https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/913/all fa https://archive.radiozamaneh.com/reflections/2013/02/20/24617 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/reflections/2013/02/20/24617" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> صدیقه وسمقی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="600" height="388" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/book_law.jpg?1361362487" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">صدیقه وسمقی &minus; هدف جوامع بشری از برپایی دولت و حکومت، استقرار نظم، عدالت و امنیت در جامعه است که لازمه زندگی انسان، به ویژه انسان متمدن بوده و هست. انسان بر اساس عقل و تجربه بهترین راهکار را برای تحقق این لوازم ضروری زندگی (نظم، عدالت و امنیت ) حاکمیت قانون دانسته است و به راستی که تا کنون راهکاری جز این شناخته نشده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">به تدریج، به موازات توسعه جوامع و نظام&zwnj;های سیاسی، مفهوم قانون و راه&zwnj;های حاکمیت آن نیز توسعه یافته است. قانون در نظام&zwnj;های دموکراتیک و غیر دینی یک قرارداد اجتماعی است که به تأیید اکثریت آحاد ملت رسیده است، چرا که اگر اکثریت مردم یک کشور قوانین را در جهت منافع مادی و معنوی خویش ندانند و به عبارت دیگر قوانین مورد تأیید آنان نباشد، آن قوانین نزد ایشان محترم نبوده، پایبندی به آن ممکن نخواهد بود. در نظام&zwnj;های دموکراتیک و غیر دینی حکومت، موظف به اجرای قوانین و پایبندی به این قرارداد اجتماعی است و نهاد&zwnj;های مردمی بر عملکرد حکومت نظارت کرده، دولت مردان ناقض قانون را مواخذه و مجازات می&zwnj;کنند. اما در حکومت دینی، قانون یک قرار داد اجتماعی امضا شده توسط مردم نیست. قوانین، احکام و دستوراتی است که خداوند یعنی شارع و قانونگذار به واسطه نمایندگان خود، یعنی حاکمان به مردم دیکته می&zwnj;کند. در نظام دینی، قانون هنگامی محترم و معتبر شناخته می&zwnj;شود که به وسیله حاکم یا حاکمان امضا شود. امروزه بر پایه چنین باوری حاکمیت قانون با چالش جدی مواجه می&zwnj;شود، چرا که اقتضای این باور آنست که حاکمان خود حق، عدالت، امنیت، نظم و مانند آنرا تعریف کرده، قوانین خود ساخته رانیز با روشهای ابدایی خویش اجرا کنند. بدین ترتیب تفاوت فاحش میان اراده ملت و اراده حکومت، شکافی عمیق میان این دو به وجود می&zwnj;آورد. در نتیجه اساسا فایده وجودی چنین حکومتی را نفی نموده، بلکه وجودآنرا خسارت بارمی سازد. نگارنده در این نوشتار در صدد است با کنکاشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت میان این حکومت دینی و حاکمیت قانون و نیز موانع موجود در مسیر حاکمبت قانون را مورد بررسی قرار دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حاکمیت بخشیدن به احکام و قوانین اسلامی که از آن به شریعت اسلامی تعبیر می&zwnj;شود، تدوین شده است. اصل چهارم قانون اساسی بر این نکته، بدین گونه تصریح کرده است: &quot; کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه&zwnj;ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. &quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">احکام و قوانین اسلامی به باور مسلمانان، احکامی هستند که توسط فقها بیان می&zwnj;شوند. به عبارت دیگر فقها مفسر شریعت اسلامی هستند. بر اساس همین باور است که در اصل مذکور، تشخیص موضوع، یعنی اسلامی بودن یا نبودن قوانین و مقررات بر عهده&zwnj;ی فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. در واقع، معیار تشخیص، نظر فقهاست. به همین موضوع در اصل 91 نیز تصریح شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">فقها دامنه&zwnj;ی شریعت را چنان گسترده می&zwnj;دانند که معتقدند همه&zwnj;ی موضوعات در زندگی ما دارای حکمی شرعی است که فقیه آن را بیان می&zwnj;کند و آن حکم لازم الاجرا است. بر اساس همین عقیده&zwnj;ی قابل نقد و مبالغه آمیز است که در اصل 4 آمده است که همه&zwnj;ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی تا مالی واقتصادی و نظامی و فرهنگی باید بر اساس موازین اسلامی و به عبارت دیگر مطابق نظر فقها باشد. اما مگر اسلام واقعا برای همه&zwnj;ی موضوعات که روز به روز با دگرگونی جوامع و اعصار، بر شمار آنها افزوده می&zwnj;شود، دارای حکم است و آیا این احکام بیان شده است که فقها آن را کشف نموده، برای ما بازگو کنند؟ پر واضح است که چنین نیست. فقها با رای و سلیقه و بضاعت فکری و میزان دانش خود از قرآن و سنت، احکامی را بیان کرده، آنها را احکام شریعت نام می&zwnj;گذارند. باور به وجود احکام برای همه موضوعات در اسلام و عقیده به اینکه فقها قادر به استنباط احکام شریعت هستند، چنان قطعی و مسلم دانسته شده که در قانون اساسی، اختیار تمامی امور ملت و کشور و سرنوشت آنان در همه&zwnj;ی ابعاد به فقها سپرده شده است. در اصل 4 تصریح شده که اصل مذکور بر همه&zwnj;ی اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است.این عبارت تأکید مضاعفی است بر تام الاختیار بودن فقها و حاکمیت رای آنان. چرا که در اصول متعدد، بر این مطلب تأکید شده است. مثلا هنگامی که از آزادی&zwnj;ها و حقوق سخن رانده می&zwnj;شود معمولا قید &quot; مشروع &quot;، &quot; اسلامی &quot; یا &quot; مطابق موازین اسلامی &quot; و مانند اینها به دنبال آن ذکر می&zwnj;شود ماتتد اصل&zwnj;های 9، 10، 20، 21 و24.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حاکمیت فقه و فقها فقط محدود به حوزه قانونگذاری نمی&zwnj;شود، بلکه این حاکمیت شامل همه&zwnj;ی شیون کشور بوده، با عبارات گوناگون، در اصول متعدد بر آن تصریح و تأکید شده است. طبق اصل پنجم، ولایت و رهبری بر عهده&zwnj;ی فقیه است. مطابق اصل 99 نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی و نیز براساس بند 9 اصل 110 تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، فقط نامزدهای ریاست جمهوری از وظایف شورای نگهبان محسوب شده است. اما شورای نگهبان کلمه&zwnj;ی &quot; نظارت &quot; در اصل 99 را به گونه&zwnj;ای تفسیر نموده که بر اساس آن، تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نیز از اختیارات خود دانسته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">واما طبق قانون اساسی، قانون معتبر و لازم الاجرا در واقع همان آرای فقهاست که احکام شرعی خوانده می&zwnj;شود تا آنجا که می&zwnj;توان چنین استنباط کرد که اگر قانون مورد تأیید فقها نباشد، معتبر نیست. اصل 93 بر این استنباط صحه می&zwnj;گذارد، آنجا که می&zwnj;گوید، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هدف جوامع بشری از وضع قانون و استقرار دولت، دست یافتن به حقوق انسانی و برپا داشتن عدالت است. مفهوم &quot; عدالت &quot; و &quot; حق &quot; نیز نسبی است و با تحولات جوامع و تغییر عوامل گوناگون، دگرگون می&zwnj;شود. انسان با تحمل سختی&zwnj;ها و مشکلات فراوان در طول تاریخ به این تجربه&zwnj;ی ارزشمند دست یافته که حق و عدالت را با مراجعه به عقل جمعی تعریف کند. به همین منظور مجالس قانون گذاری با برگزاری انتخابات تشکیل می&zwnj;شود تا در این مجالس با وضع قوانین حق و عدالت تعریف و اجرایی شود. این در حالی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعریف حق و عدالت که روح قوانین است، نه بر عهده عقل جمعی و نه حتا کارشناسان، که برعهده فقهاست. بینش حاکم بر قانون اساسی و نظام فقهی جمهوری اسلامی موانعی جدی را بر سر راه حاکمیت قانون قرار داده است که در این مقاله به بحث پیرامون چهار مورد اصلی آن می&zwnj;پردازیم:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">1-کم ارزش بودن نظرات علمی و کارشناسی در قانونگذاری</p> <p dir="RTL">۲-وجود راههای فراقانونی</p> <p dir="RTL">۳-عدم استقلال قوای حاکم بر کشور</p> <p dir="RTL">۴-اصالت بخشیدن به نظام</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۱-<strong>کم ارزش بودن نظرات علمی و کارشناسی در قانون گذاری</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در اصل چهارم قانون اساسی تأکید شده که همه&zwnj;ی قوانین و مقررات در همه زمینه&zwnj;ها از مدنی وجزایی تا اقتصادی و نظامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و چنانکه در ذیل اصل بیان شده، مقصود از اسلامی بودن این قوانین آن است که به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد. در اینجا این پرسش مهم مطرح می&zwnj;شود که آیا به راستی اسلام حکم همه&zwnj;ی این موضوعات را بیان کرده است؟ اسلام در کدام منبع و ماخذ احکام مربوط به بانکداری، نظام اقتصادی و بیمه یا معاملات بین المللی و مانند آن را بیان نموده است؟ دو منبع مورد مراجعه فقها برای استنباط احکام شرعی قرآن و روایات است که آن را حاکی از سنت می&zwnj;دانند. در هیچ یک از این دو منبع در باره&zwnj;ی موضوعات جدید سخنی گفته نشده و حکمی دررابطه با آنها بیان نشده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">عقیده به وجود حکم همه&zwnj;ی موضوعات در اسلام، عقیده&zwnj;ای است که بر پاره&zwnj;ای فرضیات و دلایل عقلی و کلامی استوار شده که این دلایل بطور جدی قابل نقد و مناقشه است واز آنجا که بحث اصلی این مقاله نیست به آن نمی&zwnj;پردازیم. اما به عنوان نمونه فقط به بیان نظر یکی از فقها و اصولیون معاصر در این رابطه اشاره می&zwnj;کنیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محمد تقی حکیم می&zwnj;گوید: &quot;هیچ چیزی از انسان با اراده صادر نمی&zwnj;شود مگر آنکه در شریعت حکمی برای آن وجود دارد، پس تمام آنچه که از پیامبر صادر می&zwnj;شود &ndash; پس از ثبوت عصمت وی &ndash; حتما ولابد در مقام تشریع حکم، صادر می&zwnj;شود&quot; (۱). حکیم برای ادعای خود دلیلی را ذکر نمی&zwnj;کند. او این عقیده را چنان بدیهی می&zwnj;داند که نیازی به اثبات آن نمی&zwnj;بیند. شاید عدم احساس نیاز اثبات چنین ادعایی بزرگ و موثر در زندگی مسلمانان از آن روی باشد که این عقیده شهرت فراوان دارد وتا کنون کسی بطور جدی در مقام مناقشه و ایجاد خدشه به این عقیده بر نیامده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;فقها بر این عقیده&zwnj;اند که همه&zwnj;ی افعال، اقوال و اقاریر پیامبر کاشف از حکم شرعی است و بر این اساس حکم موضوعاتی را که در زمان پیامبر وجود داشته، از سنت آن حضرت &ndash; با تعریف خاص خود از سنت &ndash; اخذ نموده و تحت عنوان اقاریر یا احکام امضایی، بسیاری از قوانین و آداب و سنن پیروان اولیه اسلام را نیز وارد حوزه شریعت اسلامی کرده&zwnj;اند. در حالی که اسلام نقشی در وضع این قوانین نداشته و حتا باید گفت که این قوانین منحصربه مسلمانان نیز نبوده است. در همان روزگار بسیاری از این قوانین و سنن مشترک میان قبایل گوناگون حجاز و پس از اسلام، مشترک میان مسلمانان و مشرکان و حتا یهودیان بوده است. مثلا طلاق در اکثر قبایل حجاز و نیز در میان یهودیان در اختیار مردان بوده است. (۲)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با توجه به آنچه بیان شد در حوزه قوانین مدنی و جزایی، قوانین جاری در زندگی مسلمانان اولیه، حکم شرعی خوانده می&zwnj;شود. با همین تعبیر نیز قوانین مدنی و جزایی و حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه شیعه تنظیم و تصویب شده است. عقیده به وجود حکم شرعی برای همه&zwnj;ی موضوعات، فقط منحصر به موضوعاتی نمی&zwnj;شود که در قرآن وسنت وجود دارد. به عبارت دیگر منحصر به موضوعاتی نمی&zwnj;شود که در زندگی پیروان اولیه&zwnj;ی اسلام مطرح بوده است بلکه این عقیده به همه&zwnj;ی موضوعات تعمیم می&zwnj;یابد و شامل موضوعات جدید نیز می&zwnj;شود.مانند بانکداری، بیمه و.... در اینگونه موضوعات، فقها معتقدند که با مراجعه به عمومات قرآنی و روایی حکم شرعی این موضوعات را استنباط می&zwnj;کنند. در حالیکه مراجعه به عمومات و تطبیق آنها با موضوعات، کاری است تفسیری وسلیقه&zwnj;ای و نتیجه&zwnj;ی آن هر چه باشد، نمی&zwnj;تواند حکم شرعی نام بگیرد.زیرا واقعا این حکم توسط شارع بیان نشده است.اختلاف نظر موجود در میان فقها نیز خود دلالت بر دخالت سلیقه و رای افراد در استنباط احکام دارد. اختلاف نظر در میان فقها حتا در موضوعاتی که آیات و روایاتی در خصوص آنها وجود دارد، دیده می&zwnj;شود چرا که تفسیر فقها از هر یک از آیات و روایات و نحوه&zwnj;ی استفاده از آنها در استنباط احکام با دیگری تفاوت دارد.بدیهی است که اختلاف نظر در موضوعاتی که اساسا آیه و روایتی در باره&zwnj;ی آنها در دست نیست، بیشتر خواهد بود. نگارنده معتقد است از آنجا که اسلام واقعا حکم همه&zwnj;ی موضوعات را بیان نکرده است، نام نهادن &quot;حکم شرعی &quot; بر نظر و فتوای فقها به ویژه در موضوعات جدید، کاری است ناپسند وناروا که دارای تبعات منفی فراوان برای اسلام وجامعه است که در اینجا فقط به بررسی این نتیجه و اثر می&zwnj;پردازیم که عقیده&zwnj;ی مذکور موجب بی توجهی به نظر کارشناسان و متخصصان می&zwnj;شود. یکی از عقاید مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانا این باور بوده است که حکم و قانون همه&zwnj;ی موضوعات را باید از اسلام یافت.بدین ترتیب اظهار نظر نهایی در همه&zwnj;ی قوانین و تطبیق آنها با موازین اسلامی بر عهده&zwnj;ی شش فقیه شورای نگهبان، واگذار شده است (۳)، در حالی که موازین اسلامی مشخص و قطعی نیست. برای روشن شدن این مطلب که حاکمیت فقه موجب ضعف پایه&zwnj;های علمی و کارشناسی در قانون گذاری می&zwnj;گردد به بیان دو مثال می&zwnj;پردازیم:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;<strong>مثال اول</strong> &ndash;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;در منابع فقهی شیعی (۴)، دیه&zwnj;ی مرد مسلمان بر اساس قوانین پیروان اولیه&zwnj;ی اسلام یکی از اقلام شش گانه&zwnj;ی زیر دانسته شده است:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">صد شتر</p> <p dir="RTL">دویست راس گاو</p> <p dir="RTL">هزار راس گوسفند</p> <p dir="RTL">دویست دست حله&zwnj;ی یمانی</p> <p dir="RTL">هزار دینار (پول طلای رایج در صدر اسلام )</p> <p dir="RTL">ده هزار درهم (پول نقره رایج در صدر اسلام )</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس این باور که اقلام تعیین شده&zwnj;ی مذکور به عنوان دیه، حکم شرعی والهی است، در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز دیه، به همین ترتیب تعیین شده است:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&quot;دیه&zwnj;ی قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه&zwnj;ی ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می&zwnj;باشد و تلفیق آنها جایز نیست:</p> <p dir="RTL">۱-یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.</p> <p dir="RTL">۲-دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.</p> <p dir="RTL">۳-یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.</p> <p dir="RTL">۴-دویست دست لباس سالم از حله&zwnj;های یمن</p> <p dir="RTL">۵-یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.</p> <p dir="RTL">۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶نخود نقره می&zwnj;باشد (۵) &quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما عملا این قانون اجرا نمی&zwnj;شود. چرا که اجرای این قانون با مشکلاتی روبرو خواهد شد که پاره&zwnj;ای از آنها عبارت است از:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">الف-سه مورد از موارد ششگانه&zwnj;ی مذکور یعنی حله&zwnj;ی یمنی، دینار و درهم امروزه کار برد ندارد. حله&zwnj;ی یمنی، دو قطعه پارچه&zwnj;ی بافت یمن بوده است که هنگام ظهور اسلام برای تازه مسلمانان لباسی مرغوب محسوب می&zwnj;شد (۶)، چرا که حجاز در آن روزگار خود دارای صنعت نساجی قابل توجه نبود و اکثر تازه مسلمانان از لباس&zwnj;های مرغوب و مناسب برخوردار نبودند، به همین جهت پارچه&zwnj;های بافت یمن که توسط بازرگانان به مکه آورده می&zwnj;شد برای مسلمانان و دیگر مردمان آن منطقه ارزشمند بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">امروزه استفاده از دو قطعه پارچه به عنوان لباس، حتا در حجاز نیز مرسوم ومتداول نیست. درهم و دینار مذکور نیز پول نقره و طلای رایج در زمان ظهور اسلام بوده که اکنون وجود ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ب-تهیه و تحویل سه مورد دیگر یعنی صد شتر، دویست گاو و هزار گوسفند، کاری است سخت و در بعضی موارد ناممکن. مثلا شتر در ایران چندان مورد استفاده نبوده، تهیه&zwnj;ی آن مشکل است. علاوه بر اینکه تهیه&zwnj;ی این اقلام برای پرداخت کننده&zwnj;ی دیه مشکل است، تحویل گرفتن آن نیز &ndash; در صورت تهیه&zwnj;ی آن &ndash; برای گیرنده دیه نه تنها در مناطق شهری، بلکه در مناطق روستایی نیز مشکل است. تحویل گرفتن و نگهداری دهها گاو، گوسفند یا شتر و یافتن مشتری برای فروختن آن با شرایط امروز زندگی قابل تصور نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ج-ارزش اقلام سه گانه&zwnj;ی موجود یعنی صد شتر و دویست گاو و هزار گوسفند، امروزه با یکدیگر برابر نیستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اینها پاره&zwnj;ای از مشکلات قابل تصور است که می&zwnj;تواند به طور جدی مانع اجرای قانون مذکور شود. کمی تأمل و مطالعه در زندگی مسلمانان اولیه که در حجاز می&zwnj;زیستند برای ما روشن می&zwnj;سازد که اقلام شش گانه&zwnj;ی یاد شده، اموال مورد نیاز آنان در زندگی روزمره اعم از شهری و روستایی بوده است. آنان در واقع اقلام دیه را با توجه به شرایط زندگی و اموال مورد نیاز خود تعیین کرده بودند. توجه به شرایط و مقتضیات زندگی در قانون گذاری امری است عاقلانه و اجتناب ناپذیر که معمولا جوامع گوناگون بدان توجه دارند و حتا پیروان اولیه&zwnj;ی اسلام نیز به آن توجه می&zwnj;کردند. در غیر اینصورت قانون و قانون گذاری، کاری مهمل و عبث خواهد بود. چنانکه قانون یاد شده هم اکنون در ایران قانونی است مهمل و بلا استفاده. اگر چه این ماده&zwnj;ی قانونی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اما عملا سالانه قوه قضاییه مبلغی را به عنوان دیه، تعیین و اعلام می&zwnj;کند. جالب توجه این است که مبلغ تعیین شده نیز تناسبی با هیچکدام از اقلام مذکور در ماده ۲۹۷ ندارد. مثلا مبلغ دیه در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ م) شصت وهفت میلیون وپانصد هزار تومان است. در حالی که ارزش هزار گوسفند در همین سال حدود هفت برابر مبلغ یاد شده است. استفاده از شتر نیز اساسا در ایران معمول نیست. لذا قیمت معینی ندارد. معلوم نیست معیار قوه قضاییه در تعیین مبلغی پول به عنوان دیه چیست؟ و این مبلغ چه تناسبی با قانون یاد شده دارد. تعیین مبلغی از پول رایج کشور به عنوان دیه، ومهمل گذاشتن قانون مذکور که در باور فقهای شورای نگهبان و بسیاری از فقها، همچنان حکم شرعی است، نشان دهنده این واقعیت است که قوانین باید با شرایط روز هر جامعه و مردم آن سازگار باشد. در غیر این صورت قانون در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد ودر نتیجه نظم و عدالت که هدف اجرای قانون است، استقرار نخواهد یافت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>مثال دوم-</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نظرمشهور فقهای امامیه در باره&zwnj;ی سن بلوغ چنین است که آنان دختر را با ۹ سال قمری یعنی ۸ سال و۹ ماه شمسی و پسر را با ۱۵ سال قمری یعنی حدود ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی، شرعا بالغ می&zwnj;دانند (۷). این بدان معناست که آنان دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بزرگ سال و مسئول همه&zwnj;ی اعمال خود می&zwnj;دانند. چنانکه صاحب جواهر نیز تأکید می&zwnj;کند، بلوغی که تکلیف در عبادت بر آن مترتب می&zwnj;شود، همان بلوغی است که سایر تکالیف مانند حدود، قصاص و دیات نیز بر آن مترتب می&zwnj;شود (۸). در قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز به تبع نظر مشهور فقهای امامیه، سن بلوغ دختر ۹ سال قمری وسن بلوغ پسر ۱۵ سال قمری دانسته شده است (۹). در قانون مجازات اسلامی نیز به همین مطلب این گونه اشاره شده است: &quot; منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.&quot; (۱۰)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قانون مجازات اسلامی در واقع سن مسئولیت کیفری را برای دختر و پسر ۹ و ۱۵ سال قمری می&zwnj;داند. این قانون مبتنی بر فقه، مخالفت بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان را بر انگیخته، بویژه در سالیان اخیر موجب بروز چالش&zwnj;های فراوانی شده است. بسیاری از کارشناسان سنین مذکور را سن مسئولیت کیفری نمی&zwnj;دانند و معتقدند که دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله کودک هستند.آنان معتقدند که سن مسئولیت کیفری بایدبه ۱۸ سال افزایش یابد. بر اساس قانون یاد شده چنانچه دختران و پسران پس از بلوغ شرعی و قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرایمی شوند که مجازات آنها در قانون، مرگ تعیین شده، چنین مجازاتی در باره&zwnj;ی آنان همانند بزرگسالان اعمال می&zwnj;گردد. انجام اعدام&zwnj;هایی بر همین اساس اعتراضات فراوانی را برانگیخته است. قوانین مذکور از یکسو مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان است واز سوی دیگر با برخی قوانین و مقررات جاری درتعارض است به گونه ایکه موجب افزایش ابهامات و مخالفت&zwnj;ها می&zwnj;شود. مثلا شرکت افراد زیر ۱۸ سال اعم از دختر و پسر در انتخابات ممنوع است، افراد زیر ۱۸ سال اجازه افتتاح حساب بانکی، اخذ گواهینامه رانندگی و اخذ گذرنامه بطور مستقل ندارند. در واقع، مقررات جاری، افراد زیر ۱۸ سال را دارای استقلال و صالح برای پذیرش مسئولیت مدنی نمی&zwnj;داند. هنگامی که افراد زیر ۱۸ سال دارای صلاحیت برای پذیرش مسئولیت مدنی شناخته نمی&zwnj;شوند، چگونه می&zwnj;توان آنان را دارای مسئولیت کیفری دانست؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">باید تأکید نمود که از یکسو شورای نگهبان قانون منع شرکت افراد زیر ۱۸ سال درانتخابات را تأیید نموده و آنرا مطابق موازین اسلامی دانسته و از دیگرسو، هم آنان قوانین یاد شده در قانون مدنی و مجازات اسلامی را نیز تأیید کرده و آنرا هم مطابق موازین اسلامی دانسته است. این تعارضات از آن روی به وجود آمده است که در تشخیص سن بلوغ و مسئولیت کیفری به نظر کارشناسان توجه نشده است. بی توجهی به نظرات علمی وکارشناسی، قوانین را با تعارض مواجه ساخته، ارزش و اعتبارآنها را زیر سوال برده، و در مقام اجرا نیز آنها را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. از نظر بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان ترتب مسئولیت کیفری بر سنین ۹ و۱۵ سال برای دختر و پسر، عادلانه نیست. ملاک فقهای حاکم بر جمهوری اسلامی در شناخت عدالت با ملاک بسیاری از کارشناسان و نیز افکار عمومی متفاوت است. در حالیکه اگر قانون در نظر اکثریت مردم در یک جامعه عادلانه شناخته نشود، مسلما در اجرا با مشکل روبرو خواهد شد. بعلاوه چنین قانونی هرگز نمی&zwnj;تواند موجب استقرار عدالت در جامعه گردد. اگر قوانین مبتنی بر نظرات علمی و کار شناسی و متناسب با شرایط و مقتضیات زندگی مردم نباشد، فاقد اعتبار و کارآیی لازم خواهد بود. دو مثال یاد شده نمونه&zwnj;هایی است از قوانین بسیاری که با زندگی امروز مردم ایران سازگاری ندارد و لذا نمی&zwnj;تواند به اجرای عدالت کمک کند. برخی مجازات&zwnj;ها مانند تازیانه زدن، سنگسار ویا قطع دست (۱۱) نیز از جمله قوانینی هستند که در ایران با چالش مواجه بوده، مورد اعتراض عده&zwnj;ی بسیاری قرار دارد وبا معیارهای کنونی، عادلانه شناخته نمی&zwnj;شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۲-<strong>وجود راههای فراقانونی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در باور فقها ارزش و اعتبار قوانین با ارزش و اعتبار احکام شرعی یکسان نیست. اگر کسی از احکام شرعی سرپیچی کند، مرتکب گناه شده، اما سرپیچی از قوانین موجب گناه نمی&zwnj;شود، هر چند که در قانون، مجازاتی برای آن وجود داشته باشد. همین باور در ذهن بسیاری از مسلمانان نیز وجود دارد و موجب تمایز قوانین از احکام شرعی شده است. به گونه&zwnj;ای که ممکن است یک مسلمان با ارتکاب یک فعل خلاف شرع، احساس گناه کند، اما همین احساس را هنگام زیر پا گذاشتن قانون ندارد. در یک حکومت دینی از آنجا که چنین نگرشی به قانون از راس هرم قدرت آغاز شده، به سطوح مختلف قدرت تسری می&zwnj;یابد، لذا قانون کارآیی خود را در برابر نظرات فقها به ویژه فقهای صاحب قدرت از دست می&zwnj;دهد. قانون همواره می&zwnj;تواند به صلاحدید فقهای حاکم تغییر کند. زیرا نظر آنان، رای شارع است. نکته بسیار مهم و قابل توجه اینست که فقها و مجتهدین، خود را ملزم به تبعیت از آرا و نظرات دیگران نمی&zwnj;دانند و حتا این امر را که &quot; تقلید &quot; نامیده می&zwnj;شود بر خود حرام می&zwnj;دانند (۱۲) و آن را فقط برای مردم عادی لازم می&zwnj;شمارند. هر یک از فقها و مجتهدین به باور خود یک قانونگذار وشارع است وپیروانی دارد که ازآرای او تبعیت می&zwnj;کنند حتا اگر آرای ا و بر خلاف قوانین جاری باشد. بنابرآنچه گفته شد، فقهای صاحب قدرت، شان و مرتبه خود را فرا تر از قانون دانسته، خود را ملزم به پیروی از قوانین نمی&zwnj;دانند. چرا که قوانین زاییده و مخلوق آنان است و ایشان می&zwnj;توانند هر لحظه به صلاحدید خود عمل کنند. این عقیده خطرناک و آنارشیستی به طور مجمل وبدون توضیح وتفصیل در برخی اصول قانون اساسی آمده است. عملکرد فقهای صاحب قدرت در طول سه دهه گذشته نشان داده است که آنان دارای چنین عقیده&zwnj;ای هستند. اکنون به نمونه&zwnj;هایی از اختیارات فراقانونی در قانون اساسی که مبتنی برعقیده مذکور است اشاره می&zwnj;کنیم:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در اصل ۱۰۷ آمده است: &quot;رهبر منتخب مجلس خبرگان، ولایت امر و همه&zwnj;ی مسئولیت&zwnj;های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت &quot;.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دراصل ۵۷ ولایت امر با قید &quot; مطلقه &quot; آمده است: &quot;قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه&zwnj;ی مقننه، قوه&zwnj;ی مجریه و قوه&zwnj;ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت که طبق آینده این قانون اعمال می&zwnj;گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در اصل ۱۰۷ به کلمه &quot; ولایت امر &quot; و مسئولیت&zwnj;های ناشی از آن اشاره شده بدون آنکه روشن شود منظور از همه&zwnj;ی مسئولیت&zwnj;های ناشی از آن چیست. در اصل ۵۷ نیز به &quot; ولایت مطلقه امر &quot; اشاره شده، بدون ارایه تعریف مشخصی از آن.