر در مجلس در حال رسيدگی بود به دليل اينکه تعداد امضاهای آن به کمتر از ۱۰ نفر کاهش پيدا کرد، منتفی شد.

مهم‌ترين علت استيضاح وزير جهاد کشاورزی "نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و نبود حمايت‌های لازم از کشاورزان" اعلام شده است.

مهم‌ترين علت استيضاح وزير جهاد کشاورزی "نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و نبود حمايت‌های لازم از کشاورزان" اعلام شده است

طرح استيضاح وزير جهادکشاورزی ايران پيش از اين نيز مطرح شده بود اما مسکوت ماند. اين چهارمين بار است که طرح استيضاح صادق خليليان مطرح می‌شود.

به گفته ايران‌پور "با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در حوزه محصولات کشاورزی و دامی و نابسامانی در بازار اين کالاها، در ماه‌های اخير تذکرات کتبی و شفاهی بسياری از سوی نمايندگان به وزير جهاد کشاورزی داده شده است."

اين نماينده مجلس ايران گفت: "با توجه به تذکرات کتبی و شفاهی متعددی که از سوی نمايندگان طی ماه‌های اخير به وزير جهاد کشاورزی داده شده و نمايندگان نيز با بی‌اعتنايی وزير روبه‌رو شده‌اند، بنابراين طرح استيضاح خليليان تقديم هیئت رئيسه مجلس شده است."

برخی نمايندگان مجلس پيشتر "گرانی‌های اخير، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی" را از دلايل استيضاح وزير جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند.

با اين حال چندی پيش محمدسادات ابراهيمی، عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس گفته بود: "اکنون در اوضاعی هستيم که استيضاح وزير جهاد کشاورزی به نفع کشور نيست و استيضاح تنها اوضاع را وخيم‌تر و بدتر می‌کند."

استيضاح وزير ورزش هم منتفی شد

news-zamaneh — Sun, 07 Oct 2012 12:35:04 +0000

مجلس ايران به دليل اولويت شرايط اقتصادی، استيضاح محمد عباسی وزير ورزش و جوانان را کنار گذاشت.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز، يکشنبه ۱۶ مهرماه در جلسه علنی مجلس ايران که قرار بود به موضوع استيضاح محمد عباسی وزير ورزش و جوانان رسيدگی شود، علی لاريجانی، رئيس مجلس اعلام کرد که تعداد امضاکنندگان استيضاح وزير ورزش از حد نصاب کمتر شده و به همين دليل اين استيضاح منتفی است.

در جلسه امروز مجلس تعداد زيادی از نمايندگان در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس امضای خود را در مورد استيضاح وزير پس گرفته و تنها ۱۰ نفر بر استيضاح خود باقی ماندند. نامه استيضاح وزير ورزش پيش از اين ۴۲ امضا داشت.

علی لاريجانی گفت: "برخی آقايان به هيئت رئيسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می‌خواهند استيضاح را پس بگيرند. تلقی آنها اين است که شرايط اقتصادی کشور ايجاب می‌کند که اين موضوع اولويت‌دار نباشد."

علی لاريجانی: برخی آقايان به هيئت رئيسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می‌خواهند استيضاح را پس بگيرند

پس از آغاز جلسه و سخنرانی يکی از استيضاح‌کنندگان، امضاهای استيضاح کاهش يافت و استيضاح لغو شد.

اين در حالی بود که در آغاز جلسه يک بار امضاها از حد نصاب کمتر شد اما بار ديگر به حد نصاب رسيد و دوباره از امضاها کاسته شد.

حسن کامران نماينده مردم اصفهان به عنوان يکی از استيضاح‌کنندگان گفت در مدت پنج سال شاهد "اين همه فشار برای پس گرفتن استيضاح" نبوده است.

با اين حال محمد عباسی، وزير ورزش و جوانان به‌همراه چند تن از مسئولان ورزشی در مجلس حضور يافت.

پس از آن‌که به‌خاطر پس گرفتن برخی امضاها استيضاح محمد عباسی منتفی شد، وی گفت: "با وجود اين‌که اين استيضاح منتفی شده است اما من نقايص و کمبودهای وزارتخانه را می پذيرم."

وی افزود: "برخی نمايندگان نبايد طوری حرف بزنند که ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب شود."

فروردين‌ماه امسال نيز طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی پس گرفته شد.

همچنين طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاوری، استيضاح رستم قاسمی، وزير نفت، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت، مرتضی حاجی‌ بابايی، وزير آموزش و پرورش که پيش از اين گفته می‌شد پيگيری خواهد شد، همچنان مسکوت مانده است.

مسئولان جمهوری اسلامی ايران با شدت تحريم‌ها عليه اين کشور و وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادی تلاش دارند تا اختلافات موجود ميان مجلس و دولت را تا حد امکان کاهش دهند.

وزير صنعت و معدن ايران استيضاح می‌شود

news-zamaneh — Thu, 04 Oct 2012 07:34:08 +0000

چند روز پس از طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان ايران، اکنون نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت را نيز آماده کرده‌اند.

