ترازوی نامیزان دستگاه قضایی

Sun, 19 Feb 2012 02:57:21 +0000

سرنوشت حقوقی سعیدها؛

حمید مافی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر مورد انتقاد شدید فعالان سیاسی و حقوق‌دانان قرار گرفته است. اگر چه بر اساس قانون اساسی ایران دستگاه قضایی از دیگر قوای کشور مستقل است و از استقلال رای برخوردار است اما اصل استقلال قوه قضائیه هیچ‌گاه در جمهوری اسلامی رعایت نشده است. عدم استقلال دستگاه قضایی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی که مورد توجه افکار عمومی نیز قرار می‌گیرند، بیشتر به چشم می‌آید.

نمونه‌های تاریخی بسیاری را در ۳۳ سال گذشته می‌توان شاهد عدم استقلال دستگاه قضایی گرفت. در تازه‌ترین این نمونه رفتارهای جانبدارنه می‌توان پرونده سعید مرتضوی و سعید ملک‌پور را شاهد گرفت.

در حالی که سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و قاضی نام آشنای اهالی مطبوعات در ایران که بر اساس گزارش نمایندگان مجلس متهم ردیف نخست پرونده کهریزک به شمار می‌آید، حکم منع تعقیب گرفته است، سعید ملک‌پور برنامه‌نویس و طراح وب سایت به اعدام محکوم شده و آن‌گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند حکم او در مرحله اجرا قرار گرفته‌است.

تبرئه قاضی قاتل

سعید مرتضوی ۱۴ سال است که در دستگاه قضایی نام‌ی مشهور شده است. او در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی "دشمن" مطبوعات و رسانه‌های مستقل در ایران نام گرفت و به تنهایی حکم به توقیف چندین روزنامه و حبس روزنامه نگاران بسیار داد.

او پس از اصلاح و تغییر ساختار دستگاه قضایی در مقام دادستان تهران همچنان به دشمنی با مطبوعات ادامه داد و بر اساس آمار انتشار یافته او در هشت سال حضورش در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات و همچنین دادگستری تهران حکم به توقیف ده‌ها نشریه داده است.

اگر چه مدیران مسوول نشریات توقیف شده با شکایت از این قاضی جوان در دادسرای انتظامی قضات توانستند حکم محکومیت او را در چهل مورد بگیرند اما هیچ‌گاه امکان این را نیافتند تا شاهد اجرای محکومیت این قاضی باشند

اگر چه مدیران مسوول نشریات توقیف شده با شکایت از این قاضی جوان در دادسرای انتظامی قضات توانستند حکم محکومیت او را در چهل مورد بگیرند اما هیچ‌گاه امکان این را نیافتند تا شاهد اجرای محکومیت این قاضی باشند.

بر اساس گزارش نمایندگان مجلس ششم او متهم شماره یک مرگ زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی – کانادایی بوده است. اگر چه مرتضوی هیچ‌گاه به خاطر این اقدام محکوم نشد اما هفت سال بعد از مرگ زهرا کاظمی در بازداشتگاه اطلاعات، قاضی مرتضوی از مقام خود برکنار شد.

مرتضوی این بار متهم شماره یک پرونده بازداشتگاه کهریزک بود و بازهم نمایندگان مجلس در بررسی‌های ویژه به این نتیجه رسیده بودند که او دستور انتقال بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات به بازداشت‌گاه کهریزک را صادر کرده است.

بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتیجه انتخابات بر اثر شکنجه و ضرب و شتم در این بازداشتگاه کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به معترضان تعداد کشته شدگان را بیش از سه نفر اعلام کردند.

مرتضوی: تأکید نمودم با بررسی دقیق پرونده‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیده‌اند و در زمرهٔ اراذل و اوباش هستند را می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند

مرتضوی سرانجام در شهریور‌ماه ۱۳۸۹ از مقام خود برکنار و فعالیت قضایی‌اش به حالت تعلیق درآمد. او در واکنش به گزارش نمایندگان مجلس از بازداشتگاه کهریزک، ضمن پذیرش تلویحی صدور دستور انتقال معترضان بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک، مدعی شد: (پس از اعتراض‌های خیابانی) با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کننده تماس گرفته و تأکید نمودم با بررسی دقیق پرونده‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیده‌اند و در زمرهٔ اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تأکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد، به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند.

پس از این گزارش، دستگاه قضایی حکم به تعلیق سعید مرتضوی از مقام قضایی داد. اما او به جای اینکه تحت بازجویی قرار بگیرد، راهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و یک سال بعد نیز خود خبر از تبرئه شدنش داد.