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر مسئولیت&zwnj;ها و وظایف و اختیارات رهبری منحصر به موارد محدودی است که قانون آنرا مشخص می&zwnj;کند، آوردن قید &quot; مطلقه &quot; زاید می&zwnj;شود. تاملی در وظایف و اختیارات رهبری که در اصل ۱۱۰ آمده است نشان می&zwnj;دهد که اختیارات او محدود به قانون نیست. در بندهای ۱ و ۲ ذیل این اصل، تعیین سیاست&zwnj;های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاست&zwnj;ها بر عهده رهبری نهاده شده است. در بند ۷ حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه نیز از وظایف و اختیارات رهبری دانسته شده است. این سه بند نشان می&zwnj;دهد که موقعیت رهبری فراتر از قوای سه گانه است.او فراتر از قوه&zwnj;ی مقننه قرار دارد و به تصریح اصل ۵۷، قوه مقننه تیز مانند دیگر قوا تحت نظر او عمل می&zwnj;کند. در این صورت نمی&zwnj;توان تصور کرد که رهبری تابع مصوبات مجلس باشد. در هیچیک از اصول قانون اساسی عملکرد رهبری به قوانین مصوب مجلس محدود نشده، بلکه از برخی اصول فهمیده می&zwnj;شود، رهبری فرادست قوا قرار دارد و به تنظیم روابط آنها با میل و صلاحدید خود می&zwnj;پردازد. (در این باره دردو بخش آینده بیشتر سخن خواهیم گفت ).</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بند ۸ ذیل اصل ۱۱۰ به گونه&zwnj;ای بر وجود اختیارات فراقانونی برای رهبری صحه می&zwnj;گذارد. در این بند یکی از وظایف و اختیارات رهبری &quot; حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام &quot; دانسته شده است. د ر این بند مشخص نشده که منظور از معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست، کدام معضلات است. به نظر می&zwnj;رسد تشخیص این امر نیز بر عهده رهبری گذاشته شده است.از مفاد این بند فهمیده می&zwnj;شود که این معضلات می&zwnj;تواند از طرق غیر عادی حل شود. چرا که از طرق عادی قابل حل نیست. طرق غیر عادی را می&zwnj;توان طرقی دانست که در قانون پیش بینی نشده است به عبارت دیگر مقصود از طرق غیرعادی، تدابیر و تصمیمات جدید، فوق العاده و غیر قانونی است. زیرا اگر معضلاتی از راههای قانونی قابل حل باشد، دیگر نیازی به اتخاذ تدابیرغیرعادی نخواهد بود. در این بند اشاره شده: &quot; با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام &quot;. باید تأکید کرد که وجود این قید چندان مهم و موثر نیست.زیرا طبق اصل ۱۱۲، اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عبارت دیگر کلیه اعضای این مجمع را رهبری تعیین می&zwnj;کند. این مجمع دارای استقلال نیست و صرفا در رابطه با رهبری نقش مشورتی را ایفا می&zwnj;کند و نظرات مشورتی آن نیز برای رهبری لازم الاجرا نیست. زیرا بر این نکته در هیچیک از اصول اشاره نشده، یعلاوه از آنجا که کلیه اعضای مجمع توسط رهبری منصوب می&zwnj;شوند، این تشکیلات در جایگاه و موقعیتی قرار ندارد که رهبر، خود را ملزم به تبعیت از نظرات آن بداند. بند مذکور (بند ۸ ) به رهبری اختیاراتی کاملا فرا قانونی اعطا می&zwnj;کند و می&zwnj;توان این بند را یکی از تفاسیر و تعاریف قید &quot; مطلقه &quot; دانست. وجود اختیارات فراقانونی برای رهبری براساس عقیده دینی حاکم برقانون اساسی که پایه&zwnj;های آن در اصل دوم شمرده شده، مذموم وناپسند نیست. زیرا رهبر، فقیه است ونظرات او عین احکام شرع و آرای شارع محسوب می&zwnj;شود. در اینجا به دو نمونه از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی اشاره میکنیم که حکایت از اختیارات فراقانونی رهبری دارد. مقصود از فراقانونی، فراتر از قوانین عادی است که توسط مجلس به تصویب می&zwnj;رسد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نمونه اول، کشتار هزاران نفراز ایرانیان در سال ۶۷ با مجوز آیت الله خمینی است. این عده معترضان و مخالفانی بودند که در دادگاه&zwnj;ها محاکمه و بر اساس قوانین موجود به تحمل حبس محکوم شده بودند. آیت الله خمینی با استفاده از اختیارات فراقانونی خود و بر حسب وظایف ومسئولیت&zwnj;های ولایت امر، مجوز اعدام آنان را صادر نمود. بند ۸ مورد بحث این رفتار را توجیه می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نمونه دوم، کشتار ده&zwnj;ها نفر از ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ در خیابان&zwnj;ها و بازداشت گاه&zwnj;ها، باز داشت هزاران نفر از معترضان بدون رعایت قوانین و شکنجه آنان در زندان&zwnj;ها و محکوم کردن آن&zwnj;ها به حبس&zwnj;های طولانی بر خلاف قوانین، جلوگیری از تجمعات و راه پیمایی، جلوگیری از فعالیت احزاب و گروه&zwnj;ها، بستن روزنامه&zwnj;ها و نشریات ونیز واداشتن زندانیان به اعتراف علیه خویش و نمایش دادن آن از تلویزیون را می&zwnj;توان نام برد. در حالیکه امور یاد شده مخالف اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علاوه بر رهبری که بطور گسترده و چشم گیری در قانون اساسی از اختیارات فراقانونی برخوردار است و این اختیارات می&zwnj;تواند به طور گسترده موجب نقض قوانین و بی اعتباری آنها شود، اصل ۱۶۷ نیز قابل تامل است. در این اصل آمده است: &quot;قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد، با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی&zwnj;تواند به بهانه&zwnj;ی سکوت، یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.&quot; در این اصل استنباط شخص قاضی از منابع اسلامی و نیز فتوای فقها در عرض قوانین مصوب قرار گرفته است. این اصل تا حدی می&zwnj;تواند جایگاه متزلزل قانون و امر قانون گذاری را نشان دهد. میزان تجربه وتسلط قاضی به قوانین برمیزان فهم و درک او از قوانین وحل وفصل تعارضات میان قوانین موثراست. ممکن است یک قاضی، قوانینی را در باره&zwnj;ی یک موضوع مجمل بداند، اما قاضی دیگر همان قوانین را در باره&zwnj;ی همان موضوع مجمل ندانسته و برای صدور رای، کافی و گویا بداند. امکان مراجعه به گزینه فتوا درعرض قوانین با توجه به وجود فتاوای متفاوت، امر قضاوت، اجرای قانون و استقرارعدالت را با مشکل مواجه می&zwnj;کند. به ویژه آنکه در جمهوری اسلامی برخی قوانین بر اساس فقه شیعی تغییر کرد ه وبرخی بدون تغییر باقی مانده است. همین موضوع موجب عدم انسجام قوانین و وجود تعارض در آنها شده است. واگذاری حل و فصل این مشکل به رای و سلیقه قاضی موجب هرج و مرج و عدم وحدت رویه در قضاوت می&zwnj;شود. در اینجا در مقام بررسی آثار و تبعات اجرای اصل مذکور نیستیم، بلکه نکته قابل توجه اینست که در اصل یاد شده، معنا و مفهوم قانون در جمهوری اسلامی بیان، و &quot; فتوا &quot; با قانون برابر دانسته شده است. در حالیکه فتوا برداشت و استنباط شخصی فقیه است، اما قانون در دنیای امروز مبتنی بر نظر نمایندگان منتخب مردم است. در واقع قانون در دنیای امروز و در نظام&zwnj;های دموکراتیک وغیر دینی به گونه&zwnj;ای تصویب می&zwnj;شود که بتواند مقبولیت عمومی پیدا کند. به همین جهت است که مجالس قانون گذاری تشکیل شده، نمایندگان مردم در این مجالس به امر وضع قانون می&zwnj;پردازند. در واقع انسان، با پشت سر گذاشتن قرنها تجربه، امروز، دیگرقانون مبتنی بر رای ونظر یک نفر یعنی شخص حاکم ویا یک گروه صاحب قدرت را معتبر نمی&zwnj;داند وبرای استقرار عدالت، قانونی را معتبر می&zwnj;شناسد که مورد قبول اکثریت ملت باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه قانون گذاری همچنان مانند روزگاران گذشته و مطابق رای ونظر فرد یا گروه خاص می&zwnj;باشد. اختیارات فراقانونی و نیز معتبر بودن فتوا در کنار قانون، به اعتبار قوانین لطمه و آسیب جدی وارد ساخته است. در این باره به ذکر مثالی دیگر می&zwnj;پردازیم:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳، مرد جز در موارد خاص نمی&zwnj;تواند همسر دوم اختیار کند. اگر مردی بدون رعایت این قانون با زن دیگری ازدواج کند، به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده به شش ماه تا یک سال زندان محکوم می&zwnj;شود. همین مجازات شامل همسر جدید در صورت آگاهی از تاهل مرد و نیز عاقد و سردفتر می&zwnj;شود. فقهای شورای نگهبان با این عقیده که دارا بودن چند همسر از حقوق شرعی مردان بوده و ممانعت از آن خلاف شرع است، اعلام نمودند که مجازات شوهر، همسر دوم و سر دفتر غیر شرعی است (۱۳). این در حالی است که قوانین مذکور تغییر نکرده و شورای نگهبان نیز وظیفه قانون گذاری ندارد، بلکه طبق اصل ۹۱ قانون اساسی هر گاه مجلس قوانینی را تصویب نمود، آنرا به شورای نگهبان ارسال می&zwnj;کند و این شورا موظف است قوانین را از جهت عدم مغایرت آنها با شرع وقانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده وتا کنون تغییر نکرده است و شورای نگهبان راسا حق اظهار نظر در این مورد را ندارد، اما اعلام نظر مذکوراز سوی این شورا، به قضات این امکان را می&zwnj;دهد که با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که قبلا آمد) قوانین مربوط به ازدواج مجدد و مجازات متخلفین را نادیده بگیرند و بدین ترتیب مردان نیز به راحتی می&zwnj;توانند بدون ترس از مجازات اقدام به ازدواج مجدد نمایند چنانکه در طول سه دهه گذشته مردان بسیاری بدون اجازه همسر اول ویا اجازه دادگاه، همسر دوم اختیار کرده&zwnj;اند و این موضوع یکی از عوامل افزایش طلاق بوده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اختیارات فراقانونی فقهای صاحب قدرت در جمهوری اسلامی اعم از رهبری، فقهای شورای نگهبان، وزیر اطلاعات و رئیس قوه قضاییه که هردوبه موجب قانون باید فقیه و مجتهد باشند (۱۴) و حتا فقهای وابسته به حکومت، یکی از عوامل بسیار موثر در نقض قوانین و گسترش رفتارهای غیر قانونی به ویژه از سوی دستگا ه&zwnj;های حکومتی بوده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۳ &ndash;<strong>عدم استقلال قوای حاکم بر کشور </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;استقلال وتفکیک قوای سه گانه&zwnj;ی حاکم بر کشور، راهکاری است که اندیشمندان و فلاسفه برای کنترل قدرت، جلوگیری ازاستبداد و تمرکز قدرت به آن دست یافته&zwnj;اند و نظام&zwnj;های جمهوری و دموکراتیک می&zwnj;کوشند از این راهکار استفاده کنند. در نظام&zwnj;های استبدادی و فردی به ویژه نظام&zwnj;های ابتدایی روزگاران قدیم قوای سه گانه در اختیار فرد یا گروه حاکم بوده است. به موازات توسعه جوامع و افزایش علم و آگاهی، انسان کوشیده است نظام سیاسی را نیز توسعه دهد، به گونه ایکه حتی الامکان قدرت توزیع شده، تحت کنترل و نظارت مردم و نهادهای مردمی قرار گیرد تا بدین ترتیب هر چه بیشتر از فساد و بی عدالتی و استبداد جلوگیری شود. در این بخش از مقاله، نگارنده در صدد است تا موضوع تفکیک و استقلال قوا را بطور مختصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دهد. زیرا نگارنده معتقد است استقلال واقعی قوا از یکدیگر از عوامل بسیار مهم و موثر در حاکمیت قانون است چرا که در صورت استقلال قوا در نظام&zwnj;های دموکراتیک یک نهاد مردمی وظیفه وضع قوانین را بر عهده دارد. دو نهاد مستقل دیگر یعنی قوای مجریه و قضاییه هر یک قوانین مربوط به خود را اجرا می&zwnj;کنند. هر چه این سه نهاد، مردمی ترباشند و بر اساس انتخابات آزاد و عادلانه شکل گیرند عملکرد آنها بهتر خواهد بود. قوانینی وضع خواهد شد که نزد عموم مردم مقبولیت بیشتری داشته و امکان نظارت قوا و اعمال هرچه بهتر قوانین افزایش خواهد یافت. در بررسی موضوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی یکی از اصول قابل توجه اصل ۵۷ قانون اساسی است. در این اصل که متن کامل آن قبلا آمد به استقلال قوای سه گانه&zwnj;ی مقننه، مجریه و قضاییه به گونه&zwnj;ای قابل توجه و تامل اشاره شده است.در صدر این اصل بیان شده که قوای سه گانه مذکور زیر نظر ولایت مطلقه امر عمل می&zwnj;کنند و سپس در ذیل اصل آمده که این قوا مستقل از یکدیگرند. برای دریافتن مفهوم استقلال که در این اصل به آن اشاره شده، لازم است اصول دیگر قانون اساسی را نیز که با این بحث ارتباط دارد مورد توجه قرار دهیم:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">الف &ndash;دراصل ۹۳ تصریح شده که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ب &ndash;طبق اصل ۹۱ و ۹۶ شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی ونهایتا رد و تأیید آنها را بر عهده دارد. در اینجا نکته مهم اینست که شورای نگهبان که فرادست مجلس قانون گذاری قرار دارد، دارای چه ترکیبی است و اعضای آن چگونه انتخاب می&zwnj;شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پ &ndash;طبق اصل ۹۱، شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو می&zwnj;باشد که ۶ تن ار آنان فقیه و ۶ تن حقوق دان هستند.فقهای ششگانه توسط رهبری منصوب می&zwnj;شوند و اما ۶ حقوق دان توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و با رای مجلس انتخاب می&zwnj;شوند. رئیس قوه قضاییه خود به موجب اصل ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰ توسط رهبری نصب میشود. در واقع باید گفت که شش حقوق دان شورای نگهبان نیزبا یک واسطه منصوب رهبری می&zwnj;باشند. بدین ترتیب تمام ۱۲ عضو شورای نگهبان که فرادست مجلس و بسیاری از امور اساسی کشور قرار دارد، منصوب رهبری هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ت - در صورتی که میان مجلس و شورای نگهبان در باره مصوبه مجلس اختلاف نظر پیش آید، به این معنا که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، مصوبه مذکور جهت تصمیم گیری نهایی طبق اصل۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می&zwnj;شود. این در حالیست که اعضای این مجمع مطابق اصل یاد شده منصوب رهبری هستند. در واقع مصوبه مجلس از شورای نگهبان که نهادی وابسته به رهبری است به مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز هم نهادی است وابسته به رهبری ارجاع می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ث &ndash; رئیس قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰ توسط رهبری منصوب می&zwnj;شود. این در حالی است که قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قوه&zwnj;ای مستقل خوانده شده است. همچنانکه در اصل ۵۷ قوای سه گانه مستقل از یک دیگردانسته شده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ج &ndash; بر اساس بند ۷ اصل ۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبری &quot; حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه &quot; شمرده شده است. در حالیکه منظور از اختلاف میان قوا و تنظیم روابط میان آنها معلوم و مشخص نیست بدین ترتیب تشخیص این امور بر عهده رهبری نهاده شده است. به عبارت دیگر رهبری در تمام موارد اختلاف میان قوا می&zwnj;تواند مداخله کرده و اختلاف را با صلاحدید خود حل کند. حتا اگر راهکار قانونی برای حل اختلاف پیشبینی شده باشد مانند سوال نمایندگان مجلس از مقامات مسئول ویا استیضاح دولتمردان ویا عزل آنان با رای عدم اعتماد ویا عدم کفایت ویا پیگیری قضایی تخلفات دستگاه&zwnj;های حکومتی.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چ &ndash; به موجب اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ح &ndash; مطابق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان کلمه&zwnj;ی &quot; نظارت &quot; را در این اصل به گونه&zwnj;ای تفسیر کرده که به موجب آن رد و تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از حقوق و وظایف این شورا محسوب می&zwnj;شود. در حالی که طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ فقط تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با توجه به آنچه که در باره قوای سه گانه از اصول متعدد قانون اساسی بیان شد، نکات زیر به دست می&zwnj;آید: - قوای سه گانه زیر نظر رهبری عمل می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">- شورای نگهبان که اعضای آن منصوب رهبری هستند فرادست مجلس بوده، مجلس بدون این شورا اعتباری ندارد حتا رد و تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس برعهده همین شورا است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">- رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است. &ndash;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">- رد و تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان و به عبارت دیگر بر عهده رهبری است. - رد و تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری که طبق اصل ۱۱۱ باید فرادست رهبری قرار داشته باشد بر عهده شورای نگهبان و به عبارت دیگر بر عهده رهبری است. -- رهبری حق همه گونه مداخله در امور قوای سه گانه را دارد. از نکاتی که بیان شد می&zwnj;توان نتیجه گرفت که قوای سه گانه وابسته به بالاترین قدرت حاکم بر کشور یعنی رهبری بوده، اما از یکدیگر مستقل دانسته شده&zwnj;اند. علاوه بر قوای سه گانه مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وابسته به رهبری هستند زیرا همانطور که بیان شد رد وتأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توسط رهبری منصوب می&zwnj;شوند. بدین ترتیب مفهوم استقلال قوای سه گانه از یکدیگر، استقلال آنها درساختار اداری است ونه استقلال واقعی، به گونه&zwnj;ای که موجب توزیع قدرت و کنترل آن شود. حتا مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد وی را برعهده دارد نیز خود، فرودست رهبری قرار گرفته وصلاحیت اعضای آن توسط رهبری به تأیید میرسد. آیا مقصود دانشمندان و فلاسفه&zwnj;ای همچون منتسکیو از پیشنهاد راهکار استقلال قوا چنین استقلالی بوده است؟ همان گونه که قبلا بیان شد، دست یابی به چنین راهکاری نتیجه تلاش برای زدودن استبداد و تمرکز قدرت در فرد یا گروهی خاص وایجاد امکان نظارت مردم بر قدرت حاکم بوده است. حال آنکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قدرت، متمرکز در فرد رهبری است و او هر قدر از قدرت خود را که بخواهد می&zwnj;تواند به منصوبین خود واگذار کند. این مدل قدرت، همان مدل استبدادی محض است که اندیشمندان برای خلاصی از فساد و تباهی ناشی از آن استقلال قوا را مطرح کردند. قوای سه گانه هنگامی از یکدیگر مستقل&zwnj;اند که قدرتی فرادست آنها نباشد و هر سه قوه مشروعیت خود را بطور مستقل از مردم کسب کنند و هیچیک از قوا نتوانند در کار دیگری اخلال نموده بلکه بر یکدیگر نطارت کنند و از قدرت برابر برای جلوگیری از نقض قوانین برخوردار باشند تا بدین ترتیب حاکمیت قانون را تحقق بخشند. مجلس شورای اسلامی به موجب اصل ۷۶ &quot; حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد &quot;. بر اساس این اصل مجلس عهده دار نظارت بر عملکرد همه دستگاه&zwnj;ها و نهاد&zwnj;های حکومتی است، اعم از عملکرد نهاد&zwnj;های زیر مجموعه رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه و.... اما با توجه به ساختار قدرت و حق دخالت نامحدود رهبری در امور قوای سه گانه هیچیک از این قوا مستقلا نمی&zwnj;تواند بر کار دیگری نظارت نماید. زیرا رهبری می&zwnj;تواند با صلاحدید خویش هر یک از قوا را از انجام کاری که مخالف خواست و اراده او باشد باز دارد. مثلا اگر مجلس بخواهد به موجب اصل ۸۹ رئیس جمهور ویا هر یک از وزیران را استیضاح وبر کنار نماید، رهبری می&zwnj;تواند به موجب بند ۷ اصل ۱۱۰ به حل اختلاف این قوا بپردازد و مانع انجام وظایف قانونی مجلس گردد چرا که حقوق قانونی رهبری بر حقوق قانونی مجلس و دیگر قوا اولویت و برتری دارد. به همین ترتیب چنانچه قوه قضاییه از قانون تخلف کند مجلس استقلال و توان لازم را برای ممانعت از آن ندارد. در نتیجه قوانین مصوب مجلس هر چند که از تأیید رهبری به واسطه شورای نگهبان ویا مجمع تشخیص بر خوردار است، اما بدون نظر او امکان اجرا ندارد و مهمل و بیهوده است. در چنین ساختاری امکان نظارت بر عملکرد نهاد&zwnj;ها و مجازات متخلفین وجود ندارد و بدین ترتیب زمینه سالم ومساعدی برای حاکمیت قانون فراهم نیست.با توضیحاتی که گذشت استقلال قوا در جمهوری اسلامی فقط یک استقلال شکلی و سوری است ونه استقلال واقعی، به گونه ایکه نتیجه آن توازن وکنترل قدرت وحاکمیت قانون شود. قوای سه گانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی سه بازوی قدرت حاکم هستند که نه توان نظارت بر یکدیگر را دارند و نه امکان کنترل قدرت را. کارکرد استقلال قوا این است که قدرت متمرکز را به سه قوه موازی با وظایف متفاوت تقسیم می&zwnj;کند، به گونه ایکه قدرت این سه بخش برابر بوده، بتوانند بر یکدیگر نظارت کرده از نقض قوانین و رشد فساد و استبداد جلوگیری کنند. در جمهوری اسلامی آشکارا قدرت در دست یک فرد تمرکز یافته و او سه قوه را در اختیار خویش دارد. در حالیکه هر یک از قوا دارای تشکیلات وسازمان عریض و طویل است. دارا بودن تشکیلات جداگانه به معنای استقلال قوا نیست. رهبری نه تنها قوای سه گانه، بلکه نیروهای نظامی و انتظامی و حتا صدا وسیما را نیز در اختیار دارد (۱۴). این ساختار سیاسی از نظر تمرکز قدرت در یک فرد حتا واپسگراتر از ساختار&zwnj;های استبدادی سلطنتی در تاریخ ایران است. باید گفت به هر نسبتی که قدرت در فرد یا گروهی متمرکز شود حاکمیت قانون، امکان استقرار عدالت و دستیابی به حقوق انسانی کاهش می&zwnj;یابد. لذا از نظر حاکمیت قانون، وضعیت ایران را در دوران جمهوری اسلامی می&zwnj;توان بسیار ناگوار و نامطلوب دانست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۴ &ndash; <strong>اصالت بخشیدن به نظام </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حکومت ایران که در اصل دوم قانون اساسی به عنوان &quot; نظام &quot; از آن یاد شده، جمهوری اسلامی است. &quot; جمهوری اسلامی &quot;مرکب از دو واژه و دو مفهوم است. واژه &quot; جمهوری &quot; در این ترکیب این انتظار را از نظام وحکومت ایران ایجاد می&zwnj;کند که همه&zwnj;ی امور مبتنی بر رای وانتخاب مردم باشد و مردم برسرنوشت خویش حاکم باشند.در اصول ۶ و۵۶ به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش ومبتنی بودن امور کشور بر رای مردم چنین اشاره شده است:</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اصل ۶: &quot;در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می&zwnj;گردد &quot;.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اصل ۵۶: &quot; حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی&zwnj;تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می&zwnj;آید اعمال می&zwnj;کند.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">واما از واژه &quot;اسلامی &quot; نیز چنین توقعی به وجود می&zwnj;آید که نظام، مطابق با موازین و تعالیم شناخته شده اسلامی باشد و امور کشور بر اساس عدل و انصاف اسلامی اداره شود. در اصول متعدد چنانکه قبلا آمد بر این نکته تأکید شده که کلیه قوانین و مقررات باید مبتنی بر فقه وموازین اسلامی باشد و به همین منظور برای تطابق اداره امور کشور و نیز قوانین با موازین اسلامی، در راس هرم قدرت یک فقیه به عنوان رهبر و ولی مطلق امر ونیز شورایی به نام شورای نگهبان (که شرح آن پیش از این گفته شد ) قرار داده شده است. به نظر می&zwnj;رسد تدوین کنندگان قانون اساسی مایل بوده&zwnj;اند به هر دو جزء &quot;جمهوری &quot; و &quot;اسلامی &quot; اصالت بخشند. در واقع آنان در صدد بوده&zwnj;اند نظام جدید را از یکسو بر خواست و اراده ملت و از سوی دیگر بر خواست و اراده فقهای حاکم بنا کنند. در پایان آخرین اصل قانون اساسی یعنی اصل ۱۷۷ آمده است: &quot;...محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و بر پایه&zwnj;های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت ونیز اداره&zwnj;ی امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در عبارت پایانی قانون اساسی به سه رکن تغییر ناپذیر اشاره شده که یک رکن، مقوم جمهوریت نظام است که آن رکن، اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی است. دو رکن دیگر مقوم اسلامیت نظام است که عبارتند از: ۱- مبتنی بودن قوانین ومقررات بر موازین اسلامی که منظور از آن در اصول متعدد، فقه و آرا فقها و بطور خاص مبتنی بودن بر آرا فقهای شورای نگهبان است. ۲ &ndash; ولایت امر که منظور از آن رهبری است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ارکان مورد اشاره تغییر ناپذیر خوانده شده&zwnj;اند. با نگاهی گذرا به عبارت مذکور چنین به نظر می&zwnj;رسد که باید توازنی میان جمهوریت و اسلامیت وجود داشته باشد چرا که هر دو اصیل و تغییر ناپذیر خوانده شده&zwnj;اند هر چند که بر اسلامیت در همین عبارت پایانی نیز تأکید بیشتری شده و ارکان آن نسبت به جمهوریت بیشتر است. با مروری بر این عبارت چنین تصور می&zwnj;شود که مردم بر سرنوشت خویش حاکم بوده، بر اداره امور کشور وقدرت حاکم نظارت دارند. اما آیا به راستی چنین توازنی می&zwnj;تواند با توجه به اصول قانون اساسی به وجود آید؟ لازمه ایجاد این توازن، برابری قدرت مردم با قدرت حاکم و عدم تعارض میان اسلامیت و حقوق انسانی ملت است. چنانکه در قانون اساسی آمده ملت حاکمیت خود را با اتکا به آرای خود در انتخابات اعمال می&zwnj;کند. اما همانطور که در بخش پیش بیان شد شورای نگهبان که اعضای آن منصوب رهبری هستند انتخابات را از آغاز تا پایان در کنترل خویش دارد. این شورا قبل از آغاز انتخابات رد و تأیید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد، در طول برگزاری انتخابات بر صندوق&zwnj;ها و شمارش آرا اشراف داشته و اینگونه بر انتخابات، اعمال نظارت می&zwnj;کند. به علاوه در پایان انتخابات رد وتأیید نتیجه شمارش آرا را نیز وظیفه خود می&zwnj;داند. این نحوه نظارت بر انتخابات که مورد انتقاد بسیاری از مردم در طول سالیان گذشته بوده، تفسیر شورای نگهبان از&quot; نظارت &quot; در اصل ۹۹ است. بدین ترتیب شورای نگهبان &quot; نظارت بر انتخابات &quot; را دخالت در انتخابات تفسیر کرده است. با توجه به این شیوه برگزاری انتخابات، مردم قدرت مستقل در انتخابات ندارند و عملا آرا مردم در کنترل کامل قدرت حاکم قرار دارد. لذا رکن &quot; جمهوریت &quot; رکنی ضعیف واز کار افتاده است. و اما بررسی وضعیت اسلامیت نظام نشان میدهد که اسلام برابر با نظر رهبری وفقهای منسوب وی دانسته شده است. زیرا تطبیق قوانین با اسلام و قانون اساسی از یکسو و تفسیر قانون اساسی از سوی دیگر بر عهده شورای نگهبان است که تحت نظارت رهبری عمل می&zwnj;کند. این در حالیست که همواره برخی اسلام شناسان، فقها و مجتهدین با بعضی نظرات و عملکرد رهبری و فقهای شورای نگهبان مخالف بوده، آنها را مغایر اسلام دانسته&zwnj;اند. می&zwnj;توان گفت که تفسیر از اسلام نیز محدود به آرای تعدادی انگشت شمار از فقهای صاحب قدرت شده است. این وضعیت ناشی از آنست که تفسیر اسلام، قانون اساسی، برگزاری انتخابات و دیگر مقدرات کشور همه بر عهده فقهای وابسته به قدرت نهاده شده است و نه اسلام شناسان و اندیشمندان مستقل. در این میان آنچه که اصالت و برتری یافته نه جمهوریت و نه اسلامیت بلکه رهبری و قدرت اوست که گویا همه اصول قانون اساسی برای قدرت بخشیدن به او وضع شده است. جمع بندی و تحلیل اصول قانون اساسی به ضمیمه تجربه عملی آن در ۳۳ سال گذشته این نتیجه را به دست می&zwnj;دهد که منظور از &quot; نظام &quot; و &quot; جمهوری اسلامی &quot; همانا رهبری است که از آن به &quot; ولایت مطلقه امر &quot; تعبیر شده است.