محمد پورابراهيمی يکی از نمايندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفت: "۴۰ نماينده مجلس شورای اسلامی طرح استيضاح مهدی غضنفری، وزير صنعت و معدن را تهيه کرده‌اند."

به گفته وی "استيضاح وزير صنعت و معدن روز يکشنبه (۱۶ مهر) تقديم هيئت رئيسه مجلس خواهد شد."

پيش از اين نيز حسين آذين يکی ديگر از نمايندگان مجلس ايران درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: "در برخی بخش‌های مديريتی اين وزارتخانه انتصاب‌هايی بدون در نظر گرفتن سوابق اجرايی و سوءسابقه مديران صورت گرفته که باعث شد موضوع استيضاح غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شود."

نماينده شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفته است نمايندگان استان کرمان به انتصاب مدير صنايع مس ايران اعتراض دارند

نماينده شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفته است نمايندگان استان کرمان به انتصاب مدير صنايع مس ايران اعتراض دارند.

چندی پيش نعمت‌الله پوستين‌دوز، مديرعامل پيشين سايپا جايگزين اردشير سعدمحمدی در شرکت ملی صنايع مس ايران شد.

به دنبال اين انتصاب، کارگران مجمتع مس سرچشمه شهرستان رفسنجان دست به اعتراض زدند.

پيش از اين اتفاقات تارنمای "کرمان فردا" نوشت: "در پی انتشار اخباری مبنی بر انتصاب مدير عامل معزول سايپا به‌عنوان مديرعامل شرکت ملی مس، مجمع نمايندگان استان کرمان با برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده نسبت به اين جابه‌جايی مدريتی در شرکت مس واکنش جدی نشان دادند."

در اين نامه به وزير صنعت، معدن و تجارت هشدار داده شده در صورت تغيير مديرعامل شرکت ملی مس و جايگزينی مديرعامل پيشين شرکت سايپا، "از تمامی ظرفيت‌های قانونی برای برخورد با اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده خواهد شد."

تارنمای کرمان فردا نوشته است: "نعمت‌الله پوستين‌دوز، مديرعامل پيشين شرکت سايپا از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی است که به‌نظر می‌رسد با اين جابه‌جايی، جريان انحرافی قصد دارد تا پررنگ کردن حضور خود در يکی از بزرگ‌ترين بنگاه‌های اقتصادی کشور، پشتيبانی بزرگ مالی را برای انجام اهداف پيچيده سياسی و عقيدتی خود فراهم آورد." منتقدان دولت ايران از مشايی و نزديکان وی به‌عنوان "جريان انحرافی" نام می‌‌برند.

معدن مس سرچشمه با يک ميليارد تن ذخاير تخمين زده شده، بزرگ‌ترين معدن مس کشف شده در جهان است.

وزير ورزش ايران ۱۶ مهر استيضاح می‌شود

news-zamaneh — Thu, 27 Sep 2012 06:48:17 +0000

با تصميم نمايندگان مجلس ايران، محمد عباسی، نخستين وزير ورزش و جوانان اين کشور ۱۶ مهر ۱۳۹۱ استيضاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح استيضاح عباسی به امضای ۶۰ نماينده مجلس ايران رسيده است.

محورهای استيضاح وزير ورزش و جوانان شامل ۲۱ بند از جمله "نحوه عزل و نصب‌ها، دخالت در امور فدراسيون‌ها، بی‌توجهی به مسائل جوانان و نوجوانان، بی‌توجهی به ورزش جانبازان و معلولين، عدم توجه به ورزش زورخانه‌ای، عدم نظارت بر نحوه قراردادهای بازيکنان تيم‌های ليگ برتر فوتبال، بی‌توجهی به مسائل فرهنگی ورزش، بی‌توجهی به ورزش و امور جوانان روستايی، عشايری و مناطق محروم، حمايت از بخش خصوصی و علت دخالت در انتخاب رئيس فدراسيون به ويژه فوتبال و بی‌توجهی به ورزش‌های همگانی و زيرساخت‌های ورزشی" می‌شود.

محمدحسين فرهنگی، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران گفته است: "طبق آيين‌نامه داخلی مجلس وزيری که طرح استيضاح وی به هيئت رئيسه مجلس ارائه شود از تاريخ اعلام وصول اين طرح ۱۰ روز فرصت دارد تا در صحن مجلس پاسخگوی استيضاح باشد."

وی افزود: "اين در صورتی است که تعداد امضاهای پای اين طرح باقی بماند و به زير ۱۰ امضا نرسد."

محمد عباسی در واکنش به طرح استيضاحش در مجلس: مقوله استيضاح به‌عنوان فرآيند قانونی در آيين‌نامه مجلس امر نامطلوبی نيست

بر پايه قوانين مجلس ايران، طرح استيضاح وزرا دست‌کم بايد ۱۰ امضا داشته باشد.

پيشتر در مجلس ايران سابقه داشته است که طرح‌های استيضاح به دليل پس گرفتن امضاها منتفی شده باشد.

