افزایش جمعیت

یک نوزاد چقدر هزینه دارد؟

society — Wed, 02 Jan 2013 11:15:34 +0000

نعیمه دوستدار- سیاست‌های تشویقی، وعده پول و سکه و وام و تسهیلات، مرخصی‌های طولانی‌تر برای زنانی که فرزند به دنیا می‌آورند و ممنوع کردن تبلیغات برای کنترل جمعیت و وسایل پیشگیری از بارداری. این‌ها روش‌های تازه‌ای است که حکومت ایران برای جلوگیری از منفی شدن نرخ رشد جمعیت ایران در سال‌های آینده در پیش گرفته است، اما این روش‌ها تنها یک روی سکه را نشان می‌دهد.

خانواده‌های ایرانی از بچه‌دار شدن می‌ترسند، چون تنها چیزی که به گوش‌شان می‌رسد، اخباری از گرانی و جنگ و تحریم است. نمونه‌اش این زن ایرانی که دغدغه‌اش را در مورد بچه‌دار شدن یا نشدن، با کاربران یک فضای مجازی در میان می‌گذارد و می‌پرسد: «من و همسرم قصد داشتیم اقدام کنیم برای بارداری، اما واقعاً با این شرایطی که حالا دارد پیش می‌آید در این مملکت؛ اینکه خطر قحطی و گرانی فوق‌العاده زیاد است و حتی شاید جنگ بشود، آیا شما نگران آینده نیستید؟ من واقعاً می‌ترسم اگر باردار شوم، در بارداری ترس و استرس داشته باشم. اگر نتوانیم از پس هزینه‌های زیاد بچه‌داری بر بیاییم چه؟ من تا دو سال پیش شیر کاکائوی یک لیتری را می‌خریدم ۷۰۰ تومان، حالا سه هزار تومان است. همه اجناس چند برابر شده. شیر خشک که حالا گیر نمی‌آید. پوشک بچه خیلی خیلی گران است. واقعاً روی چه حسابی باید بچه‌دار شویم؟»

هرچند خیلی‌ها هم تابع شرایط شخصی‌شان، مثل علاقه زیاد به بچه داشتن و نگرانی از بالا رفتن سن، همه مشکلات آن را می‌‌پذیرند و اقدام به بچه‌دار شدن می‌کنند، اما این پرسش خیلی از خانواده‌های ایرانی است که با وجود علاقه به داشتن فرزند، از مشکلات آن می‌ترسند.

علیرضا مرندی، وزیر بهداشت ایران در دهه ۶۰، معتقد است نمی‌توان با سیاست‌های تشویقی مالی خانواده‌ها را وادار به بچه‌دار شدن کرد: «تعداد بچه‌ها که دست من و شما نیست؛ نه ما به زور می‌توانستیم جمعیت را کم کنیم و نه امروز به زور می‌توانیم زیاد کنیم. نمی‌شود خانواده‌ها را مجبور کرد که زاد و ولد را بیشتر کنند و نه می‌توانیم مجبورشان کنیم که بچه نداشته باشند.»

در پاسخ به کاربری که پرسیده بود «واقعاً روی چه حسابی باید بچه‌دار شویم؟»، کاربر دیگری گفته است: «کاملاً حق دارید که همچنین فکری بکنید. من سال ۸۸ باردار شدم. همه چیز مناسب و قیمت‌ها به نسبت خوب بود. دخترم دوسال و دوماه شیر خودم را خورد و اصلاً شیرخشکی نشد. دوسال و نیمه‌گی هم از پوشک گرفتمش. خرج چندانی روی دستم نگذاشت به جز هزینه‌های معمول ویزیت پزشک و قطره‌های خارجی و پوشک. ولی حالا با وضعیت کنونی، به نظر ریسک خیلی خیلی بزرگی است بچه‌دار شدن‌. من شاید - می‌گویم شاید - اگر جای شما بودم بچه دار نمی‌شدم. درحالی که اصلاً نمی‌دانی چه آینده‌ای در انتظار خودت و فرزند آینده‌ات خواهد بود. هزینه‌ها وحشتناک و کمرشکن است.»

هرچند مسئولان ایرانی پاسخی به این نوع نگرانی‌ها نمی‌دهند، اما علیرضا مرندی، وزیر بهداشت ایران در دهه ۶۰، معتقد است نمی‌توان با سیاست‌های تشویقی مالی خانواده‌ها را وادار به بچه‌دار شدن کرد: «تعداد بچه‌ها که دست من و شما نیست؛ نه ما به زور می‌توانستیم جمعیت را کم کنیم و نه امروز به زور می‌توانیم زیاد کنیم. نمی‌شود خانواده‌ها را مجبور کرد که زاد و ولد را بیشتر کنند و نه می‌توانیم مجبورشان کنیم که بچه نداشته باشند.»

او در مصاحبه‌ای با اقتصاد ایران آنلاین، درباره سیاست‌های جمعیتی ایران چنین اظهار نظر کرده است: «افزایش جمعیت با دستور شدنی نیست. اگر آمدیم و صرفاً به پرداخت پول بسنده کردیم، هیچ انسان عاقلی با سودای این پول‌های اندک، هوس بچه‌دار شدن نمی‌کند، اما اگر فرض کنیم پرداخت این وجوه، چنان باشد که جاذبه ایجاد کند، در این صورت چه کسانی بچه‌دار می‌شوند؟ آنان که فقیرند و وضع اقتصادی بدی دارند. آن‌ها در شرایط فعلی هم معمولاً چهار، پنج یا شش فرزند دارند. آن‌ها دریافت این پول‌ها را وسیله‌ای برای کسب خود تلقی خواهند کرد. فرزند بعدی این خانواده که از بعد اجتماعی و اقتصادی در محرومیت به سر می‌برد، دچار محرومیت بیشتری خواهد بود. فرزندان این خانواده‌ها اغلب تحصیل نکرده‌اند، بیکارند و جرم و جنایت در میان آنها بیشتر رخ می‌دهد.»

وقتی گرسنه است

وقتی کودکی به دنیا می‌آید،‌ هزینه‌های اولیه‌ای دارد که به نظر می‌رسد تامین آن‌ها در شرایط امروز ایران آسان نیست. تامین خوراک و پوشک و لباس، جزو اولین و ناگزیز‌ترین هزینه‌های یک نوزاد است. هرچند شیر مادر به نظر مجانی می‌رسد، اما برای اینکه یک مادر شیر خوبی برای فرزندش داشته باشد، نخست باید خودش تغذیه مناسبی داشته باشد و مواد غذایی مناسب - شاید به اضافه قرص‌های ویتامین‌- به بدنش برسد. بسیاری از خانواده‌های متوسط ایرانی، این روز‌ها از کم شدن بسیاری از اقلام ضروری در سفره‌شان می‌گویند.

وقتی کودکی به دنیا می‌آید،‌ هزینه‌های اولیه‌ای دارد که به نظر می‌رسد تامین آن‌ها در شرایط امروز ایران آسان نیست. تامین خوراک و پوشک و لباس، جزو اولین و ناگزیز‌ترین هزینه‌های یک نوزاد است. هرچند شیر مادر به نظر مجانی می‌رسد، اما برای اینکه یک مادر شیر خوبی برای فرزندش داشته باشد، نخست باید خودش تغذیه مناسبی داشته باشد و مواد غذایی مناسب - شاید به اضافه قرص‌های ویتامین‌- به بدنش برسد.

از سوی دیگر همیشه ممکن است، شیر مادر فراهم نباشد؛ مثل نسترن که می‌گوید: «وقتی امید به دنیا آمد، من شیر نداشتم، بعدش خودم دوباره در بیمارستان بستری شدم. در خانه به او شیشه دادند، دیگر سینه‌ام را نگرفت. دو ماهه که بود، حساسیت به پروتئین گاوی گرفت. حالا هم فقط هم یک شیر به او می‌سازد که داروخانه هلال احمر می‌آورد. چند هفته قبل گفتند دیگر وارد نمی‌شود. البته در بازار آزاد هست. اسم شیر نوترامیژن است که در بازار آزاد هر قوطی‌اش را ۶۰ هزار تومان می‌فروشند. شماره دوی آن که از دو ماه پیش نیامد. من بهش یک را می‌دادم، که آن هم دیگر وارد نمی‌شود. هلال احمراین شیر را می‌داد سه هزار تومان، توی ناصرخسرو بود ۵۰ هزار تومان. مسخره این است که شیر ایرانی مشابه همین شیر را الان می‌خریم ۳۵ هزار تومان. امید الان ۱۱ ماهه است. خوشبختانه الان غذا هم می‌خورد، ولی هنوز باید روزی سه چهار بار شیر بخورد.»

شیرخشک، برای بچه‌هایی مثل امید، یک نیاز ضروری است که آن را نمی‌توان با انواع دیگر جایگزین کرد. بچه‌هایی که به پروتئین گاوی حساسیت دارند، حتما باید از این نوع شیر‌ها بخورند. نسترن می‌گوید: «بچه‌ای که غذاخور نشده باشد، کارش زار است... لابد مجبور می‌شوند از بازار آزاد بخرند.» علاوه بر این برخی کودکان هم به دلیل نیازهای تغذیه‌ای خاص باید از شیرخشک‌های تقویت‌شده استفاده کنند؛ محصولاتی که هم پیداکردن‌شان سخت است، هم قیمت‌شان سرسام‌آور.

وقتی جایش خیس است

از نیاز اولیه نوزادان به شیر که بگذریم، می‌رسیم به نیاز دیگر‌ تر و خشک کردن که آن هم ماجرای پیچیده‌ای پیدا کرده است. نسترن می‌گوید: «من شب‌ها پوشک خارجی به بچه می‌بندم، روز‌ها ایرانی. یک بسته پوشک ایرانی ۱۶ تایی، سه ماه پیش بوده چهارهزار و صد، یک ماه پیش شده پنج هزار و صد. این دفعه که خرید کردیم، روی بسته پوشک برچسب زده و رویش نوشته بودند شش‌هزار و پانصد. مسخره اینجاست که زیر برچسب نوشته‌شده پنج هزار و ۹۲۰. پمپرز ۶۶ تایی ۴۵ هزار تومان بود اول ماه آذر. عمده فروش می‌گفت تا ۵۵ هزار تومان هم رسیده بوده. الان یکی از مارک‌های پوشک خارجی شده بسته‌ای ۴۷ هزار تومان؛ یعنی هر دانه‌اش حدودا می‌افتد ۷۱۲ تومان، ایرانی هم دانه‌ای ۳۱۴ تومان است.»

بازار سودجویان هم گرم است و تلاش می‌کنند از نیاز بازار به نفع خودشان استفاده کنند. فاطمه می‌گوید: ‌»دو هفته پیش یک جا را پیدا کردم که همه سایزهای یک پوشک ایرانی را سه هزار و پانصد تومان می‌داد. بعد از یک هفته قیمت را کرد چهار هزار تومان و یک هفته بعدتر چهارهزار و پانصد تومان. حالا دارد گران‌تر هم می‌شود، چون هر چه به فروشنده می‌گویم بیشتر بده، می‌گوید می‌خواهم نگهدارم.»

فاطمه مادر دیگری است که نوزادی پنج ماهه دارد. او می‌گوید: «من همه مارک پوشکی را امتحان کردم. بهترینش پوشک آلمانی بوده که الان یافت نمی‌شود. فقط بعضی مارک‌های ترک هست که الان قیمتش وحشتناک شده و اصلاً نمی‌ارزد، هم به شدت عطری است که حساسیت ایجاد می‌کند. خرید مردم هم به دلیل بالا رفتن قیمت کم شده و دیگر وارد نمی‌کنند.»

شاید راهکار موافقان سیاست افزایش جمعیت در شرایط فعلی استفاده از محصولات داخلی باشد، اما تجربه مادران ایرانی نشان می‌دهد که این محصولات اغلب کیفیت خوبی ندارند و مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کنند. فاطمه در این مورد می‌گوید: «من هیچ وقت نتونستم از پوشک ایرانی استفاده کنم، چون همه‌شان از جنس پلاستیک بودند و سفره مانند؛ تبادل هوا ندارند و بچه واقعاً اذیت می‌شود. خیلی‌ هم کلفت بود و تحرک بچه را دچار مشکل می‌کرد. وقتی بچه‌ام تازه به دنیا آمده بود و تجربه نداشتم، چندباری از این پوشک‌ها استفاده کردم؛ بدن بچه سوخت و مدت‌ها گرفتار مشکلات پوستی‌اش بودیم. چند وقت پیش که می‌گشتم، فروشنده یک پوشک ایرانی بهتر به من معرفی کرد. سه ماه پیش، ده تا بسته ۴۴ تایی شماره پنج خریدم؛ هر بسته ۲۸ هزار تومان.»