به عبارت دیگر اراده رهبری هم مظهر اراده ملت و هم مظهر اراده اسلام و خداوند معرفی شده است بر همین اساس انجام همه امور کلیدی از تعیین سیاست&zwnj;های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن، حل معضلات نظام، فرماندهی کل نیروهای نظامی و انتظامی، عزل و نصب فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما، تنظیم روابط میان قوا و... تماما به او سپرده شده است (۱۵). علاوه بر اینکه مفهوم نظام در وجود رهبری خلاصه شده، برای حفظ آن نیز تدابیری فراقانونی پیش بینی شده است. در بند ۸ اصل ۱۱۰ در شمار وظایف و اختیارات رهبری آمده است: &quot; حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام &quot; این عبارت کلی به رهبری اجازه میدهد که با تفسیر و صلاحدید خود ویا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوبان او هستند، معضلات نظام و راه مقابله با آنها را تعیین کند. از عبارت مذکور می&zwnj;توان چنین فهمید که اعمال راههای غیر قانونی برای حل معضلات نظام مجاز است. موید این برداشت جمله معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی است که: &quot; حفظ نظام از اوجب واجبات است &quot; تا آنجا که برای حقظ آن می&zwnj;توان از حقوق مردم، قوانین و حتا موازین اسلام نیز عبور کرد. در اصل ۱۱۲ به همین نکته اشاره شده است. در این اصل آمده است که اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن &quot; مصلحت نظام &quot;، نظر شورای نگهبان را تامین نکتد، مصوبه مذکور برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می&zwnj;شود. این اصل راه را برای عبور از موازین شرع و قانون اساسی نیز برای تامین مصلحت نظام گشوده است. در اینجا می&zwnj;توان یک تضاد آشکاررا ملاحظه کرد. بدین معنا که جمهوری اسلامی با هدف تحقق موازین اسلامی، شکل گرفته اما خود به ارزشی فراتر از موازین اسلامی تبدیل شده است تا آنجا که برای حفظ آن می&zwnj;توان از موازین اسلامی و هر آنچه که اسلام بر آن تأکید نموده مانند حفظ جان و حقوق مردم عبور کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اصول ۴۵، ۱۵۰ و ۱۵۱ نیز یکی از وظایف اصلی قوای نظامی را حفظ نظام می&zwnj;داند. در اصل ۱۷۶ نیزدر شمار وظایف شورای عالی امنیت ملی آمده است &quot;... بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی &quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">واگذاری تفسیر قانون اساسی، تشخیص معضلات نظام و انتخاب راه مقابله با آن و نیز تعریف تهدیدات داخلی و مانند آن به قدرت حاکم، تهدید بزرگی برای حقوق مردم، آزادی&zwnj;ها و فراتر از آن حاکمبت قانون است. زیرا بدین ترتیب با صلاحدید قدرت حاکم قوانین می&zwnj;تواند در شرایط مقتضی نقض شود و هر گونه رفتار غیر قانونی و سرکوب برای حفظ قدرت فردی و گروهی و یا حفظ نظام جمهوری اسلامی &ndash; که تنها یک ساختار سیاسی است ومشروعیت خود را طبق اصل اول قانون اساسی از رای مردم بدست آورده است &ndash; توجیه شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در اصل ۱۷۵ آمده است: &quot; در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد... &quot;.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">عبارت فوق به صراحت موید آنست که آزادی بیان ونشر افکار گوناگون و جریان آزاد اخبار و اطلاعات که از حقوق مسلم مردم است قربانی مصالح کشور و موازین اسلامی می&zwnj;شود که این هر دو (مصالح کشور و موازین اسلامی ) توسط حاکمیت تبیین وتفسیر می&zwnj;شود. از بررسی اصول متعدد به دست می&zwnj;آید که رکن جمهوریت یعنی قدرت ملت رکنی معتبر نیست و تاب ایستادگی و مقاومت در برابر قدرت مطلق حاکم را ندارد و در چنبره این قدرت اسیر و گرفتار است، بلکه قدرت حاکم هرگونه که بخواهد این رکن را تعبیر کرده و به میل خود در میدان سیاست به بازی می&zwnj;گیرد. بدین ترتیب با توجه به بخشهای چهار گانه&zwnj;ی نوشتار حاضر می&zwnj;توان گفت که مفهوم قانون در جمهوری اسلامی مفهوم رایج آن در نظام&zwnj;های دموکراتیک نیست، بلکه برآمده از اراده و صلاحدید قدرت حاکم است. از همین روی در بسیاری از موارد قوانین، نزد کارشناسان و صاحب نظران و حتا عامه مردم از مقبولیت برخوردار نیست. به علاوه اگر چه این بستر قانون و قانونگذاری جای نقد و اشکال فراوان دارد، اما حتا قوانین وضع شده در چنین بستری نیز ضمانت اجرایی لازم را ندارد و حاکمان و دستگاههای حاکمه نه تنها خود را ملزم به اجرای قوانین نمی&zwnj;دانند، بلکه با توجیهات شرعی در شرایط گوناگون بنا بر مصالح حاکمیت، قوانین را به میل خود تغییر داده، تعبیر می&zwnj;کنند. چنانکه بیان شد قانون در جمهوری اسلامی یک قرارداد اجتماعی لازم الاجرا و ملاک تشخیص درست از نادرست شناخته نمی&zwnj;شود. به همین جهت مصالح کشور، مصالح نظام و مصالح حاکمان بر قانون برتری داشته و قانون، سخن قاطع و حرف آخر نیست. امکان فرار از قانون و نقض آن با توجیهات گوناگون وجود دارد و این عوامل، حاکمیت قانون را متزلزل ساخته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>پانویس&zwnj;ها</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۱ &ndash; اصول العامه للفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ص ۱۲۲، موسسه آل البیت الطباعه والنشر، چاپ دوم، ۱۹۷۹ م</p> <p dir="RTL">۲ &ndash; گنجینه&zwnj;ای از تلمود، راب، ا کهن، فصل زندگی خانواده، گفتار دوم در ازدواج و طلاق، ص ۱۸۵-۱۸۸، چاپخانه زیبا، ۱۳۵۰ ش</p> <p dir="RTL">۳ &ndash; قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۴، ۹۱ و ۹۴</p> <p dir="RTL">۴ &ndash; جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام شیخ محمد حسن النجفی المکتب الاسلامیه، ج ۴۳ ص ۳۳-۳۲ و اللمعه الدمشقیه محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول )، کتاب دیات، ص ۲۶۱، دارالفکر قم، ۱۴۱۱ ه ق و منابع دیگر</p> <p dir="RTL">۵ &ndash; قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۹۷ ص ۹۴، تدوین جهانگیر منصور، ۱۳۸۱ ش</p> <p dir="RTL">۶ &ndash; المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، جلد ۷ ص ۵۹۸ و۵۹۷، مکتبه النهضه، بغداد، ۱۴۱۳ ه.ق</p> <p dir="RTL">۷ &ndash; جواهر الکلام، کتاب الحجر، ج ۲۶ ص ۱۰-۱۵</p> <p dir="RTL">۸ &ndash; همان منبع، ص ۴۱</p> <p dir="RTL">۹ &ndash; مجموعه قوانبن (قانون اساسی و مدنی )، جهانگیر منصور، تبصره ۱ ذیل ماده ۱۲۱۰، نشر دوران، چاپ ۱۲، ۱۳۸۱ ش</p> <p dir="RTL">۱۰ &ndash; قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ذیل ماده ۴۹</p> <p dir="RTL">۱۱ &ndash; قانون مجازات اسلامی، مانند مواد ۸۳، ۸۴، ۸۸ و ۱۹۶ و ۲۰۱</p> <p dir="RTL">۱۲ &ndash; التنقیح فی شرح عروه الوثقی، آیت الله خویی، جلد ۱ ص ۳۵ و استفتایات آیت الله مکارم شیرازی، جلد ۱ ص۲۸</p> <p dir="RTL">۱۳ &ndash; قوانین و مقررات مربوط به خانواده، جهانگیر منصور، ص ۳۹۱، ۱۳۸۱ ش</p> <p dir="RTL">۱۴ &ndash; قانون اساسی اصل ۱۵۷ و ماده واحده مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی</p> <p dir="RTL">۱۵ &ndash; قانون اساسی، اصل ۱۱۰</p> https://archive.radiozamaneh.com/reflections/2013/02/20/24617#comments انديشه زمانه جمهوری اسلامی صدیقه وسمقی قانون قانون اساسی ولایت فقیه Wed, 20 Feb 2013 12:14:48 +0000 politics 24617 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/01/23083 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/01/23083" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> معین ربانی </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-motarjem"> <div class="field-label">برگردان:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> صدیقه رستمی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="800" height="449" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/spring_2.jpg?1357717017" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">معین ربانی -&nbsp; دو سال پس از آن که محمد بوعزیزی خود را به آتش کشید و جرقه&nbsp; قیام در جهان عرب&nbsp; شد، این منطقه هم&zwnj;چنان در آشوب و پریشانی به سر می<span dir="LTR">&zwnj;</span>برد. در این فرآیند دور و دراز تحولات بنیادین، اندک نشانه&zwnj;ای می توان دید که روشن سازد&nbsp; کی، چگونه و بر چه مبنایی دوباره ثبات در منطقه برقرار خواهد شد.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با در نظر داشتن ماهیت انتقالی تحولات تا به امروز، می<span dir="LTR">&zwnj;</span>باید در برابر وسوسه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی تعیین برندگان و بازندگان مقاومت کرد. سال ۲۰۱۲ بر این تصور ابتدایی مهر باطل زد که جنبش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های جوانان، ریشه نخبگان را درو می&zwnj;کند و بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>درنگ بر مسند قدرت خواهد نشست. با این همه چه&zwnj;بسا در سال ۲۰۱۳ شاهد آن باشیم که باور نوظهور گسترش سیطره اخوان&zwnj;المسلمین از مراکش تا یمن، با واقعیت به چالش کشیده شود.&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اکنون هرچند زمان آن رسیده است که بتوان تحلیل<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی صائب از علل قیام<span dir="LTR">&zwnj;</span>های عربی به دست داد، اما پیش<span dir="LTR">&zwnj;</span>بینی در خصوص نتایج و برآیندهای امور جاری، عمدتاً نیازمند حدس و گمانی مبتنی بر آگاهی است. با قید این احتیاط،&nbsp; مطالبی که در ذیل می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آید کوششی است برای فهم آنچه &nbsp;اخیراً در منطقه به وقوع پیوسته یا&nbsp; در آینده شاهد آن خواهیم بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نخست آن&zwnj;که انتخابات انجام شده، به تقویت پلورالیسم و دموکراسی یاری نرسانده؛ بلکه برعکس به کار تضعیف آنها آمده است. با هجوم به صندوق رأی به مثابه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی یک اکسیر برای جوامعی که از دل حکومت<span dir="LTR">&zwnj;</span>های مطلقه و دیکتاتوری سر بر آورده<span dir="LTR">&zwnj;</span>اند، سودای دست<span dir="LTR">&zwnj;</span>یابی به هژمونی<span dir="LTR">&zwnj;</span>های جدید، به جای آنکه کمرنگ شود، بال و پر گرفته است. این انتخابات و حتی آن دسته که آزاد و منصفانه بوده&zwnj;اند، فرصتی برای &quot;سخن گفتن&quot; مردم یا انتخاب آینده از سر آگاهی فراهم نکرده&zwnj;اند. برعکس، این انتخابات<span dir="LTR">&zwnj;</span> به آن جریان&zwnj;هایی که از بهترین تشکل و بیشترین منابع برخوردار بوده&zwnj;اند، صدایی بیش از حد و بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>تناسب با وزن و عیارشان داده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">مصر بار دیگر دماسنج و بادنمای منطقه شده است. اگر تونس حکم جرقه را داشت، این قیام مصر بود که موجب انفجار شد. سرنوشت انقلاب آن، اخوان&zwnj;المسلمین آن، ارتش آن و بسیاری چیزهای دیگر مصر، تأثیری عمیق در سراسر منطقه خواهد داشت. اخوان&zwnj;المسلمین شاید بهترین مثال باشد؛ همانطور که پیروزی<span dir="LTR">&zwnj;</span> آنها در مصر، دیگر بخش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های این جنبش اسلامی در منطقه را قدرت می<span dir="LTR">&zwnj;</span>بخشد، شکست آنها در قاهره نیز رقیبان و مدعیان را از مراکش تا مسقط جانی دوباره می<span dir="LTR">&zwnj;</span>دهد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">این مکانیزم به گونه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای مؤثر به این قبیل تشکیلات امکان می<span dir="LTR">&zwnj;</span>دهد که مهار آینده را به دست بگیرند، آن هم درست پیش از آن&zwnj;که نیروهای رقیب مدعی تغییر &ndash; همان<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها که در ابتدای قیام نقشی هم&zwnj;سنگ یا بزرگ<span dir="LTR">&zwnj;</span>تر را بازی کردند &ndash; فرصت آن را داشته باشند که با هم متحد شوند و به قامت رقیبانی جدی درآیند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">انتخاباتی که چارچوب<span dir="LTR">&zwnj;</span> قانون&zwnj;های اساسی<span dir="LTR">&zwnj;</span> جدید را رقم می<span dir="LTR">&zwnj;</span>زنند حتی به مراتب خطرناک<span dir="LTR">&zwnj;</span>تر<span dir="LTR">&zwnj;</span>ند. آنچنان که در مصر شاهدیم، این انتخابات<span dir="LTR">&zwnj;</span> می<span dir="LTR">&zwnj;</span>توانند بدل به حربه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای در دست یک جناح شوند تا پروسه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی تدوین قانون اساسی را به تملک خود در آورند و دستگاه قضایی را که در خدمت حراست از قانون اساسی است به حاشیه برانند. در عمل، کارکرد چنین آرایی <span dir="LTR">&zwnj;</span> چیزی نیست جز سرپوشی برای حفظ آبرو که کارش مشروعیت بخشیدن به شکل<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی از رهبری است که درست نقطه<span dir="LTR">&zwnj;</span> مقابل گسستی قطعی با گذشته هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هم&zwnj;چنین، کارکرد انتخابات<span dir="LTR">&zwnj;</span> آن شده است که به جای تغییری انقلابی و ساختاری در نظام<span dir="LTR">&zwnj;</span>های سیاسی، آن<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها را در مسیر اصلاحی محدود و تدریجی بیاندازد. رژیم<span dir="LTR">&zwnj;</span>های پیشین هرگز با رأی از دایره<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی قدرت بیرون گذاشته نشده<span dir="LTR">&zwnj;</span>اند. این رژیم<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها، همچون دندان<span dir="LTR">&zwnj;</span>های خراب، باید با تیغ جراحی از جا کنده و &nbsp;دور انداخته شوند. دولت&zwnj;های موازی &nbsp;در تونس و مصر که مرگ و نابودی&zwnj;شان تا تکمیل فرآیند انتقال به تعویق افتاد &ndash; در واقع با موفقیت از پروسه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی انتخابات بهره بردند تا جایگاه خود را حفظ کنند و حتی گاهی در نقش مرجع نهایی انتقال قدرت عمل کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وقتی حاکمی خودکامه به دست ائتلافی از نیروها، به جای جنبشی انقلابی از مسند قدرت به زیر کشیده شود، انتقال موفقیت<span dir="LTR">&zwnj;</span>آمیز قدرت مستلزم آن است که این نیروها در مورد چگونگی از کار انداختن ساختار قدرت پیشین اتفاق نظر داشته باشند. آنها می<span dir="LTR">&zwnj;</span>بایست بر سر اصول تغییر رژیم و چگونگی اجرای آن به توافق برسند و مشارکت جمعی این نیروها در این تلاش، شاید بهترین تضمین پلورالیسم و مانعی بر سر ظهور شکل<span dir="LTR">&zwnj;</span>های جدید دیکتاتوری باشد. تنها پس از رسیدن به چنین هدفی است که بحث و گفتگو در خصوص سیستم رأی<span dir="LTR">&zwnj;</span>گیری و رقابت سیاسی در قالب انتخابات معنادار و منطقی است. رأی دادن، فی<span dir="LTR">&zwnj;</span>نفسه و به تنهایی، شالوده و زیربنای دموکراسی را تقویت نخواهد کرد. نخست <span dir="LTR">&zwnj;</span>باید این شالوده و زیربنا فرصت و امکان سربرآوردن پیدا کنند و توسعه یابند وگرنه صندوق رأی، حکم قابله<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای را برای زایش هژمونی جدید پیدا خواهد کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دوم آن&zwnj;که، مصر بار دیگر دماسنج و بادنمای منطقه شده است. اگر تونس حکم جرقه را داشت، این قیام مصر بود که موجب انفجار شد. سرنوشت انقلاب آن، اخوان&zwnj;المسلمین آن، ارتش آن و بسیاری چیزهای دیگر مصر، تأثیری عمیق بر همتایان و همقطارانش در سراسر منطقه خواهد داشت. اخوان&zwnj;المسلمین شاید بهترین مثال در این خصوص باشد؛ همانطور که پیروزی<span dir="LTR">&zwnj;</span> آنها در مصر، دیگر بخش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های این جنبش اسلامی در منطقه را قدرت می<span dir="LTR">&zwnj;</span>بخشد، شکست آنها در قاهره نیز رقیبان و مدعیان را از مراکش تا مسقط جانی دوباره می<span dir="LTR">&zwnj;</span>دهد. اما به سختی می<span dir="LTR">&zwnj;</span>توان برای همتایان اخوان&zwnj;المسلمین در دیگر نقاط، چنین وزن و نقشی را قائل شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/spring_3.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />مشارکت جمعی &nbsp;نیروها، شاید بهترین تضمین پلورالیسم و مانعی بر سر ظهور شکل<span dir="LTR">&zwnj;</span>های جدید دیکتاتوری باشد. تنها پس از رسیدن به چنین هدفی است که بحث و گفتگو در خصوص سیستم رأی<span dir="LTR">&zwnj;</span>گیری و رقابت سیاسی در قالب انتخابات معنادار و منطقی است. رأی دادن، فی<span dir="LTR">&zwnj;</span>نفسه و به تنهایی، شالوده و زیربنای دموکراسی را تقویت نخواهد کرد. نخست <span dir="LTR">&zwnj;</span>باید این شالوده فرصت و امکان سربرآوردن پیدا کند و توسعه یاند وگرنه صندوق رأی، حکم قابله<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای را برای زایش هژمونی جدید پیدا خواهد کرد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به همین نحو، سیاست<span dir="LTR">&zwnj;</span>های مصر در قبال بازیگران خارجی، همچون صندوق بین&zwnj;المللی پول، اسرائیل و ایالات متحده، تأثیراتی منطقه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای برجای خواهد گذاشت. این امر، خصوصاً در جریان حمله<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی اسرائیل به نوار غزه در نوامبر ۲۰۱۲ مشهود بود. امروزه، موضع کاملاً متفاوت قاهره در قبال اسرائیل و فلسطینیان &ndash; مخصوصاً وقتی آن را با همدستی فعالانه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی مبارک در سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ مقایسه می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کنیم &ndash; در مواضع تغییریافته<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی اتحادیه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی عرب و دیگر دولت<span dir="LTR">&zwnj;</span>های عربی بازتاب یافته؛ همان دولت<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی که برخی از آنها تا همین چند سال پیش، لاف بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>طرفی در قبال مسائل اسرائیل و فلسطینیان می<span dir="LTR">&zwnj;</span>زدند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مصر که گاهی تنها دولت- ملت راستین جهان عرب توصیف می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شود و پایتخت آن، قاهره هم غالباً پایتخت منطقه خوانده می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شود، این ظرفیت را دارد که - بی آن&zwnj;که حتی بخواهد و بکوشد &ndash; نغمه&zwnj;ی ساز منطقه را کوک کند. نزاع سوریه چه<span dir="LTR">&zwnj;</span>بسا به کشورهای همسایه نیز سرریز کند، اما هیچ کس حتی ادعا یا وانمود نمی<span dir="LTR">&zwnj;</span>کند که از دمشق سرنخ می<span dir="LTR">&zwnj;</span>گیرد. تونس که در این خصوص به مراتب کم<span dir="LTR">&zwnj;</span>اهمیت<span dir="LTR">&zwnj;</span>تر است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سوم آن&zwnj;که، هرچند ممکن است اخوان&zwnj;المسلمین پیروز میدان در مصر شود، اما مخالفت و مقابله<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی گسترده و رو به افزایش با آن، بیش از آن&zwnj;که نشانه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای از سرخوردگی از اسلام<span dir="LTR">&zwnj;</span>گرایی باشد، نشانگر تنفر نسبت به هر گونه تلاشی است که سودای &nbsp;اعمال قدرتی بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>مهار را در سر می<span dir="LTR">&zwnj;</span>پروراند. این قیام<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها پیش و بیش از هر چیز نشان از بنیانگذاری حقوق و آداب شهروندی دارد؛ حقوق و آدابی که سلب<span dir="LTR">&zwnj;</span>ناشدنی و تخطی<span dir="LTR">&zwnj;</span>ناپذیر<span dir="LTR">&zwnj;</span>ند. هر گونه تلاشی که بخواهد شهروندان را، به جای صاحبان دولت، دیگر بار بدل به خادمان دولت کند؛ نیازمند خدعه و قدرتی قاهر است تا به مراد خود &nbsp;برسد. این سخن حتی در خصوص آن جنبشی هم صدق می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کند که به باور بسیاری کسان، نقشی مهم در موفقیت اولیه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی قیام داشت. این بدین معنا نیست که چنین تلاش<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی برای تبدیل شهروندان به خادمان دولت یکسر محتوم به شکست هستند، اما این تلاش<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها چنان پرهزینه و تفرقه<span dir="LTR">&zwnj;</span>براندازانه از کار در می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آیند که مشروعیت و طول عمر چنین قدرتی احتمالاً دست آخر قربانی می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چهارم آن&zwnj;که به نظر می<span dir="LTR">&zwnj;</span>رسد &nbsp;دلیلی در میان است که برخی دولت<span dir="LTR">&zwnj;</span>های عربی تا حد زیادی انتقال مسالمت<span dir="LTR">&zwnj;</span>آمیز قدرت را تجربه می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کنند و برخی دیگر غرق در گرداب خشونت می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شوند. عامل عمده در اینجا یا دستکم عامل مستقیم، سبعیت و وحشیگری رژیم دیکتاتوری نیست، بلکه به نظر می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آید جوامعی که از سنت جامعه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی مدنی برخوردار<span dir="LTR">&zwnj;</span>ند (منظور <span dir="LTR">NGO</span>هایی نیست که از خارج از مرزها تأمین مالی می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شوند، بلکه منظور تشکل<span dir="LTR">&zwnj;</span>های سیاسی، کارگری و غیره<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای است که مستقل از دولت هستند) در حفظ و تقویت اعتراض همگانی در موقعیت بهتری هستند. این جوامع عموماً جنبش<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی را به وجود می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آورند که به جای تشتت و چندپارگی، رشد کرده و استراتژی<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی خلق می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کنند که عوض تغییر و تحول، خود را با شرایط جدید وفق می<span dir="LTR">&zwnj;</span>دهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/spring_4.jpg" style="width: 180px; height: 108px; float: right;" />هرچند ممکن است اخوان&zwnj;المسلمین پیروز میدان در مصر شود، اما مخالفت و مقابله<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی گسترده و رو به افزایش با آن، بیش از آنکه نشانه<span dir="LTR">&zwnj;</span> سرخوردگی از اسلام<span dir="LTR">&zwnj;</span>گرایی باشد، نشانگر تنفر نسبت به هر گونه تلاشی است که سودای &nbsp;اعمال قدرتی بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>مهار را در سر می<span dir="LTR">&zwnj;</span>پروراند. این قیام<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها پیش و بیش از هر چیز نشان از بنیانگذاری حقوق و آداب شهروندی دارند؛ حقوق و آدابی که سلب<span dir="LTR">&zwnj;</span>ناشدنی و تخطی<span dir="LTR">&zwnj;</span>ناپذیر<span dir="LTR">&zwnj;</span>ند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">بخشی از دلایل این امر چه<span dir="LTR">&zwnj;</span>بسا این باشد که رهبران این جوامع یا تشکل<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها در ساختن سازمان<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها، تشکیل ائتلاف<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها و استفاده از آنها در به چالش کشیدن و مبارزه با قدرت دولتی، از تجربه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی بیشتری برخوردار<span dir="LTR">&zwnj;</span>ند. فعالان جوامعی که سرکوب بیشتر را تجربه می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کنند، بر عکس، تجربه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی خود را تا حد زیادی در هسته<span dir="LTR">&zwnj;</span>های زیرزمینی، زندان<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها و تبعید به دست می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آورند. اگرچه بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>گمان این نوع تجربیات هم مزایای خاص خود را دارد، اما فرهنگ سیاسی کاملاً متفاوتی ایجاد می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از همین رو بود که اپوزیسیون یمن توانست به گونه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای مؤثرتر از اپوزیسیون سوریه یا لیبی از چالش خشونت دولتی جان به در ببرد و بر آن چیره شود. اگر توضیح امور بدین نحو صائب و درست باشد، این امر برای کشورهایی چون مراکش و اردن خبری مبارک است و برای کشورهایی چون عربستان خبری نامیمون.