بحران اقتصادی

بدون تشکل، کارگران نقشی در سیاست ندارند

society — Sat, 23 Mar 2013 11:38:07 +0000

گزارشی از درون ایران

طاهر خلجانی- در گزارشی که می‌خوانید سعی شده با بررسی پاره‌ای از قوانین مربوط به قانون اساسی، قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که در آنها برای امور مربوط به کارگران ایران تصمیم گیری شده است، به ارائه چهره‌ای کلی از وضعیت تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران اقدام شود.

تمامی کسانی که در این گزارش به سخنان آنها استناد شده است از فعالان با سابقه کارگری در ایران هستند. بنا به ملاحظات امنیتی، پاره‌ای از صحبت‌هایی که در آن اشارات مستقیم و غیر مستقیم به هویت مصاحبه شوندگان شده است تغییر یافته اند یا حذف شده‌اند.

دو ماده قانونی

− اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

− اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.»

در این قانون همه‌جور آزادی هست، اما به شرط اسلام

یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران می‌گوید: «وقتی عضو سندیکا شدم خیلی شور و شوق داشتم. فکر می‌کردم می‌توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. بچه‌های هیئت مدیره مثل "..."، "..." و بقیه به ما می‌گفتند که کار ما قانونی است. خلاف نمی‌کنیم، باید از حق صنفی خودمان دفاع کنیم، کار ما سیاسی نیست و از این حرف‌ها. همین قانون‌ها را نشان ما می‌دادند. آن موقع سندیکا خیلی فعال بود، کلاس برگزار می‌شد، جلسه داشتیم.

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران: «در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

اعتصاب اول ما اینجوری بود که همه راننده‌ها با چراغ روشن کار می‌کردند. تجمع و کار این شکلی نبود. مردم خیلی سئوال می‌کردند و ما هم به مردم می‌گفتیم چرا با چراغ‌های روشن حرکت می‌کنیم تا تبلیغ کنیم. توی اعتصاب اول پلیس به راهنمایی و رانندگی دستور داده بود که پلاک اتوبوس‌هایی که چراغ‌شان روشن است را بکنند و توقیف کنند. پلاک ماشین مرا هم کندند. سندیکا مذاکره کرد و یکی از توافق‌ها این بود که قضیه پلاک ماشین‌هایی مثل مال ما حل بشود.

اعتصاب دوم فرق داشت. اعتصاب راست راستکی بود. ون و پلیس ضد شورش آوردند و اعتصاب را شکستند. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدند. دپوهای پایین، گاز اشک‌آور زدند. لباس شخصی آوردند. خبردار شده بودند که قرار است اعتصاب کنیم. راننده از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی آورده بودند برای جایگزین ما.

دست مرا با دستبند پلاستیکی بسته بودند. اینقدر سفت که مچ دست‌هایم را بریده بود و خون می‌آمد. این دستبند‌ها را با سیم‌چین می‌برند. زندان اوین که رسیدیم کسی که آمد دستبند مرا ببرد با نوک سیم‌چین دست مرا هم برید. حالا یا اشتباهی یا عمدی نمی‌دانم.

من همه این قانون‌ها را برای بازجو و قاضی گفتم. بازجو فحش ناموس می‌داد و کتک می‌زد. می‌گفت:« قانون یعنی رهبر، قانون یعنی ما! این ... شعرها مال توی کتاب‌هاست.» قاضی هم اصلاً نگذاشت حرف بزنیم. تا گفتیم جرمی نکرده‌ایم و حق قانونی ما است، گفت شما علیه مبانی اسلام تجمع و تبانی و اخلال کرده‌اید.

من گفتم حاج‌آقا، داشتن کمک راننده، دادن بن‌های عقب افتاده، گرفتن لباس فرم راننده‌ها که سه سال است عقب افتاده و این چیزها چه ربطی به اسلام دارد؟ مگر ما علیه نماز، روزه و قرآن کاری کرده‌ایم که خلاف اسلام باشد؟ قاضی گفت اینکه مخالف اسلام است یا نه تشخیص ماست؛ نه آن ضد انقلابی که شما را با این حرف‌ها فریب داده‌‌اند.

خلاصه اینکه در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

در قانون کار

− ماده‌ ۱۷ قانون کار: قرارداد كارگری‌ كه‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و كارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌كار خود باز می‌گردد.

− لایحه اصلاحیه دولت به ماده ۱۷ قانون کار در سال ۱۳۹۱: چنانچه توقف کار منجر به مجازات سه سال حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند کار کارگر را با پراخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

− ماده‌ ۱۸ قانون کار: چنانچه‌ توقیف‌ كارگر به‌سبب‌ شكایت‌ كارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزو سابقه‌ خدمت‌ كارگر محسوب‌ می‌شود و كارفرما مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ كه‌ مطابق‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.

وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است

یکی دیگر از فعالان کارگری ایران که سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت کارگری را دارد می‌گوید: «چیزی که روی کاغذ است یک چیز است، چیزی که اجرا می‌شود یک چیز دیگر. وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است. ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند.

یک فعال کارگری: «ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند. اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است.»

اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است. کارفرما سوار ماشین شخصی می‌شود و می‌رود دنبال کارها، وکیل می‌گیرد، بیکار مفت‌خور است. خودش که کار نمی‌کند که بخواهد مرخصی بگیرد، اما کارگر باید با اتوبوس و تاکسی برود دنبال پرونده و مرخصی بگیرد. کارگر نصف روز کار نکند آخر ماه باید یک هفته گشنگی بکشد. برای همین آنها همیشه پیروز‌اند.

ماده هفتم اعلامیه حقوق بشر می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند اما خود قانون چی؟ خود قانون اگر یک طرف دعوا باشد که طرف دیگرش به خاک سیاه می‌افتد. از وزارت اطلاعات زنگ زدند به قاضی. جلوی خود من گفتند حکم فلانی را اینقدر صادر کن. قاضی گفت چشم. کارفرمای اصلی کشور دولت است. کارگری که طرفش دولت است حمایت قانونی ندارد. دولت حق کارگر را می‌خورد، حرف بزند می‌شود ضد انقلاب.

نمونه داشتیم که کارگر بعد از اعتصاب و زندان با کلی دوندگی و شکایت حکم بازگشت به کار گرفته ولی اجرا نمی‌شود. نمونه داشتیم که حکم بازگشت به کار زده‌اند و حکم صادر شده که کارفرما محکوم است، ولی کارفرما حقوق معوقه را نمی‌دهد. می‌گوید اگر حقوق این مدت را می‌خواهی دوباره برو شکایت کن.

در این مملکت کجای کار درست است که وضع کارگر درست باشد؟ الان هر کس استخدام بشود باید کلی سفته و چک سفید امضا برای ضمانت بدهد که بعد شکایت نکند. نامه سفید امضا می‌گیرند موقع استخدام. نامه می‌گیرند که تا تاریخ فلان همه حق و حقوق کارگر مطابق قانون پرداخت شده و کارگر هیچ شکایتی ندارد. جای تاریخ را هم خالی می‌گذارند که بعد هر وقت صاحب کار دلش خواست بتواند کارگر را اخراج کند. با این وضع قانون حتی اگر بهترین قانون دنیا هم باشد، کارگر دستش به جایی نمی‌رسد.

همه شما چسبیدید به انتخابات و سیاست. خبر ندارید وضع مردم چطوری است. دو روز پیش یک خبرنگاری توی خیابان جلوی مرا گرفت. کلی خوشحال شدم. گفتم حتماً مرا شناخته و راجع به دستمزدهای سال ۹۲ می‌خواهد بپرسد. خودم را آماده کردم حسابی اعتراض کنم، اما از من پرسید به نظر شما مشکل باشگاه پرسپولیس مدیریت است یا تاکتیک؟ این همه روزنامه فقط شده است فوتبال، استقلال، قرمز و فلان. چه خبر است مگر در فوتبال ایران که ۱۰-۲۰ تا روزنامه دارد. حیف کاغذ نیست؟ یک صفحه‌اش را بدهند دست من تا بنویسم وضعیت کارگر‌ان چقدر بد است. نمی‌دهند. حکومت دلش می‌خواهد همه با فوتبال، بازیگر و این چیزها سرگرم باشند.»

بافتن دیکتاتوری با نخ آزادی

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد "شورای اسلامی کار" است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگری خارج از چهارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی است.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شودو هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شود و هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه صنایع حساسی مانند "صنعت نفت و گاز" در ایران از حق داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران و تجربه تاریخی نقش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سرنگونی دیکتاتوری پیشین در ایران، دیکتاتوری فعلی ایران را از هر گونه تشکل‌یابی کارگری در پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شدت هراس و واهمه دارد.

مطابق با قوانین موجود شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار داشتن حداقل سن ۲۲ سال، حداقل سابقه کار یک سال در واحد کاری، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن آگاهی به امور محوله داشتن تابعیت ایران، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. شروطی که چندان مخالف عقل و منطق نیست، اما طبق معمول در قوانین ایرانی شروطی نیز وجود دارد که استقلال تشکل‌های کارگری را از بین برده و شورای اسلامی کار را به نهادی حکومتی تبدیل کرده است. موارد "ج"، "د" و "ح" ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون به عهده هیئتی مرکب از "نماینده وزارت کار"، "نماینده وزارتخانه مربوطه" و "نماینده منتخب مجمع کارکنان" است.

حکومت ایران تا کنون عضو چند پیمان‌ و مقاوله‌ نامه‌ جهانی در زمینه حقوق کارگران شده است، اما در هنگام تشکیل جلسات بین‌المللی سعی می‌کند مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگران به این نشست‌ها اعزام کند. کارگران نیز مانند همه شهروندان ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم هستند و اجازه هیچ نوع اعتراض مصالحت‌آمیز صنفی و گروهی را ندارند. در حالی که عضویت در سندیکاهای کارگری غیر قانونی شمرده می‌شود، کارفرمایان ایرانی مجوز قانونی تشکیل انجمن صنفی خود را از حکومت دریافت کرده‌اند و به عنوان بازوی سرکوب دولت علیه کارگران به ایفای نقش می‌پردازند.

یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله را به خوبی می‌توان در نامه آقای محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشاهده کرد: «در جریان یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد، کمیته اجرای استانداردها، گزارش “کمیته کارشناسان را در موردحق اعتصاب و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷- آزادی انجمن‌ها شدیداً به چالش کشید. به گونه‌ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد‌ها و در مقابل گزارش کمیته کارشناسان تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی‌سازی لیست کشورها برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد. این موضوع از دید سازمان بین‌المللی کار نیز یک رویداد بی‌سابقه در تاریخچه کنفرانس‌ها بود.

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال‌های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه‌ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین‌المللی کارفرمایان، در قبال گزارش کمیته استاندارد‌ها در مورد حق اعتصاب و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷ به عنوان مخالفت منتشر کردند.

فریبرز رئیس دانا: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت.»

در اعتراضیه گروه کارفرمایان آمده است... کاری که سال‌ها این کمیته در مورد حق اعتصاب از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع‌گیری صریح خود تصریح کرده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع‌گیری مزبور را در سایت‌های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه‌های ملی و افراد کلیدی و شاخص بر مواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد‌های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی هستند. لذا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که سازمان‌های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع‌گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند.»(منبع)

اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند

فعال کارگری دیگری که سابقه محکومیت به زندان در هر دو رژیم قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ را دارد می‌گوید: «هیئت وزیران در جلسه سال ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار، قانونی تصویب کرد که ماده یک آن می‌گوید: کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از مواد ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۱۰، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۳و ۱۷۵ استثنا و معافیت شده‌اند. این قانون مال زمان خاتمی است و امضای معاون اولش (محمدرضا عارف) پای ابلاغ آن است. من شماره موبایل بچه‌ام را حفظ نیستم، ولی اینقدر این سال‌ها این عددها را گفته‌‌ام که از شماره شناسنامه‌ام بهتر حفظم. کو گوش شنوا؟ حساب کنید چند میلیون نفر کارگر را از پوشش همین قانون نصفه و نیمه کار خارج کرده‌اند.

اشتباه است که فکر کنیم دولت احمدی‌نژاد با بقیه فرق دارد. اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند. همیشه موقع انتخابات یادشان می‌افتد که از کارگر‌ها هم حرف بزنند. خیلی از گروه‌ها فریب می‌خورند و هر بار که انتخابات می‌شود تبلیغ می‌کنند که اگر به فلانی رای بدهید وضع ما بهتر می‌شود. این یعنی امید الکی بستن به آدم‌هایی که همه نوکر حکومت هستند. مارکس یک نامه‌ای دارد به یک نفر که اسمش یادم نیست. میگه "بوروکراسی زندگی کارگر را از همان بچگی کنترل می کند و کارگر به مقامات دولتی و سازمان‌های بالای سرش ایمان پیدا می‌کند. پیش‌تر از هرچیز باید به کارگر آموزش داد که روی پای خودش بایستد". وظیفه شخصی و اجتماعی کارگر، سازماندهی است. کارگر سازماندهی نداشته باشد هیچ نقشی در سیاست ندارد... سهمی ندارد. فقط بازی می‌خورد.»

در همین زمینه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان زندانی، در مقاله‌ای که به تازگی از زندان اوین به بیرون درز داده، نوشته است: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دهه‌ی شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه‌ی دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه‌داری صحه گذاشته است… بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه‌داری از حیث فنی، سیاسی چهره اجتماعی و حضور جهانی خود ]را[ تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده‌تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند…. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.» منبع

یک سال با کارگران ایران؛ فریادهایی که شنیده نشد

society — Mon, 18 Mar 2013 07:18:01 +0000

حمید مافی

حمید مافی - در حالی که کمتر از سه روز به پایان سال مانده است، کارگران همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات معوق خود هستند و کارفرمایان نیز چشم به خزانه دوخته‌اند تا شاید دولت تعهدات خود را عملی کند و سهم تولیدکنندگان از درامدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند.

دولت اما کم آورده است. آنچه را که پیش بینی کرده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاصل نشده و برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی دست به دامان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع درآمدی شده است و در پاسخ به تولید کنندگان می‌گوید؛ خزانه خالی است.

چند روز پیش بود پیمانکاران صنعت برق کشور در نامه‌ای به رئیس دولت از او خواستند تا تدبیری برای پرداخت مطالبات آنان بیاندیشد تا آن‌ها و کارگران از تنگنای تامین معاش در روزهای پایانی سال به صورت موقت بیرون بیایند. پیش از این نیز کارگران سراسر کشور در دو نامه جداگانه به وزیر کار نوشتند و درباره وضعیت بد معیشت خود هشدار دادند، اما تا به امروز هیچ یک پاسخی نگرفته و همچنان چشم به راه رسیدن نقدینگی به واحدهای تولیدی مانده‌اند.

صدای اعتراضی که شنیده نمی‌شود

آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه امسال به صورت میانگین، هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران شکل گرفته است. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و صنایعی نیز، تمامی استان‌ها و صنایع شاهد اعتراض کارگران به وضعیت خود بوده‌اند.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

اما آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است، وضعیت بحرانی‌تر از آن است که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد واحدهای تولیدی کشور توان تولید با تمام ظرفیت را ندارند و با بحران روبرو هستند.

البته علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آمار واحدهای بحرانی را بالا‌تر می‌داند. به گفته او، از هر ده واحد تولیدی هشت واحد بحران دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است؛ ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی، نقدینگی است. اما او هم به خبرگزاری فارس نگفته است که دولت چه تمهیداتی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر دارد.

رشد شتابان بیکاری

در حالی که فعالان کارگری نسبت به از دست رفتن مشاغل موجود هشدار می‌دهند، دولت می‌گوید که نرخ بیکاری در پاییز امسال کاهش پیدا کرده و تا پایان سال هم روند کاهشی نرخ بیکاری ادامه دارد.

به استناد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، در یازده ماه گذشته ۳۳ هزار کارگر ایرانی از کار اخراج شده‌اند. این در حالی است که فعالان کارگری ایران، تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، بیشتر از افرادی است که برای اولین‌بار شغل به دست آورده‌اند. محجوب تابستان امسال گفته بود که تعداد افراد معرفی شده به بیمه بیکاری با تعداد مشاغل ایجاد شده، برابری می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است؛ ادامه این روند به نابودی تولید می‌انجامد. به گفته وی، همین حالا هم چیزی از تولید باقی نمانده و حداکثر ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی ۴۰ درصد است. اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرده است که تنها ۳۳ درصد ظرفیت تولید کشور فعال است. بر اساس گزارش این نهاد اقتصادی، فضای کسب و کار در ایران، به نسبت سال گذشته بد‌تر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ایجاد هر یک صد فرصت شغلی نیازمند رشد اقتصادی یک درصدی است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته هیچ‌گاه فرا‌تر از چهار درصد نرفته است.

تولید چگونه زمین‌گیر شد؟

ناظران اقتصادی و تولیدگران ایرانی سیاست‌های دولت در هشت سال گذشته را به زیان تولید داخلی می‌دانند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸. ۴۸۳ میلیارد دلار از ۵۳۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور از سال ۸۴ تا ۹۰ هزینه واردات کالا و خدمات شده است.

نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

این گزارش نشان می‌دهد که هر سال از سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات کاسته و در مقابل سهم کالاهای مصرفی افزایش یافته است. به گونه‌ای که سهم واردات کالاهای مصرفی به صورت میانگین ۸۳ درصد و سهم کالاهای ۱۷ درصد بوده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی و همزمانی آن با کاهش حمایت از تولید داخلی، تولیدگران ایرانی را در شرایط رقابت نابرابر قرار داده و توان تولید را کاهش داده است. همچنین دولت با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولید را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت متعهد شده است که سی درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد، اما از اجرای این تعهد شانه خالی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که هزینه‌های تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۱ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، تحریم‌ها نیز هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش داده و تولیدگران ایرانی برای واردات مواد اولیه با موانع بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان، تعدیل نیروی انسانی، کاهش تولید و یا تعطیلی واحدهای تولیدی را در پیش گرفته‌اند که بر زندگی روزمره کارگران نیز تاثیرگذار است.

شکاف یک میلیون تومانی دستمزد و هزینه

شورای عالی کار، سرانجام افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال آینده را تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۴۸۶ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، حداقل هزینه معاش کارگران در سال آینده را یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرده است.