در این میان بازار سودجویان هم گرم است و تلاش می‌کنند از نیاز بازار به نفع خودشان استفاده کنند. فاطمه می‌گوید: ‌»دو هفته پیش یک جا را پیدا کردم که همه سایزهای یک پوشک ایرانی را سه هزار و پانصد تومان می‌داد. بعد از یک هفته قیمت را کرد چهار هزار تومان و یک هفته بعدتر چهارهزار و پانصد تومان. حالا دارد گران‌تر هم می‌شود، چون هر چه به فروشنده می‌گویم بیشتر بده، می‌گوید می‌خواهم نگهدارم.»

وقتی مریض است

یک نوزاد احتیاج به معاینه ماهانه هم دارد. هرچند خانه‌های بهداشت این کار را مجانی انجام می‌دهند، اما کیفیت خدمات ارائه شده در این مراکز طوری نیست که تمام نیاز‌ها را برطرف کند.

نسترن می‌گوید: «همه می‌دانند که لباس بچه اصولاً گران است. تا الان، ما هر سه ماه برای امید لباس سایزش را می‌خریدیم که دست کم ۳۰۰ هزار تومان می‌شد. تازگی‌ها به بازار نرفته‌ام، اما لابد خیلی گران‌تر شده است.» او مجموع هزینه‌های یک نوزاد را اینطور جمع‌بندی می‌کند: «ماهی صدهزار تومان لباس، ۱۶۰ هزار تومان شیر، صدهزار تومان پوشک. با دکتر ماهانه و گوشت و مرغ و... از ۴۰۰ هزار تومان کمتر نمی‌شود.»

پرگل مادر دیگری است که گاهی به این مراکز مراجعه می‌کند: «فقط برای واکسنش به مرکز بهداشت می‌روم. آن‌ها قد و وزن بچه را هم می‌گیرند و توصیه‌هایی هم می‌کنند، اما این‌طوری نمی‌شود از سلامت بچه مطمئن شد. به خصوص اگر بچه‌ای دچار مشکلات خاص باشد، باید حتما پیش متخصص برود. الان ویزیت دکتر متخصص ۲۵ هزار تومان است. بچه من حساسیت دارد و همین یک هفته قبل، آزمایش حساسیتش با بیمه ۱۷۰ هزار تومان شد.» البته به این هزینه‌ها باید هزینه دارو و قطره‌ها و ویتامین‌های ضروری را هم اضافه کرد که به نسبت ویژگی‌های هر کودک فرق می‌کند.

وقتی لباس می‌خواهد

بعد از پوشک و شیر و پزشک، باید کودک را با لباس مناسبی هم پوشاند که این هم یعنی هزینه‌ای سنگین‌ برای یک خانواده متوسط ایرانی.

فاطمه می‌گوید: «با اینکه طبق سنت پدر ومادرم برای بچه سیسمونی دادند، اما بالاخره همه چیز در سیسمونی پیش‌بینی نشده. خودم هم باید هرماه برای بچه لباس بخرم. لباس‌های ایرانی کیفیت ندارد. چند تا از کارخانه‌های شناخته شده ایرانی که جنس بهتری داشتند، تعطیل شده‌اند و لباس خارجی هم از لباس آدم بزرگ‌ها گران‌تر است.»

نسترن هم می‌گوید: «همه می‌دانند که لباس بچه اصولاً گران است. تا الان، ما هر سه ماه برای امید لباس سایزش را می‌خریدیم که دست کم ۳۰۰ هزار تومان می‌شد. تازگی‌ها به بازار نرفته‌ام، اما لابد خیلی گران‌تر شده است.» او مجموع هزینه‌های یک نوزاد را اینطور جمع‌بندی می‌کند: «ماهی صدهزار تومان لباس، ۱۶۰ هزار تومان شیر، صدهزار تومان پوشک. با دکتر ماهانه و گوشت و مرغ و... از ۴۰۰ هزار تومان کمتر نمی‌شود.»

افزایش جمعیت و گسترش ایدز

society — Sat, 22 Dec 2012 16:06:08 +0000

اکبر ترشیزاد - پس از پایان جنگ هشت‌ساله‌ میان دو کشور ایران و عراق، به وسیله‌ بسیاری از مسئولان عملگراتر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، همچون اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های رشد جمعیت در ایران مدیریت شد و به‌ سمت کنترل افزایش جمعیت پیش رفت؛ درحالی‌که تا آن زمان عدم جلوگیری از رشد جمعیت از سوی اکثریت افراد دخیل در حکومت و نهادهای سنتی و مذهبی، همچون حوزه‌های علمیه همواره مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گرفت.

با این وجود حامیان طرح کنترل جمعیت، با توجه به ناهمخوانی میزان جمعیت کشور با توسعه‌یافتگی، سطح درآمد سرانه‌ ملی و میزان بیکاری، طرح‌ریزی برنامه‌هایی برای کنترل رشد جمعیت را در دستور کار قرار دادند.

از سویی دیگر سال های نخست دهه‌ هفتاد و شروع برنامه‌های جدی دولت سازندگی برای کنترل جمعیت، با یک اتفاق مهم دیگر یعنی پدیدار شدن نخستین نشانه‌های گسترش بیماری ایدز در ایران همزمان شد؛ به‌طوری که دیگر نمی‌شد بر این معضل اجتماعی سرپوش گذاشت و آن را مورد بی‌توجهی قرار داد، چراکه شیوع این بیماری، از حوزه‌های خاص خود به‌سوی اکثریت جامعه در حرکت بود و غفلت نسبت به آن می‌رفت تا فاجعه‌ دیگری را رقم زند.

انکار بیماری

نخستین برخوردها با شیوع بیماری ایدز در ایران، بر پایه‌ همان نگرش همیشگی سنتی و انکارآمیز حکومت درباره‌ موضوعاتی بود که به‌نوعی به اخلاقیات ‌عرفی و مذهبی مربوط می‌شد؛ به این معنا که در آغاز سعی شد با انکار وجود و گسترش این بیماری در ایران، آن را فقط بیماری ویژه‌ معتادان به مواد مخدر و منحرفان جنسی و همجنسگرایان عنوان کنند.

در ماه‌های اخیر و با اعلام سیاست‌های تازه‌ حاکمیت در توقف طرح کنترل جمعیت و تلاش برای تشویق ازدیاد نفوس، نگرانی‌های جدی‌ای در میان بسیاری از کارشناسان و فعالان مبارزه با گسترش بیماری ایدز برانگیخته شده است. بنا به گفته‌ی مسئولان وزارت بهداشت، در حدود نیمی از مبتلایان به ایدز را افراد بین ۲۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند. با این همه در کشور ما هیچگاه برنامه‌های آموزشی فراگیر و جامع برای آشنایی جوانان با این بیماری و راه‌های پیشگیری از ابتلا به آن وجود نداشته و آموزش‌های کنترل جمعیت تنها روزنه‌ امید در این راه بوده است.

این موضعگیری غلط حکومت سبب شد تا دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی مجبور به پیمودن ادامه‌ راه در همان مسیر مفروض خود بشوند و چون این بیماری را مختص منحرفان اخلاقی و در حقیقت کسانی خوانده بودند که ارتباط‌های جنسی خارج از ساختار سنتی دارند، در این زمان نیز مجبور بودند تا برای اثبات این ادعا که در جامعه‌ اسلامی چنین روابطی وجود ندارد، با پاک کردن صورت مسئله تمامی بیماران مبتلا به ایدز را معتادان مواد مخدر قلمداد کنند.

از سوی دیگر اما سیاست کنترل جمعیت به‌طور غیر مستقیم به کمک حل این معضل آمد و از آنجایی که بیشترین افرادی که در معرض خطر بیماری ایدز قرار داشتند، زنان و جوانان بودند، توزیع رایگان وسایل جلوگیری از حاملگی نظیر کاندوم راه حل مناسبی بود که ‌بتواند تا اندازه‌ زیادی به جلوگیری از گسترش بیماری ایدز کمک کند؛ چراکه روش بستن لوله‌های مردان یا همان وازکتومی راه حلی مناسب برای جامعه‌ سنتی ایران نبود. کنترل جمعیت نمی‌توانست از مسیرهایی این چنین به موفقیت برسد چون بسیاری از مردان طبقات پایین به‌دلیل باورهای غلط‌شان این کار را مساوی با ضعف جنسی یا عقیم شدن و در پی آن، کاهش قدرت مردانگی و ایفای تسلط می‌دانستند و در نتیجه از این روش استقبال چندانی نشده بود.

از دیگر سو برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی جلوگیری از بارداری برای جوانان، توانسته بود تا اندازه‌ زیادی اطلاعات درست جنسی را از مجراهایی سالم به دست آن‌ها برساند، چرا که جوانان به‌سبب روابط سنتی و مذهبی حاکم بر خانواده‌ها، اغلب این اطلاعات را از والدین خود دریافت نمی‌کردند و در خانه آموزش ویژه‌ای در این زمینه نمی‌دیدند. متاسفانه بسیاری از دانسته‌های جوان‌های آن دوران درباره‌ روابط جنسی و جنس مقابل، از طریق مشاهده‌ فیلم‌های پورنوگرافی دریافت می‌شد که البته در این مسیر هم زنان امکان کمتری برای بهره‌مندی داشتند و شاید بتوان گفت که عدم استفاده از کاندوم و دیگر روش‌های خطرناک ارتباط جنسی، ریشه در همین آموزش‌های نادرست داشت که به نوع خود تاثیر فراوانی در گسترش ایدز بازی می‌کرد. به همین سبب بود که توزیع رایگان وسایل پیشگیری از حاملگی همچون کاندوم و آموزش گسترده در بین قشر فرودست جامعه، کمک فراوانی به پیشگیری و کاهش این بیماری ‌کرد.

آموزش‌های کنترل جمعیت

در ماه‌های اخیر و با اعلام سیاست‌های تازه‌ حاکمیت در توقف طرح کنترل جمعیت و تلاش برای تشویق ازدیاد نفوس، نگرانی‌های جدی‌ای در میان بسیاری از کارشناسان و فعالان مبارزه با گسترش بیماری ایدز برانگیخته شده است.

بنا به گفته‌ مسئولان وزارت بهداشت، در حدود نیمی از مبتلایان به ایدز را افراد بین ۲۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند. با این همه در کشور ما هیچگاه برنامه‌های آموزشی فراگیر و جامع برای آشنایی جوانان با این بیماری و راه‌های پیشگیری از ابتلای به آن وجود نداشته و آموزش‌های کنترل جمعیت تنها روزنه‌ امید در این راه بوده است.

چندماهی است که وسایل جلوگیری از بارداری، دیگر به‌طور رایگان در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و همچنین بر اساس سیاست‌های تازه‌ دولت، قرار است کلاس‌های کنترل جمعیت و آموزش لازم در این زمینه نیز از دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حذف شوند. حذف گسترده و سریع برنامه‌هایی که از سویی به رشد سلامت و بهداشت جنسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر آگاهی‌های جنسی را افزایش می‌دهند و در واقع به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کنترل و کاهش بیماری‌های مقاربتی به ویژه ایدز یاری می‌رسانند، به این معناست که تنها روزنه‌ امید نیز به‌زودی بسته خواهد شد

به تازگی «حسینعلی شهریاری»، ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تایید کاهش سن ایدز در کشور تاکید کرده است که بنا به گزارش‌ها اکنون مبتلایان به ایدز در میان سنین زیر ۱۵ سال نیز دیده می‌شود. او هشدار داده است که اگر امر آموزش در این زمینه، جدی گرفته نشود، خطر کاهش سن مبتلایان ادامه خواهد یافت.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که سیاست‌های جاری کشور در راستای افزایش جمعیت با این راهکارها در تضاد است. اکنون چندماهی است که وسایل جلوگیری از بارداری، دیگر به‌طور رایگان در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و همچنین بر اساس سیاست‌های تازه‌ دولت، قرار است کلاس‌های کنترل جمعیت و آموزش لازم در این زمینه نیز از دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حذف شوند. حذف گسترده و سریع برنامه‌هایی که از سویی به رشد سلامت و بهداشت جنسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر آگاهی‌های جنسی را افزایش می‌دهند و در واقع به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کنترل و کاهش بیماری‌های مقاربتی به ویژه ایدز یاری می‌رسانند، به این معناست که تنها روزنه‌ امید نیز به‌زودی بسته خواهد شد و شکی نیست این موضوع در آینده‌ای نه‌چندان دور بر گسترش دوباره‌ این بیماری در کشور تاثیر خود را خواهد گذاشت.