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پنجم آن&zwnj;که مداخله<span dir="LTR">&zwnj;</span> خارجی یک فاجعه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی تمام<span dir="LTR">&zwnj;</span>عیار است. سوری<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی که در نومیدی و درماندگی در صدد پایان دادن به رژیمی هستند که با قتل و ضرب و جرح سرپا ایستاده است، چه<span dir="LTR">&zwnj;</span>بسا به گونه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای قابل درک، در جستجوی رهایی و نجاتی برآیند که از سوی قدرت<span dir="LTR">&zwnj;</span>های خارجی تدارک دیده می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شود. اما خوب است که آنها نگاهی دوباره و چندباره به لیبی و عراق بیاندازند. حال که به گذشت یک سده از جنگ جهانی اول نزدیک می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شویم، زمان خوبی است که در مقابل دولت<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی که مدعی و مبلغ معادل<span dir="LTR">&zwnj;</span>های قرن بیست و یکمی استقلال و تعیین سرنوشت و خودمختاری هستند، حزم و احتیاط به خرج دهیم. خصوصاً وقتی که دفاع و طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی در واقع دستاویزی برای حمله<span dir="LTR">&zwnj;</span> سرمایه به سرزمین آنها یا مراقبتی مادرانه از رژیم<span dir="LTR">&zwnj;</span>های دست<span dir="LTR">&zwnj;</span>نشانده و تحت<span dir="LTR">&zwnj;</span>الحمایه&nbsp; باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;حتی گاه به نظر می<span dir="LTR">&zwnj;</span>رسد که خلاص شدن از مداخله<span dir="LTR">&zwnj;</span> نظامی خارجی، از چاله درآمدن و در چاه افتادن است. تأثیرات منفی و مخرب ارمغانی نیست که فقط از جانب قدرت<span dir="LTR">&zwnj;</span>های امپریالیستی در آن سوی قاره<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها فراهم آید. مسلماً، همسایگان نزدیک<span dir="LTR">&zwnj;</span>تر حتی گاه بیشتر، مهیا و حاضر یراق هستند تا سیستم سیاسی جدید و روابط اجتماعی را به هیأت مطلوب خود درآورند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ششم آن&zwnj;که، کشش ما در به تماشا نشستن نمایش مبارزات سیاسی در کل منطقه، بر این واقعیت سایه می<span dir="LTR">&zwnj;</span>افکند که مهم&zwnj;ترین چالش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های پیش روی رهبری جدید، چالش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های اقتصادی و اجتماعی هستند. کاملاً قابل تصور است که رئیس جمهور مصر، محمد مرسی، قانون اساسی مطلوب خود را داشته باشد و قدرت خود را نحکیم کند، اما متعاقب آن، شکست و ناتوانی در رفع مؤثر نیازهای اولیه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی جامعه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی مصر است که این همه را بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>اثر کرده و او را به شکست می<span dir="LTR">&zwnj;</span>رساند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مسئله، فقط آزادی نیست؛ نان و مسکن هم در میان است. درست است که انقلاب و بحران اقتصادی همزادهای طبیعی یکدیگرند، اما تغییر، انتظارات بالاتری را به وجود می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آورد. اگر رژیم<span dir="LTR">&zwnj;</span>های جدید دست به کار نشوند که برنامه<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی قابل اجرا را به منظور کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تأمین خدمات ضروری تدوین و اجرا کنند، مطمئناً جمیعتی که یک بار به بهایی سنگین شماری از حاکمان را به زیر کشید،&nbsp; باز به خیابان<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها سرازیر خواهد شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">مهم&zwnj;ترین چالش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های پیش روی رهبری جدید، چالش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های اقتصادی و اجتماعی هستند. مسئله، فقط آزادی نیست؛ نان و مسکن هم در میان است. درست است که انقلاب و بحران اقتصادی همزادهای طبیعی یکدیگرند، اما تغییر، انتظارات بالاتری را به وجود می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آورد. اگر رژیم<span dir="LTR">&zwnj;</span>های جدید دست به کار نشوند که برنامه<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی قابل اجرا را به منظور کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تأمین خدمات ضروری تدوین و اجرا کنند، مطمئناً جمیعتی که یک بار به بهایی سنگین شماری از حاکمان را به زیر کشید،&nbsp; باز به خیابان<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها سرازیر خواهد شد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به علاوه، منابع مالی مورد نیاز برای چنین برنامه<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی قرار نیست که از سوی بانک جهانی، واشنگتن، اتحادیه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی اروپا یا حتی قطر تأمین شود. در این خصوص، دولت<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی که تمام هم و غم خود را روی این می<span dir="LTR">&zwnj;</span>گذارند که اعتماد را به بازار ارز بازگردانند و فضایی مشوق سرمایه<span dir="LTR">&zwnj;</span>گذاری خارجی تدارک ببینند، شاید دست آخر موفق شوند که در اینجا [مصر] حباب بیافرینند و در آن سوی مرزها جمعیت رأی<span dir="LTR">&zwnj;</span>دهندگانی حامی یک حزب.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما این دولت<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها، اگر از کنار چالش<span dir="LTR">&zwnj;</span>های اساسی<span dir="LTR">&zwnj;</span>تر بگذرند و آنها را به حال خود رها کنند، دیر یا زود از خواب مستی بیدار می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شوند و حساب کار دست<span dir="LTR">&zwnj;</span>شان می<span dir="LTR">&zwnj;</span>آید. مصر بهترین (اگرچه نه تنها) مثالی است که نشان می<span dir="LTR">&zwnj;</span>دهد این دو دستور کار، بنا به قاعده، نه مکمل یکدیگر که در تناقض با یکدیگر<span dir="LTR">&zwnj;</span>ند. علی&zwnj;رغم دهه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ها کمک سخاوتمندانه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی آمریکا و اروپا و رفتار و برخورد مطلوب و مناسب سازمان<span dir="LTR">&zwnj;</span>های بین<span dir="LTR">&zwnj;</span>المللی، امروزه اوضاع بهتر از سال<span dir="LTR">&zwnj;</span>های دهه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ی ۷۰ نیست. برعکس، به علت همین روابط است که امروزه اوضاع در مصر بدتر است. مصر در جستجوی برقراری و حفظ حمایت خارجی، سیاست<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی را پیاده کرد که این کشور را به کشوری تک- محصولی با جمعیتی فقیر بدل کرد. خلاصه آن&zwnj;که، حاکمان مصر چنان از مردم خویش بیگانه شدند که سرانجام از قدرت به زیر کشیده شدند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دست آخر آن&zwnj;که، گذار از دیکتاتوری به پلورالیسم در جهان عرب تا حد زیادی بسته به آن است که دولت امنیتی ملی با حاکمیت مدنی جایگزین شود. تشکیلات امنیتی و نهادهای هزارتوی آن، ابزارهایی صرف در دستان حاکمان مطلق<span dir="LTR">&zwnj;</span>العنان نیستند که با سرنگونی حاکمان فرو بریزند، بلکه در نوع خود مراکز مهیب قدرت هستند. این تشکیلات و نهادها آنچنان قدرت دارند که نه تنها گزینه<span dir="LTR">&zwnj;</span>های سیاستگذاری حاکمان ضعیف یا متصلب را محدود می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کنند، بلکه پس از آنها نیز می<span dir="LTR">&zwnj;</span>پایند و برقرار<span dir="LTR">&zwnj;</span>ند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آنها در صدد برمی<span dir="LTR">&zwnj;</span>آیند که نقش خود را تکرار کنند و حاکمیت خود را به عنوان بخشی لاینفک از هرگونه گذار و انتقال نهادینه سازند. مهم&zwnj;تر آنکه، این تشکیلات و نهادها را نمی<span dir="LTR">&zwnj;</span>توان با اصلاح کنار نهاد، بلکه می<span dir="LTR">&zwnj;</span>باید برای در هم شکستن&zwnj;شان با آنها مقابله کرد؛ می<span dir="LTR">&zwnj;</span>باید عوض آنکه عهده<span dir="LTR">&zwnj;</span>دار مرجعیت نهایی زندگی سیاسی شوند، در خدمت دولت درآیند و در برابر نهادهای آن پاسخگو شوند. اما آن&zwnj;جا که تغییر رژیم فرآیندی عمدتاً صلح<span dir="LTR">&zwnj;</span>آمیز است و تشکیلات امنیتی، عوض آنکه سرتاپا در سوءرفتارهای واپسین روزهای رژیم پیشین آلوده شود، موضعی بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>طرفانه اختیار می<span dir="LTR">&zwnj;</span>کند، چالش<span dir="LTR">&zwnj;</span>هایی این چنینی حاد و بحرانی می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال که قیام<span dir="LTR">&zwnj;</span>های عربی وارد سومین سال خود می<span dir="LTR">&zwnj;</span>شوند، منطقه نیز همچنان شاهد تغییری عمده است؛ تغییری که شاید بخشی از آن فاجعه<span dir="LTR">&zwnj;</span>بار باشد. چنین فرایندهای تغییری را نمی<span dir="LTR">&zwnj;</span>توان منحصراً رو به بهبود دانست؛ وقتی که پای رقابت<span dir="LTR">&zwnj;</span>های منطقه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای، تحریک فرقه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای، ستیزهای طبقاتی و دستیابی به اقتدار در میان باشد، نزاع<span dir="LTR">&zwnj;</span>های بر سر قدرت می<span dir="LTR">&zwnj;</span>توانند زشت و زننده از آب دربیایند. با این حال، در نگاهی فراتر و بالاتر به امور، می<span dir="LTR">&zwnj;</span>توان گفت که از زمان پایان استعمار، این فرایند تغییر، بهترین چیزی خواهد بود که مردمان عرب این روزها از سر می<span dir="LTR">&zwnj;</span>گذرانند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">منبع: <a href="http://www.jadaliyya.com/pages/index/9092/year-three">جدلیــّـة</a></p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/01/23083#comments اخوان‌المسلمین انتخابات انقلاب تونس صدیقه رستمی فقر قانون اساسی مراکش مرسی مصر معین ربانی هژمونی گوی سیاست Tue, 01 Jan 2013 00:12:04 +0000 politics 23083 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/14/22606 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/14/22606" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> دموکراسی لرزان یا غلطیدن در امواج آشوب </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> علی افشاری </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="683" height="600" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/agypt_6_0.jpg?1355862702" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">علی افشاری &minus; رفراندوم پیش روی قانون اساسی، نقطه عطف مهمی در مصر پساانقلاب است. نتیجه این رفراندوم که قرار است در دو روز ۲۵ آذر و دوم دی برگزار شود، سرنوشت دموکراسی و ثبات در مصر پس از زمام&zwnj;داری حسنی مبارک را تا حدود زیادی تعیین می&zwnj;کند. هم&zwnj;چنین این رفراندوم وضعیت و جایگاه محمد مرسی و اخوان&zwnj;المسلمین در مصر را نیز روشن می&zwnj;سازد.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">امیدواری&zwnj;هایی وجود دارد که نتیجه رفراندوم به آشفتگی و اعتراضات خونین اخیر مصر پایان دهد، ولی از زاویه&zwnj;ای دیگر نگرانی&zwnj;های بیشتری وجود دارد که خروجی رفراندوم موجب اوج گرفتن منازعات و تشدید خشونت&zwnj;ها در مصر شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آرامش نسبی در مصر پس از صدور فرمان ویژه رئیس جمهوری در سه هفته پیش به هم خورد و دور جدیدی از درگیری&zwnj;های شدید و خشونت بار آغاز شد. ابتدا مخالفان خشمگین از برکناری دادستان کل مصر و کنار زدن اختیارات نظارتی قوه قضائیه از سوی محمد مرسی، به دفاتر حزب عدالت و آزادی حمله کردند. در نتیجه این حمله، یک نفر از اعضاء اخوان&zwnj;المسلمین کشته و جمعی دیگر زخمی شدند. راهپیمایی&zwnj;های متناوب از سوی طرفداران و مخالفان حکم مرسی تنش&zwnj;ها را گسترش داد. تجمع مخالفان در برابر ساختمان ریاست جمهوری باعث حمله نیرو&zwnj;های وابسته به اخوان&zwnj;المسلمین شد و برخورد&zwnj;های خشونت&zwnj;آمیز به کشته شدن ۸ نفر از مخالفان و جراحت ده&zwnj;ها نفر انجامید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;برخی از چهره&zwnj;های شاخص سیاسی مصر نیز در بین زخمی&zwnj;شدگان هستند. مخالفان، نیرو&zwnj;های اخوان&zwnj;&zwnj;المسلمین را متهم می&zwnj;سازند که در همکاری با پلیس به صورت سازمان یافته و با استفاده از سلاح سرد معترضان را هدف قرار داده و فضای وحشت و ارعاب ایجاد کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رویارویی&zwnj;های اخیر، وجهه محمد مرسی را تخریب کرده و در توانایی وی برای مدیریت موفقیت&zwnj;آمیز دوره گذار ایجاد تردید کرده است. همچنین بستن موقت تعدادی از نشریات و حملات گروه&zwnj;های فشار به تجمع&zwnj;های مخالفان، اعتقاد وی به دموکراسی و آزادی&zwnj;های سیاسی را نیز زیر سئوال برده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;مخالفان بلافاصله پس از صدور حکم مرسی، جبهه&zwnj;ای را تحت عنوان جبهه رهایی&zwnj;بخش ملی تاسیس کردند. ۳۵ گروه سیاسی عضو این ائتلاف هستند. گروه&zwnj;های لیبرال، عرفی و چپ گرایش غالب این جبهه هستند. محمد البرادعی، عمرو موسی، حمدالدین صباحی، حسین عبدالغنی و سامح عاشور از جمله چهره&zwnj;های شاخص این ائتلاف به شمار می&zwnj;روند. سه مطالبه اصلی این گروه لغو فرمان قانون اساسی مرسی، عدم برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان جدید بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/agypt_2.jpg" style="width: 190px; height: 102px; float: right;" />در قانون اساسی به صراحت اشاره&zwnj;ای به عدالت جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد نشده است. همچنین در بخشی دولت مکلف به رعایت توازن بین وظایف زن در خانواده و اجتماع شده است. این امر فضا را برای محدود کردن زنان در جامعه و تصویب قوانین نابرابر و تبعیض&zwnj;آمیز علیه آنان مساعد می&zwnj;سازد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می&zwnj;شود که بدانیم میزان خشونت علیه زنان در مصر بالا است. در قانون اساسی وظیفه&zwnj;ای برای دولت در خصوص ظرفیت&zwnj;سازی و حفاظت از حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته نشده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">محمد مرسی در نهایت پس از فشار&zwnj;ها، فرمان خود مبنی بر استفاده محدود ریاست جمهوری از قدرت مطلقه و نظارت&zwnj;ناپذیری از سوی قوای دیگر را لغو کرد؛ اما حاضر به پذیرش خواسته&zwnj;های دیگر نشد. تلاش&zwnj;ها، راهپیمایی&zwnj;ها و فعالیت&zwnj;های اعتراضی مخالفان در جلوگیری از رفراندوم به جایی نرسید و اینک برگزاری همه پرسی قطعی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جبهه رهایی&zwnj;بخش ملی نیز با عقب نشینی از موضع تحریم، مردم مصر و به&zwnj; ویژه زنان و اقلیت&zwnj;های مذهبی را تشویق کرد تا در همه&zwnj;پرسی شرکت کرده و به گزینه &quot;نه&quot; رای بدهند. در واقع هر دو طرف جریان در خصوص همه&zwnj;پرسی به بن بست رسیدند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها که در مجلس صد نفره تدوین قانون اساسی اکثریت را در دست داشتند، به هیچ وجه حاضر به عقب&zwnj;نشینی نبودند. مرسی پس از این&zwnj;که حکم شورای عالی قضایی مصر در انحلال مجلس موسسان و لزوم تشکیل مجلس جدید را لغو کرد و دوباره به این مجلس اجازه داد تا پیش&zwnj;نویس قانون اساسی را برای عرضه در همه&zwnj;پرسی تدوین کند، همراه با جریان سیاسی حامی خود در مسیری گام زد که قابل بازگشت نبود. همچنین با توجه به شیوه تصویب و مفاد اسلام&zwnj;گرایانه قانون اساسی نیر وهای غیر مذهبی جایی برای مصالحه نداشتند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نتیجه رویارویی برای لغو همه&zwnj;پرسی به نفع اسلام&zwnj;گرایان تمام شد و همه&zwnj;پرسی بدون تاخیر در موعد مقرر برگزار می&zwnj;شود؛ اما رویارویی در جریان همه&zwnj;پرسی ادامه خواهد یافت. مخالفان می&zwnj;خواهند نتیجه همه&zwnj;پرسی را از حد نصاب لازم برای اعتبار یافتن قانون اساسی بیاندازند و موافقان در تلاشی سازمان یافته می&zwnj;کوشند تا آراء لازم برای رسمیت یافتن قانون اساسی را کسب کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">موارد عمده&zwnj; مورد اعتراض مخالفان در قانون اساسی مصوب را می&zwnj;توان در سر فصل&zwnj;های زیر دسته&zwnj;بندی کرد (<a href="http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2012/12/201212917759334824.html">منبع</a>):</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>امتیاز ویژه برای اسلام&zwnj;گراها</strong></p> <p dir="RTL">در پیش نویس قانون اساسی در بند دو آمده که اصول شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری در مصر است. منتقدان چنین اصلی را ضمن این&zwnj;که با سکولاریزم و در نتیجه دموکراسی در تعارض می&zwnj;دانند، نگران هستند تا بر این مبنا حقوق شهروندان دگراندیش نادیده گرفته شود و آنها از مشارکت موثر سیاسی و حضور در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی محروم گردند و حکمرانی به حوزه انحصاری اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها تبدیل شود. البته منتقدان این اصل فقط نیرو&zwnj;های عرفی&zwnj;مسلک نیستند بلکه گروه&zwnj;های افراطی مذهبی نیز از منظری متضاد معترض هستند و می&zwnj;گویند این اصل مبهم است و به روشنی ضرورت رعایت قواعد شرعی را بیان نمی&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>نقض آزادی بیان، آزادی مذهب و دخالت حکومت در حوزه خصوصی مردم</strong></p> <p dir="RTL">وجود شریعت به عنوان مبنای قانونگذاری و تعیین پاسداری از ارزش&zwnj;های اخلاقی و اتیک به عنوان وظیفه دولت باعث شده تا منتقدان از نقض موازین حقوق بشری به هراس بیفتند. به باور آنها برداشت خاص اسلام&zwnj;گرایان از اخلاق و بخصوص تفاسیر تنگ&zwnj;نظرانه می&zwnj;تواند بهانه&zwnj;ای برای دخالت حکومت در حوزه خصوصی افراد، تحمیل سبک&zwnj;های رسمی زندگی و ایجاد محدودیت برای بیان دیدگاه&zwnj;ها و رفتار&zwnj;های اجتماعی وفرهنگی شود. ضمن این&zwnj;که امتیازات آزادی مذهب فقط برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در نظر گرفته شده و دیگر مذاهب مانند بهائیت از این حق محروم هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>نادیده گرفتن حقوق زنان و وجود تبعیض&zwnj;های جنسیتی</strong></p> <p dir="RTL">در قانون اساسی به صراحت اشاره&zwnj;ای به عدالت جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد نشده است. همچنین در بخشی دولت مکلف به رعایت توازن بین وظایف زن در خانواده و اجتماع شده است. این امر فضا را برای محدود کردن زنان در جامعه و تصویب قوانین نابرابر و تبعیض&zwnj;آمیز علیه آنان مساعد می&zwnj;سازد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می&zwnj;شود که بدانیم میزان خشونت علیه زنان در مصر بالا است. در قانون اساسی وظیفه&zwnj;ای برای دولت در خصوص ظرفیت&zwnj;سازی و حفاظت از حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته نشده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>روابط نظامیان و شهروندان عادی</strong></p> <p dir="RTL">یکی از خواست&zwnj;های اصلی انقلاب مصر، پایان بخشیدن به موقعیت ویژه نظامیان بود. این امر تا حدودی در قانون اساسی ذکر شده است اما کماکان مواردی وجود دارند که می&zwnj;توانند نفوذ نظامیان در عرصه سیاسی و اقتصادی را تداوم بخشند. در قانون اساسی جدید بودجه نظامی خارج از نظارت مجلس تدوین می&zwnj;شود. همچنین دادگاه&zwnj;های نظامی در شرایط خاصی می&zwnj;توانند شهروندان عادی را محاکمه کنند. این امور مورد اعتراض مخالفان است.</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/agypt_8.jpg" style="width: 190px; height: 127px; float: right;" />وضعیت سیاسی مصر در حال حاضر شکننده به نظر می&zwnj;رسد. قشر تحصیل&zwnj;کرده، صنعتگران، سرمایه&zwnj;دارها، زنان، مهندسان، نیرو&zwnj;های غیرمذهبی و شهرنشین، بیشتر در صف مخالفان و طرفداران جبهه نجات ملی قرار دارند. اما به همان میزان که آنها در عرصه نخبگان، جامعه مدنی، دانشگاه&zwnj;ها و رسانه&zwnj;ها اکثریت دارند، در کلیت جامعه و شهر&zwnj;ها در اقلیت هستند. اسلام&zwnj;گرایان برعکس در بین قشرهای مذهبی، مردم بی&zwnj;سواد و روستانشین دست بالا را دارند. از آنجایی&zwnj; که در جمعیت مصر درصد بی&zwnj;سوادان و ساکنان غیرشهری بالای ۵۰ درصد است، رای آوردن قانون اساسی مطلوب اسلام&zwnj;گرایان دور از انتظار نیست.</p> </blockquote> <p dir="RTL">● <strong>فرقه&zwnj;گرایی و نبود حاکمیت ملی</strong></p> <p dir="RTL">منتقدان معتقدند که قانون اساسی فقط با در نظر گرفتن ملاحظات و مطالبات نیرو&zwnj;های اسلام&zwnj;گرا تدوین شده است و ماهیت متکثر جامعه مصر و بخصوص خواست&zwnj;های اقلیت&zwnj;های مذهبی، نیرو&zwnj;های عرفی، ملی و چپ&zwnj;گرا را نادیده گرفته است. در اصل این قانون اساسی همه ۸۳ میلیون مردم مصر را نمایندگی نمی&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما بیش از محتوا، اعتراض اصلی به شیوه تدوین نسخه قانون اساسی است. مخالفان و دادگستری مصر از ابتدا با ترکیب گروه تدوین کننده قانون اساسی مشکل داشتند و آن را متناسب با تنوع مذهبی، سیاسی و زبانی جامعه مصر نمی&zwnj;دانستند. جریان حاکم بر مجلس موسسان و اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها توجهی به مشارکت دادن دیگر گرایش&zwnj;ها در تدوین قانون اساسی نشان ندادند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال آرایش نیروهای سیاسی در مصر تغییر شگرفی پیدا کرده است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری بخش&zwnj;های عمده&zwnj;ای از نیرو&zwnj;های مدافع انقلاب از چپ گرفته تا لیبرال و اخوان&zwnj;المسلمین، گروه ۶ آوریل و سلفی&zwnj;ها پشت سر محمد مرسی بودند وطرفداران رژیم گذشته، نظامی&zwnj;ها وبخشی از تکنوکرات&zwnj;ها از احمد شفیق حمایت می&zwnj;کردند. اینک صحنه تغییر پیدا کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اخوان&zwnj;المسلمین به همراه سلفی&zwnj;ها و دیگر گروه&zwnj;های اسلام&zwnj;گرا یک جبهه تشکیل داده&zwnj;اند و جوان&zwnj;ها، لیبرال&zwnj;ها، چپ&zwnj;ها و سکولار&zwnj;ها در اردوگاه مقابل ائتلافی را شکل داده&zwnj;اند. مدافعان رژیم گذشته، کارگزاران دولتی میانه رو و تاصریست&zwnj;ها این بار حامی جبهه نجات ملی هستند. این امر باعث اعتراض به این جبهه شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جوانان سه حزب تشکیل دهنده جبهه خواستار اخراج نیرو&zwnj;های وابسته به رژیم گذشته شده&zwnj;اند اما جبهه نپذیرفته است. توضیح اکرم اسماعیل، عضو حزب اتحاد سوسیالیست&zwnj;های مردمی در این خصوص روشنگر است. به باور وی دیگر تمایز بین کارگزار رژیم گذشته و نیروی انقلابی معنا ندارد، اکنون شکاف اصلی بین نیرو&zwnj;های اسلام&zwnj;گرای تمامیت&zwnj;خواه و نیرو&zwnj;های دموکراسی&zwnj;خواه است. (<a href="http://www.egyptindependent.com/news/civil-groups-pounce-political-space-seen-pro-democracy-triumph">منبع</a>)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تحولات اخیر موجب وحدت و انسجام بیشتر اسلام&zwnj;گرایان شده و آنها در مجموع اشتراکات بیشتری با یکدیگر پیدا کرده&zwnj;اند که ضرورت برقراری پیوند استراتژیک بین آنها را قوت می&zwnj;بخشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگرچه به نظر می&zwnj;رسد اسلام&zwnj;گرایان پایگاه اجتماعی بالایی در مصر دارند، اما اصرار غیرمتعارف آنها برای حفظ مجلس موسسان کنونی و ایستادگی انظعاف&zwnj;ناپذیر در برابر مخالفان نشان می&zwnj;دهد چه بسا اطمینان از کسب اکثریت در انتخاباتی دیگر را ندارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;وضعیت سیاسی مصر در حال حاضر شکننده به نظر می&zwnj;رسد. قشر تحصیل&zwnj;کرده، صنعتگران، سرمایه&zwnj;دارها، زنان، مهندسان، نیرو&zwnj;های غیرمذهبی و شهرنشین، بیشتر در صف مخالفان و طرفداران جبهه نجات ملی قرار دارند. اما به همان میزان که آنها در عرصه نخبگان، جامعه مدنی، دانشگاه&zwnj;ها و رسانه&zwnj;ها اکثریت دارند، در کلیت جامعه و شهر&zwnj;ها در اقلیت هستند. نیرو&zwnj;های اسلام&zwnj;گرا برعکس در بین قشرهای مذهبی، مردم بی&zwnj;سواد و روستانشین دست بالا را دارند. از آنجایی&zwnj; که در جمعیت مصر درصد بی&zwnj;سوادان و ساکنان غیرشهری بالای ۵۰ درصد است، رای آوردن قانون اساسی مطلوب اسلام&zwnj;گرایان دور از انتظار نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;البته محمد مرسی نزدیک به ۵۲ درصد آراء را در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد. در حال حاضر برخی از رای&zwnj;دهندگان به وی در اردوگاه هواداران رای نه به قانون اساسی قرار گرفته&zwnj;اند. اگر همه و یا اکثریت قاطع رای&zwnj;دهندگان به احمد شفیق نیز مخالف قانون اساسی باشند، احتمال شکست اسلام&zwnj;گرایان در همه&zwnj;برسی زیاد خواهد بود. اما خسته شدن مردم عادی از مشاجرات سیاسی و نیاز اقتصاد مصر به ثبات نیز عاملی است که به نفع اسلام&zwnj;گرایان این کشور عمل می&zwnj;کند. برخی ازمردم مصر، علی&zwnj;رغم نا خرسندی از مفاد قانون اساسی، برای پایان دادن به بی&zwnj;نظمی حاکم به قانون اساسی یاد شده رای مثبت می&zwnj;دهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر عکس مخالفان که فعالیت تبلیغاتی نداشته&zwnj;اند، اخوان&zwnj;المسلمین حرکت سازمان&zwnj;یافته&zwnj;ای برای تشویق مردم مصر به رای مثبت به همه &zwnj;رسی انجام داده و اکثر رسانه&zwnj;ها و منابع دولتی نیز پشتیبان آنها است.