اگر چه محسنی‌اژه‌ای آن زمان این خبر را تکذیب کرد اما حال در آخرین نشست مطبوعاتی‌اش گفته است: حکم منع تعقیب سعید مرتضوی صادر شده است. معنای دیگر این گفته‌ها تبرئه قاضی است که به روایت نمایندگان مجلس ششم و هشتم ایران در چهار قتل نقش آمر داشته است.

نخبه درانتظار اعدام

در حالی که سعید مرتضوی از همه شکایت‌هایش گریخته است و دستگاه قضایی حکم به تبرئه او داده، سعید ملک‌پور دانشجوی ایرانی مقیم کانادا به اعدام محکوم شده است.

ملک‌پور آن‌گونه که در رسانه‌های فارسی زبان آمده است، از نخبگان دانشجویی دانشگاه شریف است که سه سال قبل از دانشگاه ویکتوریا در کانادا پذیرش گرفته است. او همچنین یک فعال سایبری و برنامه‌نویس وب سایت‌های اینترنتی است. به روایت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، او در راه‌اندازی وب سایت‌های پورنو دست داشته و برنامه‌نویسی این وب سایت‌ها را انجام داده است.

دستگاه قضایی حکم به تعلیق سعید مرتضوی از مقام قضایی داد. اما او به جای اینکه تحت بازجویی قرار بگیرد، راهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و یک سال بعد نیز خود خبر از تبرئه شدنش داد

ملک‌پور در سال ۱۳۸۷ در تهران بازداشت و در زیر شکنجه‌های شدید به برنامه‌نویسی برای این وب سایت‌ها اعتراف کرده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعترافات اجباری او را پخش کرده و دستگاه قضایی نیز به تبلیغ علیه نظام از طریق مدیریت سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فی الارض حکم به هفت سال و نیم حبس و اعدام این فعال سایبری داده است.

این حکم در شرایطی صادر شده‌است که سعید ملک‌پور با نگارش نامه‌ای از درون زندان شرح شکنجه‌های خود را بازگو کرده است. بر اساس این نامه، او از زمان بازداشت به مدت ۳۲۰ روز در حبس انفرادی، بدون ملاقات و بدون دسترسی به کتاب و روزنامه به سر برده و تنها یک جلد قرآن، یک مهر و یک بطری آب در اختیار داشته و در تمام این مدت زیر فشار و شکنجه بوده است.

حال باوجود این‌که برخی از حقوقدانان و فقیهان شیعه همچون شورای استفتاء دفتر آقای منتظری و آقای بیات زنجانی حکم اعدام او را غیر قانونی و غیر شرعی دانسته‌اند، خواهر سعید ملک‌پور از ارسال حکم برادرش به اجرای احکام خبر داده است.

سرنوشت متفاوت سعید‌ها

در چند سال گذشته نقش آفرینی "سعید"‌ها در عرصه سیاسی و عمومی ایران پر رنگ‌تر از پیش بوده است. نام‌هایی یکسان که سرنوشت‌های متفاوتی داشته‌اند.

"امامی" نخستین "سعید" است که در دوران پس از دوم خرداد در ایران خبر ساز شد. قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران در سال ۷۷ در ‌‌نهایت پای معاون عملیات وزارت اطلاعات در دوران فلاحیان را به میان کشید. او در حالی که به عنوان عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در زندان به سر می‌برد خودکشی‌ کرد.

حکم اعدام سعید ملک پور در شرایطی صادر شده‌است که او با نگارش نامه‌ای از درون زندان شرح شکنجه‌های خود را بازگو کرده و نوشته است که از زمان بازداشت به مدت ۳۲۰ روز در حبس انفرادی، بدون ملاقات و بدون دسترسی به کتاب و روزنامه به سر برده

"سعید حجاریان" مشاور خاتمی و عضو شورای شهر هم در سال‌های گذشته نقشی پررنگ در عرصه عمومی ایران داشته‌است. جدای از تئوری پردازی‌های او برای جنبش اصلاح طلبانه پس از دوم خرداد، ترورش در مقابل ساختمان شورای شهر، نقش حجاریان در افکار عمومی را پر‌رنگ‌تر کرد.

"سعید عسگر"هم اگر چه ناشناخته‌تر از دیگران بود اما با شلیک به "سعید حجاریان" به نامی آشنا برای افکار عمومی تبدیل شد. سعید حدادیان مداح مراسم مذهبی و سعید تاجیک از فرماندهان بسیج شهر ری از دیگر "سعید"‌هایی بوده‌اند که به خاطر حمله لفظی به شخصیت‌های سیاسی برجسته، در میان رسانه‌های فارسی خبر ساز شده‌اند.