بر اساس گزارش این کمیته، نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

روسپیگری- از فقرتئوری تا فقر زنان

society — Sat, 16 Mar 2013 09:24:28 +0000

علی طایفی

گروه جامعه - سال ۱۳۹۱، از حیث ارائه آمارهای مختلف در حیطه کاهش سن تن‌فروشی، یک سال مثال‌زدنی بود. در اردیبهشت‌ماه این سال، نتایج یک تحقیق میدانی در شهر تهران نشان داد سهم روسپی شدن کودکان در بین نمونه‌های تن‌فروشان مورد مطالعه سال‌های اخیر در شهر تهران رو به افزایش است.

بر اساس این تحقیق که از سوی چند تن از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده بود، میانگین سن شروع تن‌فروشی در میان کودکان (که ۲۵درصد زنان مورد مطالعه در این پژوهش را تشکیل می‌دهند) نزدیک به ۱۷ سال و بیشترین فراوانی سن شروع تن‌فروشی در کودکان، بین ۱۵ تا ۱۷ سال اعلام شد.

حبیب‌الله مسعودی فرید، مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران در روز ۲۴ تیر در میزگرد بررسی آسیب‌های اجتماعی پدیده زنان خیابانی، نسبت به پایین آمدن سن روسپیگری در ایران هشدار داد و گفت که بیشتر این زنان، بین٢٠ تا ٢٩ سال سن و دو شهر تهران و مشهد بیشترین تعداد «زنان خیابانی» را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند.

وی ادامه داد: «شماری از روسپیان، نه به خاطر فقر مطلق، بلکه برای به دست آوردن درآمد بیشتر به روسپیگری روی می‌آورند و این موضوع بیانگر به صدا درآمدن زنگ خطر برای جامعه ایران است.» مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران همچنین گزارش داد که بر اساس آمارهای مراكز بازپروری سازمان بهزیستی، ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی (۲۰ تا ۲۹ سال) قرار دارند و البته آمار مراكز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.

انتشار این گزارش در‌باره پایین آمدن سن روسپیگری در ایران که محصول میزگردی به مناسبت هفته بهزیستی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بود، برای این رسانه دردسر‌ساز شد، تا جایی که چند ساعت پس از انتشار خبر، بخشی از آن را تغییر دادند و نام شهرهایی که پدیده تن فروشی در آنها رواج دارد، حذف شد.

انتشار این آمار در کنار واقعیت‌های اجتماعی دیگری که در این گزارش مطرح شده بود چنان به کام دولتمردان در ایران تلخ آمد که تلاش کردند به هر شکل آن را انکار کنند. در یکی از این واکنش‌ها، همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، یک روز بعد از انتشار این گزارش، سخنان مسعودی فرید را رد کرد.

رئیس سازمان بهزیستی ایران، برای تکذیب اطلاعات منتشر شده، مدیرکل سازمان متبوع خود را یک "کارمند سازمان" نامید و آمار ارائه شده از سوی او را نامعتبر توصیف کرد. این موضعگیری اما مانع از این نشد که آمار و اطلاعات پژوهش‌های موازی در زمینه تن فروشی به رسانه‌ها کشیده نشود؛ آمار و تحقیقاتی که نشان می‌داد ميانگين ورود دختران به بازار كارگری جنسی به‌شدت كاهش پيدا كرده و حتی به كمتر از ۱۴ و ۱۵ سال رسيده است.

علی طایفی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی به این بهانه تن‌فروشی در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

***

علی طایفی - آیا افرادی که همبستر معشوق یا معشوقه متاهل خود می‌شوند روسپی هستند؟ آیا دخترانی که دوست پسر دارند روسپی هستند؟ آیا مرد روسپی هم در ایران داریم؟ آیا زنانی که به دلیل فقر خودفروشی می‌کنند با زنانی که از روی لذت جنسی بدین کار روی می‌آورند، در یک مفهوم قابل تعریف هستند؟ آیا دخترانی که یکبار با فردی هم بستر شده و حتی پولی دریافت کرده‌اند روسپی به شمار می‌روند؟ آیا پسران نیز در یک رابطه عرضه و تقاضای جنسی روسپی محسوب می‌شوند؟

افزایش روسپیگری را می‌توان در کنار افزایش تعداد دختران فراری نیز مد نظر قرار داد. بنا به اعلام سازمان بهزیستی در نه ماهه اول سال ۹۰ حدود ۳۹۷ نفر دختر فراری در خانه‌های سلامت بهزیستی ‌پذیرش شده و تعداد زیادی از آن‌ها توسط مراکز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شده‌اند، اما پیش‌بینی می‌شود که بین دو هزار و پانصد تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد.

مجموعه‌ای از این پرسش‌ها و موارد مشابه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که انگیزه نگارش مطلب کنونی است. در این میان مهم‌ترین چالش مقاله حاضر تمرکز بر فقدان یک نظریه جنسی درباره روسپیگری است که در واقع گویای خلاءهای مفهومی و نظری و در ‌‌نهایت تحلیلی است که مانع از درک واقعیت این پدیده در ایران می‌شود.

از سوی دیگر در تحلیل دلایل بروز روسپیگری پرسش‌های دیگری نیز نهفته است که ناظر بر این است که آیا به راستی در گسترش پدیده روسپیگری باید به عوامل کلاسیکی مانند فقر، بیکاری، زیاده‌خواهی و یا اختلال جنسی در بین مردان یا زنان پرداخت؟ آیا زمان آن نیست که به بحران‌های جنسی در کشور که دلایلی فرا‌تر از موارد فوق دارد، بپردازیم؟ آیا عواملی مانند انسداد روابط جنسی، عدم مفاهمه و گفتمان بین دو جنس، نارضایتی جنسی از هم بستری توسط مردان و حتی زنان به دلیل بیداری جنسی آنان، نگرش زن و مرد به بدن خود، حس انتقامجویی جنسی و... مواردی از این دست نیازمند طرح یک نظریه جنسی ویژه مناسبات انسانی در جامعه ایران نیست؟ آیا مفهوم روسپیگری خود مفهومی آسیب‌پذیر نیست؟ چه کسی روسپی است؟ آیا برخورد قانونی و مجازات روسپیگران با همه ابهام در تعریف خود نیازمند بازنگری نیست؟

آمار روسپیگری

در سال‌های پس از انقلاب با فروپاشی کانون‌های تجمع روسپیگری، این پدیده به اشکال غیر رسمی به حیات خود ادامه داد و شکل پنهانی به خود گرفت.

دراین فرایند زنان روسپی به صورت فردی و اندک اندک به صورت کانون‌های تجمع غیر رسمی به ادامه فعالیت خود پرداختند. فشارهای مضاعف در تحدید این پدیده با مجازات‌های سنگین از حجم کمی و کیفی این پدیده در جامعه اسلامی ایران نکاست. اگرچه هرگز آمار رسمی از تعداد روسپیان و پراکنش آن و تشتت در تعیین و اندازه‌گیری این پدیده و افراد درگیر در این مسئله اجتماعی منتشر نشده است، ولی کار‌شناسان مختلف پس از دو دهه به تدریج به بررسی‌های مقطعی و موردی پرداخته و برخی از آمارهای جسته و گریخته به اطلاع افکار عمومی رسیده است. وحشت نظام اسلامی از قبول این پدیده و آشکارسازی آن سبب شد که نهاد روسپیگری به سرعت رو به افزایش بگذارد و دامنه بزرگتری از جامعه و اقشار مختلف اجتماعی را در برگیرد.

بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند. بنا بر اظهارات این مرکز شهرهای بزرگ و مهاجرپذیر، شهرهایی هستند که آمار زنان خیابانی در آن‌ها بیشتر است و در سطح کشور مراکز استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار حضور زنان خیابانی را دارد و البته این بدان معنی نیست که این زنان بومی این استان‌ها هستند (آمار حیرت‌انگیر زنان خیابانی متاهل و روسپیگری). این در حالی است که مسئولان کشوری اظهار عجز کرده و دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در کنفرانس خبری خود با اذعان به این مطلب گفته است که دسترسی به زنان روسپی با هیچ روشی برای ما میسر نیست و هیچ‌ کجا آماری هم در این ارتباط وجود ندارد. مدیر گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری از ۱۵ سال به بالا رسیده است (بیکاری، اعتیاد و فحشا جامعه ایران را تهدید می‌کند).

طرح مسئله‌شناسانه روسپیگری

در تدقیق حدود مفهومی پدیده روسپیگری از چند منظر می‌توان به موضوع نگریست و به تحلیل آن پرداخت: اگر موضوع را از زاویه یک شغل بنگریم می‌توان برای آن امکانات بهداشتی، امنیتی، آموزشی و کنترل پیش‌بینی کرد. در همه ساخت‌های دیگر اجتماعی شاهدیم که نظام قدرت برای کنترل وقایع و رفتار افراد جامعه در قالب فردی یا گروهی به دنبال رسمیت بخشیدن بیشتر است تا از این طریق بتواند کنترل بیشتری بر امور جامعه داشته باشد.

در پی محدودیت‌های دینی و اخلاقی در نظام کنونی، اگرچه همه سازمان رسمی روسپیگری در زمان پیش از انقلاب از هم پاشیده شد، ولی خود واقعیت روسپیگری همچنان به سایه رفته و به صورت غیر رسمی رشد کرده است. امروزه نمی‌توان بین افراد عادی و روسپیان در معابر عمومی شهر تمایز روشنی قائل شد. بی‌سبب نیست که متقاضیان سکس به هر دلیلی و بدون ارزشگذاری و شناسایی دقیق مخاطب خود، وقتی از میادین و معابر بزرگ شهری عبور می‌کنند با اتومبیل خود همه زنان کنار خیابان را یکبار محک می‌زنند تا شاید مشتری خود را بیابند.

در پی محدودیت‌های دینی و اخلاقی در نظام کنونی، اگرچه همه سازمان رسمی روسپیگری در زمان پیش از انقلاب از هم پاشیده شد، ولی خود واقعیت روسپیگری همچنان به سایه رفته و به صورت غیر رسمی رشد کرده است. امروزه نمی‌توان بین افراد عادی و روسپیان در معابر عمومی شهر تمایز روشنی قائل شد. بی‌سبب نیست که متقاضیان سکس به هر دلیلی و بدون ارزشگذاری و شناسایی دقیق مخاطب خود، وقتی از میادین و معابر بزرگ شهری عبور می‌کنند با اتومبیل خود همه زنان کنار خیابان را یکبار محک می‌زنند تا شاید مشتری خود را بیابند و بدین‌روی زمینه نا‌امنی را برای همه زنان فراهم می‌آورند. همین برخورد از سوی مراجع انتظامی و قضایی نیز صورت می‌گیرد و آنان نیز در این ابهام و گنگی به‌سر می‌برند. مسئله اینجاست که اصولاً سازمان‌های ذیربط باید با همیاری نهادهای پژوهشی و دانشگاهی بدون هرگونه جانبداری ارزشی در مقام تعریف دامنه شمول حقوقی، رفتاری و فرهنگی این مفهوم برآیند. اگرچه در نظام ارزشی کنونی دستیابی به چنین تفاهم علمی و ارزشی از هر دو سو قدری دشوار می‌نماید، ولی تنها راه گریز از مسائل کنونی همین است. دامنه ابهام در تعریف این مفهوم حتی گریبان بسیاری دیگر را نیز می‌گیرد، به طوری که فردی حتی اگر یکبار تن به این کار بدهد نیز به دلیل برچسب اجتماعی مرسوم از تبعات آسیب‌شناختی آن رهایی نمی‌یابد.

روسپیگری از یک منظر در ادبیات اقتصادی جهان امروز به صورت یک حرفه شناخته شده است. از دیر زمان نیز این حرفه به اشکال مختلف خواه رسمی یا غیر رسمی وجود داشته است. بنابراین این پدیده مختص جامعه ایران نبوده و پدیده‌ای جهانی است و هم اینک نیز کمتر کشوری را می‌توان یافت که نشانه‌هایی از این حرفه در آن وجود نداشته باشد. با این وصف این حرفه به طرز شتابان و رادیکالی به ویژه در طی دهه‌های اخیر مورد چالش قرار گرفته و اصولاً نه یک شغل که نوعی سوء استفاده جنسی صاحبان کار و قاچاقچیان سکس در ممالک مختلف تعریف می‌شود و به شدت مورد اعتراض نهادهای مردمی و حقوق بشری به ویژه فمینیستی قرار گرفته است.

روسپیگری دارای انواع مختلف است. این انواع برحسب جنسیت افراد، تعامل آنان با همجنس یا ناهمجنس، دوجنسیتی‌ها و همچنین از سکس تلفنی تا دیداری در چت روم‌ها و سکس ویدئویی و... در تنوع است. بخش بزرگی از این روسپیگری در جهان امروز به سرعت شکل دیجیتالی گرفته و مرزهای جغرافیایی را نیز در نوردیده است. بخش زمینی آن نیز در خدمت بازار محلی و جهانی به نیازهای مردانه و مناسبات پول و قدرت پاسخ می‌دهد.

روسپیگری پدیده‌ای زمانمند و تاریخی است، بدین معنا که از دیر زمان وجود داشته است؛ به ویژه در ایران. خواه در دستگاه دربار به صورت رسمی و خواه در بین خوانین و والیان محلی که به بهره‌کشی جنسی زنان و دختران و پسربچه‌ها می‌پرداختند. برخلاف اینکه اکثر ادیان روسپیگری را مردود شناخته‌اند ولی این پدیده همچنان در کنار توسعه و تقویت نهادهای دینی و کارکرد آنان رشد کرده و حتی در مواردی متولیان دین، مشتریان پر و پا قرص روسپیگران نیز بوده‌اند. نکته اینجاست که علیرغم محکومیت اخلاقی و دینی، این پدیده همچنان جان سختی می‌کند و همین نکته به تعبیر برخی کارکردگرایان نشانگر ضرورت وجود این امر و به قولی نمایانگر وجود نابرابری طبقاتی است. کسی که حرفه‌اش صیغه مستمر باشد می‌تواند به نوعی روسپیگری رسمی شناخته شود. اگرچه در عرف اطلاق این عنوان چندان جالب نیست، ولی در بین فرهنگ عامه نیز ارزش زن صیغه‌ای تفاوت زیادی با یک روسپی ندارد.

نظریه‌ها

می‌توان به پدیده روسپیگری از چهار منظر تئوریک توجه کرد و پرداخت:

الف. کارکردگرایان. این رویکرد به دو دلیل از دلایل ظهور روسپیگری اشاره می‌کند. نخست اخلاق جنسی. زمانی که رابطه با همسر مرد یا زن در قالب ازدواج باشد اخلاقی و اگر بیرون از آن رخ دهد، غیر اخلاقی شناخته می‌شود، مردان و‌ گاه زنان تمایل پیدا می‌کنند که رابطه جنسی بیرون از ازدواج را نیز تجربه کنند. دوم اینکه وجود روسپیگری سبب حفظ‌‌ همان نظام اخلاق جنسی می‌شود. به طوری که زنان روسپی با رسمیت بخشیدن کار خود، سبب حفظ حریم اخلاقی برای زنان عادی و غیر روسپی می‌شوند. لذا مرزی میان این دو کشیده می‌شود و حرمت سایر زنان در جامعه محفوظ می‌ماند(اگرچه همه ایم مفاهیم می توانند به شدت منشا مباحثی چالش برانگیز باشند). برای این دلایل شواهدی نیز تمهیداتی را نیز طرح می‌کنند که خلاف آن در جامعه ایران چه مصائبی را پدیدار شده است. این رویکرد منتقدان خاص خود را دارد. کارکردگرایان برای روسپیگری کارکرد روانی و اجتماعی قائل هستند و کارکردهای آن را بدین شرح می‌دانند:

روسپیگری اساساً یک مسئله نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است که در رهگذر سوء مدیریت، فقر و بحران‌های جنسی در یک جامعه سراسر ارزشی به یک مسئله تبدیل شده است. مسئله‌وار معرفی کردن این پدیده خود سبب ساز بروز مسائل دیگری نیز شده است. شخص روسپی به‌هر دلیلی که بدین حرفه روی می‌آورد، باید تحت حمایت قرار گیرد خواه از نظر بهداشتی و درمانی، خواه بیمه و رابطه کار با کارفرما، خواه در حمایت از حقوق وی دربرابر مشتری.

روسپیگری استغنای جنسی افرادی را فراهم می‌کند که قادر یا حاضر به همسرگزینی نیستند. روسپیگری استغنای جنسی موقت افرادی مانند جهانگردان و دیگر کسانی را تامین می‌کند که دور از خانواده به سر می‌برند. روسپیگری برای کسانی که حاضر یا قادر نیستند نیازهای خود را از طریق مشروع دنبال نمایند، شرایط نسبتاً مناسبی محسوب می‌شود (عوامل مؤثر بر روسپیگری زنان در ایران/ نوشته‌های اكرم دادخواه).

ب. فمینیسم. رویکرد نظری فمینیستی یکی از منتقدان رویکرد کارکردگرایی است. فمینیست‌ها معتقدند رویکرد کارکردگرایی چیزی جز انعکاس نگاه موجود جنسی به زن نیست. به‌نظر آنان مردانی که بدنبال سکس با زنان روسپی هستند خود نیز کمتر از آنان نیستند. به‌زعم انان روسپیگری بخش کوچکی از ساختار پدرسالاری است که در آن مردان بر زنان مسلط بوده و از جنسیت آنان بهره‌جویی می‌کنند. کودکان پسر و دختر نیز از کودکی این رابطه حاکم و محکومی را فرا می‌گیرند و لذا رابطه نزدیکی بین روسپیگری و پدرسالاری وجود دارد. روسپیگری زنان مبتنی بر یک نگاه کالایی به زن است و اذعان می‌دارد که همه زنان قابل خریدن هستند فقط نرخ آنان متفاوت است. در این نگاه روسپیگری می‌تواند یک حرفه تلقی شود چنان که در بسیاری از نقاط دنیا چنین است و از این‌رو برای پیشگیری از عواقب جانی، بهداشتی، استثمار جنسی و گسترش نابه‌هنجار آن در بین دیگر اقشار جنسی و به‌ویژه سنی (کودکان) باید آن را با سازوکار و قوانین کنترلی خود به رسمیت شناخت.