</p> <p dir="RTL">در چنین فضایی در مجموع احتمال پیشی گرفتن تعداد رای&zwnj;های آری بر نه بیشتر است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/agypt_7.jpg" style="width: 180px; height: 119px; float: right;" />وجود شریعت به عنوان مبنای قانونگذاری و تعیین پاسداری از ارزش&zwnj;های اخلاقی و اتیک به عنوان وظیفه دولت باعث شده تا منتقدان از نقض موازین حقوق بشری به هراس بیفتند. به باور آنها برداشت خاص اسلام&zwnj;گرایان از اخلاق و بخصوص تفاسیر تنگ&zwnj;نظرانه می&zwnj;تواند بهانه&zwnj;ای برای دخالت حکومت در حوزه خصوصی افراد، تحمیل سبک&zwnj;های رسمی زندگی و ایجاد محدودیت برای بیان دیدگاه&zwnj;ها و رفتار&zwnj;های اجتماعی وفرهنگی شود. ضمن این&zwnj;که امتیازات آزادی مذهب فقط برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در نظر گرفته شده و دیگر مذاهب مانند بهائیت از این حق محروم هستند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;آن&zwnj;چه موقعیت مخالفان و مقاومت آنان را تعیین می&zwnj;کند و وزنی به آنها در فضای سیاسی مصر می&zwnj;بخشد، درصد کسانی است که برگه نه را به داخل صندوق&zwnj;های رای می&zwnj;ریزند. البته نگرانی از تقلب با توجه به بی&zwnj;نظمی حاکم بر کشور و ضعف نهادهای ناظر جدی است. در دو انتخابات قبلی نیز شکایت از تقلب بالا بود، اما آن قدر نبود که نتیجه انتخابات را تغییر دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ارتش ابتدا در این منازعه بی&zwnj;طرف بود ولی بعدا پیشنهاد گفتگوی ملی را مطرح کرد و در عین حال متذکر شد که اجازه بر هم خوردن امنیت ملی مصر را نمی&zwnj;دهد. این پیشنهاد در نهایت به دلیل عدم استقبال کافی و همچنین نگرانی از دخالت زیاد در سیاست اجرا نشد. اکنون ارتش مصر وظیفه امنیت و حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر مخالفان بتوانند نزدیک به پنجاه درصد آراء را از آن خود کنند، آنگاه اهرم لازم برای فشار به دولت را در اختیار دارند و می&zwnj;توانند در انتخابات پارلمان موفقیت لازم را کسب کنند و چون عاملی توازن&zwnj;بخش در عرصه سیاسی مصر ظاهر شوند. ولی اگر اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها بتوانند بیش از هفتاد درصد آراء را بدست آورند، آنگاه وضعیت مصر بشدت آشفته خواهد شد. دامنه مانور نیروهای مخالف محدود می&zwnj;&zwnj;شود و دولت جدید با اعتماد به نفس بالاتری به مهار و برخورد خشونت&zwnj;آمیز با آنها می&zwnj;پردازد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بهترین حالت برای گذار به دموکراسی در مصر، رای آوردن گزینه نه در همه&zwnj;پرسی است تا زمینه برای تشکیل مجلس موسسان جدید فراهم شود و این بار با مشارکت موثر همه گروه&zwnj;های سیاسی و عقیدتی مصر قانون اساسی متناسب با موازین دموکراسی تدوین شود. اما احتمال چنین اتفاقی بالا نیست. موفقیت اسلام&zwnj;گرایان با یک اکثریت شکننده نیز فضا را برای استقرار دموکراسی نمی&zwnj;بندد اگرچه آن را دشوار تر می&zwnj;سازد. ولی پیروزی مدافعان قانون اساسی مطرح شده با یک اکثریت بالا، مصر را در بد&zwnj;ترین حالت قرار می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این حالت فضای دوقطبی موجود در جامعه مصر به سمت تضاد آشتی&zwnj;ناپذیر پیش خواهد رفت. نتیجه این تصادم یا سر بر آوردن مدل دیگری از حکومت دینی اقتدارگرا است که با سرکوب و انکار دگراندیشان نظم سیاسی واجتماعی را سامان می&zwnj;دهد. یا شکل گرفتن دوری از خشونت&zwnj;های سیاسی بی&zwnj;پایان و درگیری&zwnj;های مستمر که باعث می&zwnj;شود مصر روی ثبات ندیده و اقتصاد این کشور با شتاب بیشتر روند نزولی در پیش گیرد. در چنین شرایطی فقر، نقض حقوق شهروندی و بی&zwnj;عدالتی رشد یافته و دوران پیش از انقلاب مصر حالت نوستالژیک پیدا می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در کوتاه مدت بزرگ&zwnj;ترین خطر، افزایش خشونت و برخورد&zwnj;های مرگ&zwnj;بار است. اخوان&zwnj;المسلمین و محمد مرسی مورد سرزنش برخی از نیرو&zwnj;های سیاسی مصر و جهان قرار دارند که بدون توجه به مخالفت نیرو&zwnj;های عرفی&zwnj;مسلک و تظاهرات&zwnj; صورت گرفته، در صدد اجرای همه&zwnj;پرسی هستند. انعطاف&zwnj;ناپذیری دولت انتقالی در مصر در برابر چگونگی تدوین پیش&zwnj;نویس قانون اساسی و تعجیل در برگزاری همه&zwnj;پرسی، فضای سیاسی مصر را به سمت خصومت بیشتر سوق داده است. اکنون طرفین نزاع بشدت به هم بدبین هستند و این فضا برای دموکراسی مناسب نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مصر آبستن تحولات بزرگی است. باید دید آیا انقلاب مصر به دموکراسی می&zwnj;رسد یا زمینه&zwnj;ساز حکومت اسلامی می&zwnj;شود؛ یا این&zwnj;که در باتلاق درگیری&zwnj;ها و تنش&zwnj;های سیاسی و بی&zwnj;ثباتی منتج از آن گرفتار خواهد آمد.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/14/22606#comments البرادعی علی افشاری عمرو موسی قانون اساسی مجلس موسسان محمدمرسی مصر گوی سیاست Fri, 14 Dec 2012 12:29:15 +0000 politics 22606 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/03/22259 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/03/22259" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/larijani031212.jpg?1354549973" /> </div> </div> </div> <p>رئيس مجلس ايران ضمن اعلام اين&zwnj;که &quot;شيوه عمل قوای ديگر را مجلس تعيين می&zwnj;کند&quot; به سخنان روز گذشته محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور ايران در انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات و حدود وظايف مجمع تشخيص مصلحت پاسخ گفت.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در نشست رسانه&zwnj;ای خود گفت: &quot;مجلس شيوه عمل قوای ديگر را مشخص می&zwnj;کند چرا که قوای ديگر به تنهايی نمی&zwnj;توانند قانون را اجرا کنند&zwnj; و مجلس نظارت بر قوانين را برعهده دارد تا اينکه قوای ديگر در چارچوب قوانين کارهای خود را انجام دهند&zwnj;.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی در ادامه در مورد اصلاح قانون انتخابات ايران توسط مجلس گفت: &quot;اين&zwnj;که کسی ادعا می&zwnj;کند مجلس می&zwnj;خواهد قانونی تصويب کند که آزادی&zwnj;ها را محدود نمايد خلاف است، ما اين قانون را برای صيانت از آزادی&zwnj;ها تدبير کرده&zwnj;ايم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>روز گذشته پس از ما&zwnj;ه&zwnj;ها مناقشه ميان نمايندگان مجلس و حاميان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، سرانجام کليات اين طرح در نشست علنی مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصويب شد.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote><p><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/ahmadinejad-larijani2.jpg" style="width: 198px; height: 132px;" />محمود احمدی&zwnj;نژاد: اين&zwnj;که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين&zwnj;که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس&zwnj;جمهور است؟</p> </blockquote> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، تنها ساعتی پس از تصويب کليات اين طرح، بار ديگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و اين طرح را &quot;مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران&quot; دانست.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، &quot;کانديدای انتخابات رياست&zwnj;جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم&zwnj;تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد روز گذشته در اين&zwnj;باره گفت: &quot;اين&zwnj;که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين&zwnj;که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس&zwnj;جمهور است؟&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>لاريجانی امروز درباره اصلاح قانون انتخابات گفت&zwnj;: &quot;بحث&zwnj;های حاشيه&zwnj;ای زيادی درباره اين قانون مطرح شده است که برخی از آن&zwnj;ها مبنای حقوقی ندارد اما به نگرانی&zwnj;ها دامن زده شده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی تشخيص ضوابط ذکرشده در اين طرح را وظيفه شورای نگهبان دانست و گفت: &quot;اگر بخواهيم نظم وجود داشته باشد تشخيص خلاف قانون بودن آن با شورای نگهبان است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود&zwnj;: &quot;اين&zwnj;که می&zwnj;گويند آزادی را محدود می&zwnj;کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می&zwnj;خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد&zwnj;. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>رئيس مجلس با اشاره به اين&zwnj;که مجلس مايل نيست اين قانون را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد، گفت: &quot;مشکل اصلی ما در کشور اين است که در تحليل مسائل و موضوعات به دنبال اين هستيم تا مسائل بی&zwnj;ربط را با همديگر آميخته کنيم چراکه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری ربطی به طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد چراکه در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده است کميته&zwnj;ای ديگر در جای ديگر بر انتخابات رياست جمهوری نظارت کند اما در طرحی که ما به دنبال آن هستيم وزارت کشور راحذف نکرده ايم بلکه در کنار وزارت کشور از معتمدين محلی استفاده کرده&zwnj;ايم تا معتمدين محل نيز در سطح کلان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نيز نظارت داشته باشند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن&zwnj;که &quot;مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی&quot; افزود: &quot;نمی&zwnj;شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می&zwnj;دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>علی لاريجانی در پاسخ به اين سخنان احمدی&zwnj;نژاد امروز گفت: &quot;اختيارات مجمع تعريف روشنی در قانون اساسی دارد و بندهايی از قانون اساسی نيز مربوط به اين مسئله است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود&zwnj;: &quot;نمی&zwnj;توانيم حقوق مجمع را ناديده بگيريم چرا که وظيفه مجمع روشن است فی&zwnj;الحال اين اصول وظايف مجمع را مشخص کرده است و ما مشکلی نداريم الان فصل اين صحبت&zwnj;ها نيست.&nbsp; الان مردم مشکلاتی دارند مخصوصا درباره معيشت يا مشکلاتی از قبيل گرانی يا بيکاری اما فکر می&zwnj;کنم همه قوا جايگاه&zwnj;شان مشخص است&zwnj;.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرايطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش&zwnj;های بسياری را ميان طيف&zwnj;های مختلف جريان اصول&zwnj;گرا در ايران در پی داشته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/03/22259#comments اخبار ایران اختلافات حکومتی انتخابات ریاست جمهوری علی لاريجانی قانون اساسی قوه مجریه مجلس ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود احمدی نژاد Mon, 03 Dec 2012 13:44:38 +0000 news-zamaneh 22259 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/02/22230 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/02/22230" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="250" height="158" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/larijani3_1.jpg?1354515817" /> </div> </div> </div> <p>تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سوی نمایندگان مجلس، واکنش تند محمود احمدی&zwnj;نژاد را در پی داشت.</p> <p dir="rtl"> <!--break--><!--break--></p> <p dir="rtl">محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئیس دولت ایران، بامداد امروز یکشنبه، ۱۲ آذر و تنها ساعتی پس از تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و این طرح را &quot; مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&quot; دانست.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">پس از ما&zwnj;ه&zwnj;ها مناقشه میان نمایندگان مجلس و حامیان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام کلیات این طرح در نشست علنی امروز مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">موضوع مناقشه برانگیز این طرح مربوط به نحوه تایید صلاحیت افراد برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و تعريف جديدی از &quot;رجل سياسی و مذهبی و مدير و مدبر بودن&quot; يک نامزد انتخابات رياست جمهوری است.&nbsp;</p> <blockquote><p dir="rtl"><img alt="" src="http://radiozamaneh2.vps.redbee.nl/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/ahmadinejad13.jpg" style="width: 200px; height: 112px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 1px; float: right;" /></p> <p dir="rtl">محمود احمدی&zwnj;نژاد:متاسفانه برخی فکر می&zwnj;کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است</p> </blockquote> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">بر اساس اين طرح، &quot;کاندیدای انتخابات رياست&zwnj;جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم&zwnj;تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">این موضوع که در هفته&zwnj;های اخیر با مخالفت&zwnj;هایی روبه&zwnj;رو شد سرانجام&nbsp; واکنش تند احمدی&zwnj;نژاد را در پی داشت. وی در بخشی از اظهارات امروز خود گفت: &quot;اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس&zwnj;جمهور است؟&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">احمدی نژاد که در &quot;همايش ملی قوه مجريه در قانون اساسی&quot; سخنرانی می&zwnj;کرد در ادامه مجمع تشخيص مصلحت نظام&nbsp; را نیز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن که &quot;مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی&quot; اضافه کرد: &quot;نمی&zwnj;شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می&zwnj;دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. &quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">رئیس دولت دهم از نمايندگان مجلس خواست تا&nbsp; اجازه ندهند اين &quot;اقدامات خلاف&quot; در پرونده آنها ثبت شود و گفت: &quot;در این مورد حتی برخی به شوخی می&zwnj;گفتند خوب است اگر نام فرد مورد نظر را هم در قانون بیاورند و خیال مردم را از این طریق راحت کنند. متاسفانه برخی فکر می&zwnj;کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="rtl">احمدی&zwnj;نژاد: &quot;مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی&quot; اضافه کرد: &quot;نمی&zwnj;شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می&zwnj;دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست &quot;</p> </blockquote> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">احمدی&zwnj;نژاد با کنایه به علی&zwnj;لاریجانی رئیس مجلس که گفته&zwnj; می&zwnj;شود از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده است گفت: &quot;اگر کسی می&zwnj;خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">رئیس&zwnj; دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه &quot;تفسیرهای متناقض در مقاطع مختلف در قانون اساسی سبب وارد شدن خدشه به اصل آن می&zwnj;شود&quot; ادامه داد: &quot;تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمی&zwnj;دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی&zwnj;کرد. از این رو تفسیر قانون و اصل قانون اساسی باید به گونه&zwnj;ای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند و ما نباید بگوییم مردم نمی&zwnj;فهمند.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند٬ افزود: &quot;&zwnj;البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است اما به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده&zwnj;اند.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">احمدی&zwnj;نژاد در ادامه اظهاراتش به&zwnj;طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران را بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: &quot;رئیس&zwnj;جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می&zwnj;شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می&zwnj;شود.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">یازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرایطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش&zwnj;های بسیاری را میان طیف&zwnj;های مختلف جریان اصول&zwnj;گرا در ایران در پی داشته است.&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/02/22230#comments اخبار ایران اخبار ایران انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی قوه مجریه مجلس ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود احمدی‌نژاد Sun, 02 Dec 2012 14:09:15 +0000 Maryam 22230 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/11/26/22018 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/11/26/22018" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ناصر کرامتی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="410" height="265" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/ahmadinejad__khamenei_o_0.jpg?1354245335" /> </div> </div> </div> <p>ناصر کرامتی - علی خامنه<span dir="LTR">&zwnj;</span>ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ۱۳۹۱ در یک سخنرانی گفت: &laquo;مجلس می&zwnj;گوید می&zwnj;خواهد <span dir="LTR">]</span>سئوال<span dir="LTR"> [</span>بپرسد...&nbsp;دستگاه دولتی می&zwnj;گوید می&zwnj;خواهد با اعتماد به نفس پاسخ دهد. که به ما هم گفتند.&raquo;</p> <p dir="RTL">خامنه&zwnj;ای در سخنان خود در دیدار جمعی از بسیجیان به یکی از محورهای درگیری بین دولت و مجلس ایران پایان داد و در یک حکم کاملاً خلاف قانون اساسی حاکم بر ایران، با سلب اختیارات قانونی مجلس، از نمایندگان خواست: &laquo;<a href="http://baztab.net/fa/news/18257/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85">همین جا تمام کنند قضیه را</a>&raquo;!</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">پیش از این محمود احمدی&zwnj;نژاد <a href="http://www.dw.de/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%85/a-16340363">تهدید کرده بود</a> که از احضار خود به مجلس برای پاسخ به سئوال نمایندگان به عنوان فرصتی برای طرح ناگفته&zwnj;های خود استفاده خواهد کرد. در مقابل علی مطهری لیدر نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور ضمن استقبال از ناگفته&zwnj;های احمدی&zwnj;نژاد <a href="http://www.dw.de/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/a-16355225">اعلام کرده بود</a>: &laquo;ما می&zwnj;خواهیم هر چه زودتر احمدی&zwnj;نژاد ناگفته&zwnj;های خود را بگوید تا خیال همه راحت شود. فکر می&zwnj;کنم رئیس جمهور می&zwnj;خواهد مجلس را بترساند تا از سئوال عقب&zwnj;نشینی کند وگرنه ما از هرچه که احمدی&zwnj;نژاد بخواهد بگوید استقبال می&zwnj;کنیم&zwnj;.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد مفسران سیاسی ایران بعد از سخنان اخیر رهبر جمهور اسلامی دچار تردید در تحلیل&zwnj;های قبلی خود شده یاشند. پیش از این تصور می&zwnj;شد رقبای احمدی&zwnj;نژاد در جریان سیاسی راست حاکم بر ایران توانسته&zwnj;اند در شکاف موجود بین رهبر و رئیس جمهوری ایران رخنه کنند و جریان سیاسی نزدیک به احمدی&zwnj;نژاد بازنده مطلق تلقی می&zwnj;شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">گزارش زیر نظر تعدادی از مردم در گوشه و کنار جامعه درباره این موضوع را بازتاب می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>محمد &ndash; دانشجو</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">من فکر می&zwnj;کردم که اختلافات بین احمدی&zwnj;نژاد و خامنه&zwnj;ای جدی است و فقط برای حفظ ظاهر کژدار و مریز با دولت رفتار می&zwnj;کنند تا سال پایانی ریاست جمهوری او بدون یک حادثه خارق&zwnj;العاده به پایان برسد. روی فیس&zwnj;بوک چند نفر از فعالان سیاسی خارج کشور خواندم که دفاع جدید خامنه&zwnj;ای از احمدی&zwnj;نژاد به دلیل ترس از صحبت&zwnj;های احمدی&zwnj;نژاد علیه خودش است. توضیحی برای این ادعا مطرح نشده بود تا استدلال این افراد خودشان روشن شود. فکر می&zwnj;کنم ما دچار یک اشتباه بزرگ شده&zwnj;ایم. شاید این خود ما بودیم که ماجرای اختلافات خامنه&zwnj;ای و احمدی&zwnj;نژاد را در تخیل خودمان ساخته&zwnj;ایم و این تخیل به صفحه سایت&zwnj;ها منتقل شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">&laquo;چه کسی اولین بار اعلام کرد بین احمدی&zwnj;نژاد و خامنه&zwnj;ای اختلاف وجود دارد؟ من فکر می&zwnj;کنم طبق معمول چند نفر از روی یک جمله یا یک نشانه بی&zwnj;ربط از این اختلاف که آرزوی قلبی&zwnj;شان بوده، چیزی نوشته&zwnj;اند و بعد خبرنگارها این آرزوی قلبی سیاسی&zwnj;های ایران را گرفته&zwnj; و تبدیل به خبر کرده&zwnj;اند. بروید تحقیق کنید کدام یک از همکارانتان این شایعه را درست کرده و به خورد همه داده. این موضوع مهمی است.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">هرچقدر جلوتر می&zwnj;رود من بیشتر معتقد می&zwnj;شوم بین عوام و خواص در ایران هیچ تفاوتی وجود ندارد. این روحیه &laquo;از کاه، کوه ساختن&raquo; و &laquo;یک کلاغ چهل کلاغ کردن&raquo; حاکم بر جامعه ما فقط مختص عوام جامعه نیست. اصلا من یک سوال دارم: چه کسی اولین بار اعلام کرد بین احمدی&zwnj;نژاد و خامنه&zwnj;ای اختلاف وجود دارد؟ کدام خبرنگار یا فرد سیاسی از روی چه خبری یا با چه استدلالی این ادعا را مطرح کرد؟ من فکر می&zwnj;کنم طبق معمول چند نفر از روی یک جمله یا یک نشانه بی&zwnj;ربط از این اختلاف که آرزوی قلبی&zwnj;شان بوده، چیزی نوشته&zwnj;اند و بعد خبرنگارها این آرزوی قلبی سیاسی&zwnj;های ایران را گرفته&zwnj; و تبدیل به خبر کرده&zwnj;اند. شما خبرنگار هستید. بروید تحقیق کنید کدام یک از همکارانتان این شایعه را درست کرده و به خورد همه داده. این موضوع مهمی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>عزت - بازنشسته</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از قدیم گفتند: &laquo;زن و شوهر دعوا کنند، احمقان باور کنند&raquo;. اینقدر ساده نباشید که خیال کنید بین سران اختلافی هست. این آخوند&zwnj;ها بر عکس ما مردم اگر گوشت هم را بخورند، استخوان هم را دور نمی&zwnj;اندازند. دعوای بین سران هیچ وقت شراکت&zwnj;شان را در حکومت به&zwnj;هم نمی&zwnj;زند. حالا شما فکر کرده&zwnj;اید اگر احمدی&zwnj;نژاد می&zwnj;رفت مجلس و بازخواست می&zwnj;کردند، چیزی می&zwnj;شد؟ خطری نداشت برای او. می&zwnj;رفت و چهار کلام صحبت می&zwnj;کرد و سر و صدایی می&zwnj;شد و خلاص.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">فکر می&zwnj;کردید او را بر می&zwnj;دارند و کس دیگری را جایش می&zwnj;گذاشتند؟ در جمهوری اسلامی تا وقتی سرت در آخور باشد و صدایت در نیاید، هیچ وقت کسی به خوردنت کاری ندارد. از بین هزار نفر یکی شد مثل آقای منتظری. به اختلاف خورد و در خانه&zwnj;اش زندانی شد. به کس دیگری کاری داشتند؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همه این کارها بازی است برای سر کار گذاشتن بدبخت بیچاره&zwnj;هایی مثل من و شما. سر پیری از صبح تا شب دنبال یک مغازه&zwnj;ای، فروشگاهی، چیزی هستم که یک جنسی را صد تومان ارزان&zwnj;تر بخرم که آخر برج دیرتر به گدائی بیافتم. شما هم که سواددار مملکت هستید الان باید پشت میز مدیریت باشید نه اینکه توی این سرما دنبال حرف لب گورهایی مثل من باشید. جسارت نباشد ولی بدبختی از خود ماست. آنها دارند می&zwnj;خورند و به ریش ما می&zwnj;خندند آن وقت ما باید با هم حرف بزنیم که چرا دعوا می&zwnj;کنند. چه دعوایی؟ چه کشکی؟ فعلاً که آنها سواره هستند و ما پیاده.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>طیّبه &ndash; خانه&zwnj;دار</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دیشب در اخبار گفت که خامنه&zwnj;ای به مجلس دستور داده احمدی&zwnj;نژاد را به مجلس نکشانند. تلویزیون با بعضی نماینده&zwnj;ها مصاحبه کرد. معلوم بود خیلی ترسیده&zwnj;اند. چند نفر&zwnj;شان گفتند دیگر از احمدی&zwnj;نژاد سئوال نمی&zwnj;کنیم. طفلکی&zwnj;ها حق دارند خوب. این مملکت که حساب و کتاب ندارد. حرف بزنند به جرم ضدیت با نظام زندانی می&zwnj;شوند و سرشان را زیر آب می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اینکه چرا خامنه&zwnj;ای طرفدار احمدی&zwnj;نژاد است به این خاطر است که رئیس جمهور یک نفر است اما نماینده&zwnj;ها زیاد هستند. همه رئیس جمهور را می&zwnj;شناسند اما کسی اسم نماینده&zwnj;های مجلس را یادش نمی&zwnj;ماند. خامنه&zwnj;ای طرف قوی&zwnj;تر را گرفته. خیلی از این نماینده&zwnj;های مجلس&zwnj; معذرت می&zwnj;خواهم اندازه گاو نمی&zwnj;فهمند. اینها به چه درد خامنه&zwnj;ای می&zwnj;خورند؟ هر کس دیگر بود طرف رئیس جمهور را می&zwnj;گرفت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>حاج حسن &ndash; خوار و بار فروش</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اختلاف در این دوره و زمانه صورت خوبی ندارد. وضعیت مملکت به تار موئی وصل است. اگر رهبر بخواهد شل بگیرد رشته امور از دست همه خارج می&zwnj;شود. رهبری مثل پدر خانواده&zwnj;ای که در آن اختلاف افتاده، سعی می&zwnj;کند از چند تکه شدن خانواده جلوگیری کند. بالاخره اینکه کسی هست حرف آخر را در این مملکت بزند خودش خیلی خوب است. گرچه از احمدی&zwnj;نژاد دل خوشی ندارم اما اگر در این وضعیت بخواهند او را پائین بکشند وضعیت از اینی که هست بدتر می&zwnj;شود. از سر تا ته این راسته از حجره&zwnj;دارها بپرسید، همه از کسادی بازار می&zwnj;نالند. مردم هم به ستوه آمده&zwnj;اند. کارهای احمدی&zwnj;نژاد غلط است اما برداشتن احمدی&zwnj;نژاد در این دوران غلط اندر غلط است. اغتشاش می&zwnj;شود. دولت با صلح و صفا به نفر بعدی برسد بهتر از این است که با شلوغی و هرج و مرج کسی را که اشتباه می&zwnj;کند بردارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">&laquo; کار رهبر کار درستی بود. باید همه دندان به جگر بگذارند تا این آخر دوره هم بگذرد. اگر خدای ناکرده در این دوره سختی و تنگی، مجلس مثل بنی صدر این یکی را هم خلع قدرت می&zwnj;کرد ممکن بود یک مشت گشنه پاپتی به خیابان بریزند و مال و منال خلق&zwnj;الله را غارت کنند. مردم دیگر مثل زمان امام حرف شنوی ندارند اما همین&zwnj;که سایه رهبر روی سر مملکت هست و نظم و قانون سر جای خودش است، شکر!