از دیگر موانعی که برای فعالیت‌های اجتماعی در جهت پیشگیری از ایدز ایجاد شده است، نگاه امنیتی به ان‌جی‌او هاست. آن‌چه به‌صورت نمونه، برای «برادران علایی» اتفاق افتاد، بهترین مثال در این زمینه است. باید متذکر شد که این موضوع همواره و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی وجود داشته است، اما در ده سال اخیر برخوردها شدت بیشتری به خود گرفته‌اند و فضای امنیتی خود را به حوزه‌های دیگر تحمیل کرده است، به‌طوری که سایه‌ آن را بر زیست فردی و اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت. کنترل شیوع این بیماری در هیچ کجای دنیا بدون حضور سازمان‌های خصوصی‌ امکان‌پذیر نبوده است و نیست و حذف و خروج چنین ساختارهایی در ایران نگرانی‌های فعالان را برانگیخته است.

حذف مدیریت و کنترل، پیرامون میزان زاد و ولد در کشور و از سوی دیگر، جدی نگرفتن آموزش‌های جنسی و هشدارهای بهداشتی در حوزه‌ آمیزش و مسائل جنسی، زنگ خطری است که نه صرفاً برای اکنون نواخته می‌شود، بلکه نسل‌های بعدی را نیز درگیر می‌کند و از دیگر سو، بر تمام ارکان ساز و کار یک جامعه تاثیر می‌گذارد. در این شرایط اقتصادی، سیاسی، آموزشی و امنیتی و به‌طور کلی در شرایط بغرنجی که جمهوری اسلامی و همین‌طور ملت و کشور ایران در آن به سر می‌برند، دعوت مردم به افزایش جمعیت بدون هیچ برنامه‌ مدون کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرورش یک نسل را به خطر می‌اندازد. این موضوع زمانی حاد می‌شود که دریابیم، آن قشری که همواره از آموزش، منابع مالی، امکان‌های بهداشتی و رفاه کمتری برخوردار است، آسیب‌پذیری بیشتری نیز در بحران های اجتماعی دارد.

در پایان این نوشته بد نیست به نقش تحریم‌ها بر موضوع مورد بحث نیز اشاره‌ کوتاهی شود. دامنه تاثیر این تحریم‌ها تا ضروریات زیست مردم ایران هم رسیده است. هزینه‌ بهداشت، تغذیه، سکونت، جابه‌جایی و درمان نه چند برابر، بلکه چندین برابر شده است. اگر یک خانواده بخواهد هم نمی‌تواند به نیازهای آموزشی، تفریحی، فرهنگی و مواردی از این قبیل فکر کند چه برسد که بخواهد برای آن‌ها برنامه‌ای داشته باشد. در چنین شرایطی تشویق مردم به افزایش جمعیت آن هم بدون در اختیار داشتن ابزار پرورش یک نسل، چه می‌تواند باشد جز نابودی نسلی که در راه است؟

دیدبان زنان: محدودیت صدور گذرنامه برای زنان مجرد

Maryam — Thu, 15 Nov 2012 11:55:58 +0000

مروری بر اخبار حوزه زنان از ۱۸- ۲۳ آبان ۱۳۹۱

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - در هفته گذشته در پی اعتراض زندانیان سیاسی زن زندان اوین به رفتار خشن و توهین‌آمیز نگهبانان این زندان و اعتصاب غذای یک هفته‌ای آنها، تمامی نگهبان‌ها، مسئولان و رئیس بند زنان زندان اوین تغییر کردند و به زندان قرچک فرستاده شدند.

باوجود کسب این موفقیت و تحقق خواسته زنان زندانی سیاسی٬ نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد و در سلول انفرادی است. فرزندان وی روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه پس از چهارماه محدودیت در ملاقات حضوری توانستند برای دقایقی مادرشان را از نزدیک ببینند و به گفته مهرآوه دختر ۱۳ ساله خانم ستوده او خیلی لاغر شده است و گاه به بهداری می‌رود.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

اخطار پلیس ايران به ۶۰ بيمارستان برای رعایت پوشش اسلامی از سوی پرستاران و کارکنان این بیمارستان‌ها نیز ازدیگر خبرهای هفته گذشته بود. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در ديدار با آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی از مراجع تقليد شيعه گفت: "مديريت اين بيمارستان‌ها اجبار کرده بودند که پرسنل آن‌ها پوشش خاصی داشته باشند که به آن‌ها تذکر داده شد."

ایجاد محدودیت در صدور گذرنامه برای زنان مجرد٬ ارسال لایحه امنیت زنان به هیئت دولت، برنامه‌های جدید برای افزایش زاد و ولد از دیگر اخبار حوزه زنان در هفته گذشته است.

ایجاد محدودیت در صدور گذرنامه برای زنان مجرد

در کنار اخبار تکراری مربوط به ایجاد محدودیت در پوشش و اشتغال زنان و برنامه‌های دنباله‌دار برای افزایش جمعیت کشور، یک نماینده مجلس از اعمال محدودیت در صدور گذرنامه برای زنان مجرد خبر داده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: بر اساس مصوبه این کمیسیون، از این پس صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال با موافقت ولی قهری وی و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان‌پذیر است

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی، نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه عصر روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه جاری به خبرنگاران گفت که بر اساس مصوبه این کمیسیون، از این پس صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال با موافقت ولی قهری وی و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان‌پذیر است.

برای نخستین‌بار است که صدور گذرنامه برای زنان در ایران منوط به اجازه مردان خانواده یا حکم دادگاه می‌شود و تاکنون با وجود تمام نابرابری‌های جنسیتی موجود در قوانین کیفری و مدنی ایران٬ هیچ محدودیتی در این زمینه برای زنان مجرد وجود نداشت. در قانون گذرنامه در ایران، افراد زیر ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تاکید خاصی نشده است؛ جز اینکه زنان متاهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.

لایحه امنیت زنان به هیئت دولت می‌رود

لایحه امنیت زنان که از سال ۱۳۹۰ در دستور کار مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته بود در مرحله آخرین بازبینی‌ قرار دارد و به گفته پروین هدایتی٬ معاون سرمایه‌های اجتماعی این مرکز در هفته جاری پس از بازبینی نهایی در کارگروه حقوقی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری٬ برای تصویب به هیئت دولت ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این لایحه با اهداف "تحکیم و تقویت نظام خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد اصلی حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان" را دنبال می‌کند. برخی فعالان حقوق زنان اما راهکار اساسی برای کاهش خشونت علیه زنان را تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و حامی خشونت علیه زنان می‌دانند.

سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت و به ویژه پرداخت یک میلیون تومان به ازای هر فرزند ظاهراً با کمبود بودجه مواجه شده است. شمار زیادی از خانواده‌هایی که در سال ۱۳۹۰ فرزنددار شدند و با مراجعه به بانک‌های عامل دفترچه حسابی را به نام نوزاد خود باز کردند هیچگاه این هدیه وعده داده شده را دریافت نکردند

افروز مغزی، حقوقدان و فعال زنان چندی پیش درباره مفاد این لایحه به زمانه گفته بود: "چیزی که تنظیم‌کنندگان ادعا دارند این است که سعی کرده‌اند موارد مختلف خشونت را مثل خشونت‌های خانگی و جنسی مورد توجه قرار دهند و خلاءهای قانونی را به‌خصوص در زمینه حقوق کیفری ببینند. اگر این ادعاها صحیح باشد، این موارد خواست جامعه زنان هم هست، اما مسئله این است که ما هم با خلاء قوانین حمایتی درباره زنان مورد خشونت مواجه هستیم، هم با خلاء قوانینی که جلوی خشونت را می‌گیرد، اما مورد دیگر، ساختار قوانین ایران است که اجازه خشونت علیه زنان را به طور کلی می‌دهد. مثلاً در امور خانوادگی، زن به محض ازدواج از بسیاری حقوقش محروم می‌شود و این خود ساختاری خشونت‌زاست."

مفاد کامل این لایحه هنوز در رسانه‌ها منتشر نشده و به گفته مسئولان مرکز امور زنان و خانواده این لایحه در پنج فصل تنظیم شده است که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آئین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات می‌پردازند.

افزایش جمعیت و وعده‌هایی که عملی نشدند

در ادامه برنامه‌های دولت برای تشویق فرزندآوری بیشتر، مریم مجتهدزاده، مدیر مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری در پنجمین نشست ستاد ملی زن و خانواده اعلام کرد دختران دانشجو پس از بارداری می‌توانند نیمی از دروس خود را به صورت غیر حضوری بگذرانند.

به گفته وی مادران دانشجو می‌توانند چهار ترم بیشتر تحصیل کنند و ۵۰ درصد واحدهای خود را غیر حضوری و در هر ترم هشت واحد کمتر انتخاب کنند.

مریم مجتهدزاده همچنین اعلام کرد به خانواده‌هایی که در شهرستان‌ها زندگی می‌کنند و سنی کمتر از ۳۹ سال دارند در صورتی که چهار فرزند داشته باشند ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر زمین داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس طرح استخدام نیمه وقت زنان و بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار از دیگر برنامه‌هایی است که به منظور تشویق زنان به زاد و ولد بیشتر اجرا خواهند شد. پیش از این نیز وعده‌هایی همچون افزایش حق عائله‌مندی٬ افزایش مرخصی زایمان و حتی تخصیص خارج از نوبت وام مسکن و دادن وام و سکه طلا به والدین نوزدان تازه متولد شده داده بودند.

این در حالی است که به نوشته روزنامه تهران امروز، سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت و به ویژه پرداخت یک میلیون تومان به ازای هر فرزند ظاهراً با کمبود بودجه مواجه شده است. شمار زیادی از خانواده‌هایی که در سال ۱۳۹۰ فرزنددار شدند و با مراجعه به بانک‌های عامل دفترچه حسابی را به نام نوزاد خود باز کردند هیچگاه این هدیه وعده داده شده را دریافت نکردند.

عوامل تاثیر گذار بر ساختار جمعیتی

society — Tue, 02 Oct 2012 18:24:12 +0000

جمعیت‌شناسی ایران، مدیریت و بحران - بخش دوم و پایانی

جلال ایجادی*

جلال ایجادی – آنچه می‌خوانید بخش دوم مقاله «جمعیت‌شناسی ایران، مدیریت و بحران» است. در بخش نخست با تاکید بر اینکه جمعیت جهان به هفت میلیارد نفر رسید، این پرسش مطرح شده بود: آیا زمین ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت را دارد؟ اگر امروز در جهان فقر و بیماری و بی‌سوادی و قحطی و خشکسالی و ویرانگری زیست بومی بیداد می‌کند، با افزایش جمعیت جهان این نابه‌سامانی‌ها به انفجارهای جدید منجر نخواهند شد؟

جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است. حال ویژگی‌های آن کدامند و آیا ساختار جمعیت ایران بحران زده است و مدیریت آن به‌طرز اصولی پیش می‌رود؟ از دیدگاه جمعیت‌شناسی مسائل حاد در جامعه ما کدامند؟ در بخش نخست به «ویژگی رشد جمعیت ایران و معضلات آن» و «مقایسه جمعیت ایران با کشورهای دیگر» پرداخته شده بود.

نیروهای انسانی و تولد نسل‌های تازه، با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل اساسی آینده یک کشور است و به همین خاطر دو جهت‌گیری انحرافی پیوسته جمعیت را تهدید می‌کند. از یکسو بحران‌هایی که در ساخت بالنده جمعیت منفی عمل کرده و تعادل آن را بهم ریخته و پیری زودرس را دامنه می‌بخشند. بیماری های واگیر، جنگ، افزایش بیماری‌های کشنده ناشی از آلودگی محیط زیست، مهاجرت انبوه افراد، گرفتاری‌های روحی، تقلیل امکانات پزشکی و بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در زمینه سلامتی، سقوط رفاه وگسترش فقر ازجمله علل بحران کاهش دهنده جمعیتی هستند.

این عوامل با عملکرد منفی و مخرب خود می‌‌توانند رشد جمعیت را بسیار کند و حتی متوقف سازند. از سوی دیگر عواملی که رشد جمعیت را به طرز غیر معقول و بی‌توجه به امکانات اجتماعی و ثروت اقتصادی و شرایط زیست‌بومی، سرعت بخشند بحران‌های دیگری مانند انفجار جمعیت می‌آفرینند. تبلیغات مذهبی، جنگی، شووینیستی، فاشیستی، خواهان رشد یکجانبه بوده واین سیاست‌ها نسبت شرایط زیستی درست و وضع رفاهی مردم بی‌توجه بوده و افزایش جمعیت را همچون وسیله‌ای برای مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک خود می‌خواهند.

