بحران ارزی

ايران واردات کامپيوتر و موبايل را آزاد کرد

news-zamaneh — Tue, 13 Nov 2012 09:17:06 +0000

ايران واردات کامپيوتر و مويابل را که پيشتر ممنوع کرده بود، آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ساسان خدايی، معاون مدير کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ايران امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان گفت: "هم‌اکنون ثبت سفارش واردات نوت‌بوک و تجهيزات رايانه آزاد و بلامانع است."

وی افزود: "تنها ثبت سفارش آن دسته از تجهيزات رايانه مانند موس، کيبورد و کيس که توليد داخلی آن‌ها وجود دارد متوقف شده است."

به‌تازگی فهرستی از ۷۷ نوع کالا توسط سازمان توسعه تجارت ايران اعلام شده که واردات آن‌ها متوقف است. ماشين‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبايل و رايانه و اجزا آن و کالاهای چون لوازم خانگی غيرضرور، اسباب‌بازی، وسايل تزئينی و لوکس از جمله اين اولويت‌ها هستند که ثبت سفارش آنها با تصميم جديد دولت متوقف شد.

خبرگزاری مهر روز گذشته گزارش داد بازار کامپيوتر در ايران دچار وضعيت "رکود"‌ شده و "۱۰۰ فعال اين بازار نيز ورشکست شده‌اند"

همچنين در فهرست ۷۷ کالای "لوکس و غيرضرور"که سفارش آنها متوقف شده است لوازم بهداشتی و آرايشی، پوشاک، لوازم موسيقی، ميکروفن و بلندگو، ديسک و سی‌دی، مصنوعات آلومينيوم ديده می‌شوند.

پيش از اين، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت ايران ارزش واردات کالاهای لوکس به اين کشور را حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال اعلام کرده بود.

به گفته ساسان خدايی، فهرست کالاها ممنوع وارداتی "در حال پالايش است."

خبرگزاری مهر روز گذشته گزارش داد بازار کامپيوتر در ايران دچار وضعيت "رکود"‌ شده و "۱۰۰ فعال اين بازار نيز ورشکست شده‌اند".

در همين حال فعالان اين بازار می‌گويند به دليل نوسانات شديد ارز در ايران، قيمت کامپيوتر در اين کشور تا سه برابر افزايش يافته است.

در چند ماه اخير نرخ ارز در ايران با نوسانات شديد مواجه شده است. مجلس ايران به دليل اين نوسانات ارز، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور را فراخوانده تا با حضور در مجلس در اين باره توضيح دهد.

نقش کانو‌نهای مافیایی در بحران ارزی ایران

politics — Wed, 17 Oct 2012 07:16:03 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با ژاله وفا، کارشناس اقتصاد

ایرج ادیب زاده – بحران ارز در ایران به نوشته‌ رسانه‌های همگانی همچنان ادامه دارد. بازار سیاه و هرج و مرج ناشی از روشن نبودن نرخ واقعی ارز بر وخامت اوضاع افزوده و عوامل دولتی نیز از چند نرخی بودن بهای ارز سوءاستفاده می‌کنند. غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست آورده که باید به خزانه می‌ریخت و طبق قانون از آن برداشت می‌کرد اما معلوم نیست با این مبلغ چه کرده است.

عوض حیدرپور نماینده دیگر مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بانک مرکزی را متهم کرده که روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار ارز از طریق ۵ دلال وارد بازار می‌کند. خبر نگران‌کننده اما از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می شود که از توزیع پنج میلیارد دلار ارز تقلبی در ایران پرده بر می‌دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعتراف کرده که برخی افراد دلارهای دولتی را که برای خرید دارو و غذا در اختیارشان بوده، در بازار آزاد به بهای سه هزارتومان به مردم محتاج فروخته‌ یا هزینه خرید خودروی لوکس کرده‌اند.

● گفت‌وگو با ژاله وفا

در گفت‌وگو با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی مقیم آلمان، از دلایل این آشفتگی در بازار ارز پرسیدیم. ژاله وفا این مشکلات را ناشی از "مافیاهای حاکم بر اقتصاد ایران" می‌داند.

هرج و مرج کنونی در بازار ارز ایران که به اعتراض‌های خیابانی هم انجامید، ناشی از چیست؟

ژاله وفا: با بالا رفتن قیمت ارز ارزش پول ملی ایران اخیراً ۲۰ درصد و در یک دوره‌ یک و نیم ساله ۳۰۰ درصد سقوط کرده است. این روند دلایل بسیاری دارد که یکی از آنها، ساختار اقتصادی و سیاسی‌ و رانت خواری است. رانت خواری‌ یکی از مشکلات اقتصاد ایران است. مافیاهای سیاسی‌ـ نظامی حاکم بر اقتصاد ایران چون از راه رانت خواری اصولاً بیشترین سود را می‌برند، بنابراین با اعمال سیاست اقتصادی دولتی موافق هستند تا میزان رانت به حداکثر برسد و نظام حاکم نیز این میزان را برآورده می کند.

ژاله وفا:
«روشن است که کم شدن ارزش پول ملی ایران ضرر زیادی به مردم می‌زند. به این معنا که ارزش دارایی‌هاشان بسیار بسیار پایین می‌آید. در حال حاضر ارزش دارایی‌های مردم نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و همین باعث فشار روانی و ناامیدی می‌شود. از طرف دیگر آن‌ها مجبورهستند کالاها را به قیمت بازار آزاد ارز بخرند. مثلاً امروز خبر از این بود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمانی خوابیده چون مثلا وسایل حمام و دستشویی نزدیک به دویست در صد افزایش پیدا کرده. بازار مسکن وضعیت وحشتناکی پیدا کرده و کسانی که می خواهند در تهران خانه خود را اجاره دهند پول اجاره شش ماه یا یکسال را پیش می‌گیرند آن هم به قیمت دلار.
از طرف دیگر افزایش حقوق مردم نسبت به تورم بسیار اندک است و آنها در مقابل چنین تورمی نمی‌توانند مقاومت کنند. همین باعث می‌شود روحیه دلالی در ایران افزایش یابد. بخشی از مردمی که نه به بانک‌ها اعتماد دارند و نه به دولت و سیاست‌‌هایش، ناچار به بازار ارز روی می‌آورند که تازه بیشترین سودش هم نصیب رانت اقتصادی/ دولتی می‌شود که به‌موقع از تفاوت بهای نفت آگاه شده است.»

بنابراین تا زمانی که مافیای سیاسی‌ـ نظامی بر کشور ما حاکم است و در اقتصاد دست دارد، دولت در ایجاد فرصت جهت رانت‌خواری نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند. کما این که الان سپاه پاسداران بخش اعظم اقتصاد ایران را در سلطه دارد و غیرممکن است بتواند سیاستی اقتصادی‌ را به اجرا بگذارد که از طریق آن پول دولتی ارزش پیدا کند و یا بازرگانی داخلی و خارجی‌اش نظم و قاعده‌ای به نفع تولید بیابد.

حساب جیب این مافیا، حساب جیب دولت است. الان آقای یوسفیان عضو کمیسیون محاسبات مجلس اعلام کرده که دولت ۴۲ میلیارد دلار به ۱۸ بانک دولتی و خصوصی داده تا با آن معاملات ارزی انجام دهند. بعد معلوم شده که روشن نیست این دلارها به کجا رفته و وقتی از آن‌ها می‌پرسند که بخصوص بانک‌های خصوصی این ۴۲ میلیارد دلار را صرف چه کرده‌اند، می‌گویند ما نمی‌توانیم حرفی بزنیم؛ چون حساب مردم محرمانه است.

البته می‌دانید همین مافیایی‌ها عضو اغلب این بانک‌های خصوصی‌اند و خودشان اجازه‌ی راه‌اندازی بانک‌های خصوصی را می‌دهند. در واقع نه شورای اقتصاد و نه قوه قضاییه و مقننه که در همین شورای اقتصاد هم عضویت دارند، هیچ حرفی نزدند که این ۴۲ میلیارد دلار چگونه خرج شده، به کجا رفته یا در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. این یکی از نمونه‌های رانت خواری در ایران است.

مجلس اسلامی از پیگیری درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در این نظام، مافیا هم در مجلس و هم در دولت است. همین جنگ روانی که ایجاد شده نشانه آن است. مثلاً بتازگی آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتی خود، هم آقای خامنه‌ای را مقصر دانست، هم مجلس و قوه قضاییه و شهرداری تهران و هم ‎سپاه قم را. او همه را در بالا رفتن بهای ارز مقصر دانست. مجلس هم به همین ترتیب، تنها دولت را عامل این کار می‌‌داند. در صورتی که می‌دانید مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد که به کل وجود و ماهیت نظام ولایت فقیه ربط دارد.

یک امر مهم این است که در این نظام کسری بودجه بسیار بالاست. یعنی الان با وجود تحریم‌ها ماهیانه حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی کم شده و به‌خاطر این کسری بودجه دولت نمی‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد. راهی‌که پیدا کرده ایجاد بازار سیاه ارز و بالا کشیدن بیش ازبیست هزار میلیارد تومان برای جبران این کسری بودجه است. مجلس هم در همین تصویب کسر بودجه نقش داشته است.

موضوع دیگر وضعیت وخیم تولید کشور است که سیاست‌گذاری‌های مجلس و نظام و عملکردهای دولت نظام ولایت فقیه همگی در آن نقش داشته‌اند. بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار نیست. اگر می‌بود، می‌توانست نقدینگی ۳۰۰ میلیاردی را جذب کند و مانع گرایش سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز و طلا شود. بیکاری و تورم و رکود اقتصادی هم تا اندازه‌ای به دلیل بهبود تولید می توانست کاهش یابد.

اما جدا از وجود حجم عظیم نقدینگی و آسیب‌های آن، کل اقتصاد کنونی ایران یک اقتصاد مصرف‌‌ محور است و نه تولید محور. وقتی اقتصادی مصرف محور و تک پایه‌ای باشد، به‌خصوص نیازمند به صدور نفت باشد و ارز خود را از طریق نفت به‌دست آورد، زمینه رانت خواری به‌وجود می‌آید.

تاثیر بحران ارزی در زندگی مردم چه خواهد بود؟

روشن است که کم شدن ارزش پول ملی ایران ضرر زیادی به مردم می‌زند. به این معنا که ارزش دارایی‌هاشان بسیار بسیار پایین می‌آید. در حال حاضر ارزش دارایی‌های مردم نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و همین باعث فشار روانی و ناامیدی می‌شود. از طرف دیگر آن‌ها مجبورهستند کالاها را به قیمت بازار آزاد ارز بخرند. مثلاً امروز خبر از این بود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمانی خوابیده چون مثلا وسایل حمام و دستشویی نزدیک به دویست در صد افزایش پیدا کرده. بازار مسکن وضعیت وحشتناکی پیدا کرده و کسانی که می خواهند در تهران خانه خود را اجاره دهند پول اجاره شش ماه یا یکسال را پیش می‌گیرند آن هم به قیمت دلار.

از طرف دیگر افزایش حقوق مردم نسبت به تورم بسیار اندک است و آنها در مقابل چنین تورمی نمی‌توانند مقاومت کنند. همین باعث می‌شود روحیه دلالی در ایران افزایش یابد. بخشی از مردمی که نه به بانک‌ها اعتماد دارند و نه به دولت و سیاست‌‌هایش، ناچار به بازار ارز روی می‌آورند که تازه بیشترین سودش هم نصیب رانت اقتصادی/ دولتی می‌شود که به‌موقع از تفاوت بهای نفت آگاه شده است.