محمد عباسی در واکنش به طرح استيضاحش در مجلس گفته است: "مقوله استيضاح به‌عنوان فرآيند قانونی در آيين‌نامه مجلس امر نامطلوبی نيست."

به گفته وی "اسيتضاح به معنای روشن شدن ابهامات است و اگر اين موضوع موجب شود ابهامات برطرف شود کار مناسبی خواهد بود و اگر در شرايط فعلی مهم‌ترين مشکل کشور مربوط به بحث ورزش است خوب است بررسی‌های لازم انجام شود تا نواقص برطرف شود."

طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان ايران، پيش از برگزاری مسابقات المپيک لندن نيز مطرح شد اما به دليل اين بازی‌ها، اين طرح مسکوت گذاشته شد.

استيضاح‌های مسکوت مانده‌ وزيران دولت دهم

Wed, 29 Aug 2012 07:16:01 +0000

گفته می‌شود طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاوری ایران که مسکوت گذاشته شده بود، پس از تعطيلات مجلس مطرح خواهد شد. استيضاح وزيران نفت، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و همچنین کار، تعاون و رفاه اجتماعی نيز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس ايران به خبرگزاری خانه ملت گفت: "نمايندگان پيش از تعطيلات مجلس فرصت دوباره‌ای به وزير کشاورزی داده‌اند ولی در اين مدت علاوه بر اينکه ايشان پاسخگو نبوده، از مسئوليت نيز شانه خالی کرده و وقت کشی می‌کند لذا امکان طرح دوباره استيضاح وی پس از تعطيلات وجود دارد."

مجلس ايران تا ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ تعطيل است. بر اساس تصميم نمايندگان، مجلس ايران از روز يکشنبه ۱۹ شهريور دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

مرداد ماه سال جاری خورشيدی، نمايندگان مجلس ايران طرح استيضاح صادق خليليان، وزير کشاورزی را به دليل گرانی‌ها به جريان انداختند.

"گرانی‌های اخير، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی" از جمله دلايل استيضاح صادق خليليان، وزير کشاورزی اعلام شده است

"گرانی‌های اخير، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی" از جمله دلايل استيضاح وزير کشاورزی اعلام شده است.

در همين حال منابع خبری ايران خبر داده‌اند با پايان يافتن تعطيلات مجلس، ممکن است وزرای نفت، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و همچنین کار، تعاون و رفاه اجتماعی نيز اسيتضاح شوند.

به گفته امير خجسته، رئيس کميسيون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، استيضاح رستم قاسمی، وزير نفت بعد از تعطيلات نمايندگان مجلس "به صورت جدی پيگيری خواهد شد."

حسن کامران، نماينده اصفهان در مجلس نيز گفته است: "طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان با ۶۰ امضا و بعد از تعطيلات مجلس تقديم هیئت رئيسه می‌شود."

در همين حال موسی‌الرضا ثروتی، يکی ديگر از نمايندگان مجلس ايران چندی پيش درباره مرتضی حاجی‌ بابايی، وزير آموزش و پرورش گفته بود: "آموزش و پرورش به جای حل مشکلات نيروهای آموزشيار، حق‌التدريس، آموزشکده‌ها، نيروهای شرکتی، پيش دبستانی و تربيت معلم، ۲۰ هزار نيروی غيرقانونی را استخدام کرده‌ است که خلاف قانون مديريت خدمات کشوری است و اگر وزارت آموزش و پرورش از اين کار دست برندارد، وزير آموزش و پرورش را استيضاح خواهيم کرد."

"ضعف عملکرد در حوزه مديريت بازار و جلوگيری از گرانی‌ها" نيز از جمله دلايل استيضاح مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی نيز به دليل انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به سمت مديريت سازمان تأمين اجتماعی چندين بار به استيضاح تهديد شده است.

بر پايه قوانين مجلس ايران طرح استيضاح وزيران بايد دست‌کم از سوی ۱۰ نماينده مجلس امضا شده باشد.

"وزير کشاورزی ايران به دليل گرانی‌ها استيضاح می‌‌شود"

Tue, 07 Aug 2012 07:00:06 +0000

نمايندگان مجلس ايران طرح استيضاح صادق خليليان، وزير کشاورزی را به دليل گرانی‌ها به جريان انداختند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر صالحی‌نسب نماينده خوزستان در مجلس گفت: "پس از دو دوره مسکوت ماندن طرح سئوال از خليليان، نمايندگان استيضاح وی را به جريان انداختند و امضای اين طرح نيز از حدنصاب گذشته است."

وی "گرانی‌های اخير، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی" را از جمله دلايل استيضاح وزير کشاورزی برشمرد.

اين نماينده مجلس افزود: "طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزی فردا (امروز سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱) در کميسيون مطرح و به صحن علنی ارائه می‌شود، اين در حالی‌است که پيش از اين پارلمان دو بار اجازه اصلاح امور در اين وزارتخانه را داده بود ولی همچنان شاهد نوسان و افزايش قيمت در امور دامی و لبنی هستيم."