پ- رویکرد روان‌شناسی اجتماعی. از این منظر سه دلیل عمده برای روسپیگری وجود دارد. نخست غفلت والدین از کودکان خود، سوء استفاده جنسی از کودکان و برخی رخدادهای آسیب‌زا. دلیل دوم بر این باور است که زنان دارای زندگی راحت‌تری هستند و می‌توانند به‌راحتی از طریق فروش سکس پول هنگفتی به‌دست آورند و سوم عوامل بیرونی نظیر بیکاری، فشار همسالان و نفوذ عواملی که سبب گرایش به روسپیگری می‌شود.

ت. رویکرد تضاد. براساس این دیدگاه وجود روسپیگری محصول روابط و مناسبات طبقاتی نابرابری است که در آن طبقه حاکم نه تنها در بین زنان خود بلکه در بین زنان طبقه محکوم نیز به بهره‌کشی جنسی می‌پردازند. نابرابری اقتصادی و اجتماعی زمینه‌ساز بروز روسپیگری در جوامع طبقاتی است و در غیر این‌صورت کسی به هم بستری با هرکس و در هر زمان و هر جا به‌خاطر قدری پول راضی نمی‌گردد. روسپیگری محصول تضاد‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و جنسی است. در این میان باید روش‌های تخفیف این تضاد‌ها را برای کنترل، کاهش و در ‌‌نهایت تعدیل نرخ رشد این پدیده در نظر گرفت.

براساس این تنوع تحلیلی می‌توان برخی گزاره‌های زیر را به نتیجه نشست:

- روسپیگری امری است مبتنی بر عرضه و تقاضای یک نیاز و می‌توان آن را در این مناسبات تنظیم و نه کنترل و یا تعطیل کرد.
- روسپیگری اساساً یک مسئله نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است که در رهگذر سوء مدیریت، فقر و بحران‌های جنسی در یک جامعه سراسر ارزشی به یک مسئله تبدیل شده است. مسئله‌وار معرفی کردن این پدیده خود سبب ساز بروز مسائل دیگری نیز شده است. شخص روسپی به‌هر دلیلی که بدین حرفه روی می‌آورد، باید تحت حمایت قرار گیرد خواه از نظر بهداشتی و درمانی، خواه بیمه و رابطه کار با کارفرما، خواه در حمایت از حقوق وی دربرابر مشتری.
- برای تعریف روسپیگری ضرورت تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های شناسایی و سنجش آن ضروری است. این امر نه فقط برای خود روسپی، بلکه برای متقاضیان این پدیده و حتی سازمان‌های فعال در شبکه زیست بوم این پدیده نیز از نیروی انتظامی تا دادگاه کارکردی است.
- اعدام روسپی یک عمل غیر انسانی است و محاکمه صرف روسپی حتی در سخت‌‌ترین و محدود‌ترین شرایط دینی و اخلاقی در شرایط کنونی، امری یکسویه است. در کشور سوئد در بازار سکس، این متقاضی است که مجرم شناخته می‌شود و عرضه‌کننده مشمول هیچ جرم و مجازاتی نیست.
- قبح‌زدایی موضوع روسپیگری از حیث طرح علمی و بحث کار‌شناسی پیرامون آن و به‌ویژه پژوهش‌های تجربی در خصوص وضعیت این قشر از جامعه که به‌ظاهر کمیت قابل توجهی دارد، امری ضروری است.
راه‌اندازی مراکزی برای راهنمایی، هدایت، مشاوره و شناسایی و بررسی این پدیده در سازمان‌های دولتی مسئول در بخش اجتماعی و فرهنگی بسیار ضروری است. چشمپوشی و حذف این پدیده و کنشگران آن در جامعه امروز ایران ره به جایی جز تشدید آن به صورت یک مسئله و آسیب‌های ناشی از آن نخواهد برد.
- روسپیگری را باید در یک رابطه متقابل نگریست. در یکسر این رابطه زنان حضور دارند که دارای نیاز‌ها و مسائل خاص خود هستند و تن به این حرفه می‌دهند. در سوی دیگر متقاضیان مردی هستند که‌ گاه حتی با داشتن زن و همسر به دنبال خرید یک رابطه جنسی می‌‌روند. هر دو این افراد به‌نحوی از انحا هم کنشگر و هم کنش‌پذیر هستند. مردان خریدار رابطه سکس نیز نیازمند بررسی روان‌شناختی هستند و چه بسا از بعد آسیب‌شناختی اجتماعی، آنان نیز قربانی فضاهای زیست انسانی و فرهنگی و حتی جنسی خاصی هستند.
- علاوه بر این در این پدیده به‌نظر می‌رسد باید عوامل کاتالیزور و سبب‌ساز مانند سوداگران سکس، قوانین زمینه‌ساز، عاملان فقر و تنگدستی، مسئولان حکومتی و سیاستگزاران فرهنگی در جامعه ایران مورد توجه باشند. به‌نظر می‌رسد بدون توجه بدین کنشگران در اکوسیستم روسپیگری، نمی‌توان این پدیده را و کنشگران آن را به خوبی مورد تحلیل قرار داد.

روسپیگری در ایران

شواهد نشان می‌دهد برخی از روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می‌زنند. این نکته نشان می‌دهد که نه تنها به مسئله بیکاری زنان بلکه به بیکاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیشتری شود. با استناد به تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شد به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره شده است که نشان می‌دهد در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بوده اما در دهه هشتاد سن روسپیگری به ۱۵ سال به بالا رسیده است.

روسپیگری را باید در یک رابطه متقابل نگریست. در یکسر این رابطه زنان حضور دارند که دارای نیاز‌ها و مسائل خاص خود هستند و تن به این حرفه می‌دهند. در سوی دیگر متقاضیان مردی هستند که‌ گاه حتی با داشتن زن و همسر به دنبال خرید یک رابطه جنسی می‌‌روند. هر دو این افراد به‌نحوی از انحا هم کنشگر و هم کنش‌پذیر هستند. مردان خریدار رابطه سکس نیز نیازمند بررسی روان‌شناختی هستند و چه بسا از بعد آسیب‌شناختی اجتماعی، آنان نیز قربانی فضاهای زیست انسانی و فرهنگی و حتی جنسی خاصی هستند.

اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اینک بخشی از نیات این کنش، به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجرد‌ها بروز می‌کرد، اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل‌ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است. گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می‌شد، اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می‌شود. اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ، فاصله بلوغ و ازدواج به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده‌ است، اما برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع مسوولان و رهبران دینی هیچ نظریه جنسی‌ای ارائه نداده‌اند.(تغییر ویژگی های روسپیگری در تهران، رسولزاده)

افزایش روسپیگری را می‌توان در کنار افزایش تعداد دختران فراری نیز مد نظر قرار داد. بنا به اعلام سازمان بهزیستی در نه ماهه اول سال ۹۰ حدود ۳۹۷ نفر دختر فراری در خانه‌های سلامت بهزیستی ‌پذیرش شده و تعداد زیادی از آن‌ها توسط مراکز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شده‌اند، اما پیش‌بینی می‌شود که بین دو هزار و پانصد تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد.(دختران فراری)

در کنار تغییر ماهیت روسپیگری از میان دختران مجرد به زنان متاهل برخی از تغییر طبقه اجتماعی روسپیگری و افزایش رواج این پدیده در میان تحصیلکرد‌ها نیز خبر می‌دهند. پیش از این تصور می‌شد این کنش اجتماعی در میان کسانی که بی‌سواد هستند و یا از سطح سواد پایینی برخوردارند رواج دارد.

گزارش دیگری در خصوص وضعیت روسپیگری حاکی است بر اساس بررسی ۳۶۱ پرونده از مراکز بازپروری استان طی سال‌های ۸۰ تا ۸۶، در کل ۶۵ و چهار دهم درصد نمونه‌های مورد بررسی را زنان مجرد، ۴۱ و سه دهم درصد را زنان مطلقه و ۹ و شش دهم درصد زنان متاهل و دو و یک دهم درصد را زنان بیوه شامل می‌شود. ۷۸ درصد از افرادی که به عنوان روسپی شناسایی شده‌اند را دختران فراری تشکیل می‌دهند، نزدیک به ۸۲ درصد روسپیان بیسواد هستند. میانگین سنی ازدواج در این افرد ۱۶ سال بوده و ۲۳ و نه دهم درصد نمونه‌های بررسی شده قبل از گرایش به روسپیگری مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته بودند. نکته قابل توجه در مورد زنانی که در گذشته مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند این است که این سوء استفاده در ۳۶ و سه دهم درصد این زنان از سوی افراد غریبه و در ۱۸ و دو دهم درصد آن‌ها از سوی افراد فامیل انجام گرفته است. ۶۴ و چهار دهم درصد این افراد در کودکی و نوجوانی شاهد جرم اعضای خانواده خود بوده‌اند. ۷۸ وسه دهم درصد این افراد عامل فقر را در روسپیگری مهم عنوان کرده‌اند و ۶۳ و یک دهم درصد نیز نقش والدین خود را در این خصوص بسیار موثر دانسته‌اند و حداقل سن آغاز به روسپیگری میان نمونه‌های بررسی شده بین ۱۱ تا ۱۸ سال با فراوانی ۳۲ و شش دهم درصد است (تغییر الگوی روسپیگری در ایران). براساس اعلام سازمان بهزیستی، روسپییگری در ایران جرم است و برای همین کارگران جنسی برای دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند.(نیمی از روسپی ها، زنان متاهل هستند).

نکته جالب توجهی که از سوی زنان مورد بررسی در این پژوهش عنوان شده این است که ۴۳ و شش دهم درصد مهم‌ترین عامل گرایش خود به روسپیگری را مسائل عاطفی و نیازهای روانی همانند ارزش داشتن، هویت داشتن، مورد احترام قرار گرفتن و احساس بودن عنوان کرده‌اند و تنها ۱۹ و چهار دهم درصد به فقر اشاره کرده‌اند، اما وقتی از این افراد سئوال شده است که چه عواملی را در پیشگیری از روی آوردن به شغل روسپیگری موثر و مهم می‌دانید به ترتیب رفع مشکلات مالی (۶۳ و یک دهم درصد)، رفع نیازهای عاطفی (۴۵ و شش دهم درصد)، داشتن خانواده سالم و سرپناه (۳۶ و نه دهم درصد)، انتظار احترام به حقوق (۲۲ و چهار دهم درصد) و نبود بدبینی به زن مطلقه و بیوه از سوی مردم (۲۰ و هفت دهم درصد) را به عنوان مهم‌ترین عوامل پیشگیری بیان کرده‌اند (تغییر الگوی روسپیگری در ایران).

گزارش‌های دیگر نشان می‌دهند که ازدواج اجباری دختران با مردانی که دارای اختلاف سنی زیاد یا اختلاف فرهنگی هستند، یکی از عوامل زمینه‌ساز فحشا به‌شمار می‌رود. براساس یک بررسی ۱۴ درصد زنان روسپی دارای هوو بوده‌اند. تجاوز نزدیکان یا محارم نیز در ایران شایع شده است، به طوری که ۱۱ درصد از دختران روسپی توسط پدر، برادر یا دایی و عموی خود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

ازسوی دیگر شواهد نشان می‌دهد سن قربانیان روسپیگری به شدت کاهش یافته است. قاچاقچی‌ها دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را هدف قرار می‌دهند تا به کشورهای عربی بفرستند، هرچند که گزارش‌هایی از دختران هشت و ده ساله نیز وجود دارد. بنا به گزارش پلیس محلی در استان خراسان، دختران به عنوان برده‌ جنسی به مردان پاکستانی فروخته می‌شوند. مردان پاکستانی با این دختران که بین ۱۲ تا ۲۰ سال سن دارند، ازدواج می‌کنند و سپس آن‌ها را به فاحشه ‌خانه‌های پاکستان که "خرابات" نامیده می‌شوند می‌فروشند. در استان مرزی سیستان و بلوچستان هزاران دختر ایرانی به مردان افغانی فروخته شده‌اند.(فقها و فحشا، مسعود نقره کار)

باهم‌نگری

ضرورت پیشگیری، چاره‌یابی و انسانی‌سازی محیط اجتماعی برای زنان و دختران پیش از هر افدام عملی نیازمند بازنگری در تعریف و تدقیق مقوله روسپیگری است. این تعاریف خواه از سوی دولت دینی و ایدئولوژیک و خواه از سوی مردم، نگاهی سنتی، اخلاق مآبانه و مردسالارانه دارد که سبب تحدید روابط انسانی زنان و دختران در دامنه تنگ مناسبات مشروع و به رسمیت شناخته از سوی ساختار مسلط دینی، سنتی و مرد سالارانه است. از این‌رو پس از بازتعریف مقوله روسپیگری، روسپیگر و روسپی می‌توان به اقدام برنامه‌ای و سیاستی در این مقوله پرداخت.

در این راستا ضرورت ثبت و ضبط و بررسی آمار روسپیگری با کنشگری‌های جنسی مشابه بسیار دارای اهمیت است. بدین معنا هر اقدامی که توسط زن یا دختری برای ایجاد یک رابطه جنسی خارج از مشروعیت‌های اجتماعی و شرعی موجود صورت می‌گیرد، نمی‌تواند در مقوله روسپیگری گنجانده و تعریف شود. به‌نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی نهادهای حقوق بشری و مدنی باید بر این نگرش بازمانده از ساختارهای کهن نسل‌های پیشین بازنگری و چالشگری کنند تا کسانی که بر پایه عشق، میل جنسی، آزمون یک رابطه، تجربه حس جنسی و رابطه آزاد جنسی به یک رابطه جنسی فرا‌تر از نرم‌ها و هنجارهای موجود می‌پردازند، روسپی نیستند.

دیگر اقدام عملی مهم در این زمینه شناسایی دقیق کسانی است که اقدام به تن‌فروشی می‌کنند. تغییر قوانین مربوط به ازدواج‌های زودرس، ازدواج‌های ناشی از نیازهای مالی خانواده و فروش دختران به مردان بزرگسال در کنار پیش‌بینی مجازات‌های سخت اجتماعی و اقتصادی برای پدران خانواده‌هایی که مرتکب این امر می‌شوند، تسهیل قوانین طلاق و حق آن برای زنان، تامین حداقل‌های معیشتی برای زنان طلاق یافته، اعمال مجازات‌های سنگین مالی و اجتماعی و اقتصادی برای مردان متقاضی و خریدار سکس، تنظیم روابط ازدواج‌های تک همسری و منع ازدواج‌های چند زنی و صیغه و اعمال مجازات‌های شدید برای مردانی که خلاف این رویه عمل می‌کنند، شناسایی عوامل مافیایی در قاچاق دختران خردسال و فروش آنان به شبکه‌های تجارت سکس و.. می‌تواند اقدامات عاجلی باشد که در جای خود ضروری است.

منابع:

دختران فراری

فقها و فحشا، مسعود نقره کار

تغییر الگوی روسپیگری در ایران

نیمی از روسپی ها، زنان متاهل هستند

آمار حیرت انگیر زنان خیابانی متاهلو روسپیگری

بیکاری، اعتیاد و فحشا جامعه ایران را تهدید می کند

تغییر ویژگی های روسپیگری در تهران، رسول زاده

عوامل مؤثر بر روسپیگری زنان در ایران/ نوشته های اكرم دادخواه

*علی طایفی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی

کارگران ایران- بردگی یا اعتراض؟

society — Thu, 14 Mar 2013 09:03:01 +0000

گزارشی از ایران و در گفت و گو با کارگران

طاهر خلجانی - در آخرین جلسه شورای عالی کار ایران در سال ۱۳۹۱، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ با ۲۵ درصد افزایش نیست به سال ۹۱ از ۳۸۹ هزار تومان به مبلغ ۴۸۷ تومان ارتقا یافت. در ظاهر ۹۷ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده است، اما از لحظه اعلام رسمی این خبر تاکنون واکنش‌های منفی زیادی از سوی جامعه کارگری ایران ابراز شده است. عمده اعتراض‌ها با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار، در نظر گرفتن کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش ۶۷ درصدی هزینه‌های زندگی در ایران مطرح می‌شوند.

ماده ۴۱ قانون چه می‌گوید؟

- ماده ۴۱ قانون کار مصوب بیست ونهم آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام: شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌، میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید:

۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود.

۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌ که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ کند.

یک فعال کارگری: «کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟

تبصره‌ـ کارفرمایان‌ موظف‌اند در ازای‌ انجام‌ کار در ساعت‌های‌ تعیین‌ شده‌ قانونی‌ به‌ هیچ‌ کارگری‌ کمتر از حداقل‌ مزد تعیین‌ شده‌ جدید پرداخت‌ نکنند و در صورت‌ تخلف‌، ضامن‌ تأدیه‌ مابه‌التفاوت‌ مزد پرداخت‌ شده‌ و حداقل‌ مزد جدید باشند.

- ماده ۴۱ لایحه مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت دولت که در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در خصوص اصلاح قانون کار ایران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است:

شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید:

الف: میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱: درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی.

۲: تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. [توضیح نویسنده: در حال حاضر یک خانواده ۴ نفره]

۳: شرایط اقتصادی کشور

ب:...

طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر با ۳۱,۷ درصد بوده است. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مانند سایر آمار ارائه شده توسط حکومت دروغین و غیر واقعی است، اما حتی با قبول صحت نرخ تورم ۳۱,۷ درصد اعلام شده، از آنجا که حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافته است می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ماده ۴۱ قانون کار ایران توسط دولت و نمایندگان کارفرمایان در "شورای عالی کار" زیر پا گذاشته شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۶۸ تاکنون هرگز میزان افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم کشور نبوده است.

آیا شورای عالی کار مدافع حقوق نیروی کار است؟

اندیشه حاکم بر "شورای عالی کار" در ایران همچون همه سیستم‌های سرمایه‌داری در جهان بر مبنای "سه جانبه‌گرایی" است؛ تعاملی که قرار است بین "دولت"، "کارفرمایان" و "کارگران" برای در نظر گرفتن منافع سه قطب تولید وجود داشته باشد، اما در عمل و در کشور ما، کارگران در تصمیم‌های شورای عالی کار و سایر تصمیم‌هایی که بر زندگی و سرنوشت کارگران تاثیر مستقیم دارد، دخالتی ندارند.