مثالی بگویم در مورد سوءاستفاده‌ واحدهای مثلاً پتروشیمی که خصوصی و در عین حال در دست مافیا هستند. الان ما گاز صادراتی‌مان را به قیمت ۳۵ سنت به ترکیه تحویل می‌دهیم. پتروشیمی‌های بزرگ خصوصی هستند که بهای خوراک دریافتی‌شان یعنی گاز یا نفت را براساس دلار با قیمت دولتی به شرکت‌ ملی نفت می‌پردازند.

این شرکت‌ها بخشی از منابع ارزی خودشان را برای خریدهای مورد نیاز شرکت‌شان در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند. بقیه منابع حاصل از فروش را به صورت ارز وارد بازار می‌کنند و به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و از این طریق با توجه به اختلاف شدید قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. یک شرکت متوسط پتروشیمی گازی از فروش ۶۴۰ میلیارد تومانی خودش در سال گذشته حدود ۳۶۰ میلیارد تومان سود برده است. یعنی تقریباً به اندازه‌ی هزینه راه‌اندازی مجتمع خودش.

این سود به جیب مافیای رانتی می‌رود و نه به جیب مردمی که با افزایش قیمت‌ها روبرو ‌ هستند. حالا از سیمان و آلومینیوم و مواد خوراکی بگیرید تا هر کالایی که خصوصاً وارداتش از خارج صورت می‌گیرد و انحصار این واردات در دست مافیایی‌ست که قیمت را به هر اندازه‌ای که می‌خواهد، با فشار بر گرده‌ی مردم تعیین می‌کند.

مجلس پرداخت يارانه نقدی از منابع حاصل از فروش ارز را ممنوع کرد

news-zamaneh — Sun, 14 Oct 2012 17:58:40 +0000

نمايندگان مجلس ايران طرح دوفوريتی را تصويب کردند که بر اساس آن دولت حق هزينه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای پرداخت يارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای اين قانون مورد تعقيب قضايی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس ايران امروز يکشنبه ۲۳ مهرماه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدی را ندارد.

همچنين بر اساس اين مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نيز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واريز کند.

بنا بر اين مصوبه، عدم اجرای اين حکم به منزله تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقيب قضايی است.

غلامرضا اسد‌اللهی بامداد امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ۲۰ هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش ارز به قيمت آزاد گفت:" آن‌چه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز يک هزار و ۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده چنين چيزی در قانون بودجه نداريم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می‌کند."

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند

نماينده تربت جام در ادامه گفته است که دولت نرخ ارز يک هزار و ۲۲۶ تومانی را "برای عده خاصی" در نظر گرفته و "صرف واردات کالاهای لوکس و ماشين‌های لوکس" کرده است.

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند.

نمايندگان مجلس با اشاره به "کسری بودجه ۱۰ هزار ميليارد تومانی دولت در درآمد هدفمندی يارانه‌ها" آن را مرتبط با افزايش شديد قيمت ارز و سکه در بازار ايران دانسته و گفته بودند که دولت از جای ديگر درآمد کسب کرده و می‌خواهد با اين افزايش درآمد کسری بودجه خود را به‌ويژه در اعتبارات هدفمندی يارانه‌ها تأمين کند.

از سوی ديگر احمد توکلی نماينده منتقد دولت با انتقاد از واردات کالاهای غيراساسی و لوکس به کشور با ارز مرجع، خواستار برخورد با مسئولان متخلف شد.

توکلی در حاشيه جلسه علنی امروز يکشنبه با بيان اين‌که "دولت در شش ماه گذشته صدها ميليون دلار واردات غيراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده است"، گفت: "مسئولانی که منابع ملی را برای کالاهای غيراساسی و لوکس هزينه کرده‌اند بايد محاکمه شوند."

بازار ارزی ايران طی ماه‌های اخير روزهای آشفته‌ای را سپری کرده و نرخ دلار و يورو به بالاترين رقم خود در تاريخ ايران رسيده و مقام‌های دولت و نمايندگان مجلس تاکنون چاره‌ای برای آن نيافته‌اند.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با ورود به اين بحران اقتصادی کنترل اوضاع در بازار تهران را در اختيار گرفته و شماری از فعالان اقتصادی که از آن‌ها به‌عنوان "اخلالگران ارزی" نام برده می‌شود را دستگير کرده‌اند.

مردم در مورد بحران ارزی و اعتصاب بازار چه می‌گویند؟

politics — Wed, 03 Oct 2012 21:28:27 +0000

علی ناهید

علی ناهید – گران شدن ارز چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم در ایران امروز دارد؟ به این ماجرا توجه کنید که در روز چهارشنبه ۱۲ مهر رخ داده است. تعریف‌کننده ماجرا یک کارگر ۳۰ ساله در تهران است:

«من همیشه برای صبحانه یک کیک از مغازه می‌خریدم ۵۰۰ تومان. دیروز وقتی کیک را برداشتم و ۵۰۰ تومان را روی میز گذاشتم و بیرون آمدم. مغازه‌دار مرا صدا کرد. گفت آقا ۴۰۰ تومان کم است. گفتم دیروز خریدم ۵۰۰ تومان. گفت دلار گران شده است قیمت همه چیز بالا رفته. نگاه کردم به روی کیک. ایرانی بود. کیک معمولی. نه مغز داشت و نه خارجی بود. خیلی معمولی. گفتم مگر این کیک‌ها را از خارج می‌آوری که دلار گران شده اینها هم گران شده باشد؟ گفت شما از اقتصاد سر در نمی‌آوری. گفتم کجا از اقتصاد سر در نمی‌آورم. این کیک آرد می‌خواهد با آب، شکر و پلاستیک برای بسته بندی که همه‌اش در ایران است. حقوق کارگر هم که ۳۹۰ هزار تومان است و زیاد نشده که قیمت بالا برود. تازه این هیچی. مگر امروز کیک وارد کرده‌ای که قیمت رفته بالا؟ این‌ها مال قبل است. کیک را از دستم گرفت و ۵۰۰ تومان را پرت کرد طرفم. من هم هر چقدر فحش بلد بودم، نثار ارواح پدر و مادرش کردم.»

گزارش از میان مردم

گزارش زیر فراهم‌آمده از گفته‌های عده‌ای از شهروندان ایرانی در روز چهارشنبه ۱۲ مهر است، همان روزی که در منطقه بازار در واکنش به بحران ارزی ناآرامی‌هایی پیش آمد. گفته‌ها، آن گونه که شنیده شده‌اند، بدون هیچ‌گونه تفسیری نقل می‌شوند.

علی ۶۳ ساله - می‌گویند بازاری‌ها اعتصاب کرده‌اند. لعنت به پدر و مادر این روزگار. جای مردم و دزدها عوض شده. مردم از دست کاسب‌ها و دکان‌دار‌ها شاکی هستند. اینها چه دردی دارند؟ ثانیه به ثانیه می‌برند روی قیمت ها. درد اینها چیست؟ اعتراض اینها چیست؟

زهرا ۲۷ ساله - یکی می‌گوید ثروت ما یک شبه نصف شده است و دیگری می‌گوید دیگر پول ایران ارزش ندارد. من فقط یک میلیون تومان پس‌انداز دارم. نمی‌دانم باید با آن چکار کنم. دیروز رفتم که دلار بخرم تا ضرر نکنم. خیلی پلیس آنجا بود به همین خاطر ترسیدم. من بلد نیستم و شاید سر من کلاه بگذارند. می‌گویند دلار تقلبی در بازار زیاد شده است. اگر دلار تقلبی به مردم بفروشند باید چکار کنند؟

احسان ۳۱ ساله - احمدی‌نژاد می‌گوید تقصیر مجلس است و مجلس می‌گوید تقصیر دولت است. رئیس جمهور مملکت می‌گوید دست نهادهای امنیتی در کار است. نهاد امنیتی یعنی کجا؟ یعنی وزارت اطلاعات؟ مگر وزیر اطلاعات را اسرائیلی‌ها انتخاب می‌کنند. خودشان تعیین می‌کنند. آقای مصلحی مگر مورد تایید رهبر نیست؟ پس خود رهبر هم در ماجرا دست دارد.

ساسان ۲۴ ساله - من دیروز رفتم تا همه پول‌هایم را دلار بخرم. هر چقدر گشتم کسی دلار نمی‌فروخت. دلار هم نمی‌خریدند. صرافی هم شغل جالبی است. مغازه دارند و درآمدشان خوب است. همه پولدار هستند ولی من نمی‌فهمم وقتی نه چیزی می‌خرند و نه چیزی می‌فروشند از چه راهی درآمد دارند؟

مجید ۲۶ ساله - من دیروز در یک شرکت باربری بودم. آنجا کاری داشتم که صاحب شرکت زنگ زد به صرافی تا دلار بخرد. تلفن روی اسپیکر بود چون او داشت کار دیگری انجام می‌داد و همزمان تلفن هم می‌زد. صرافی گفت چقدر؟ او پاسخ داد ۳۰۰۰ دلار. صرافی خندید و گفت: فقط کیف‌‌های ده میلیون دلاری در بازار است. فقط چند صرافی مبلغ پائین هم معامله می‌کنند که آنها هم زیر ۱۰ هزار دلار نمی‌فروشند.

وقتی گوشی قطع شد با تعجب صاحب شرکت را نگاه کردم. پرسید چیزی شده؟ گفتم آقا میدونی ۱۰ میلیون دلار یعنی چقدر؟ گفت نه! بعد هر دو نفر سکوت کردیم. یکباره طرف به خودش آمد و داد کشید: ده میلیون دلار!

دانشجوی هنر - داشتم کارهایم را درست می‌کردم که برای ادامه تحصیل به خارج بروم. باید هشت هزار یورو برای گرفتن ویزا تهیه می‌کردم. تقریبا داشتم پول را جور می‌کردم که یورو نزدیک به پنج هزار تومان شد. نمی‌دانم باید چه کنم؟ تقریبا باید اندازه پولی را که دارم دوباره تهیه کنم. پدر و مادرم ندارند و ده سال هم کار کنم این مبلغ را نمی‌توانم تهیه کنم.

دکترای اقتصاد ۶۵ ساله - با این مسئله که تمام تقصیر‌ها به گردن احمدی‌نژاد انداخته شود موافق نیستم. احمدی‌نژاد عضوی از سیستم جمهوری اسلامی است. او دارای اشتباهات فراوانی است، اما نباید فراموش کرد این اشباهات در یک چهارچوب مشخص، در یک زمین بازی از پیش تعیین شده انجام می‌شود. دولت‌ها در جمهوری اسلامی به درجاتی مطیع امر رهبری هستند. سپاه و نهادهای امنیتی تاثیر خودشان را دارند. احمدی‌نژاد هم یک گوشه این روابط است. آقایان از یک طرف می‌خواهند با تطبیق خود با اقتصاد جهانی مقدمات ورود به سازمان تجارت جهانی را آماده کنند و از طرف دیگر از کاهش نرخ ارز شکایت دارند. این دستورات صندوق بین‌المللی پول به کشورهای درحال توسعه است که ارزش پول ملی خود را کاهش دهند و اجازه دهند بازار تعیین کننده نرخ‌ها باشد. منتقدان احمدی‌نژاد باید تعیین کنند که از چه جایگاه و منظری او را نقد می‌کنند. ترویج دهندگان مبانی نئولیبرالیسم که همچنان آکادمی‌‌های جمهوری اسلامی را در دست دارند و نیروهای اقتصادی را آموزش می‌دهند چه اعتراضی می‌توانند به احمدی‌نژاد داشته باشند؟

او در حال حذف یارانه‌ها از کشور است و نرخ سوخت و انرژی را به نرخ‌‌های بازار آزاد نزدیک کرده است. مبلغان بازار آزاد باید مدافع این دولت باشند و نه مخالف او. آنها حداکثر می‌توانند در جایگاه منتقد و دلسوز سیستم قرار بگیرند.