اوايل مردادماه سال جاری خورشيدی نيز نمايندگان مجلس گفته بودند طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزی با ۲۴ امضا آماده شده است

اوايل مردادماه سال جاری خورشيدی نيز نمايندگان مجلس گفته بودند طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزی با ۲۴ امضا آماده شده است.

عباس پاپی‌زاده، يکی ديگر از نمايندگان مجلس ايران نيز گفته است: "تعدادی از اعضای کميسيون کشاورزی مجلس طرحی را مبنی بر استيضاح وزير کار تهيه کرده‌اند که تاکنون امضاهای اين طرح حد نصاب را پشت سر گذاشته است."

به گفته وی "مجلس تاکنون دو مرتبه به وزير کشاورزی فرصت داده و امروز ديگر مجلس نظر مثبتی در مورد آقای خليليان ندارد."

با اين حال محمدسادات ابراهيمی، عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس گفت: "استيضاح وزير جهاد کشاورزی در اين کميسيون مطرح نيست و تاکنون هيچ امضايی در اين زمينه جمع‌آوری نشده است."

به گفته وی "اکنون در اوضاعی هستيم که استيضاح وزير جهاد کشاورزی به نفع کشور نيست و استيضاح تنها اوضاع را وخيم‌تر و بدتر می‌کند."

بر پايه قوانين مجلس ايران طرح استيضاح وزيران بايد دست‌کم از سوی ۱۰ نماينده مجلس امضا شده باشد.

سايه استيضاح بر سر سه وزير دولت احمدی‌نژاد

Mon, 23 Jul 2012 08:10:37 +0000

نمايندگان مجلس ايران می‌گويند قصد دارند وزرای آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را استيضاح کنند.

اسماعيل جليلی، نماينده مجلس ايران روز يکشنبه يکم مرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی با ۲۴ امضا آماده شده است.

به گفته اين نماينده مجلس "افزايش قيمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی يکی از دلايلی است که خليليان توسط نمايندگان استيضاح می‌شود."

جليلی همچنين درباره استيضاح مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: "طرح استيضاح مهدی غضنفری با ۲۰ امضا آماده شده است که يکی از مهم‌ترين دلايل آن ضعف عملکرد در حوزه مديريت بازار و جلوگيری از گرانی‌ها است."

علی لاريجانی‌، رئيس مجلس ايران نيز گفت "عدم اجرای درست قانون هدفمندی يارانه‌ها توسط دولت باعث بروز گرانی‌ها شده است."

فتح‌الله حسينی، نماينده مجلس "ناتوانی وزير در کنترل بازار" را علت اصلی استيضاح مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

فتح‌الله حسينی يکی ديگر از نمايندگان مجلس ايران نيز "ناتوانی وزير در کنترل بازار" را علت اصلی استيضاح غضنفری اعلام کرده است.

وی افزود: "همه می‌دانيم که تحريم‌ها از اول انقلاب وجود داشته و اين دليل نمی‌شود که اگر توان اداره بازار را نداريم، بگوييم علتش تحريم است."

ايران چند سال که از سوی کشورهای غربی و شورای امنيت سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گرفته است.

تحريم‌ها عليه اين کشور در دو سال اخير شدت بيشتری يافته است.

حسينی گفت: "مسئولين بايد در کنترل بازار سنگ تمام بگذارند چرا‌ که مردم و نمايندگان نسبت به اين مسئله دغدغه جدی دارند."

در همين حال موسی‌الرضا ثروتی، يکی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از احتمال استيضاح مرتضی حاجی‌ بابايی، وزير آموزش و پرورش خبر داده است.

وی گفت: "آموزش و پرورش به جای حل مشکلات نيروهای آموزشيار، حق‌التدريس، آموزشکده‌ها، نيروهای شرکتی، پيش دبستانی و تربيت معلم، ۲۰ هزار نيروی غيرقانونی را استخدام کرده‌ است که خلاف قانون مديريت خدمات کشوری است و اگر وزارت آموزش و پرورش از اين کار دست برندارد، وزير آموزش و پرورش را استيضاح خواهيم کرد."

بر پايه قوانين مجلس ايران طرح استيضاح وزيران بايد دست‌کم از سوی ۱۰ نماينده مجلس امضا شده باشد.

وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت

Tue, 01 Nov 2011 13:32:52 +0000

نمايندگان مجلس ايران به استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد رأی ندادند.

به گزارش منابع خبری ايران، جلسه استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران امروز، سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه در مجلس ايران برگزار شد و در آن نمايندگان با ۹۳ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به استيضاح حسينی رأی ندادند و بدين ترتيب وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت.

طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی، در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير، ۲۷ مهرماه سال جاری با ۲۲ امضا به هیأت رئيسه مجلس ارائه شد.