اعضای شورای عالی کار شامل پنج نماینده از طرف «دولت» به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از «کارفرمایان» بخش خصوصی و سه نماینده از طرف «کارگران» است. طبق ساز و کار حاکم بر حکومت ایران، این سه نماینده کارگری منتخب هسته‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری نیستند و به نوعی توسط خود دولت دستچین و انتخاب می‌شوند.

تصمیم‌های شورای عالی کار با رای نصف به‌علاوه یک نفر از اعضا به رسمیت رسیده و به تصویب قانونی می‌رسد. یعنی حتی اگر نمایندگان کارگران حاضر در این شورا نمایندگان واقعی طبقه کارگر هم باشند، با چنین ترکیبی حضور یا عدم حضور نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار هیچ اثری در تصمیم‌گیری‌های این شورا نخواهد داشت.

مطابق تنها نسخه موجود از آئین‌نامه داخلی شورای عالی کار در ایران، جلسات عادی هر ماه یکبار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون او تشکیل می‌شود. در موارد ضروری بازهم جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص و دعوت رئیس شورا (وزیر کار یا معاون او) تشکیل خواهد شد و ساز و کاری برای درخواست تشکیل جلسه از طرف نماینده کارگران وجود ندارد.

واکنش اولیه چند تشکل کارگری غیر دولتی

به محض اعلام تصمیم شورای عالی کار در مورد سطح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ تشکل‌ها و فعالان کارگری به این تصمیم واکنش نشان دادند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری: «در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟»

هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی ۳۰ هزار امضایی کارگران با اعلام این موضوع که «کدام بند و ماده و تبصره قانونی به شورای عالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد؟»، اعلام کرده‌اند: «گذشته از بی‌ اساس بودن وجود سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. اعتراض سی هزار کارگر برای برچیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی شود." منبع

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نوشته است: «بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌های‌شان است. جماعتی که به عنوان "نماینده" درباره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام‌آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش‌خدمتی به سرمایه‌داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!»منبع

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران نیز در واکنشی اعلام کرده است: «خط فقر طبق ارزیابی سازمان‌های ذی‌ربط به بالای یک میلیون و دویست هزار تومان در سال گذشته و خط بقا به نهصدهزار تومان افزایش یافته بود. سالی که در حال تمام شدن است. خودش به تنهایی مصادف با افزایش قیمت‌ها و تورم یک دهه است. کدام کالاست که قیمتش یک هفته ثابت مانده باشد، اما افزایش دستمزدهای ما سالی یک بار و آن هم بسیار ناچیز بوده است.

تأمین حداقل نیازمندی زندگی‌مان اینک به بیش از یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌رسد. این هزینه‌ها را اکنون با افزایش تورم و گرانی طبق آمار رسمی دولتی نمی‌توان مقایسه کرد. حرف زدن از قانون کار که افزایش حداقل دستمزد را منطبق بر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می‌داند، نه تنها دیگر معنایی ندارد بلکه اینک به یک طنز توهین‌آمیز شبیه شده است.»منبع

واکنش دولت احمدی‌نژاد به مصوبه شورای عالی کار

دولت محمود احمدی‌نژاد با انداختن توپ به زمین کارگران و کارفرمایان از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ شانه خالی کرده است. سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانسته است.

اسدالله عباسی گفته است: «تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.» او در پاسخ به این سئوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ ۲۵ درصد خواهد بود؟» در اظهار نظری عجیب گفته است: «افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلاً تورم نداشته باشیم.» موضعی که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی در کشور، تحریم‌های شدید بین‌المللی و درگیری جناح‌های قدرت درون حکومت، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و قفل شده مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد و انکار واقعیت‌های موجود است.

یک رکورد در افزایش مزد سالیانه

طرفداران تصمیم شورای عالی کار می‌گویند با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی؛ افزایش حداقل مزد در ۱۳ سال گذشته به بالاترین میزان رشد خود رسیده و رکورد زده است. در همین زمینه جدول تغییرات ۱۳ ساله افزایش حقوق کارگران نیز تهیه و منتشر شده است. (منبع جدول)

سال	حداقل دستمزد (تومان(	افزایش نسبت به سال قبل(درصد)
۱۳۸۰	۵۶۷۹۰	۲۴
۱۳۸۱	۶۹۸۴۶	۲۳
۱۳۸۲	۸۵۳۳۸	۲۳
۱۳۸۳	۱۰۶۶۰۲	۲۳
۱۳۸۴	۱۲۲۵۹۲	۱۴
۱۳۸۵	۱۵۰۰۰۰	۱۸
۱۳۸۶	۱۸۳۰۰۰	۲۲
۱۳۸۷	۲۱۹۶۰۰	۱۷
۱۳۸۸	۲۶۳۵۲۰	۱۷
۱۳۸۹	۳۰۳۰۰۰	۱۳
۱۳۹۰	۳۳۰۳۰۰	۹
۱۳۹۱	۳۸۹۷۰۰	۱۸
۱۳۹۲	۴۸۷۱۲۵	۲۵

در مقابل فعالان کارگری ایران از کاهش ۶,۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ خبر می‌دهند. آنها با توجه به نرخ تورم ۳۱,۷درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران با قاطعیت عنوان می‌کنند که با کسر رقم افزایش درصد دستمزدهای سال ۹۲ از نرخ تورم موجود در کشور این نتیجه به دست می‌آید که دستمزد واقعی کارگران در ایران نه تنها افزایشی نیافته که به میزان ۶,۷ درصد کاهش یافته است.

کارل مارکس در شاهکار اقتصادی- فلسفی خود با عنوان «سرمایه» حداقل سطح دستمزد‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری را هزینه لازم برای کسب معاش و بازتولید «نیروی کار» عنوان می‌کند. حداقل هزینه‌ای که سرمایه‌داران مجبور هستند برای زنده ماندن کارگر و خانواده‌اش و همچنین زاد و ولد آنها به قصد تامین نیروی کار جایگزین و ذخیره در سیستم تولید بپردازند تا چرخه کسب «ارزش اضافی» حفظ شود. اگر این تحلیل را مبنا بگذاریم بایستی بگوییم معلوم نیست با توجه به هزینه سرسام‌آور کرایه خانه‌، افزایش قطعی قیمت بلیت اتوبوس، مترو و کرایه تاکسی، افزایش قیمت همه انواع مواد غذایی، افزایش ۱۸ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستانی و هزاران خرج ریز و درشت دیگر در جامعه ایران چطور قرار است دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت کشور به سقف ۱۵۰ میلیون نفر به اجرا در آید.

متوسط افزایش هزینه‌ها، ۶۲ درصد است

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، برآوردها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت سبد معیشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲ درصد بوده است.

اسماعیل ظریفی آزاد: « کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟!»

ابوالفضل فتح‌الهی گفته است: «در برخی از بررسی‌ها به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار چهارنفره در ماه رسیده‌ایم. دولت باید در زمینه کاهش اختلاف بین دستمزد و هزینه‌های واقعی، بسته‌های حمایتی لازم را طراحی و ارائه کند». منبع

مسئله افزایش هزینه‌های زندگی در اظهار نظر فعالان مستقل کارگری با دقت و البته خشم بازتاب دارد. هماهنگ‌کنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران در پاسخ به اسماعیل ظریفی آزاد، معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: «کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. از افزایش هفت هزار تومان کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا هفت هزار تومان افزایش ماهیانه کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخش‌های مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! ... ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید؟»

تورم چیست؟

آقای «...» یکی از اقتصاد‌دانان برجسته ایران است که به دلیل مسائل امنیتی مایل نیست از او نام برده شود. وقتی از او درخواست می‌شود به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح دهد که تورم چیست، پاسخ می‌دهد:

«تورم یک مالیات عمومی نانوشته و غیر قانونی است. معمولاً مالیات بر درآمد در قوانین از یک حداقل درآمد مشخص لحاظ می‌شود. مثلاً دولت اعلام می‌کند از درآمدهای ماهیانه بالای ۵۰۰ هزار تومان مالیات اخذ می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از مالیات‌ها به صورت مستقیم متوجه مردم عادی و طبقات فرودست جامعه نیست، اما تورم به دولت اجازه می‌دهد بخشی از کل درآمد و ثروت همه مردم را با یا بدون اطلاع آنان مصادره کند. به طور مثال وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است.

یک اقتصاددان: وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است. تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است.

تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است. انحصار ضرب مسکوکات و چاپ انواع اسکناس در دست دولت‌ها به این معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند با چاپ اسکناس، تولیدِ ارزش کنند. پول نماینده ارزشی در مناسبات اقتصادی است و ارتباط مستقیم به پشتوانه آن پول و مجموع حجم ارزش تولید شده توسط سرمایه و نیروی کار یک جامعه یا کشور دارد. با چاپ بی‌رویه اسکناس یا خارج نکردن حجم اسکناس اضافه در یک اقتصاد زیان‌ده، ارزش اسکناس‌های در گردش آن کشور به یک نسبت کاهش می‌یابد. نرخ تورم بیانی از این نسبت است.

چه آن کسی که ثروت خود را به صورت پول رایج ذخیره کرده است و چه آن کسی که دستمزد خود را با پول رایج دریافت می‌کند ضرر می‌کنند. تورم گاهی به عمد توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما در موضوع ایران بخشی از این تورم عمدی نیست و ناشی از حذف رانت عظیم پول نفت از اقتصاد ایران است. البته این نکته نیز که سرمایه ایرانی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی راهی برای بازگرداندن اصل و سود خود به کشور، امکانی به جز ریال ندارد، مزید علت شده است.»

کاری که باید بکنیم مشخص است

یکی از فعالان کارگری ایران که در ۱۶ سال گذشته سابقه چندین‌بار بازداشت موقت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است درباره سطح دستمزدهای تعیین شده می‌گوید: «عقل چی می‌گه؟ با ۴۸۷ هزار تومان می‌شه زندگی کرد یا نمی‌شه؟»

او ادامه می‌دهد: «کارگر خودش باید فکر کنه. این دیگه ربطی به سواد و کتاب نداره. آدم بی‌سواد هم بلد است پول بشمارد. کرایه خانه زیر ۳۰۰ هزار تومن در خیلی شهرها نداریم. در آن تهران هم کرایه زیر ۵۰۰ هزار نداریم. محل کارِ کارگر جماعت در خانه نیست. پول رفت و آمد هست. خورد و خوراک که ماشاء الله قربانش بشوم پول خون است. پفک شده دانه‌ای هزار تومن. تکلیف گوشت، برنج، تخم مرغ و نان خالی معلوم است. کارگر یا باید بردگی کند یا اعتراض کند. راهش هست، علمش هست. اعتراض و اعتصاب نکنیم وضع و روزگارمان همین است. فعالان کارگری ما همه فقط ادعا دارند. هرکس چسبیده به یک حزب و گروهی و پول می‌گیرد. شده مثل تبلیغ که اعلام بدبخت و بیچارگی می‌کنند برای گرفتن پول.

فعالیت کارگری جایش در کارخانه و محل کار است نه سایت‌ها و شبکه‌ها. کار همه شده است مقاله نوشتن و دزدیدن خبرها از روی سایت دولتی‌دار و دسته محجوب. خانه کارگر نماینده طبقه کارگر است؟ عرضه و مسئولیت شما از یک آدم حکومتی کمتر است؟ کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟ چه فایده دارد برای پناهندگی و خودشیرینی و معروف شدن خودمان کار کنیم؟ اوضاع از این بهتر برای فعالیت و متشکل کردن کارگر وجود ندارد. باید برای منافع کارگرها کار کنیم. باید قانون را عوض کنیم.

برو با خیال راحت همه اینها را در رادیو بگو. کسی اگر گفت دروغ می‌گویی با اسم خودم باهات مصاحبه می‌کنم و همه چیز را می‌گویم.»

تحمیل رسمی فقر

society — Thu, 14 Mar 2013 07:14:01 +0000

گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری پیرامون حداقل دستمزد کارگران

بهنام دارایی‌زاده - روز ۲۲ اسفند، شورای عالی کار، حداقل میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین کرد. بر پایه‌ این تصمیم، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲ خورشیدی تنها ۴۸۷ هزار تومان، مشخص شده است.

بر پایه‌ ماده‌ ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، همه ساله حداقل دستمزد کارگران را (که با خانواده‌های‌شان در ایران جمعیتی معادل ۳۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند)، تعیین کند. البته این رقم تنها شامل کارگرانی‌ می‌شود که مشمول قانون کارند. بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ایران اساساً شامل قانون کار نمی‌شود. در ماده‌ ۴۱ قانون کار یک معیار دیگر نیز در نظر گرفته شده است. این ماده می‌گوید: «حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای مقرر شود که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین گردد». بنابراین صحبت از حداقل معیشت یا رفع فقر مطلق هم نیست، بلکه اشاره به یک زندگی عادی و مرسوم در ایران دارد.

بهروز فراهانی: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند.»

بانک مرکزی ایران گفته است که نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا پایان دی‌ ماه بیش از ۳۰درصد است، اما در عمل همین میزان تورم رسمی و دولتی نیز مبنای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته نشده است. قطع نظر از اینکه معمولاً در ماه‌های پایانی سال به‌خاطر خریدهای شب عید، بازار معمولاً یک موج تورمی دیگر را نیز تجربه می‌کند. در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری در پاریس از وی پرسیده‌ایم که با توجه به داده‌ها و واقعیت‌های عینی تا چه اندازه می‌توان به این اعداد و ارقامی که خود دولت آن را مبنای افزایش حقوق کارگران قرار می‌دهد اعتماد کرد؟

بهروز فراهانی در این زمینه توضیح می‌دهد: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار، یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند... شما اگر این وضعیت را نگاه کنید، متوجه می‌شوید مسئولان امر صرفاً و صرفاً قصدشان این است که نمایشی را برای این مسئله‌ حقوق حداقل کارگران ایجاد کنند و براساس یکسری آمار قلابی، یک افزایش حقوقی واقعاً ناچیزی را به مردم ارائه دهند که بتوانند در جاهایی که عضو آن هستند مثل سازمان جهانی کار که آن مسئله‌ معروف سه جانبه‌نگری در آن مطرح هست (به این معنا که نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت قاعدتاً باید بنشینند سر همه‌ این مسائل رقم‌های خودشان را کنارهم بگذارند و مقایسه کنند و به یک مصالحه و یا توافقی برسند) یک نمایش برای انتقال توجه به این نکته ایجاد کنند.»

نسخه کامل گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر گوش کنید:

"گم شدن يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از عيدی بازنشستگان"

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 11:51:51 +0000

از مبلغ دو هزار ميليارد تومانی که سازمان تأمين اجتماعی مدعی شده به‌عنوان عيدی بازنشستگان در اختيار بانک‌ها قرار داده، تنها ۷۰۰ ميليارد تومان آن به بازنشستگان پرداخت شده و از سرنوشت يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان باقی مانده خبری در دست نيست.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) بامداد امروز جمعه، ۱۸ اسفندماه، با انتشار گزارشی درباره "عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی" که پس از يک ماه تأخير، روز سه‌شنبه از سوی سازمان تأمين اجتماعی پرداخت شد، مدعی شده است که تنها رقمی نزديک به ۷۰۰ ميليارد تومان برای پرداخت عيدی تمامی بازنشستگان مورد نياز است و محل هزينه‌کرد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اضافه پرداخت شده، نامشخص است.

ايلنا، تعداد بازنشسته‌ها و مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی را در حدود "يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر" اعلام کرده و از آن‌جا که به هر نفر به‌طور ثابت در نهايت "مبلغ ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان" به‌عنوان عيدی پرداخت می‌شود، بنابراين رقم مورد نياز برای پرداخت عيدی بازنشستگان اندکی کمتر از ۷۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد

علی‌اکبر خبازها، رئيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين اجتماعی در اين‌باره گفته است که "شايد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی که مضاف بر ميزان لازم برای پرداخت عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی به بانک‌ها پرداخت شده برای افزايش حقوق سال آينده در نظر گرفته شده است."

اما دبير کانون بازنشستگان مشهد اين موضوع را "شک‌برانگيز" دانسته و خواستار "توضيح مسئولان" در اين‌باره شده است.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد.

اوضاع آشفته اقتصادی ايران، که در پی تحريم‌های غرب عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و کاهش چشمگير درآمدهای نفتی دولت پديد آمده، مشکلات بسياری را برای کارگران مراکز توليدی به‌همراه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که پاييز سال جاری منتشر کرد، از افزايش ۶۰ درصدی متوسط هزينه خانوار خبر داد در حالی که افزايش تحريم‌ها دولت ايران را ناچار به تدوين بودجه انقباضی کرده و دولت برای تأمين منابع مالی خود در سال آينده با محدوديت روبه‌رو خواهد شد و توان اجرای تعهدات حمايتی خود را نخواهد داشت.

هفته گذشته حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر با اشاره به وضعيت نامناسب معيشت کارگران و بازنشستگان گفته بود: "از سال ۱۳۸۴ تاکنون بيش از ۱۲۰ درصد قدرت خريد کارگران آن هم تنها در سبد حداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پيدا کرده و ما از دولت و شورای عالی کار افزايش حقوق نمی‌خواهيم بلکه تنها می‌خواهيم قدرت خريد هفت سال قبل را به ما برگرداند."

سایه سنگین تورم بر سر کارگران

society — Wed, 06 Mar 2013 07:59:09 +0000

حمید مافی - کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و کارگران ایران چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد خود در سال آینده هستند. آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصاد ایران، آشفته‌تر و مبهم‌تر از هر زمان دیگری است. دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه‌رو شده، تولیدگران ایرانی با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند و نرخ تورم رکورد ۱۷ سال گذشته را شکسته است.

در چنین شرایطی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان در حال رایزنی هستند تا با یکدیگر به توافق دست بیابند. نمایندگان کارگران بر این باورند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار‌ها را در نظر بگیرد و کارفرمایان هم اعلام کرده‌اند که افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار، خارج از توان آن هاست و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

دولت هم در شرایطی که با مصائب تحریم و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود است و نمی‌خواهد در سال آینده تعهد تازه‌ای را بپذیرد. دولت در نظر دارد هم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و هم نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد.

برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش خواهد داد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز چنانچه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و هزینه معاش را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

حداقل دستمزد باید چقدر باشد؟

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، افزایش سالانه حداقل دستمزد نباید کمتر از افزایش نرخ تورم باشد. در ماده ۴۱ قانون کار ایران، آمده است: «شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. ۱- حداقل مزدکارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»

فعالان کارگری نیز سال‎هاست که خواستار تعیین دستمزد بر این اساس هستند. آن گونه که بانک مرکزی گزارش داده است، نرخ تورم از فروردین ماه سال گذشته تا دی ماه امسال که به ۵. ۳۱ درصد رسیده و افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و در یک ماه باقی مانده نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار ایران، نرخ تورم روند افزایشی را ادامه خواهد داد.

حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»

این در حالی است که چنانچه دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه خانوار نیز افزایش می‌یابد. اگر چه دولت تا به حال جزئیاتی از طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را منتشر نکرده است، اما خبرگزاری تسنیم دو ماه پیش، گزارش داد که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را ۱۶۰ تا هزار و ۹۰۰ درصد افزایش دهد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت‌و‌گوی زنده خود با شبکه یک تلویزیون ایران، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به صورت تلویحی تائید کرد و وعده داد که دولت با افزایش یارانه‌های نقدی، کاهش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه را جبران کند.

حال چنانچه شورای عالی کار بخواهد گزارش‌های رسمی نرخ تورم و هزینه خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهد، باید افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم در ده ماه گذشته را در نظر بگیرد. نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا دی ماه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در فروردین ماه امسال ۸. ۲۱ درصد اعلام شده و دی ماه امسال به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفته است که هزینه خانوار در سال ۹۱ حداقل سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده بوده و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که هزینه خانوار ۵۰ درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که پاییز امسال منتشر کرد، اعلام کرد که متوسط هزینه خانوار نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. حال چنانچه شورای عالی کار بر اساس این داده‌های آماری بخواهد درباره میزان دستمزد سال آینده تصمیم بگیرد باید حداقل ۱۸۰ هزار تومان بر حداقل مزد بیافزاید، اما آنگونه که گفته‌های مقام‌های دولتی در شورای عالی کار نشان می‌دهد، حداقل دستمزد در سال آینده ۴۶۷ هزار تومان خواهد بود که بیانگر افزایش ۷۸ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران است.

بحران تولید

چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلیترین مشکل واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است.

چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های تولید در یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و دولت تعهدات خود را نسبت به تولیدکنندگان و صنعتگران عملی نکرده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف کرده است که سی درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد، اما دولت نه تنها هم صنعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده بلکه با واردات گسترده کالا، میدان رقابت را برای تولید کنندگان داخلی تنگ‌تر کرده است.

تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها نیز علاوه بر اینکه به افزایش قیمت ارز در بازار داخلی انجامیده، واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان را دشوار‌تر از قبل کرده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد کارگران برای تولیدکنندگان تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد و بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران را ندارند.

از همین روست که کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش ناگهانی حداقل دستمزد، تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. آنها از دولت می‌خواهند که راهکاری برای جبران شکاف درآمد و هزینه کارگران بیابد.

نسخه دولتی برای افزایش قدرت خرید

دولت وعده کرده است که سال آینده یارانه نقدی خانوار‌ها را افزایش دهد و مجلس نیز دولت را موظف کرده است که در سه ماه نخست سال آینده سبد کالای حمایتی در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد. حکومت‌گران در ایران امیدوارند که از این راه بتوانند توان خرید جمعیت کم درآمد را افزایش دهند.

افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت.

آن گونه که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، یارانه‌های نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بهترین حالت به ۱۱۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید و یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان یارانه نقدی و نزدیک به یک صد هزار تومان نیز بن کالا دریافت خواهد کرد. چنانچه این مبلغ نیز بر حداقل دستمزد کارگران مورد نظر دولت برای سال آینده افزوده شود، درآمد ماهیانه یک خانواده چهار نفره کارگری به یک متوسط هزینه خانواده‌ها نخواهد رسید و خانوارهای کارگری با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد.

این در حالی است که افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت و دور از ذهن نیست که پرداخت یارانه‌های نقدی نیز به دلیل کسری بودجه متوقف شود.

برای همین به نظر می‌رسد دولت پیش از آنکه به دنبال افزایش درآمدهای دولتی و وعده پرداخت جبران شکاف درآمد و هزینه شهروندان باشد، باید راهکاری اساسی برای کنترل تورم و رونق دوباره تولید داخلی بیابد و در این راه نیز چاره‌ای جز تن دادن به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته‌ای و افزایش صادرات نفت ندارد.

۹ ميليون دلار بدهی، پروازهای ايران به فرودگاه نجف را لغو کرد

news-zamaneh — Fri, 15 Feb 2013 14:35:33 +0000

يکی از مسئولان فرودگاه نجف در عراق اعلام کرد پروازهای پنج شرکت هواپيمايی ايرانی به اين فرودگاه به دليل پرداخت نکردن ۹ ميليون دلار بدهی، به حالت تعليق در می‌آيند.

پايگاه خبری السومريه نيوز عراق به نقل از فايد الشمری، رئيس کميته نظارت بر فرودگاه نجف نوشت، "کميته شش‌گانه نظارت بر فرودگاه نجف تصميم گرفت به دليل عدم پرداخت بدهی، پروازهای پنج شرکت هواپيمايی ايرانی را به اين فرودگاه تعليق درآورد."

وی افزود: "اين پنج شرکت بايد ۹ ميليون دلار برای تعرفه‌های پرواز و خدمات فرودگاهی به فرودگاه نجف پرداخت کنند."

اين شرکت‌های هواپيمايی از شهرهای مشهد و تهران به فرودگاه نجف، پرواز داشتند.

رئيس کميته نظارت بر فرودگاه نجف با بيان اين‌که شرکت‌های ايرانی بدهی‌های خود را از چند ماه پش تاکنون پرداخت نکرده‌اند تأکيد کرد: "فرودگاه نجف به اين پول‌ها نياز دارد ولی اين شرکت‌ها حتی بر اساس قسط‌بندی بدهی‌ها هم آن‌چنان که خودشان درخواست کرده بودند، عمل نکرده‌اند."

وی افزود: "تعليق پرواز اين شرکت‌های ايرانی به فرودگاه نجف تا زمان پرداخت بدهی‌هايی که ملزم به پرداخت آن هستند، ادامه خواهد داشت."

عبدالرضا موسوی، رئيس انجمن شرکت‌های هواپيمايی دی‌ماه سال جاری بدهی شرکت‌های هواپيمايی ايرانی به فرودگاه عراق را يک ميليون و ۴۰۰ هزار دلار اعلام کرده بود

اين در حالی است که عبدالرضا موسوی، رئيس انجمن شرکت‌های هواپيمايی دی‌ماه سال جاری بدهی شرکت‌های هواپيمايی ايرانی به فرودگاه عراق را يک ميليون و ۴۰۰ هزار دلار اعلام کرده بود.

وی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته بود: "از فرودگاه عراق نامه‌ای داشتيم که اگر يک ميليون و ۴۰۰ هزار دلار پول به ما ندهيد جلوی پروازهای شما به فرودگاه نجف گرفته می‌شود."

به گفته موسوی، "اگر ايرلاين‌ها ارز مبادله‌ای دريافت می‌کردند بدهی به شرکت خارجی پيش نمی‌آمد تا در صورت ادامه اين روند مجبور به پرداخت جريمه نيز باشيم."

مراد اسماعيلی، مديرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپيمايی ايران در روزهای پايانی تيرماه مجموع شرکت‌های هواپيمايی ايرانی فعال در فرودگاه‌های نجف، بغداد و سليمانيه را هشت شرکت هواپيمايی ايرانی (ايران اير، ماهان، آسمان، کيش اير، ايرتور، نفت، زاگرس و تابان) اعلام کرده بود.

بر اساس آمارهای رسمی، سالانه بيش از يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن ايرانی برای زيارت آرامگاه‌های امامان شيعه راهی شهرهای مختلف عراق مانند نجف، کربلا، کاظمين و سامرا می‌شوند.

وضعيت مالی شرکت‌های هواپيمايی ايران در طول سه سال گذشته وخيم‌تر شده است. ۱۸ دی‌ماه سال جاری بيش از ٢٠ پرواز داخلی و خارجی شرکت‌های هواپيمايی ايرانی به دليل اختلاف مالی شرکت ملی نفت و شرکت‌های هواپيمايی ايران لغو شدند. اين اختلاف به‌طور موقت حل شد.

علی‌رضا رجب‌پور، معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ايران ۲۱ بهمن ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از افزايش بدهی شرکت‌های هواپيمايی اين کشور از محل دريافت سوخت به بيش ازيک هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان خبر داده بود.

در همين حال، علی‌رضا ضيغمی، معاون وزارت نفت ايران، ۲۷ دی‌ماه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران مجموع بدهی‌های شرکت‌های هواپيمايی را حدود ۷۵۰ ميليارد تومان اعلام کرده و گفته بود که اين وزارتخانه در نامه آخری که برای شرکت‌های هواپيمايی ارسال کرده است چهار روز مهلت داده تا بدهی خود را پرداخت کنند.

از سوی ديگر، پس از افزايش حدود ۶۵ درصدی قيمت بليت پروازهای داخلی از ۱۶ آبان‌ماه، نرخ بليت پروازهای خارجی در ايران که از بامداد روز ۲۴ آبان‌ماه تا ۱۰۷ درصد افزايش يافته بود ۱۵ بهمن‌ماه برای دومين بار افزايش يافت.

تنها شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما) در آذرماه نرخ بليت پروازهای خارجی خود را تا ۹۰ درصد افزايش داده بود.

دمیدن در آتش تورم

society — Fri, 08 Feb 2013 13:23:25 +0000

گفت‌وگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی درباره آخرین تحولات اقتصادی ایران

نازنین دادخواه - مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی خبر داده است. مرتضی ستاک «افزایش صدور چک‌های بی‌محل»، «عدم دستيابی بسياری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود» و «شمار زندانيانی که مرتکب جرم صدور چک بی‌محل می‌شوند» را از جمله معضلات فعلی کشور عنوان کرده است.

در سال ۱۳۷۸ از هر صد فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده و اين تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسيده است.

براساس توافق دولت و مجلس نیز قرار است اعتباری معادل پنج‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (از محل صندوق توسعه ملی) به مردم به عنوان کمک اقتصادی شب عید اختصاص یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر از سایر اقشار تحت پوشش، کمک اقتصادی دریافت خواهند کرد.

دلیل افزایش شمار چک‌های بی‌محل چیست؟ در کوتاه مدت چه راه حلی برای حل مشکل چک‌های برگشتی، وجود دارد؟ اختصاص اعتبار پنج ‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم چه کمکی به بحران اقتصادی موجود می‌کند؟ اصلاً در شرایط موجود معنای این اقدام دولت چیست؟ این پرسش‌ها را با احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در میان گذاشته‌ایم.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی بین سال‌های ۷۸ تا ۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. کل مبلغ این چک‌های برگشتی هم حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته است، این اطلاعات را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟

احمد علوی: البته این آمار تازه مربوط به سال گذشته است که هنوز ترکیب تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها کاملاً فعلیت نیافته بود. بنابراین باید انتظار داشت طی ده ماه گذشته سال جاری که میزان تورم بیشتر و اثر تحریم‌ها گسترده‌تر شده است، میزان چک‌های برگشتی اگر به کف بحران چک‌های برگشتی نرسیده باشد، احتمالاً رکورد دیگری را ثبت کرده باشد.

احمد علوی: روحانیت که تا پیش از سقوط رژیم پیشین غالبا گروه منزلتی بود که در سیاست هم مداخله می‌کرد، اینک سیاست و اقتصاد را هم قبضه کرده است و در مقابل هر تحولی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. گروه‌هایی که در بهره‌برداری از توزیع منابع با روحانیت همنوا هستند نیز همچنین تلاش خواهند کرد که در جامعه طبقاتی ایران تزلزلی پیدا نشود. نهادهای شبه نظامی و امنیتی از جمله چنین نهادهای هستند.

بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب بازار از انتشار آمارهای سال جاری خودداری می‌کند. چون التهاب باز، رکود تورمی را تشدید و سقوط پول ملی را که در سراشیبی قرار دارد، تسهیل می‌کند؛ والا سابقاً این آمار به شکل ماهانه منتشر می‌شد. یک نمونه دیگر چنین تلاشی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات همین تصویب سریع «یک فوریت» طرح مربوط به «اخلالگران ارز، مفسد‌فی‌الارض» است.

میان افزایش تعداد چک‌های برگشتی و مبلغ آن‌ها و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی یک رابطه معین وجود دارد. بنابراین می‌توان با مطالعه تحولات این شاخص وضعیت سایر عرصه‌های اقتصادی را نیز دریافت. به طور کلی روند چک‌های برگشتی، هم محصول رکود تورمی تعمیق شونده و همچنین توزیع گسترده رانت است و هم آن را وارد یک فاز جدید می‌کند.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعداد از زیر شش درصد به بیش از دوازده درصد رسیده است. چنین روندی، چه تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت؟

با افزایش چک‌های برگشتی که نماد تشدید رکود تورمی است، تقاضای عمومی کاهش یافته، گردش سرمایه کند شده، سرمایه‌گذاری به علت عدم امنیت و ظرفیت فعلی واحدهای اقتصادی کاهش پیدا کرده است.

افزایش قیمت ارز بی‌ارتباط با این افزایش چک‌های برگشتی نیست. چون فعالان اقتصادی آنگاه که به علت مخاطره و ریسک اقتصادی و همچنین تورم شدید، امکان سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند طبیعتاً برای حفظ سرمایه خودشان بازار ارز و طلا را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب سرمایه راکد میشود و یا گردش آن کند میشود، پیامد کاهش گردش سرمایه و سودآوری واحدهای اقتصادی‌‌ همان کاهش رشد اقتصادی است. اگر تورم روزافزون را بر این امر بیافزاییم، سقوط پله‌وار ریال شگفت‌آور نیست. افزایش تعداد چک‌های برگشتی و هم زمان مبلغ آن‌ها که به صورت اثر «دومینو» ظاهر می‌شود، اپیدمی‌وار از یک بخش به بخش دیگر اقتصادی سرایت می‌کند. اگر تا دیروز بنگاه‌های متوسط از مشکل نقدینگی در رنج بودند اینک با بد‌تر شدن اوضاع این مشکل به بنگاه‌های بسیار کوچک هم سرایت کرده است. به طوری که در موارد زیادی مبالغ درشتی هم در میان نیست. همین بیانگر این است که فعالیت بنگاهای اقتصادی بسیار کوچک هم به تدریج دشوار می‌شود.

در کوتاه مدت چه راه حلی برای حل مشکل چک‌های برگشتی، وجود دارد؟

حل مشکل چک برگشتی، مشروط به ثبات قیمت‌ها، از بین رفتن تورم انتظاری و رشد اقتصادی و خروج از رکود است. در چارچوب سیاست‌های فعلی دولت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی چنین امری اگر محال نباشد، دشوار است. یک عامل مهم که این ادعا را موجه می‌کند این است: با توجه به اینکه حتی در درون رژیم هم توافقی برای اشتراک بر یک نامزد ریاست جمهوری شکل نگرفته، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، محتمل‌ترین وضع سال آینده است که بر دشواری‌ها خواهد افزود.

پرداخت ۸۰ تا صدهزار تومان برای اعضای یک خانواده، آن‌هم در فصل خرید اسفندماه که مترادف با تورم فصلی و افزایش مکرر قیمت‌هاست، چه مشکلی را حل می‌کند؟ حداکثر کسر بودجه خانوار را در اسفند ماه مقداری کاهش دهد. در شرایط فعلی که قیمت کالا‌ها و خدمات به قیمت بین‌المللی نزدیک می‌شود و ‌گاه با توجه به کیفیت کالا حتی از قیمت بین‌المللی هم بیشتر است، این مبلغ تاثیر چندانی در بودجه خانواده نخواهد داشت. این مبلغ با دلار چهار هزار تومانی یعنی ۲۵ دلار برای هر نفر. این میزان از دلار چقدر می‌تواند بر بودجه خانوار در سطح بین‌المللی تاثیر بگذارد؟

تحریم‌ها هم به تدریج تشدید می‌شود و این هم عامل آن دشواری است. در کشورهای پیشرفته معمولاً چند گزینه معین برای آینده سیاسی متصور است، و مانند ایران چشم انداز آینده کاملا غیر متعین نیست. بنابراین بازیگران اقتصادی آینده خود را با آن‌ها سازماندهی می‌کنند. همین امر هم بر اطمینان و ثبات سیاسی و اقتصادی آن‌ها می‌افزاید. در ایران اما شخصی که قرار است رئیس قوه مجریه شود و مد نظر رهبر رژیم است روشن نیست، ولی حتی اگر چنین شخصی هم معرفی شود، معلوم نیست چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. نامزد مجهول ریاست قوه مجریه همچنین برنامه، سازمان حزبی هم ندارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که بر شفافیت و پاسخگویی تاکید می‌شود در ایران چنین چیزی در مورد ساختار سیاسی متصور نیست.

تازه‌ترین برآورد‌ها حاکی از اعتبار پنج ‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم به عنوان عیدی و تقسیم این اعتبار میان حدود ۶۲ میلیون ایرانی یعنی هفت دهک درآمدی است. حدود ۱۲ میلیون نفر آن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. بنا بر تخمین‌های اولیه، مبلغ عیدی برای حدود ۵۰ میلیون نفر، ۸۰ هزار تومان و حدود ۱۲ میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. معنای این اقدام دولت چیست؟

حکومت با این اقدام اقرار می‌کند که شکاف طبقاتی و توزیع درآمد جامعه ایران بیشتر شده است و حتی الگوی توزیع منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت آن را آشکار می‌کند.