حقوقدان ۵۸ ساله - جهش‌های نرزخ ارز در درجه اول وابسته به تحریم‌‌های بین المللی ایران است. به نظر من تحریم نفتی نیز در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بلاخره ثلث صادرات سابق نفتی موجود است اما درآمد ارزی وجود ندارد. جمهوری اسلامی نمی‌تواند طلب‌‌های نفتی خود را با ارزهای معتبر جهانی مانند دلار و یورو دریافت کند به همین خاطر با دادن تخفیف‌‌های بالا آنها را به طلا تبدیل می‌کند یا از طریق صرافی‌‌های کشورهای دیگر با یک ارز ثالث در پی تهیه دلار و یورو هستند. وارد شدن این واسطه‌ها سبب می‌شود که نظام بخشی از دارایی‌‌های خود را از دست بدهد. خود همین عامل وسوسه کننده است تا دولت به عنوان مرجع اصلی و بازیگر محوری این صحنه دست به یک واسطه‌گری در سطح کلان بزند. خروجی‌های ارز کشور بسته شده است. کالاهای اساسی تدارک دیده شده است و میدان برای فروش ارز و درو کردن ریال همچون بازار فروش زنان برده وسوسه انگیز کننده عوام و خواص است.

زندانی سیاسی در حال مرخصی - من فکر می‌کنم اگر توافقی بر سر پرونده هسته‌ای صورت بگیرد دولت برنده این اوضاع است. اگر کنار گذاشتن غنی‌سازی و برچیدن تحریم‌‌های نفتی و بانکی تحقق یابد بازار ایران با انبوهی از طلا و ارز در دست مردم رو‌به رو می‌شود که هیچ خریداری برای آن وجود نخواهد داشت. میزان نقدینگی کشور به یک سوم کاهش می‌یابد و فشار آن روی دولت کاهش می‌یابد. نزدیکان دولت به عنوان سران باند مافیایی کشور در دقیقه نود سرمایه‌های خود را تبدیل می‌کنند و در هنگامی که برای تجارت و معامله (قدرت خرید) در کشور ریال لازم است آن را در دست دارند. در حالی که کسانی که دیر باخبر شوند یا مجبور به ضرر دادن هستند و یا مجبور به نگهداشتن سرمایه‌‌های طلا و ارز خود هستند. اگر جنگ شود یا مانند عراق تحریم‌ها چندین ساله اداه داشته باشد _ که احتمال آن قوی‌ است _ کسانی که سرمایه خود را به طلا و ارز تبدیل کرده اند سودهای هنگفتی می‌برند. گرچه باید در اوج گرانی ارز آن را به ریال تبدیل کنند و ثروت‌‌های ثابتی مانند زمین و خانه و غیره بخرند. هر کسی این توانایی را ندارد و افراد بسیاری به دلیل مشکلات دوران جنگ یا تحریم عاقبت مجبور می‌شوند ارزهای خود را تبدیل کنند. باز هم ثروتمندان هستند که ثروتمند‌تر می شود و فقرا باز هم فقیر تر می‌شوند.

کارگر لوله‌کش، ۳۴ ساله - من در یک شرکت پیمان‌کاری که روی یکی از پروژه‌‌های آقای مرتضوی کار می‌کند مشغول هستم. همان مرتضوی که می‌گویند بچه‌‌های مردم را در کهریزک کشته است. یک مجتمع خیلی بزرگ تفریحی است که رقم مناقصه قسمت موتورخانه و تاسیسات آب آن رقم ۵۰۰ میلیارد تومان است. من این را از رئیس شرکت اصلی که شرکت ما با دو واسطه زیر دست آنها است شنیده‌ام. از مهندس خودمان هم پرسیدم و تایید کرد. من این مدت همیشه به این فکر می‌کنم که ساختمانی که ۵۰۰ میلیارد تومان پول تاسیسات آن بشود (تاسیسات آب فقط) قیمت خودش چقدر می‌شود. من فکر می‌کردم این قاضی از این بسیجی‌ها است که گذاشته‌اند در راس کار. خیلی جوان است اما این همه پول دارد.

آمده بود سر پروژه و داد و بیداد می‌کرد. به همه مهندس‌ها فحش خواهر و مادر می‌داد. می‌گفت سرمایه من خوابیده است و شما کار را تعطیل کرده‌اید. داد می‌کشید سر پیمانکارها که همه شما را می‌فرستم زندان.

کار چند روز است که خوابیده چون لوازم فنی نمی‌فروشند. پیش فاکتور هم نمی‌دهند. قیمت هم نمی‌دهند. فروشندگان لوازم فنی و تاسیساتی دست نگهداشته اند تا دلار بالای چهارهزار تومان برود. همه پیمانکارها دنبال ابزار هستند. ابزار هست، اما نمی‌فروشند. مغازه‌دار شب خوابیده است و صبح بلند شده، بدون اینکه قفل مغازه را باز کند سرمایه‌اش دو برابر شده است.

باقالی فروش دوره گرد، ۳۶ ساله - نه دستمان می‌رسد که وارد خرید و فروش شویم و نه می‌توانیم به آن فکر نکنیم. هر روز از مردم می‌پرسم که قیمت دلار و طلا چقدر است. ما فقط دخترمان یک جفت گوشواره دارد که مادر زنم وقت تولد برایش خریده است. همه چیز گران شده و من فقط دعا می‌کنم به حق سیدالشهدا که قیمت دلار پائین بیاید. با پولی که در می‌آید چیزی نمی‌شود به خانه ببریم. همه می‌گویند چون دلار گران شده ما هم گران می کنیم. (منظور او فروشندگان هستند) تپش قلب گرفته‌ام اینقدر حرص دلار و طلا را خوردم. چیزی که ما نداریم چرا باید زندگی ما را بدتر کند؟

قبلاً هر کس دست می‌کرد توی جیبش و پول خرد جیب‌اش یک ظرف باقالی بود اما آلان مردم حتی بیست و پنج تومانی ته جیبشان را هم محکم نگه می‌دارند. یک قران هم برای مردم یک قران است. شب‌ها دست می‌کنم توی جیبم و پول‌های کاسبی‌ام را می‌شمارم. نگاه می‌کنم این اسکناس‌ها را و دلم کباب می‌شود. هزار تومنی، هزار تومنی است، چه جوری می‌شود هزار تومنی، پونصد تومن بیارزد؟ من نمی‌فهمم قیمت پول را چطوری کم می‌کنند؟ وزنی که نیست یا فاسد که نمی‌شود. مثل گونی باقالی که خرابی و شکسته ندارد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی می‌گوید که هزار تومنی، پانصد تومان باشد؟ وقتی پول دست مردم است دولت چطوری کم‌اش می‌کند؟ پول که گوش و زبان ندارد که بانک بخشنامه بزند که ارزش‌اش کم شده و پول ها بگویند چشم. ببین این یک تکه کاغذ چه‌ها که با زندگی مردم نمی‌کند. به خدا اسم کاری که ما می‌کنیم زندگی نیست. به کنیز و غلام هم ارباب‌ها غذای مجانی می‌دادند. ما شدیم برده دولت. فقط فرقمان این است که ما باید غذای‌مان را هم خودمان بخریم.

اقتصاد شورش برانگیز ایران

politics — Wed, 03 Oct 2012 21:13:56 +0000

نگاهی به بستر اقتصادی بروز اعتراضات اجتماعی در کشور

کورش عرفانی

کورش عرفانی − در حالی که قیمت دلار به طور روزانه بالا می‌رود، موقعیت معیشتی قشرهای مزدبگیر دشوارتر می‌شود. افزایش قیمت ارز واردات را پرهزینه‌تر و بهای کالاها را گران‌تر کرده است. قدرت خرید خانواده‌ها با درآمد ثابت کاهش یافته و شدت این روند در یک‌ سال گذشته به مرزهای مسئله ‌ساز رسیده است. اگر تناسب بین میانگین درآمد قشرهای مزدبگیر و متوسط بهای کالاهای ضروری به هم بریزد، امکان تامین مایحتاج روزمره برای میلیون‌ها نفر ناممکن خواهد شد و در چنین وضعیتی شاید اعتراضات آغاز شود.

منطق اعتراضات اجتماعی

جامعه به واسطه‌ی نظم اجتماعی[1] اداره می‌شود و تن دادن اعضای جامعه به این نظم از دو طریق میسر است: مشروعیت و زور. در جوامع دمکراتیک حاکمیت‌ها به واسطه‌ی ضرورت دریافت مشروعیت از مردم، درجه‌ای از عدالت اجتماعی یا توزیع ثروت را در حفظ نظم اجتماعی مد نظر قرار می‌دهند. حاکمیت‌های استبدادی اما، بی نیاز از مشروعیت مردمی، می‌توانند آن چه را که می‌خواهند بکنند و البته آن گونه که می‌خواهند.

در نگاه اول، کار برای حاکمیت‌های خودکامه آسان‌تر به نظر می‌آید اما این فقط ظاهر موضوع است. جوامع دمکراتیک شانس آن را دارند که افراط‌ها و تفریط‌های هئیت‌های حاکمه‌ی خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند و با نقد و انتقاد و بهره برداری از خرد جمعی، راهکارهایی را برای بازگشت به مسیر تعادل بیابند. حاکمیت‌های استبدادی اما از این شانس محرومند، یعنی خود را محروم ساخته‌اند. به همین دلیل ارتکاب خطاهای اساسی برای آنها می‌تواند سرنوشت ساز باشد.[2]

در بسیاری موارد، حکومت‌های استبدادی به واسطه‌ی تامین حداقل‌های معیشتی موفق به مسخ توده‌ها و در نتیجه‌ی آن، نهادینه ساختن انفعال و اطاعت پذیری و تداوم خویش می‌شوند. با این همه، وقتی مردم از حق بیان و آزادی تجمع محروم باشند و در عین حال به فقر و گرسنگی کشیده شوند در مقابل گزینش‌های سختی قرار می‌گیرند: یا باید ساکت بنشینند و آرام بمیرند و یا آن که اعتراض کنند و خطر بپذیرند. به نظر می‌رسد این که مردم کدام یک از این دو را ترجیح دهند، تابع شدت فشار مادی و روحی است. زمانی که فشار از بالا به صورت دراز مدت، قطره چکانی و کنترل شده اعمال می‌شود شانس بروز واکنش تند از پایین کم است. زیرا می‌توان درجه‌ی سختی را به گونه‌ای تنظیم کرد که به خیزش مردم نیانجامد. این اما در گرو آن است که مکانیزم‌های کم و زیاد کردن فشار، موجود و در حال عمل باشد. وقتی کنترل از دست می‌رود، می‌توان شاهد برخورد تند لایه‌های محروم جامعه با کسانی بود که مسببان موقعیت‌های سخت تلقی می‌شوند.