به‌گفته مقامات ايران اين اختلاس بزرگ مالی مربوط به اتهامات مه‌آفريد امير خسروی، مدير گروه صنعتی "اميرمنصور آريا" است که در آن بانک صادرات، بانک ملی و بانک‌های ديگر نيز نقش داشته‌اند.

مه‌آفريد امير خسروی با استفاده از روابط ويژه خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان راه‌اندازی کرده اما بخش عمده‌ای از مبلغ اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را "سند پاکی" دولت خواند

نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح وزير اقتصاد در طرح خود نوشته بودند که شمس‌الدين حسينی بايد به دليل "عدم اجرا، اجرای ناقص و يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته"؛ "نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آن‌که صلاحيت يا اهليت لازم را داشته باشند"؛ "عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به‌عنوان نماينده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی" و "عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرايی"؛ استيضاح شود.

در جلسه امروز مجلس، افزون بر شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز به‌منظور دفاع از وی شرکت داشت.

محمدرضا رحيمی، معاون نخست، مجتبی ثمره هاشمی دستيار ارشد، ‌محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، احمد وحيدی وزير دفاع و محمود بهمنی رئيس بانک مرکزی نيز رئيس جمهور ايران را همراهی می‌کردند.

استيضاح وزير اقتصاد در حالی برگزار شد که محمد دهقان، عضو هیأت رئيسه مجلس روز گذشته از "لابی‌های سنگين دستگاه‌های اجرايی، معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها، مديران بانک‌ها و برخی استانداران" در مورد اين استيضاح سخن گفته بود.

همچنين امروز آيت‌الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع دينی شيعه گفت: "در اسيتضاح اصل بر بی‌آبروکردن افراد نباشد و کاری نکنيم که نظام آسيب ببيند."

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس که لحظاتی در غياب علی لاريجانی، رئيس مجلس، جلسه امروز را اداره می‌کرد نيز خواستار رعايت "بحث‌های امنيتی" در جلسه استيضاح وزير اقتصاد شد.

در جلسه استيضاح وزير اقتصاد نمايندگان موافق طرح، انتقادات تندی را از شمس‌الدين حسينی مطرح کردند.

وزير اقتصاد با بيان اين‌که "مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام"، گفت: "اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم

عزيز اکبريان، نماينده کرج در سخنان خود با اشاره به خروج محمودرضا خاوری، رئيس بانک ملی ايران از کشور گفت: "يک خاوری کافی است برای اين‌که يک دولت استعفا دهد.

اکبريان افزود وزير اقتصاد به هشدارهای مشاور خود در مورد تخلفات اميرمنصور آريا، متهم اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی، ترتيب اثر نمی‌داد.

رضا حسينی، نماينده شهر بابک نيز گفت: "اگر اتفاق مشابه در برخی از کشورهای ديگر می‌افتاد بالا‌ترين مقام مسئول برای بازگرداندن اعتماد عمومی استعفا يا خودکشی می‌کرد اما در نظام اسلامی ما اين اتفاق نمی‌افتد؟"

حسين نقوی حسينی، نماينده ورامين گفت وزير اقتصاد در مورد اختلاس بزرگ مالی مقصر است چرا که به گفته وی "در سال ۸۹ با وجود اين‌همه گزارش‌ها جواز بانک آريا صادر شده بود."

احمد توکلی، نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اين‌که "ثروت گروه آريا در شش سال‌ ۹۴ هزار برابر شده"، گفت: "چه آقای حسينی از رخ دادن چنين تخلفات مالی در بانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است،‌ عدم کفايت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متأسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزير است."

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد نيز در دفاع از خود سخنانی ايراد کرد و در مورد اختلاس بزرگ مالی گفت: "من به اين دليل از مسئوليت‌ام استعفا ندادم چون اين تخلف سه هزار ميليارد تومانی در زمان مسئوليت من انجام شده و بايد آن را جبران کنم."

وزير اقتصاد با بيان اين‌که "مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام"، گفت: "اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم و اگر چنين نکردم ترسم از ريا و فرار از مسئوليت بود."

حسينی گفت که نمی‌دانسته محمودرضا خاوری تابعيت دوگانه دارد و در خروج وی از ايران نقشی نداشته است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، گفت با وجودی که با برخی از موارد مطرح شده از سوی استيضاح‌کنندگان موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده اما افزود: "همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند"

وی همچنين در مورد انتصاب محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات ايران، هیأت مديره اين بانک را مسئول اصلی دانست و خود را از آن مبرا دانست.

در ادامه جلسه استيضاح احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را "سند پاکی" دولت خواند و گفت: "با اين گزارش معلوم شد که هيچ کس در دولت به‌دنبال سوء استفاده نبوده است بلکه به دنبال ريشه‌کن کردن مفاسد هستند."

احمدی‌نژاد گفت دولت مخالف اين اختلاس بزرگ بوده و "دستگاه قضايی بايد هر کسی را که هر غلطی کرده بگيرد و با آن برخورد قاطع کند."