معنای این مطلب این است که حدود ۷۰ درصد جامعه نیازمند کمک مالی فوری برای خرید شب عید است . جامعه ایران تبدیل شده به جامعه یک سوم، دو سوم. به زبان دیگر یک سوم آن کم یا بیش خوب زندگی می‌کنند و البته به قیمت زندگی محنت‌بار برای دو سوم جمعیت. نمونه چنین جوامعی در جوامع طبقاتی توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین کم نیست.؛ همان کشورهایی که به دیکتاتوری سیاسی، شکاف طبقاتی زیاد، فساد مدیریت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مبتلا هستند. از آن رو که جامعه ایرانی به طور تاریخی و سنتی یک جامعه با شکاف طبقاتی زیاد است، دشوار است که بپذیریم که در کوتاه مدت بتوان این مشکل حل کرد. روحانیت که تا پیش از سقوط رژیم پیشین یک گروه غالبا منزلتی بود که در سیاست هم مداخله می‌کرد، اینک سیاست و اقتصاد را هم قبضه کرده است و در مقابل هر تحولی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. گروه‌هایی اغلب از حاشیه‌نشینان سابق که به مدد رانت نفتی به مدیران اجرایی و سیاسی تبدیل شده‌اند و در بهره‌برداری از توزیع منابع با روحانیت همنوا هستند نیز همچنین تلاش خواهند کرد که در جامعه طبقاتی ایران تزلزلی پیدا نشود. نهادهای شبه نظامی و امنیتی ازجمله چنین نهادهای که محمل اشتغال همین گروه اجتماعی هستند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ تورم را دوازده ماه منتهی به دی امسال را ۷. ۲۸ درصد اعلام کرد. با توجه به نرخ بالای تورم آیا پرداخت این مبلغ کمکی به تعادل بودجه خانوار خواهد کرد؟

جامعه ایران تبدیل شده به جامعه یک سوم، دو سوم. به زبان دیگر یک سوم آن کم یا بیش خوب زندگی می‌کنند و البته به قیمت زندگی محنت‌بار برای دو سوم جمعیت. نمونه چنین جوامعی در جوامع طبقاتی توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین کم نیست.؛ همان کشورهایی که به دیکتاتوری سیاسی، شکاف طبقاتی زیاد، فساد مدیریت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مبتلا هستند.

این آمار بازگوکننده تجربه عمومی و ملموس مردم از تورم نیست. بنابراین اعتبار چندانی ندارد. با تخمین کار‌شناسان مستقل هم سازگار نیست. با این وجود بانک مرکزی اگر آمار تورم نقطه‌ای یعنی دی ماه سال جاری با دی ماه سال گذشته را منتشر می‌کرد، تصویر تاریک‌تری را به نمایش می‌گذاشت؛ ولی اگر همین آمار را ملاک ارزیابی قرار دهیم، وضعیت بد‌تر از آمار ماه‌های پیش است. بنابراین باید انتظار داشت که قیمت ارز ملی هم مجدداً به شکل پلکانی کاهش پیدا کند.

میانگین کسر بودجه خانوار در سال‌های گذشته و نه امسال حدود ۲۵ درصد بود. یعنی اگر‌‌ همان مقدار را برای امسال در نظر بگیریم و بودجه خانوار را بر اساس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران‌‌ همان یک میلیون و هشتصد هزار تومان بگیریم، هر خانوار حدود ۴۵۰ هزار تومان کسر بودجه دارد.

پرداخت ۸۰ تا صدهزار تومان برای اعضای یک خانواده، آن‌هم در فصل خرید اسفندماه که مترادف با تورم فصلی و افزایش مکرر قیمت‌هاست، چه مشکلی را حل می‌کند؟ حداکثر کسر بودجه خانوار را در اسفند ماه مقداری کاهش دهد. در شرایط فعلی که قیمت کالا‌ها و خدمات به قیمت بین‌المللی نزدیک می‌شود و ‌گاه با توجه به کیفیت کالا حتی از قیمت بین‌المللی هم بیشتر است، این مبلغ تاثیر چندانی در بودجه خانواده نخواهد داشت. این مبلغ با دلار چهار هزار تومانی یعنی ۲۵ دلار برای هر نفر. این میزان از دلار چقدر می‌تواند بر بودجه خانوار در سطح بین‌المللی تاثیر بگذارد؟

در مقابل در همین هفته‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش ریال از بین رفته است. اگر در شرایط نوسان بازار بازهم از ارزش ریال کاسته شود، قدرت خرید این مبلغ حتی از ۲۵ دلار هم کمتر خواهد شد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که این مبلغ می‌تواند جبران‌کننده از دست دادن قدرت خرید خانواده در یکسال گذشته باشد یا حتی بتواند به خانوار برای خرید عید کمک کند.

علی‌رغم اینکه این مبلغ نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات خانواده‌ها بگشاید، پس چرا دولت دست به این اقدام می‌زند؟

اساسی‌ترین مشکل اقتصاد ایران تورم و اشتغال است و حل آن‌ها در گرو ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین فعال شدن بخش خصوصی و انتقال از توزیع موثر منابع به بخش‌هایی است که مولد بوده‌اند و موجب رشد اقتصادی می‌شوند.

البته باید از اتلاف منابع و اختصاص آن‌ها به نهادهای تورم‌زا و رانتی جلوگیری کرد. ناکارآمدی دولت البته مانع این امر است. عوامل و انگیزه‌های چندی این توزیع پول نقد را توجیه می‌کند. دولت ناکارآمد است، وقتی نمی‌تواند با این منابع عظیم که بسیاری از کشورها آرزوی داشتن‌ آن را دارند اشتغال ایجاد کند یا تورم را مهار کند، ناچار به این اقدامات عوام‌فریبانه دست می‌زند، یعنی دولت در راستای یک سیاست کوتاه‌مدت با هدیه نوروزی منابع را به‌کار می‌گیرد تا حال که عرصه مدیریت را باخته است، شاید دلی را به دست آورد. یک انگیزه دیگر هم این امر را توجیه می‌کند و آن نزدیک شدن زمان به اصطلاح انتخابات است، اما باید توجه داشت که تزریق این پول به اقتصاد به معنی دمیدن در آتش تورم است. با این حال ممکن است برای برخی از اقشار حاشیه‌نشین دلخوشی به ارمغان بیاورد، اما فلاکت آن‌ها را تشدید خواهد کرد.

مجوز رسمی دولت ايران برای افزايش قيمت خودرو

news-zamaneh — Fri, 01 Feb 2013 13:01:25 +0000

براساس مصوبه جديد کارگروه "کنترل بازار" و با تأييد محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک داخلی تغيير کرد و خودروسازان از اين پس می‌توانند خودروهای توليدی خود را به "قيمت تجاری" به فروش برسانند.

به گزارش منابع خبری داخلی، پس از ما‌ه‌ها کشمکش بر سر نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک، سرانجام کارگروه "کنترل بازار" در آخرين مصوبه خود، مجوز فروش خودرو به قيمت تجاری (ميانگين قيمت در کارخانه و قيمت در بازار آزاد) را به خودروسازان داخلی ارائه کرد.

اين مصوبه در تاريخ هشتم بهمن‌ماه جاری، به تأييد محمود احمدی‌نژاد رسيد و روز گذشته توسط محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارايی ابلاغ شده است.

بسياری از فعالان بازار خودرو معتقدند که مصوبه جديد دولت در واقع "مجوز رسمی" برای افزايش قيمت خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود.

بامداد امروز احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن تأييد ابلاغ مصوبه اخير دولت به خودروسازان با ذکر مثالی در مورد نحوه محاسبه قيمت تجاری برای فروش خودرو گفت: "به‌عنوان مثال اگر قيمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی ۷۰ ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو ۷۶ ميليون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگی سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت ۷۲ ميليون تومان که قيمت بين نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند."

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند

اين دومين بار است که دولت به صورت رسمی مجوز افزايش قيمت خودرو را در اختيار خودروسازان قرار می‌دهد؛ پيش‌تر در مهرماه گذشته براساس مصوبه "سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان" قيمت خودروهای داخلی به صورت رسمی بين ۱۸ تا ۲۵ درصد افزايش يافته بود.

در آن زمان حميدرضا تقوی‌نژاد، معاون استراتژی و برنامه‌ريزی شرکت ايران‌خودرو در گفت‌وگويی با بيان آن‌که "نرخ تورم طی سال‌های گذشته چند برابر شده اما قيمت خودرو افزايشی نداشته است"، گفته بود: "خودروسازان امسال مجوز افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی را دريافت کرده‌اند در حالی که افزايش هزينه‌های توليد بالای ۱۰۰ درصد بوده است."

به دنبال شدت يافتن بحران اقتصادی در ايران طی سال‌های اخير، به يک‌باره صنعت خودروسازی کشور رو به افول نهاد و با شيب نزولی توليد مواجه شد و دست‌اندرکاران اين صنعت را به دريافت کمک‌های مالی اضطراری از دولت واداشت.

با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان با افزايش هزينه‌های توليد حاصل از افزايش قيمت حامل‌های انرژی و قيمت مواد اوليه مواجه شدند و از سويی با گسترش تحريم‌های بين‌المللی عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران، دامنه اين تحريم‌ها شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظير ايران‌خودرو و سايپا را نيز در بر گرفت.

محدوديت‌های انتقال ارز از سويی و توقف پرداخت تسهيلات بانکی به دليل وجود بدهی از سوی ديگر و متعاقب آن افزايش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، سطح توليد و فروش خودرو در کشور را کاهش داده و شرايط را برای ادامه حيات اين صنعت دشوار کرده است.

چندی پيش روزنامه "همشهری" وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با عنوان "بحران، صنعت خودرو را فرا گرفت" اعلام کرد که شرکت ايران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترين واحد توليد خودرو در خاورميانه، برای نخستين بار در ۴۵ سال گذشته، زيان‌ده شده است.

تحريم‌های غرب عليه ايران در کنار رکود اقتصادی در داخل، در ماه‌های اخير سبب شده است که نمايندگان خودروسازان جهانی، ايران را به مقصد کشورهای دارای ثبات اقتصادی و سياسی ترک کنند.

شرکت دايملر بنز در بهار سال گذشته از بازار ايران خارج شد و بخشی از صنايع خودرو ديزل ايران را با تهديد مواجه کرد.

همچنين در پی قطع ارتباط کاری شرکت‌های هيوندای، کياموتورز و پژو با کارخانه‌های خودروسازی داخلی، اکثر خطوط توليد اين کارخانه‌ها به‌طور کامل از کار افتاده و برخی از خطوط نيز با حداقل ظرفيت به کار مشغول هستند.

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند.

به نام فقیران، به کام معرکه انتخاباتی

politics — Wed, 30 Jan 2013 07:52:09 +0000

حمید مافی

حمید مافی − پس از کشمکش‌های بسیار سرانجام دولت و مجلس به یک راهکار مشترک برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی و برنامه حمایتی از طبقه فرودست ایران رسیدند. آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از تعداد یارانه‌بگیران کاسته و بر میزان یارانه نقدی افزوده خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت در نظر دارد که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی هفت دهک جامعه را به ۱۲۰ هزار تومان افزایش دهد و سه دهک جامعه را نیز از چزخه دریافت یارانه حذف کند. همچنین دولت اعلام کرده است که پس از نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس، برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه کمک نقدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی به آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. محمود احمدی‌نژاد گفته است که طرح حمایت از طبقات فرودست جامعه پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان دولت و مجلس به اجرا گذاشته شده است.

چه کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرند؟

هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده و مجلس و دولت مشخص نکرده‌اند که اعتبار کمک نقدی به خانوار‌ها در آستانه سال نو خورشیدی از کدام محل تامین خواهد شد. اما چندی پیش مجلس با برداشت دو هزار میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این برداشت به منظور حمایت از شهروندان کم درآمد صورت گرفته است.

ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش‌های اجتماعی در شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی‌های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض‌های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب‌ها برنامه دارد. این اظهار نظر‌ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می‌تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت‌ها باشد.

پیش از اینکه دولت و مجلس به این توافق دست یابند، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی پیشنهاد کرده بود که امکان واردات کالاهای اساسی و توزیع آن در میان شهروندان کم درآمد جامعه به کمیته امداد واگذار شود. بر اساس این پیشنهاد به کمیته امداد امکان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع داده می‌شود و این نهاد نیز به منظور جبران توان خرید شهروندان کالاهای اساسی را میان آن‌ها توزیع می‌کند.

حال اما به نظر می‌رسد که دولت برنامه دیگری برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه دارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که کل اعتبار حمایت از اقشار کم درآمد جامعه ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. محمود احمدی‌نژاد هم گفته است که هفت دهک جامعه امکان برخورداری از این حمایت را دارند. چنانچه گفته‌های رئیس دولت را مبنا قرار دهیم، نزدیک به ۶۶ میلیون نفر از شهروندان ایرانی مشمول دریافت کمک نقدی دولت در آستانه نوروز ۱۳۹۲ قرار خواهند گرفت.

طرحِ ناقص

چنانچه گفته‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس و محمود احمدی‌نژاد صحت داشته باشد، دولت باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان را در میان ۵۴ میلیون نفر تا ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع کند. تارنمای اقتصاد ایران گزارش داده است در صورتی که قرار باشد این اعتبار میان ۵۴ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۱۰۴ هزار تومان و چنانچه قرار باشد میان ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۹۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

اما آنچه که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت گفته‌اند، از نگاه کار‌شناسان اقتصادی تنها یک مسکن کوتاه مدت است که توان التیام بخشیدن به زخم‌های تورم در میان شهروندان ندارد. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده است، نرخ تورم از مرز ۲۶ درصد عبور کرده است. در همین حال ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم در آذر ماه امسال را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

افزایش نرخ تورم و همزمانی آن با افزایش نرخ بیکاری و بحران در واحدهای تولیدی، شهروندان را در تامین معاش با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. در همین حال نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال معمولا افزایش می‌یابد. برای همین به نظر می‌رسد که توزیع کمک‌های نقدی دولت در آستانه سال نو، نه تنها قدرت خرید شهروندان را افزایش نمی‌دهد، بلکه به افزایش نقدینگی و میل به تقاضا در بازار نیز دامن خواهد زد و تورم در جامعه را تحریک خواهد کرد.

نیت‌های سیاسی طرح

حبیب الله عسگر اولادی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی در واکنش به اجرای این طرح و افزایش یارانه‌های نقدی گفته است: هدف از این کار نگه داشتن پایگاه‌های رای در شهرستان‌ها برای نامزد‌های مورد حمایت گروه‌های خاص است. او از طرح افزایش یارانه‌ها و کمک نقدی دولت به شهروندان به عنوان فتنه جدید نام برده و گفته است: می‌خواهند یارانه‌ها را پنج برابر کنند اما من می‌گویم فتنه جدید را باید پایید.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفت: ما از اجرای این طرح هیچ گونه هدف سیاسی نداریم. او در جلسه هیات دولت هم گفته است که این طرح با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفته است.

با این حال پیشینه رفتاری دولت در انتخابات سال ۸۸ بر نگرانی‌های فعالان سیاسی در خصوص سوء استفاده دولت از توزیع کمک‌های نقدی افزوده است. مجلس هشتم سال گذشته اعلام کرد که دولت در آستانه انتخابات سال ۸۸ با توزیع سهام عدالت، مرتکب تخلف انتخاباتی شده است. ماه گذشته نیز استاندار کهکیلویه و بویر احمد گفته بود که توزیع سیب زمینی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با پیشنهاد او صورت گرفته و دولت هنوز مطالبات کشاورزانی که سیب زمینی‌های آن‌ها از سوی دولت خریداری شده، پرداخت نکرده است.

چه کسی کمک‌ها را توزیع می‌کند؟

اکنون در حالی که به نظر می‌رسد تصمیم حکومت برای کمک نقدی به شهروندان جدی است، هنوز مشخص نیست که این کمک‌ها از سوی کدام نهاد صورت می‌گیرد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بود که این کمک‌ها توسط کمیته امداد صورت بگیرد.

در همین حال مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان اعلام کرده است که ۱۱۰ هزار کارت خرید یک و نیم میلیون تومانی در میان کارگران و اقشار ضعیف جامعه توزیع خواهد کرد. او گفته است که این کارت‌ها به عنوان وام قرض الحسنه به شهروندان تعلق می‌گیرد و آن‌ها در مدت ۱۸ ماه باید آن را به بانک‌های عامل بازگردانند.

اما ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش‌های اجتماعی در شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی‌های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض‌های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب‌ها برنامه دارد.

این اظهار نظر‌ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می‌تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت‌ها باشد. چنان چه مخالفان درون حکومتی احمدی‌نژاد همچنان نگران سوء استفاده او از کمک‌های نقدی باشند، ممکن است این مسئولیت به سپاه پاسداران یا بسیج مستضعیفن که به عهده دار اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی است، واگذار شود.

افزايش ۱۰۰ برابری واردات گندم در ايران

news-zamaneh — Fri, 18 Jan 2013 12:36:08 +0000

رئيس کميته واردات اتاق ايران از رشد ۱۰۰ برابری واردات گندم خبر داد.

مجيدرضا حريری، رئيس کميته واردات اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری کانون دانش‌آ‌موزی (پانا) با اعلام اين مطلب افزود: "در ۹ ماه ابتدايی سال ۹۰، ۵۲ هزار تن گندم به ارزش ۱۵ ميليون دلار وارد شده که اين رقم در ۹ ماهه ابتدايی سال ۹۱ به پنج ميليون تن گندم معادل يک ميليارد و ۸۸۲ ميليون دلار افزايش يافته است."

حريری در اين گفت‌وگو در واکنش به ادعای دولت در زمينه کاهش واردات کالاهای ضروری، با اعلام آن‌که "آمار ثبت سفارش‌ها نشان‌دهنده ميزان واردات نيست"، آمار گمرک را به‌عنوان مبنای دقيق‌تری برای ارزيابی ميزان واردات دانست.

پيش‌تر عباس قبادی، مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران از واردات چهار ميليون تن گندم در هشت ماهه نخست سال جاری خبر داده بود.

۳۱ مردادماه گذشته خبرگزاری رويترز به نقل از برخی از تاجران اروپايی مدعی شد که جمهوری اسلامی ايران طی يک هفته به‌صورت مخفيانه و به دور از چشم ناظران تجارت جهانی حدود ۴۰۰ هزار تن گندم از اتحاديه اروپا و کشورهای منطقه بالتيک و دريای سياه خريداری کرده است.

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، توليد گندم ايران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۰ به ميزان يک‌ونيم ميليون تن کاهش يافت.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم نيز در سال ۱۳۸۷ وعده داده بود که به‌زودی کشور در زمينه توليد غلات به "خودکفايی کامل" خواهد رسيد

اين سازمان جهانی پيش از اين در گزارشی اعلام کرده بود که ايران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۵ ميليون تن گندم توليد کرده است.