نبود هدایتگری در ساختار اقتصادی ایران

در ایران ساختارهای اقتصادی کلان به طور عمده در اختیار دولت و یا شبه دولت یا همان نورچشمی هاست. هدایت ساختارها به سوی سود آفرینی به هر قیمت و به هر شکل خسارت‌های فراوانی به دنبال داشته است. ورود نیروهای نوکیسه به اقتصاد ایران در هشت سال گذشته سبب شده است تفاوتی بین سودآفرینی و رانت خواری و یا ثروت اندوزی و غارتگری وجود نداشته باشد. گویی آن چه مهم بوده است کسب منفعت به کوتاه‌ترین طریق، در کم‌ترین زمان و در بیشترین حد خود بوده و بس. رسیدن محمود احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ مصادف با رخدادی شد که هرگز نمونه نداشت و آن، بالا رفتن قیمت نفت به نحوی

بی‌سابقه در بازارهای جهانی بود. درآمدهای نفتی ایران ناگهان افزایش چشمگیری یافت. در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) قیمت هر بشکه نفت ایران ۳۹ دلار بود. سال بعد (۲۰۰۵) این قیمت به ۵۶ دلار در هر بشکه و با یک روند افزایشی، در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) به ۹۵ دلار رسید.[3] درآمدی سرشار، سرگیجه آور و البته آماده برای دردسر آفرینی.[4]

دولت احمدی نژاد با کسب درآمدی معادل ۵۳۱ میلیارد دلار از ۱۰۰۳ میلیارد دلار درآمد نفت ایران در صد و سه سال اخیر می‌توانست اقتصاد کشور و به دنبال آن، سیر تحول تاریخی ایران را تغییر دهد. اما او و دولت و اعوان و انصارش در سپاه که اینک جامه‌ی دولتمردان را به تن کرده بودند، این ثروت هنگفت را صرف واردات و بذل و بخشش‌های بودار سیاسی کردند.

آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۰ بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار از درآمد نفت صرف واردات شده است. با پیش گرفتن سیاست‌هایی از این دست دولت احمدی نژاد اقتصاد ایران را به یک اقتصاد رانت خواری، دلالی و وارداتی تبدیل کرد و بسترهای تولید داخلی را در سه عرصه‌ی دامداری، کشاورزی و صنعت به شدت تضعیف ساخت.

در این میان جالب است به تاثیرات این بهمن دلارهای نفتی بر اقتصاد اجتماعی نیز نظر بیاندازیم.

نقدینگی یا همان پول در دست جامعه

تزریق حجم بالایی از پول به درون جامعه در دوران چهارسال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد (۱۳۸۴-۱۳۸۸) سبب تقویت کاذب بنیه‌ی مالی طبقه‌ی متوسط و حتی برخی از لایه‌های محروم جامعه شد. دولت در قالب ابتکار عمل‌های محاسبه نشده‌ای چون "طرح‌های زود بازده" و یا "وام‌های سهل الوصول مسکن" میلیاردها تومان پول را به چرخه‌ی مصرف وارد کرد، در حالی که قرار بود این پول‌ها صرف تولید و اشتغال‌زایی شود.

این پول‌ها اما مردم را به سوی مصرف گرایی بیشتر سوق دادند. پول‌هایی که قراربود صرف فعالیت تولیدی و ایجاد کار شود به خرید خانه و زمین اختصاص یافتند و وام‌هایی که قرار بود صرف خرید مسکن شوند برای مسافرت به دوبی و آنتالیا (ترکیه) هزینه شدند. جامعه به نوعی مصرف گرایی روی آورد تا هم کمبودهای فرهنگی ناشی از خفقان را قابل تحمل‌تر سازد و هم پس از دو دهه اقتصاد جنگی و شبه ریاضتی، نوعی از رفاه و تجمل گرایی بی مبنا را تجربه کند. تجربه‌ای البته پربها.

با شروع بحران اقتصاد جهانی در ابتدای سال ۲۰۰۸، قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافت و درآمدهای دولت ایران از فروش نفت نیز. اما در چهارسال مورد نظر، دولت به شدت هزینه‌های خود را بالا برده بود. سال ۱۳۸۸ زمانی برای جابجایی قدرت و انتقال آن به جریان‌های عقلانی نظام بود تا شاید تمهیدی بر این روند تخریب‌گر اندیشیده شود. اما پیروزی مشکوک احمدی نژاد در خرداد این سال همه امیدها را به باد داد.

در نبود مشروعیت سیاسی، جلب همکاری سرمایه گذاران مستقل داخلی یا خارجی بسیار دشوار شد. اقتصاد ایران ماند و درآمد رو به کاهش نفت و درآمدهای اندک داخلی دولت. در این هنگام بود که تیم احمدی نژاد در تقابلی آشکار با همه توصیه‌های کارشناسی و هشدارهای متخصصان، بنا بر نیازهای اقتصادی و مصلحت‌های سیاسی، طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» را در دی ۱۳۸۹ آغاز کرد. طرحی که می‌رفت تا پس از چندین دهه اقتصاد ایران را به گونه‌ای بی مانند دچار آشوب ساختاری سازد.

طرح ناهدفمند حذف یارانه‌ها

قرار بر این بود که دولت با این طرح قیمت‌ها را آزاد کند، یارانه (سوبسید) روی کالاهای اساسی ندهد، هزینه‌های خود را از این طریق پایین آورد و در ازای این فشار بر مردم و اقتصاد کشور، به کمک رسانی نقدی به آنها اقدام کند. اما اجرای این طرح درشرایط بد اقتصادی، آن را به سرعت با ناکامی روبرو کرد.[5] قیمت‌ها بالا رفت، دولت درآمد چندانی به دست نیاورد و تعهد مالی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، بخش صنعت و خدمات و کشاورزی، وبال گردنش شد. دولت تعهدات مالی خود در قبال تولیدکنندگان، کشاورزان و دامداران را ادا نکرد اما مردم حدیث دیگری بودند. نگرانی از واکنش‌های مردم در قبال قطع یارانه‌ها سبب شد که دولت فشار مالی سنگینی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان در ماه را تحمل کند تا از خطر بروز "اغتشاشات اجتماعی" در امان باشد. این طرح به جای درآمد اضافی، هزینه تازه‌ای بردوش دولت نهاد.

برآورده نشدن تعهدات مالی دولت در قبال بخش تولیدی، فشار مالی زیادی بر واحدهای صنعتی، کشاورزی و دامداری آورد. بسیاری از آنها به دلیل افزایش قیمت سوخت یا مواد اولیه به تعطیلی و بیکاری تن دادند و برخی نیز قیمت‌های خود را به نحو چشمگیری بالا بردند تا بتوانند از پس افزایش هزینه‌های خویش برآیند.

خیل بیکاران اما اینک به شدت وابسته‌ به یارانه‌های نقدی شده بود و تلاش‌های متعدد دولت برای حذف تدریجی یارانه‌های نقدی با ناکامی و اعتراض و تشویش روبرو شد. کار به جایی کشید که در اسفند سال ۱۳۹۰ دولت برای جبران کمبود مالی خویش و برای پرداخت یارانه‌های آن ماه به ناچار شبانه از حساب‌های بانک‌های خصوصی پول برداشت کرد.

پیش به سوی آشفتگی اقتصادی

از ابتدای سال ۱۳۹۱ پیدا بود که وضعیت اقتصادی کشور توان ادامه‌ی وضعیت نابسامان ماه‌های آخر سال ۹۰ را ندارد. از آن جا که امیدی به سرمایه گذاری‌های کلان داخلی یا جذب سرمایه از کشورهای غربی در ایران نبود، چشم‌ها همگی به سوی مذاکرات حکومت ایران با قدرت‌های غربی رفت تا شاید با توافق بر سر پرونده‌ی اتمی و لغو تحریم‌ها، راه برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باز شود و اقتصاد ایران نفسی بکشد.

شکست در مذاکرات در اواخر خرداد بدیهی جلوه کرد اما دور جدید تحریم‌ها از تیر ماه، وضعیت مالی دولت را به وضعیت قرمز و هشدار دهنده‌ رساند. دولت جمهوری اسلامی اینک با کاهش شدید درآمد نفتی مواجه است و احتمال می‌رود که در بهترین حالت تنها کمتر از نصف درآمد ارزی سال گذشته‌ خود را در سال جاری به دست آورد. فشارهای اقتصادی اینک می‌توانند عنصر اصلی و تعیین کننده‌ آینده‌ کشور باشند.

این فشارها در درجه‌ اول شکننده‌ترین قشرهای جامعه را هدف گرفته‌اند. مزدبگیران و بخصوص کارگران شرکت‌های پیمانی، کارگران فاقد قرارداد یا دارای قراردادهای موقت و نیز زنان کارگر و کودکان کار از نخستین قربانیان کمبودهای مالی دولت بوده‌‌اند. بسیاری از این گروه، با کاهش حمایت‌های مالی و افزایش هزینه‌ها، به راه‌های غیر معمول یا غیر قانونی کسب درآمد روی آورده‌اند. فروش کلیه، تن فروشی، قاچاق مواد مخدر، دزدی، سرقت‌ مسلحانه، کلاهبرداری، رشوه خواری و امثال آن رواج یافته‌اند. این ناهنجاری‌های اجتماعی نمودی از میزان فشارهای اقتصادی بر زندگی اجتماعی هستند.

افزایش فشار بر مردم

جامعه‌ ایران در سی سال گذشته به شدت لایه‌بندی شده و فاصله‌ی طبقاتی در حدی است که رکوردهای تاریخی را نیز می‌شکند. به گفته‌ برخی کارشناسان و تاریخ نگاران، عدم تعادل در انباشت ثروت هرگز در تاریخ اجتماعی ایران به میزان کنونی نبوده است.[6] در این شرایط وقتی صحبت از مردم می‌‌شود، باید تدقیق کنیم که چه بخش از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران مورد نظر است. طبق برآوردها بین ۵ تا ۱۰ درصد از جامعه‌ ایران جزو طبقات و اقشاری هستند که به دلیل دستیابی به ثروت‌ و یا برخورداری از حمایت مستقیم نهادهای حکومتی، رفاه کافی و زندگی تامین‌شده دارند. این رقم اما توجه ما را به بخش عظیمی از جامعه جلب می‌کند که از دایره‌ خودی‌ها، نور چشمی‌ها، عمله و اکره‌های دستگاه‌های دولتی و یا افراد برخوردار از ثروت‌های کلان بیرون هستند.

تمایز بین این بخش از مردم نیز که باید برای بقای خود تلاش فراوان کنند، ضروری است. نخست یک امر کلی را در نظر بگیریم و آن این که دست و دلبازی بی پایه و اساس دولت احمدی نژاد در چهار سال نخست و تزریق پول به درون جامعه بخش‌هایی از جمعیت را از یک پشتوانه‌ی مالی یا دقیق‌تر بگوییم ذخیره‌ مادی اندک برخوردار ساخت که توضیح دهنده‌ی بسیاری از رفتارهای اجتماعی امروز آنهاست. بخشی از مردم در آن سال‌ها با فراهم کردن یک ذخیره پولی یا کالایی (مسکن و منقولات) توانسته‌اند در شرایط سخت و تورم‌زای سال‌های اخیر، فضایی ولو موقت برای تنفس خود یعنی روند فزاینده‌ی قیمت‌ها را با هزینه خُرد خُرد این اندک ذخیره‌ انباشته شده خنثی کرده‌اند تا درد کمتری احساس کنند.