هیتلر در کتاب «نبرد من» می‌گوید سیاست خارجی آلمان متکی بر یک‌نژاد و ۸۰ میلیون آلمانی است و در آینده روی یک ملت پرجمعیت ۲۵۰ میلیون نفره اتکا خواهد کرد. همچنانکه به تازگی آیت‌الله خامنه‌ای جمعیتی بین ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون آرزو کرده است. افزایش یکجانبه جمعیت، فقر و دشواری‌ها و جنگ و بحران در جامعه را دامن می‌زند. به‌علاوه می‌دانیم که فقدان آموزش زنان و نرخ بالای بیسوادی، افزایش چند همسری و فرهنگ سلطه‌گر مردسالار، بی‌توجهی به امکانات جلوگیری از بارداری وغیره نیز منجر به افزایش غیر معقول جمعیت می‌شود و معضلات اجتماعی را گسترش بیشتر می‌بخشد. در مدیریت جمعیت از این دو دیدگاه نادرست باید اجتناب کرد. در زمینه مدیریت جمعیت باید سیاست‌های انحرافی فوق را مورد تحلیل قرارداد و به طور هوشیارانه هم از بحران سالخوردگی جمعیت و کاهش چشمگیر تولد نسل‌های جدید جلوگیری کرد و هم از بحران پرجمعیتی مطلق اجتناب ورزید، زیرا در چنین حالتی محدودیت و ظرفیت عوامل توسعه در تناقض با آهنگ تند رشد قرار می‌گیرند. عوامل کاهش دهنده آهنگ رشد کدامند؟

عامل جامعه‌شناختی: عوامل کاهش دهنده نرخ رشد بسیارند و دخالت دولت جهت محدود کردن بارداری در دوره پیش نقش مهم داشته است، ولی به نظر می‌آید عامل جامعه‌شناختی نقش قاطع داشته است.

براساس آمار امسال ۲. ۹۳ درصد ایرانی‌ها باسوادند و زنان ۶۰ درصد ورودهای دانشگاه‌ها را از آن خود کرده‌اند. در زمینه تحصیلات ۶. ۲۸ درصد دانشجویان در رشته‌های حقوق، بازرگانی و علوم اجتماعی به تحصیلات ادامه می‌دهند و ۲۸ درصد آن‌ها در رشته مهندسی هستند و بالاخره ۳۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال از اینترنت استفاده می‌کنند.

کل جمعیت کنونی ایران ۷۵ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر است که از این میان ۲۸ درصد روستایی و ۷۲ درصد شهری هستند. تحول جامعه ایران از ساختار پیشین به بافت شهری بیان تحول در اقشار اجتماعی، روحیات و شیوه رفتاری و اقتصاد و زندگی است.

با رشد عمومی جامعه و افزایش فرهنگ شهری، رفتار‌ها و معیار‌ها تغییر می کنند و مناسبات متفاوت می‌شوند. درباره عوامل کاهش سریع میزان باروری در کشور می‌توان از افزایش میزان باسوادی زنان، توسعه‌ فرهنگ شهری و بین‌المللی، افزایش سن ازدواج، توسعه ‌اشتغال زنان، گرایش زنان به تحصیلات و آموزش عالی، افزایش تعداد جمعیت با تحصیلات عالی نسبت به هر هزار نفر، تغییر در کارکرد و مدیریت خانواده، فاصله طبقاتی، الگوی زندگی مدرن، هزینه‌های بالای زندگی، بیکاری و تورم، کمبود و گرانی مسکن، توسعه فرهنگ فردگرایی و فرهنگ گردشگری، تاثیر از مناسبات فرهنگی با کشورهای غربی، جدا شدن از فشار ایدئولوژی مذهبی حاکم در مناسبات خانوادگی، احساس عدم امنیت در جامعه، توجه به معیارهای زیبایی نزد زنان و غیره صحبت کرد.

عامل فرهنگی: براساس آمار امسال ۲. ۹۳ درصد ایرانی‌ها باسوادند و زنان ۶۰ درصد ورودهای دانشگاه‌ها را از آن خود کرده‌اند. در زمینه تحصیلات ۶. ۲۸ درصد دانشجویان در رشته‌های حقوق، بازرگانی و علوم اجتماعی به تحصیلات ادامه می‌دهند و ۲۸ درصد آن‌ها در رشته مهندسی هستند و بالاخره ۳۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال از اینترنت استفاده می‌کنند. این عوامل فرهنگی در رفتاری‌های شخصی و خانوادگی و نیز اولویت‌های زندگی افراد بی‌تاثیر نیستند.

باید افزود که درصد تحصیلات عالی در مردان ۲. ۱۸ درصد و در زنان ۴. ۱۸ درصد است. با توجه به آمار تازه سطح سواد آموزی به طور عموم و میزان آگاهی در اجتماع افزایش یافته و افراد با مدرک دانشگاهی در جامعه به یک نیروی اجتماعی بزرگ تبدیل شده‌اند و به ویژه دختران در موفقت تحصیلی خود از پسران جلو زده‌اند.

این پدیده برخلاف اهداف مذهبی حکومتی، به یک نیروی فشار و منبع تقاضا‌ها وخواست‌های اجتماعی جدید تبدیل شده است. مسئولان حکومتی با اجبار‌ها و محدویت‌های فراوان تلاش خواهند کرد تا از اثرات این گرایش‌های جدید بکاهند. ولی به‌هرحال این پدیده‌های فرهنگی تمایل جامعه به زایش را کاهش داده زیرا اولویت‌های دیگری در اذهان ظهور می‌کنند و علت به عقب افتادن سن ازدواج را هم در همین زمینه باید جست‌وجو کرد. دختران و خانم‌ها با تمایلات تازه و مشغولیت‌های نوین امر ازدواج و فرزندداری را به شکل نوین‌تر اداره می‌کنند و با عقب راندن فرهنگ مردسالاری و حتی دینی رفتارهای اجتماعی خود را نو می‌سازند. تبلیغات حکومتی در پی آن است تا سن ازدواج را به سوی سن جوان‌تر سوق داده و موجب افزایش فرزند شود و حتی آن را عاملی جهت مبارزه با «بی‌اخلاقی» جامعه و «مناسبات جنسی بی‌بند وبار» جلوه دهد، ولی طبق همین آمار می‌بینیم که جوانان برخلاف خواست حکومت، به طرز دیگری زندگی خود را اداره می‌کنند و معیارهای فرهنگی و اجتماعی دیگری را به کار می‌گیرند. در واقع این گرایش‌های اجتماعی در جامعه ما همسو با رفتارهای اجتماعی جدید در کشورهای صنعتی و مدرن هستند.

در زمینه سواد آموزی و تحصیلات شرایط متفاوت شده است. در سال ۱۳۵۵ میزان باسوادی زن ومرد ۵. ۴۷ بود حال آنکه در آمار ۱۳۸۵ نزدیک به ۸۵ درصداست و میزان باسوادی زنان ومردان نزدیک شده است. درسال ۱۳۵۵ فقط ۳۵ درصد زنان باسواد بودند در ۱۳۸۵ این درصد به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. در آستانه انقلاب، ۴۷ درصد کل جمعیت باسواد بود، در ۱۳۸۵ این نرخ ۵. ۸۴ درصد رسید و جامعه جهش بی‌سابقه‌ای کرد.

حال اگر به آمار جدید سال ۱۳۹۱ دولت توجه کنیم شرایط بازهم متحول شده است. در اوضاع کنونی بنابر آمار نرخ افراد با سواد به ۹۳ درصد ارتقا پیدا کرده است. سوادآموزی زنان یکی از شاخص‌های مدرن شدن جامعه و زمینه‌ساز کاهش آهنگ رشد جمعیت است.

آمار موجود در این تابلو را با آخرین آمار سال ۱۳۹۱ باید مورد تحلیل قرارداد. تقسیم جنسیتی در زمینه آموزش سهم مردان را ۴. ۵۰ و سهم زنان را ۶. ۴۹ درصد ارزیابی می‌کند. باتوجه باینکه ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگا‌ها با دختران است، این تحول اجتماعی و آموزشی، خواست زنان برای شرکت فعال‌تر در چرخ اقتصادی و اجتماعی متحول کرده، فضای فرهنگی خانواده را تغییر داده و الگوی خانواده را به سوی شکل هسته‌ای سوق داده است. جمعیت ایران باسواد‌تر شده، زنان به فرهنگ شهری و جهانی نزدیک‌تر شده ومیزان بارآوری کاهش پیدا کرده است.

آیا واقعاً ۹۳ درصد مردم توانایی خواندن و نوشتن را دارند. با استناد به آماری از آخرین سرشماری کشوری می‌شود اعلام کرد که ۵. ۳ میلیون کودک معادل ۲۷ درصد کودکان ایرانی از چرخه تحصیل بازمانده‌اند.

البته علی‌رغم این رشد آماری باید به طور دقیق پدیده «باسوادی» را در جمهوری اسلامی مورد تحلیل قرارداد و سوادآموزی را در سراسر کشور با معیارهای دقیق به بررسی کشاند و تشخیص داد آیا واقعاً ۹۳ درصد مردم توانایی خواندن و نوشتن را دارند. با استناد به آماری از آخرین سرشماری کشوری می‌شود اعلام کرد که ۵. ۳ میلیون کودک معادل ۲۷ درصد کودکان ایرانی از چرخه تحصیل بازمانده‌اند. (تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱) همه کودکان شناخته شده نیستند و زیر چ‌تر نهاد‌های آموزشی قرار ندارند. حضور کودکانی که درست در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دستفروشی‌اند یا آن‌ها که شغل دائمیشان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد می‌کنند، حضوری آنچنان پررنگ است که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد. دهات بی‌شماری هستند که از امکانات اولیه کلاس و وسایل تحصیلی و آموزگار محرومند.

عامل شغلی و اقتصادی: از جمله عوامل دیگری که منجربه کاهش باروری می‌شود فعالیت شغلی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۰ زنان شاغل هشت درصد بودند و در شرایط کنونی ۱۲ درصد زنان ایران شاغل هستند. حالا اگر زنانی که مشاغل غیررسمی دارند را هم حساب کنیم از ۲۰ تا ۲۲درصد تجاوز نمی‌کند. هرچند که اشتغال زنان در بخش دولتی به ۳۰ درصد می‌رسد. به‌هرحال به دلیل فشار دستگاه ایدئولوژیک اسلامی و سیاسی وآپارتاید جنسی، شرکت زنان در فعالیت شغلی حرفه‌ای محدود بوده، ولی علی‌رغم این عوامل بازدارنده، به طور کل حضور اجتماعی زنان نسبت به دوران قبل از انقلاب پررنگ‌تر شده است. متاسفانه بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، ایران از حیث فعالیت‌های اقتصادی زنان، در رتبه ۱۱۶ قرار دارد، ولی در مشاغل دولتی و نیز در آموزش وپرورش و بهداشت وزنه آن‌ها بالا رفته است.

نزدیک به نیمی از زنان شاغل در ایران، در بخش خدمات اجتماعی حرفه‌ای مشغول به کار هستند، اما حتی در وزارتخانه‌هایی که به طور سنتی کارمند زن استخدام می‌‌کنند (مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی و کار و امور اجتماعی)، زنان کارمند درجه دو محسوب و سیستم مانع از پیشرفت بیشتر آن‌ها می‌شود. حضور زنان در بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی است. زنان در کارخانه‌هایی همچون ماشین‌سازی، چاپخانه و ساخت قطعات سنگین و صنعتی که به شدت محیط مردانه‌ای دارند، حضور دارند. بیشتر از آنکه زنان بخواهند وارد این شغل بشوند، کارفرما‌ها به دلیل پایین آوردن هزینه‌هایشان و کاهش دستمزد پرداختی، بیشتر مایل به استخدام زنان هستند. یکی دیگر از حرفه‌های زنان رانندگی است که نه تنها شامل رانندگی تاکسی و آژانس و سرویس مدارس می‌شود، بلکه شامل رانندگی اتوبوس‌های شرکت واحد و اتوبوس‌های برون شهری هم می‌شود. بنابراین حضور زنان در بازار و تحول فکری آنان، میل به داشتن فرزند را کمتر می‌کند. در یک تحقیق اخیر ۴۵درصد از زنان شاغل ایرانی به علت عدم امکان مراقبت و رسیدگی به فرزندان مایل به افزایش فرزندان خود نیستند. میزان ۷۶ درصد از مردان با کار همسر خود در خارج از خانه موافقند. (سایت «همکلاسی»)

تازه باید توجه داشت که فقط ۱۲درصد زنان شاغل هستند و محدویت‌های دینی و اداری امکان حضور برجسته را نمی‌دهد. در ایران فقط پنج میلیون زن شاغل وجود دارند و به طور مسلم زنانی که خواستار نقش فعال در بازار کار هستند بسیارند، زیرا دشواری اقتصادی و بیکاری و نیز تمایل به خودمختاری زنان، ورود به بازار کار را تشویق می‌کند.