وی مشکل را در "اشکالات ساختاری" دانست و گفت: "ما هم در ساختارها هم در قوانين و مقررات و هم در رفتارها مشکل داريم که بايد آن‌ها را برطرف کنيم."

احمدی‌نژاد سپس از نمايندگان مجلس خواست تا با رأی بالاتری به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، پس از سخنان احمدی‌نژاد با بيان اين‌که با برخی از مواردی که استيضاح‌کنندگان مطرح کردند موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده افزود: "همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند."

وی کشمکش ميان دو قوه مقننه و مجريه را برای رسيدگی به پرونده اختلاس مضر دانست و از نمايندگان مجلس خواست به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

شمس‌الدين حسينی چهارمين وزير استيضاحی در مجلس هشتم و سومين وزير دولت دهم است که طرح استيضاح وی در مجلس مطرح می‌شود.

نمايندگان مجلس هشتم پيش از اين علی کردان، وزير کشور دولت نهم، حميد بهبهانی، وزير سابق راه و ترابری دولت دهم و مجيد نامجو، وزير نيرو دولت دهم را استيضاح کرده بودند.

وزير نيرو با يک رأی اختلاف در دولت ماند

Sun, 06 Mar 2011 12:02:05 +0000

طرح استيضاح مجيد نامجو، وزير نيرو در مجلس ايران با ۱۰۱ رأی موافق و ۱۰۲ رأی مخالف، رأی نياورد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران در اين رأی‌گيری، از مجموع ۲۰۹ رأی نمايندگان حاضر شش رأی نيز ممتنع بود.

بررسی طرح استيضاح مجيد نامجو، وزير نيرو، امروز صبح با سخنان موافقان، مخالفان، وزير و محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهورايران در مجلس صورت گرفت.

هيأت رئيسه مجلس ايران طرح استيضاح وزير نيرو را با ۴۵ امضای نمايندگان، روز چهارشنبه چهارم اسفندماه دريافت کرده بود.

محورهای اصلی اين استيضاح، «فقدان مديريت و برنامه‌ريزی برای تصدی اين وزارتخانه مهم، عدم رعايت عدالت و اقدامات تبعيض‌آميز در مناطق مختلف، عدم اجرای تعهدات داده شده در گزارش برنامه خود در زمان رأی اعتماد، طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نيرو، فقدان برنامه‌ريزی و اولويت‌بندی طرح‌های آب‌رسانی و تأمين برق شهری و روستايی، طولانی شدن اجرای سدها و آب‌رسانی و مشکلات متعدد مردم و تضاد درون وزارت‌خانه» بودند.

جلسه علنی امروز مجلس برای بررسی طرح استيضاح وزير نيرو زمانی آغاز شد که وزیر نیرو، محمود احمدی‌نژاد و هیچ یک از اعضای هیأت دولت در جلسه حضور نداشتند.

مجيد نامجو، وزير نيرو و محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور ايران به هنگام سخنان اولين نماينده استيضاح‌کننده وارد سالن مجلس شدند. پس از آنان صادق محصولی، وزير رفاه و علی‌اکبر صالحی، وزير امورخارجه ايران و ديرتر محمود احمدی‌نژاد به اين جلسه پيوستند.

در اين جلسه نمايندگان استيضاح‌کننده از «بدهی‌های کلان وزارت نيرو که زمينه ورشکستگی شرکت‌های خصوصی را فراهم کرده»، «بی‌برنامگی اين وزارت‌خانه نسبت به خشک‌سالی و بحران آب»، «افزايش واردات محصولات کشاورزی»، «عمل نکردن به وعده‌های خود» و «عدم تعهد وزارت نيرو نسبت به مصوبات استانی دولت» سخن گفتند.

محموداحمدی نژاد نيز در اين جلسه سخنانی ايراد کرد.

وی خطاب به نمايندگان گفت: «حيف است که آقای نامجو که فردی پاک و مؤمن است رأی نياورد و شما لطف کنيد و ما نيز پای تمام تعهدات خود هستيم.»

احمدی‌نژاد با بيان اين‌که «استيضاح حق نمايندگان مجلس است»، افزود: «مهندس نامجو وزير موفق و پرکاری است و بايد کارهای انجام شده را با مدت مشابه گذشته مقايسه کنيم و من معتقدم که وزارت نيرو بابرنامه‌تر و سريع‌تر از گذشته به پيش می‌رود.»

وی برخی از آمار ارائه شده در سخنان موافقان استيضاح را غلط دانست و با بيان اين‌که وقت نماز است سخنان خود را پايان داد.

مجيد نامجو نيز با ارائه آمار و نمودارهايی از عملکرد خود در وزارت نيرو دفاع کرد.

وی گفت: «ظرفيت نصب شده نيروگاه‌ها از مرز ۶۰ هزار مگاوات عبور کرده است، شبکه انتقال فوق توزيع، طول شبکه توزيع، تعداد روستاهای برق دار کشور و راندمان نيروگاه‌های کشور روند رو به رشد داشته است.»

وزير نيرو همچنين گفت صادرات برق ايران به کشورهای همسايه ۸۴.۸ درصد رشد کرده است.