اما نباید فراموش کرد که این فقط مسکنی است که دارد اثر خود را از دست می‌دهد و بخش اعظم جامعه در آستانه احساس درد واقعی تورم روز افزون قرار گرفته است. اثرات این ذخیره سازی تا حدی که به اموال غیر نقدی - مانند مسکن - مربوط می‌شد، به‌خاطر افزایش قیمت‌ها ارزش بیشتری یافته و فروش آن در یک مقطع می‌توانست درآمدهای خانواده‌ای را تا مدتی پشتیبانی کند.

تفکیک لایه‌های اجتماعی درگیر

قشرهای اجتماعی درگیری یکسانی با مسائل معیشتی ندارند. لایه‌هایی از جامعه، به واسطه‌ قاعد‌ه‌مند نبودن اقتصاد، به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یافته‌اند و اینک در رفاه و تجمل زیست می‌کنند. برخی به دلیل دانش و تخصص خویش درآمدهایی دارند که در ورای تورم افسار گسیخته به صاحبان خود اجازه‌ی یک زندگی مرفه را می‌دهد.[7] اما اکثریت جامعه به دلیل وابستگی سطح رفاهی به درآمدهای ثابت، توان مقابله با متغیرهای قیمتی بازار را ندارند و به همین خاطر پیوسته ضعیف تر و رنجورتر می‌شوند. پدیده‌هایی مانند اضافه کاری یا حق بدی آب و هوا نیز که کمک خرج ضروری برای خانواده‌ها بود، به دلیل ضعف مالی دولت یا شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در حال کاهش یا حذف هستند.

طبقه‌ی متوسط به طور معمول به سه لایه‌ی برتر، میانی و کهتر تقسیم می‌شود. به جز لایه‌ی نخست، دولایه‌ی دیگر از بی ثباتی قیمت‌ها رنج می‌برند. توان برنامه ریزی بلند و میان‌مدت برای اینها از بین رفته و آنها مجبورند به نوعی روزمره‌گی خو گیرند. تنظیم زندگی بر اساس روز و هفته برای لایه‌های پایین جامعه امری متداول و قابل تصور است، اما طبقه‌ی متوسط که به یک سطح فرهنگی بالا مجهز است[8]، رغبتی به این نوع زندگی ندارد. جبر تنظیم روزانه یا هفتگی زندگی، نوعی آشفتگی، اضطراب و خشم را دراین طبقه دامن می‌زند. این طبقه هم چنین به دلیل نبود فضای آزاد بیان نمی‌تواند دردها و مشکلات خویش را به راحتی به گوش مسئولان برساند و تلاش‌های اندکش برای یافتن امکان ابراز درد و نارضایتی در فضای مجازی نیز با ترس و خطر همراه است.

طبقه‌ی کارگر که به زندگی ساده‌تر و بی ثبات‌تر عادت داده شده است، این روزها و به واسطه‌ی بیکارسازی گسترده‌ی کارگران در کارگاه‌های کوچک، واحدهای تولیدی متوسط و به زودی، کارخانه‌های بزرگ[9] در نوعی نگرانی و ترس عمومی به سر می‌برد. بی آینده‌گی و نبود چشم اندازی برای بهبود وضعیت مزید بر علت است. کارگران به شدت تحت فشارند، پتاسیل اعتراضی آنها قوی‌ست، اما هنوز قدرت با هم بودن را ندارند تا اشکال جمعی کنشگری و اعتراض را تجربه کنند. اما این راهی گریز ناپذیر جلوه می‌کند و چشم اندازهای آن از همین حالا پیداست.[10]

در کنار دو طبقه‌ی فوق، لایه‌های محروم جامعه هستند که اغلب‌شان را بیکاران و حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند. اینها به دلیل تنظیم زندگی خویش با حداقل‌ها و درآمد غیرثابت، از زمان آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به نوعی ثبات نسبی اما کاذب دست یافته‌اند. مشکل اصلی آنها قدرت خرید پول دریافتی است که روز به روز در سایه‌ی تورم افسار گسیخته کمتر می‌شود. در زمان آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ارزش دلاری یارانه‌ی دریافتی به طور ماهانه چیزی نزدیک به ۴۲ دلار بود، اما اینک با روند شتاب گرفته افزایش قیمت دلاراین یارانه‌ی ماهانه تنها ۱۳ دلار می‌ارزد.[11] یعنی در طول کمتر از دو سال قدرت خرید یارانه‌ی دریافتی در ماه به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته است.

با تشدید روند تخریب اقتصاد، افزایش قیمت دلار، کاهش درآمدهای ارزی، تورم افسار گسیخته، تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری روزافزون نیروهای شاغل و بروز کمبودها و خطر قحطی در عرصه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو و نان، چشم انداز به هم ریختن اوضاع احساس می‌شود. حتی ناظران خارجی نیز به این امر پی برده‌اند که اقتصاد ایران می‌تواند صحنه تقابل میان جامعه و حکومت شود.

بسیاری ناظران داخلی و خارجی معتقدند که هر سه طبقه پیش گفته، در حال ورود به فاز شورش‌گری به شیوه و نوبت خود هستند. طبقه‌ی متوسط فاقد تامین و چشم‌انداز است، نه حال را دارد نه آینده را، سرکوب شده و قربانی نخست خفقان فرهنگی است. اگر بر درد آزادی این طبقه، درد نان نیز افزوده شود دلیلی برای پرهیز از خیزش و اعتراض ندارد. می‌ماند که چه زمانی هزینه‌ی آن را قابل پرداخت ببیند.

طبقه‌ کارگر نیز که بقای وجودی خویش را مشروط به داشتن کار می‌بیند، وقتی از کار محروم شود چیزی برای از دست دادن ندارد. این طبقه آمادگی دارد تا به محض بروز شرایط خیزش ، در آن به طور فعال شرکت کند و از سازماندهی حرفه‌ای خویش استفاده کند. طبقه‌ محروم نیز، که به طور معمول تا حدودی تابع و فاقد توان سازماندهی حرکت‌های مستقل بادوام است، یا به شورش‌های کور روی می‌آورد یا وقتی شاهد قیام و حرکتی منسجم شود، بیکار نمی‌نشیند.

آیا مردم شورش خواهند کرد؟

بدیهی است در این شرایط اعتراضات در شکل خفته یا آرام خویش آغاز شده است. طومارهای چند ده هزار نفری کارگران برای درخواست اضافه‌ دستمزد برای نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۱ و تجمعات اعتراضی این سوی و آن سوی از آن جمله است. اما به نظر می‌رسد که گوش شنوایی در دولت برای این صداهای اعتراضی نیست، نه فقط به خاطر ماهیت طبقاتی حاکمان، بلکه به دلیل ضعف مالی دولت و بسته بودن دست آن.

پولی در بساط نیست که برای پاسخگویی این مطالبات ضروری هزینه شود. درآمدهای ارزی دولت به نسبت سال گذشته، نصف و یا کمتر خواهد بود و به دنبال آن درآمد داخلی دولت نیز کاهش می‌یابد. کسر بودجه‌ دولت می‌تواند از مرز ۵۰ درصد فراتر باشد. در این شرایط دولت نه فقط قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نیست، بلکه حتی در تامین حقوق کارکنان خویش و ارائه‌ی خدمات متداول نیز با مشکل روبروست.

ناتوانی دولت در برآورده کردن خواست‌های ابتدایی مردم، که به‌تدریج به حلقه‌ی نیروهای خودی نیز سرایت خواهد کرد، [12] یک جبهه‌ عظیم اجتماعی را علیه آن فعال خواهد ساخت. فقیرسازی طبقه‌ متوسط و به طور مشخص لایه‌های میانی و کهتر این طبقه، از آنها یک متحد طبیعی برای طبقه‌ کارگر و لایه‌های محروم جامعه می‌سازد. این پیوند طبقاتی جبران‌ کننده کمبودهای خاص هر یک از اجزاء این اتحاد اجتماعی است: فرهیختگی طبقه‌ متوسط، انسجام سازمان یافته‌ کارگران و رادیکالیزم لایه‌های محروم ترکیبی است که به واسطه‌ درد مشترک، یعنی شرایط وخیم اقتصادی و آینده‌ی نابسامان معیشتی این قشرها شکل می‌گیرد. زمانی که این اتحاد وارد فاز عملی شود کمتر حاکمیتی قادر به خنثی‌سازی آن خواهد بود. چنین اتحادی با وجود خصلت شورشی خود، به یک حرکت کور شباهت ندارد، بلکه برعکس می‌تواند از تمام ابزارهای فکری و عملگرایی لازم برای کنش موثر برخوردار باشد.

این نوع از اتحادهای طبقاتی در تاریخ اجتماعی کشورها کم شکل می‌گیرد ولی وقتی پدید می‌آید از قدرتی خاص برخوردار است. چنین ترکیبی سال گذشته در مصر خود را نشان داد و موفق شد در مدت زمان کوتاهی دیکتاتور این کشور، حسنی مبارک را از تخت به زیر کشد. در این گونه موارد طبقه‌ی متوسط می‌تواند تمهیدات فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای حاکمیت در از هم پاشیدن این اتحاد را خنثی سازد. انسجام سازمان یافته‌ کارگران، توانایی تبدیل شورش به جنبش قابل هدایت را می‌دهد و رادیکالیسم درونی لایه‌های محروم، توانایی برخورد موثر حرکت اجتماعی و اعتراضی با دستگاه سرکوب حاکمیت را می‌بخشد. در سایه‌ این ترکیب، همانند مثال مصر و تا حدی تونس، موفقیت جنبش شورش‌گرا امکان پذیر است.

نتیجه گیری

اقتصاد ایران به‌خاطر عملکرد آزمندانه و سوء مدیریت آشکار، ویران شده است. تحریم‌ها و نیز تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی در این میان مزید بر علت هستند. دولت با کنار گذاشتن مدیریت بلند مدت اقتصاد حتی در کنترل کوتاه مدت آن نیز با مشکل مواجه است. ارزش پول ملی سقوط کرده و گرانی بیداد می‌کند. در این شرایط، اکثریت جامعه در مواجهه با موقعیت سخت معیشتی است. فشار موجود بر جامعه، بر اساس لایه‌بندی درونی آن، واکنش‌هایی را در ماه‌های آینده قابل پیش بینی می‌سازد.

طبقه‌ی متوسط و کارگران آماده‌‌اند‌ که نخستین شکل‌های صنفی اعتراضی را آغاز کنند و هر حادثه‌ای می‌تواند خیزش‌هایی را برانگیزد که لایه محروم را نیز به صحنه بکشاند. به این ترتیب به نظر می‌رسد جامعه ایران به سوی نوعی انباشت نارضایتی می‌رود که اگر به سرعت به آن پرداخته نشود، می‌تواند به سمت نوعی کنشگرایی کم یا بیش رادیکال پیش رود.

آری، اقتصاد ایران امروز نه فقط ورشکسته، بلکه شورش‌زا نیز شده است.