در عرصه اقتصادی مشکلات بی‌شمارند و تورم و گرانی مسکن و بیکاری مردم و به‌ویژه جوانان را نگران می‌سازد و تمایل آنان را برای تشکیل خانواده می‌کاهد. در آمار میزان نرخ بیکاری ۵. ۱۳ اعلام شده است. به طور مسلم این نرخ واقعی نیست و واقعیت به مراتب بسیار بالاترست و چه بسا تا ۲۴ درصد نیز برسد.

نزدیک به نیمی از زنان شاغل در ایران، در بخش خدمات اجتماعی حرفه‌ای مشغول به کار هستند، اما حتی در وزارتخانه‌هایی که به طور سنتی کارمند زن استخدام می‌‌کنند (مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی و کار و امور اجتماعی)، زنان کارمند درجه دو محسوب و سیستم مانع از پیشرفت بیشتر آن‌ها می‌شود.

دشواری‌های مالی و اقتصادی فضای مناسبی را فراهم نمی‌آورد تا امربارداری آسان شود. شرایط اقتصادی و شغلی و نیز کمبود و گرانی مسکن در نزد دختر و پسر، تمایل به فرزندداری را می‌تواند محدود کند. یک نمونه دیگر ناهنجاری در ایران رشد ازدواج نوجوانان است. این امر که در فضای غیر مسئولانه دینی- سیاسی کنونی تشویق شده و دشواری اقتصادی زمینه‌ساز آن است در حال حاضر به گسیختگی و افزایش رنج افراد و ناهنجاری بیشتر منجر شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان در گزارشی از افزایش آمار ازدواج و طلاق در میان کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال طی چند سال اخیر در کشور خبر داد و گفت: «براساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹، ۴۲ هزار ازدواج کودک ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده است. از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است. آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد. انجمن حمایت از حقوق کودکان مهم‌ترین دلیل ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را فقر اقتصادی عنوان می‌کند. فقر مادی خانواده‌ها منجر به ازدواج کودکان می‌شود و البته فقر فرهنگی و آموزشی نیز در این خصوص بی‌تاثیر نیست. تعداد ازدواج‌های کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است، اما براساس آمار‌ها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهر‌ها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵ درصد و در روستا‌ها ۴۵ درصد است. (خبرگزاری مهر ۳۱ مرداد ۱۳۹۱)

در سال ۲۰۱۰ میلادی وضع هر ایرانی به طور عمومی از لحاظ «قدرت خرید» برابر ۱۱ هزار و ۴۹۰ دلار است و ایران با این سرانه در رتبه ۵۸ جهان قرار می‌گرفت و شاخص توسعه انسانی ایران در رتبه ۷۰ از بین ۱۶۹ کشور بود، ولی به طور ملموس‌تر با توجه به ثروت‌های بیکران کشور، شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش‌های مهمی از ایرانیان بسیار سخت است. اگر تعریف خط فقر مطلق عدم تامین حداقل نیازهای تغذیه‌ای، بهداشتی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل یک خانواده است که حداقل غذای مورد نیاز یک خانوار ایرانی دو هزار کالری در روز است و این رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار فقر مطلق قراردهیم بیش از پنج دهک جامعه یعنی ۳۵ میلیون زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. (روزنامه مردم سالاری ۱۹/۶/۱۳۸۸)

عوامل برشمرده تاثیر مستقیم روی میزان زایش داشته است و باروری را به ناگزیر تقلیل می‌دهند. بنابراین انگیزهای دینی و ایدئولوژیکی رژیم نمی‌‌توانند نقش قاطع در برهم زدن گرایش کنونی داشته باشند.

ناهنجاری‌های زندگی و بیم و نگرانی

به‌طور قاطع با اهداف ایدئولوژیکی و مذهبی حکومت اسلامی جهت ازدیاد جمعیت باید مخالفت ورزید. چراکه به دور از کار‌شناسی و درایت لازم جهت زندگی بهتر، افزایش جمعیت را بر پایه اهداف سیاسی و تبلیغاتی می‌خواهد.

جمعیت ایران در شرایط کنونی تمایل به سالخوردگی دارد و این جنبه را باید تصحیح کرد زیرا مسئله آینده نیروهای انسانی مطرح است. ولی نباید تنها روی افزایش جمعیت پافشاری کرد. پدیده‌هایی چون دردهای اجتماعی و بیکاری و بی‌عدالتی می‌طلبند که تلاش‌ها بیشتر به سوی کیفیت زندگی هدایت شوند.

پیشرفت شرایط بهداشتی و توجه مردم به سلامتیشان و گسترش شبکه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها شاخص امید به زندگی را بهبود بخشیده است. در لحظه تولد در ایران امید به زندگی در آمار پیشین برای مردان ۷۱ سال بود که اکنون به ۷۲ سال رسیده و برای زنان ۷۳ سال بود که به ۸۴. ۵ سال افزایش یافته است.

علی‌رغم این امر، نیازهای جامعه بسیارند و این نیاز‌ها بدون پاسخ مانده‌اند. ناهنجاری‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و قضائی و اداری و زیست محیطی، شرایط برای یک زیست خوب و با آسایش را سلب کرده است. نگرانی نسبت به فردا و نسبت به سلامتی و امنیت در جامعه بسیارند. ذهنیت مردم با مشکلات روزمره مانند بیماری‌ها و هزینه سنگین بیمارستان و دارو، آلودگی هوا و نگرانی برای نوزادان و افراد مسن، قیمت نان و گوشت و مرغ و پیاز، آینده شغلی فرزندانشان، احتمال جنگ‌افروزی در منطقه و مراکز اتمی حکومت، فشار ایدئولوژیکی و پلیسی در خیابان‌ها، مراسم عزاداری و گریه و اندوه، فساد اداری و غیره به طور مدام درگیر است و آسایش ندارد. مدیریت جمعیت اگر درست باشد به این امور می‌پردازد و درد مردم را می‌کاهد.

باوجود بحران اقتصادی ایران و کمبود سرمایه‌گذاری و مجازات بین‌المللی و گرانی، آیا این سیستم قادر به ایجاد شغل‌های جدید خواهد شد و آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون را خواهد داشت؟ با توجه به بحران سیاسی و دیپلماتیک و سقوط درآمد نفتی و با توجه به فساد و دزدی، آیا دولت قادر به ایجاد این شرایط خواهد بود؟ شغل‌های سنتی که از اهمیت خارج شده کدامند و حرفه‌ها و آموزش حرفه‌ای تازه و مبتنی بر نیاز جامعه کدامند؟ آیا ایجاد شغل در بخش دولتی یا در بخش خصوصی تعقیب خواهد شد یا اینکه برعکس ناتوان از درآمدزایی، نظام موجود فقر را توسعه بیشتر خواهد داد و به ناگزیر بحران جمعیتی را عمیق‌تر خواهد ساخت؟ این پرسش‌ها از مسائل مهم جمعیت شناسی‌ هستند.

برپایه طبقه‌بندی بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی جمعیت فعال هر کشور در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات قرار می‌‌گیرد. کشاورزی شامل فعالیت‌های زراعت، باغداری، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری و غیره می‌‌شود. صنعت در برگیرنده فعالیت‌هایی مانند استخراج معدن، صنعت، ساختمان، راهسازی، سدسازی، هواپیماسازی، موشک‌سازی، تامین آب، برق و گاز است. خدمات شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل‌ونقل، انبارداری، ارتباطات واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار، آموزش بهداشت و مددکاری اجتماعی و درس آموزی، سازمان‌ها و هیئت‌های برون‌مرزی، دفا‌تر و اداره‌های مرکزی، خانوارهای معمولی دارای خدمتکار، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، جنگلبانان و غیره است.

باوجود بحران اقتصادی ایران و کمبود سرمایه‌گذاری و مجازات بین‌المللی و گرانی، آیا این سیستم قادر به ایجاد شغل‌های جدید خواهد شد و آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون را خواهد داشت؟ با توجه به بحران سیاسی و دیپلماتیک و سقوط درآمد نفتی و با توجه به فساد و دزدی، آیا دولت قادر به ایجاد این شرایط خواهد بود؟ شغل‌های سنتی که از اهمیت خارج شده کدامند و حرفه‌ها و آموزش حرفه‌ای تازه و مبتنی بر نیاز جامعه کدامند؟

امروز با توجه به اهمیت معضلات زیست محیطی و زیست‌بومی باید فعالیت‌های کار‌شناسی، بازرسی، اداری و اقتصاد توسعه پایدار نیز در دستور کار قرار گیرد. حال با توجه به نیازهای جامعه کدام بخش از فعالیت‌ها از اولویت برخوردار است و بودجه و سرمایه‌گذاری کوتاه و درازمدت چگونه باید تنظیم شود؟ نیاز به نیروهای انسانی و تخصصی و مهارت‌های تکنولوژی و پژوهشی چگونه تعریف می‌شود؟ توجه به نمودار‌های جمعیتی پرسش‌های بسیار اساسی در پیش روی ما قرار می‌دهد. دانش جمعیت‌شناسی باید به این پرسش‌ها جواب دهد و با مددگیری از آگاهی‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی و تکنولوژیکی و فرهنگی و اکولوژیکی فرضیه‌ها و پیشنهادهای مقایسه‌ای ارائه دهد تا به این ترتیب سیاست‌های آینده مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.

رشد جمعیت متناسب با امکانات عینی کنونی یک کشور باید سنجیده شود و نه با افسونگری و خیالات موهوم. هنگامی که جامعه‌ای مانند ایران دارای شاخص‌های بسیار منفی و ناهنجاری‌های خطرناک و دردناک مانند بیکاری، اعتیاد، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، فحشا، طلاق، خودکشی‌ها، قتل، فقر بیکران و غیره است؛ هنگامی که مناطق بسیار وسیعی از آب آشامیدنی سالم، فاضلاب بهداشتی و شهری، مسکن، کلاس درس برای کودکان و امکانات پزشکی لازم محروم‌ هستند و هنگامی که کشور ما از ویرانگری زیست محیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه و خشک شدن رود‌ها و تالاب و دریاچه‌ها رنج می‌برد، آلودگی در شهر‌ها و پساب‌های صنعتی سلامتی میلیون‌ها نفر را تخریب می‌کند. در این شرایط صحبت یکجانبه از افزایش جمعیت یک بیخردی کامل است. مدیریت جمعیتی باید همه جانبه باشد و به طور مسلم به جنبه کیفی و کمی ساختاری در چهارچوب یک سیاست زیست‌بومی درست توجه داشته باشد. البته در ایران ثروت‌های طبیعی و مالی لازم وجود دارد تا ناهنجاری‌ها عقب‌نشینی کنند، ولی چپاول این ثروت‌ها توسط هیئت حاکمه و مدیریت ویرانگر کنونی و اهداف مذهبی سیاسی حاکمان کشورشرایط بهبود را ناممکن ساخته است.

در روزنامه رسالت ۲۱/۰۴/۱۳۹۰ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی می‌گوید: «دانشگاه‌های علوم پزشکی بیشتر به امرآموزش مشغول هستند و پاسخگوی نیازهای اصلی سلامت جامعه نیستند. سلامت کامل شامل سلامت جسم، روان، اجتماعی ومعنوی است که درمورد نوع آخر باید گفت ۲۸ سال است که سلامت معنوی ازطرف سازمان ملل اعلام شده ولی متأسفانه در کشورما در این زمینه کم کاری صورت گرفته است. عدالت در سلامت یعنی اینکه آحاد مردم از حداکثر سلامت برخوردار باشند نه اینکه دسترسی داشته باشند. عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت عواملی است که از تولد، رشد، زندگی، کار و حتی کهنسالی فرد تا مرگ فرد تأثیرگذاراست که در این زمینه غفلت زیادی صورت می‌‌گیرد و با سرعت مورچه‌ای حرکت می‌‌شود.»

جامعه ایران نیازهای گسترده‌ای دارد که در این نظام حکومتی قابل تحقق نیستند. مدیریت جمعیت‌شناسی در کیفیت زندگی مداخله می‌کند. نیاز به داشتن شغل مناسب، نیاز به برابری زن ومرد، نیاز به آزادی در زمینه آموزشی و تفریح و گردش و مسافرت و هنری و جنسی و غیره بسیار عظیم است، ولی موانع یک حکومت استبدادی دینی، در تناقض با پاسخگویی به نیاز‌ها و شکوفایی افراد قرار دارد.