مجلس ايران سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه نيز حميد بهبهانی، وزير راه دولت دهم را در غياب وی و محمود احمدی‌نژاد استيضاح کرد و با ۱۴۷ رأی موافق ۷۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی، او را برکنار نمود.

استيضاح مجيد نامجو دومين مورد استيضاح وزيران دولت محمود احمدی‌نژاد در دو ماه اخير است.

مجید نامجو، سال گذشته از سوی رئيس جمهور ايران ابتدا به‌عنوان سرپرست وزارت نیرو معرفی شد و سپس در آبان‌ماه همان سال با رأی مجلس وزير نيرو شد.

مطهری: بهبهانی مثل کردان قربانی تصميمات احمدی‌نژاد شد

Sun, 06 Feb 2011 11:27:50 +0000

علی مطهری، نماينده مجلس ايران ضمن دفاع از تصميم مجلس در استيضاح حميد بهبهانی، وزير راه، گفت که وی نيز قربانی تصميمات محمود احمدی‌نژاد شد.

به گزارش خبرآنلاين، علی مطهری، نماينده اصول‌گرای مجلس ايران در پاسخ به انتقاد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در مورد استيضاح و برکناری حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری در مجلس، اين اقدام را قانونی دانست.

محمود احمدی‌نژاد، روز گذشته طی اظهاراتی استيضاح حميد بهبهانی را «غيرقانونی» خواند و گفت‌ به‌زودی درباره عملکرد مجلس با مردم سخن می‌گويد.

احمدی‌نژاد گفت: «معمولاً در دهه فجر حتی منتقدان دولت، انتقادات را کنار گذاشته و از کسانی که يک سال شبانه‌روز در خدمت مردم بوده‌اند، تشکر می‌کنند، ولی [نمايندگان مجلس] روز اول دهه فجر هديه‌ای دادند و يکی از بهترين وزرای دولت را گرفتند.»

وی با اشاره به مطالب مطرح شده درباره استيضاح افزود اگر اين مطالب به عنوان ايراد به وزير وارد باشد، «صد برابر آن به استيضاح‌کنندگان وارد است.»

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس در اين‌باره گفت: «اين هديه را خود آقای احمدی‌نژاد به ملت دادند، چون اگر آقای بهبهانی را از آمدن به مجلس و پاسخ به انتقادات منع نمی‌کردند استيضاح رأی نمی‌آورد و آقای بهبهانی همچنان وزير بود.»

وی افزود: «به نظر من آقای بهبهانی مانند مرحوم کردان قربانی تصميمات آقای احمدی‌نژاد شد.»

علی کردان، وزير کشور دولت احمدی‌نژاد بود که به‌دليل «جعلی بودن مدارک تحصيلی» در روز ۱۴ آبان ۱۳۸۷ توسط مجلس ايران استيضاح و پس از رأی عدم اعتماد اکثريت نمايندگان، از سمت خود، برکنار شد.

علی کردان در تاريخ اول آذرماه ۱۳۸۸ در تهران درگذشت.

محمود احمدی‌نژاد در جریان استیضاح کردان، همچون استيضاح حميد بهبهانی، در مجلس حضور نيافت. وی استيضاح علی کردان را نيز «غيرقانونی» خوانده بود.

علی مطهری در مورد «غيرقانونی» دانستن استيضاح حميد بهبهانی گفت: «تعداد امضاها هيچ‌گاه کمتر از ۱۰ تا نشد بنابراين استيضاح قانونی بوده است.»

نمايندگان طرفدار دولت و محمود احمدی‌نژاد گفته بودند که با توجه به آئين‌نامه داخلی مجلس استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه به امضاء حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان برسد و به هنگام طرح موضوع استيضاح با پس گرفتن امضای گروهی از نمايندگان اين حداقل به‌دست نيامده است.

از سوی ديگر اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر احمدی‌نژاد نيز علت نرفتن رئيس جمهور و وزير راه در زمان استيضاح به مجلس را «غيرقانونی» بودن آن دانست.

وی گفت مجلس «اصرار خاصی» بر استيضاح داشت و «شائبه سياسی‌کاری» را نشان می‌داد و دولت اين استيضاح را قانونی نمی‌دانست و شرکت نکرد.

در پی برکناری حميد بهبهانی، محمود احمدی‌نژاد طی حکمی امروز وی را به‌عنوان مشاور خود در امور حمل و نقل برگزيد.

اين گزينش در حالی صورت گرفت که برخی منابع خبری احتمال می‌دادند که احمدی‌نژاد تا پيشبرد طرح ادغام وزارت راه، بهبهانی را به‌عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفی کند.

احمدی‌نژاد روز گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد وزارت راه و ترابری را با وزارتخانه ديگری ادغام کند.

نمايندگان مجلس ايران روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه با ۱۴۷ رأی موافق ۷۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی، حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری را برکنار کردند.