حال یک بار دیگر می‌توان سرنوشت هر یک از سعیدهای این سال‌ها را بازخوانی کرد و شیوه برخورد دستگاه قضایی با هر یک از آن‌ها را مورد بازبینی قرار داد تا به میزان استقلال رای دستگاه قضایی پی برد.

در حالی که سعید ملک پور به اعدام محکوم شده و سعید حجاریان سلامتی‌اش را از دست داده و در شرایط نامساعد جسمی بازداشت شده و مجبور به اعتراف تلویزیونی شده است، سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشغول به کار است و دستگاه قضایی علیرغم وجود مستندات و شواهد برای سومین بار از مجازات او چشم می‌پوشد.

همچنین سعید عسگر نیز برخلاف محکومیت به عمل تروریستی عضو پیشین شورای شهر هم اکنون مسوول امور ایثارگران بسیج سپاه پاسداران است و سعید حدادیان و سعید تاجیک نیز با وجود تهدید علنی برخی از شخصیت‌های سیاسی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و دستگاه قضایی در برابر شاکیان آن‌ها سکوت اختیار کرده است.

چنین رویه‌ای از سوی دستگاه قضایی این ذهنیت را به وجود می آورد که چنانچه سعید امامی هم چند مدتی زندان را تحمل می‌کرد شاید این روزها امکان بازگشت دوباره به دستگاه امنیتی و وزارتخانه اطلاعات را می‌یافت.

تایید حکم اعدام سعید ملک‌پور از سوی دیوان عالی کشور

Maryam — Sun, 29 Jan 2012 15:05:17 +0000

حكم اعدام سعيد ملك‌پور، از متهمان پرونده موسوم به "ضالین دو" مربوط به جرائم رایانه‌ای امروز یکشنبه، نهم بهمن ماه از سوی روابط عمومی دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرده است: "دادگاه انقلاب با رفع نقص اعلام شده از سوي ديوان عالي كشور، پرونده‌ سعيد ملك‌پور را براي تاييد حكم اعدام او به ديوان عالي كشور فرستاده است و اين حكم امروز به تاييد ديوان عالي كشور رسيد." این حکم در روزهای گذشته به صورت شفاهی به وکلای سعید متین‌پور اعلام شده بود.

سعيد ملک‌پور، ۳۵ ساله، فارغ‌التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شريف و برنامه‌نويس نرم‌افزار کامپيوتری است که از مهر ماه سال ۸۷ در زندان به‌سر می‌برد.

سعید ملک‌پور به خاطر اتهام " تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض" به اعدام محکوم شده است

وی به خاطر اتهام " تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض" به اعدام محکوم شده است و چندی پیش طی اعترافات تلویزیونی این اتهامات را پذیرفت.

سعید ملک‌پور پس از پخش این اعترافات در نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفت که تمامی اعترافات او "تحت فشار زیاد، شکنجه، تهدید و وعده‌های دروغین مبنی آزادی به قید وثیقه، تسهیل شرایط و نرمش"صورت گرفته است. در این نامه، او از «شلاق، تهدید به تجاوز جنسی، جلسات بازجویی که منجر به شکسته شدن دندان، دررفتن فک، عفونت در بدن و فلج شدن موقتی بخشی از بدن او می‌شدند»، نوشته بود.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، آذر ماه سال گذشته وي را به اتهام "افساد في‌الارض" به اعدام محكوم كرد كه اين راي پس از رفع نقص، از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد.

دیوان عالی کشور در خرداد ماه سال جاری، در پی ارائه لایحه دفاع از سوی محمود علیزاده، وکیل دادگستری و وارد دانستن ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود، کم اعدام وی را نقض کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علت لغو حکم اعدام از سوی دیوان عالی، نقص تحقیقات و لزوم مواجهه سعید ملک‌پور با بعضی از مرتبطان با "سایت‌های مستهجن" بود.

به گفته شادی صدر، وکیل دادگستری تلوزیون بی‌بی‌سی فارسی گفته است که حکم اعدام احمد هاشم‌پور از دیگر متهمان این پرونده نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و شماری دیگر از دستگیرشدگان این پرونده در معرض صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.

ایران بالاترین اعدام در جهان را دارد و در سال گذشته میلادی دست کم شش‌صد نفر در ایران اعدام شده‌اند.