جامعه ایران نیازهای گسترده‌ای دارد که در این نظام حکومتی قابل تحقق نیستند. مدیریت جمعیت‌شناسی در کیفیت زندگی مداخله می‌کند. نیاز به داشتن شغل مناسب، نیاز به برابری زن ومرد، نیاز به آزادی در زمینه آموزشی و تفریح و گردش و مسافرت و هنری و جنسی و غیره بسیار عظیم است، ولی موانع یک حکومت استبدادی دینی، در تناقض با پاسخگویی به نیاز‌ها و شکوفایی افراد قرار دارد.

یکی از مشخصات مدیریت جمعیت، کیفیت زندگی و سلامتی شهروندان جامعه است. جمعیت ۷۵ میلیونی ایران در زمینه سلامتی در چه وضعی به‌سر می‌برد؟ تعریفی که رئیس فرهنگستان از سلامتی می‌دهد درست است و سازمان جهانی بهداشت از سی سال پیش سلامتی را یک مفهوم همه جانبه معرفی کرده و آن را هم جسمی و فیزیکی، هم روانی و معنوی و هم اجتماعی تعریف کرده است. حال بر اساس این تعریف ایرانیان در چه شرایطی بسر می‌برند؟ آیا نظام دانشگاهی و آماده‌سازی نیروی ماهر در راستای نیازهای اساسی بهداشتی و پزشکی قرار دارد یا نه؟ میزان و علل بیماری‌های گوناگون چیست؟ مسائل روانی و فشار‌های عصبی و روحی رایج در جامعه کدامند؟ بحران رفتاری فرد با بحران و مشکلات اجتماعی چگونه قابل توضیح هستند؟

نه تنها این مسائل پیچیده باید مورد بررسی علمی و پژوهشی قرار گیرد، بلکه به ویژه از نظر سیاست پیشگیرانه چه باید کرد تا این آسیب‌ها به وقوع نپیوندد. امکانات درمانی کنونی را باید بررسی کرد و با مقایسه با پیشرفته‌ترین جوامع، وضع حاضر و نواقص آن را سنجید و به علاوه، در تمام عرصه‌ها باید راه‌های پیشگیری بیماری‌ها و پاتولوژی‌های جدید را در نظر گرفت. در نگاه اکولوژیکی و زیست‌بومی سلامت انسان یک امر بسیار اساسی است و قبل از صحبت از افزایش جمعیت، باید به این پرسش‌های اساسی پاسخ گفت.

مدیریت اکولوژیکی جمعیت

بینش سنتی مدیریت جمعیت فاقد دیدگاه زیست محیطی است. امروز آشکار است که جنبه بنیادی دیگر در مدیریت جمعیت توجه به رابطه جمعیت و کیفیت زیست محیطی است.

در شهر بزرگی مانند تهران با ۱۲ میلیون جمعیت، هر سال تعدادی بزرگراه جدید احداث می‌شود، خیابان‌ها عریض‌تر می‌شوند، معماری اطراف میدان تخریب می‌شوند تا بلکه بتواند جوابگوی خودروهای جدید تولید شده باشند. برای تامین الکتریسیته خانه‌ها و بنگاه‌ها و موسسات، سدهای جدیدی ساخته می‌شود و منابع سوختی سهمیه بندی می‌شوند و علی‌رغم آن، مناطقی بزرگی از کشور از خدمات دائمی برخوردار نیستند.

اکولوژی به معنای زیست‌بوم بوده و مجموعه پدیده‌ها جزو یک اکوسیستم هستند. جمعیت جداناپذیر از محیط زیست است. زندگی و نفس کشیدن و تولید کردن و سالم زیستن و نوزاد داشتن به کیفیت طبیعت و زیست‌بوم برمی‌گردد. بنابراین علم جمعیت‌شناسی امر زیست‌بوم را در مرکز توجه خود قرارمی‌دهد. به‌عنوان نمونه انسان‌ها باید از طبیعت سالم و هوای پاک و آب غیر آلوده بهره داشته باشند. مدیریت جمعیت بدون توجه به این بنیاد‌ها بی‌معناست. اگر معیار بین‌المللی برای هر شهروند ۱۰ متر مربع فضا سبز را ضروری می‌داند، اگر برای یک زندگی سالم جمعیت، کنوانسیون‌های بین‌المللی نگهداری و توسعه مناطق مرطوب یعنی رود‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها را اجباری تلقی می‌کنند، اگر سازمان جهانی بهداشت وجود آب و هوای غیر آلوده را حق جمعیت کشور می‌داند، اگر سازمان یونسکو حفاظت از میراث فرهنگی و باستانی و طبیعی را برای ارتقا و آرامش زندگی انسان‌ها مطرح می‌سازد، حال باید دید آیا مدیریت کیفی زیست محیطی درمورد جمعیت ایران صورت می‌گیرد یا نه؟ متاسفانه پاسخ منفی است.

در شهر بزرگی مانند تهران با ۱۲ میلیون جمعیت، هر سال تعدادی بزرگراه جدید احداث می‌شود، خیابان‌ها عریض‌تر می‌شوند، معماری اطراف میدان تخریب می‌شوند تا بلکه بتواند جوابگوی خودروهای جدید تولید شده باشند. برای تامین الکتریسیته خانه‌ها و بنگاه‌ها و موسسات، سدهای جدیدی ساخته می‌شود و منابع سوختی سهمیه بندی می‌شوند و علی‌رغم آن، مناطقی بزرگی از کشور از خدمات دائمی برخوردار نیستند. شهر‌ها هر ساله وسیع‌تر می‌شوند و خانه‌سازی و شهرک‌سازی در حومه شهر‌ها موجب تخریب بیشتر منابع طبیعی می‌‌شود، ولی مردم از کمبود مسکن رنج می‌برند. افزایش نیاز به انرژی نیز موجب مصرف بی‌حد و اندازه برق و آب می‌شود. دریاچه‌ها خشک شده، گاوخونی به صورت فصلی و بسیار کمتر از گذشته و تنها زمانی که دریچه‌های سد باز شود کمی آب می‌‌گیرد و دریاچه ارومیه نیز ۶۵ درصد آب خودرا از دست می‌دهد و این فاجعه زیست محیطی به فاجعه انسانی و اجتماعی منجر می‌شود.

در آینده نزدیک شهر‌ها و روستاهای اطراف این دریاچه‌ها با پدیده خشکسالی و پیشروی بیابان مواجه خواهند شد. نیروگاه‌های سوخت فسیلی نیز برای تامین برق کشور روزانه مقدار زیادی دی‌اکسید کربن و گاز‌های سمی وارد جو می‌کنند. با نابودی تالاب‌ها و مناطق مرطوب، خیزش بی‌سابقه ریزگرد‌ها کشنده و آلوده و بیماری‌زا و سرطان‌زا هوای کشور را پر می‌کند. مردم در شهرهای انبوه شده و با رفتارهای مصرفی هوای کثیف و آلوده را می‌‌بلعند و روند خودویرانگری را شتاب می‌دهند و سران حکومتی و تکنوکرات‌ها و مدیران هرچه بیشتر از کیفیت زندگی می‌کاهند.

از نظراکولوژیکی افزایش جمعیت به تنهایی هدف نیست، بلکه هدف مدیریت سیاسی یک جامعه کیفیت زندگی و توسعه انسانی باید باشد. احمدی‌نژاد، رئیس دولت اسلامی، با ایدئولوژی امام زمانی خود بار‌ها از ضرورت افزایش جمعیت ایران صحبت کرده است. او در فروردین ۱۳۸۹ می‌گوید:» داشتن دو فرزند و یک فرزند سیاست غربی است و قدیم با آن وضعیت افراد هفت یا هشت فرزند داشتند. کشور قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد. «به طور مسلم درک او مبتنی بر محاسبات انتخاباتی و ایدئولوژیکی شیعه و فاقد هرگونه کار‌شناسی درست است. وقتی از جمعیت حرف زده می‌شود بی‌درنگ باید به آموزش نوجوانان و دانشجویان، سلامتی و بهداشت، مسکن و عدم تراکم شهری، اشتغال و تخصص، کیفیت هوا و میزان فضای سبز، میزان فاضلاب و کیفیت آب آشامیدنی، امنیت غذایی و محصولات طبیعی، جلوگیری از افزایش آلودگی ناشی از آلاینده‌های خودرو‌ها، سیستم سوخت غیر فسیلی با انرژی‌های پاک و ده‌ها جنبه دیگر فکر کرد.

ساخت جمعیتی در ایران، تمایل به سالخوردگی دارد که باید با کار‌شناسی و کار تخصصی تصحیح شود تا تعادل ساختاری برقرار شود و امروز نیاز فوری اساسی ما نه جمعیت ۱۵۰ یا ۲۰۰میلیونی، بلکه رفاه و تقسیم عادلانه‌تر ثروت، آموزش و نظام تربیتی لائیک و مدرن، ارتقای فرهنگی، ایجاد شغل و آموزش‌های حرفه‌ای جدید و جامعه‌ای است که در فساد و دزدی و رشوه‌خواری و خرافات و استبداد غوطه‌ور نباشد.

جمعیت ایران ۷۵ میلیون است ولی آیا سلامتی شهروندان ما خوب مدیریت می‌شود و وضع رفاه عمومی جامعه برای پاسخ به نیازهای بی‌شمار اینان، سامان یافته و درست است؟ زندگی این جمعیت نابه‌سامان است و براساس گفته رسانه‌ها و برخی مسئولان دولتی حداقل حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است، اما اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار خط فقر مطلق قرار دهید، بیش از پنج دهک جامعه یعنی حدود ۳۵میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزدیک سه میلیون نفر نیز زیر خط فقر شدید قرار دارند که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند.

به گفته آقای مصری، دولت به افراد شناسایی شده ماهانه کمتر از ۲۵ هزار تومان نمی‌پردازد. براساس تعاریف سازمان ملل خط فقر شدید افراد با درآمد زیر دو دلار را شامل می‌شود. پیش از این افراد دارای درآمد روزانه زیر یک دلار، زیر خط فقر شدید قرار داشتند (سایت مردم سالاری ۱۳۸۸/۰۶/۱۹). ما می‌دانیم که در ایران فقر و فلاکت بیداد می‌کند، مردم کلیه خود را می‌فروشند تا نیازهای مالی خویش را تامین کنند. بیکاری جوانان طبق آمار رسمی منتشر در رسانه‌ها از ۱۸ درصد تا نزدیک ۲۴ درصد ارزیابی می‌شود و بسیاری از جوانان در این نظام آتیه خود را تاریک می‌‌بینند. آن‌ها در این نظام از آزادی و آرامش و انتخاب محروم هستند. می‌دانیم که زنان با گسترش چندهمسری با اتکا به آیات قرآن، مورد فشار و تهمت قرار داشته‌اند و تحت ایدئولوژی تبعیض‌گرای اسلام و رهبران و مسئولان نظام حاکم که همگی دارای عقده‌های روانی و جنسی بیمارگونه هستند، از حقوق خویش و از آرامش روحی و آزادی شغلی و هنری و فرهنگی محروم هستند. می‌دانیم بحران افسردگی روحی در جامعه گسترده است. دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران می‌گوید طبق آمار جهانی ۲۲ تا ۲۵ درصد افراد هر جامعه دارای شکلی از اختلال‌های روانی هستند. بنابر نظر متخصصان، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و از یک چهارم افراد جامعه که دارای مشکلات یا اختلالات روانی هستند کمتر از ۱۰ درصد به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه می‌‌کنند.

ساخت جمعیتی در ایران، تمایل به سالخوردگی دارد که باید با کار‌شناسی و کار تخصصی تصحیح شود تا تعادل ساختاری برقرار شود و امروز نیاز فوری اساسی ما نه جمعیت ۱۵۰ یا ۲۰۰میلیونی، بلکه رفاه و تقسیم عادلانه‌تر ثروت، آموزش و نظام تربیتی لائیک و مدرن، ارتقای فرهنگی، ایجاد شغل و آموزش‌های حرفه‌ای جدید و جامعه‌ای است که در فساد و دزدی و رشوه‌خواری و خرافات و استبداد غوطه‌ور نباشد.

دکتر مظاهر با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ روانپزشک در کشور فعالیت می‌‌کنند می‌گوید: برای خدمت‌رسانی مناسب به تناسب جمعیت کشور باید حداقل ۱۰ هزار روانپزشک دیگر نیز به این تعداد اضافه شود. (منبع: واحد مرکزی خبر ۹ ابان ۱۳۹۰)

می‌دانیم که تغذیه در ایران همیشه سالم نیست و استفاده ازمواد شیمیایی و سمی در کشاورزی بسیار است و این امر در سلامتی انسان‌ها اثرات بدی داشته و دارد. به عنوان نمونه در کشاورزی ایران سموم شیمیایی فراوانی مورد استفاده است، از جمله علف‌کش‌های فنوکسی مانند توفوردی که در بروز سرطان بدخیم اس‌تی‌اس نقش دارند و احتمال بروز نزد افرادی که در معرض علف‌کش‌های فنوکسی قرار دارند ۱۰ برابر بیشتر از سایر افراد است. تقریباً ۹۰ درصد کلیه قارچ‌کش‌های مورد مصرف در کشاورزی در مدل‌های حیوانی سرطان‌زا هستند و استفاده گسترده، روزافزون و نابه‌جا از آفت‌کش‌های سمی می‌تواند با بروز بیماری‌های خطرناکی چون سرطان خون، سرطان‌های دستگاه گوارش و سایر اختلال‌های فیزیولوژیکی در بدن انسان ارتباط داشته باشند. می‌دانیم که سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در گزارشی با عنوان» وضعیت جنگل‌های جهان «به بررسی وضعیت جنگل‌ها در کشورهای مختلف می‌پردازد.