مجلس ايران در غياب وزير راه وی را برکنار کرد

Tue, 01 Feb 2011 09:36:51 +0000

نمايندگان مجلس ايران با ۱۴۷ رأی موافق ۷۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی، حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری را برکنار کردند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران امروز سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه جلسه علنی استيضاح حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری جمهوری اسلامی ايران برگزار شد.

اين جلسه بدون حضور حميد بهبهانی تشکيل شد. محسن نريمان، نماينده مجلس در اعتراض به اين اقدام گفت ماده ۲۲۲ آيين‌نامه مجلس، حضور وزير يا هيأت وزيران در زمان استيضاح را الزامی می‌داند و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران با تأييد اين اظهار نظر گفت: «حضور وزير در جلسه استيضاح الزامی است و نيامدن او تخلف محسوب می‌شود.»

در نامه استيضاح وزير راه و ترابری که به علی لاريجانی ارائه شده بود «وقوع سوانح پی در پی هوايی و اعلام نظر غيرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوايی در کشور مانند سانحه قزوين و سانحه اروميه، استفاده غيرموجه و غيراقتصادی از ناوگان هوايی مستهلک و غيرقابل اعتماد و در نتيجه وجود ترديد در مردم به توانايی‌های تخصصی کشور در زمينه حمل و نقل و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص نوسازی ناوگان هوايی» از جمله محورهای اصلی اين استيضاح اعلام گرديد.

همچنين محورهای ديگر استيضاح وزير راه «عدم توجه و تبعيت از قوانين بودجه سنواتی سه سال اخير در موارد مربوط به اقدامات و مسئوليت‌های وزارت راه، دادن قول‌های فراوان غيرعملياتی توسط وزير، عدم وجود جديت در اصلاح مسيرها و معابر حادثه‌خيز کشور، عزل و نصب‌های پی در پی، مکرر، غيرمسئولانه و عجولانه در وزارت راه به ويژه در سازمان حساس هواپيمايی و کم‌توجهی به مسيرهای ريلی کشور» بودند.

نمايندگان استيضاح‌کننده همچنين ورشکستگی و فروپاشی شرکت‌های عمرانی و راه‌سازی را از ناتوانی وزير راه در حل مشکلات پيمان‌کاران طرف قرارداد با اين وزارت‌خانه دانسته‌اند.

در آخرين نسخه طرح استيضاح وزير راه که روز گذشته آماده شد چهره‌های جديدی از اصول‌گرايان مجلس از جمله الياس نادران، پرويز سروری، علی مطهری، علی‌رضا زاکانی و حميدرضا کاتوزيان به فهرست استيضاح‌کنندگان افزوده شدند.

طرح استيضاح وزير راه هفته گذشته با ۲۲ امضا تقديم هيأت رئيسه مجلس شد که پس از آن تعداد امضاها به ۲۹ امضا رسيد اما در مدت چند روز گذشته تعدادی از نمايندگان انصراف دادند.

در جمع‌آوری مجدد امضا، طرح استيضاح به ۲۴ امضا رسيد.

روز گذشته محمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، طی نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، با اشاره به انصراف ۱۳ نفر از نمايندگان مجلس از استيضاح وزير راه و ترابری، فاقد حد نصاب بودن استيضاح بهبهانی را اعلام كرد.

وی نوشت: «با توجه به ماده ۲۱۹ و۲۲۰ آئين‌نامه داخلی مجلس كه مقرر می‌دارد: استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه به امضاء حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان برسد و همچنين تقاضای استيضاح نمايندگان از وزير يا وزيران بايد كتبأ در جلسه علنی به رئيس مجلس داده شود.»

احمد توکلی نماينده تهران و از موافقان طرح استيضاح وزير راه در جلسه علنی امروز به نامه ميرتاج‌الدينی خطاب به لاريجانی اشاره کرد و گفت: «تشخيص‌دهنده قانونی بودن رفتار نمايندگان با هيأت رئيسه و رئيس مجلس است يا با رئيس جمهور؟»

توکلی گفت: «اين‌که امروز آقای رئيس جمهور به وزيرش دستور می‌دهد که در جلسه مجلس شرکت نکند بدترين بی‌احترامی به مجلس است. مجلس طبق آيين‌نامه داخلی خود بدون حضور وزير نيز می‌تواند کارش را انجام دهد.»

حميد بهبهانی از ابتدای فعاليت دولت نهم مشاور محمود احمدی‌نژاد در امور حمل و نقل ايران بود و در اين زمينه فعاليت می‌کرد.

وی همچنين مشاور مالی مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران، دو دوره رياست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را دارد و مدت بيست سال از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۷ رئيس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت بوده است.

حميد بهبهانی از سوی محمود احمدی‌نژاد به عضويت در شورای عالی تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منصوب شده است.

وی در ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ۱۸۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ رأی نمايندگان مجلس وزير وزارت راه و ترابری ايران شد.

حميد بهبهانی از زمره وزيران احمدی‌نژاد بود که مخالفان وی را متهم به تقلب در مدرک تحصيلی خود کرده بودند.