اعلام خبر رشد ۱۰۰ برابری واردات گندم در حالی صورت گرفته است که در سال ۱۳۸۳در دولت محمد خاتمی مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام دستيابی به خودکفايی در توليد گندم، با برگزاری "جشن خودکفايی گندم"، روز ۲۶ آبان را به‌عنوان "روز خودکفايی گندم" در تقويم ثبت کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم نيز در سال ۱۳۸۷ وعده داده بود که به‌زودی کشور در زمينه توليد غلات به "خودکفايی کامل" خواهد رسيد.

اما شدت يافتن تحريم‌های غرب عليه ايران، همراه با خشکسالی‌های سال‌های اخير باعث شد تا مقام‌های دولت ايران بار ديگر به واردات گندم روی آوردند.

تحريم‌های غرب عليه ايران شامل محموله‌های غذايی نمی‌شود، اما بر اثر اين تحريم‌ها واردکنندگان به سختی می‌توانند به ضمانت‌نامه‌های وارداتی دست پيدا کنند و مبادلات مالی خود را از طريق بانک‌ها به انجام رسانند.

خبرگزاری رويترز اسفندماه سال گذشته گزارش داد که پنج کشتی حامل غله برای ايران در پی تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی، از تخليه بار در ايران بازمانده و راهی کشورهايی ديگر شدند.

در ششم مردادماه سال جاری، حسن رادمهر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران از دستور ويژه رئيس‌جمهور و تأکيد وزير صنعت، معدن و تجارت برای "ذخيره‌سازی استراتژيک کالاهای اساسی" خبر داد.

به دنبال ناتوانی دولت در تأمين گندم مورد نياز کشور و مشکلات گندم‌کاران، نمايندگان مجلس ايران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که "گندم‌کاران برای تأمين هزينه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شدند" و نسبت به بحران احتمالی در مورد اين کالای استراتژيک هشدار دادند.

بر اساس آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی، گندم نيمی از پوشش زراعت کشور و تأمين‌کننده ۴۱درصد انرژی غذايی و ۴۳ درصد پروتئين مردم ايران است.

ضریح‌پرستی

society — Fri, 21 Dec 2012 09:33:25 +0000

نعیمه دوستدار- گفته می‌شود چهار میلیون ایرانی از ضریح ساخته شده در ایران برای حرم امام سوم شیعیان بازدید کرده‌اند. این ضریح پس از یک ماه رونمایی در شهر قم، در ایام محرم به تهران آورده شد و پس از آن، با عبور از شهرهای مختلف ایران به عراق منتقل شد.

ساخت این ضریح به دست هنرمندان ایرانی انجام شده و طرح آن اثر محمود فرشچیان، مینیاتوریست نامدار ایرانی است. برای ساخت این ضریح ۱۱۸ کیلویی، ۶۵۰ گرم طلا استفاده شده که به گفته دست‌اندرکاران، تمام آن را علاقه‌مندان امام سوم شیعیان تامین کرده‌اند و در روز پرده‌برداری، معادل هفت میلیارد تومان ارزش آن بوده است. سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح گفته است: «به جز طلا همه ملزوماتش تقریباً هفت میلیارد تومان هزینه شده است، اعم از تهیه نقره، چوب، هزینه‌های کارگاه، خرید دیگر اقلام و لوازم.» گفته می شود در مجموع ۱۴میلیارد تومان هزینه ساخت آن شده است.

صدا و سیمای ایران شبانه‌روز این اتفاق را با برنامه‌های مستقیم از مسیر حرکت ضریح در شهرهای ایران و استقبال ایرانیان از آن گزارش کرد؛ با ساعت‌ها مداحی و تصاویری از هجوم مردم برای تبرک خواهی از ضریح. تصاویری که پخش شد هیچگونه سانسور و تعدیلی نداشت؛ تصاویری از کسانی که خود را جلوی ضریح می‌انداختند تا از حرکت آن جلوگیری کنند؛ ترکیبی از احساسات شدید که با متعصبانه‌ترین اعتقادات مردم در ارتباط بود و پیچیدگی جامعه امروز ایران را که به شدت با این احساسات مذهبی درگیر است، نشان می‌داد. با وجود اینکه مشارکت مردم در تهیه طلا و نقره ضریح امامان و تامین هزینه‌های عتبات‌عالیات و ... سابقه‌ای دیرین و تاریخی دارد، اما این حجم از تبلیغات حکومتی برای این موضوع و پوشش دائمی برنامه‌های استقبال و مشایعت، تاکنون سابقه نداشته است. به نظر می‌رسد حکومت ایران از این نماد دیرین سیاسی که برای مقابله با حکومت‌های سنی متولی عتبات، همواره مورد توجه مردم شیعه ایران بوده است، اکنون به شیوه خود استفاده مضاعف می‌کند.

انتقاد از درون

انتقاد به موضوع گرداندن ضریح ساخته شده در ایران برای حرم امام حسین، زیر فشار رسانه‌ای موجود در داخل ایران آسان نیست.

صدا و سیمای ایران با تمرکز همه‌جانبه بر این موضوع و تبلیعات گسترده بر آن راه را بر هر گونه انتقادی بسته و غیر از آن، نهادهای رسمی و امنیتی هم با رویکردی تهدیدآمیز اجازه هیچ‌گونه مخالفتی را نمی‌دهند. نمونه‌اش برخورد با مطلبی در روزنامه جمهوری اسلامی بود که در آن، خبرنگار این روزنامه در شهر اهواز، به مشکلات ایجاد شده برای مردم به دلیل برگزاری این مراسم مانند تعطیل شدن مدرسه‌ها و اداره‌ها، ترافیک شدید، عقب افتادن کارهای ضروری مردم، دیر رسیدن به پروازها، حمله‌های قلبی و مراجعه به بیمارستان‌ها به دلیل آسیب‌دیدگی در فشار جمعیت و ... اشاره کرده بود.

صدا و سیمای ایران با تمرکز همه‌جانبه بر این موضوع و تبلیغات گسترده بر آن راه را بر هر گونه انتقادی بسته و غیر از آن، نهادهای رسمی و امنیتی هم با رویکردی تهدیدآمیز اجازه هیچ‌گونه مخالفتی را نمی‌دهند. نمونه‌اش برخورد با مطلبی در روزنامه جمهوری اسلامی بود که در آن، خبرنگار این روزنامه در شهر اهواز، به مشکلات ایجاد شده برای مردم به دلیل برگزاری این مراسم مانند تعطیل شدن مدرسه‌ها و اداره‌ها، ترافیک شدید، عقب افتادن کارهای ضروری مردم، دیر رسیدن به پروازها، حمله‌های قلبی و مراجعه به بیمارستان‌ها به دلیل آسیب‌دیدگی در فشار جمعیت و ... اشاره کرده و ضمن آن پرسیده بود: «آیا علما و مراجعی كه هرگونه اعمال و رفتار همچون قمه زنی را كه موجب وهن مذهب حقه تشیع و عزاداری‌های سنتی محرم و صفر می‌شود ممنوع اعلام كرده‌اند، آیا اینگونه برنامه‌ها و آئین‌ها و مراسم را تأئید می‌کنند و قصد و انگیزه صدا و سیما كه مهمترین نقش را در تبلیغ این برنامه‌ها داشته، چیست؟»

در واکنش به این مطلب اما یک نهاد امنیتی وارد عمل شد. سپاه ولی عصر استان خوزستان با صدور بیانیه‌ای، مطلب روزنامه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار عذرخواهی رسمی این روزنامه و مجازات نویسنده آن شد. این بیانیه انتقادهای این مطلب را توهین به «شور و شعور حسینی میلیون‌ها عاشق امام حسین، خانواده‌ معظم شهدا، جانبازان و آزادگان» دانست.

با این‌حال یک مجری تلویزیونی برنامه‌های مذهبی در صدا و سیمای ایران هم در مقابل این هجوم تبلیغاتی سکوت نکرده و نسبت به اینکه این رفتار با وجود رنگ و لعاب دینی و مذهبی و اینکه «طبعاً به حساب دین هم گذاشته می‌شود، اما در عمل چقدر منطبق با دین اصیل بوده»، تشکیک کرده و دینی بودن یا نبودن و اولویت آن را به چالش کشیده است.

علی درستکار، در وبلاگ «جوش شیرین» نوشته است: «واقعاً ضریح یک امام معصوم -علیه السلام- که هنوز نصب نشده و متبرک به همجواری با مرقد شریف ایشان نشده، چقدر حرمت دارد و چه جایگاهی دارد؟ درست که عشق مردم ما به آن امام وصف نکردنی است و سرمایه‌ای است داشتنی و بی نظیر، اما این که ضریحی که در راه است تا برای مرقد شریف ایشان برسد را این قدر بزرگ بنمایانیم که خود امام و هدف او و مکتب و مسلک او تحت الشعاع قرار گیرد درست است؟»

طراحی این ضریح به دست هنرمندان ایرانی انجام شده و ۱۱۸ کیلو و ۶۵۰ گرم طلا صرف ساخت آن شده که به گفته دست‌اندرکاران، تمام آن را علاقه‌مندان امام سوم شیعیان تامین کرده‌اند و در روز پرده‌برداری، معادل هفت میلیارد تومان ارزش آن بوده است. سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح گفته است: «به جز طلا همه ملزوماتش تقریبا هفت میلیارد تومان هزینه شده است، اعم از تهیه نقره، چوب، هزینه‌های کارگاه، خرید دیگر اقلام و لوازم.» این یعنی در مجموع ۱۴میلیارد تومان هزینه ساخت آن شده است.

او همچنین به شیوه انعکاس این موضوع در تلویزیون ایران هم پرداخته و نوشته است: «این همه برنامه تلویزیون و گردآوری مردم شهرها و مناطق برای این برنامه چه تحلیل دارد؟ مسئله است؛ من تحلیل تندی دارم که با جسارت می‌نویسم و می‌دانم که برایم گران تمام می‌شود، اما آن را به حساب دفاع از جایگاه این خاندان قدسی می‌گذارم و پای هزینه آن می‌ایستم به شرط آن که خوانندگان شریف با صبوری و فهم کامل قضاوت کنند.»

مشروعیت‌بخشی مراجع

در کنار این انتقادها و به دلیل وجود مخالفت‌هایی در میان دیگر اقشار مردم، برخی رسانه‌های داخلی هم تلاش کردند تا این موضع را با گرفتن تائید از سوی مراجع تقلید توجیه کنند؛ اینکه برخی از آنها به زیارت ضریح رفته‌اند یا تبرک‌خواهی از آن را تائید کرده‌اند.

به عنوان مثال، پایگاه خبری پارسینه در گزارشی نظرات چند نفر از مراجع تقلید را جمع کرده است. در بخشی از این گزارش به نقل از آیت‌الله مکارم شیرازی آمده که کسانی که به کاروان ضریح امام حسین خرده می‌گیرند، اشتباه می‌کنند. او همچنین گفته است: «برخی افراد از بردن ضریح امام حسین به شهر‌های مختلف ایراد می‌گیرند و می‌گویند چه فرقی بین طلا و نقره‌های ضریح و دیگر طلا‌ها و نقره‌ها وجود دارد؛ باید به آن‌ها بگوییم این بوسیدن مردم به خاطر انتصاب به امام حسین است و خرافی نیست. اشخاصی که این مسئله را خرافه می‌دانند، اشتباه می‌کنند؛ چرا که مسائلی در بین همه مسلمانان و عقلای جهان وجود دارد که همه پذیرفته‌اند، مانند بوسیدن پرچم یک کشور و یا نگهداری اشیای گذشتگان در موزه‌ها به خاطر انتصابشان به هویت یک ملت.»

شیوه تبلیغی موجود، می‌کوشد تا با گرفتن تایید و مجوز از سوی مراجعی که اغلب حامیان جمهوری اسلامی و به تغبیری «حکومتی» هستند، به این برداشت خاص از تشیع، مشروعیت ببخشد.

گفتمان ضریح پرستی حکومت

راستی اما دلیل این همه سرمایه‌گذاری مادی و معنوی روی این جریان و فشار تبلیغی و رسانه‌ای و حساسیت شدید درباره آن چیست؟

به نظر می‌رسد حکومت ایران با انعکاس گسترده این موضوع در تلاش است تا تصویری از جامعه امروز ایران بسازد که در پیوند عمیق با شکل خاصی از تشیع، تائیدکننده سیاست‌های رسمی حکومت است. در واقع، نظام ایران که خود را ادامه حکومت امامان شیعه می‌داند، نیازمند چنین باورهایی است تا بر مبنای آن خود را پابرجا نگهدارد؛ نظامی که خود را وامدار کربلا و عاشورا می‌داند، اما فرهنگ ظلم‌ستیزی آن را، به ضریح و گریه و توسل تقلیل داده است.

به نظر می‌رسد حکومت ایران با انعکاس گسترده این موضوع در تلاش است تا تصویری از جامعه امروز ایران بسازد که در پیوند عمیق با شکل خاصی از تشیع، تائیدکننده سیاست‌های رسمی حکومت است. در واقع، نظام ایران که خود را ادامه حکومت امامان شیعه می‌داند، نیازمند چنین باورهایی است تا بر مبنای آن خود را پابرجا نگه دارد؛ نظامی که خود را وامدار کربلا و عاشورا می‌داند، اما فرهنگ ظلم‌ستیزی آن را، به ضریح و گریه و توسل تقلیل داده است.

به این ترتیب از یک سو با نشان دادن استقبال مردم از ضریح، این ایده را ترویج می‌کند که در میان مردم پایگاه و مشروعیت دارد و از سوی دیگر، گفتمان و تفسیر خود را از تشیع با این شیوه تبلیغ می‌کند و مردم را با این نگاه به مقوله تشیع خو می‌دهد. توسل به ضریح در این گفتمان، نه توسل به امام حسین که توسل به باورهای حکومتی و تفسیر ویژه جمهوری اسلامی از آن است.

با همین نگاه، با مطرح کردن این نکته که مردمان «فقیر» خود طلای این ضریح را تامین کرده‌اند، تلاش می‌شود تا از اتهام حکومت در کم‌کاری نسبت به این طبقه کاسته شود؛ چرا که با این تعبیر، مردمی که به شکل عام بر اثر سیاست‌های اقتصادی دچار مشکلات فراوان‌ هستند، یا به طور خاص بر اثر زلزله آواره شده‌‌اند و بچه‌هایشان در مدرسه‌هایی با کمترین امکانات درس می‌خوانند و دچار آتش‌سوزی می‌شوند، خود حامی این گفتمان به شمار می‌آیند. در چنین شرایطی، معترضان با صفت‌هایی همچون وهابی و مرفه و غربزده از سوی حکومت، اساساً دارای صلاحیت برای اظهار نظر نیستند. با این تفسیر، حتی اگر مردم بر اساس جهل و تبلیغات گسترده، خود تامین‌کننده چنین هزینه‌هایی باشند، هم مسئولیت آگاه‌سازی از دولت سلب می‌شود، هم مسئولیت پاسخگویی درباره وضعیت مردم.

شاید بر همین اساس است که یکی دیگر از مراجع، آیت‌الله سیدعلی میلانی، در پاسخ به چرایی ساخت ضریح با وجود فقرا در جامعه گفته است: «اولاً مردم هزینه ساخت ضریح را از اموال خود می پردازند و هزینه آن ربطی به دستگاه دولت و حکومتی ندارد و طبق گفته مدیر پروژه ساخت ضریح و آمار به‌دست آمده، اکثر افرادی که در این راه کمک کرده‌اند خود فقیر هستند و نیازمند کمک مالی هستند و به طلا و نقره‌ای که اهدا نموده‌اند محتاج ترند.»

این طیف از مراجع وابسته به حکومت، این گونه اعمال را نه شرک و خرافه که تعظیم شعائر دینی می‌دانند و با مطرح کردن احادیث و روایت‌هایی که سندیت آنها نیاز به اثبات دارد، در واقع در خدمت تایید سیاست‌های رسمی حکومت درآمده‌اند.

بحران اقتصادی و لرزه بر اندام پارادایم‌های کهنه

arezoo — Sat, 27 Oct 2012 15:10:15 +0000

والدن بلو

برگردان:

صدیقه رستمی

والدن بلو - جهان به زودی وارد ششمین سال بحران بزرگ اقتصادی خواهد شد که دورنمایی نیز برای پایان آن دیده نمی‌شود. در ایالات متحده، جایی که رکود همچنان حاکم است، حدود ۲۳ میلیون آمریکایی یا بیکار مانده‌اند، یا به کاری نیمهوقت و نامتناسب باعلاقه و تخصص خود مشغولند و یا به سبب سرخوردگی و ناامیدی، از بازار کار کنار کشیده‌اند. چنین شرایطی می‌تواند خطر جانشینی یک نامزد جمهوری‌خواه به جای باراک اوباما را در بر داشته باشد. نامزدی که برنامه‌هایش تنها بحران را دامن می‌زند.

اینک برنامه‌های ریاضتی سخت‌گیرانه و بی‌رحمانه دورنمای اقتصاد اروپا را قبضه کرده و اندک اقتصادهای به سلامت جسته نیز در معرض همین تهدید هستند. صنعت آلمان در فصل گذشته، به دلیل افت شدید صادرات به کشورهای همسایه‌ مجبور به ریاضت، بدترین بیلان در سه سال اخیر را پشت سر گذاشته است. تحلیل‌گران بسیاری هشدار داده بودند که اصرار آلمان به تحمیل بودجه‌های حداقلی و بخور و نمیر به همسایگان خود (برای تضمین بازپرداخت به بانک‌های آلمانی) در نهایت دودش به چشم خود این بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا خواهد رفت.

ناکامی "پنج اقتصاد نوظهور"

ورود چین و شرق آسیا به همراه هند و برزیل به این گرداب جهانی در سال ۲۰۱۲ قطعی شد.