این گزارش بر پایه آخرین آمار ارائه شده سال ۹۰، مساحت کل جنگل‌های ایران را به سرعت روبه تقلیل و میزان آن را ۱۱۰۷۵ میلیون هکتار اعلام کرده است و در شرایطی که جنگل‌های ایران با مدیریت ناهنجار باسرعت کاهش می‌یابد و قادر نیست خود را بازسازی کند، سالانه پنج هزار هکتار جنگل در ایران تخریب می‌شود. می‌دانیم که در شهر ۱۲ میلیونی تهران و سایرشهر‌ها آلودگی هوا و غبار‌های فراوان سلامتی و بهداشت شهروندان را پیوسته مورد هجوم قرار می‌دهد. طبق آمار دولتی مراجعان به اورژانس در روزهای آلودگی هوا، درباره بیماران قلبی ۱۶ درصد و بیماری‌های ریه و تنفسی ۳۰ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرآنلاین گفت در یکسال، آلودگی هوا جان بیش از چهارهزار نفر را در ایران گرفته است. (خبر انلاین ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ )

به علاوه خطرات گسترش یابنده کنونی ریزگردهای بیماری‌زا، زندگی را با مخاطرات سهمناکی روبه‌رو ساخته است. بیماری‌هایی چون آسم و تنگی نفس، برونشیت و سل، تنگی عروق و ایست قلبی و سرطان ناشی از ریزگردهای آلوده مردم ما را به شدت تهدید می‌کند. اینگونه مسائل عاجل، اساسی و تعیین‌کننده است. مدیریت جمعیت نه تنها تعادل ساخت هرم سنی بلکه به ویژه کیفیت امروز زندگی مردم است. کیفیت مدیریت در بررسی پدیده جمعیتی باید همه جانبه باشد. انسان بدون طبیعت سالم نابود می‌شود و جمعیت‌شناسی پیوسته به امر اکوسیستم در مدیریت جمعیت‌شناسی باید توجه کند.

جمعیت‌شناسی و وظایف آینده

هدف حکومت ایران در اعلام خواست خود جهت رشد جمعیت، ایدئولوژیک و سیاسی است. حکومت دینی سرباز امام زمان می‌‌خواهد؛ گوشت دم توپ می‌‌خواهد؛ پاسدار می‌‌خواهد. سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران می‌‌گوید: «ظهور امام زمان نیاز به ۱۰۰ میلیون پاسدار و بسیجی آماده به خدمت دارد.» (خبرگزاری فارس، هفتم مرداد ۱۳۹۱)

اگر جامعه به سوی سالخوردگی پیش می‌رود انبوه پیرمردان و پیرزنانی که تنها یا درکنار فرزندانشان هستند، چه نیازهایی دارند؟ پارک‌ها، آپارتمان‌ها، خانه‌های سالمندان، خودروهای مناسب برای سالمندان، پزشک سالمندان، خدمتکار خانه، نگهداری سالمند در خانه، پرستار سالمندان، برگزاری تورهای گردشگری ویژه برای سالمندان، روان‌شناسان سالمندی، فعالیت‌های اجتماعی و هنری برای سالمندان و تلویزیون و رسانه‌ها با بخش مهمی از برنامه مخصوص سالمندان از جمله نتایج رشد بخش سالخورده جامعه خواهد بود.

این حکومت، مقابله‌جویی رقابت‌آمیز با حکومت «وهابی» عربستان را در مد نظر دارد و بالاخره افزایش جمعیت را نشانه اقتدار یا راه کسب اقتدار و سرکردگی در منطقه می‌داند. مسئولان حکومتی این هدف افزایش را در راستای تقویت «شیعه» در برابر «سنی» قرار ‌می‌دهند.

در همین زمینه مدافعان حکومتی چنین می‌گویند: «نرخ رشد جمعیت در برخی مناطق سنی هفت درصد، اما در مناطق شیعی بین یک تا ۱. ۳ درصد است. در برخی روستاهای شیعه و سنی‌نشین وضع فاجعه‌بار‌تر است... با توجه به اینکه همت اهل سنت بر افزایش جمعیت است و شعارهای مبنی بر کاهش فرزند بر فضای جمعیتی آن‌ها تأثیری نداشته است، می‌توان چنین برآورد کرد که اگر این روند ادامه یابد براساس پیش‌بینی صاحب نظران ظرف کمتر از ۵۰ سال آینده، رئیس‌جمهور ایران نیز از میان اهل سنت خواهد بود، لذا جای این دارد خانواده شیعه این نوع تفکرات خود را اصلاح کنند و در این زمینه به صورت جهادی اقدام نمایند.» (۴/۵/۱۳۹۱، سایت دانشجو)

این اهداف ناسالم در تناقض آشکار با مدیریت درست جمعیت قرار می‌گیرد. خواست حکومتی نه برپایه کار‌شناسی همه‌جانبه و راه حل‌های مناسب، بلکه بر پایه محاسبات غیر علمی و تبلیغاتی» جهادی «تنظیم شده است. آیت الله‌ها هرگز قادر نیستند مدیریت علمی و اکولوژیکی جمعیت را در دستور کار خود قرار دهند، ولی روشن است که مسئله جمعیت و مدیریت آن در تمام کشور‌ها مطرح بوده و در جوامع دمکراتیک و سامان‌یافته با مدیریت تخصصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابراین جدا از تبلیغات حکومتی، از نظر کار‌شناسی مسئله ساختاری و زندگی با کیفیت شهروندان در هماهنگی با بعد اکولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به واقعیت‌های کنونی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور، حرکت و سیر تحول جمعیت باید ارزیابی و دورنمای جامعه ترسیم شود. این امر، یک امر حیاتی و استراتژیک به شمار می‌آید. مسائل امروز کدامند و برنامه‌های فردا چه باید باشند؟

باتوجه به آنچه بیان شد به طور خلاصه می‌گویم که جمعیت ایران به سوی سالخوردگی و پیری تمایل دارد، زیرا یکم، نرخ رشد جمعیت به ۱. ۲۹ کاهش یافته است و از میزان لازم جهت جایگزینی و بازتولید نسل‌های جمعیتی دور می‌شود. دوم، با توجه به سیر کنونی میزان وزنه جمعیت جوان که در دهه ۷۰ شمسی ۴۰ درصد بود به کمی بیش از ۲۳ درصد رسیده است. سوم، وزنه جمعیت مسن که در گذشته ۵. ۷ درصد بود در آخرین آمار به ۷. ۵ درصد رسیده است و در چند دهه دیگر به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. چهارم، نرخ رشد جمعیت ایران که در بازه سال‌های ۶۵ تا ۶۸ دارای یک رشد جمعیتی چشمگیر انفجاری با میانگین باروری ۶. ‌۱ بود، برای دهه ۶۰ به ۳. ۹ رسید و سپس افت کرد و امروز به ۱. ۲۹ درصد کاهش یافته است و تخمین زده می‌شود تا سال ۱۴۲۰ به صفر برسد.

اگر جامعه به سوی سالخوردگی پیش می‌رود انبوه پیرمردان و پیرزنانی که تنها یا درکنار فرزندانشان هستند، چه نیازهایی دارند؟ پارک‌ها، آپارتمان‌ها، خانه‌های سالمندان، خودروهای مناسب برای سالمندان، پزشک سالمندان، خدمتکار خانه، نگهداری سالمند در خانه، پرستار سالمندان، برگزاری تورهای گردشگری ویژه برای سالمندان، روان‌شناسان سالمندی، فعالیت‌های اجتماعی و هنری برای سالمندان و تلویزیون و رسانه‌ها با بخش مهمی از برنامه مخصوص سالمندان از جمله نتایج رشد بخش سالخورده جامعه خواهد بود.

این گرایش مورد تحلیل قرار گرفته و باید پیامد اقتصادی آن و نیز انعکاس در بودجه دولتی نیز در نظر گرفته شود. اثرات افزایش جمعیت سالمندی می‌تواند به کاهش نیروی کار برسد. برخی کشورهای اروپایی در این وضع به مهاجرپذیری روی آورده‌اند. این جمعیت مسن از بازار کار خارج شده ولی مصرف کننده خدمات خواهد بود. بنابراین اهمیت مستمری‌های بازنشستگی تا خدمات درمانی در برنامه‌های دولتی باید در نظر گرفته شود. برشی از تصویر جمعیت در ایران سال ۱۴۲۰، تصویری است که روند رشد جمعیت در حال حاضر تا سی سال دیگر را از نظر کار‌شناسان شدنی و قطعی می‌کند. با توجه به آخرین آمار سال ۱۳۹۱ جمعیت ایران دیگر جمعیت جوان نیست بلکه جمعیتی می‌انسال با تمایل به سوی سالخوردگی است. حال با توجه به این نرخ رشد ۱. ۲۹ درصد و با توجه به گرایش‌های عمیق جامعه‌شناختی و فرهنگی اقشار اجتماعی و نیز با توجه به سیاست‌های حمایتی و تشویقی یا بازدارنده دولتی گرایش‌های استراتژیک جامعه در آینده چگونه ترسیم می‌شود.

رشد انفجاری جمعیت در دهه‌ ۶۰ و افزایش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۹/۳ درصد منجر به اتخاذ سیاست‌های کنترل موالید توسط دولت شد. پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد که کنترل جمعیت بسیار فرا‌تر از پیش‌بینی‌ها جلو رفته و از اهدافی که مسئولان در ابتدای شروع کنترل زایش در نظر گرفته بودند فرا‌تر رفته است. به لحاظ آماری و روش علمی می‌توان دریافت که با ادامه‌ روند فعلی تغییرات جمعیت در یک دوره‌ ۳۰ ساله، رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و پس از آن رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد. این‌‌ همان پدیده‌ای است که در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته احتمال می‌رفت بدان مبتلا شوند، ولی با اتخاذ انواع سیاست‌های حمایتی نسبت به زایش فرزندان و امکانات خدماتی گوناگون تا حدودی روند کار را تصحیح کردند.

با مروری بر تحولات جمعیتی در پنج دهه اخیر، دورنمای کاهش جمعیت و کهنسالی جمعیت در ۳۰ سال آینده گرایش پررنگ به شمار می‌آید واز نظر جامعه‌شناسی و علم جمعیت‌شناسی سطح جانشینی و بازتولید آن به خطر می‌افتد. بعد از انقلاب سیاست‌های جمعیتی کشور با انگیزه‌های دینی و ایدئولوژیک به همراه تشویق‌های مالی منجر به رشد جمعیت گشت. از دهه ۵۰ و ۶۰ رشد شتابان جمعیتی در کشورچشمگیر است و در سال ۱۳۶۸ دومین قانون سیاست جمعیتی تدوین شد. در ماده یک قانون تنظیم خانواده یکسری خدمات اجتماعی برای فرزند چهارم و به بعد حذف شد که با ادامه این روند با کاهش شتابنده باروری و کاهش رشد جمعیت مواجه می‌شدیم. علاوه بر این عوامل می‌توان به کاهش خواست به داشتن فرزندان زیاد، تغییرات اقتصادی و هزینه نگهداری، باورهای جدید برای بهره‌گیری از زندگی، دورشدن از باورهای دینی و وظیفه مذهبی خانواده، مشکلات مالی ناشی از بحران و بیکاری در ایران و ازدواج‌های دیرهنگام اشاره کرد که این عوامل نیز به طور قاطع روی کردار و روحیات خانواده‌ها تاثیر گذاشت.

پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در کشور، محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور دولت دهم سیاست‌های جدیدی را برای ترغیب جامعه به افزایش تعداد موالید در پیش گرفته است. به طوری که با عنوان کردن طرح آتیه فرزندان ایرانی با این شرایط که به هر نوزاد ایرانی یک میلیون تومان و به صورت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان داده خواهد شد و این گفته که سیاست فرزند کمتر از دو نفر یک سیاست غربی است، در پی تحقق هدف جمعیت ۲۰۰ میلیونی است. بدین‌ترتیب سقف و محدودیت برای کمک هزینه تا سه فرزند برداشته شده و افزایش کمک هزینه مهد کودک هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، متون دانشگاهی و مدارس بازنگری شده و به گفته وی، به جز کتاب» شکوه همسرداری «دو تا سه عنوان کتاب دیگر در خصوص تشویق جوانان به فرزندآوری تدوین خواهد شد.