پانویس‌ها:

[1] Social order

[2] Fatal error خطای مُهلک =

[3] درآمد نفتی ایران (۱۳۵۹-۱۳۸۸)، (۱۹۸۰-۲۰۱۰)، به نقل از تارنمای خبری تابناک

[4] باید دانست که این میزان از ثروت بادآورده نیاز به یک مدیریت بسیار حرفه ای و عقلانی می داشت تا بتوان بر اساس «مدل نروژی» با تشکیل یک صندوق ذخیره ی ارزی به کار مهم هدایت این پول به سمت کارهای زیربنایی اقدام کرد. مدل نروژی بر سه خصوصیت شفافیت، مدیریت غیر دولتی و جدا بودن از بودجه سالانه ی دولت استوار است. در ایران چنین سیاستی بر صندوق ذخیره ی ارزی حاکم نبود.

[5] برای اجرای این طرح برخی شرایط لازم می‌بود: پایین بودن میزان تورم، پایین بودن بیکاری و داشتن یک رشد اقتصادی مناسب. ایران در زمان آغاز اجرای این طرح (۱۳۸۹) هیچ یک از این شرایط را نداشت!

[6] نمود این فاصله طبقاتی نهادینه شده را می توان در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۱۳۹۱ دید که با رقمی در حدود ۳۹۵ هزارتومان ، برابر یک سوم حداقل درآمد لازم برای یک خانواده چهارنفره شهری است تا زیر خط فقر قرار نگیرد.

[7] پزشکان متخصص و به خصوص آنها که در حوزه‌هایی مانند " پوست و جراحی زیبایی" بوده‌اند در این مقوله جای می‌گیرند.

[8] فراموش نکنیم بخش عمده تحصیل‌کنندگان دانشگاهی از طبقه متوسط هستند و منظور منطقی آنها از صرف چند سال وقت و میلیون‌ها تومان پول برای اتمام تحصیلاتشان، برنامه ریزی و ساختن آینده است. امری که در شرایط بی ثبات فعلی به شدت زیر سوال می‌‌رود.

[9] این خطر به خصوص در صنایع خودروسازی ایران وجود دارد. جایی که نبود قطعات وارداتی، خط تولید خودرو با مشکل مواجه ساخته و این کارخانه ها را به تعطیلی بالقوه کشانده است.

[10] اشاره در اینجا به دو طومار امضاء شده توسط بیست هزار کارگر است که خواهان افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری و به عنوان نتیجه افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها بوده‌اند.

[11] محاسبه بر اساس قیمت هر دلار در زمان نگارش نوشتار کنونی است که ۳۵۰۰ تومان می باشد.

[12] چندی پیش اعلام شد که سپاه پاسداران در پرداخت حقوق بخشی از پرسنل خویش تا مدتی با مشکل مواجه بوده است.

عکس‌ها:

ناآرامی‌هایی در تهران در روز چهارشنبه ۱۲ مهر به دنبال بالا گرفتن بحران ارزی

آتش دلار در خرمن اقتصاد ایران

politics — Wed, 03 Oct 2012 07:28:33 +0000

حمید مافی

حمید مافی − موشک به وسط میدان ارزی ایران خورده است؛ این توصیف رئیس اتاق بازرگانی تهران از نوسانات قیمت ارز در بازار ایران است.

بازار ارز، علی‌رغم وعده‌های مقام‌های دولتی و نظامی برای کنترل آن، همچنان سر سازگاری ندارد و به مهم‌ترین مسئله روز ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که در نخستین کنفرانس خبری رئیس دولت پس از گذشت شش ماه از سال ۹۱، بخش زیادی از پرسش‌ها به قیمت ارز و سیاست‌های دولت برای مهار آن اختصاص یافت و رئیس دولت نیز همچون گذشته، دست‌های داخلی و خارجی‌ای را که گویا علیه دولت توطئه می‌کنند، عامل اصلی این نابسامانی دانست.

محمود احمدی‌نژاد، پیش از این نیز در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود، دست‌های پشت پرده را عامل اصلی گرانی دلار دانسته و وعده کرده بود که به زودی این دست‌های پشت پرده شناسایی و بازار آرام خواهد شد. اما بازار نه تنها واکنش مثبتی به گفته‌های رئیس دولت نشان نداد، بلکه قیمت ارز شتابناک‌تر از پیش افزایش یافت و ریال به یکی از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی دنیا تبدیل شد. دولت هم که متهم شماره یک، افزایش قیمت ارز به شمار می‌آید، تا به حال نتوانسته است که یک راهکار مناسب برای کنترل بازار به کار بگیرد و همچنان در پی این است که با سیاست‌های پلیسی و امنیتی، اخلال گران را شناسایی و بازار را آرام کند.

هشدارهایی که شنیده نشد

افزایش قیمت دلار در ایران امر بی‌سابقه‌ای نیست، چنان‌که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز دلار افزایش قیمت داشته است. اما آنچه که در یک سال گذشته و به ویژه دو ماه اخیر در بازار ایران رخ داده، مسئله‌ای کم سابقه است. در نگاه نخست، عامل اصلی افزایش قیمت دلار، تحریم‌های نفتی و بانکی است، زیرا این تحریم‌ها، فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن را برای ایران سخت و در مواردی غیر ممکن کرده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی انرژی، صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته، چهل درصد کاهش یافته است. کاهش صادرات نفتی برای اقتصاد وابسته به نفت و تک محصولی ایران، پیامدهای ناگواری داشته به گونه‌ای که بلومبرگ، زیان ایران از کاهش صادرات نفت، را ۱۳۳ میلیون دلار در روز برآورد کرده است.

چنانچه دولت به هر بهانه‌ای، این بازی را آغاز کرده باشد، توان کنترل آن را ندارد، چرا که از یک سو با کاهش درآمدهای ارزی روبرو است و امکان تزریق ارز به بازار را ندارد و از سویی دیگر در پی افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان نیز افزایش یافته و بر میزان نارضایتی شهروندان افزوده است. دولت برای اینکه آرامش را به بازار باز گرداند، نیازمند افزایش صادرات نفت است. افزایش صادرات نفت نیز در گرو حل مسئله هسته‌ای ایران و تن دادن به تعلیق غنی سازی اورانیوم است. مسئله‌ای که با مخالفت جناح نظامی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت امکان پذیر شود.

کاهش درآمدهای ارزی، عرضه و تقاضای داخلی ارز را نامتوازن کرده است. این مسئله سبب شده که دولت اقدام به قطع و یا کاهش سهمیه‌های ارزی کند. از سوی دیگر، دولت با صدور بخشنامه‌ای، کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی را اولویت بندی کرده است. این اقدام‌های متعدد دولت که نشانه‌هایی از نگرانی دولت در میان مدت دارد، به تقاضا برای ارز در بازار غیر رسمی دامن زده و همزمان یک جو روانی نیز به بازار ارز تحمیل کرده است.

اما همه داستان افزایش قیمت ارز، تحریم‌های اقتصادی نیست. چرا که در نخستین سال‌های حضور احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت، اقتصاد دانان در نامه‌های سه گانه به او، نسبت به اثر گذاری مخرب سیاست‌های نادرست اقتصادی هشدار دادند. اما رئیس دولت، این نامه‌ها را، انتقام گیری شخصی و حسادت ورزی رقبای انتخاباتی خود خواند.

حال اما به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های اقتصاددانان به واقعیت پیوسته است. دولت احمدی‌نژاد برای اجرای سیاست‌های توده گرایانه خود، صندوق ذخیره ارزی را به چشم صندوق هزینه‌های جاری دید و هر زمان که نیاز داشت، اقدام به برداشت از اندوخته‌های ارزی کشور کرد. اگر چه رئیس دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفته است که موجودی این صندوق به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، اما احمدی‌نژاد اسفند ماه سال گذشته، در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که موجودی این صندوق به صفر رسیده است. دولت در سال‌های گذشته هیچ گونه آمار دقیقی از موجودی این صندوق ارائه نداده است.

در همین زمینه:
مصاحبه ایرج‌ ادیب‌زاده
با علیرضا نوری‌زاده
درباره علل بحران ارزی و بروز بیرونی نارضایتی مردم

همچنین، افزایش واردات کالا به کشور، نه تنها ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران را بلعیده بلکه شرایط را برای تولید کنندگان داخلی دشوار‌تر از قبل کرده است، به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی، هم اکنون دچار بحران بوده و توانایی پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند.

همزمان با این وضعیت و افزایش تنش‌های بین المللی، ایران جذابیت‌های سرمایه گذاری خود را از دست داده و در رتبه آخر جذب سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. در چنین شرایطی سرمایه داران داخلی نیز، برای آنکه اندوخته‌هایشان بر باد نرود، یا سرمایه خود را از ایران خارج کرده و یا آن را تبدیل به دلار یا سکه و طلا کرده‌اند.

علاوه بر این، نقدینگی موجود در بازار پولی ایران هم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تنها در شش ماه نخست امسال، نقدینگی از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده و به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این نقدینگی به جای آنکه جذب بخش تولید کشور شود، به بازار ارز و سکه راه یافته است و شهروندان عادی نیز، برای در امان ماندن سرمایه‌های اندکشان، راهکاری بهتر از تبدیل آن به کالایی که ارزش آن از بین نرود، نیافته‌اند. در چنین شرایطی که امید به آینده و اطمینان از بازار رخت بربسته، دلار به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که از سوی شهروندان عادی نیز خریداری و ذخیره می‌شود.

بازی خطرناک حکومت

حال دولت آنچه را که در هفت سال گذشته کاشته است، برداشت می‌کند. باز گذاشتن دست نظامیان در اقتصاد، به گونه‌ای که هم اکنون سپاه بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی ایران به شمار می‌رود، سیاست گذاری‌های نادرست در عرصه داخلی و تنش‌زایی در عرصه بین الملل، وضعیت اقتصاد بیمار ایران را وخیم‌تر کرده است. دولت در حالی که کمتر از یک سال فرصت دارد، وعده‌های عمل نکرده فراوانی به جای گذاشته و همزمان با کسری بودجه روبرو است.

در این شرایط، راهکار را در این دیده که از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بخشی از کسری بودجه را جبران کند و همزمان با آن بتواند در آستانه انتخابات سال بعد، اندوخته‌ای برای توزیع پول نقد در میان شهروندان داشته باشد. در همین راستا، دولت چندی پیش خواستار فروش دلار به قیمت آزاد در بازار و پرداخت یارانه نقدی ارزی به شهروندان شده بود.

همین سبب شده که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته، از عدم توزیع ارز دولتی در بازار انتقاد کرده و بگویند که دولت، آگاهانه از توزیع ارز در بازار خودداری می‌کند تا بتواند از محل تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اگر چه دولت این مسئله را انکار می‌کند، اما پیشینه رفتاری دولت در برداشت از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی در اسفندماه سال گذشته، این گمانه را بیش از همیشه قوت می‌بخشد.

حال چنانچه دولت به هر بهانه‌ای، این بازی را آغاز کرده باشد، توان کنترل آن را ندارد، چرا که از یک سو با کاهش درآمدهای ارزی روبرو است و امکان تزریق ارز به بازار را ندارد و از سویی دیگر در پی افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان نیز افزایش یافته و بر میزان نارضایتی شهروندان افزوده است. دولت برای اینکه آرامش را به بازار باز گرداند، نیازمند افزایش صادرات نفت است. افزایش صادرات نفت نیز در گرو حل مسئله هسته‌ای ایران و تن دادن به تعلیق غنی سازی اورانیوم است. مسئله‌ای که با مخالفت جناح نظامی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت امکان پذیر شود.