&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">کار رهبر کار درستی بود. باید همه دندان به جگر بگذارند تا این آخر دوره هم بگذرد. اگر خدای ناکرده در این دوره سختی و تنگی، مجلس مثل بنی صدر این یکی را هم خلع قدرت می&zwnj;کرد ممکن بود یک مشت گشنه پاپتی به خیابان بریزند و مال و منال خلق&zwnj;الله را غارت کنند. ما هم از این وضعیت راضی نیستیم اما باید همه به خدا توکل کنیم. مردم دیگر مثل زمان امام حرف شنوی ندارند اما همین&zwnj;که سایه رهبر روی سر مملکت هست و نظم و قانون سر جای خودش است، شکر!</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>یاسر &ndash; مهندس الکترونیک</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">طبیعی بود که این اتفاق بیافتد. من فکر می&zwnj;کردم خیلی زودتر از اینها خامنه&zwnj;ای سر و صدا را به&zwnj;خواباند. تعجب کردم که چرا اختلاف مجلس و دولت کش پیدا کرده است و کاری نمی&zwnj;کند. البته خامنه&zwnj;ای قبلاً هم گفته بود اختلافات را کنار بگذارند و بی&zwnj;سر و صدا اوضاع را کنترل کنند اما اختلافات خیلی شدید است و صحبت&zwnj;های غیر مستقیم خامنه&zwnj;ای کاری از پیش نبرد. مجبور شد خیلی علنی موضع&zwnj;گیری کند و سر و صدا را به&zwnj;خواباند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با یکی از همکارانم بحث می&zwnj;کردیم در این رابطه. نظرات خوبی داشت. می&zwnj;گفت: همه چیز در جمهوری اسلامی ماکتی از وضعیت دنیای مدرن است. جمهوری اسلامی مثل کشورهای متمدن صاحب مجلس و انتخابات و قانون اساسی است اما همه اینها پوششی است برای حکومت به سبک خلیفه&zwnj;های اسلامی. حرف اول و آخر را یکی می&zwnj;زند. وقتی مجلس و قانون مخالف نظر خلیفه اسلامی باشد خیلی راحت با یک سخنرانی یا نامه، قانون و مجلس را نادیده می&zwnj;گیرد و حکم خودش را به کرسی می&zwnj;نشاند. مجلس در کشور ما مثل مجلس فرمایشی زمان شاه و شیخ نشین&zwnj;های عربی است. نمایندگانی که مطیع و مامور حاکم اصلی کشور باشند چه نظارتی می&zwnj;توانند بکنند؟</p> <p> راست می&zwnj;گفت. حتی یک نفر از نمایندگان اعتراض نکرد که طبق همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، سئوال از رئیس جمهور حق مجلس و نمایندگان است و رهبر نمی&zwnj;تواند حق قانونی مجلس را نادیده بگیرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>علی &ndash; کارگر کتابفروشی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علی مطهری مثل همه روشنفکران دینی در ایران ملغمه&zwnj;ای است از سنت و مدرنیته! از یک طرف سخنرانی می&zwnj;کند و به دولت احمدی&zwnj;نژاد اتهام می&zwnj;زند که اعتقادی به حجاب ندارد و از طرف دیگر حتی زمانی که خامنه&zwnj;ای غیر مستقیم مجلس را به مصالحه با احمدی&zwnj;نژاد دعوت کرد باز هم دست&zwnj;بردار نبود و طرح سئوال از رئیس جمهور را پیگیری کرد. سیاستمدار زیرکی است. چون نمایندگان مجلس را به خوبی می&zwnj;شناخت و می&zwnj;دانست بسیاری از آنان شخصیت و فکر مستقل ندارند و آلت دست و قابل خرید و فروش هستند برای وصول سئوال از رئیس جمهور چند امضای ذخیره در جیبش پنهان کرده بود! وقتی تعدادی از نمایندگان زیر فشار امضای خود را پس گرفتند او در دقیقه نود امضاهای ذخیره را رو کرد و طرح وصول شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">&laquo;همه چیز در جمهوری اسلامی ماکتی از وضعیت دنیای مدرن است. جمهوری اسلامی مثل کشورهای متمدن صاحب مجلس و انتخابات و قانون اساسی است اما همه اینها پوششی است برای حکومت به سبک خلیفه&zwnj;های اسلامی. حرف اول و آخر را یکی می&zwnj;زند. وقتی مجلس و قانون مخالف نظر خلیفه اسلامی باشد خیلی راحت با یک سخنرانی یا نامه، قانون و مجلس را نادیده می&zwnj;گیرد و حکم خودش را به کرسی می&zwnj;نشاند.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">وقتی خامنه&zwnj;ای سخنرانی کرد و گفت بیشتر از این شلوغ&zwnj;بازی نکنید، همه نمایندگانی که طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده بودند دچارت وحشت شدند و سریع اظهار اطاعت کردند. علی مطهری هم ناچار بود اعلام اطاعت کند چون بهتر از من و شما می&zwnj;دانست اگر حکم رهبر را تمکین نکند چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود. مطهری در این موقعیت خطرناک باز هم شیطنت کرد. به نوعی سر حرف خودش ایستاد. به رهبری دهن کجی کرد و گفت: حکم رهبر فقط برای طرح سوال از احمدی&zwnj;نژاد صادق است. یعنی از ثمره انقلابی که در مجلس شورای اسلامی به راه انداخته بود و تابوی سئوال از رئیس جمهور را شکست دفاع کرد و به نوعی گفت مخالف این است درباره رئیس جمهورهای بعدی به حرف&zwnj;های خامنه&zwnj;ای استناد بشود و سئوال از رئیس جمهور دوباره تابو شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">شخصیت علی مطهری و احمدی&zwnj;نژاد خیلی شبیه یکدیگر است. هر دو نفر لجباز و یک دنده هستند. اهل ترس و کوتاه آمدن نیستند و تا لحظه&zwnj;ای که پای رهبری مستقیما در میان نباشد می&zwnj;تازند. وقتی مستقیماً پای خامنه&zwnj;ای در میان باشد هم حرف خود را می&zwnj;زنند. زمانی که پیش از این خامنه&zwnj;ای در سخنرانی خود اعلام کرد تا روز انتخابات کسی حق ندارد ایجاد اختلاف کند، سران سه قوه به خامنه&zwnj;ای نامه نوشتند و اعلام اطاعت کردند اما احمدی&zwnj;نژاد در نامه&zwnj;اش به رهبری نوشت: رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است، و این یعنی موضع خودش را در برابر موضع رئیس قوه قضائیه بالاتر و قانونی&zwnj;تر دانست. این حرف کمی نیست که به رهبری نامه بنویسی و به جای اعلام اطلاعات محض باز هم از جایگاه رئیس جمهور در قانونی اساسی دفاع کنی!</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">من اهل نیش و کنایه زدن نیستم. آقای خاتمی کارنامه مثبت و منفی دوران ریاست جمهوری خودش را دارد. به نظر من اشتباه است مواضع سیاسی آقای خاتمیِ رئیس جمهور و آقای خاتمیِ عضو سران فتنه یا آقای خاتمیِ جزو خواص بی&zwnj;بصیرت را با یک چشم و یک ترازو سنجید. هر کدام از اینها باید در زمان خودش و شرایط خودش بررسی شود. با تمام اراداتی که با آقای خاتمی دارم باید بگویم به عنوان کسی که در هر دو دوره انتخابات به ایشان رای دادم فکر می&zwnj;کنم شخصیت آقای خاتمی برای سیاست&zwnj;ورزی در ایران مناسب نیست. آقای خاتمی در یک شرایط نیمه دموکراتیک می&zwnj;توانست رئیس جمهور خوبی باشد اما در شرایط ایران سیاست&zwnj;مدارانی مانند علی مطهری و احمدی&zwnj;نژاد، به خصوص علی مطهری، مناسب&zwnj;تر هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ببینید خواهش می&zwnj;کنم در هنگام تنظیم مصاحبه این مطلب را خوب منعکس کنید که نظر من تایید مواضع و افکار و دیدگاه&zwnj;های احمدی&zwnj;نژاد و مطهری نیست. این خیلی مهم است که اشتباه نشود. می&zwnj;خواهم نوع سیاست&zwnj;ورزی و مصلحت&zwnj;گریزی و منفعل نبودن این دو فرد را برجسته کنم. سیاست&zwnj; تهاجمی و مانور دادن در مرزهای اختصاصی رهبری آن هم بدون پشتوانه رای مردمی موضوع قابل توجهی است. گاهی فکر می&zwnj;کنم اگر علی مطهری رای ۲۰ میلیونی آقای خاتمی را پشت سر خود داشت خیلی محکم و جدی جلوی نظرات خارج از چهارچوب قانون اساسی خامنه&zwnj;ای می&zwnj;ایستاد. با ولایت فقیه مشکلی ندارد اما جلوی حکم حکومتی می&zwnj;ایستاد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>نسترن &ndash; فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">یکی از دوستانم متن نامه رئیس مجلس به رهبر را برایم میل کرده است. خیلی خجالت&zwnj;آور است. آدم با خواندن این نامه یاد نامه&zwnj;های زمان قاجار می&zwnj;افتد. این افراد نماینده مردم ایران نیستند و با رای بسیار کمی به مجلس رفته&zwnj;اند اما این مجلس دیگر شورش را در آورده است. معلوم نیست نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستند یا برده پادشاه. مجلس بی&zwnj;خاصیت و بی&zwnj;عمل خیلی بهتر از این مجلس است که رئیس مجلس گماشته و مامور رهبر است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>علیرضا &ndash; دانشجو</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حکم حکومتی ساخته و پرداخته دوران اصول&zwnj;گرایان نیست. حکم حکومتی در زمان اصلاح&zwnj;طلبان رواج پیدا کرد. مهم&zwnj;ترین نمونه آن در زمان اصلاح قانون مطبوعات در زمان ریاست آقای کروبی بر مجلس بود. نمایندگان بی&zwnj;خبر از دستور رهبر به کروبی، در مجلس می&zwnj;خواستند درباره اصلاح قانون مطبوعات تصمیم&zwnj;گیری کنند اما آقای کروبی همه میکروفن&zwnj;ها را بست و به هیچ نماینده&zwnj;ای اجازه صحبت کردن نداد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">&laquo;حکم حکومتی ساخته و پرداخته دوران اصول&zwnj;گرایان نیست. حکم حکومتی در زمان اصلاح&zwnj;طلبان رواج پیدا کرد. مهم&zwnj;ترین نمونه آن در زمان اصلاح قانون مطبوعات در زمان ریاست آقای کروبی بر مجلس بود. نمایندگان بی خبر از دستور رهبر به کروبی، در مجلس می&zwnj;خواستند درباره اصلاح قانون مطبوعات تصمیم&zwnj;گیری کنند اما آقای کروبی همه میکروفن&zwnj;ها را بست و به هیچ نماینده&zwnj;ای اجازه صحبت کردن نداد.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">به نظر من آقای لاریجانی حداقل این خوبی را دارد که طوری رفتار می&zwnj;کند که همه در جریان حکم حکومتی باشند. فکر کنید اگر آقای لاریجانی مانند آقای کروبی در صحبت خصوصی با آقای خامنه&zwnj;ای دستور می&zwnj;گرفت که بی سر و صدا طرح سوال از رئیس جمهور را از دستور کار خارج کند؛ می&zwnj;دانید چند نماینده ممکن بود به دردسر بیافتند؟ در زمان آقای کروبی، آقای لقمانیان به خاطر اینکه نمی&zwnj;دانست آقای کروبی با آقای خامنه&zwnj;ای زد و بند کرده است حرف&zwnj;هایی زد که باعث شد زندانی شود. اگر لاریجانی هم مثل آقای کروبی رفتار می&zwnj;کرد شاید الان برای آقای مطهری هم پرونده سنگینی درست می&zwnj;شد. باز خوب است در دوره فعلی، رهبری مجبور است در سخنرانی و در تلویزیون حرف&zwnj;هایش را بزند و مردم از مسائل با خبر شوند. اگر بزرگان جریانات اصلاحات نصف دل و جرات آقای مطهری را داشتند حاصل هشت سال قدرت اصلاح طلبان یک روزه به باد نمی&zwnj;رفت و درجا نمی&zwnj;زدیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نتیجه هشت سال ریاست جمهوری آقای خاتمی این است که می&zwnj;رود دماوند و رای باطله به صندوق می&zwnj;اندازد و نتیجه کار آقای مطهری این است که یک تنه احمدی&zwnj;نژاد را در مجلس زمین&zwnj;گیر کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>جعفر &ndash; کشاورز</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">احمدی&zwnj;نژاد می&zwnj;خواست پول یارانه&zwnj;های را بیشتر کند اما این مجلس از خدا بی&zwnj;خبر نمی&zwnj;گذارد. تصویب کرده&zwnj;اند که احمدی&zwnj;نژاد حق ندارد یارانه&zwnj;ها را زیاد کند. مملکت قانون ندارد، اگر قانون داشت چهارتا نماینده که نمی&zwnj;توانستند روی حرف رئیس جمهور حرف بزنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تمام این دعواها به خاطر این است که می&zwnj;خواهند یارانه&zwnj;ها را قطع کنند. خدا پدر و مادر خامنه&zwnj;ای را بیامرزد که جلوی مجلس را گرفت. <span dir="LTR">]</span>خامنه&zwnj;ای<span dir="LTR">[</span> با اینکه مصلحت&zwnj;کاری می&zwnj;کند و می&zwnj;خواهد همه را برای خودش نگه دارد باز اینکه پشت احمدی&zwnj;نژاد را خالی نکرد جای شکر دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همه دندان تیز کرده&zwnj;اند برای این پول یارانه&zwnj;ها و نمی&zwnj;خواهند این پول از گلوی ملت پائین برود. هر ماه دست و دلمان می&zwnj;لرزد که می&zwnj;دهند، نمی&zwnj;دهند؟ نمی&zwnj;گذارند احمدی&zwnj;نژاد کارش را بکند. ناسلامتی رئیس جمهور این مملکت است. چه معنی دارد هر کس از راه می&zwnj;رسد توی کارش دخالت کند؟ یکی&zwnj;اش این نماینده ما. برای انتخابات یک بار آمد در مسجد روستا سخنرانی کرد و از آن روز اگر ما پشت گوشمان را دیدیم این نماینده را هم دیدیم. به چه درد می&zwnj;خورند این نماینده&zwnj;ها که به فکر مردم نیستند؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>الهام &ndash; دانشجو</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">من اصلاً به سیاست علاقه&zwnj;ای ندارم. وقتی خبرهای سیاسی را می&zwnj;شنوم سر درد می&zwnj;گیرم. ما کشور خوبی نداریم. کاش جای دیگری به دنیا آمده بودم. این هم بدشانسی ما است که باید در ایران به دنیا بیائیم و با این همه محدودیت زندگی کنیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای من مهم نیست که احمدی&zwnj;نژاد به مجلس رفت یا نرفت. مسائل زندگی خودم برایم مهمتر است تا مجلس و رئیس جمهور و سیاست! یک شامپوی خارجی معمولی که ماه قبل ۱۸ هزار تومان خریده بودم این ماه شده است ۳۸ هزار تومان. من از کجا بیاورم هر ماه اینقدر پول شامپو بدهم؟ هیچ شامپوی دیگری با موی من سازگار نیست. شما مردها راحت هستید. برایتان فرقی ندارد شامپوی داروگر به سرتان بزنید یا با آب خالی بشورید! اما برای ما دخترها مهم است. موهای ما حساس است. وقتی موی آدم آنطوری که دلش می&zwnj;خواهد نباشد عصبی می&zwnj;شود. کل انرژی روزانه آدم گرفته می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">&laquo;شخصیت علی مطهری و احمدی&zwnj;نژاد خیلی شبیه یکدیگر است. هر دو نفر لجباز و یک دنده هستند و تا لحظه&zwnj;ای که پای رهبری مستقیما در میان نباشد می&zwnj;تازند. وقتی مستقیماً پای خامنه&zwnj;ای در میان باشد هم حرف خود را می&zwnj;زنند. سیاست&zwnj; تهاجمی و مانور دادن در مرزهای اختصاصی رهبری آن هم بدون پشتوانه رای مردمی موضوع قابل توجهی است. گاهی فکر می&zwnj;کنم اگر علی مطهری رای ۲۰ میلیونی آقای خاتمی را پشت سر خود داشت خیلی محکم و جدی جلوی نظرات خارج از چهارچوب قانون اساسی خامنه&zwnj;ای می&zwnj;ایستاد. با ولایت فقیه مشکلی ندارد اما جلوی حکم حکومتی می&zwnj;ایستاد.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">دیگر از زندگی کردن در ایران خسته شده&zwnj;ام. مثل قبل امید به اپلای کردن و تحصیل در خارج کشور هم وجود ندارد. هزینه یک امتحان تافل ۷۰۰ هزار تومان شده است. با دلار ۳۰۰۰ تومانی هند و مالزی هم نمی&zwnj;توانیم برویم درس بخوانیم چه برسد به اروپا و آمریکا.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>&quot;...&quot; &ndash; حقوقدان</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نکته&zwnj;ای که در این به اصطلاح &quot;حکم حکومتی&quot; اخیر آقای خامنه&zwnj;ای وجود دارد و آنرا از موارد پیشین متفاوت می&zwnj;کند این است که این حکم به صراحت در مغایرت بی&zwnj;واسطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی است. یعنی در این میان عامل میانجی و یا تفسیری بعید و دور از موضوع وجود ندارد. وقتی رهبری در نامه به رئیس مجلس می&zwnj;گوید که موافق تصویب شدن یک قانون خاص در مجلس نیست این شاید از نظر بسیاری خلاف قانون اساسی باشد اما به عقیده من وقتی قوانین تصویب شده در مجلس می&zwnj;باید در شورای نگهبان منتخب رهبری تایید شود، رهبر با دستور خود فقط این مسیر و این فرآیند را کوتاه&zwnj;تر کرده است اما در این حکم حکومتی اخیر، یکی از اختیارات مسلم و بی&zwnj;شرط مجلس، یعنی حق و اختیارِ سئوال از رئیس جمهور از مجلس سلب شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آقای خامنه&zwnj;ای با &quot;حکم حکومتی&quot; بازی بسیار خطرناکی را به پیش می&zwnj;برند. دامنه این حکم حکومتی کم کم دارد به اصول صریح و بی واسطه قانون اساسی می&zwnj;رسد و آن ته مایه جمهوریت موجود در این سیستم نیز از بین می&zwnj;رود. دیگر موضوع این نیست که ما یک قانون اساسی بد داریم، موضوع بر سر این است که ما حتی یک قانون اساسی بد هم نداریم چون شخصی در مملکت وجود دارد که می&zwnj;تواند هر روز که تمایل داشته باشد هر جای قانون را که دلش خواست نقض کند یا تغییر دهد.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/11/26/22018#comments احمدی‌نژاد اصولگرایان بنی‌صدر حکم حکومتی خامنه‌ای قانون اساسی لاریجانی مطهری ناصر کرامتی کروبی گوی سیاست Mon, 26 Nov 2012 10:17:34 +0000 politics 22018 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/05/09/14127 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/05/09/14127" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="250" height="159" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/negahban_0.jpg?1336547477" /> </div> </div> </div> <p>عباس&zwnj;علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: &quot;رئيس&zwnj;جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نمی&zwnj;تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه&zwnj;گانه تذکر و اخطار بدهد.&quot;</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری فارس، کدخدايی روز سه&zwnj;شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: &quot;با توجه به اينکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيری و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس&zwnj;جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ نمی&zwnj;تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه&zwnj;گانه تذکر و اخطار دهد.&quot;</p> <p>عضو حقوق&zwnj;دان شورای نگهبان افزود: &quot;بنابراين نامه رئيس&zwnj;جمهور مبنی بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می&zwnj;باشد.&quot;</p> <p>اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران می گويد: &quot;پس از مقام رهبری، رئيس&zwnj;جمهور عالی&zwnj;ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می&zwnj;شود، بر عهده دارد.&quot;</p> <p>ظاهراً اشاره کدخدايی به اين بخش از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که می&zwnj;گويد رئيس&zwnj;جمهور درباره اموری که زير نظر رهبری هستند، مسئوليتی ندارد.</p> <blockquote><p>اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران: پس از مقام رهبری، رئيس&zwnj;جمهور عالی&zwnj;ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می&zwnj;شود، بر عهده دارد</p> </blockquote> <p>شورای نگهبان از جمله نهادهای زير نظر آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران است.</p> <p>اين اختلاف درباره اخطار قانون اساسی پس از آن به وجود آمد که محمود احمدی&zwnj;نژاد روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت در نامه&zwnj;ای به آيت&zwnj;الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، قانون نظارت بر نمايندگان مجلس را &quot;غير قانونی&quot; ناميد.</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد در اين نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل &quot;ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن&zwnj;ها و اعطای درجه&zwnj;ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس&quot; مغاير قانون اساسی دانست.</p> <p>طرح نظارت بر نمايندگان مجلس ايران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردين سال جاری خورشيدی تصويب شد.</p> <p>اين طرح پس از آن به جريان افتاد که آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در ديدار با نمايندگان مجلس گفت: &quot;يک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمايندگان تعريف کنيد. اگر شما امروز توانستيد يک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماينده پايه&zwnj;گذاری کنيد، تا هر وقتی که اين دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست.&quot;</p> <p>موافقان اين قانون را باعث کارايی نمايندگان مجلس و پيشگيری از تخلفات می&zwnj;دانند.</p> <p>در مقابل مخالفان اين قانون را &quot;مغاير با آزادی&quot; نمياندگان می&zwnj;دانند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس در اين باره گفته است: &quot;اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است.&quot;</p> <p>به گفته وی &quot;نماينده بايد آزاد و سبک&zwnj;بال باشد نه اينکه زنجيری به دست و پای نمايندگان بسته شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/05/09/14127#comments اخبار ایران عباس‌علی کدخدایی قانون اساسی محمود احمدی‌نژاد نظارت بر نمایندگان Wed, 09 May 2012 04:48:49 +0000 zamaanehnews 14127 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/women/2012/01/08/9820 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/women/2012/01/08/9820" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> سوده راد </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="250" height="160" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/mm_1.jpg?1326304574" /> </div> </div> </div> <p>سوده راد - در اولین روزهای سال نو در اروپا، مجارستان شاهد اعتراض&zwnj;های گسترده&zwnj; و راهپیمایی&zwnj; ده&zwnj;ها هزارنفر علیه اجرای قانون اساسی جدید این کشور بود.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دولت جدید مجارستان در حالی قانون اساسی جدید را جشن می&zwnj;گیرد که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی چون عفو بین&zwnj;الملل، تغییرات قانون اساسی و تغییر نام کشور از &quot;جمهوری مجارستان&quot; به &quot;مجارستان&quot; را به شدت محکوم کرده&zwnj;اند. در میان قوانین جدید، ممنوعیت کامل پایان دادن داوطلبانه به بارداری و محدود کردن امکان ازدواج به ازدواج بین یک زوج متشکل از یک زن و یک مرد، در کنار قانونی که اجازه می&zwnj;دهد بی&zwnj;خانمان&zwnj;ها زندانی شوند خشم فعالان حقوق بشر، کنشگران برابری جنسیتی و دگرباشان را برانگیخته است.</div> <!--break--><!--break--><div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>اعتراض&zwnj;های گسترده کنشگران برابری جنسیتی </b></div> <div dir="RTL">انجمن&zwnj;ها و گروه&zwnj;های کنشگر برابری جنسیتی چون &quot;لابی زنان مجار&quot; و &quot;انجمن نوآوری&quot; در طول ماه&zwnj;های گذشته به&zwnj;ویژه به مفادی از قانون که در آن زنان از حقوق جنسی خود در مالکیت بدن خویش محروم می&zwnj;شوند و نیز نبود آزادی اعلام گرایش جنسی زنان و مردان دگرباش اعتراض کردند. آن&zwnj;ها طی نامه&zwnj; سرگشاده&zwnj;ای که به رئیس جمهور مجارستان ارسال شد، مراتب نگرانی خود را نه تنها بابت &quot;محدودیت در پایان دادن داوطلبانه به بارداری&quot;، بلکه درمورد محدودیت&zwnj;هایی که ممکن است در آینده برای پیشگیری از بارداری زنان جاری شود، ابراز داشتند. تا پیش از اجرایی شدن این قانون، زنان باردار می&zwnj;توانستند تا پیش از پایان هفته دوازدهم بارداری، با استفاده از خدمات پزشکی قانونی به بارداری خود پایان دهند.با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت در مجارستان منفی است، یکی از مباحث مطرح شده از سوی گروه&zwnj;ها کنش&zwnj;گر و پژوهش&zwnj;گران بررسی رابطه قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری و رشد جمعیت بوده&zwnj;است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">&nbsp; گروه&zwnj;های کنشگر برابری جنسیتی طی نامه&zwnj; سرگشاده&zwnj;ای که به رئیس جمهور مجارستان ارسال شد، مراتب نگرانی خود را نه تنها بابت &quot;محدودیت در پایان دادن داوطلبانه به بارداری&quot;، بلکه درمورد محدودیت&zwnj;هایی که ممکن است در آینده برای پیشگیری از بارداری زنان جاری شود، ابراز داشتند</div> </blockquote> <div dir="RTL">آن&zwnj;ها همچنین یادآوری کردند، قانونی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نشناسد، نه تنها قائل به آزادی گرایش جنسی انسان نیست، بلکه در رشد جامعه با درک نادرستی از مفاهیم جنس و جنسیت که پایه و اساس انواع تبعیض&zwnj;های جنسیتی است، تأثیر به سزایی دارد. به عقیده آنها در چنین جامعه&zwnj;ای امکان مبارزه با خشونت&zwnj;&zwnj;هایی که بر دگرباشان روا داشته می&zwnj;شود از قانون و جامعه گرفته می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با اینکه این اعتراض&zwnj;ها همچنان ادامه دارد، بسیاری از صاحب&zwnj;نظران معتقدند که اعتراض&zwnj;ها کار به جایی نخواهد برد و دولت مجارستان به اجرایی کردن آنچه اصلاحات می&zwnj;نامد، ادامه خواهد داد. مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایرلند شمالی، انگلستان، اندورا و فنلاند تنها کشورهای اروپایی هستند که برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری محدودیت&zwnj;هایی اعمال می&zwnj;کنند و در عمل انجام آن را تنها بنا به خواست زن باردار غیر قانونی می&zwnj;دانند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p><b>پایان دادن داوطلبانه به بارداری، موافقت&zwnj;ها و مخالفت&zwnj;ها</b></p> <div dir="RTL">تخمین زده می&zwnj;شود که در سال حدود ۴۲ میلیون زن باردار به بارداری خود خاتمه می&zwnj;دهند. ۸۳ درصد این شمار در کشورهای در حال توسعه و ۱۷ درصد در کشورهای توسعه یافته انجام می&zwnj;شود. سازمان جهانی بهداشت در مورد خطرات بهداشتی و مرگ و میر زنانی که در شرایط غیر قانونی و پنهانی به بارداری ناخواسته خود پایان می&zwnj;دهند هشدار می&zwnj;دهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به&zwnj;طور کلی موضع&zwnj;گیری در این مورد به جهان&zwnj;بینی فردی و گروهی بستگی دارد و می&zwnj;تواند ناشی از عواملی چون دین، آیین یا فرهنگ فرد یا گروه، محیط و شرایط زندگی فردی و اجتماعی و... باشد. در مقابل افراد و گروه&zwnj;ها و قوانینی که مالکیت زن بر بدن خویش و به تبع آن پایان دادن داوطلبانه به بارداری را جزو حقوق اساسی بشر می&zwnj;دانند، امروزه حتی در کشورهایی که حق زن برای انتخاب ادامه یا خاتمه بارداری را به رسمیت شناخته شده است نیز گروه&zwnj;ها و انجمن&zwnj;هایی برای غیر قانونی کردن آن فعالیت می&zwnj;کنند. آن&zwnj;ها آغاز زندگی انسان را از لحظه&zwnj;ای که تخمک بارور می&zwnj;شود تا بعد&zwnj;تر به رویان و جنین تبدیل شود به رسمیت می&zwnj;شناسند و مرگ رویان را، مرگ یک انسان و عوامل آن را قاتل می&zwnj;نامند. این تفکر تا آنجا پیش می&zwnj;رود که در برخی موارد از توقف بارداری&zwnj;های حاصل از تجاوزهای جنسی یا تجاوز به محارم نیز جلوگیری می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گروه&zwnj;ها و کنشگران برابری جنسیتی و تنظیم خانواده همواره بر این نکته تأکید کرده&zwnj;اند که پایان دادن داوطلبانه به بارداری یک روش پیشگیری از بارداری نیست و نباید به آن به عنوان راه حلی برای جلوگیری از بارداری نگاه کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مجارستان صدودهمین کشور پهناور دنیاست که در اروپای مرکزی واقع شده وبا جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، هشتاد و چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست. براساس آمارگیری و سرشماری سال ۲۰۱۱، نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است و به&nbsp;منفی ۱۷ درصد می&zwnj;رسد. ویکتور اربان، نخست&zwnj;وزیر دولت محافظه&zwnj;کار مجارستان در تلاشی ۱۸ ماهه برای آنچه اصلاحات قانون اساسی کشور نامیده شده است با پشتیبانی دوسوم نمایندگان مجلس توانست بالاخره اصلاحات را از اول ژانویه ۲۰۱۲ در مجارستان اجرایی اعلام کند. این اصلاحاتی است که به نظر می&zwnj;رسد خطری بزرگ برای مردم سالاری این کشور شرق اروپا باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر اساس اصلاحات جدید با اینکه قانون انتخابات جدید حق رأی را به مجارستانی&zwnj;های ساکن خارج از کشور می&zwnj;دهد، شمار نمایندگان مجلس از ۳۸۶ به ۱۹۹ نفر کاهش داده&zwnj; شده است و احزاب کوچک&zwnj;تر امکان حضور در مجلس را ندارند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">افزایش طول دوره خدمت در مشاغل مهم دولتی قضایی، اقتصادی، ارتش و پلیس به ۹ تا ۱۲سال، موجب می&zwnj;شود قدرت محافظه&zwnj;کاران عمیق و ریشه&zwnj;دار شود. نرخ ثابت ۱۶ درصدی مالیات بر درآمد و ۲۵ تا ۲۷ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، همچنین افزایش قدرت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی از مجموعه قوانین اقتصادی جدید به شمار می&zwnj;آید. تنها رادیوی اپوزیسیون تعطیل خواهد شد و کلیه رسانه&zwnj;ها در یک مجموعه ادغام و توسط دولت مدیریت خواهند شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>در همین زمینه:</b></div> <div dir="RTL"><a href="http://eselyegyenloseg.eu/noierdek/node/96"><span dir="LTR">Hungarian Women&rsquo;s Lobby</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="http://patent.org.hu/"><span dir="LTR">Patent Association</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="http://reproductiverights.org/">حقوق تولیدمثل</a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>عکس از:</strong></div> <div dir="RTL"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><p><span lang="FR" style="font-size:11.0pt;line-height:<br /> 115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;<br /> mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:<br /> minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;<br /> mso-ansi-language:FR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://hotnewshome.com/2012/01/03/protest-against-new-constitution-in-hungary/9808">http://hotnewshome.com</a></span></p></div> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/women/2012/01/08/9820#comments دگرباش زنان زنان سقط جنین سوده راد قانون اساسی مجارستان پایان دادن داوطلبانه به بارداری Sun, 08 Jan 2012 18:18:23 +0000 Maryam 9820 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/12/04/8797 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/12/04/8797" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> محسن کاکارش </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="290" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/zimanikurdi.jpg?1323017858" /> </div> </div> </div> <p>محسن کاکارش-<b> </b>یکی از مطالبات گروه&zwnj;های اتنیکی ایران، تدریس زبان مادری بوده و با وجود این&zwnj;که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اما همواره این امر با مشکلاتی روبه&zwnj;رو شده است.