فرآیندهای اخیر نشان می‌دهند که جدا کردن سرنوشت "پنج اقتصاد نوظهور" از کشورهای شمال یک توهم بوده است و آنها به میزان قابل ملاحظه‌ای افت کرده‌اند. نرخ رشد هند در سال ۲۰۱۲ به همان سطحی سقوط کرد که در اوایل دهه گذشته بود. رشد برزیل در سال ۲۰۱۱ زیر سه درصد، یعنی پایین‌تر از رشد ژاپن بیمار بود. رشد چین در فصل دوم امسال به ۷.۵ درصد سقوط کرد که کمترین سرعت نرخ رشد این کشور در سه سال گذشته بوده است. به‌نظر می‌رسد که علت عمده کاهش رشد اقتصادی این گروه، تداوم وابستگی این اقتصادها به بازارهای شمال و ناتوانی آنها در نهادینه کردن تقاضای داخلی به مثابه¬ موتور اصلی اقتصادهای خود بوده باشد.

بحران اقتصادی در اروپا و ایالات متحده در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نرخ رشد در آسیای شرقی را پایین آورد اما فقط برای مدتی حدود یک سال. با فرارسیدن سال ۲۰۱۰ چنین به نظر رسید که آسیای شرقی و " پنج اقتصاد نوظهور" بزرگ شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بهبود یافته‌اند. دلیل عمده چنین تصوری، برنامه محرک ۵۸۵ میلیارد دلاری چین بود که به نسبت حجم اقتصاد، بزرگ‌ترین محرک اقتصادی جهان بود و نه فقط اقتصاد این کشور، بلکه اقتصاد همسایگان چین در شرق آسیا را نیز از بحران نجات داد.

این "پنج اقتصاد نوظهور" درست زمانی که شمال دچار رکود بود، با جهش و رشد، نقاط درخشانی در اقتصاد جهانی تلقی می‌شدند. مایکل اسپنس دارندهی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ گفته بود: «در حالی که شاهد بازگشت رشد به سال‌های پیش از ۲۰۰۸ هستیم، عملکرد شتابان و فوقالعاده چین، هند و برزیل موتورهای مهم رشد و توسعه برای اقتصاد امروز جهان هستند.»

بنا به پیشبینی اسپنس، سهم اقتصادهای در حال ظهور از تولید ناخالص داخلی جهان در طول یک دهه از مرز ۵۰ درصد خواهد گذشت. بخش عمده این رشد، ناشی از «محرکهای درونزاد معطوف به رشد داخلی در اقتصادهای در حال ظهور است که به نوبه خود با گسترش طبقه متوسط تثبیت و تحکیم میشود.» علاوه بر این، به علت آن‌که مبادله تجاری در بین این "پنج اقتصاد نوظهور" در حال افزایش است، اسپنس پیشبینی کرد که آینده اقتصادهای در حال ظهور «آیندهای با اتکای کمتر بر تقاضای کشورهای صنعتی خواهد بود.»

اما فرآیندهای اخیر نشان می‌دهند که جدا کردن سرنوشت "پنج اقتصاد نوظهور" از کشورهای شمال یک توهم بوده است و آنها به میزان قابل ملاحظهای افت کرده‌اند. نرخ رشد هند در سال ۲۰۱۲ به همان سطحی سقوط کرد که در اوایل دهه گذشته بود. رشد برزیل در سال ۲۰۱۱ زیر سه درصد بود – یعنی،همانطور که اکونومیست خاطرنشان کرده، پایینتر از رشد ژاپن بیمار. رشد چین در فصل دوم امسال به ۷.۵ درصد سقوط کرده که کمترین سرعت نرخ رشد این کشور در سه سال گذشته بوده است. به‌نظر می‌رسد که علت عمدهی کاهش رشد اقتصادی این گروه، تداوم وابستگی این اقتصادها به بازارهای شمال و ناتوانی آنها در نهادینه کردن تقاضای داخلی به مثابه موتور اصلی اقتصادهای خود بوده باشد.

نئولیبرالیسم در برابر کینزینیسم

از زمانی که بحران مالی در سال ۲۰۰۸ سر باز کرد، دو جریان مسلط و جاافتاده برای تشریح و مقابله با آن به میدان آمده‌اند.

از زمانی که بحران مالی در سال ۲۰۰۸ سر باز کرد، دو جریان مسلط و جاافتاده برای تشریح و مقابله با آن به میدان آمده‌اند. بلافاصله پس از آغاز بحران، روبرت لوکاس، اقتصاددان نئولیبرال و دارنده نوبل از دانشگاه شیکاگو گفت: «هر اقتصاددان، یک کینزی است که در سوراخ موش خزیده است.» تا سال ۲۰۱۰ نئولیبرالها دیگر از سوراخ موش در آمده بودند. اما راه حل این جماعت عموما کاهش زجرآور بودجه و اقدامات ریاضتی بیرحمانه بود که اصلا و ابدا راه‌حل نیست. زیرا توانی برای مهار بیکاری و شروع دوباره رشد ندارد. (عکس: اعتراضات خیابانی به بحران مالی در ایتالیا)

بلافاصله پس از آغاز بحران، روبرت لوکاس، اقتصاددان نئولیبرال و دارندهی نوبل از دانشگاه شیکاگو گفت: «هر اقتصاددان، یک کینزی است که در سوراخ موش خزیده است.» تا سال ۲۰۱۰ نئولیبرالها دیگر از سوراخ موش در آمده بودند. اما راه حل این جماعت عموما کاهش زجرآور بودجه و اقدامات ریاضتی بیرحمانه بود که اصلا و ابدا راه‌حل نیست. زیرا توانی برای مهار بیکاری و شروع دوباره رشد ندارد. تعمیق بحران از منظر نئولیبرالیسم، در واقع بخشی از نظم طبیعی امور است که بر اثر زیاده‌رویها و کژکاریهایی ناشی از دخالت دولت پدیدار شده‌اند.

تنها کاری که نئولیبرالها با سوءاستفاده از بدگمانی دیرینه و مرسوم طبقه متوسط آمریکا نسبت به دولت، کسری بودجه و مالیات انجام دادند، تغییر و دستکاری ماجرا بود. همین‌جا بود که بوق و کرنای تبلیغات "وال‌استریت" هم به یاریشان آمد و توانست توجه همگانی را از اصلاح مالی به دور کند. آنها "مشکل اصلی" را نه بیکاری و رکود در کوتاه مدت و میان مدت، بلکه بدهی و کسری قلمداد کردند. این جماعت هشدار میدادند که تأمین کسریهای عظیم مالی توسط وام و قرضه، آیندهای توأم با بردگی وام و بدهی برای نسلهای بعد به ارمغان میآورد.

اما راه پیشنهادی این‌ها هم برای مردم چیزی به‌جز بیکاری و رکود بیشتر به ارمغان نمیآورد. درست در زمانی که به سبب بحران اقتصادی فضایی از ناامیدی و سردرگمی حاکم شده، جریان راست با عزمی سرسختانه به میدان آمده و تا حد زیادی موفق شده به جای سرمایه افسارگسیخته، دولت را عامل ماجرا معرفی کند. قضیه در سه سال گذشته در بیشتر کشورهای اروپایی به همین قرار بوده است. با وجود انتظارات اولیه که انتخابات فرانسه در ماه مه ‌گذشته را آغازگر موجی به سود خرج و هزینه میدانست، سوسیالیستهای فرانسوی هم اخیراً از برنامهی ریاضتی خاص خود پرده برداشته‌اند.

کینزی‌گرایان با فوَران بحران در سال ۲۰۰۹ در صدد هدایت ماجرا برآمدند. کسانی همچون پل کروگمان که از قضا او هم دارنده نوبل بود، بیکاری را مشکل اصلی دیدند و برای مقابله با آن، کسری بودجه گسترده، نرخهای بهرهی پایین و سیاستهای پولی انبساطی را پیشنهاد کردند. نقطهی اوج کینزیگرایی سال ۲۰۰۹ بود. همان وقتی که پرزیدنت اوباما، با حمایت اکثریت دموکراتها در کنگره و سنا، برنامهی محرک ۷۸۷ میلیارد دلاری را به تصویب رساند. در همین هنگام، گروه بیست که در بر گیرنده بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی است، به منظور سرعت بخشیدن به بهبود اقتصاد جهانی، بر کسری بودجه مهر تأیید زد.

اما در نهایت، حزم و احتیاط اوباما به نقطه ضعف او مبدل شد. دم و دستگاه دولتی، با هدف جلب رضایت جریان راست، محرکی پیشنهاد کرد که کمتر از آن چیزی بود که بسیاری از کینزی‌گراها از جمله کریستینا رومر، سرپرست تیم مشاوران اقتصادی اوباما برای بهبودی پایدار لازم میدیدند. چنین بهبودی طبق برآورد خود رومر، نیازمند ۱.۸ تریلیون دلار بود.

توافق و مصالحه بر سر محرک اقتصادی، دست آخر به سیاست "نصفه نیمه" اوباما انجامید: این محرک به اندازهای بود که از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند، اما نه آنقدر که موجب بهبودی تمام و کمال اوضاع را فراهم آورد. همان‌طور که کروگمان خاطرنشان کرده، این اقدام نیم‌بند، در واقع کینزی‌گرایان را بیاعتبار کرد و چنان هجمه نیرومندی از سوی دست راستی‌ها به راه انداخت که اوباما مجبور شد در برنامه اقتصادی خود برای انتخابات پیش رو، دستور کار دست راستی‌ها مبنی بر کاهش شدید بدهی و کسری را تمام و کمال در صدر برنامه‌های خود بنشاند.

فراسوی کینزی‌گرایی

اما در همان زمان که نئولیبرالها و کینزی‌گرایان برای رسیدن به توافق به جان هم افتاده اند، دیگرانی هم هستند که میگویند تلاقی بحران اقتصادی و بحران اکولوژیک به معنای آن است که نه نئولیبرالیسم (با تکیهاش بر ریاضت ضد رشد) و نه کینزی‌گرایی (با تکیهاش بر رشد اقتصادی بالا)، هیچ کدام توان ارائه پاسخی پایدار و مناسب رشد را ندارند.

طرفداران پیشرو محیط زیست توانسته‌اند مردم را متقاعد کنند که جایگاه این بحران را باید در بستر گسترده‌تر شیوه‌تولید متکی به سوخت‌های فسیلی و معطوف به رشد دید. این گروه پیوسته در حال بازکردن جای پایی برای خود نزد افکار عمومی هستند. به باور تحلیل‌گرانی همچون ریچارد هاینبرگ، تلاقی پدیدههایی چون فروپاشی مالی، رکود اقتصادی، گرمایش جهانی، کاهش مدام منابع سوخت فسیلی و محدودیتهایی رو در روی کشاورزی، یک تلاقی مهلک و مرگبار است. تلاقی این پدیدهها بازخورد بحرانی به مراتب عمیقتر از وقفه موقت در مسیر رشد است. (عکس: ریچارد هاینبرگ، اقتصاددان)

تغییرات اقلیمی موجب تغییر شرایط بحث پیرامون بهبود و رشد شده‌اند. رئیس بانک جهانی، جیم یونگ کیم، اخیراً گفته است که واقعیتهای مربوط به تغییرات اقلیمی "بیش از پیش ترسناک" شده‌اند.

طرفداران پیشرو محیط زیست توانسته‌اند مردم را متقاعد کنند که جایگاه این بحران را باید در بستر گسترده‌تر شیوه‌تولید متکی به سوخت‌های فسیلی و معطوف به رشد دید. این گروه پیوسته در حال بازکردن جای پایی برای خود نزد افکار عمومی هستند. به باور تحلیلگرانی همچون ریچارد هاینبرگ، تلاقی پدیدههایی چون فروپاشی مالی، رکود اقتصادی، گرمایش جهانی، کاهش مدام منابع سوخت فسیلی و محدودیتهایی رو در روی کشاورزی، یک تلاقی مهلک و مرگبار است. تلاقی این پدیدهها بازخورد بحرانی به مراتب عمیقتر از وقفه موقت در مسیر رشد است.

این صرفاً حاکی از آن نیست که ما شاهد پایان پارادایمی از رشد جهانی هستیم که با تقاضای اقتصادهای مرکز به پیش می‌رود. این امر به معنای یک چیز است: "پایان رشد"، درست به همان معنایی که باید از آن بفهمیم. به طور خلاصه، با آن‌که پرهیز هاینبرگ از کاربرد این اصطلاح کاملاً قابل درک است، اما این همه، چیزی نیست جز تله مالتوس.

به گفته هاینبرگ، چرخههای اقتصاد مالی، نه ناشی از دینامیسم انباشت سرمایه، بلکه ناشی از یک عدم تعادل اکولوژیکی وسیع و همه‌جانبه است. وی مینویسد: « تا کنون، دینامیسم رشد ما را قادر ساخته که از هزینههای زیست‌محیطی رو به افزایش جلوتر باشیم.» اما «همین‌که رشد پایان پذیرد، موعد صورتحسابهای زیست‌محیطی ناشی از توسعهی دیوانهوار ما در دو قرن گذشته سر میرسد و ما خواهیم دید که حساب بانکیمان ته کشیده است.»

به گفته هاینبرگ، چند دهه آینده صحنه گذار از توسعه به انقباض خواهد بود؛ فرایندی که «مشخصهاش انقباض کلی جامعه تا زمانی است که بتوانیم دخل و خرج زندگیمان را با بودجه پایانناپذیری که زمین از منابع تجدیدپذیر در اختیارمان میگذارد جفت و جور کرده و عمده فلزات و مواد معدنی مصرفی را به طور مداوم بازیافت کنیم.»

آینده، شاهد حرکت در جهت بومی‌گرایی و جوامع غیرمتمرکز خواهد بود که ویژگیهایشان به قرار زیر است:

تصمیمگیری‌‌و مدیریت مشارکتی؛ طراحی سیستمهای کم‌انرژی؛ اتکا بر تعاونیها برای تولید و عملکردهای اقتصادی؛ وابستگی به کشاورزی ارگانیک برای تأمین غذا و استفاده از نوعی نظام پولی برای مبادله که بر بدهی متکی نباشد.

تصویر هاینبرگ از آینده با تصاویری که از سوی دیگر پارادایمهای مرتبط ارائه شده، اشتراکاتی دارد. پارادایمهایی همچون رشدزدایی (Degrowth)، جهانیسازیزدایی (Deglobalization) و حاکمیت غذا (Food Sovereignty). چنین رویکردهایی باید افکار عمومی را ورای حلقههای فعالان و اجتماعات علمی جلب کنند. اما زمانی که اقتصاد جهانی بیشتر در رکود فرو میرود و کابوس اقلیمی یقه ما را گرفته است، چهبسا این پارادایمها بیش از پیش الهامبخش جنبشهایی شوند که آنها را به واقعیت بدل می‌کنند. اما این بار، از سر ضرورت محض.

منبع: FPIF

رزمايش بسيج برای مقابله با شورش‌های شهری

news-zamaneh — Fri, 19 Oct 2012 12:12:36 +0000

در آخرين مرحله از رزمايش ۱۵ هزار نفری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عنوان "الی بيت‌المقدس" از روز گذشته در تهران آغاز شد گردان‌های "واکنش سريع بسيج" با شبيه‌سازی خيابان‌های تهران به‌ويژه خيابان‌های مرکز شهر، به انجام تمرينات شهری برای مقابله با آن‌چه که "اغتشاشات شهری" خوانده می‌شود، پرداختند.

به گزارش خبرگزاری فارس، بامداد امروز جمعه ۲۸ مهرماه، گردان‌های واکنش سريع بسيج، با انجام بخش ديگری از رزمايش "الی بيت‌المقدس" در هشت منطقه از تهران، "آمادگی دفاعی خود برای مقابله با هرگونه تهديدات امنيتی، عمليات‌ آرام‌سازی، پاک‌سازی منطقه و عمليات رهايی گروگان را تمرين کرده و در نهايت به انجام رژه موتوری پرداختند."

رزمايش سپاه پاسداران از روز پنج‌شنبه، ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱ در محل دهکده "مقاومت"، واقع در شرق تهران و با حضور سرتيپ پاسدار حسين سلامی، جانشين فرمانده کل سپاه، سرتيپ پاسدار محسن کاظمينی، فرمانده سپاه تهران بزرگ و مرتضی تمدن، استاندار تهران برگزار شد.

گردان‌های واکنش ‌سريع بسيج، نيروهای رزمی "سازمان بسيج مستضعفين" هستند که به گفته محمدرضا نقدی، رئيس اين سازمان، براساس "الگوهای جديدی از مسايل رزمی و دفاعی" تشکيل شده‌اند.

بحران اقتصادی در ايران و تنش‌ها در بازار تهران از سويی و نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری يازدهم از سوی ديگر سبب شده تا نيروهای امنيتی و نظامی در ايران برای مقابله با درگيری‌های احتمالی در تهران در آمادگی به سر برده و مقام‌های ارشد نظام نيز در اين‌باره ابراز نگرانی کرده‌اند

در شهريورماه گذشته علی فضلی، جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفته بود که تا پايان سال ۱۳۹۱، رزمايش "گردان‌های واکنش سريع بيت‌المقدس" در تمام استان‌های ايران، برگزار خواهد شد.

محسن کاظمينی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ نيز در گفت‌وگو با خبرنگاران داخلی، هدف از برگزاری اين رزمايش را "نمايش اقتدار سازمان‌دهی و قدرت بسيج در پاسخ به تهديدات" و نيز "پاسخی در مقابل اهانت صهيونيست‌ها به پيامبر اسلام" عنوان کره بود.

کاظمينی در عين حال گفت اين رزمايش ارتباطی با برگزای انتخابات رياست جمهوری آينده ندارد.
اين رزمايش امروز با حضور شرکت‌کنندگان آن در ميدان فلسطين تهران و با خواندن قطعنامه‌ای در محکوميت توهين به پيامبر اسلام به پايان رسيد.

بحران اقتصادی در ايران و تنش‌ها در بازار تهران از سويی و نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری يازدهم از سوی ديگر سبب شده تا نيروهای امنيتی و نظامی در ايران برای مقابله با درگيری‌های احتمالی در تهران در آمادگی به سر برده و مقام‌های ارشد نظام نيز در اين‌باره ابراز نگرانی کرده‌اند.

تارنمای کلمه نزديک به ميرحسين موسوی از رهبران جنبش سبز چندی پيش از ارسال گزارش محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران مقام‌های بلندپايه حکومت درباره احتمال وقوع شورش‌های اجتماعی در اعتراض به شرايط اقتصادی خبر داده بود.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز همواره نسبت به "چالش امنيتی" که در کمين رويداد "انتخابات" است، هشدار داده و از مردم و مسئولان خواسته است که "نگذارند اين چالش به امنيت کشور صدمه بزند."