تداوم این وضعیت، در آینده‌ای نزدیک، اقتصاد ایران را با کاهش واردات روبرو خواهد کرد. کاهشی که در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به واردات وابسته شده و تولید داخلی با بحران‌های متعدد روبرو است، می‌تواند به کمبود کالاهای مورد نیاز شهروندان نیز منتهی شود.

غلبه سپاه بر اقتصاد ایران

politics — Tue, 18 Sep 2012 13:42:20 +0000

حمید مافی

حمید مافی − سپاه کوتاه نمی‌آید. این را می‌توان از لابه‌لای آخرین گفت‌و‌گوی مطبوعاتی محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران یافت. او این بار نه تنها همچنان برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات سال بعد، شرط گذاشته و از آن‌ها خواسته است که از تند روی پرهیز کنند، بلکه در حوزه سیاست خارجی هم بدون لکنت زبان از حضور سپاه قدس در سوریه پرده برداشته و گفته است که بنا بر گفته‌های مقام رهبری که سوریه را حلقه مقاومت نامیده، سپاه قدس در آنجا به مقام‌های سوری، مشاوره امنیتی می‌دهد.

دخالت در بازار ارز یکی از نکات مهم گفت‌وگوی مطبوعاتی اخیر فرمانده سپاه بود. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه گفته است دخالت سپاه برای آن است که آرامش به بازار ارز ایران برگردد. به ادعای وی این دخالت به منظور معرفی دست‌های پشت پرده در ناآرامی‌های اخیر بازار است و در همین راستا سپاه گزارش‌هایی را به رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده است.

قدرت اقتصادی نظامیان

ورود به حوزه اقتصاد یک عادت سرشتی‌شده سپاه پاسداران است. سپاه اگر در دوران «پسا اصلاحات» به صورت عیان به سیاست راه یافت و دست بالا را پیدا کرد، حضورش در عرصه اقتصادی به دو دهه پیش باز می‌گردد. آن هنگام که در «دولت سازندگی» هاشمی رفسنجانی، فرماندهان سپاه به حضور در پروژه‌های ساخت و ساز و عمرانی کشور دعوت شدند و قرارگاه‌های سازندگی در حاشیه پادگان‌های نظامی شکل گرفت.

حال نزدیک به دو دهه از آن دوران می‌گذرد که سپاه به قدرت بی‌بدیل اقتصادی ایران تبدیل شده است. هیولایی بزرگ که نظارت هیچ ارگانی را بر نمی‌تابد و به بهانه «دفاع از دستاوردهای انقلاب و حفظ ارزش‌های آن»، هر کجا که احساس می‌کند، وارد می‌شود و میدان را برای دیگران تنگ می‌کند.

آمار دقیق و مستندی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه و شرکت‌های وابسته به آن در دست نیست. اما معدود گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، حکایت از نقش و نفوذ گسترده نظامیان در اقتصاد دارد. شرکت‌های چندگانه وابسته به سپاه، نه تنها به چاه‌های نفت و شرکت مخابرات ایران رسیده‌اند، بلکه بخش زیادی از حمل و نقل جاده‌ای، راه سازی، سد سازی، پروژه‌های مسکن مهر و بورس ایران را در اختیار دارند.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه ایران، ماموریت تازه دیگری را برای این نهاد تعریف کرده است. پس از آنکه نیروهای وابسته به سپاه در خرداد ۸۸ هم سرکوب خیابانی در پیش گرفتند و هم به موازات وزارت اطلاعات، بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان را پیشه کردند، این بار نوبت به بازار ارز رسیده است تا با نسخه‌های امنیتی این نهاد آرامش را تجربه کند.
دو ماه قبل که بازار ارز دوباره آشفته شده بود، نیروی انتظامی اقدام به بستن صرافی‌ها و برخورد با فروشندگان غیر رسمی ارز کرد. اما این اقدام نه تنها آرامش را به بازار ارز بازنگرداند، بلکه در فاصله‌ای کوتاه، ارز روند صعودی خود را ادامه داد.

حضور رستم قاسمی در رأس وزارت نفت، به سپاه قدرت بیشتری بخشید تا به گفته فرمانده پیشین قرار‌گاه سازندگی خاتم الانبیاء، این مجموعه وابسته به سپاه، جایگزین غول‌های نفتی در میدان‌های نفت و گاز ایران شود. آن گونه که گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، سپاه پاسداران هم اکنون شریک اقتصادی نخست دولت و بزرگ‌ترین پیمانکار و بنگاه دار به شمار می‌آید. گفته می‌شود این مجموعه با بیش از ۸۱۲ شرکت داخلی و خارجی، اجرای بیش از ۱۷۰۰ پروژه دولتی را در اختیار دارد.

بانک‌های انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه، سه بانک وابسته به سپاه و بسیج به شمار می‌آیند و همزمان با آن سپاه در بانک‌های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگارد و موسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سهام ویژه است. دو ماه پیش نیز بانک تات که از جمله بانک‌های موثر در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود، به مالکیت نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران درآمد.

پدیده شوم اقتصاد ایران

حال محمد علی جعفری، فرمانده سپاه ایران، ماموریت تازه دیگری را برای این نهاد تعریف کرده است. پس از آنکه نیروهای وابسته به سپاه در خرداد ۸۸ هم سرکوب خیابانی در پیش گرفتند و هم به موازات وزارت اطلاعات، بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان را پیشه کردند، این بار نوبت به بازار ارز رسیده است تا با نسخه‌های امنیتی این نهاد آرامش را تجربه کند.

جعفری در حالی از دخالت سپاه در بازار ارز سخن می‌گوید که پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد و حسین شریعتمداری، از دست‌های پشت پرده در بازار ارز خبر داده بودند و گویا اظهارات فرمانده سپاه، مکملی است بر این پازل ناتمام تا در روزهای آینده بازار ارز شاهد بگیر و ببندهای دوباره باشد.

دو ماه قبل که بازار ارز دوباره آشفته شده بود، نیروی انتظامی اقدام به بستن صرافی‌ها و برخورد با فروشندگان غیر رسمی ارز کرد. اما این اقدام نه تنها آرامش را به بازار ارز بازنگرداند، بلکه در فاصله‌ای کوتاه، ارز روند صعودی خود را ادامه داد.

رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به اظهارات رئیس دولت در باره دست‌های پشت پرده و اخلال گران در بازار ارز، گفته بود که اقتصاد ایران با پدیده شومی روبرو است. او پدیده شوم را افزایش نقدینگی در بازار و میل صاحبان سرمایه به تبدیل داریی‌هایشان به دلار دانسته بود. اما گویا اظهارات او برای فرماندهان نظامی و مدیران دولتی خوشایند نبوده که همچنان به دنبال کشف دست‌های پشت پرده در بازار ارز هستند.

آدرس اشتباه دولت و سپاه

حال سپاه به دنبال کشف دست‌های پنهان و اخلال گر در بازار ارز ایران است که به گفته فعالان اقتصادی، یک خود تحریمی مضاعف را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اما واقعیت این است که دست‌های پنهان و اخلال‌گر در اقتصاد ایران، نمایان تر از آن هستند که نیاز به کار امنیتی و ویژه‌ای داشته باشد.

بحران‌های اقتصادی که ذره ذره، اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی کامل هدایت می‌کند، بیش از هر چه ثمره سیاست‌های نادرست دولت و وروود گسترده نظامیان به اقتصاد است. دولتی که در سال‌های گذشته، نود درصد درآمد‎های نفتی را هزینه واردات کرده و با پیشه کردن سیاست‌های تنش‌آفرینانه، تحریم‌های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده بیش از هر عامل دیگری در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز موثر بوده است.

اگر چه تحریم‌های اقتصادی، فشارهای وارده بر اقتصاد ایران را تشدید کرده، اما همین تحریم‌ها نیز پیش از این که همه بخش‌های اقتصادی ایران را نشانه رود، گلوگاه‌های اقتصادی سپاه را نشانه رفت تا مانع از پولشویی این نهاد نظامی شود. از سویی دیگر، وروود سپاه، عرصه رقابت در اقتصاد ایران را برای بخش خصوصی تنگ تر کرده و امکان حضور فعالانه این بخش را از بین برده است.

نظامیان نه تنها نتوانسته اند، سرعت بهره برداری از پروژه‌های عمرانی را افزایش دهند بلکه سالانه با بلعیدن بخشی از بودجه دولتی و دلارهای نفتی، سرعت پیشروی پروژه‌های عمرانی را کند کرده و زمان انتظار را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، دولت نه تنها از واگذاری مالکیت و مدیریت پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به نظامیان سودی نبرده، بلکه بخشی از آن‌ها را با ارزشی کمتر از ارزش واقعی به نظامیان واگذار کرده و به ناچار، بودجه بخشی دیگر را هم از محل درآمدهای نفتی تامین کرده است.

در این شرایط، یافتن دست‌های نامرئی که تحریم‎های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده و با پیشه کردن سیاست واردات محور، هم ارزهای حاصل از صادرات نفت را بر باد داده و هم تولید داخلی را زمین گیر کرده، کار چندان دشواری نیست که نیاز به برنامه‌های امنیتی و مداخله جویانه سپاه داشته باشد. رئیس دولت و فرمانده سپاه، بیش از آن‌که به دنبال یافتن اخلال‌گران در بازار ارز بروند، بهتر است که در جستجوی «طبقه اشرافی خشنی» باشند که محمدرضا باهنر پیش‌تر، بدون اشاره به نظامیان از این طبقه به عنوان خطر آینده اقتصاد ایران یاد کرده بود.

بن بست اقتصادی در پیش است

Tue, 24 Jan 2012 20:30:09 +0000

گفت‌وگو با پرویز مینا درباره شدید ترین اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران

ایرج ادیب زاده

اتحادیه‏ اروپا در نشست وزیران خارجه‏ ۲۷ کشور عضو خود - دوشنبه۲۳ ژانویه سوم بهمن ۱۳۹۰ خورشیدی - در بروکسل، شدید‌ترین اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد؛ تحریم خرید نفت ایران و تحریم بانک مرکزی و بانک‏های دیگر ایران، با هدف خشک کردن بودجه‏ی اتمی ایران.

اجرای این تحریم‏های اتحادیه‏ اروپا شش ماه به‏طول می‏انجامد. به دلیل آن‏که چند شرکت نفتی آلمان، فرانسه و ایتالیا نفت ایران را پیش‏خرید کرده‏اند. و نیز برای وابستگی یونان به نفت ایران نیز باید جایگزینی پیدا شود.

اتحادیه‏ اروپا اعلام کرده که از این پس قراردادهای جدید خرید نفت با ایران بسته نخواهد شد. ایران بیست درصد نفت خود را به کشورهای عضو اتحادیه‏ اروپا صادر می‏کند.

سه هفته پس از تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی ایران از سوی امریکا، بازار ارز در ایران بحرانی شده، بهای سکه‏ طلا به یک میلیون تومان رسیده، دلار نیز از مرز دوهزار تومان گذشته است. یورو هم به ۲۵۰۰ تومان رسیده است. ریال، پول ملی ایران به پایین‏ترین سطح در تاریخ خود سقوط کرده است.