</p> <div dir="RTL">در اصل ۱۵ قانون اساسی ایران آمده است: &quot;زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان&zwnj;های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه&rlm;های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در سال&zwnj;های گذشته و مخصوصاً در دوران اصلاحات خارج از سیستم رسمی، تلاش&zwnj;هایی برای تدریس زبان کردی در تهران و دیگر شهرهای ایران صورت گرفت. هم&zwnj;چنین برخی نشریات از سوی نهادهای دولتی در کردستان مانند سروه اصحاب انقلاب، ندای تواب و... در دهه&zwnj;های شصت و هفتاد به چاپ رسید و در قالب انجمن&zwnj;های ادبی و تشکل&zwnj;های مردم&zwnj;نهاد، کلاس&zwnj;هایی برای یادگیری زبان مادری برگزار شده است.</div> <div dir="RTL">اخیراً هم توسط یکی از نمایندگان مجلس تدریس زبان کردی مطرح شده، اما با مخالفت&zwnj;هایی روبه&zwnj;رو شده است. برای بررسی تدریس زبان کردی و مشکلات پیش روی آن، زمانه با منصور تیفوری، نویسنده و مترجم کرد گفت&zwnj;وگویی کرده است که در زیر می&zwnj;آید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>اخیراً </b><b>امین شعبانی</b><b>،</b><b> نماینده مجلس ایران خواهان اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آموزش زبان کردی در دانشگاه کردستان شده</b><b>،</b><b> ولی این مصوبه با مخالفت رئیس دانشگاه روبه&zwnj;رو شده است. با توجه به اینکه این خواست&zwnj;ها پیشتر نیز ب</b><b>ه </b><b>طور رسمی مطرح شده است تا چه اندازه&zwnj;ای پاسخگوی مطالبات جامعه کردستان است؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>منصور تیفوری:&nbsp;</b>تدریس زبان کردی تنها یکی از خواست&zwnj;های تاریخی مبارزات کردستان بودە است، اما واقعیتی دیگر در پس این خواست نهفته است که این خواست، یعنی رسمیت زبان کردی، از دیگر خواست&zwnj;های سیاسی جدا و قابل انفکاک نیست. روشن&zwnj;تر اگر سخن بگوییم، نمی&zwnj;توان خواست تدریس زبان کردی را از دیگر خواست&zwnj;های سیاسی جامعه کردستان که در سیر تاریخ مبارزات به گونه&zwnj;ای ضمنی از تعیین درونی دست یافته جدا و منتزع کرد. ما گونه&zwnj;هایی از این تلاش را برای منتزع کردن تجربه کردەایم. مثلا می&zwnj;بینیم که حاکمیت خود زمانی دست به انتشار مجلاتی چون &quot;اصحاب انقلاب&quot; و &quot;آمانج&quot; زد، اما اکنون این دو نام جزو تاریخ مطبوعات کردی محاسبه نمی&zwnj;شوند، یا حتی در مجلات ندای تواب که مخصوص زندان&zwnj;ها بود و وحشت چنین نظامی را نمایندگی می&zwnj;کرد، باز چند جایی زبان کردی داریم<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دیدگاه، که اگرچه اختلاف بنیادین با رویکرد قبل دارد و نمی&zwnj;توان این دو را با هم به یک چوب راند، عقب&zwnj;نشینی به زبان بود؛ کاری که می&zwnj;توان آن را تحت عنوان کار فرهنگی طبقه&zwnj;بندی کرد. تاریخ این دیدگاه به گونه&zwnj;ای به بعد از انشعاب کنگرە چهارمی&zwnj;های حزب دموکرات کردستان ایران و ترجمه این جریان به انتشارات صلاح&zwnj;الدین ایوبی بود. این دیدگاه نگاهی بیشتر میراثدارانه داشت و بیشتر توسعه زبان کردی را مد نظر داشت و ثبت فولکلور که خود را در ماهنامه &quot;سروە&quot; نشان می&zwnj;دهد، بی&zwnj;شک باید محدودیت&zwnj;های آنان را درک کرد، اما در عمق این نگاه هم&zwnj;زمان تقلیل امر سیاسی به امر فرهنگی، انتزاع فرهنگ از سیاست و در &zwnj;&zwnj;نهایت گونه&zwnj;ای از تقلیل&zwnj;گرایی را شاهدیم، تقلیل مسئله کردستان به مسئله&zwnj;ای فرهنگی. این گروه محدودیت و سانسور داشتند، اما نمونه مبتذل دولتی و مرکزگرا و غیرصادق این دیدگاه که برایش حفظ تمامیت ارضی فانتزی&zwnj;ایش بنیادین&zwnj;ترین مسئله و فانتاسم&zwnj;&zwnj;اش هنوز کورش کبیر و نادر است، دیگاهی است کە مسئله را بیسوادی، بیکاری و غیرە تقلیل می&zwnj;دهد، نگاهی به نوشته و سخنان کارشناسانی که از داخل و خارج از دولتی تا اپوزسیون در دو سال گذشته دربارە کردستان نوشته&zwnj;اند می&zwnj;تواند این نکته را روشن کند، جالب اینجاست که می&zwnj;توانیم بپرسیم آقایان در کجا امنیتی نیستند؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span dir="LTR">&nbsp;</span>از این گفته&zwnj;&zwnj;ها می&zwnj;توان نتیجه گرفت کە بله رسمیت زبان کردی از خواست&zwnj;های مردم کردستان است، اما این رسمیت تنها و به صورت منتزع از دیگر خواست&zwnj;ها به صورتی مکانیکی متحقق نخواهد شد، چون در &zwnj;&zwnj;نهایت محتوای سرکوب شدەی زبان است که قرار است سخن بگوید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;ایدە این است که نمی&zwnj;توان این زبان را تدریس کرد بدون اجازە به سخن آمدن محتوای سرکوب شدە زبان، بدون ذکر نام قربانیانی که می&zwnj;خواستند با این زبان آزادی را بسرایند. پرسش این است که بتوان نام قربانیان و کشته&zwnj;گان را آزادانه گفت، این محتوای سرکوب شده زبان است و نمی&zwnj;توان زبان را از این محتوا منتزع کرد.</div> <div dir="RTL"><img width="200" height="263" align="left" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/12942_105470112800325_100000120114523_141710_8380709_n.jpg" /></div> <div dir="RTL"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b>در دوران اصلاحات موقعیت&zwnj;هایی برای تدریس زبان کردی ایجاد شده بود و شما هم در دانشگاه شهید بهشتی زبان کردی را تدریس می&zwnj;کردید. ارزیابی شما از آن دوران در پیوند با یادگیری زبان کردی چیست؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span dir="LTR">&nbsp;</span>بگذارید تجربه&zwnj;ای جمعی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نقل کنم. سال ٧٧ بود و اوج روزهایی کە اصلاحات بایستی کاری می&zwnj;کرد، آقای معین به دانشگاه رازی کرمانشاه برای سخنرانی آمدە بودند. آن روز&zwnj;ها مجوز شب شعر کردی دانشجویی و بعد مراسم حلبچه لغو شدە بود. هنگام سخنرانی آقای معین توماری با چند صد امضا به ایشان تقدیم شد، اما آنچه شنیدیم این بود که در ایران یک زبان رسمی هست و در غرب ایران خطر آمریکا و اسراییل هست. خوب تنها کار ممکن آن زمان تخلیه سالن بود و بی&zwnj;شنوندە شدن ایشان. دومین بار بندە ایشان را در هنگام تبلیغات انتخاباتی سال ٨۴ در مسجد جامع سقز دیدم و این&zwnj;بار او برای امضای مردمی آمده بود که در انتخابات قبلی نشان دادە بودند می&zwnj;فهمند. این نگاە به صورت مشخص و ساختاری در دوران اصلاحات نیز زندە بود و ما به صورت رسمی و مشخص نمونه&zwnj;ای نداریم در مورد مثلاً تدریس زبان کردی، آنچه هم شما بدان اشارە می&zwnj;کنید در دانشگاه شهید بهشتی، تنها همت و تلاش دانشجویان کرد و مدرسینی چون بختیار سجادی بود. آن زمان هزینه کلاس&zwnj;ها توسط خود دانشجویان کرد تامین می&zwnj;شد. چه روز&zwnj;ها هم که هزینه برای تامین حتی بلیت رفت و برگشت مدرسین کم می&zwnj;آمد کلاس&zwnj;ها رسمیتی نداشت و نه واحد اجباری بود و نه اختیاری و... این آن تجربه&zwnj;ای است که باید نقل شود، به بزرگنمایی، کارنامه&zwnj;ای اگر باشد برای آن دوستان خون&zwnj;گرم و صمیمی انجمن&zwnj;های دانشجویی کردی در دانشگاه&zwnj;هاست و بس. اما این تلاش به گونه&zwnj;ای همیشگی در کردستان حضور داشته است، هرجا فرصتی بودە کلاسی دایر شدە و حتی اگر تفاوتی آنچنانی میان به اصطلاح مدرس و شاگرد وجود نداشته و حتی اگر تنها دستور زبان تدریس شدە- که اجماعی بر سر خشکی آن هست- باز کلاسی تشکیل شدە است و استاد و شاگرد دانسته&zwnj;ایم که آنچه در سکوت زبان از آن سخن می&zwnj;گوییم آزادی سخن گفتن است، نه آزادی آموختن مکانیکی دستور زبان. در سال ٨۴ در عمل و نوشتار با&zwnj;&zwnj; همان زبان کردی مشکوک در دفاع از ادامه اصلاحات مقاله نوشتم، اما متاسفانه آن&zwnj;ها هم ذکر نام قربانیان و کشته&zwnj;گان ما را برنتافتند، اکنون نیز زبان در مقابل تقلیل به دستور زبان مقاومت خواهد کرد، چرا که خود حاوی وعدەای دیگر است، وعدەای که کشته&zwnj;گان برایش تلاش کردند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>در سال&zwnj;های گذشته خارج از سیستم رسمی، در چهارچوب انجمن ادبی&zwnj;ها یا تشکل&zwnj;های مردم نهاد یک سری کلاس&zwnj;های آموزش زبان کردی برگزار شد. این فضا&zwnj;ها خارج از سیستم آموزشی تا چه اندازه توانسته&zwnj;اند در فراگیری زبان کردی موثر واقع شوند؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span dir="LTR">&nbsp;</span>در شهرهای مختلف کردستان به همت شاگردان و مدرسین کلاس&zwnj;های فراوانی در قالب نهادهای مردمی و در قالب انجمن&zwnj;های ادبی و فرهنگی تشکیل شد و تاثیر گستردەای بر گسترش بیشتر ادبیات کردی در جامعه کردستان داشت؛ حتی به گونه&zwnj;ای شاهد رواج ترم&zwnj;هایی هستیم که شاید در یکی از این کلاس&zwnj;ها در کنشی گروهی کشف یا خلق شده است. این کلاس&zwnj;ها شاید بهترین مکان برای ادامه زبان کردی باشند، کلاس&zwnj;ها با ناتوانی&zwnj;ها و کمبود&zwnj;ها و تعطیلی&zwnj;های گاهانه&zwnj;شان، بیش از هر فرم شیک دیگری می&zwnj;توانند امید نهفته در زبان را بازنمایی کنند. کلاس&zwnj;ها نمی&zwnj;گذارند زبان به دستور زبان تقلیل یابد، حتی اگر این امر را در دیوار سکوتی که مرتب مدرس و شاگرد باهم در نقطەای با آن برخورد می&zwnj;کنند و می&zwnj;دانند برای تعطیل نشدن کلاس باید در این نقطه ماند و سکوت کرد و گاهی تنها به خندەای دو طرفه اکتفا می&zwnj;شود، تجربه کنند. این دیوار سکوت نشان می&zwnj;دهد که قرار است زبان چیز دیگری را فرا&zwnj;تر از دستور زبان بازنمایی کند. بر همین اساس نیز هرگونه نگاهی که زبان را چون میراث یا دستور زبان بنگرد چنان که بنیامین گفته به لعنت خود زبان گرفتار خواهد شد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>وقتی می&zwnj;گویید تقلیل زبان به دستور زبان منظورتان چیست؟ و اصولاً اين دو چه تفاوتی باهم دارند؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;بگذارید با طرح یک پرسش و تلاش برای پاسخ دادن به آن سعی کنیم مسئله را صورت&zwnj;بندی کنیم: در گفتار سیاسی لیبرال معاصر که بر اساس آن حقوق تعیین می&zwnj;شوند، حق آزادی بیان را داریم، مقوله&zwnj;ای که مثلاً پیتر سینگر تحت عنوان حق روایت از آن سخن می&zwnj;گوید، یعنی حق روایت رنج خویش. در این دیدگاه موجودی را داریم که در نهایت محکوم است که رنج بکشد، رهایی از این رنج ندارد و آنچه لازم دارد آزادی روایت&zwnj;کردن رنج خویش است، اما آنچه در این دیدگاه فراموش و به گونه&zwnj;ای حذف می&zwnj;شود حق دستکاری&zwnj;کردن و مداخله در جهان است، برای فرارفتن از رنج. در این مبحث حق آزادی بیان به آزادی فریاد کشیدن تقلیل می&zwnj;یابد، دیگری یا سلطه می&zwnj;تواند سرکوب کند و هدیه&zwnj;ای که ما به مثابه سرکوب&zwnj;شدەگان می&zwnj;توانیم از آن لذت ببریم و حتی آن را چون خوشبختی تصدیق کنیم، اجازە روایت&zwnj;کردن رنجمان است یا همان آزادی فریاد زدن: من تو را می&zwnj;زنم، تو را غارت می&zwnj;کنم و تو حق داری تا می&zwnj;توانی فریاد بکشی، تا می&zwnj;توانی حق داری روایت کنی رنجت را. در این نگاه حق فریاد کشیدن جای حق تغییر جهان را گرفته است. این است که رسانه کنونی با انبوه خویش باز نمی&zwnj;تواند تغییری در جهان ایجاد کند. اطلاع عمومی از فجایع سبب هیچ کنش جمعی نمی&zwnj;شوند. چراکه انگار گوش سپردن به اخبار و دیدن فجایع در تلویزیون می&zwnj;توانند وجدان معذب را آرام کنند.</div> <div dir="RTL"> <blockquote> <div dir="RTL"><span>&nbsp;<span>ایدە این است که نمی&zwnj;توان این زبان را تدریس کرد بدون اجازە به سخن آمدن محتوای سرکوب شدە زبان، بدون ذکر نام قربانیانی که می&zwnj;خواستند با این زبان آزادی را بسرایند. پرسش این است که بتوان نام قربانیان و کشته&zwnj;گان را آزادانه گفت، این محتوای سرکوب شده زبان است و نمی&zwnj;توان زبان را از این محتوا منتزع کرد.</span></span></div> </blockquote> </div> <div dir="RTL">&nbsp;اجازە و خواست تدریس زبان به مثابه دستور زبان، چنین معنایی دارد. من تو را سرکوب می&zwnj;کنم و تو حق داری دستور زبانت را بخوانی. این هم به مثابه آزادی به ما عرضه می&zwnj;شود و می&zwnj;توانی لذت ببری. روشن است که در اینجا تفاوتی میان زبان و دستور زبان گذاشته&zwnj;ایم. زبان در این معنا به معنای امکان تحقق زبان است. یعنی وعدە نهفته در دل زبان، تحقق زبان به معنی تغییر جهانی است که در آن زبان هنوز متحقق نشدە. در این مورد مشخص زبان کردی و ممنوعیت آن به خاطر وعدە نهفته در آن است، ایدەای که اتفاقاً ممنوع&zwnj;کنندگان بیشتر از تقلیل&zwnj;دهندەگان آن را تشخیص دادەاند. هواداری صرف از تدریس زبان افتادن در دامچاله این تقلیل است و بخشی است از گفتار تقلیل حق به حق روایت رنج که در نهایت می&zwnj;گوید اگر به چشمان میمونی نیز خیرە شوی می&zwnj;توانی رنج را در آن تشخیص دهی. در این&nbsp;نگاه مدل حقوق، حقوق حیوانات است که تا بخواهند می&zwnj;توانند فریاد بزنند. در زبان کشته&zwnj;گان سکوت کردەاند، کشته&zwnj;گانی که منتظر رستگاری&zwnj;اند برای آنکه بتوانند بمیرند، این هم زمانی متحقق خواهد شد که جهان زندگان جهانی رستگار باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در زبان کردی سکوتی نهفته است، سکوتی تاریخی و درازمدت، سکوتی از جنس سکوت کشته&zwnj;گان از اعتراف نکردن، از جنس سکوتی که در طول کلاس&zwnj;های تدریس به آن برمی&zwnj;خوریم، سکوتی که آمادە نیست به حق فریاد تقلیل دادە شود، این سکوت نشان می&zwnj;دهد که این زبان برای تحقق خویش تغییر در جهان را می&zwnj;خواهد و تحقق آن مستلزم قربانی نکردن این سویه آن است، بحث تحقق زبان تحقق آن جهانی است که کشته&zwnj;گان برایش مبارزە کردند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این امری بود که نه آنانی که اصحاب انقلاب را منتشر می&zwnj;کردند آن را فهمیدند و نه آنانی که ویژەنامه کلمه به زبان کردی منتشر کردند و نه آن بخش کردی حزب تودە. آنها خواستند با خود زبان بر زبان مسلط شوند و در هر سه نگاه، نگاه به زبان نگاهی ابزاری بود؛ دیدگاهی هم که در جبهه این سو تمامی حقوق را به مسئله زبان تقلیل می&zwnj;دهد، نمی&zwnj;داند که با ممنوع&zwnj;کنندگان در یک صف ایستادە است. این نگاهی است که فرهنگ را از سیاست تهی و به میراث تقلیل می&zwnj;دهد. این نگاه در نهایت انسان را نیز از مازاد سیاسی&zwnj;اش، آن مازادی که در نخستین صورت&zwnj;بندی فلسفی انسان را به مثابه وجود زیستی به اضافه مازادی که او را از حیوان جدا می&zwnj;کند و به حیوان سیاسی تبدیل می&zwnj;کند، یعنی از وجه سیاسی&zwnj;اش تهی و جدا می&zwnj;کند. اینجاست که می&zwnj;گوییم در این نگاه الگوی حقوق بشر حقوق حیوان است؛ حیوانی که اگر توانست چهرە قربانی شیک و مطبوع رسانه&zwnj;ها را به خود بگیرد مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر نتوانست خود را نمایش دهد شامل رافت رسانه و در نتیجه گفتار حقوقی معاصر قرار نخواهد گرفت. تقلیل زبان به دستور زبان را باید در چینین زمینه&zwnj;ای فهمید. در چنین زمینه&zwnj;ای باید شک کرد به آن مدعی که بر مرگ فرزادها خاموش باشد و از حق زبان سخن بگوید. به او باید گفت بساطت را جایی دیگر پهن کن. به همین صراحت. نگاه میراثی به زبان در نهایت می&zwnj;گوید بگذار زبان کردی نابود نشود. انگار گونه&zwnj;ای حیوانی در حال انقراض است. به این دیدگاه باید گفت اینجا دارند آدم می&zwnj;کشند، می&zwnj;توانی عکس آن را هم بفروشی. مگر نه اینکه شما در نهایت موزە دارید. جالب&zwnj;تر این است که در این دیدگاه جمهوری اسلامی و اپوزیسیون رسانه&zwnj;دار و رسانه گردانش شریک&zwnj;اند. آنها حاضرند کردبودن و تبعاتش را تنها به مثابه بخشی از میراث ملی&zwnj;شان قبول کنند. آخرین نشان همان ابتذال خیمه&zwnj;شب&zwnj;بازی تلویزیون اندیشه بود که در نقطە&zwnj;عطفی جالب مجری، با تظاهر به بلاهت، بدون اینکه بداند این تظاهر خود بلاهت از را آشکار می&zwnj;کند و تاجربودن کلیت رسانه&zwnj;های لیبرال کنونی را، از باصطلاح &quot;کارشناسش&quot; می&zwnj;پرسید که شما نمی&zwnj;ترسید که این حرف&zwnj;ها را می&zwnj;زنید. برگردیم به این نگاه: در این نگاه تو حق داری کرد باشی، اما به مثابه بخشی از میراث فرهنگی من، تو حق داری که باشی، اما چنان که من می&zwnj;خواهم، در اینجا همان دیگری محض را داریم. دیگری بدون هیچ خصوصیتی. دیگری تهی از هر گونه ویژگی. خب! این نگاهی است که از دل خود گونه&zwnj;های معاصر راسیسم را تغذیه می&zwnj;کند. این نگاه در غرب می&zwnj;گوید یا از خود بیگانه شو یا به کشورت برگرد. در نزد کارشناسان می&zwnj;گوید که یا بمیر یا به میراث تبدیل شو. رد نگاه دستوری به زبان را تا اینجا می&zwnj;توان گرفت و با نگاه کارشناسان تطبیق داد.&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>در همین زمینه:</strong></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><a href="http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/02/28/2155">زبان خانه هستی است</a></div> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/12/04/8797#comments اصحاب انقلاب دستور زبان زبان مادری سروه قانون اساسی محسن کاکارش منصور تیفوری کردستان حقوق انسانی ما Sun, 04 Dec 2011 16:57:05 +0000 Babak M 8797 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2011/11/20/8451 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2011/11/20/8451" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مهناز پراکند </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="266" height="210" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/ray_0.jpg?1321788693" /> </div> </div> </div> <div align="right" style="text-align:right"><span dir="RTL">وقتی سخن از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه می کنیم، دقیقا منظورمان چیست؟ آیا این عبارت، منتقل کننده یک مفهوم عام و حقوقی در جامعه بین&zwnj;المللی است یا منظورمان از انتخابات سالم و منصفانه صرفا انتخاباتی است که در همین چارچوب قانونی و همچون همه 32 سال بعد از انفلاب سال 57 برگزار شده و صرفا منظورمان این است که در نتیجه انتخابات تقلبی صورت نگیرد؟ </span></div> <!--break--><!--break--><div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">&quot;</span><span dir="RTL">اتحادیه بین&zwnj;المجالس&quot; یکی ازمهمترین سازمانهای بین&zwnj;المللی است که از اجتماع مجالس کشورهای مختلف جهان تشکیل شده ومجلس شورای اسلامی نیز یکی ازاعضای این سازمان بین&zwnj;المللی است.</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL"> </span><span dir="RTL">اتحادیه بین&zwnj;المجالس در تاریخ 6 فروردین 1373 با تصویب نمایندگان مجلس 112 کشورجهان یکصد</span><span dir="RTL">&zwnj;و</span><span dir="RTL">پنجاه&zwnj;وچهارمین مصوبه خودرا باعنوان &quot;معیارهای لازم برای انتخابات آزاد،منصفانه وواقعی&quot; به تصویب رسانده است . مجلس شورای اسلامی ایران یکی از امضا کنندگان این مصوبه و ازمتعهدان به رعایت معیارهای مذکور درانتخابات کشوراست .</span></div> <div align="right"><span dir="RTL">معیارهای مندرج درمصوبه اتحادیه بین&zwnj;المجالس وزنه ای است برای سنجش هر یک از انتخابات کشورهای عضو اتحادیه که ایران نیز یکی از آنهاست .</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">&nbsp;طبق معیارهای اتحادیه بین&zwnj;المجالس، &quot;باید&quot; موقعیتی به&zwnj;وجود بیاید که به سبب وجود آن موقعیت، شاهد حضورکاندیداهای متعددی از طرف کلیه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی فعال برای نمایندگی مجلس باشیم. موقعیتی که همه احزاب وگروههای فعال درعرصه سیاست قبل ازشروع کارزار انتخاباتی بدون هیچ محدودیتی آزادانه فعالیت وامکان مشارکت فعال درانتخابات را داشته باشند. براساس یکی ازمعیارهای مذکور،فعالیت آزاد وگسترده همه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی فارغ از هرگونه تبعیض سیاسی ،عقیدتی وجنسیتی، اولین ضرورت برگزاری انتخابات سالم دریک کشوراست. </span></div> <blockquote><div align="right">درتمامی اصول قانون اساسی که موضوع &quot;آزادی&quot; مطرح شده بلافاصله ودرهمان اصل، آزادی مذکورمقید به این شده که خلاف &quot;موازین اسلامی &nbsp;یا مخل مبانی اسلام&quot; نباشد.&nbsp;همین امر، موجب تفاسیر و برداشتهای شخصی مسئولان ونهادهای امنیتی ومملکتی از موازین&nbsp;&nbsp;قانون اساسی شده است</div> </blockquote> <div align="right"><span dir="RTL">اما آیا قوانین جمهوری اسلامی ایران ظرفیت برگزاری انتخابات سالم وآزاد را دارند؟ این پرسشی است که قبل از پرداختن به موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باید به آن پاسخ داد .</span></div> <div align="right"><span dir="RTL">اگر چه فعالیت همه احزاب وگروههای سیاسی طی اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاد قلمداد شده است اما ازآنجایی که درتمامی اصول قانون اساسی که موضوع &quot;آزادی&quot; مطرح شده بلافاصله ودرهمان اصل، آزادی مذکورمقید به این شده که خلاف &quot;موازین اسلامی &nbsp;یا مخل مبانی اسلام&quot; نباشد وهیچگاه هم تعریفی مشخص ازموازین یا مبانی اسلام ارائه نشده وحتی معلوم نیست مرجع تشخیص آن کدام نهاد یا شخص است، همین امرموجب تفاسیر و برداشتهای شخصی مسئولان ونهادهای امنیتی ومملکتی از موازین یا مبانی اسلامی درسالهای حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">برداشتهای شخصی و تفاسیری که آزادیهای مصرح درقانون اساسی را از مردم سلب کرده ومانع فعالیت آزاد بیشتر احزاب وگروههای سیاسی ومدنی منتقد ومخالف سیاستهای انحصارطلبانه ،استبدادی وغیر انسانی حاکمان، درجامعه شده اند.