متاسفانه به دنبال طرح شعار افزایش جمعیت از جانب آقای خامنه‌ای و دولت کنونی‌اش، بدون کار‌شناسی لازم و دقیق، بدون در نظر گرفتن شرایط فقر و تنگدستی شمار زیادی از خانواده‌ها، بدون توجه درست به بهداشت باروری خانم‌ها، بدون تحلیل از ظرفیت‌های درمانی و آموزشی و رفاهی خانواده‌ها، بدون تحلیل از امکانات اقتصادی و تولیدی، همه دستگاه‌های اداری موظفند در جهت تحقق اهداف افزایش جمعیت اقدامات اجرایی را در پیش بگیرند. کشور ما در شرایط حاضر دارای ۱۳ میلیون دانش‌آموز است، حال اگر نرخ رشد کنونی را که ۱. ۲۹ هست را به دوبرابر افزایش دهیم نزدیک به ۳۰ میلیون دانش‌آموز خواهیم داشت. به این ترتیب آیا دستگاه دولتی با تمام مشخصات کنونی‌اش توانایی آن را خواهد داشت تا به نیازهای گسترده این جمعیت پاسخ درست دهد؟

سیاست جمعیتی رژیم از تخصص جهانی و علمی مایه نمی‌گیرد، بلکه تابع منافع لحظه‌ای و کوتاه‌مدت است و به شکل کور و بدون دورنما عمل می‌کند. دولت خواهان سیاست فشار روحی و ایدئولوژیک است وبه‌هیچ‌وجه نگران رفاه و آسودگی جمعیت ایران نیست، هدف حکومت دینی، ابزاری برخورد کردن به منابع انسانی است.

علی‌رغم فشار اداری و تبلیغاتی و برخی امتیازات مالی اعلام شده، این سیاست قادر به تحقق نخواهد بود. تاثیرات آن روی بخش‌هایی از جامعه مانند خانواده‌های طرفدار حکومت، لایه‌هایی از روستائیان یا اقشار بسیار تنگدست، قابل لمس خواهد بود، ولی روی بدنه اصلی جامعه به لحاظ دلایلی که در پیش بیان شد، این سیاست تبلیغی تاثیر جدی نخواهد داشت.

پس ما می‌دانیم که مسئله ساختاری وجود دارد، امری که مسئولیت کار‌شناسانه می‌طلبد، ولی روشن است که گفته‌های سران حکومتی مبنی بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون به طور مسلم بی‌خردی است زیرا این دستگاه قادر به بررسی درست نیست و شتابزدگی و فقدان کار‌شناسی و هوچی‌گری تبلیغاتی از مشخصات بارز این دستگاه است و اعلام هدف افزایش بی‌سابقه جمعیت تضمین اجرایی نخواهد داشت، زیرا از یکسو به امکانات و سیاست تشویقی مالی رژیم برمی‌گردد که با تمام مجازات‌های جهانی کار مشکلی است و از سوی دیگر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه برمی‌گردد که رژیم نمی‌‌تواند روی آن به طور لازم عمل کند. به علاوه از یاد نبریم که جمهوری اسلامی در طول عمر خود منابع انسانی بسیاری را طرد کرده، آسیب رسانده، به هدر داده و یا نابود ساخته است. مدیریت رژیم پیوسته بحران‌زا بوده و به منابع انسانی زیان رسانده است.

بنابراین جمعیت ایران از نظر ساختاری تمایل به سالخوردگی دارد و از نظر مدیریت کیفی و زیست محیطی زندگی مردم خوب اداره نمی‌شود. در این نظام دینی استبدادی، کیفیت مدیریت قربانی سودجویی‌ها و بی‌لیاقتی‌ها شده است. جامعه قادر نیست برای فرزندانش شرایط زیستی و زیستنگاهی خوب مهیا سازد و جمعیت ایران با این‌همه ثروت طبیعی ومادی در نابه‌سامانی قرار دارد. افزایش جمعیت در فقر و بیماری و خرافات افتخار نیست. مدیریت جمعیتی که از رفاه عمومی برخوردار است، از آزادی و فرهنگ و آموزش پیشرفته بهره می‌برد، از خلاقیت فرهنگی برای آفرینش متهور‌ترین آثار استفاده می‌کند، از استقلال فکری ورای آزاد و دانش سود می‌جوید، از محیط زیست سالم بدون مرگ تدریجی برخوردار است، بله این گونه مدیریت باعث افتخار است.

بخش نخست: جمعیت‌شناسی ایران؛ مدیریت و بحران

*جلال ایجادی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در فرانسه

رئیس مرکز آمار ایران:خانواده‌ها حاضر نیستند فرزند زیادی داشته باشند

Maryam — Sun, 23 Sep 2012 12:17:03 +0000

رئیس مركز آمار ایران ضمن هشدار نسبت به كاهش جمعیت ایران در طول سال‌های آینده گفت که خانوارها حاضر نیستند فرزند زیادی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عادل آذر رئیس مركز آمار ایران صبح امروز یكشنبه دوم مهرماه در جلسه علنی مجلس دهم با اشاره به وجود ۲۱ میلیون خانوار در ایران گفت:‌ "بر اساس سرشماری صورت گرفته بعد خانواده از پنج نفر به ۳٫۵۵ نفر رسیده است یعنی بعد جمعیت در حال کاهش است و خانوارها حاضر نیستند فرزند زیادی داشته باشند."

آذر افزود:" اگر در سال ۱۳۵۵ خانوارها متوسط پنج نفره بودند و سه فرزند داشتند در سال ۱۳۹۰ این میزان به ۱٫۵ بچه رسیده است.”

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه افزايش جمعيت بدون توجه به بخش‌های اقتصاد، اجتماع و فرهنگ‌ امكان‌پذير ، گفت: "تجربه ديگر كشورها نشان داده اگر روند رشد جمعيتي را دستكاری كنند اما آن را در يك بستر يكپارچه و نظام‌مند نبينند چالش‌های جدی‌تری در حوزه جمعيت ايجاد خواهد شد "

بر اساس نتایج آخرین سرشماری ایران در سال ۱۳۹۰ که روز سوم مرداد ماه سال جاری منتشر شد، "رقم چهار فرزند در سال ۸۵ به سه‌ونیم در سال ۹۰ رسیده، یعنی هر خانوار به جای دو بچه، حاضرند یک‌ونیم فرزند داشته باشند."

رئیس مرکز آمار ایران گمانه‌زنی‌ها درباره كاهش یا افزایش جمعیت ایران به ۳۵ یا ۳۰۰ میلیون نفر را رد کرد و گفت: بر اساس سناریو‌های تعریف شده در مركز آمار ایران، جمعیت ایران در بدبینانه‌ترین حالت از ۹۱میلیون نفر كمتر نمی‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم بیش از ۱۰۲ میلیون نفر نخواهد شد و در واقع میزان جمعیت بین ۹۱تا ۱۰۲ میلیون نفر در نوسان خواهد بود."

وی اضافه كرد:"اگر گروه تمركز و برنامه‌ریزی را روی سن ۲۰ تا ۲۴سال بگذاریم می‌توانیم دغدغه رهبری و چالش‌های جمعیتی را پوشش دهیم. "

عادل آذر به سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، اشاره دارد که در سوم مردادماه سال جاری در سخنانی سیاست کنترل جمعیت را مورد انتقاد قرار داد و خواستار توقف طرح کنترل جمعیت در ایران شد.

آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود: " این طرح حداکثر دو فرزند برای یک خانواده، در سال‌های هفتاد به اهداف خود رسیده و بایست در آن زمان متوقف می‌شد که نشد. "

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه افزايش جمعيت بدون توجه به بخش‌های اقتصاد، اجتماع و فرهنگ‌ امكان‌پذير ، گفت: "تجربه ديگر كشورها نشان داده اگر روند رشد جمعيتي را دستكاری كنند اما آن را در يك بستر يكپارچه و نظام‌مند نبينند چالش‌های جدی‌تری در حوزه جمعيت ايجاد خواهد شد."

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران که بار‌ها از سیاست کنترل جمعیت انتقاد کرده، طرفدار افزایش جمعیت ایران است. وی حتی وعده هدیه‌ میلیونی برای نوزادان تازه‌ متولد شده داده بود که تاکنون اجرا نشده است. احمدی‌نژاد معتقد است ایران ظرفیت داشتن ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت را دارد.

زنان ژاپنی و افت بی‌سابقه میزان بارداری

Maryam — Thu, 02 Feb 2012 19:27:39 +0000

برگردان:

فروغ ن. تمیمی

برنامه‌های دولت ژاپن در تشویق زنان و مردان این کشوربه بچه‌دارشدن تاکنون حاصلی نداشته است. جمعیت ژاپن به یک سوم میزان کنونی درسال ۲۰۶۰ خواهد رسید که ۴۰ درصد آن ۶۵ ساله یا پیرترخواهد بود.

این تحول باعث کاهش خدمات اجتماعی و نیز عدم پرداخت بازنشستگی‌ها هم خواهد شد. یک گروه تحقیقی دروزارت بهداری ژاپن روز دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۲ آخرین آمارمربوط به خاکستری شدن جمعیت را منتشر کرده است. بنابراین گزارش جمعیت ژاپن سالانه به میزان یک میلیون نفر کاهش یافته است و از ۱۲۸ میلیون در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ میلیون درسال ۲۰۴۸ خواهد رسید. در سال ۲۰۶۰ تنها هشت میلیون نفراز جمعیت جوان‌تر از ۱۴ سال خواهد بود.

زنان ژاپنی می‌خواهند اول شاغل باشند و در کارشان پیشرفت کنند، چرا که شرکت‌های ژاپنی هم امکان بازگشت مادران جوان را بر سر کار اصلی‌شان فراهم نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند کارکنان تمام وقت داشته باشند

میزان باروری نیز در ژاپن به ۱.۳۵ فرزند برای هرزن تقلیل می‌یابد. برای داشتن ثبات جمعیتی، جامعه در برابرهر زن به دو فرزند نیازمند است. درهیچ کجای دنیا میزان افزایش طول عمر و کاهش دراماتیک درصد بارداری به اندازه ژاپن نیست. این روند همچنان نیز ادامه خواهد داشت.

پس از انتشار گزارش وزارت بهداری، رئیس دولت اوسوما فوجی مورا، این نتیجه‌گیری را شخصاً اعلام کرد. به همین دلایل تغییرات اساسی برای دگرگونی سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی در دستور کار قرار دارند.هزینه‌های تامین اجتماعی در ژاپن سالانه ۱۰ میلیارد افزایش می‌یابد. دولت ژاپن می‌خواهد برنامه‌ای برای دوبرابر شدن مالیات حاصله از سود کالاها را از سال ۲۰۱۵ اجرا و هم قوانین سختگیرانه‌ای در مورد مهاجرت وضع کند.

تلاش ۳۰ ساله دولت ژاپن برای جلوگیری از کاهش زاد و ولد تاکنون ادامه دارد، اما با وجود انواع کمک‌های مالی برای تشویق زنان ژاپنی به بارداری، آنها کمتربچه‌دار می‌شوند.متخصصان ازعوامل فرهنگی و اقتصادی در توضیح این وضعیت نام می‌برند. برای یک زوج ژاپنی بچه‌دارشدن بدون ازدواج قابل پذیرش نیست و تنها دودرصد از نوزادان بدون ازدواج والدین به دنیا می‌آیند.

چرا درصد ازدواج در ژاپن پایین آمده است؟ یکی از دلایل این مسئله مخارج بالای زندگی است که ازدواج را به تاخیرمی‌اندازد. از سوی دیگر زنان ژاپنی می‌خواهند اول شاغل باشند و در کارشان پیشرفت کنند، چرا که شرکت‌های ژاپنی هم امکان بازگشت مادران جوان را بر سر کار اصلی‌شان فراهم نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند کارکنان تمام وقت داشته باشند. زنانی که برای دولت کار می‌کنند البته ازمزایای بیشتری در این زمینه برخوردارند.

متوسط طول عمر زنان ژاپنی در سال ۲۰۱۰، ۸۶ سال بود که در سال ۲۰۶۰ به ۹۱ سال خواهد رسید. مردان ژاپنی اکنون به طورمتوسط ۸۰ ساله می‌شوند که این میزان در سال ۲۰۶۰ به ۸۴ سال خواهد رسید.

منبع: فولکس کرانت، ۳۱ ژانویه