در آستانه‏ اعلام تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه‏ اروپا، ناوهای جنگی آبراهام لینکلن و پنج کشتی جنگی دیگر از فرانسه و بریتانیا، با عبور از تنگه‏ هرمز، وارد خلیج فارس شده‏اند.

بانک مرکزی ایران اعلام کرده که "هرکس ارز بدون سند داشته باشد، دستگیر می‏شود" جلسه‏ ویژه‏ای که قرار بود در مجلس، با عنوان "نجات اقتصاد ملی" تشکیل شود، لغو شد.

از آقای پرویز مینا، مدیر اجرایی پیشین امور بین‏الملل شرکت ملی نفت ایران و مشاور بین‏المللی در امور نفت در پاریس، می‏پرسم: به‏نظر شما، تحریم‏های تازه‏ اتحادیه‏ اروپا که به تحریم‏های سه هفته‏ پیش امریکا اضافه می‏شود، چه پیامدهای دیگری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

پرویز مینا: باید توجه کرد که اصولاً چرا دنیای غرب صنعت نفت ایران را هدف قرار داده است. باید به این مسئله توجه داشت که الان بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی سالیانه‏ کشور، ۷۰درصد سرمایه‏گذاری سالانه‏ دولتی و حدود ۵۰ درصد بودجه‏ عمومی دولت، از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تأمین می‌‏شود.

بنابراین صنایع نفت و گاز کشور به صورت چشم اسفندیار اقتصاد ایران درآمده است و از این رو، شده مؤثر‌ترین حربه در دست دنیای غرب برای اعمال فشار و رویارویی با دولت جمهوری اسلامی، به قصد جلوگیری از ادامه‏ فعالیت‏های هسته‏ای ایران.

تحریمی که کشورهای اروپایی امروز تصویب کرده‏اند، باعث خواهد شد که به‏تدریج در عرض شش ماه آینده، در حدود ۴۵۰هزار بشکه در روز، از صادرات نفت ایران کاسته بشود. بر اساس قیمت امروز، ۴۵۰هزار بشکه در روز، معادل ۱۷میلیارد دلار درآمد برای ایران در سال جاری خواهد بود و با وضع بحران اقتصادی‏ای که امروز در ایران وجود دارد، گرفتاری‏های بسیار زیادی برای ایران به‏وجود خواهد آمد.

آژانس خبری کارگران در ایران، طی دو هفته‏ی گذشته، اعلام کرده‏ است که به علت افزایش قیمت مواد خام و کالاهای مصرفی، حدود ۵۰ درصد فعالیت‏های بازرگانی و تجاری در یک حوزه‏ عمده‏ صنعتی پایتخت، تعطیل شده است. چون با توجه به مواد خام و کالاهایی که از خارج وارد می‏شوند، بالا رفتن قیمت دلار و کاهش ارزش ریال، باعث می‏شود که شرکت‏های تولید کننده‏ی داخلی به‏هیچ‏ عنوان قادر نباشند به فعالیت‏شان ادامه بدهند.

مردم هم به علت این‏که دیگر هیچ اطمینانی به وضع مالی و اقتصادی داخلی ندارند، رو به خرید ارز و طلا برده‏اند. به‏طوری‏که دولت برای جلوگیری از این بحران، هفته‏ گذشته اعلام کرد که بهره‏ سپرده‏ ثابت در بانک‏‌ها را به ۲۰درصد افزایش می‌‏دهد که مردم را وادار کند پول‏شان را در بانک‏‌ها بگذارند، به جای این‏که ارز و طلا بخرند.

علاوه بر کشورهای اتحادیه‏ اروپا، با ازدیاد فشار و تهدید امریکا به کشورهای آسیایی‏ای که بزرگ‏‌ترین خریداران نفت ایران هستند، پیش‏بینی این است که کشورهای ژاپن، کره‏ی جنوبی و هند هم به‏تدریج از حجم واردات نفت‏شان از ایران خواهند کاست

آن‏چه مهم است، این است که علاوه بر کشورهای اتحادیه‏ اروپا، با ازدیاد فشار و تهدید امریکا به کشورهای آسیایی‏ای که بزرگ‏‌ترین خریداران نفت ایران هستند، طی هفته‏ گذشته، یک سری مذاکرات بین کشورهای آن منطقه مثل چین، ژاپن، کره‏ جنوبی و هند با کشورهای تولید‏کننده‏ای مانند عربستان سعودی، امارات متحده‏ی عربی و قطر، به منظور کسب اطمینان از جایگزینی نفت ایران با تولیدات آن کشور‌ها، آغاز شده و پیش‏بینی این است که کشورهای ژاپن، کره‏ی جنوبی و هند هم به‏تدریج از حجم واردات نفت‏شان از ایران خواهند کاست.

بنابراین جمع نفتی که اتحادیه‏ اروپا، ژاپن، کره و هند از ایران می‌‏برند، در حدود۴۲ درصد کل صادرات نفت ایران است و کاهش برداشت کشورهای آسیایی، ضربه‏ بسیار مهلکی به اقتصاد ایران خواهد زد.

به نظر شما، با تحریم‏های تازه‏ اتحادیه‏ اروپا و توضیحاتی که در ارتباط با کاهش خرید نفت کشورهای آسیایی از ایران دادید، بهای نفت بالا‌تر نخواهد رفت؟

علت این‏که کشورهای اتحادیه‏ اروپا اعلام کردند که این تحریم را در عرض شش ماه اعمال خواهند کرد، همین است که از جهش ناگهانی قیمت جلوگیری کنند. بدین منظور که به‏تدریج که از برداشت‏شان کاسته می‌‏شود، بتوانند آن مقدار نفت را از کشورهای عربستان، قطر و امارات متحده تأمین و جایگزین کنند که این تحریم‏‌ها در بازار اثر منفی نداشته باشد.

البته از نظر روان‏‌شناسی، در پی همین اعلامیه‏ امروز، من مطمئن‏ام که قیمت نفت فردا حدود دو دلار افزایش پیدا خواهد کرد. ولی این موقتی خواهد بود. افزایش شدید قیمت، موقعی است که برداشت از ایران را نتوانند از جای دیگری تأمین کنند و به همین علت، این شش ماه وقت را گذاشته‏اند که این کاهش تدریجی بتواند نفت‏های تولیدی کشورهای دیگر را به‏تدریج جایگزین نفت ایران کند.

ایران می‌‏تواند نفت خود را با دور زدن تحریم‏‌ها، به نوعی صادر کند؟

دو مشکل برای ایران وجود خواهد داشت؛ اولاً تحریم بانک مرکزی، بزرگ‏‌ترین گرفتاری را برای ایران ایجاد می‌‏کند. چون بانک مرکزی راه وصول پول قیمت نفت از شرکت‏های نفتی است و با جلوگیری کردن از معاملات با بانک مرکزی ایران، ایران مجبور می‌‏شود از طریق واسطه‏های مختلف بانکی این‏کار را انجام بدهد و این هزینه‏ی بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت.

البته مهم‏‌تر از آن، این است که وقتی کشورهایی مثل کشورهای اتحادیه‏ اروپا و بعضی کشورهای آسیایی مانند هند، چین و کره‏ جنوبی، از برداشت‏شان کاسته بشود، ایران مجبور می‌‏شود برای پیدا کردن مشتریان جدید، نفت‏اش را در بازار به تخفیف بفروشد، ولی مسلماً نخواهد توانست تمام آن کاهش برداشت را پر کند.

ایران ۴۰درصد بنزین خود را از خارج وارد می‌‏کند. با وضعیت کنونی اقتصادی ایران، فکر می‌‏کنید واردات بنزین برای مصرف داخلی هم با مشکل روبه‌رو شود؟

خرید بنزین از خارج، مدتی است که از طرف امریکا، جزو این تحریم‏‌ها گنجانده شده و شرکت‏هایی که به ایران بنزین بفروشند، از طرف امریکا، مورد تنبیه قرار خواهند گرفت و در کارشان در امریکا، گرفتاری پیدا خواهند کرد.

بنابراین ایران هم‏اکنون برای خرید بنزین از خارج مشکل دارد و به همین علت است که در ایران شروع کرده‏اند به تهیه‏ی بنزین‏های مصنوعی. یعنی مواد خام پتروشیمی‏ای که برای ساختن محصولات پتروشیمی است را با هم، برای ساخت بنزین قاطی می‌‏کنند و همین باعث شده که آلودگی شدید هوا در ایران پیدا شده است.

چون موادی که با هم مخلوط می‌‏کنند و به صورت بنزین می‌‏فروشند، دارای آن خواصی نیستند که در موتورهای بنزینی، به‏طور کامل سوخته شود و مقدار زیادی موادی که سوخته نشده‏اند، از اتومبیل‏‌ها خارج می‌‏شود و هوا را آلوده می‌‏کند.

اما به‏هرحال هم‏اکنون خرید بنزین خارجی ۴۰درصد نیست، کاهش پیدا کرده است و همان‏طور که گفتم، به تهیه‏ی بنزین‏های مصنوعی از واحدهای پتروشیمی روی آورده‏اند.

چشم‏انداز خود شما به آینده‏ی این وضعیت و مشکلاتی که بیشتر برای مردم ایران پیش می‌‏آید، چگونه خواهد بود؟

متأسفانه روز به‏روز تورم افزایش پیدا خواهد کرد. قیمت همه‏ی کالا‌ها، به‏خصوص کالاهای وارداتی، افزایش پیدا خواهد کرد. الان ایران به مقدار زیادی به کالاهای وارداتی از خیلی از کشور‌ها، به‏خصوص چین، متکی است. طبیعتاً قیمت مواد خامی که برای شرکت‏های داخلی باید خریده بشود نیز بالا خواهد رفت.

ایران هم‏اکنون برای خرید بنزین از خارج مشکل دارد. در ایران شروع کرده‏اند به تهیه‏ی بنزین‏های مصنوعی؛ مواد خام پتروشیمی‏ای که برای ساختن محصولات پتروشیمی است را با هم، برای ساخت بنزین قاطی می‌‏کنند و همین باعث شده که آلودگی شدید هوا در ایران پیدا شده است

این بالا رفتن قیمت‏‌ها، خیلی از مؤسسات اقتصادی و صنعتی ایران را فلج خواهد کرد. مردم گرفتار تورم شدید خواهند شد، بیکاری زیاد خواهد شد و از همه مهم‏‌تر، صنعت نفت و گاز ایران بیش از همه صدمه خواهد دید.

چون احتیاج به سرمایه‏گذاری کلان و کاربرد تکنولوژی دارد که با این تحریم‏‌ها و گرفتاری‏های اقتصادی، این راه هم بسته خواهد شد و بنابراین صنعت نفت و گاز ایران به‏حالت رکود درخواهد آمد و تمام برنامه‏های توسعه‏ی منابع نفتی و گاز، یا متوقف خواهد شد، یا به تأخیر خواهد افتاد.

فکر می‌‏کنید جمهوری اسلامی بالاخره به خواسته‏های جامعه‏ بین‏المللی تسلیم بشود؟

امیدوارم این‏قدر عقل داشته باشند که برای رسیدن به هدفی که معلوم نیست نتیجه‏اش چه خواهد بود، مردم ایران را این‏قدر گرفتار فقر و بدبختی و مشکلات اقتصادی و مالی نکنند.