</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><b><span dir="RTL">آزادی فعالیت احزاب وگروههای سیاسی </span></b></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">پایه واساس یک انتخابات سالم متکی برفعالیت آزاد کلیه احزاب وگروههای سیاسی با دیدگاه&zwnj;های عقیدتی مختلف است. متأسفانه ابهامهای موجود در اصول قانون اساسی دررابطه با آزادی احزاب وگروهها وبرداشتهای شخصی مسئولان وقت، موجب شده که هیچگاه و درهیچ دوره ای ازانتخابات انجام شده وقبل ازآن شاهد فعالیت کلیه احزاب وگروههای سیاسی درجامعه نباشیم چراکه همواره برخی ازگروهها تحت فشارحاکمیت وبه بهانه عدم انطباق با موازین یا مبانی اسلام ازفعالیت سیاسی ومدنی درداخل کشور محروم بوده و هیچگاه نتوانسته اند کاندیداهای مورد اعتماد خود را معرفی وبه نهادهای اجرایی یا قانونگذاری بفرستند وحتی خیلی از فعالین سیاسی ومدنی با برداشت شخصی نهادهای امنیتی وقضات دادگستری که ازموازین یا مبانی اسلام داشته اند ،محاکمه ومحکوم به مجازات شده اند. </span></div> <blockquote><div align="right"><img width="170" height="138" align="bottom" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/mahnaz2_1.jpg" />همواره برخی ازگروهها تحت فشارحاکمیت وبه بهانه عدم انطباق با موازین یا مبانی اسلام ازفعالیت سیاسی ومدنی درداخل کشور محروم بوده و هیچگاه نتوانسته اند کاندیداهای مورد اعتماد خود را معرفی وبه نهادهای اجرایی یا قانونگذاری بفرستند&nbsp;</div> </blockquote> <div align="right"><span dir="RTL">بعد ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری سوء استفاده از این قید قانون اساسی درآزادی فعالیت احزاب وگروههای سیاسی ونیز آزادی تجمعات مردمی بیشترازپیش چهره خود را نمایان کرد به&zwnj;نحوی که فضای فعالیت برای کلیه گروههای سیاسی ومدنی منتقد به عملکرد حاکمیت وحتی فعالین حقوق بشری به&zwnj;کلی بسته شده واعضای برخی ازگروههای سیاسی ومدنی از جمله انجمنهای صنفی دانشجویی، کارگری، معلمین، روزنامه نگاران ونهادهای حقوق بشری مثل کانون مدافعان حقوق بشر محاکمه وبه حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">حال که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح است بر همه ما لازم است که از معیارها وموازین سلامت انتخابات آگاهی داشته باشیم وبا این آگاهی اجازه ندهیم که بیش ازاین حاکمیت با سوء استفاده ازآرای مردم شعارآزادی احزاب وگروهها را سردهد. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><b><span dir="RTL">&nbsp;حضورهمه اقشار </span></b></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">به فرض اینکه این امکان فراهم شود که فعالیت کلیه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی درکشورآزاد شود،امکان دیگری که باید برای برگزاری انتخابات آزاد وسالم فراهم شود این است که همه اقشار ملت بتوانند درپروسه کاندیداتوری برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس ویا... امکان حضور وشرکت داشته باشند. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">درحالی که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایطی برای کاندیداتورهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... درنظر گرفته شده است که بسیاری ازشهروندان را ازحق کاندیداتوری وانتخاب شدن برای این سمتها محروم کرده است. از جمله اینکه درقانون اساسی از واژه رجال دربیان یکی از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری استفاده شده است که درتمامی دوران گذشته موجب محرومیت قشرعظیم زنان از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری شده وهمچنین به جهت وجود شرط &quot;اعتقاد به مذهب رسمی کشور&quot; برای کاندیدای ریاست جمهوری که مذهب شیعه است بسیاری ازپیروان سایر ادیان ومذاهب از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم هستند.</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">&nbsp;دررابطه با احراز سمت نمایندگی مجلس نیزفقط ادیان ومذاهبی حق معرفی کاندیدا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند درحالی که غیرازمعتقدان به ادیان ومذاهب شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان ادیان ومذاهب دیگری نیزدرایران زندگی می&zwnj;کنند که درقانون اساسی به&zwnj;عنوان ادیان ومذاهب رسمی شناخته نشده&zwnj;اند وهمین امر موجب شده است که معتقدان به این ادیان ومذاهب، طی سالها از شرکت درانتخابات به&zwnj;عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس ویا.. و احراز سمت نمایندگی مجلس ونیزداشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی محروم باشند.</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">غیر از محدودیتهای فوق الذکر محدودیت دیگری نیز برای کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد وان سیستم غیر دمکراتیک حاکم بر انتخابات ایران وعبورکاندیداهای انتخاباتی ازفیلتر شورای نگهبان وتعیین صلاحیت کاندیداتوری برای داوطلبین انتخاباتی توسط این شورا، تا کنون عملآ کلیه انتخابات انجام شده درایران با نگرش تبعیض آمیز به شهروندان ودرجه بندی آنان به صالح وغیر صالح صورت گرفته است. </span></div> <blockquote><div align="right">با توجه به عدم ازادی فعالیت احزاب وگروهها وعدم دسترسی به روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری آزاد ومستقل در هیچ دوره ای از انتخابات انجام شده مکان مبارزه انتخاباتی برابر برای هیچیک از کاندیداهای مستقل ازحاکمیت فراهم نبوده است</div> </blockquote> <div align="right"><span dir="RTL">وجود چنین فیلتری در تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد نه تنها با آزادی تک تک آحاد مردم برای کاندیداتوری انتخاباتی مغایرت اساسی داردبلکه درچنین سیستمی ازانتخابات، اراده مردم محدود به انتخاب افراد مورد نظر شورای نگهبان شده وآزادی خودرا درانتخاب افراد مورد اعتماد خود از دست می دهند.همان گونه که تا کنون چنین بوده وهمواره مردم مجبور به انتخاب افرادی شده اند که مورد تأئید شورای نگهبان بوده اند وچه بساکاندیداهائی که مورد اعتمادبیشترمردم بوده اند ولی توسط شورای نگهبان از دایره انتخابات خارج شده اند.</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><b><span dir="RTL">نقش رسانه های مستقل و آزاد</span></b></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">یکی از شرایط دیگری که برای سلامت هرانتخاباتی باید وجود داشته باشد، این است که کاندیداها از شرایط برابربرای مبارزات انتخاباتی برخوردار باشند واین شرایط زمانی ایجاد می شود که فعالیت احزاب وگروههادرهمه زمینه های رسانه ای آزادباشد وامکان داشتن روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری مستقل داشته باشند تا بتوانند با استفاده از رسانه خود به معرفی کاندیدای خود وبرنامه های اوبپردازند. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">متأسفانه با توجه به عدم ازادی فعالیت احزاب وگروهها وعدم دسترسی به روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری آزاد ومستقل هیچگاه ودرهیچ دوره ای از انتخابات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران، امکان مبارزه انتخاباتی برابر برای هیچیک از کاندیداهای مستقل ازحاکمیت فراهم نبوده است . </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">محدودیت فعالیت احزاب وگروهها وعدم وجود رسانه آزاد، مستقل وغیروابسته به حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران بیانگر این حقیقت است که در کارزار انتخاباتی نیزحتی با کاندیداهای مورد تأئید حاکمیت برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیزشده است وتازمانی که این سیستم باقی است تبعیض وبی عدالتی درمبارزات انتخاباتی نیز درحق داوطلبین انتخابات باقی است. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><b><span dir="RTL">تأمین آزادی و تضمین امنیت کاندیداها </span></b></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">شرط لازم دیگر ی که برابری وآزادی کاندیداها درکارزار انتخاباتی راتضمین می&zwnj;کند، تأمین آزادی و امنیت آنان توسط حکومت است.</span></div> <blockquote><div align="right">نخستین قدم برای رسیدن به مرحله ای که انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه داشته باشیم، تغییر قوانین تبعیض آمیز وبرخورداری همه اقشار ملت از حقوق انسانی وسیاسی خوداست</div> </blockquote> <div align="right"><span dir="RTL">متأسفانه بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری علنآ دوتن از کاندیداهای انتخابات مذکور که به نتایج شمارش آراء معترض بودند بطورغیرقانونی ربوده شدند و تاکنون معلوم نیست درچه وضعیتی ودرکجا به&zwnj;سرمی&zwnj;برند وچه کسانی مسئول سلامت آنان هستند. تعدادی از رأی دهندگان و حمایت&zwnj;کنندگان آنان نیزدستگیر، محاکمه وبه مجازاتهای مختلف محکوم شدند.</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><b><span dir="RTL">سیستم نظارتی سالم برانتخابات </span></b></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">اصل دیگری که درمصوبه اتحادیه بین المجالس عنوان شده، اطمینان از صحت انتخابات ورسیدگی به اعتراضات احتمالی به انتخابات انجام شده است. &nbsp;نظارت بر انتخابات توسط هیأتی متشکل از نمایندگان احزاب وگروههای سیاسی ومدنی شرکت کننده در انتخابات از لوازم تضمین صحت وسلامتی انتخابات است. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">این ضرورت نیز درانتخابات انجام شده در ایران تاکنون رعایت نشده است و همواره نظارت بر روند انتخابات برعهده وزارتخانه&zwnj;ای وابسته به دولت روی کار ونهادی است که نظارت برصلاحیت نمایندگان رانیزدارد واعضای آن منتصب رهبری هستند و به هیچ&zwnj;یک از نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی اجازه حضور در شمارش آرا ونظارت بر صحت انتخابات داده نمی&zwnj;شود ودر دوره های مختلف انتخاباتی از قبیل انتخابات دوره اول شوراهای اسلامی ودوره دهم ریاست جمهوری شاهد بودیم که آراء مردم دستخوش اعمال نظر رهبری وتقلب شد .</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <p>این روزها سخن از برگزاری انتخابات سالم از گفته های برخی از سیاستمداران زیاد شنیده می شود. فراموش نکنیم که این عبارت، یک بار حقوقی دارد که پیش از هر چیزی این بار حقوقی باید ضمانتی برای اجرا شدن داشته باشد. به&zwnj;عنوان مثال نخستین قدم برای رسیدن به مرحله ای که انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه داشته باشیم، تغییر قوانین تبعیض آمیز وبرخورداری همه اقشار ملت با هرگونه اعتقاد دینی ومذهبی وهر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی وسیاسی خوداست وبه&zwnj;طور کلی پایبندی به تعهدات بین المللی کشور است.&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2011/11/20/8451#comments آزادی اتحادیه بین‌المجالس احزاب امنیت کاندیداها انتخابات سالم قانون اساسی مهناز پراکند گوی سیاست Sun, 20 Nov 2011 11:08:16 +0000 8451 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2011/09/09/6818 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2011/09/09/6818" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مهناز پراکند - حقوقدان </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="192" height="150" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/mizan2_0.jpg?1315587554" /> </div> </div> </div> <p>&laquo;احمد صدر حاج سيد جوادی&raquo; در نامه ای سرگشاده به &laquo;آيت اله خامنه ای&raquo; دادگاه انقلاب را دارای&quot;موضوعيت ادامه کار&quot; ندانسته و به وی، به عنوان تنها مرجعی که توان اين کار را دارد، پيشنهاد حذف دادگاه های انقلاب را داده است<span dir="LTR">.</span></p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مقاله زير نگاه کوتاهی دارد به ماهيت دادگاه های انقلاب و اينکه چگونه اين دادگاه فراتر از حدود قانون اساسی ايجاد شده و در تناقض با آن است<span dir="LTR">.</span>&nbsp;</div> <!--break--><!--break--><div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اصل ۷۱ قانون اساسی تصريح نموده است که : &laquo; مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می&zwnj;تواند قانون وضع کند.&raquo; صراحت اين اصل هم بيانگر اين مطلب است که تنها مرجع قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است و هم اين&zwnj;که مجلس شورای اسلامی فقط در حدود قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته ديگر، مجلس شورای اسلامی حق ندارد خارج از حدود مقرر درقانون اساسی به وضع قانون بپردازد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>قانون مادر</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">طبق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونی که خارج از حدود قانون اساسی وضع شده باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت. از طرف ديگر اصل ۱۵۹ همين قانون ، تشکيل و تعيين صلاحيت دادگاههای دادگستری را منوط به حکم قانون کرده است . يعنی همان قانونی که طبق اصل ۷۱ فوق بايد محدود به قانون اساسی بوده و از حدود آن خارج نشده باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنابراين برای تشخيص جايگاه قانونی يا غير قانونی تشکيل دادگاههای انقلاب لازم است که اصول قانون اساسی را، که مادر کليه قوانين عادی محسوب می شود، مورد توجه قرار دهيم و ببينيم که آيا در قانون اساسی مرجعی به عنوان دادگاه يا دادگاههای انقلاب اسلامی معرفی شده است يا نه؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>دادگاه انقلاب از کجا آمد؟</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">درکليه اصول مربوط به قوه قضائيه و شرح وظايف رياست اين قوه و ويژگيهای دادگاهها در قانون اساسی، هر جا سخن از دادگاه يا محکمه شده، از عنوان محاکم عمومی يا محاکم دادگستری استفاده شده است<span dir="LTR">.</span></div> <blockquote><div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><img width="200" height="158" vspace="20" hspace="10" border="10" align="middle" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/mahnaz_0.jpg" /></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بديهی است که منظور قانونگذار از محاکم دادگستری همان محاکم عمومی است. چرا که دادگاههای انقلاب در زمان خاص و برای شرايط ويژه روزهای اول پس از انقلاب تشکيل شدند که بعدا کليه اختيارات و وظايف آنها طی حکم مورخ ۲۵/۱۲/۵۷ آيت اله خمينی خطاب به مهندس بازرگان به شورای انقلاب واگذارشد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در زمان تصويب قانون اساسی يعنی درارديبهشت سال ۱۳۵۸ هيچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه انقلاب در ايران داير نبوده و کليه محاکم دادگستری از نوع محاکم عمومی بودند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">درقانون اساسی فقط تشکيل يک نوع دادگاه خاص دراصل ۱۷۲ پيش بينی شده و مقرر شده که دادگاههای ويژه&zwnj;ای برای رسيدگی به جرايم خاص نظامی يا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان &laquo;محاکم نظامی&raquo; تشکيل شود و طی همين اصل، رسيدگی به ساير جرايم عمومی اين اشخاص به عهده دادگاه های عمومی گذاشته شده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با ملاحظه اصول قانون اساسی و عدم پيش بينی دادگاه خاص ديگری غير از دادگاههای نظامی در قانون اساسی ، هيچ جايگاهی برای دادگاههای انقلاب وجود ندارد و رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی نيز، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عهده محاکم دادگستری نهاده شده، آنهم با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی که طی قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، اين صلاحيت (يعنی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی) به عهده دادگاههای کيفری استان با حضور هیأت منصفه گذاشته شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نقض قانون</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">ليکن پس از تصويب قانون اساسی ، بدون توجه به مقررات اين قانون در سال ۶۰ مجددآ دادگاههای انقلاب راه اندازی وبعدآ اين دادگاهها در قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی گنجانده شدند<span dir="LTR">!</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در واقع هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">متأسفانه نه تنها دادگاههای انقلاب بلکه محاکم ويژه روحانيت نيز طبق قانون اساسی هيچ گونه جايگاه قانونی ندارند. در واقع اگر قرار به تغيير قانون و اصلاح آن بر مبنای همين قنون اساسی موجود نيز باشد، پيش از هر چيز، بايد توجه به اصول قانون اساسی و اجرای آن متمرکز شوند از جمله اينکه همه دادگاه های غير قانونی، از بن برچيده شوند<span dir="LTR">.</span>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2011/09/09/6818#comments احمد صدر حاج سیدجوادی دادگاه انقلاب دادگاه روحانیت قانون اساسی قانون مادر نامه به خامنه ای گوی سیاست Fri, 09 Sep 2011 15:50:37 +0000 6818 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/content/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/content/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> سراج‌الدین میردامادی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="304" height="195" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/r880730_ronamei15_01.jpg?1296481031" /> </div> </div> </div> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، طی نامه&zwnj;ای به نمایندگان مجلس، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و تلاش&zwnj;های رئیس این نهاد، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه را برای محدودسازی اختیارات مدیریت اجرایی دولت در حیطه&zwnj;ی تعیین رئیس بانک مرکزی را خلاف قانون اساسی قلمداد کرد.<br /> در پی این نامه شماری از نمایندگان مجلس نیز به ایشان پاسخ دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p><a target="_blank" href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110129_Rajaeii_Seraj.mp3"><img height="31" width="273" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/musicicon.jpg" /></a><br /> <strong>درگفت&zwnj;وگویی با دکتر علیرضا رجایی، تحلیل&zwnj;گر سیاسی در ایران از او پرسیده&zwnj;ام: آیا اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرایندی که صورت گرفت، خلاف قانون اساسی بود یا نه؟</strong></p> <p> <strong>علیرضا رجایی:</strong> در ابتدا وقتی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و بعد هم در قانون اساسی به طور مشخص شکل گرفت، مشکل عبارت بود از اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می&zwnj;افتد و این که در صورت عدم تفاهم مجلس با شورای نگهبان، در عمل قدرت قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل می&zwnj;شود. بنابراین اصولاً در ایران وقتی ما صحبت از استقلال قوا می&zwnj;کنیم، به&zwnj;طور مشخص در حوزه&zwnj;ی قوه&zwnj;ی مقننه، انحصاراً قانونگذاری در مجلس نیست، بلکه بخشی نیز در مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوباتش را به&zwnj;مثابه قانون تلقی می&zwnj;کنند. در همین موردی که شما نیز اشاره کردید، در اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می&zwnj;افتد، به نحوی می&zwnj;توانیم بگوییم با رأیی که مجمع خواهد داد، برحسب قانون اساسی قدرت قانونگذاری پیدا می&zwnj;کند. بنابراین اگر در چارچوب قانون اساسی بخواهیم سخن بگوییم، اینگونه اقدامات مجمع تشخیص مصلحت به وضوح در چارچوب قانون اساسی است و ایرادهایی که به این نحوه از قانونگذاری گرفته می&zwnj;شود، حداقل در چارچوب قانون اساسی وارد نیست.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>به نظر می&zwnj;رسد که جدا از بحث حقوقی، یک تسویه حساب یا یک تقابل سیاسی هم در این میان نهفته است. آیا شما چنین چیزی را می&zwnj;بینید؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>به وضوح بله. کاملاً روشن است که در طول سی و اندی سال بعد از انقلاب هر زمانی که این گمان مطرح شده که گویا در نظام سیاسی ایران نوعی وحدت یا اتحاد یا عدم جناح&zwnj;بندی به&zwnj;چشم می&zwnj;خورد و در واقع نظام سیاسی یکپارچه شده، از درون همان جناح مسلط گرایش&zwnj;های متفاوتی سربرآورده است. یعنی برخلاف تصور جناح راست که اصطلاحاً خودش را اصول&zwnj;گرا می&zwnj;نامد و تصورش این بود که به&zwnj;خصوص بعد از انتخابات سال گذشته&zwnj;ی ریاست جمهوری به گونه&zwnj;ای از وحدت سازماندهی و وحدت رویه خواهد رسید، اما در عمل نه این که این طور نشده، اما در مواقعی فوق&zwnj;العاده این اختلافات شدید و حاد شده&zwnj;اند. منتقدان راست&zwnj;گرای دولت عمده&zwnj;ی انتقادات&zwnj;شان به دو چیز است. یکی عدم تعهد دولت به قوانین که چندی پیش نیز فهرستی از تخلفات دولت را خود مجلس منتشر کرد. نکته&zwnj;ی دوم ناکارآمدی&zwnj;های دولت موجود است. بنابراین اختلاف نظر در جناح راست یا جناح موسوم به اصول&zwnj;گرا حول این دو محور اساسی شکل گرفته است. یکی عدم پای&zwnj;بندی دولت به تعهدات قانونی خودش و دوم ناکارآمدی&zwnj;های دولت است. نمایندگان مجلس به&zwnj;کرات و غیر مستقیم عنوان کرده&zwnj;اند که بنا به مصلحت&zwnj;هایی از تمام اختیارات خودشان استفاده نکرده&zwnj;اند و بعضاً هم به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>به نظر شما نتیجه&zwnj;ی این تقابل&zwnj;&zwnj;های به ظاهر حقوقی ولی در واقع سیاسی درون جناح اصول&zwnj;گرا در آستانه&zwnj;ی انتخابات آینده&zwnj;ی مجلس چیست؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>عمده&zwnj;&zwnj;ی اختلافات در واقع به شکل و شمایل کسانی است که باید زمام سیاسی کشور را در اختیار گیرند. به این معنا که براساس همان نکته&zwnj;ای که گفتم، به دلیل عدم کارآمدی دولت در اداره&zwnj;ی امور، برخی از گرایش&zwnj;های موجود براین باورند که باید در سیستم مدیریتی کشوری تغییر و چرخش اساسی صورت گیرد. این گرایش باور دارد که باید به شکل وسیع&zwnj;تری از تکنوکرات&zwnj;ها و بروکرات&zwnj;ها استفاده کرد؛ باید تنش سیاسی موجود در ایران را که به&zwnj;خصوص از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته فوق&zwnj;العاده شدید شده، کاهش دهند؛ باید تلاش کنند نوعی از گفت&zwnj;وگو میان نظام سیاسی و محذوفان اصلاح&zwnj;طلب شکل گیرد. خیلی روشن است که به&zwnj;خصوص در زمینه&zwnj;ی نکته&zwnj;ی آخر یک شکاف اساسی وجود دارد. از یک&zwnj;طرف گروهی براین باورند که اگر تحولات داخلی یکساله&zwnj;ی اخیر ایران را بر حول مفهوم &laquo;فتنه&raquo; تحلیل و تفسیر نشود، در واقع نوعی جداسری از نظام سیاسی اتفاق می&zwnj;افتد. گرایش دیگر حتی اگر که گاه این اصطلاح را به&zwnj;کار می&zwnj;برند، مایلند که این مفهوم را خیلی گذارا به&zwnj;کار ببرند و سریع از آن بگذرند و ورود کنند به نوعی از مرحله&zwnj;ی تنش زدایی در میان جناح سیاسی داخل.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>به&zwnj;هرحال نظر رهبر جمهوری اسلامی در این تقابل و کشمکش، به&zwnj;ویژه تقابل&zwnj;های درون اصول&zwnj;گرایی می&zwnj;تواند تعیین&zwnj;کننده باشد. با توجه به نوک تیز حملات آقای احمدی&zwnj;نژاد به لاریجانی&zwnj;ها که افراد بسیار مورد اعتماد مقام رهبری هستند و نوع برخوردی که ایشان با منوچهر متکی به&zwnj;عنوان فرد مورد اعتماد دستگاه رهبری داشت، فکر می&zwnj;کنید آیا به مرور این تقابل رهبری و جناح احمدی&zwnj;نژاد تشدید می&zwnj;شود و اگر تشدید شود، چه نتایجی را ما در عرصه&zwnj;ی سیاسی داخلی شاهد خواهیم بود؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>من این طور فکر نمی&zwnj;کنم. یعنی صرف نظر از اختلافاتی که در جناح راست وجود دارد، به&zwnj;هرحال احمدی&zwnj;نژاد یک موقعیت محوری پیدا کرده است. همان طور که اشاره کردم، از سال گذشته و در نتیجه&zwnj; اتفاق&zwnj;های بعد از انتخابات، کانون منازعات بحث ریاست جمهوری بوده که به&zwnj;هرحال در آن نهاد، آقای احمدی&zwnj;نژاد قرار داشت. به&zwnj;هرحال نظام برای احمدی&zwnj;نژاد خیلی هزینه پرداخته است و به آن اذعان هم می&zwnj;کند؛ وقتی از مفهوم &laquo;فتنه&raquo; استفاده می&zwnj;شود و گفته می&zwnj;شود که این اتفاق موسوم به &laquo;فتنه&raquo; به نظام در داخل و خارج ضربات اساسی زده است منظور همین است.</p> <p> بعضی&zwnj;ها که مطرح می&zwnj;کنند ممکن است احمدی&zwnj;نژاد در معرض استیضاح مجلس قرار گیرد. من اما فکر نمی&zwnj;کنم. فکر نمی&zwnj;کنم این خیلی قابل تصور باشد که بعد از این همه هزینه که به گفته&zwnj;ی خود سران جمهوری اسلامی به نظام تحمیل شده و نتیجه&zwnj;ی آن در نهاد ریاست جمهوری متعین شده است، بخواهند آن را نادیده بگیرند یا حذف کنند. در نتیجه&zwnj;ی این تضادها، این اختلاف&zwnj;نظرها و کشمکش&zwnj;ها به عقیده&zwnj;ی من به مرحله&zwnj;ی حاد خودش منجر نخواهد شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>اگر این تقابل درون اصول&zwnj;گرایی به همین شکلی که هست ادامه پیدا کند، فکر می&zwnj;کنید نیروهای نظامی که در قالب فرماندهان سپاه در پشت سر دولت بودند و از دولت و سیاست&zwnj;های آن حمایت می&zwnj;کردند، ممکن است به سمت اصول&zwnj;گرایان منتقد دولت ریزش کنند و به آنها بپیوندند؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>این سئوال سختی است. یعنی برمی&zwnj;گردد به این که چنین گرایش&zwnj;هایی موقعیت کلی نظام را چگونه ارزیابی کنند؟ از یکسو اگر از نظر آنها فشارهای خارجی خیلی حاد شود و احساس کنند نوعی تعرض از طرف نظام بین&zwnj;الملل به طرف جمهوری اسلامی در حال شکل&zwnj;گیری است، من فکر می&zwnj;کنم که مواضع رادیکال آنها تقویت می&zwnj;شود و بعید می&zwnj;دانم که به خاطر نوع انتقادهایی که به دولت فعلی می&zwnj;شود، حاضر باشند در حوزه&zwnj;ی مسائل داخلی مواضع متعادل&zwnj;تری را اتخاذ کنند. یعنی به جهت حساسیتی که مسائل بین&zwnj;المللی و منطقه&zwnj;ای برای جمهوری اسلامی دارد. به طور کلی بخش عمده&zwnj;ای از مسائل داخلی ایران تابع تصورات یا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه&zwnj;ی مسائل منطقه&zwnj;ای است. یعنی به شکل خیلی عجیبی مسائل وزارت خارجه جمهوری اسلامی که به طور مشخص در کانون آن مسائل منطقه&zwnj;ای و خاورمیانه قرار دارد، با مسئل داخلی ایران عجین شده است و صرف اتفاق&zwnj;هایی نظیر این که افراد موجود کارآمد نیستند یا برنامه&zwnj;ها را به&zwnj;خوبی پیش نمی&zwnj;برند، کافی نیست برای این که جناح&zwnj;های تندروی جمهوری اسلامی موضع متعادل&zwnj;تری بگیرند. من فکر می&zwnj;کنم برخی از آن برمی&zwnj;گردد به این که چقدر جمهوری اسلامی بتواند تنش&zwnj;های خود را در حوزه&zwnj;ی سیاست خارجی کاهش دهد. در حال حاضر چنین دورنمایی دیده نمی&zwnj;شود. یعنی کاهش سطح تنش جمهوری اسلامی در منطقه با نظام بین&zwnj;الملل خیلی دیده نمی&zwnj;شود. بنابراین تصور من که ممکن هم هست اشتباه کنم، این نیست که این سطح از اختلافات داخلی مواضع تندروها را در ایران تقلیل دهد و آنها را تعدیل کند.</p> https://archive.radiozamaneh.com/content/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C#comments قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد احمدی نژاد گوی سیاست Mon, 31 Jan 2011 10:48:26 +0000 Babak M 1325 at https://archive.radiozamaneh.com